abrahem daragmeh

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لايتجزأ من المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وأكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز في بيان أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، إحترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الاعمال فوراً.

وشدد الفايز على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وحمّلها كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.

وأوضح الفايز أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.

 بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ملادينوڤ الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية ودرء الخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ قرار الضم على كل جهود تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكد الصفدي وملادينوڤ رفض الضم خرقاً للشرعية الدولية وتقويضاً لفرص تحقيق السلام وشددا على أهمية التزام قرارات الشرعية الدولية واعتمادها أساسا لمفاوضات فاعلة لحل الصراع وفق حل الدولتين.

وقال الصفدي إن تنفيذ إسرائيل قرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل ما يشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد أن الضم سيكرّس الاحتلال الذي لن ينتهي الصراع الا بزواله عبر حل تفاوضي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وفق حل الدولتين الذي اعتمده المجتمع الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.

وشدد الصفدي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لمنع الضم وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً.

وقال الصفدي إن المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم فإما سلام عادل طريقه حل الدولتين وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم.

وشدد إن تنفيذ إسرائيل قرار الضم يعني اختيارها الصراع بدل السلام وتتحمل هي مسؤولية انعكاساته الخطرة على العلاقات الأردنية الاسرائيلية وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل.

لفت صديق يقظ نظري إلى خطأ دارج وقعت فيه بمقالي ليوم أمس وكان بعنوان “الثروات تحت مجهر مكافحة الفساد” وتمثل باستخدام اصطلاح “المال الأسود” في وصف ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات. التعبير هذا ينطوي على تمييز عنصري ضد أصحاب البشرة السوداء، وهو كما قال الصديق من اختراع الرجل الأبيض في الغرب وتم تعميمه عالميا.
أولا أسجل اعتذاري هنا عن خطأ غير مقصود من طرفي، فأنا مثل كثيرين غيري تنطلي علينا التعابير الدارجة ونستخدمها دون تدقيق أحيانا. وربما يكون ذلك هو الجانب الأخطر في عولمة المصطلحات بحيث تصبح جزءا من ثقافتنا دون أن نلتفت لدلالاتها الخطيرة، فنتمثلها سلوكا عن غير وعي أو تمييز.
لا أعلم على وجه التحديد تاريخ هذه الظاهرة، لكننا في الإعلام والأدب والسياسة نستخدم كلمة “الأسود” لوصف الشر والحزن والأيام التعيسة في حياتنا. في تراثنا ارتبط السواد بالليل ومنه تم اشتقاق المصطلح وتعميمه كتعبير مجازي، لكن في عالمنا المعاصر ثمة حساسية كبيرة للمفهوم، خاصة في أيامنا هذه حيث ينتفض العالم كله تضامنا مع السود في أميركا.
هناك وفي الولايات المتحدة الأميركية تحديدا، صار السواد تعبيرا عن ظلم تاريخي لملايين البشر من أصحاب البشرة السوداء، وفي الحياة اليومية قد يتعرض الشخص لمواقف محرجة إذا ما استخدم هذا التعبير دون إدراك.
في عالمنا العربي لا أعرف السبب الذي يدفع بنا إلى ربط اللون الأسود بالشر والحزن والهزائم، وعلينا أن نبحث في التاريخ عن السبب وراء ارتداء النساء للباس الأسود عندما يفقدن عزيزا عليهن.
لكن مصائبنا منذ زمن الاستعمار الغربي كانت على يد الرجل الأبيض لا الأسود، فمن غزا أراضينا هم البيض الغربيون، ومن اغتصب فلسطين بيض من شتات الأرض. ولا ننسى غزو العراق على يد الاميركي الأبيض، حتى إرهابنا العربي كان من صنع بيض عرب التحق بهم أمثالهم من المهووسين الغربيين.
البحث هنا يطول في التاريخ، لكن الموضوع يستحق من أصحاب الاختصاص النبش عن أصل المفهوم في ثقافتنا، إذ لا يكفي اعتبار ظاهرة العبيد التي اندثرت منذ قرون أساسا للمفهوم الذي ما يزال دارجا في حياتنا.
نستطيع في الإعلام أن نساهم في محاربة الاصطلاحات التي تحمل تمييزا من مختلف الأشكال، سواء ما يخص الجنس أو الدين ولون البشرة أيضا. نحن الآن على أبواب انتخابات نيابية، وسيكثر الحديث عن المال والرشى وظاهرة شراء الأصوات، وقد اعتدنا جميعا؛ إعلاميين ومسؤولين على استخدام وصف المال الأسود.
ينبغي علينا أن نمتنع عن ذلك ونتخذ قرارا في مؤسساتنا الإعلامية باستبدال هذا الوصف بتعبير آخر، والأنسب هنا “شراء الأصوات” بوصفه فعلا مجرما بالقانون. وبالأمس القريب استخدم وزير الإعلام التعبير مثلنا تماما عندما عرض في مؤتمر صحفي التعديلات المقترحة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولا أظن أن صاحب اصطلاح “الإنسانية جمعاء” يقصد ذلك بالطبع لكنه الدارج في لغتنا.
المهم أن لا يثبت التعبير في نص التشريع، وتبادر الهيئة المستقلة للانتخاب إلى التعميم على وسائل الإعلام والجهات الرسمية بعدم استخدام الوصف، وشطبه من الأدبيات الانتخابية إن وجد.

تبقى المنطقة تعيش تحت وطأة عبث الاحتلال الإسرائيلي في قضية المنطقة المركزية، وهي القضية الفلسطينية، مع ارتفاع واضح جدا في وتيرة السياسات المتطرفة والقرارات أحادية الجانب، وهي قرارات مدعومة من الإدارة الأميركية التي بلغت من الغطرسة أن تهدد الدول الرافضة للمشروع الصهيوأميركي، تهديد يحاول المساس بالتمسك الأردني بثوابته في هذا الاتجاه.
التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن الأردن، والزج بقضايا جانبية في القضية، لن يؤثر على التزام المملكة تجاه القضية المصيرية، وتجاه مصالحها وأولوياتها، لأن المواقف السياسية المبدئية ليست قابلة للبيع والشراء، ولا تنهزم أمام غوغائية التهديدات التي يطلقها أشخاص لا يعرفون طبيعة الصراع في المنطقة، ولا يفقهون في التداعيات التي يمكن أن تحدث نتيجة تطرف إسرائيل، ونتيجة الدعم الأميركي اللامحدود لهذا التطرف!.
لكن عمان تدرك المدى الخطر الذي يمكن أن تندرج فيه المنطقة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال من خلالها اغتنام فرصة وجود رئيس يميني في البيت الأبيض، وإنهاء الحلم الفلسطيني بدولة تلم شعبا عانى على مدى قرن كامل.
عمان تواصل مساعيها في عزل دولة الاحتلال عبر اتصالات مع قادة العالم، بهدف حشد موقف دولي يحول دون تمكن إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم ثلث دولة فلسطين، وقد حققت الكثير، فالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حث إسرائيل على “التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية”، فيما أدانت حركة عدم الانحياز في مقر الأمم المتحدة، خطط الاحتلال لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد سبق كل ذلك موقف واضح من الاتحاد الأوروبي.
وبموازاة ردود الفعل الدولية، يبقى الموقف العربي كما عهدناه دوما، يحمل الشعارات ليس أكثر، دون أن يكون له أي أثر يذكر، أو أي تأثير، ليس على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي. الناس لا تتوقع منهم أكثر من ذلك، بينما يتباهى الاحتلال بأن هناك من الدول العربية من يوافقه على خطواته الأخيرة. نحن لا نعلم صدق الاحتلال من كذبه في هذه التصريحات، لكننا نعلم أن الموقف العربي لم يتبلور حتى اللحظة تجاه رفض قاطع لإجراءات الاحتلال.
فجر أمس كانت سيارات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل بالتفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي خطوة تذكرنا باقتحام وحصار الاحتلال لمقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
خطوات الاحتلال تؤكد تحلله من جميع الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، وأنه ينوي السير قدما بتنفيذ إجراءاته أحادية الجانب، فإسرائيل اليوم باقتحامها رام الله تكون قد قطعت شوطا في طريق الضم، غير آبهة بالمجتمع الدولي الذي يرفض معظمه هذه الإجراءات.
أمس، كان جلالة الملك يجري لقاءات مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، وقد أعاد التأكيد على الموقف الأردني الثابت، والرافض لأي إجراء أحادي على الأرض، داعيا إلى ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
عندما يعتقد قادة الاحتلال، وأشخاص في الإدارة الأميركية بأن الأردن لا يملك ما يواجه به الغطرسة، عليهم التفكير مليا في الأمر، فالمملكة بقيت، وستظل على الدوام، عمادا أساسيا من أعمدة استقرار المنطقة، وإن كان الاحتلال ينسى هذا الأمر، فعليه أن يعيد حساب الأوراق التي يمتلكها هو، والأوراق التي يمتلكها الآخرون.

أعادت جائحة كورونا وضع موضوع الامن المائي والغذائي على اعلى قائمة أولويات الحكومات في مختلف دول العالم ومنها الاردن. فقد اكتشفت الدول خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها الجائحة أن أكثر الحاجات الاساسية التي تهم الانسان في الظروف الطبيعية وغير الطبيعية هي الامن المائي والغذائي والصحي.
الأردن يعتبر من أكثر الدول التي تعاني شحا في المياه، حيث لا تتجاوز حصة الفرد من المياه 150 م3 سنويا. وهذا ما دفع الحكومات المتعاقبة في المملكة ممثلة في وزارة المياه والري والجهات المعنية الاخرى لاستغلال مياه الأمطار من خلال بناء وإنشاء السدود. فقد تم إنشاء أول سد في الأردن سنة 1967 وهو سد شرحبيل بن حسنة. ويصل عدد السدود القائمة في الأردن الى حوالي ستة عشر سدا؛ وهي سد الملك طلال وسد الكفرين وسد الوالة وسد وادي العرب وسد وادي شعيب وسد الوحدة (نهر اليرموك) وسد جاوا وسد شرحبيل بن حسنة وسد الكرامة وسد وادي الموجب وسد التنور وسد كفرنجة وسد زرقاء ماعين وسد وادي الكرك وسد وادي ابن حماد وسد وادي مدين. علاوة على السدود الصحراوية والحفائر البالغ عددها (374) ما بين حفيرة وسد وبرك صحراوية بسعة تصميمية تصل الى (113) مليون م3 والمنتشرة في معظم مناطق البادية الشمالية والشرقية والجنوبية والمصممة لخدمة اهالي مناطق البادية ومربي المواشي.
تعدّ السدود المائية أحد أهم مصادر المياه السطحية في المملكة وتشكل المصدر الرئيس لمياه الري ورافدا اساسيا لمياه الشرب والتغذية الجوفية وتوليد الكهرباء وسقاية المواشي والاستخدامات الصناعية والسياحية.
نقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المياه والري لتوفير المياه لمختلف الاستخدامات. إلا أنه ونظرا لندرة الموارد المائية واستمرار انخفاض حصة الفرد من المياه في الاردن مقارنة بدول العالم، لا بد من انشاء المزيد من السدود وتعلية الممكن منها لتخزين أكبر كمية ممكنة من كل قطرة ماء تتساقط سنويا على أرض الاردن. إن إنشاء السدود يعمل بالتأكيد على تقليص الفجوة ما بين حجم المياه المتاحة وحجم الطلب الطبيعي وغير الطبيعي المتزايد على المياه في الأردن سنة بعد أخرى. كما أن إنشاء السدود يحافظ على التربة من الانجراف ويحمي المناطق السكنية والزراعية المنخفضة من تهديدات السيول. والكل يعلم أن اقامة السدود أو تعلية القائم منها يساهم في زيادة مخزون المياه الجوفية التي تعتبر عاملا اساسيا في ضمان الامن الغذائي المستقبلي لأنه يعتمد وبشكل كبير على توافر المياه اللازمة لري المزارع وبالتالي استمرار انتاجيتها.
كما أن اقامة السدود في مناطق الاودية ومنحدرات الجبال تعد خطوة استباقية للاستفادة من مياه الامطار في مراحلها الاولى، وتشكل عاملا مهما في الحيلولة دون هدر تلك المياه ووصولها الى البحر ليتم بعد ذلك صرف الأموال الطائلة لتحليتها واعادة استخدامها والاستفادة منها.
المطلوب استخراج خرائط شاملة لكل مواقع الاودية ومنحدرات الجبال لتحديد المناطق التي يمكن بشكل عاجل وملح، انشاء سدود خرسانية فيها، للتوسع ببرامج الحصاد المائي. إن منظومة السدود اضافة الى كونها مصدرا مائيا رئيسا، تعمل على تطوير الواقع المعيشي والبيئي، وايجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية في مجال التربية الحيوانية والاستثمارات السياحية، وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة البطالة والحد من التصحر ومواجهة استنزاف الموارد المائية.
وبالخلاصة نعيد التأكيد على ان انشاء السدود يعد أحد اهم الخيارات الإستراتيجية والمحدودة لإيجاد مصادر مائية جديدة يمكن الاعتماد عليها للحد من تفاقم الازمة المائية التي تواجهها المملكة وبنفس الوقت لزيادة الانتاجية في القطاعين الزراعي والحيواني وبالتالي زيادة تعزيز الامن المائي والغذائي في المملكة.

التحديات التي تواجه العالم تغيرت؛ فالكورونا بالاضافة الى التطورات السياسية والاقتصادية السريعة في العالم ومنطقتنا بشكل خاص فرضت مجموعة من الحقائق لا بد من التعامل معها.

فدور السوق اصبح واقعا لا بد منه والتحدي هو تأمين المناخ المناسب للاستثمار؛ فالسياسات الحديثة والالتزام مكملان لبعضهما البعض ولا نستطيع الان اغفال ايا منهما والنجاح بهما يكون من خلال التشاركية.

بالتأكيد ان مرحلة التعافي هى ايجاد افضل الحلول للخروج من تداعيات الكورونا في ضوء امكانيات ماليه محدودة وموارد متاحة.

لن يكون قريبا الوصول الى تنافسية اقتصادية جيدة ولكننا قريبا سنرى تطورا في آليات بيئة الاعمال وزيادة في انتاجية الموارد البشرية رغم انها لن تؤثر كثيرا على معدل النمو في الانتاج المحلي الا انها ستسهم كثيرا في حركة السوق.

نجحنا في التحدي الاكبر في مواجهتنا التي لا تزال مستمرة لفيروس الكورونا الذي لم تنته حتى الآن ليس فقط بالأمن الصحي بل بالحفاظ على الثوابت الرئيسية في السياسه الاقتصادية باستدامة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التشاركية رغم ارتفاع الدين العام؛ مما يضعنا امام ضرورة المضي في الاصلاحات الهيكلية التي تعزز من وتيرة النمو الاقتصادي والتي بدأتها الحكومة بالفعل من خلال معالجتها الحالية للتهرب الضريبي.

الطريق ليس طويلا ولكن خطاه قد تكون بطيئة نوعا ما؛ سنمضي بالطريق يدا بيد بالتزام تام بحماية انفسنا من فيروس الكورونا ومشاركتنا العملية والمهنية لبعضنا البعض؛ التشاركية التي نجح الاردن بها في مرحلة مواجهة الفيروس وسنتمسك بها في مرحلة التعافي.

حمى الله الاردن

 فرغت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء من الاستماع إلى بينات النيابة في قضية الدخان التي قدمها المدعي العام.

وامهلت المتهمين ووكلاء الدفاع لتقديم الافادات الدفاعية والبيانات الدفاعية في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني منذ نحو السنتين.

وتشكلت هيئة المحكمة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.

 طالب ممثلو شركات اسكان بضرورة إطلاق حزم تحفيزية سريعة تسهم بتحريك عجلة القطاع الذي بات يعاني من تحديات كبيرة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشددوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، مساء أمس، على ضرورة وضع قطاع الاسكان والعقار على سلم الاولويات خلال المرحلة المقبلة لدعم صموده وللمحافظة على العاملين فيه، لافتين إلى ضرورة تخفيض الفوائد البنكية على الشركات والافراد واعادة النظر برسوم تسجيل الاراضي والشقق، بما يحفز نشاط القطاع، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع ومدخلات الانتاج مثل الحديد والاسمنت على ان تكون لمدة 5 سنوات على الاقل.

وطالبوا بضرورة جدولة القروض السكنية الممنوحة للإفراد بخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية دون ترتيب أي فوائد أو رسوم أخرى، وتخصيص برامج تمويلية للقطاع سيما وان الاستفادة من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي بخصوص القروض محدودة من قبل الشركات العاملة بالقطاع. ودعوا الى دراسة تسهيل شروط منح الاقامة للراغبين بشراء الشقق والاستفادة من ميزة المملكة في مجال إدارة أزمة كورونا والبعد الصحي لاستقطاب مزيد من المستثمرين لتحريك عجلة القطاع، اضافة الى اصدار امر دفاع يجمد نظام الابنية الحالي وإصدار تعليمات خاصة لفترة محددة لتنشيط وتسهيل اعمال القطاع.

وقال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان نضال الداوود، إن الجمعية عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع جراء أزمة كورونا،لافتا الى ان الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات لتحريك القطاع خلال الفترة المقبلة وتمكين الاردنيين وغيرهم من تملك الشقق والمحافظة على العاملين دون تحميل الحكومة او الضمان الاجتماعي أي أعباء مالية.

وبحسب الداوود، تتمثل المقترحات في تمديد فترة تسديد ضريبة الدخل لعام 2019 حتى نهاية العام الحالي دون ان يترتب على ذلك أي غرامات وإعفاء كامل ضريبة الدخل المتحققة على الشقق المباعة حتى نهاية عام 2023 .

كما تشمل المقترحات تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 50بالمئة على السلع والمواد الداخلة بالمنتج والمصنعة محليا،اضافة الى اعطاء حوافز للمستثمرين الذي يباشرون مشروعاتهم بحيث تكون حتى نهاية 2022 ، من خلال منح طابقين اضافيين في مناطق سكن (أ و ب و ج و د) مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والأخضر.

وطالب الداوود بضرورة تعليق العمل بنظام الكثافة ولجميع مناطق المملكة والعودة بالعمل بنظام الرسوم والتراخيص السابق، اضافة الى تسهيل اجراءات ترخيص المباني والحصول على إذن الإشغال لتخفيض الأعباء المالية على المستثمرين وتسهيل حركة البيع، مشيرا الى ان مجموع الشقق التي تم بناؤها خلال العام الماضي بلغ نحو 34 ألف شقة.

بدوره، قال عضو غرفة تجارة عمان المهندس جمال بدران، إن الغرفة بدأت بتنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لأعضاء الهيئة العامة لديها، للوقوف على التحديات التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقت بها جراء تبعات فيروس كورونا والسعي الى ايجاد الحلول ومتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية لإدامة أعمالها.

وشدد المهندس بدران على ضرورة اطلاق حزمة تحفيزية خاصة لإنقاذ قطاع الاسكان والقطاعات المتصلة به، مؤكدا أهمية أن يكون ضمن أولويات وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء صباح اليوم مع حادث تدهور قلاب بمنطقة شارع الأردن , نتج عنه وفاة شخص حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.

أشادت منظّمة الصحّة العالمية الثلاثاء بتحقيق “اختراق علمي” بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواءً من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بكوفيد-19 يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان “إنّه أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفّسون بواسطة قوارير الأوكسجين أو أجهزة التنفّس الاصطناعي”.
وأضاف “هذا نبأ سارّ وأهنّئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح”.
وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ438 ألفا و250 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الثلاثاء.
وسُجّلت رسميّاً أكثر من ثمانية ملايين و90 ألفا و290 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ثلاثة ملايين و698 ألفا و500 شخص على الأقلّ.
والثلاثاء تعزّزت الآمال بالتوصّل إلى علاج لمرض كوفيد-19 متاح على نطاق واسع وغير مكلف مع إعلان باحثين بريطانيين أنّ عقار “ديكساميثازون” الستيرويدي قادر على إنقاذ أرواح ثلث المصابين بكوفيد-19 الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
واختبر باحثون يقودهم فريق من جامعة أوكسفورد العقار على أكثر من ألفي مريض بكوفيد-19 يعانون من أعراض خطيرة. وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، إنّ “ديكساميثازون هو أول دواء يُظهر تحسّناً في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى كوفيد-19. هذه نتيجة جيّدة جداً”.
وأضاف أنّ “ديكساميثازون غير مكلف ويباع بدون وصفة طبية ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم”.
وما لبث أن أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنّ المملكة المتّحدة ستباشر فوراً وصف منشّط “ديكساميثازون” لمرضى كوفيد-19.
وفي بيانها قالت منظمة الصحة العالمية إنّ “الباحثين أطلعوا منظمة الصحة العالمية على المعلومات الأولية عن نتائج التجربة، ونأمل بشدّة معرفة التحليل الكامل للبيانات في الأيام المقبلة”.
وأوضحت المنظمة الأممية أنّها ستجري “تحليلاً تالياً” لهذه الأبحاث لتحديث مبادئها التوجيهية “بحيث تعكس كيف ومتى ينبغي استخدام الدواء” لعلاج مرضى كوفيد-19.-(أ ف ب)