دوت صافرات الانذار في مختلف مناطق المملكة، لتكون اشارة على حظر التجوال القطعي ومنع التجوال وانتهاء الوقت المسموح للتزود بالمؤن
وأعلنت مديرية الامن العام أنه سيتم في تمام الساعة السادسة مساء من كل يوم اطلاق صافرات الانذار ، ايذانا بمنع الحركة نهائيا وانتهاء الوقت المسموح للمواطنين للتزود بالمؤن .
وقالت المديرية إنه سيتم ضبط كل من يتواجد بالشارع العام بعد اطلاق الصافرات .
– يعتزم صندوق النقد الدولي، تقديم 23ر139 مليون دولار للأردن، ما يعادل 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، كجزء من البرنامج التمويلي الجديد الذي وقعته المملكة مع الصندوق في شهر كانون الثاني الماضي وبواقع 3ر1 مليار دولار، والتي تعتبر اول حزمة مساعدة مالية يقدمها الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تفشي فيروس كورونا.
ويأتي قرار الصندوق بصرف الجزء الاول من البرنامج بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج والذي سيُصرف باقي المبلغ على مراحل على امتداد فترة البرنامج الذي يدعمه الصندوق، على أن يخضع لثمان مراجعات في تلك الفترة.
واوضح الصندوق، ان هذا البرنامج مصمم لدعم الإنفاق المعني باحتواء الفيروس وعلاجه؛ ومن الممكن تطويعه عند الحاجة، بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة لضمان توفير الدعم الكافي للمواطنين، موضحا بان التفاهمات السابقة بين الاردن والصندوق كانت تدور حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني الذي يدعمه الصندوق قبل تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد19) في الأردن.
ودعا الصندوق الجهات المانحة مواصلة الدعم للاردن، ولا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، وذلك لمساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
وبين ان البرنامج ادخلت عليه تعديلات لدعم الإنفاق غير المدرج في الموازنة الذي يغطي المصروفات الطارئة والإمدادات والمعدات الطبية، مبينا انه سوف يتم تطويع البرنامج بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة، بعد التوصل إلى تفاهمات مع السلطات، في حال أصبح تأثير هذا الوباء عميقا لدرجة تعرض أهداف البرنامج للخطر.
وينص البرنامج أيضا على الإنفاق المعني باحتواء مرض (كوفيد19) ومعالجته، ويرتكز هذا البرنامج على تنفيذ إصلاحات هيكلية حيوية لخفض تكاليف الكهرباء على منشآت الأعمال وتوفير الحوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب.
ويتمثل هدف البرنامج في مساندة تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء لكل فئات السكان، وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، والحد من الفقر، وهناك حاجة كذلك لتحسين الوضع المالي لتثبيت مستوى الدين العام وصولا إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
وسيكون من الضروري مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، ولا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، وذلك لنجاح البرنامج ومساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن الوزارة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الامتحان التقييمي الاكتروني للطلبة ولم تحسم بعد موعد وشكل الامتحان وآلية اجرائه، وانها مازلت في مرحلة التخطيط لهذا الأمر.
وأكد الدكتور النعيمي، ان موضوع التقييم الالكتروني للطلبة ما زال قيد الدراسة والتخطيط، مبينا انه في حال قررت الوزارة إجراء اي تقييم، سيتم إعلام الطلبة وذويهم بذلك مسبقا.
واضح الدكتور النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية اليوم الخميس، أن نجاح عملية التعليم عن بعد التي بدأتها الوزارة في ضوء تعليق الدوام في جميع مدارس المملكة، يعتمد على تكامل كافة العناصر والاركان الخاصة بهذه العملية، بما في ذلك موضوع التقييم بحد ذاته.
وقال إن اكتمال عناصر واركان التعليم عن بعد، يتطلب تفعيل بعض الخصائص المعينة في المنظومة التعليمية، بما في ذلك خاصية تفاعل الطلبة مع المعلمين وحل الواجبات المرسلة إليهم، وكذلك تقييم ما تم عرضه من مادة دراسية خلال منصة التعليم الالكتروني “درسك” والقنوات التلفزيونية الاخرى.
وقال ان الوزارة تبحث ربط الطلبة بمعلميهم من خلال المنصة، لضمان التفاعل في العملية التعليمية، وتمكينهم من إرسال استفساراتهم واسئلتهم حول الدروس التي يتلقونها على المنصة للمعلمين، وصولا الى التقييم المدرسي المنشود، باعتباره عنصرا اساسيا في دورة التعليم والتعلم.
وجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، رسالة الى المواطنين والمقيمين على الاراضي الاردنية بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة في اوامر الدفاع المتتالية.
وأضاف الحواتمة في إيجاز قدمه اليوم الخميس في المركز الوطني الأمن والازمات، “شهدنا انضباطا من فئة كبيرة من المواطنين الا ان البعض كان يخالف الاوامر والتعليمات ويعرض حياة الاردنيين للخطر، واعتبارا من هذه اللحظة لن نتهاون في تطبيق كافة القوانين والانظمة لضبط الحركة في الشوارع والحياة العامة من أجل المحافظة على ارواح المواطنين”.
واضاف، ان “الاجراءات المعمول بها اجراءات كبيرة جدا وجهد كبير من قبل الامن العام والقوات المسلحة على مدار الساعة ويوجد لدينا ما بين 60 الى 70 الف رجل امن في كافة المحافظات والطرق وفي كافة الاحياء وان هذا الجهد يستحق من المواطن ان يقدر تعب النشامى الذين يقومون بحماية ارواحهم”.
وأكد ان جزءا كبيرا من الخطط يعتمد على المواطن وفي حال كان المواطن متعاون ستنجح بإذن الله، واذا كان غير متعاون فسيعرض حياته وحياة الاخرين للخطر.
وبين “انا اتحدث الى اخواني واخواتي واقول رجاء ان تتقيدوا بالأوامر والتعليمات، وسيكون هناك احكام رادعة بحق المخالفين مثل توقيف السيارات وضبط الاشخاص الذين يخالفون حظر التجول المعمول به حاليا يوميا من الساعة 0700 ولغاية الساعة 1800”.
كما أكد “مسموح للآليات والأفراد المصرح لهم بالحركة، اما المواطنون فيسمح لهم فقط بالذهاب الى اي محل للتسوق ولكن راجلا بدون سيارة وفي حال تحركه بالسيارة سنقوم بحجز هذه المركبة لمدة شهر بالإضافة الى الاجراءات القانونية التي تتبع هذا التوقيف كون حجز الالية يترتب عليه كلف مالية وجهد إضافي من قبل الاجهزة الامنية، هذا بالإضافة الى توقيف الشخص الذي يقود المركبة المخالفة”.
واوضح انه واعتبارا من الساعة 1800 يتم إطلاق صافرات الإنذار، وهذا يعني منع الحركة للجميع باستثناء الاشخاص المصرح لهم مثل الأجهزة الأمنية والاطقم الطبية والقائمين على تسيير الحياة اليومية للمواطنين، اما الباقي فممنوع ومن يخالف هذه التعليمات سنقوم باتخاذ اجراءات صارمة ولن نتهاون في ذلك، واذا وجدنا ان هناك ضرورة لمضاعفة هذه الاجراءات لن نتردد في حمايه ارواح المواطنين.
أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة، اليوم الخميس، نتائج دراسة حول استجابة الأردنيين لخطر فيروس كورونا والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة.
وقال العضايلة في ايجاز صحفي إن الدراسات تشير إلى أن 33% من أفراد المجتمع لا يدركون خطورة فيروس كورونا.
واضاف أن 44% من الأردنيين لا يأخذون اجراء حظر التجول على محمل الجد.
وبين أن الأرقام صادمة ومؤسفة، مؤكدا على أن شعوب العالم التي لم تدرك خطورة الوباء فقدت الكثير من مواطنيها.
وعن ساعات السماح بالتسوق قال العضايلة إنه لا تغيير على مواعيد حظر التجول، مؤكدا ان فتح الاسواق يستمر يومي الجمعة والسبت.
قال وزير الداخلية سلامة حماد إن فيروس كورونا خطير، والفوضى التي يتعمد البعض القيام بها لم ولن يتم التهاون معها.
وأضاف حماد خلال ايجاز صحفي الخميس، أن البلاغات الصادرة بموجب قانون الدفاع واضحة والتعليمات واضحة، ويجب أن يتم أخذ الأمر بشكل جدي من قبل جميع المواطنين.
وبين أن الاجراءات ستكون صارمة بعد البلاغ الجديد، فهناك الكثير من الأشخاص حاولوا استغلال الظروف الحالية وتجاوزوا وستكون الاجراءات ضدهم حازمة، ولن يكون هناك عذر لأحد ليتجاوز القانون.
من جهته قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن هناك بعض الأشخاص كانوا يخالفون الأوامر والتعليمات ويعرضوا حياة المواطنين للخطر.
وأكد إن الأمن العام لن يتهاون من هذه اللحظة بتطبيق الاجراءات المعمول بها، فهناك 60 إلى 70 ألف رجل أمن في كافة المحافظات والأحياء، وهناك جهد كبير يحتاج من المواطن أن يقدره.
وأضاف أن جزء كبيرا من الخطط يعتمد على المواطن فلو كان المواطن غير متعاون يعرض حياة الجميع للخطر، راجيا الجميع التقيد بالتعاون والتعليمات، وسنصدر أحكام رادعة بحق المخالفين، وضبط الأشخاص الذين يخالفون حظر التجول.
واعتبارا من الساعة السابعة صباحا يسمح للمواطنين بالتحرك لكن دون مركبات، وتوقيف المركبة عليه كلفة مالية وجهد من قبل الأجهزة الأمنية، واعتبارا من الساعة السادسة مساء يمنع الحركة للجميع باستثناء الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية ومن يحتاجون للعمل لادامة الحياة العامة.
أعلن رئيس الوزراء عمر الرزار، الخميس، إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.
وقال الرزاز خلال إيجاز صحفي، “سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء”.
وأشار الرزاز إلى أن “ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة”.
وأضاف أن “ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا – حفظه الله – هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه”.
“هذا ما نراه من حولنا، وهذا الحس العالي بالمسؤولية الذاتية، وضبط النفس لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله”، وفق الرزاز.
وأوضح أن “ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً”.
“ولكن من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به أن يلتزم التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات”، بحسب الرزاز.
وتابع: “لكن، في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك”.
وبحسب أمر الدفاع رقم 3 يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص والبلاغات الصادرة بمقتضاه.
– غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولا تتم الملاحقة اذا دفعت المخالفة خلال أسبوع من تاريخ المخالفة.
– يحبس سنة أو غرامة 100 وأقل من 500 أو بكلتا العقوبتين لمن يكرر انتهاك حظر التجول
– حجز المركبة لمدة 30 يوما المستخدمة في حظر التجول.
– من يقوم بفتح محله من المصرح لهم خارج الأوقات المسموح بها تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار اضافة لاغلاق المحل 14 يوما.
– من يفتح محله من غير المصرح لهم يعاقب بالحبس 3 أشهر أو غرامة 3 آلاف دينار أو العقوبتين معاً
وتاليا نص أمر دفاع رقــــم ( 3 ) لسنة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
استنادا – لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:
1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.
3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.
ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.
ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.
25/3/2020
رئيس الـــــــــــــــــــــوزراء
الدكتور عمر الــــــــــــرزاز
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة أغلقت 50 محلا تجارياً خلال الأربعاء والخميس، لرفعها أسعار بعض المواد التموينية والخضار وعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبلها.
وقال البرماوي في تصريح صحفي إنه تم اغلاق تلك المحلات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المحافظات مشيرا الى استمرارعمليات الرقابة المكثفة على المحلات التجارية ومحلات بيع الخضار للتأكد من وفرة الكميات والتزام التجار بالاسعار وخاصة السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.
وأضاف أنه تم تحرير مخالفات بحق المحال التجارية التي خالفت السقوف السعرية في كافة المحافظات مؤكدأ أهمية المحافظة على استقرار الأسعار وعدم استغلال الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات التي نصت عليها القوانين الناظمة للسوق.
وبين أن الوزارة تتابع أسعار المواد التموينية وستقوم بتحديد سقوف سعرية للسلع التي يتبين ارتفاع غير مبررة على أسعارها مشيرا الى أن غالبية التجارة ملتزمون بالمحافظة على استقرار الأسعار لكن هنالك قلة من تعمدت زيادة الأسعار والمبالغة فيها.
ولفت إلى أن مخزون المملكة من كافة المواد التموينية آمن ومريح ويتجاوز الحدود الآمنة لكل سلعة.
ودعا المواطنين للتعاون مع الوزارة والابلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالسوق وذلك على هواتف الشكاوى المخصصة لغرفة الطوارئ التي تم انشاؤها في الوزارة منذ الأسبوع الماضي.
إنطلاقا من الوئام والتكافل الإجتماعي وترسيخا لمفهوم التكامل والتكافل الوطني في ظل الأزمة الحقيقية التي يعيشها الأردن والعالم وتعميقا لمى رسخته هذه الأزمة في بناء الوعي التكافلي والتضامني فأنني أرى أن أستكمال ذلك بعفو عام سيؤدي إلى تجسيد مفهوم الوئام والحس الوطني العام من خلال إصدار عفو عام يجعل الوحدة الوطنية والوئام الذي ننادي به دائما راسخا على الأرض وليس ذلك من خلال إعتبارية بحته إنما من خلال إعتبارات إنسانية جسدها الهاشميون دائما ورسخها في منظومة وعيينا على مدار التاريخ بغض النظر عن أزمات الواقع الموضوعي ولكن إنطلاقا من بنيتنا السلوكية والأخلاقية التي تجعل مفهوم العفو العام عاملا محفزا للألتزام الكلي الوطني الشامل بكل مقررات وتوجهات وآليات عمل البنى الحكومية والمؤسسات الأمنية وجيشنا العربي لذلك نتمنى أن يؤخذ موضوع العفو العام بكل حسابات ومقررات الجهاز التنفيذي من خلال رفعه توصية بهذا الخصوص وخاصة من خلال الضغط على مركز إدارة الأزمات حتى نتلافى لا سمح الله إي إنتشار في مراكز الأعتقال ومراكز التأهيل والأصلاح.
أن هذه المبادرة ستؤدي بالضرورة إلى تلافي إي إنتشار للفايروس لا سمح الله في مراكز الإصلاح والتأهيل والسبب الرئيسي في ذلك هو إكتظاظها والمخالطة البينية ليس فقط بين النزلاء وإنما بين النزلاء وأفراد عناصر ومرتبات الأمن العام الخاصة في إدارة هذه المراكز ، هذا بالتوازي مع مفهوم الوئام الذي ترسخ وتجسد والذي هو سمة من سمات الأردنيين للأحوال الطبيعية فكيف في هذه الأوضاع الأستثنائية التي تخص سلامة الأمن الأجتماعي والأمن الوطني والتي جعلت من كل أردني جنديا حقيقيا في معركة الحرب مع وباء القرن كورونا.
فكلنا سنكون دائما وأبدا في الصفوف الأولى كتفا بكتف وجنبا إلى جنب مع قيادتنا الهاشمية الفذة التي أثبتت خلال مسيرتها وخلال الأزمة الحقيقية دورا استثنائيا مبادرا ومراقبا وموجها ومنغمسا إنغماسا كليا في إدارة معركتنا ضد الغزو الصامت الجديد فايروس كورونا، من هنا ومن خلال واقع تلمسنا للأحتياجات الأنسانية والأجتماعية لمجتمعنا الأردني ومن خلال ما لمسناه من شغف التلاحم الأسري من قبل مجتمعنا نناشد الحكومة بالتنسيب لجلالة الملك بأصدار عفو عام يضمن المصلحة الوطنية العليا ويجعل الواقع الأستثنائي الذي نعيشه محركا ومحفزا لذلك التنسيب والأهم من كل ذلك ما يترتب عليه لأستكمال مهام التكامل الوطني في الأصطفاف من أجل المحاربة الشمولية والكاملة لهذا الوباء وما سينعكس على كل أسرة أردنية بالفرح والبهجة ويقوي استعداتها لاستكمال معركة الحرب وصولا إلى الإنتصار والذي سيكون في هذه المرحلة أنتصارا كل مواطن وكل أسرة ولكل المجتمع علاوة على ذلك أنه أنتصار الأردن رسميا وشعبيا وقيادة فذة إستثنائية جعلنا نخجل من أي تقاعص في هذه الحرب الضروس.
