abrahem daragmeh

ضمن عمل تحالف عين المجتمع المنبثق من مركز الحياة – راصد والذي تم إشهاره مع بداية أزمة كورونا مكوّناً من 232 مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، تم تنفيذ دراسة بحثيّة كميّة استهدفت قادة مؤسسات المجتمع المدني في الأردن والناشطات والناشطين على مستوى المجتمعات المحليّة والمستوى الوطني وذلك من بداية شهر نيسان لعام 2020، وتوزّع المستجيبون والمستجيبات على كافة محافظات وألوية الأردن.

وبيّنت نتائج الدراسة ، التي وصلت ” جراسا ” ، أن مستوى الرضا عن عدالة الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة كورونا مع كافة القطاعات وشرائح المجتمع وصل إلى 80.8% كانوا راضين بشكل كبير وراضين، فيما كان 9.7% من المستجيبين غير راضيين عن عدالة الإجراءات الحكومية، وفيما يتعلق برضا المستجيبين عن شفافية الحكومة في الإفصاح عن تداعيات الأزمة وتأثيرها على الجانب الاقتصادي للدولة أبدى 16% من المستجيبين عدم رضاهم، فيما عبّر 41.7% عن رضاهم فيما يتعلق بشفافية الحكومة حول تداعيات الأزمة.

أما بما يتعلق برضى المستجيبين عن أداء الحكومة في تطبيق العدالة وسيادة القانون مع المتجاوزين على القانون وأوامر الدفاع، قال 34.8% أنهم راضون بشكل كبير عن إجراءات الحكومة في تطبيق العدالة، وكان 11.1% من المستجيبين غير قادرين على الحكم بينما كان 9% منهم غير راضين، وفيما يخص وضوح أوامر الدفاع والقرارات الحكومية، قال 18,8% من المستجيبين أنهم غير راضون وغير راضيين أبداً عن وضوح أوامر الدفاع، فيما كانت نسبة الراضين عن وضوح أوامر الدفاع بشكل كبير 30.3% من المستجيبين.

وحول تقييم أداء ومنهجية الحكومة في مراعاة الإجراءات الحكومية لحقوق الإنسان خلال التعامل مع الأزمة، قال 32% من المستجيبين إن أداء ومنهجية الحكومة جيد جداً بينما قال 16.6% من المستجيبين إن أداء الحكومة في هذا السياق متوسط وقال ما نسبته 40% إن أداء الحكومة جيد، وكانت نسبة الذين قالوا بأن أداء الحكومة ضعيف وضعيف جداً 7.2% من المستجيبين وقال 3.5% من المستجيبين إنهم لا يعلمون، أما بما يتعلق بتقييم أداء الحكومة لصَون حرية الرأي والتعبير خلال فترة الأزمة فكانت نسبة الذين قيّموها بضعيفة وضعيفة جداً 9.5% من المستجيبين، فيما قيّمها 28.2% من المستجيبين بأنها جيدة جداً، وقال 17.6% من المستجيبين بأنها متوسطة، بينما وصلت نسبة الذين قيمّوها بـ جيدة إلى 42.7% من مجموع المستجيبين.

وقال 58.9% من المستجيبين أن قرار عزل المحافظات والأحياء عن بعضها كان فعّالاً جداً وساهم بالحفاظ على السلامة وعدم تفشي الوباء، فيما قال 6.6% من المستجيبين إنهم لا يستطيعون تقييم مثل هذا القرار، ولم تتجاوز نسبة الذين قالوا بأن قرار عزل المحافظات غير فعّال 2.4% من مجموع المستجيبين، وبخصوص تقييم قرار الحكومة بإجلاء الطلبة الأردنيين من الخارج ومدى فعاليته فقد قال 27.7% أنه فعّال جداً فيما كان تقييم 9.3% بأنه غير فعال، فيما كانت نسبة المحايدين الذين قالوا أنهم لا يستطيعون الحكم 23.2% من المستجيبين، وبشكل عام تم توجيه سؤال حول تقييم خطة الاستجابة الحكومية في مواجهة انتشار كورونا حيث عبر 51.7% عن فعالية الخطة الحكومية، فيما قال ما نسبته 39.7% من المستجيبين أن الخطة فعّالة، و6.8% قالوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على الخطة، فيما وصلت نسبة من يعتبرها غير فعّالة إلى 1.5%، بالإضافة إلى 0.3% اعتبروها غير فعّالة أبداً.

وعن رضا المستجيبين عن إجراءات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التعامل مع الأزمة فقد عبّر 94.5% عن رضاهم بشكل كبير، أما بما يتعلق برضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة بتوفير الكمامات ومستلزمات الوقاية الطبية فقد قال 20.8% أنهم غير راضين أبداً وغير راضين، فيما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 27.3% ونسبة المحايدين كانت 12% من المستجيبين، وبخصوص رضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة الخاصة بمساعدة الفئات الأكثر تضرراً اقتصادياً فقد بينت النتائج أن نسبة غير الراضين وصلت إلى 31.6% بينما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 21.1% من المستجيبين.

وعبّر 20.4% من المستجيبين عن عدم رضاهم عن إجراءات الحكومة الخاصة بحقوق العاملين في القطاع الخاص، فيما لم يعبر 21.8% عن رأيهم تجاه إجراءات الحكومة في هذا السياق، بينما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 19.7% من المستجيبين، وفيما يتعلق عن رضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة الخاصة بتوفير قروض للشركات عبّر ما نسبته 21.4% من المستجيبين عن رضاهم بشكل كبير جداً، فيما لم يستطع 31.6% من المستجيبين التعبير عن حكمهم تجاه هذا المحور، بينما قال 11.1% من المستجيبين أنهم غير راضين وغير راضين جداً عن هذه الإجراءات.

وبخصوص التصاريح الورقية والإلكترونية فقد عبّر 32.2% عن عدم رضاهم عن إجراءات منح التصاريح وأسسها منهم 8.5% غير راضين أبداً، و23.7% غير راضين، بينما عبّر 17.1% عن رضاهم بشكل كبير، فيما لم يعبر 19.4% عن رأيهم، وفي ذات السياق قال22.7% من الذين استخدموا منصة stayhome.jo أنهم غير راضيين عن آلية إصدار التصاريح الإلكترونية من المنصة منهم 9.6% غير راضيين أبداً، ، بينما وصلت نسبة الراضيين بشكل كبير إلى 18.8% ووصلت نسبة الذين لم يستخدموا هذه المنصة إلى 10.7% من المستجيبين.

وبما يتعلق بإجراءات الحكومة تجاه قطاع التكنولوجيا والتعليم عن بعد فقد بينت النتائج أن 19.3% من المستجيبين مستخدمي “منصة درسك” راضين بشكل كبير عنها كمنصةٍ خاصة بالتعلم عن بعد، فيما عبر 31% عن رضاهم عن منصة درسك، بينما قال 13.6% أنهم غير راضيين عن المنصة، فيما وصلت نسبة غير الراضيين أبداً إلى 7.3% من المستجيبين، وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة خلال التعامل مع أزمة كورونا فقد بينت النتائج أن 21.8% من المستجيبين راضين بشكل كبير بينما وصلت نسبة الذين قالوا أنهم راضون إلى 48.4% من المستجيبين، وكانت نسبة غير الراضين وغير الراضين أبداً 13.8% من مجموع المستجيبين.

وقال 31% من المستجيبين أن هنالك احتمال كبير جداً لعدم تمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية خلال الأزمة، بينما وصلت نسبة الذي يقولون أن هنالك احتمال بدرجة متوسطة بعدم قدرة المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية إلى 24.7% من المستجيبين، وبخصوص احتمالية عدم قدرة بعض شركات القطاع الخاص على توفير رواتب للعاملين فيها فقد قال 24.8% أن هناك احتمال كبير جداً بعدم قدرتهم على دفع الرواتب، بينما كانت نسبة لا يوجد احتمال بعدم دفع الرواتب 2% فقط، وفي ذات السياق فقد تبين أن 46.1% من المستجيبين يرون أن هناك احتمالية كبيرة جداً بارتفاع معدلات البطالة خلال الأزمة وبعدها، بينما كانت نسبة الذين يرون أنه يوجد احتمال متوسط بارتفاع معدلات البطالة 16.4% من المستجيبين، ويرى 2.1% من المستجيبين أن احتمالية ارتفاع معدلات البطالة هو ضعيف، فيما يرى ما لا يزيد عن 1% أنه لا يوجد احتمال أبداً بارتفاع معدلات البطالة.

وفيما يتعلق باحتمالية إغلاق بعض المحلات والشركات لعدم قدرتهم على الاستمرار بسبب الضائقة المالية فقد قال 70.7% من المستجيبين أنهم يرون احتمالاً كبيراً جداً إلى كبير لإغلاق بعض المحلات والشركات منهم 32.8% قالوا أن الاحتمال كبير جداً و37.9% أن الاحتمال كبير، بينما وصلت نسبة الذين يقولون أن الاحتمال ضعيف نحو إغلاق بعض المحلات والشركات إلى 4.5% من المستجيبين، وضمن ذات القطاع فقد قال 55.3% من المستجيبين أن هنالك احتمال كبير جداً واحتمال كبير بأن عدد من الحرفيين في القطاعات المهنية (ميكانيك، نجار، حداد ،،،) سيفقدون وظائفهم، بينما كانت نسبة الذين أجابوا أنه لا يوجد احتمال بذلك 2.6% من مجموع المستجيبين.

أما بما يخص تأثير الأزمة على الإيرادات المحلية نتيجة الإجراءات الحكومية فقد عبّر 64.4% من المستجيبين احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة بانخفاض الإيرادات المحلية للحكومة، بينما قال 29.5% أن الاحتمال متوسط فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات المحلية، بينما وفي ذات السياق عبر 71.8% عن احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة بزيادة في الاقتراض الخارجي، وفي ذات المحور فقد قال 74.2% أن هنالك احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة لزيادة العجز المالي لموازنة الأردن لعام 2020 – 2021، فيما لم تزد نسبة الذين يرون أن هنالك احتمالية ضعيفة بزيادة العجز المالي عن 5.2% من المستجيبين.

وبما يتعلق بتقييم أداء ومنهجية الحكومة في التشاركية بين أجهزة الحكومة في بناء خطة الاستجابة للأزمة قال 36.9% من المستجيبين أن التشاركية كانت جيدة جداً، فيما وصلت نسبة الذين قالوا بأن الأداء والمنهجية في التشاركية كانت متوسطة إلى 18% من المستجيبين، وعلى ذات النسق تم تقييم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في بناء الخطط واتخاذ القرارات لتبين النتائج أن 29.9% من المستجيبون يروها جيدة، بينما 29.1% من المستجيبون يرونها متوسطة، ويراها 12.1% بأنها ضعيفة.

وبخصوص درجة ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية في الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والقطاعات فقد عبّر 25.5% عن ثقتهم بدرجة كبيرة، فيما قال 21% أنهم لا يستطيعون الحكم على قدرة الحكومة في الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية، وأخيراً حول درجة ثقة المواطنين بالمعلومات التي تفصح عنها الحكومة والمتعلقة بالأزمة فقد بينت النتائج أن 32.3% يثقون بدرجة كبيرة و 3.9% يثقون بدرجة ضعيفة.

وقال الدكتور عامر بني عامر، في تصريح وصل “جراسا” ،  أن الدراسة هدفت إلى التعرف على آراء المستجيبين حول فاعلية وكفاءة وشفافية الاجراءات الحكومية لمواجهة أزمة وباء الكورونا وملائمتها للتحديات والمجتمعات والقطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة، إضافة الى التعرف على الآثار والتحديات التي يتوقع أن تنتجها هذه الأزمة على المستويين القصير والطويل الأمد، وتضمنت الدراسة 5 أقسام رئيسية وهي؛ فعالية خطة الاستجابة الحكومية وتوزّعت محاوره على المحور الاقتصادي والاجتماعي والصحي والسياسي والتعليمي والتكنولوجي، أما القسم الثاني تمحور حول كفاءة تصميم خطة الاستجابة وإداراتها، والقسم الثالث حول موائمة خطة الاستجابة وانسجامها مع حجم الأزمة، والقسم الرابع حول ترسيخ النزاهة والمساءلة في خطة الاستجابة، والقسم الخامس تناول مجموعة من القضايا المتنوعة.

وأكد بني عامر  أن راصد يهدف بحهدهِ الموصول إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية وتعزيز تدفق المعلومات بكل انسيابية لما يساهم في تعزيز الجهود وتنسيقها وبلورتها ضمن بوتقة الدفاع عن الأردن على كافة الأصعدة، وسيتم العمل بشكل دوري على إصدار تقييم موضوعي وعلمي يساهم في تجويد الأعمال والمهام.

قال وزير العمل نضال البطاينة بأنه على ضوء أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 والتعليمات الصادرة بموجبه وما تضمن من إجراءات لغايات تقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص و العاملين فيها والتي أتاحت المجال لأصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية أو تلك التي لم يصرح لها بالعمل التقدم بطلب لوزير العمل للسماح لهم بتخفيض ما لا يقل عن (50%) من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الأدنى للأجور ، بالإضافة الى إتاحة المجال لأصاحب العمل غير القادرين على دفع الأجور التقدم بطلب للجنة مشتركة تم تشكيلها من قبل من وزيري الصناعة والتجارة و العمل لإيقاف العمل بمؤسساتهم أو منشأتهم كليا ووقف عقود العمل لجميع العمال وفق ضوابط و إجراءات حددها أمر الدفاع و التعليمات والإجراءات الصادرة بموجبه، أطلقت الوزارة منصة Hemayeh.jo لغايات إتاحة المجال لأصحاب العمل للتقدم بطلبات تخفيض الأجور وطلبات إيقاف العمل بالمؤسسات ، حيث تلقت الوزارة عبر المنصة طلبات من (3704) منشأة لتخفيض أجور(124817) عامل لا يتطلب عملهم في المنشآت من إجمالي عدد العمال العاملين في تلك المنشآت والبالغ عددهم (185256) عامل .

وأشار البطاينة في بيان وصل “جراسا” إلى أن الوزارة وافقت على طلبات (3443) منشأة بواقع (1647) منها لتخفيض أجور شهر نيسان فقط وشمل ذلك ( 55911) عامل ، في حين وافقت الوزارة على طلبات (1796) منشأة لتخفيض أجور شهري نيسان وايار وشمل ذلك (52119) عامل، وكل هؤلاء العمال لا يتطلب منهم أي عمل.

هذا وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها نهائيا (261) منشأة لتخفيض أجور (16787) عامل وذلك لأسباب متعددة.

أما فيما يخص طلبات إيقاف المنشآت فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة (406) طلب وبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات (9775) عامل، ووافقت الوزارة على طلبات (197) منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية تشغل (3192) عامل، فيما تم رفض طلبات (164) منشأة تشغل (5623) عامل، ومازالت اللجنة المشكلة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس طلبات الإيقاف ل (45) منشأة تشغل (960)عامل .

وبين البطاينة أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الاجور أو الإيقاف أو النظر فيها باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل حيث لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبة 50% بحد أعلى لشهر أيار الحالي وذلك للعمال اللذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور ويشمل ذلك : المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي و المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، هذا كله بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي وذلك نظراً للصعوبات التي يواجها هذا القطاع وتوقف أنشطته الرئيسية المرتبطة بفتح الحدود والمعابر البرية والجوية والبحرية حيث لن ينظر بأي طلبات خارج هذه للقطاعات والمؤسسات.

 أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يستكمل إيصال الدعم لـ 200 ألف أسرة في برنامج دعم عمال المياومة مع نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المشاقبة خلال استضافته في برنامج “وسط البلد” مع الدكتور هاني البدري عبر راديو “فن”، إن 120 ألف أسرة من عمال المياومة تلقت الدعم بالفعل ضمن البرنامج الإضافي الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، “وسيتم تسليم 80 ألف أسرة معوناتهم خلال الأسبوعين الحالي والقادم”.

وأضاف المشاقبة أن كوادر عمل الصندوق تنتظر 30 ألف أسرة فتح محافظ الكترونية لتتم عملية التسليم، لأنها الطريقة المعتمدة لتسليم المعونات الإضافية منذ بداية الازمة.

وبين المشاقبة أن 10 الاف اسرة ارقام هواتفهم غير صحيحة ممن لم يتم التواصل معهم، راجياً منهم اعادة تبيان ارقامهم الصحيحة عن طريق الاتصال على مركز الاتصال الوطني؛ لغاية تحديث بياناتهم.

أما بخصوص برامج الدعم المعتادة الذي يقوم بها صندوق المعونة الوطنية بشكل دوري، من معونات شهرية وتكميلية، أكد المشاقبة أن جميع المعونات الشهرية والتكميلية تم ايصالها لمستحقيها لشهري (اذار ونيسان)، بالطرق المعتادة.

قال وزير العمل نضال البطاينة إنه على ضوء أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 والتعليمات الصادرة بموجبه وما تضمن من إجراءات لغايات تقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها والتي أتاحت المجال لأصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية أو تلك التي لم يصرح لها بالعمل التقدم بطلب لوزير العمل للسماح لهم بتخفيض ما لا يقل عن (50%) من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى إتاحة المجال لأصاحب العمل غير القادرين على دفع الأجور التقدم بطلب للجنة مشتركة تم تشكيلها من قبل من وزيري الصناعة والتجارة والعمل لإيقاف العمل بمؤسساتهم أو منشأتهم كليا ووقف عقود العمل لجميع العمال وفق ضوابط وإجراءات حددها أمر الدفاع والتعليمات والإجراءات الصادرة بموجبه، أطلقت الوزارة منصة Hemayeh.jo لغايات إتاحة المجال لأصحاب العمل للتقدم بطلبات تخفيض الأجور وطلبات إيقاف العمل بالمؤسسات ، حيث تلقت الوزارة عبر المنصة طلبات من (3704) منشأة لتخفيض أجور(124817) عامل لا يتطلب عملهم في المنشآت من إجمالي عدد العمال العاملين في تلك المنشآت والبالغ عددهم (185256) عامل .

وأشار البطاينة إلى أن الوزارة وافقت على طلبات (3443) منشأة بواقع (1647) منها لتخفيض أجور شهر نيسان فقط وشمل ذلك (55911) عاملا، في حين وافقت الوزارة على طلبات (1796) منشأة لتخفيض أجور شهري نيسان وآيار وشمل ذلك (52119) عاملا، وكل هؤلاء العمال لا يطلب منهم أي عمل.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها نهائيا (261) منشأة لتخفيض أجور (16787) عاملا وذلك لأسباب متعددة.

أما فيما يخص طلبات إيقاف المنشآت فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة (406) طلبات وبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات (9775) عاملا، ووافقت الوزارة على طلبات (197) منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية تشغل (3192) عاملا، فيما تم رفض طلبات (164) منشأة تشغل (5623) عاملا، وما زالت اللجنة المشكلة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس طلبات الإيقاف لـ (45) منشأة تشغل (960) عاملا.

وبين البطاينة أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الاجور أو الإيقاف أو النظر فيها باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل حيث لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبة 50% بحد أعلى لشهر أيار الحالي وذلك للعمال اللذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور ويشمل ذلك : المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي و المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، هذا كله بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي وذلك نظراً للصعوبات التي يواجها هذا القطاع وتوقف أنشطته الرئيسية المرتبطة بفتح الحدود والمعابر البرية والجوية والبحرية حيث لن ينظر بأي طلبات خارج هذه للقطاعات والمؤسسات.

 أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ القصوى اعتبار من صباح اليوم الثلاثاء، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية واستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل معها من خلال فرقها الميدانية في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية الذي بدأت الوزارة العمل به سابقا.

وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية 0780300633 / قفز آلي 065862589/ فاكس 065829631، وأرقام هواتف غرف العمليات في مديريات الاشغال بالمحافظات، أشغال العاصمة 0780377291، أشغال إربد 0780377276، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال الطفيلة 0780377160، أشغال العقبة 0780377351، أشغال الكرك 0780377147، أشغال المفرق 0780377389، أشغال جرش 0780377187، أشغال عجلون 0780377324، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال إقليم البتراء 0780377398.

باريس:  أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد عن 85% منهم في أوروبا والولايات المتّحدة لوحدهما، منذ ظهر فيروس كورونا المستجدّ للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس ليل الإثنين استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأظهر التعداد الذي أجري لغاية الساعة (22,30 ت غ) أنّ الجائحة حصدت أرواح 250 ألفاً و203 أشخاص من أصل ثلاثة ملايين و570 ألفاً و93 مصاباً بالفيروس. وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتّحدة (68 ألفاً و689 وفاة)، تليها إيطاليا (29 ألفاً و79 وفاة) ثم بريطانيا (28 ألفاً و734 وفاة) فإسبانيا (25 ألفاً و428 وفاة) ففرنسا (25 ألفاً و201 وفاة).

أمّا من حيث توزّع الوفيات على القارّات فتصدّرت القائمة أوروبا حيث بلغ عدد ضحايا الوباء الفتّاك 140 ألفاً و23 شخصاً.

(أ ف ب)

واشنطن:  أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، أنّها ستقترض مبلغاً قياسياً قدره 2999 مليار دولار من خلال سندات خزينة ستُصدرها في الربع الثاني من العام وتهدف بالدرجة الأولى لتمويل خطة إنعاش الاقتصاد المتضرّر بشدّة من وباء كوفيد-19.

ويتجاوز هذا المبلغ بكثير قيمة ما تقترضه الحكومة الفيدرالية الأميركية عادة على امتداد عام كامل.

وعلى سبيل المثال، خلال السنة المالية المنصرمة التي انقضت في 30 أيلول/سبتمبر، اقترضت وزارة الخزانة 1280 مليار دولار.

وشرحت الوزارة في بيان أن هذا الارتفاع في المبلغ “يرجع أساساً إلى تداعيات وباء كوفيد-19، بما في ذلك نفقات القانون الجديد لمساعدة الأسر والشركات”.

(أ ف ب)

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، الاثنين، نقلا عن مصدرين أن رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا سيتفقون على إجراءات لتخفيف قيود فيروس كورونا في اجتماع عبر الهاتف مع المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء، ومن بينها السماح باستئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الألمانية الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو.

وسيسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من 15 مايو على الأرجح في ظل شروط صارمة وبدون جماهير.
وأضافت المصادر أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال قي ألمانيا.

يكون الطقس في الساعات الأولى لنهار اليوم الثلاثاء ربيعياً دافئاً وتكون درجات الحرارة مُرتفعة، يتحول مع ساعات ما بعد الظهر والعصر الى بارد مع دخول جبهة هوائية باردة أجواء المملكة حيث يطرأ انخفاض ملموس وسريع على درجات الحرارة وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة ويتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبياً وغائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء مُختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بزخات من البَرَد، بحسب موقع “طقس العرب”.
وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية خاصة في المناطق الصحراوية مُتسببة بموجات غبارية ورُبما عواصف رملية تحد من مدى الرؤية الأفقية، وفي خليج العقبة تكون جنوبية معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية عصراً وحالة البحر متوسط الموج.
وحذر “طقس العرب” من احتمال تشكل السيول وجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار، وكذلك من شدة العواصف الرعدية المُحتمل حدوثها، ومن احتمال انجراف التربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.
ونبه من تشكل السيول وجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار ومن الفارق الحراري الكبير عن المُعدلات المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.
وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة وتُصبح أقل بكثير من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.
ويكون الطقس شتوياً بارداً وغالباً غائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء مُختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بزخات من البَرَد.
ونهار غد الأربعاء تكون درجات الحرارة أقل بكثير من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام وبفارق يصل إلى أكثر من 10 درجات مئوية في بعض المناطق.
ويكون الطقس بارداً نسبياً وغالباً غائما وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في شمال ووسط المملكة.
وفي ساعات الليل تتناقص تدريجياً الغيوم وتتراجع فرص هطول الأمطار ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق مع تدن كبير لدرجات الحرارة عن مُعدلاتها وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ القصوى اعتبارا من اليوم للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة.
وعممت على البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة لأخذ الاحتياطات كافة وفتح غرف عمليات والتأكد من جاهزية العبارات والمناهل وتفقد مجاري الأودية، وتأمين الآليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية.
ودعت الوزارة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومناطق تشكل السيول.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ الأردن منذ أسبوع لمّ يسجل أيّ إصابات إثر الاجراءات المشددة والخطوات الاحترازية العديدة التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة والأجهزة المعنية، ما أدى إلى تقلص نسب انتشار الوباء.

وأضاف العضايلة، في حديث لفضائية “الحدث” مساء اليوم، أنّ الاجراءات كانت مشددة حيث تضمنت حظراً شاملاً في بعض الأيام وحظراً جزئياً، وتمّ السماح بالحركة ضمن ساعات محددة ما بين الـ 8 صباحاً والـ 6 مساءً، باستثناء من يحملون التصاريح لإدامة الحياة اليومية.

ونوّه الوزير في حديثه، إلى أنّه لا يمكن القول إننا سيطرنا تماماً على الوباء، خاصة مع قدوم الأردنيين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل حالات لسائقين شاحنات أجانب وعرب كانوا قادمين للحدود الأردنية.

وقال الوزير “إنّ الوضع الوبائي ليس تحت السيطرة تماماً، وما نعيشه اليوم حالة مبشرة وإذا استمرينا بخطوات احترازية والتزم المواطنين نستطيع القول إننا ماضون على الطريق الصحيح”.

وقال العضايلة: “فتحنا قطاعات مختلفة تجارية وإنتاجية وخدماتية واقتصادية،وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء، والأسبوع القادم لن يكون هناك استخدام لنظام الفردي والزوجي للمركبات”.

وشدد الوزير، أنّ افتتاح المنشآت والسماح للمواطنين بالحركة جاء مع ضوابط عديدة حتى لا يعود هذا الوباء للانتشار.

وأشار الوزير، إلى إصدار أمر دفاع يفرض لبس الكمامات على المواطنين، ولن يسمح بالدخول إلى أيّ منشأة دون لبس الكمامات والقفازات حتى لا يصاب العاملين أو المجاورين بالعدوى.

وأضاف الوزير “كما أنّ العاملين في المنشآت وجب عليهم لبس الكمامات، وسيتم فرض غرامات على المواطنين غير المتقيدين بالتعليمات، وغرامات على المنشآت ممن لا يلبسون العاملين فيها الكمامات والقفازات”.

وقال الوزير: إنّ المأمول من المواطنين الأردنيين هو الالتزام، فالنجاح مرهون به؛ مضيفاً: “الأردنيون كانوا مثالاً للالتزام والاقتداء بالتوجيهات إلى حد ما، ونأمل أنّ يحافظوا على هذا الالتزام من حيث التباعد الجسدي، واتخاذ الخطوات الاحترازية وعدم التجمهر والتجمع، وهذه الخطوات هي التي ستحافظ على الأردن خالٍ من الوباء”.

وقال الوزير: “إذا عاد الوباء (لا قدر الله) بالانتشار سنعود مجدداً لفرض الحظر الشامل ونتخذ خطوات واجراءات احترازية صارمة للمحافظة على بلدنا نظيف من الوباء”.

وبين الوزير أنّ فتح دور العبادة ودور السينما والأماكن التي تشهد الازدحام، هي قائمة أُجل النظر بها.

وأوضح الوزير، أنه من السابق لأوانه افتتاح دور العبادة لأن فرق التقصي الوبائي ووزارة الصحة توصي أنه في ظل إقبال المواطنين على الذهاب إلى دور العبادة بشهر رمضان المبارك فسيكون هناك نقل للعدوى، وهذا الأمر مؤجل إلى ما بعد رمضان بتوصية من الأطباء والفرق الصحية.

وأكّد الوزير، أن افتتاح دور العبادة والمدارس والجامعات والأماكن التي تشهد ازدحاماً، هي قائمة أُجل النظر بها إلى ما بعد شهر رمضان، وهنالك قناعة لدى المواطنين ورجال الدين بهذا الأمر.

وأوضح الوزير في سياق إجابته عن موعد محدد لإعادة فتح الجامعات والمدارس والمساجد: “سنقيّم الأمر بعد شهر رمضان، وإذا وصلنا إلى حالة صفرية لمدة أسبوعين أو ثلاثة بحد أقصى، وأدركنا أن الأردن خالٍ من أي إصابات سنفتتح دور العبادة، مؤكداً أنّه “إلى حين انتهاء شهر رمضان وثبوت أنّ الأردن غير مصاب لمدة 3 أسابيع لن تُفتح أماكن العبادة أو التجمعات الأخرى”.

** الوضع الاقتصادي:

وعن الوضع الاقتصادي، قال الوزير: “كل اقتصاديات العالم تلقت ضربة قاصمة، وجاء أثر هذا الوباء كبيراً على الاقتصاد”.

وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة اتخذت خطوات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد بينها: تعويض شركات القطاع الخاص من خلال قروض تمويلية تتحمل فائدتها الحكومة لتتمكن الشركات من النهوض مجدداً.

وعن عُمال المياومة وأصحاب المهن الذين فقدوا مصدر دخلهم، قال الوزير: “تم افتتاح منصة خاصة لتعويض العمال والموظفين الذين فقدوا أرزاقهم، ووصل الرقم (المسجلين) إلى 200 ألف ونتوقع أنّ يصل إلى 400 ألف عامل أو مهني فقد مصدر رزقه”.

وأشار الوزير، إلى أنّ الحكومة ستتخذ خطوات لاحقة تحفيزية لتعويض الاقتصاد وإنعاشه وتعويض الشركات – ولو جزئياً- عما فقدته خلال الفترة الماضية.

ووصف الوزير – في حديثه – السنة الحالية بأنها “سنة اقتصادية صعبة على الأردن والعالم”، معرباً عن أمله أن تساهم الخطوات التحفيزية بتعويض ما تمّ خسارته .

** السياحة الداخلية:

وعن التعويل على السياحة الداخلية، قال الوزير: ” إنّ السياحة تلقت ضربة قاصمة”، كاشفاً عن اجراء الحكومة لدراسة خاصة بعد انقضاء الشهر الفضيل تتضمن خطوات تحفيزية لتشجيع السياحة الداخلية بين المدن والمناطق الأردنية.

ولفت العضايلة، إلى أنّ الهدف من ذلك هو تعويض جزء يسير مما فقده القطاع المهم الذي كان يرفد الخزينة بأكثر من 10 بالمئة من الدخل القومي، “وسنشجع السياحة الداخلية خلال الأسابيع المقبلة”، وفق قوله.

** الطلبة الأردنيون:

وعن وصول الدفعة الأولى من الطلبة الأردنيين العائدين من الخارج، قال الوزير: ” أعلنت الحكومة عن منصة خاصة لإعادة الطلبة ومن تقطعت بهم السبل خلال الأزمة”.

وأضاف الوزير: “سجل على المنصة حوالي 24 ألف والرحلات ستبدأ من يوم غد الرحلات”.

ونوّه الوزير إلى أنّ المشكلة التي واجهتنا هي بالحجر، حيث يوجد 3 آلاف غرفة، كاشفاً عن السعي إلى زيادتها خلال الاسابيع المقبلة، إذ “لا بد من حجر العائدين مدة 14 إلى 17 يوماً وبعد انقضاء المدة”.

وقال الوزير: إنه سيتمّ جلب الدفعة الثانية من الأردنيين في ديار الاغتراب وذلك حتى يعود الـ 24 ألفاً من الراغبين بالعودة.

وختم بالتأكيد على أنّ عودة الطلبة ومن تقطعت بهم السبل، تفرض تحدياً، ذلك أنهم قادمون من دول موبوءة خاصة الدول الأوروبية، وسيكون هنالك خطوات احترازية صارمة للتعامل مع القادمين من الدول الأوروبية.