abrahem daragmeh

 وافق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على طلب التجديد المبكر لرخصة الترددات العامة للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)، لمدة 15 عاما، بمبلغ000ر375ر156 دينار، في نطاق الترددات 900 م.هـــ.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور غازي الجبور، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن المبلغ ذاته أقرّ سابقاً فيما يتعلق بتجديد رخصة شركة أورنج موبايل في النطاق ذاته ولنفس سعة الحزمة.

وأضاف أن المجلس استعرض قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المتعلق بالإعفاءات والتسهيلات المرتبطة بتجديد رخصة الترددات العامة للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) في نطاق الترددات 900 م.هـــ، والتي تنتهي في شهر شباط من العام 2021.

وبين الدكتور الجبور أن القرار تضمن الموافقة على تقسيط مبلغ عوائد التجديد والبالغة 156.375.000 دينار والواجب على شركة زين دفعها للهيئة على ثلاث دفعات متساوية ودون فوائد في بداية كل خمس سنوات من عمر الرخصة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة الرخصة الكلية 15 عاماً، إضافة إلى الإعفاء التدريجي من عوائد ترخيص الترددات السنوية المستحقة على شركة زين بعد تجديد رخصتها والبالغة قيمتها
3.840.000 دينار، اعتباراً من تاريخ استحقاق تلك العوائد من تاريخ 1/1/2021 للتجديد وذلك لمدة تراكمية تعادل 6 سنوات.

وأوضح أن تلك الاعفاءات مرتبطة بالتزام الشركة بشروط وعوائد التجديد التي تقرها الهيئة وتعليماتها ذات العلاقة بما في ذلك التزامها بمعايير الأداء الخاصة بتحسين ونشر التغطية في مناطق معينة من خلال إنشاء محطات راديوية جديدة تستخدم الترددات وبما لا يقل عددها عن 100 محطة خلال 3 سنوات من تاريخ بدء الرخصة وفق ما تحدده الهيئة من مواقع لتلك المحطات وتقديم ضمانه مالية بهذا الخصوص بقيمة 6 ملايين دينار، يعاد النظر بقيمتها بشكل سنوي وتخفيضها بناء على التزام الشركة بإنشاء تلك المحطات.

وأضاف أن الأثر المباشر لتجديد الرخصة يتمثل بالسماح للشركة باستخدام أي تقنية (حيادية التكنولوجيا)، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تقديم خدمات الاتصالات في المملكة وتحسين نشر الخدمات على النحو المطلوب.

يذكر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رفدت الخزينة منذ نشأة الهيئة ما مجموعه 1.910 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي، ووردت منذ العام 2015 ما مجموعه 635 مليون دينار حتى نهاية هذا العام.

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن بينها 59 حالة محلية و4 من الخارج.

وتوزّعت الحالات كما يلي:

– (54) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (52) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان تحت الاستقصاء.

– (4) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– حالة في محافظة جرش، تحت الاستقصاء.

– (4) حالات خارجيّة، وهي لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2097) حالة.

كما سُجّلت اليوم (56) حالة شفاء، (30) في مستشفى الأمير حمزة، و(25) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(1) في مستشفى الملكة علياء.

– تمّ إجراء (10861) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (839241) فحصاً.

إجراءات أخرى:

– في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

قال مصدر في المجلس القضائي، إن السلطة القضائية جاهزة لتطبيق أمر الدفاع (8) المتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ضمن اشتراطات صحية تضمن عدم تفشي الفيروس.

وبين الثلاثاء، أن محاكمة المخالفين لبنود أمر الدفاع من المصابين بفيروس كورونا، سيمثلون أمام الادعاء العام عقب انقضاء مدة الحجر الصحي وحصولهم من وزارة الصحة على ما يثبت تماثلهم للشفاء من المرض، موضحا ان ذات الاجراء ينطبق على المخالطين المشتبه بإصابتهم بالفيروس وخالفوا بنود أمر الدفاع.

وأوضح المصدر أن تطبيق العقوبات التي تصدر من خلال القضاء تتم من خلال إدارة الاصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام التي بدورها تطبق اجراءات احترازية ووقائية.

وكان المجلس القضائي اتخذ سلسلة من الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس عند عودة المحاكم للنظر في القضايا نهاية شهر أيار الماضي.

يذكر ان رئيس الوزراء أصدر امر الدفاع (8) في 15 نيسان الماضي يقضي بمعاقبة كل من يعرض سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى “فيروس كورونا”، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، وتسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية

 قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل استمراراً لنهج الحكومة الساعي إلى تعزيز الدور المهم لديوان المحاسبة، وتعزيز استقلاليّته، وتزويده بآليّات وأدوات جديدة للرقابة على المال العام، وتعزيز دوره في ضبط الممارسات المخالِفة وتصويبها.

ويسهم مشروع القانون في تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيداً عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان.

وتوفر التعديلات الجديدة على مشروع القانون قدرا كافيا من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير والممارسات الرقابية الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان أسوة بما هو معمول به في جميع الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه وبما يمكن الديوان من اداء مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية.

ويؤكد مشروع القانون ممارسة الرقابة الشمولية بما فيها رقابة مردود الانفاق لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للتأكد من أن الاموال التي يجري انفاقها قد حققت الاهداف التي انفقت من أجلها (رقابة الاداء المالي) وبما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج اعماله الرقابية.

كما يمنح مشروع القانون، رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب، فضلا عن تمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه.

أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات أنه سيتم اغلاق المدارس في المناطق التي تسجل أعداد إصابات كورونا كبيرة، بشكل مؤقت.

وقال عبيدات في مداخلة له عبر قناة المملكة، إنه في حال تسجيل اصابة كورونا في احد الصفوف دون اختلاط الطلبة بالصفوف الاخرى يتم اغلاق الصف وعزل طلبته 14 يوما، لكن في حال مخالطة طلبة الصف بالصفوف الاخرى تكون الاصابة الواحدة قادرة على اغلاق المدرسة.

وبالنسبة للعاصمة عمان، قال عبيدات إن الوضع يدعو للترقب وذلك لاننا لا نرى انخفاضا واضحا في عدد حالات الاصابة اليومية، وكذلك لا نرى ارتفاعا او تضاعفا فيها.

وأضاف، “نتمنى أن ينخفض عدد الاصابات في الايام القادمة، خاصة بعد أن شهدنا ذلك في عدد من محافظات المملكة، لكن بخصوص عمان والزرقاء ومخيم البقعة في البلقاء لا بد من الانتظار والترقب والحذر”.

وأشار الى أن عدد المخالطين كبير جدا ويحتاج الى جهد كبير من فرق التقصي، مؤكدا أنه اذا تمكنت الفرق من متابعة كافة المخالطين سيكون الوضع جيدا.

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على احالة موظفين حكوميين الى التقاعد واستيداع وانهاء خدمات آخرين.

وتاليا الاسماء:

أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إحالة قضيتين بحق نائبين حاليين الى النائب العام وقضية ثالثة قيد التحقيق.

وقال المومني إن الهيئة تلقت بلاغات بحق 4 نواب حاليين استخداموا مالا بشكل مخالف لقانون الانتخاب.

وأضاف أن شكوى مالية تخالف قانون الانتخاب تلقتها الهيئة بحق نائب ولم تثبت صحتها.

كشف مصدر في لجنة الاوبئة أن إصابة “شيف” بفيروس كورونا، في أحد فنادق عمان ذات الخمسة نجوم، يوم أمس، حرم 300 مواطن الخروج من الحجر الإلزامي.

وقال المصدر، إن المواطنين كانوا يتجهزون لمغادرة الفندق اليوم الثلاثاء، إلا أن إصابة “الشيف” حرمتهم من المغادرة ليبلغوا بتجديد حجرهم لمدة أسبوعين إضافيين وفق ما نقلت الغد.

وبين أن كلفة تجديد الحجر سيتحمله الفندق، نتيجة إصابة أحد كوادره بالفيروس، بواقع 70 ديناراً لليلة الواحدة لمدة 14 يوماً.

وكان محافظ العاصمة سعد الشهاب، قال إنه تم عزل فندق و10 بنايات منها بنايتين في حي نزال وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها أمس الاثنين.

وبين محافظ العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات، حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

سجّل الشاب هاني حسام الدين العواملة براءة اختراع في انشاء نظام مخصص للاستخدام السكني، أو أي بيئة قد ينتج عنها أو في محيطها غازات سامة أو ضارة.
ويرتكز النظام على تحذير السكان من المستويات الخطرة لغازات أول وثاني أكسيد الكربون، إذ تعمل به أجهزة الكشف الخاصة من خلال وحدة تحكم تنتج تنبيهات من مكبر صوت و تطلب المساعدة عبر وحدة الاتصال بخدمات الطوارئ لإنقاذ الأرواح البشرية قبل حدوث الخطر المتوقع وهو الإغماء وفقدان الوعي والذي قد يتسبب في الوفاة.
وهذا الاختراع عبارة عن نظام للتنبيه والتحذير من مستويات تركيز الغازات الخطرة، حيث يشتمل النظام على مستشعرين للغاز، ووحدة تحكم وإنذار تتألف من جرس، ومصدر وميض ضوئي، ومكبر صوت، ووحدة GSM لإنشاء الاتصال.
وتقرأ مستشعرات الغاز تركيز الغاز المحدد وترسل إشارة إلى وحدة التحكم التي تقترن بوحدة GSM، وتحدد وحدة التحكم بناء على قراءات المستشعرات واستناداً إلى الإجراء المتبع حسب مستوى الغاز.
ويقول هاني العواملة، إذا كانت القراءات ضمن الحدود الطبيعية فيقتصر عمل النظام على تشغيل مؤشر باللون الأخضر يبقى على هذه الحال وباستمرار عند عدم وجود أي مصدر تهديد، وإذا قرأت المستشعرات وجود ارتفاع بتركيز الغاز الخطر، يتم تشغيل المؤشر الضوئي الأحمر مصحوباً بالوميض وبنغمة التحذير، وينبه المستخدم برسائل صوتية بصوت عال وتطلق وحدة الاتصال GSM تلقائياً ويبدأ في طلب أرقام المساعدة المبرمجة.
وسجّل العواملة سابقا براءة اختراع، لـ”نظام مسافة الأمان الأوتوماتيكي”، الذي يقيس المسافة بين المعدات والالات والمركبات المتحركة والأجسام المحيطة بها.
حيث يتكون هذا النظام من حساس “مستشعر قرب”، وبرمجيات تحلل الإشارات المستلمة، ومن ثم ترسل إشارة لحظية إلى المحركات الدافعة للمعدّة وتمنعها من التقدم وتوقف حركتها باتجاه الخطر، وتتضمن معالجة بعض الحالات.
ويهدف النظام إلى مساعدة مجموعات متنوعة من الاشخاص، مثل الأطفال من مستخدمي عربة اللعب على عدم الاصطدام بالأشياء المحيطة، أو الاقتراب من أي خطر أو أي شيء قد يهدد حياتهم، كما يمكن أيضا استخدامه كدليل سلامة للمسنين، وهذا يشمل، تحذيرهم من الاقتراب من مصادر الخطر أو الأجسام، ووقف المعدات التي يستخدمونها تلقائياً كلما اقتربوا منها.
ومن طرق الاستخدام المحتملة لهذا النظام إمكانية تطبيقه في الألعاب التي يتم التحكم بها عن بعد لمنعها من الاصطدام أو التحطم.

قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة مقررا للجنة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، وغدير اسكندراني من رئاسة الوزراء سكرتيرة للجنة.

وتتولى اللجنة تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 وفق مصفوفة مرتبطة بجدول زمني ومؤشرات أداء لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، وتراعي التزامات المملكة بهذا الخصوص، والمستمدة من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحقيق المزيد من العدالة والارتقاء بحقوق الإنسان.

وجاء قرار إعادة تشكيل اللجنة؛ حرصا من الأردن على الاستجابة والوفاء بالالتزامات الدولية التعاهدية وغير التعاهدية وتوصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن مركز الحياة راصد، وبناء على طلب الحكومة، نفذ تقييما للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025، وجاءت نتائج قياس مستوى التنفيذ لجميع نشاطات الخطة على النحو الآتي: 21 بالمئة من النشاطات نفذت بشكل كامل، و43 بالمئة جار العمل على تنفيذها، و36 بالمئة لم يبدأ العمل بها بعد.