abrahem daragmeh

وقعت اليوم وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) اتفاقية منحة لتمويل مشروع “تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمع المضيف واللاجئين السوريين من خلال تطوير الممارسات الزراعية المستدامة”، ويستمر المشروع لمدة عامين بميزانية إجمالية تبلغ مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأردنيين واللاجئين السوريين في محافظتي إربد والمفرق. وسيركز المشروع على اعتماد الإدارة القائمة على الموارد الطبيعية، وزيادة وتنويع إمدادات المياه وتعزيز استخدامها الفعال في الزراعة من حيث إنتاجية المزارع وتنويع الزراعة وتطبيق الطاقة المتجددة للحد من الضعف لكل من المجتمعات المضيفة الأردنية واللاجئين السوريين.

وسيعمل المشروع بشكل مباشر على مستويين، مستوى المجتمع المحلي والحكومة المحلية بشكل غير مباشر. وسيعمل أيضًا على المستوى الوطني من حيث تبادل الدروس المستفادة وتكرار للأنشطة الناجحة.

بيروت- أصيب نحو عشرين شخصا، من بينهم عناصر من الجيش اللبناني ومصورون صحافيون ، بجروح في مواجهات بين الجيش ومحتجين على الغلاء وتردي الاوضاع الاجتماعية ليل امس الأحد في منطقة جل الديب شرق بيروت.
وكانت التحركات الاحتجاجية اقيمت منذ ساعات الليل الاولى في مناطق ذوق مكايل وضبية وجل الديب شرق بيروت، تخللها قطع الاوتوستراد الساحلي عدة مرات، ما دفع الجيش للتصدي للمحتجين، فوقعت مواجهات حادة بين الطرفين سقط على اثرها جرحى نقل الصليب الاحمر بعضهم الى المستشفيات فيما تمت معالجة البعض الاخر ميدانيا. كما أصيب في المواجهات عدد من المصورين الصحافيين وتم تحطيم كاميراتهم ما حدا بوزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى التصريح” ان الاعلامي ليس مجرما ومن غير المقبول التعديات التي طالت الطواقم الإعلامية الليلة”. وطالبت نقابة المصورين الصحافيين وزيرة الاعلام بالتحرك “لفتح تحقيق فيما حصل ومحاسبة المعتدين على الجسم الاعلامي”. وشهدت ساحة الشهداء في وسط بيروت تظاهرة احتجاجية رفعت خلالها الإعلام اللبنانية، ولافتات تندد بالغلاء والفساد وارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي. كما جابت مسيرة احتجاجية حاشدة شوارع مدينة طرابلس وصولا إلى ساحة النور حيث القيت كلمات أكدت انعدام قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية الصعبة، ودعت الى إقفال الأسواق والمحلات التجارية اليوم. وسجل تحرك احتجاجي على أوتوستراد حبوش- النبطية جنوب لبنان واقفال للاوتوستراد بالإطارات المطاطية والعوائق الحديدية، ما تسبب بأزمة سير. وقطع محتجون عددا من الطرق في مناطق زحلة وبعلبك وراشيا والمصنع في البقاع، وسير الجيش دوريات على طول طريق صيدا القديمة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة بعد توتر مفاجئ وانتشار كبير لشبان في المناطق المتقابلة على خلفيات حزبية وطائفية.
–(بترا)

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا ارتفعت خلال الأسبوع الرابع من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثالث من الشهر نفسه.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 4ر386 دولار للطن مقابل 4ر375 دولار في الأسبوع الثالث من الشهر وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر2% كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 1ر401 دولار للطن الى 5ر406 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر1%. أما سعر الديزل فارتفع من 6ر351 دولار للطن الى 9ر357 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر1% كما ارتفع سعر الكاز من 326 دولار للطن الى 6ر332 دولار وبنسبة ارتفاع 2%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الرابع من الشهر الى 9ر228 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الثالث والبالغ 3ر221 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر3%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران عند 335 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 340 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الرابع من الشهر الى 7ر41 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 7ر40 دولارا.

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الاثنين بحسب دائرة الارصاد الجوية.

وتبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

بسم الله الرحمن الرحيم

الساده نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الاكارم…

تحيه نقابيه وبعد…

نتمنى على مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين تأجيل دفع الرسوم المرتبه على عدد كبير من الزملاء الذين لم يستطعيوا دفع الاشتراكات السنويه لظروف خارجه عن إرادتهم بسبب جائحة كورونا التي زادت من التزاماتهم في ظل عدم تسلم عدد من الزملاء رواتبهم وكذلك هناك قسم آخر ما زال بدون عمل منذ سنوات. ولطالما أن المجلس لم يوافق في وقت سابق على اعفاء الزملاء أو تقسيط المبالغ المترتبه عليهم لذلك أصبح من واجب المجلس النقابي والمهني أن يراعي ظروف الزملاء من خلال اتخاذ قرار. سريع وفوري بتأجيل الاشتراكات والاقساط المترتبه عليهم إلى ما قبل الانتخابات بشهر كما هو معهود بسنوات سابقه ولا يوجد ما يمنع ذلك كوننا ما زلنا نتعايش الظروف الاستثنائية والطارئة بسبب كورونا.

مجلسنا الموقر: أصبح مطلوب الانحياز لمطالب الهيئه العامة من باب المسؤولية الاخلاقيه والاجتماعية تجاه خدمة الزملاء ومراعاة لظروفهم الصعبه خصوصا في ظل وجود إعداد كبيرة تعاني من عدم قدرتهم على دفع اشتراكاتهم وان عدم تمديد مدة دفع الرسوم يرتب عليهم أعباء اضافيه تزيد التزاماتهم من ديون للبنوك واقساط للمدارس وغيرها من المصاريف الأخرى.

وفقكم الله لخدمة الوطــن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه من التيار الصحفي النقابي الحر.

 يكشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن اسماء الدول التي تدرس الحكومة السماح لمواطنيها دخول الأردن، خلال جائحة كورونا.

وعدد جابر خلال استضافته عبر المملكة، الدول التالية: الصين، هونج كونج، استراليا، نيوزيلندا، ايزلندا، سويسرا، اليونان، قبرص، لادفيا، مولدافيا.

وقال إن الوضع الوبائي في هذه الدول يشابه الوضع الوبائي في الأردن، حيث عدد الاصابات اليومية قليلة.

وأكد وزير الصحة أن الموعد الذي سيسمح فيه استقبال قادمين من هذه الدول او السفر اليها غير محدد بعد، مشيرا الى أنه لا بد من اتفاقيات معها.

أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الأحد أن كورونا في الأردن “نشف ومات”، مبررا ذلك بأن لا حالات كورونا محلية في الأردن.

وقال جابر خلال استضافته في برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إن معظم الحالات التي جاءت للأردن هي قادمة من الخارج، وكافة الحالات بفيروس كورونا هي قادمة من الخارج أو سببها خارجي، مشدداً على أن العائدين من الخارج يتم العمل على “تنشيفهم”.

وأشار إلى أن قرار اعادة فتح المطار هو قرار سيادي وليس لوزير الصحة فهو يحتاج لقرار من كافة الجهات المعنية، أما وزير الصحة يقوم بالتخطيط لاحضار رعايا أردنيين من الخارج أو سائحين يتم جلبهم ليتم حجرهم.

ولفت إلى أن التفاصيل بعودة فتح المطار دقيقة جدا ويجب أن لا تكون تؤثر على الوضع الداخلي في الأردن.

 أصدرت وزارة العمل، الأحد، مجموعة من القرارات لغاية تمكين المنشآت المختلقة من إحلال العمالة الأردنية محل العمالة غير الأردنية، كما يلي:

أولا: تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل ضمن المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة وذلك حتى تاريخ 30/9/2020.

ثانيا: لا تشمل الإجراءات أعلاه العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21/9/2020 باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية:

1- أزواج أو زوجات الأردنيين

2- أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال سارية المفعول.

3- حملة جواز السفر الأردنية المؤقتة سارية المفعول

ثالثا: إن تجديد تصاريح العمال للعمال غير الأردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار سيكون للمرة الأخيرة وعلى أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة.

 أكدت الحكومة الأحد، أن الأوامر التغييريّة على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وهناك آليّات واضحة للتعامل معها، وتصدر لضرورات متعلِّقة بمصلحة العمل والحاجة الملحّة، وهي تخضع لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة، وهناك أكثر من مستوى رقابي لمتابعة أيّ أمر تغيير، إذ أنّ متطلبات العمل والمصلحة العامّة هي المعيار الوحيد للجوء إلى الأوامر التغييريّة.

وقالت الحكومة عبر منصة حقك تعرف إنها حريصة على تمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي وتطويرهما، وتوفير بيئة العمل الممكنة والمناسبة لها، وتوفير فرص العمل، وفتح السوق المحلي والإقليمي أمامهما.

وأضافت أن المادة (22) من نظام الأشغال الحكوميّة، والذي استعيض عنه لاحقاً بنظام المشتريات الحكوميّة لعام 2019م، حددت صلاحيّة الوزير بإصدار أمر التغيير بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة العطاء عند الإحالة، وبحدّ أقصى 250 ألف دينار، بناءً على تنسيب لجنة فنيّة من مهندسين مختصّين. وألزم النظام الوزير بالعودة المسبقة لمجلس الوزراء لإصدار أيّ أمر تغييري تزيد قيمته عن ذلك.

وبينت أن نظام المشتريات الحكوميّة والتعليمات الصادرة بموجبه أكّدت عدم جواز إصدار أيّ أمر تغييري يغيّر شكل أو نوع أو كميّة أو أسعار بنود أو حجم الأشغال، أو الخدمات الفنيّة أثناء التنفيذ، والالتزام بالمخطّطات والشروط والمواصفات التي تمّ طرح العطاء على أساس المنافسة العادلة بناءً عليها، وعدم جواز تنفيذ أعمال إضافيّة خارج نطاق المشروع.

ولفتت إلى أن الأوامر التغييريّة والأعمال الإضافيّة تتسبّب بحرمان المقاولين من المنافسة، واحتكار تلك الأعمال للمقاولين الذين فازوا بالعطاء عند طرحه، وهو ما يحمّل خزينة الدولة كلفاً إضافيّة، ويتسبب بإرباك الموازنة العامّة بمصاريف غير واردة في بنودها.

وأشارت إلى أن الأوامر التغييريّة التي تخالف الشروط والأحكام الناظمة لهذه العمليّة تفتقر لأبسط معايير الشفافيّة والحاكميّة الرشيدة.

وأوضحت الحكومة أن مشروع السلط الدائري، الذي تمّت إحالة ملفّه للمدعي العام من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بلغت قيمة العطاء عند الإحالة (25) مليون دينار تقريباً لمدة عقديّة بلغت (900) يوم، اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2013م، وبلغت قيمة عطاء الإشراف التي تولتها شركة دار العمران (656) ألف دينار، فيما تجاوزت قيمة الأوامر التغييريّة على المشروع، والصادرة بتنسيب من الإشراف الهندسي “شركة دار العمران” (14) مليون دينار وبنسبة تجاوزت (60%) من قيمة العطاء عند الإحالة، ودون العودة إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحيّة وفقاً لنص المادة (22) من نظام الأشغال الحكوميّة، كما بلغت قيمة الأوامر التغييريةّ على عقد الإشراف ما نسبته (300%) من قيمة العقد الأصلي، إذ بلغت قيمة المبلغ الذي تقاضته الشركة حتى تاريخه (1.8) مليون دينار.

وشددت على أن الأعمال الإضافيّة تضمنت أعمالاً بمواصفات فنيّة أقل، ومنها استبدال إنشاء جدران خرسانة مسلحة بجدران تربة مسلحة (جيوقريد) وبتنسيب وموافقة من الاستشاري المشرف “المهندس” شركة دار العمران التي تتولى الإشراف على المشروع.

وقالت الحكومة “وضعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يدها على ملف هذا المشروع بعد ورود شكاوى وبلاغات من أشخاص وجهات مختلفة، وإثارة الموضوع لدى الرأي العام على أثر الانهيارات التي حدثت في المشروع لجدران التربة المسلّحة، وغيرها من تشقّقات بجسم الطريق”.

وأضافت أن “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعتبر جهة محايدة، تمتلك صلاحيّة التحقيق في أيّ ملف تشوبه الشبهات، ولا علاقة للحكومة بسير التحقيق، أو أيّ إجراء تتخذه الهيئة، أو المدعي العام الذي يحال إليه الملف، أو باستدعاء أي شخص له علاقة بالمشروع أو التحقيق معه”.

وتابعت “قامت شركة دار العمران بصفتها الاستشاري المشرف و”المهندس” بالتنسيب لوزارة الأشغال العامّة والإسكان باستلام مشروع طريق السلط الدائري (الجزء الثاني) رغم المخالفات والعيوب الظاهرة، والتي تضمنت تشقّقات وهبوط وانهيارات في بعض المواقع، وقد رفضت اللجنة المشكّلة آنذاك استلام المشروع لحين بيان أسباب العيوب الظاهرة للعيان، واعتبار النواقص جوهريّة تمنع استخدام الطريق للغاية التي أنشئ من أجلها؛ وبالفعل حدثت لاحقاً انهيارات متتالية في جسم الطريق، مما زاد من عدم إمكانيّة استخدام الطريق للغاية المنشودة إليها”.

وقالت الحكومة في ردها على رئيس مجلس إدارة شركة دار العمران المهندس ليث شبيلات، إن حديثه احتوى على العديد من المغالطات، إذ أنّ الحكومة تؤمن بضرورة وجود الصلاحيّات لإصدار الأوامر التغييريّة وفق الأسس والأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع، كون الأوامر التغييريّة ضرورة في بعض الأحيان لمواكبة المستجدّات والأعمال غير المنظورة الطارئة، التي تقتضيها مصلحة العمل وطبيعة الموقع.

وختمت الحكومة توضيحها بأن شركة دار العمران تشرف على العديد من المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال العامّة والإسكان، وتصدر أوامر تغييريّة لهذه المشاريع من وقت لآخر وفق مقتضيات الحاجة ومصلحة العمل؛ كان آخرها أمر تغييري صادر أصوليّاً وبموافقة اللجنة الاقتصادية الوزاريّة لعطاء الإشراف على جمرك عمان الجديد، الذي تتولاه شركة دار العمران بقيمة (1.2) مليون دينار، تشكّل ما نسبته (43%) من قيمة عطاء الإشراف عند الإحالة، علماً بأنّه تمّ إصدار هذا الأمر التغييري بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والآليات الواضحة، وفقاً لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة، ولم تكن هناك أيّ إشكاليّة كما تمّ الادعاء.

 أعلنت أمانة عمان اليوم الأحد إعادة فتح الحدائق العامّة والمتنزّهات التابعة لها مطلع الشهر المقبل بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة جائحة فيروس كورونا وفقاً لنائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت مهيرات .

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية أن القرار يأتي تنفيذاً لما ورد في الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة .

وبينت المهيرات أن أمانة عمان عملت على استدامة الحدائق والمتنزهات طيلة فترة الإغلاق من حيث الإعتناء بالغطاء الأخضر والألعاب وتنفيذ أعمال التعشيب وتفقد شبكات الري ، لافتة إلى أنه تم تعقيم كامل الحدائق العامة في العاصمة وعددها 143 والمتنزهات وعددها 16 .

وأشارت إلى أن فرقا تابعة لدائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان ودائرة البيئة تعمل حالياً على إعادة تعقيم هذه المرافق ، وسيتم مع إعادة فتح الحدائق والمتنزهات تطبيق تعليمات وشروط وزارة الصحة من حيث ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والصحيّة اللازمة، كإرتداء الكمّامات والقفازات ، والحفاظ على التباعد الجسدي والمكاني .

وقالت المهيرات ” سنعمل على تعزيز الرقابة في الحدائق العامة والمتنزهات حفاظاً على صحة مرتاديها من خلال كوادر موزعة على شفتات والتنسيق مع الجهات الامنية بهذا الخصوص ” .