abrahem daragmeh

 كشف مدير مستشفى الأميرة رحمة للأطفال في إربد الدكتور طه التميمي عن نتائج عينات الأطفال وعددهم 20 طفلا عالج بعضهم “طبيب الرمثا” إنها سلبية وغير مصابين بفيروس كورونا.

وأشار التميمي إلى ان نتائج الفحوصات التي تمت لمخالطي الطبيب من ممرضين وأطباء وإداريين وموظفي امن وحماية أيضا كانت سلبية بانتظار نتائج فحوصات لـ 10 أطفال أخرى.

وأكد التميمي انه وكإجراء احترازي ومن باب الاطمئنان على صحة المراجعين وكوادر المستشفى، قامت فرق الاستقصاء الوبائي بأخذ عينات إضافية من جميع الأطفال الداخلين للمستشفى أمس وستظهر نتائجهم مساء اليوم.
وأشار إلى أن كوادر بلدية اربد الكبرى قامت بتعقيم مرافق المستشفى لأكثر من مره خلال اليومين الماضين، والأمور تسير بشكل طبيعي في المستشفى .

وجدد التميمي شكره لبلدية اربد الكبرى على سرعة الاستجابة لتعقيم المستشفى

وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، تحياته وشكره لجميع العاملين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي كل في موقعه وأبدى جلالته إعجابه بالحرفية العالية التي تتمتع بها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية المساندة .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جلالة الملك مع الأستاذ الدكتور محمد الغزو مدير عام المستشفى أطمأن جلالته على صحة المرضى الداخلين وصحة كوادر المستشفى متمنيا جلالته الشفاء للمرضى والسلامة لجميع العاملين.

وقدم جلالته دعمه الكامل للمستشفى لما يحتاجه من تجهيزات ومعدات ومستلزمات وتسخير كل إمكانيات الدولة لتقديم الرعاية الطبية المثلى لأبناء شعبنا والمقيمين على أرض الأردن العزيز للخروج من هذه الأزمة التى تواجه العالم أجمع .

وتعزز هذه اللفتة الملكية السامية متابعة جلالة الملك شخصيا كل ما يتعلق بالمواطن الأردني في جميع المجالات الصحية والحياتية وهذا دليل على حكمة القيادة الهاشمية التي تسهر على خدمة هذا البلد لكي يبقى النموذج الذي يحتذى به على مستوى العالم .

علن بنك الاتحاد عن تبرعه بمبلغ مليون دينار لصندوق همة وطن؛ دعما لجهود الدولة في مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

-أعلن بنك الاسكان عن تقديمه تبرعا جديدا بقيمة 5ر1 مليون دينار لصندوق “همة وطن” لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وكان بنك الاسكان قد أعلن سابقا عن تبرعه بمبلغ 5ر1 مليون دينار لصندوق همة وطن، ومبلغ 100 ألف دينار لوزارة الصحة ليصل إجمالي تبرعاته إلى 3 ملايين و 100 ألف دينار.
وثمن البنك عاليا الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لجميع أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية سلامة وصحة المواطنين.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، بدءها في تمديد “هوية مقيم” للوافدين الموجودين داخل المملكة أو خارجها، من دون مقابل مالي، تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التعامل مع آثار وتبعات وباء كورونا، وبما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

ويشمل هذا الإعفاء من المقابل المالي الوافدين العاملين القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية ممن انتهت إقامتهم من 18 مارس الماضي وحتى 30 من يونيو المقبل، وسيجري التمديد لثلاثة أشهر.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد “هوية مقيم” تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

وأوضحت أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 25 فبراير حتى 24 مايو ولمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويشمل القرار المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأوضحت السلطات التمديد سيتم آلياً من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.

أكد خبراء اقتصاديون أهمية التفكير بوضع خطة طوارئ لإنقاذ الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد ازمة فيروس كورونا، وأن يكون هناك تشدد في تطبيقها لضمان نجاحها.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الحديث عن وضع الاقتصاد المحلي في ظل تفشي فيروس كورونا لا ينفصل بأي شكل عن الحديث عن الاقتصاد العالمي الذي يعيش حاليا “واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في العصر الحديث”.

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، قال “الوضع خطير ونحتاج الى احكام عرفية لمدة سنتين للخروج من ازمة الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ اجراءات جراحية في الشأن الاقتصادي تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب ان تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الافراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق المظلم”.

واشار الى ان حجم التأثير سيكون اكثر خطورة كلما طالت ازمة الفيروس، موضحا ان المؤشرات الاقتصادية السلبية ما قبل الازمة ستتفاقم الى حد كبير.

وبين العناني ان موازنة الحكومة ستعاني من عجز كبير اضافي للعجز ما قبل الازمة، والذي فاق المليار دينار، جراء توجه النمط الاستهلاكي للأفراد نحو الحاجات الاساسية والتي تبتعد عن الضرائب الى حد كبير وبالتالي تفاقم مستويات العجز بين 1.5 – 1.8 مليار نهاية العام الحالي.

ودعا الى ضرورة اعداد موازنة جديدة يتم بحثها مع اللجان المختصة في البرلمان وبمشاركة القطاع الخاص، لاعتمادها كخطة طوارئ بديلة وبافتراض معدل نمو يتراوح بين صفر – 1 بالمئة بأفضل الاحوال.

كما دعا الحكومة الى التوجه نحو الاقتراض الخارجي وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته من الناتج المحلي، فالمرحلة الان مرحلة اولويات على حد قوله، كما اقترح اعادة جدولة الديون الخارجية والبحث عن مصادر اقتراض أقل تكلفة.

من جانبه قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور، إن الاقتصاد الوطني يعيش ظروفا استثنائية تتطلب حلولا استثنائية، وتضافر الجهود من قبل مؤسسات المجتمع كافة، بما فيها الادوات التحفيزية في الفترة المقبلة من الجانب الحكومي، موضحا انه يقع على عاتق البنوك حمل كبير في دعم معظم القطاعات الاقتصادية سواء أكانت تجارية، صناعية ام خدمية.

وبين ابو حمور أن دور المواطن يشكل الحلقة الرئيسة في أي سيناريو مقترح سواء أكان صحيا أم اقتصاديا، والمطلوب منه الاستجابة لقرارات الحكومة الصحية لمنع انتشار الفيروس ووقوع اصابات جديدة كون الاختلاط وعدم التقيد بالأوامر سيسبب ضغطا على الكادر الصحي ويرتب تكاليف اقتصادية جديدة.

وأكد الخبير المصرفي مفلح عقل، أهمية ضخ سيولة نقدية في السوق، مبينا ان الوضع الاقتصادي ما بعد كورنا يتطلب استدامة الاقتصاد واستمرار المنشآت في عملها بنشاط.

وتوقع عقل أن يحتاج الاقتصاد الأردني، لتجاوز الازمة، ما لا يقل عن مليار دينار، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الركن الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات بمعدلات فائدة منخفضة والمساهمة الحكومية في هذه الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بنكية.

واشاد عقل بالدور الكبير الذي اضطلع به البنك المركزي الأردني، مبينا في الوقت نفسه ان هناك اجراءات اضافية على المركزي اتخاذها كتخفيض اسعار الفائدة الاساسية الى 1 بالمئة فما دون، وضخ السيولة الاضافية في السوق النقدي من خلال شراء الاوراق الحكومية.

وأكد أن على القطاع الخاص وفي مقدمته القطاع المصرفي الاستجابة للقرارات الحكومية والخروج من النظرة الكلاسيكية فيما يتعلق بالضمانات لمنح التسهيلات، والتي تستهدف الحصول على الارباح في المرتبة الاولى باقل مخاطر، وتقديم ديمومة وبقاء الاقتصاد على سلم اولوياتها .

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة، قال ان الاردن يواجه تحديا كبيرا، مشددا على أن الجهود التي بذلتها الحكومة والقوات المسلحة “جهود جبارة ومقدرة”، وهذا تطلب انفاقا كبيرا يؤثر على الاقتصاد.

واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ومختلف الجهات بما فيها الضمان الاجتماعي، اجراءات جيدة للتعامل مع الوضع الحالي، داعيا إلى البدء بإعادة الحسابات، بعد انتهاء الازمة، الامر الذي يتطلب من الحكومة تشكيل خلية من الخبراء والقطاع الخاص لوضع خارطة طريق للتفكير في مرحلة “ما بعد كورونا”.

واكد الحلايقة ضرورة إعادة النظر ببنود الموازنة والتوقعات التي تم بناؤها بالفترة الماضية، موضحا ان كثيرا من الامور تغيرت وعلى رأسها انخفاض الايرادات الحكومية وتعطل عجلة الاقتصاد .

من جانبه بين رئيس منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الدكتور خلدون نصير، ان على الحكومة الاستمرار بالقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها سابقا ضمن الحزم التي اعلنت عنها.

ودعا البنوك للقيام بتخفيض فوائد القروض وتسهيل شروط منحها، والاستجابة الى السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي الاردني في هذه الازمة.

كما اكد ضرورة توجيه دعم مباشر وغير مباشر للقطاع الزراعي والانتاج الحيواني وقطاع الصناعة المحلية وتعزيز فرص الاعتماد على الذات في الصناعات المحلية وتوفير الايرادات.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور معن القطامين، إن الدولة تقف أمام مسؤولياتها وتتعامل مع الأزمة بحرفية واقتدار، داعيا مؤسسات القطاع الخاص وخصوصا البنوك العاملة في المملكة إلى القيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة.

وأوضح أن التعامل مع تداعيات الازمة الحالية يجب ان يسير بالتوازي مع الوضع الصحي، مبينا ان الايرادات الحكومية ستنخفض بشكل كبير في ظل تعطل بعض الاقتصادات الفاعلة في الاقتصاد عن العمل، الامر الذي يتوجب تدخلا سريعا وانتشال الاكثر تضررا من الازمة.

ورأى أن السماح غير المشروط لرخص المهن وتخفيض تكليف الطاقة على القطاعات الفاعلة في الاقتصاد بالإضافة الى منح اعفاءات ضريبية لجميع القطاعات سيسهم في تجاوز تداعيات الازمة من الناحية الاقتصادية.

من جانبها دعت استاذة القانون التجاري في جامعة الزيتونة، الدكتورة صفاء جمال العموش، الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ اقتصادية وقانونية شاملة وعاجلة للحد من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخاص (الشركات والمؤسسات الفردية).

كما دعت إلى إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات المتعثرة، للحد من تأثير ازمة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وقالت “كان الاقتصاد الوطني يعاني قبل ازمة كورونا، التي زادت من معاناته حيث توقفت عجلة العمل والانتاج، وتم اغلاق المؤسسات وتوقفت عملية التصدير والاستيراد وعدم توفر التدفق المالي لدفع اجور العمال.

وتتضمن خطة الانقاذ الاقتصادية، وفقا للعموش، حلولا عامة تتبناها الدولة مثل تخفيض الضرائب على القطاع الخاص ومدخلات الانتاج وإعادة النظر بالمدد القانونية التي تنقضي خلال فترة حظر التجوال (اجتماعات مجالس الادارة وانتخابات مجالس ادارة الشركات والآجال القانونية المترتبة على الالتزامات المالية ومنها المقاصات”.

من ناحية اخرى، دعت العموش إلى ضرورة أن تترافق الحلول الحكومية المقترحة مع تشكيل لجان متخصصة من خبراء قانونيين وماليين واقتصاديين لدراسة حالة كل مؤسسة متعثرة، وتقديم الحلول للخروج من تداعيات الازمة، مشددة على ان الحلول المقترحة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها من جهة ودفع اجور العمال خاصة ان المعادلة الاقتصادية تتكون من دائن ومدين بنفس الوقت.

ولفتت إلى ضرورة ان تكون الحلول العلاجية سريعة لمنع تطور الازمة وإدامة عجلة الانتاج والمحافظة على مواطن العمل التي تعتبر المحرك الاقتصادي الاول، لوقف زيادة أعداد العاطلين عن العمل.

يسأل كثيرون عما سيكون عليه الأردن بعد الخلاص من وباء كورونا، والسؤال إذ يخصص الأردن، بشكل طبيعي، إلا أن الإجابة ترتبط بالوضع في كل العالم؟

بين الناس من لا يريد أن يصدق أن وباء كورونا سيترك ضررا كبيرا على الاقتصاد، من خسارة الملايين لوظائفهم، مرورا بتراجعات أسعار النفط وأثر ذلك على دول العالم، وصولا إلى التغيرات على مستويات حياة الناس والعائلات في كل العالم.

الأردن يتأثر من زاويتين، الأولى وضعه الاقتصادي الداخلي الصعب، ومعاناة كل القطاعات أساسا قبل كورونا، ووجود ديون كبيرة على الدولة والمؤسسات والشركات والأفراد، وتأثر تعطل ماكينة العمل لشهر كامل، يليه شهر آخر هو شهر رمضان، ووجود إشكالات تتعلق بوجود مليون فقير، وتعطل مئات الآلاف من الناس عن العمل والأزمات في سداد الالتزامات والأقساط والقروض والإيجارات وغير ذلك، مما يعني أننا بعد كورونا أمام مرحلة جديدة تماما.

عالميا الكل يتابع ويرى كيفية انهيار البورصات، وأسعار النفط، وتأثر دول عظمى واحتمال انهيار بعضها، واضطرارها لإنفاق المليارات للتعامل مع الوباء، وأثر ذلك على كل القطاعات من السفر والسياحة والزراعة، وغير ذلك.

هذا يعني أن الاقتصاد العالمي في قرية صغيرة هي الكرة الأرضية، يترك أثرا على كل حلقاته، بما فيها الدول الصغيرة، أو التي لها اقتصادات صغيرة، أو مدينة للمؤسسات الدولية، والحكومات والمصارف المحلية.

دون إثارة للسلبيات نحن أمام وضع جديد في كل العالم، والأردن ليس الاستثناء، لكن حجم التأثر قد يكون أقل جزئيا كون الاقتصاد الأردني صغيرا، بكل مشاكله، لكن هناك آثار سنراها على أصعدة مختلفة، في كل القطاعات من البناء إلى التعليم، مرورا بالسياحة والزراعة، وصولا إلى التصدير والاستيراد، وعلى مستوى الأفراد والوظائف في القطاع الخاص، وحتى عودة أردنيين من مغترباتهم، بسبب إلغاء الوظائف، إضافة إلى كل ما يخطر بالبال، من قسط المدرسة، وصولا إلى دفع إيجار الشقة، أو حتى دفع ضمان سيارة الأجرة، أو سداد قسطها.

الحلول المتاحة قليلة، لكن التخلص من الوباء سيؤدي في الحد الأدنى إلى إعادة تحريك الاقتصاد الداخلي، مع الإشارة هنا الى أن الفترة الأولى بعد إعلان خلو الأردن من كورونا سوف تشهد مشاكل عديدة، بسبب تداخل الالتزامات، وتأخيرها، وربما قلة السيولة بيد الناس، لكن الحل الوحيد يبقى تحريك الاقتصاد داخليا، إذا استطاعت الحكومة إيجاد حل لدفعات القروض التي على الخزينة، وتأمين المال لدفع التزامات الخزينة من رواتب وغير ذلك، وسط مطالبات مالية لقطاعات كثيرة.

هذا يعني أن ضرر كورونا أصاب كل العالم، سواء كانت الحالات مرتفعة في بعض الدول، أو منخفضة، او حتى تم الإعلان عن خلو بعض الدول، وهذا يقول للناس جميعا، ان العالم بعد كورونا يختلف تماما عن الفترة التي قبله، والأردن مثله مثل غيره في هذا العالم الذي حلت عليه لعنة العولمة وسرعة التأثر السلبي بغيرنا.

الأمر الأهم هنا أن العائلات في الأردن أمام واقع مختلف، وستكون مضطرة أن تغير أنماط عيشها، وخصوصا تلك العائلات التي تنفق بطريقة معينة، فحتى تمر فترة الضرر الاقتصادي، ستجد كثيرا من العائلات نفسها مجبورة أن تخفض نفقاتها، وأن تجد حلا أمام انخفاض الدخل أو توقفه، خصوصا، في ظل تفشي الاستهلاك والإنفاق والانجذاب لإغراءات الأسواق وكل ما هو جديد، إضافة إلى أننا سنلمس تراجعا في سياسة التورط بمزيد من النفقات من جانب الأفراد على حساب كونها استعراضا اجتماعيا ومن باب المفاخرة، أو حتى كونها مجرد ديون من هنا وهناك.

العائلات الأقل إنفاقا ستواجه ظرفا أصعب، وبحاجة إلى حماية اجتماعية من نوع مختلف، وهي حماية قد يكون مشكوكا في القدرة على توفيرها أمام الوضع العام، إلا بشكل جزئي، وهذا يؤشر على أن ملف الفقر سيخضع لتغيرات، لاعتبارات كثيرة، وقد يزيد من حدته احتمالات غلاء السلع داخل الأردن أو في العالم، بسبب تأثر الزراعة والصناعة بكل أنواعها، وهذا أمر محسوم خصوصا الشهور المقبلة.

العالم أمام وضع اقتصادي جديد، والأردن جزء من هذا العالم، ولا نملك إلا أن نتضرع إلى الله القدير، أن تكون التأثيرات الاقتصادية علينا وعلى غيرنا، محتملة.

الجيش العربي، عبارة تحوي مدلولا ومضمونا مغزى ومعنى، تمزج بين أصالة الماضي، وهوية التاريخ، وعمق الجذور، وأصالة المعنى، يحمل برنامجا فكريا ظاهرا من عنوانه، ونهجا موضوعيا يرسم حدوده، ومنطلقا قويما تعبر عنه رسالته، وانطلاقة معلومة المنشأ، ومحددة الأبعاد، عقيدته مقرونة بنسب لوائه، ومساره يعرف من بيرق ناصيته، هو محط رجاء الأمة وعنوان مجدها.

الجيش العربي، يعنى لدى الاردنيين الطمأنينة، ويحظى بقدسية نابعة من محتوى عقيدته، يشكل قاسما مشتركا لدى الجميع كالسبع المثاني التي يزهوا بها علمه، يحظى باحترام الكل الأردني ومودة المجموع الوطني،فإن قال سبق فعله صدق قوله، وإن وعد صدق، وإن اؤتمن أوفى بما اؤتمن عليه، وإن استلم الدفة كان للملك العزة وكان للأردنيين نعم العزوة، فلقد شكل على الدوام عنوان الرجاء وعقدة الأمل وعقيدة المجد.

الجيش العربي، يعرفه العالم بجيش الإنسانية من مقدار شراسته في حماية قيمها وقوة شكيمته في المحافظة على مبادئها، وتعرفه المجتمعات الدولية بالجيش الذي يحقق السلام بالسلم، لذا كان في الوجدان الإنساني حامل رسالة مميزة، ونهج فريد امتاز به دون غيره، فكان ان شكل عند المجتمعات الانسانية مركز الحماية، وصاحب العناية، فشكل حظوة وطنية ومنارة إقليمية ومكانة دولية، فان عهد إليه في الظروف الاستثنائية مكانه شكل بالإنجاز استثنائية منجز.

وها نحن نعيش ظروفا تاريخية، وقد تكون عميقة في طول أمدها، وعمق تأثيرها، فإن العمل الذي قام به الجيش العربي منذ إعلان الحرب ضد كورونا الوباء وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح يعد خطوة مهمة على طريق الانتصار، وكما يهيئ الظروف للمرحلة القادمة، حيث تحتاج هذه المرحلة إلى دقة في التعاطي، كونها تستوجب ظروفا معايشة خاصة ومناخات تؤدى إلى إعاشة المجتمع بنمطية خاصة لم يعتد عليها في السابق، وضمن إستراتيجية عمل قد تحمل سمة الردعية هذه المرة، ومسارات ذات احداثيات منضبطة تقوم على تشكيل خطوط الحركة الاحترازية للمجتمع، لكن ضمن وسائل احترازية عصرية ووقائية حداثية، وهذا ما يعول عليه الجميع في تحقيق انتصار ذاتي على وباء بيولوجي بات يفتك بأعتى المجتمعات، لكن ثقتنا بالله راسخة وآمالنا بالجيش العربي معقودة بقيادة المحارب الأول جلالة الملك حفظه الله.

حمى الله الأردن من كل مكروه.

ما الذي جمع بين هذه الأسماء خاصة في هذه الأزمة التي يشهدها الوطن والعالم أجمع؟ ما الذي جعل الجميع بدون استثناء المحبيين والحاقدين والذين أشبعونا شعارات رنّانة ,يشهد لهم بأنهم فرسان المرحلة,رجال الأزمات ؟ في بلد تعودنا فيه على الجفاء بين الشعب والحكومة, والاختلاف شبه الدائم في وجهات النظر ,اختلف الأمر تماماً في زمن كورونا ,في وقت هو الأصعب على الاطلاق على البلد وعلى العالم كله,ما الذي جمع بين رئيس الوزراء الرزاز ووزيرين من وزرائه جابر والعضايلة, حتى أستحقوا المحبة وكل هذا الاحترام ؟ هي عدة أمور لم نعهدها , أجتمعت بهذا الثالوث ,وأهمها على الإطلاق أنهم يتعاملون مع المنصب على أنه تكليف وليس تشريفاً ,تواضع ,احترام ,بدون عنجهية وتعالٍ على البشر ,قريبون من الشارع ,إلى حدٍ شعر فيه الجميع أنهم يتكلمون مثلنا ,يتحسسون وجعنا و يشعرون معنا ,في أشد الأوقات يعاملون الناس بالترغيب وليس الترهيب ,جابر الرجل العسكري يقول :لا يوجد في الجيش رجاء ,لكنني أرجوكم من أجل مصلحتكم البقاء في المنازل ,العضايلة في ختام كل مؤتمر صحفي يؤكد: نحن في خدمتكم ونعمل لمصلحتكم ,تشعر بحجم تحملهم للمسؤولية ,كخوف الأب على أبنائه واعتبار أي خطأ أو خطر على صحتهم يتحمل هو مسؤوليته,ينسفون مفهوم السلطة الأبوية,فكلنا شركاء في الوطن ,يُطلعون الشعب بكل صدق وشفافية على المعلومات والمستجدات أولاً بأول,وهذا لم يعنِ أبداً عدم استعمال الحزم مع المستهتر والمخطىء,حتى وإن كان مسؤولاً,والذين كانوا ولله الحمد قلة في مجتمعنا الواعي المنتمي ,يقال أن معادن الرجال تظهر في الأزمات, وهذا ما جمع بين هؤلاء الفرسان,الولاء ,الانتماء ,الاحساس بالمسؤولية,الحزم ,التواضع ,الاحترام,ومحبة الناس ,كذب من قال أن الشعوب لا تدار إلا بالعصا ,في هذه الأزمة تعاملت الحكومة بكفاءة,صدق, ثقة واحترام ,فبادلها الشعب ثقة,محبة ,احتراماً والتزاماً .
حماك الله يا وطني

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة انه سيتم إغلاق باب استقبال طلبات الدعم الحكومي الموحد “دعم الخبز” اليوم السبت.

وبين المشاقبة السبت، أن الصندوق لن يستقبل أي طلب جديد بعد منتصف ليلة اليوم، حيث تم فتح باب التسجيل يوم 15 اذار الماضي ولمدة 21 يوما، مشددا على ان صندوق المعونة لن يمدد فترة استقبال طلبات الدعم الحكومي الموحد “دعم الخبز”.

وأشار إلى ان الحكومة قررت اعتماد بيانات السجل الوطني الموحد والبيانات الموثقة على طلبات دعم الخبر، لتحديد الأسر المحتاجة والأكثر تضررا من حظر التجول بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أهمية استغلال هذا اليوم لتقديم طلبات “دعم الخبز” إلكترونيا ولاسيما فئة العاملين بأجر يومي، والتي ستحول إلى السجل الوطني الموحد، تمهيدا لتحديد الأسر المستحقة للمساعدة وشكلها