د. صبري الربيحات

التباعد الاجتماعي كان العنوان الأهم في الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة للوقاية من فيروس الكورونا. إلى جانب الترويج للنظافة الشخصية والاهتمام بالتعقيم أوصت لجنة مكافحة الأوبئة الجميع بضرورة الإبقاء على مسافات آمنة بين الأفراد ترجمة لمفهوم المسافة الاجتماعية «SOCIAL DISTANCE» ومنعا لانتقال الفيروس عبر الملامسة. اليوم وبعدما اتضح للناس سلامة هذه الإستراتيجية تطل علينا الحكومة بخبر السماح لباصات النقل العام بالعودة للعمل.
القرار جاء مفاجئا وغريبا في توقيته ومبرراته. كما دفع بالكثير من الناس للتساؤل حول معنى هذا القرار في إطار تطبيق البلاد لسياسة تقوم على مبدأ التباعد الاجتماعي. فالحظر والحجر والعزل والابتعاد عن الآخر مسافة آمنة مفردات في هذه الإستراتيجية التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة وتلاحق السلطات كل من يخرقها أو يتجاوز قواعدها. ما أن أذيع الخبر حتى عادت إلى الأذهان صورة الباصات المكتظة والحمولات الإضافية والازدحام والتدافع عند بوابات الباصات وعاد معها المثل القائل «عدك يا دبيس ما غزيت».
لا أحد يريد للقطاعات الاقتصادية أن تتعطل والجميع يبحث عن مخرج للإخوة الذين فقدوا مصادر أرزاقهم. المستغرب في القرار الذي أعلن عن أن البدء بتنفيذه سيتم قريبا أنه يتنافى مع كل الإرشادات والنصائح والتعليمات التي قدمتها الحكومة طوال الأسابيع الماضية والأحاديث التي قدمها ويقدمها خبراء لجنة الأوبئة.
النجاحات التي حققتها الدولة في فرض الحظر وتنظيم إجراءات الحجر والاستجابات اللوجستية المصاحبة كانت موضع إعجاب محلي وعالمي وحازت على تقدير ورضا الشارع الذي بات مقتنعا بقدرات الدولة على التخطيط والتنظيم والإدارة. اليوم تأتي بعض القرارات لتشكل مصادر إضافية للخوف والقلق من أن تفقد السلطات السيطرة على الوباء وتدخل البلاد في أزمة قد لا يكون بمقدورنا ضبط تداعياتها أو استيعاب آثارها وارتداداتها.
اليوم يضيف قرار السماح للباصات بالعمل قلقا جديدا ليس بسبب حجم الفوضى واللانضباط الذي سيشهده القطاع فقط، بل لتنافي القرار مع قواعد الإستراتيجية التي أكدت عليها إدارة الأزمة وروّجت لها إعلاميا على مدى أكثر من شهرين. حيث يبدو القرار مبكرا ومناقضا لهدف الإبقاء على المسافة الآمنة بين الأفراد.
العودة السريعة للباصات وقبل رفع الحظر وقبل تخلي الدولة عن هدف التباعد الاجتماعي يثير الكثير من الأسئلة حول الدوافع والمبررات لاتخاذ القرار وإقحامه على قائمة الإجراءات التي ينبغي أن تتسم بالانسجام والتدرج والتراتبية.
لا أحد يملك تفسيرا منطقيا لهذا القرار الذي قالت هيئة تنظيم النقل إنه جاء لتوفير فرص عمل للقطاع. صحيح أن العمل ضروري لكنه لا يتقدم بأي حال من الأحوال على شرط السلامة. التفسيرات الممكنة لاتخاذ القرار قد تتعلق بالثقة الزائدة لدى بعض أركان الحكومة بأن البلاد خالية من الحالات وأن لا ضرر من الاختلاط والتفاعل والعودة إلى ما كان عليه المجتمع قبل 14 آذار.
أما التفسير الثاني فيرتبط بلهفة بعض المسؤولين لتسجيل إنجازات ومكتسبات لقطاعات ترتبط بعملهم دون مراعاة للصورة الكلية وما قد يمثله ذلك من إرباك مفاهيمي للإستراتيجية وأولوياتها وإضعاف للثقة بالحكومة وإدارتها.
أيا كان القرار فمن الواضح وجود حاجة إما لوقف القرار أو التوقف عن الترويج لمفهوم المسافة الاجتماعية كي لا يتندر الناس على الوضع الذي أحدثه هذا التناقض.

في وقت ماتزال فيه دول العالم تكافح للسيطرة على وباء كورونا المستجد الذي لم يفرق بين الغنية والفقيرة منها،  ولا بين البلدان الصناعية الكبرى والنامية،  تعتبر دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية من بين الدول القلائل التي تمكنت من مقاومة تفشي الفيروس، على الأقل في الوقت الحالي، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في اقتصاداتها وزاد في قوة عملاتها.

المدير الإداري لاستراتيجية النقد الأجنبي في مؤسسة BK Asset Management  كاثي ليان قالت “كانت نيوزيلندا وأستراليا فعالتين للغاية في السيطرة على كوفيد-19 وهما على استعداد لإعادة تشغيل اقتصاداتهما”،  مضيفة “حقيقة أن هذه الدول مستعدة لاستئناف نشاطها بعد السيطرة الفعالة على كوفيد-19 وليس قبل ذلك، تعني أنها تقدمت على الولايات المتحدة من حيث الانتعاش الاقتصادي، وهذا إيجابي للغاية لعملاتها”.

ومع إعادة فتح اقتصاداتها مرة أخرى، قفزت عملات الدول الثلاث بشكل ملحوظ، مقارنة بقيمتها عندما اجتاح الوباء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق من هذا العام. في المقابل، لا يزال العديد من جيران هذه الدول يكافحون للسيطرة على الوباء.
 
الدولار الاسترالي

وعلى سبيل المثال، كان الدولار الأسترالي واحدا من أسوأ العملات أداء في المنطقة العام الماضي، على خلفية المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد أستراليا واقتصاد الصين أكبر شريك تجاري لها، ففي بداية عام 2020 كان قيمة الدولار الأسترالي في حدود 0.70 دولار أميركي ولكنه انخفض إلى 0.5798 دولارا في منتصف مارس مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس كورونا، ومنذ ذلك الوقت ارتفع بنسبة 11.4 في المئة وأصبح يتداول عند 0.6460 دولار أميركي.

وقالت أستراليا هذا الاسبوع  إنها ستبدأ في تخفيف بعض القيود بعد ما وصلت حالات الإصابة المسجلة فيها إلى أرقام أحادية أي قليلة جدا في حدود أصابع اليد، وذلك بعد أن كانت قد استجابت بسرعة لتفشي كورونا في أراضيها بإغلاق حدودها وفرض قيود على الحركة، حيث سجلت بحلول 27 أبريل، ما مجموعه 6721 حالة إصابة و83 حالة وفاة، وذات الأمر ينطبق على نيوزلندا وكوريا الجنوبية وقفا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

من جهته  قال مدير الاقتصاد والأسواق في بنك أستراليا الوطني تاباس ستريكلاند  “هناك فهم سائد بأن آسيا تسيطر على الفيروس بشكل أكثر فاعلية من الولايات المتحدة وأوروبا”.

 يشار إلى أن  رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن قالت ، يوم الاثنين”  أن بلادها استطاعت الانتصار ووقف انتشار فيروس كورونا في المجتمع وستخفف إجراءات الإغلاق مساء الاثنين، مضيفة أنه ” لا يوجد انتشار للفيروس في البلاد، ولكن يجب أن نبقى متيقظين إذا أردنا الحفاظ على هذا الانتصار”. وبلغ عدد الحالات المؤكدة في نيوزلندا 1122 حالة، وتوفي 19 شخصا.

قرر رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب تجميد نشاط الرياضات الاحترافية ومن ضمنها دوري كرة القدم لموسم 2019-2020، الى سبتمبر القادم ليكون هذا القرار كالصاعقة على عشاق الكرة المستديرة في فرنسا، ما يرسم علامة استفهام كبيرة حول اكمال الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانهى فيليب بالتالي الآمال المعقودة على معاودة النشاط الكروي في الدرجتين الاولى والثانية من بطولة فرنسا في يونيو كما كانت تنوي رابطة الدوري.

وجاء كلام فيليب امام جلسة البرلمان الفرنسي تطرق فيه الى خطط حكومته لرفع القيود تدريجيا في فرنسا وقال انه لا يمكن تنظيم اي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص حتى ايلول/ سبتمبر على الاقل.

وقال فيليب “لا يمكن لموسم 2019-2020 للرياضات الاحترافية ومن بينها كرة القدم معاودة نشاطها”.

وتابع “أريد التوضيح هنا انه لا يمكن اقامة تجمعات رياضية او اي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص، قبل سبتمبر

ملبورن – واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى مستوى متدن عند 10.64 دولار للبرميل. وسجل هبوطا 12.8 بالمائة. وانخفض الخام الأميركي 25 بالمائة أول من أمس.
ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار للبرميل. وخسر خام القياس 6.8 بالمائة أول من أمس، وينتهي العمل بعقد الخام تسليم حزيران (يونيو) في 30 نيسان (أبريل).
وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول أيار (مايو)، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود كوفيد- 19.
ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية لامتلأت بنسبة 85 بالمائة في الأسبوع الماضي حسب بيانات شركة الاستشارات كبلر.
وفي مؤشر على اليأس الذي استبد بقطاع الطاقة بحثا عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجأون لاستئجار سفن أميركية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج.
من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن أسواق النفط ستبدأ التوازن فور سريان اتفاق خفض إنتاج النفط في أيار (مايو) لكن من المرجح عدم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في المستقبل القريب بسبب ارتفاع مستويات المخزون العالمي.
وأضاف نوفاك “لكن يتعين ألا نتوقع زيادة ملحوظة في سعر البرميل في المستقبل الأقرب بسبب ارتفاع المخزونات”.
وكشفت بيانات من شركة كبلر للمعلومات أن الطلب على الوقود تراجع 30 بالمئة عالميا وأصبحت أماكن التخزين ثمينة حيث امتلأ نحو 85 بالمائة من مناطق التخزين البرية في أنحاء العالم حتى الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، أعلنت شركة “بي بي” البريطانية العملاقة للنفط عن خسارة صافية بقيمة 4,4 مليار دولار في الفصل الأول من العام، على خلفية التدهور الكبير بسوق النفط متأثراً بتدابير احتواء كوفيد- 19.
وتواجه “بي بي” كما القطاع النفطي كاملاً، أزمة غير مسبوقة، نتج عنها انهيار كبير لأسعار النفط في آذار (مارس)، بفعل توقف النشاط العالمي.
وذكرت المجموعة في بيان أنها حققت قبل عام ربحاً صافياً قدره 2,9 مليار دولار.
وجاء انهيار سعر الخام الأميركي إلى ما دون الصفر في نيسان (ابريل) ليزيد الأمور سوءا للقطاع وللمجموعة. وتتأثر المجموعة بالسوق الأميركي على وجه خاص، منذ إعادة شراء أصولها في النفط الصخري مقابل أكثر من 10 مليارات دولار من جانب شركة “بي أتش بي” للتعدين في العام 2018.
وكشف مدير عام المجموعة برنار لوني “يعاني قطاعنا من صدمات في العرض والطلب بمستوى غير مسبوق”.
وأوضحت “بي بي” أن الانخفاض الكبير في الطلب، بسبب العزل والقيود على التنقل، أدى إلى امتلاء قدراتها التخزينية، ما يؤثر بشدة على الأسعار.
في الوقت نفسه، قالت المجموعة إن جهود أوبك وشركائها بخفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم، لن تسهم على المدى القصير بإعادة التوازن إلى السوق.
وتتنظر “بي بي” أن ينخفض إنتاجها أكثر في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول، في وقت تباطأت فيه أيضاً عمليات التكرير.
بالإجمال، تراجع إنتاج المجموعة بنسبة 2,8 % في الفصل الأول مقارنة مع العام الماضي، إلى 3,7 مليون برميل في اليوم.
ولصدّ الصدمة، أعلنت “بي بي” انها وضعت سلسلة تدابير، بينها خفض بنسبة 25 % لتكاليفها الاستثمارية، التي تساوي 12 مليار دولار هذا العام.
بموازاة ذلك، تنفذ المجموعة برنامج توفير، بقيمة 2.5 مليار، يطبق حتى أواخر العام 2021، عبر التركيز على الإطار الرقمي. كما عززت ميزانيتها التي بلغت أواخر آذار (مارس) 32 مليار دولار، عبر تسهيلات في الديون والقروض الإلزامية. –

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ وفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عصر هذا اليوم يظهر خلاله سائق مركبة شحن يقوم باغلاق الطريق امام مركبة شحن اخرى على الطريق الصحراوي ، حيث تم التحرك على الفور للمكان من قبل احدى دوريات الامن العام ، ليتبين قيام احد الاشخاص بإغلاق جزء من الطريق امام مركبة شحن اخرى لوجود خلاف على دور التحميل .

واضاف الناطق الاعلامي بانه جرى على الفور فتح الطريق امام حركة السير والقاء القبض على سائق مركبة الشحن وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

ل
بقلم :حسن صفيره
تسارع ملحوظ في اتخاذ جملة من القرارات الحكومية المؤثرة في حياة الأردنيين ومسيرة معيشتهم بعد أن عانوا “اجباريآ” جراء الحظر المفروض للوقاية والحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا المستجد فبدأت المحلات التجارية بالفتح والمركبات بالتحرك والمواطنين ينتشرون في الأسواق التي بدأت الحياة والروح تعود اليها تدريجيآ.

اكثر من اربعين يومآ عشناها وعاشها العامل والصناعي والمزارع والتاجر في ضنك ووقف التجارة والصناعة وحتى الحركة تم الحدّ منها وكان التعاضد والتكافل والتصاق القيادة بالشعب في مجمل الأحداث في أوجه وذروته وعمل جلالة الملك منذ اللحظة الأولى لظهور المرض لانتاج سياجآ آمنآ يحفظ به شعبه ويذود عنه شر الفيروس اللعين الذي أعيى العالم وغزا أعرق البلدان وأكثرها تطورآ في العلم والمعرفة والطب ووحدها الأردن وبوجود قيادة محنكة أستطاعت تجاوز اهم مرحلة في عمر الدولة الاردنية واخطر منعطف يواجه الأردنيين وأثبت الهاشميين كعادتهم بأنهم الأقدر على مواجهة التحديات وحماية شعبهم من كل المخاطر الخارجية والداخلية على حدّ سواء فكان مليكنا وقبطان سفينتنا يقود المركب وسط عواصف المرض واعاصير حاجات المواطنين ووصل بالجميع إلى شط الآمان بملحمة تاريخية سيسجلها التاريخ بحروف من نار واسطر من ذهب.

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية العظمى برئاسة شخصية وطنية بمستوى وصفي التل وهزاع المجالي وقف د. عمر الرزاز مع فريقه من الوزراء النشامى كجنود مجندة فسهروا الليالي وأوصلوها بالنهاري وهم يقفون بكل شموخ الأردني فابتعدوا عن البرستيج والبروتوكلات وعن تذوق حلاوة المناصب والمواقع فشكل الرزاز اللجان ووزع المهمات واخذ الجميع بالعمل كخلية نحل وعزفوا معا سيمفونية الوطن والمواطن وأخرجونا بجهودهم الجبارة وبتنفيذ رؤى سيد البلاد بأقل الخسائر وأروع النتائج فاستحقوا اشادة العالم وتصدروا كبريات الصحف والقنوات العالمية.

الجيش الأبيض بكوادره الطبية والتمريضية والمساعدة ومن خلفهم نجم المرحلة الدكتور والباشا والوزير سعد جابر وقفوا أيضا بحوائط سد منيعة في مكافحة المرض فعملوا على مدار الساعة بكامل قوتهم وانسانيتهم في علاج المرضى وحجر المشتبه بأصابتهم وعملت فرق التقصي والفحص بكامل أنحاء المملكة من قرى وبادية ومدن ومخيمات بجلب العينات العشوائية والمستهدفة وكان تواجدهم على الحدود والمعابر وفي المستشفيات والمراكز فأظهروا الوجه الحقيقي للإنسان الأردني بوطنيته وعشقه لبلده وهم يضحون بأنفسهم من اجل ان يبقى الوطن آمنآ والأنسان من المرض خاليآ.

الجيش الأخضر جيشنا العربي الباسل كان في المعركة والتي اختلفت عن كل المعارك التي خاضها فساحاتها كانت على كل بقعة في الوطن والعدو خفي يصعب قتله بالطرق التقليدية المباشرة كما انه لا يعرف الرحمة ويستهدف كل الشعب الأردني فخاض هذا الجيش وبمعاونة الأجهزة الأمنية من مخابرات وأمن عام ودرك ودفاع مدني أشرس المعارك الحديثة بل ام المعارك فانتصر بها بعد أن عجز العالم عن تسجيل هذا التفوق.

الوزارات الاخرى كان لها دور محوري وأثر كبير في التقدم والنصر مثل وزارة الداخلية والتي يرأسها أسد من اسود الأردن وهو السياسي والأمني المخضرم سلامة حماد كما أن للدور الاعلامي له اكبر الأثر في النجاح بقيادة صاحب الخبرة أمجد العضايلة ووزير العمل الشاب الديناميكي نضال بطاينة وحتى وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري والذي وان اختلفنا معه وبعيدآ عن القرارات الاقتصادية في الاغلاقات والتصاريح وغيرها ولكن يبقى له التقدير على ما قدمه ولا ننسى وزير الأشغال فلاح العموش والمالية محمد العسعس وبسام التلهوني وغيرهم من الوزراء كمثنى الغرايبة ومجد شويكة إلى باقي الطاقم المرابط المتراص خدمة للوطن والملك والشعب.

الشعب الأردني العظيم هو البطل الخفي والعنصر الأهم فكان كل فرد فيه على قدر المسؤولية فتحمل التاجر الخسائر ورضي الصانع بتوقف العمل وقنع المزارع بما كتبه الله وعند المواطن العادي احتمى بمنزله واتبع ونفذ القرارات الحكومية وكل هذا من اجل عيون الوطن وقائده فأستحق هذا الشعب النيشان المرصع بالالماز والياقوت والذهب على ما بذله وضحى من أجله.

نعم انتصر الوطن ورفعنا الرايات واطلقنا الزاغريد وحق لنا أن نفخر بقيادتنا وحكومتنا وجيشنا وأجهزتنا وشعبنا الطيب الذي يستحق أن يبقى ويستحق ان يطلق على مملكته مملكة العظماء وهذا مطلب حق بعد هذه الملحمة التاريخية التي يجب أن تجسد ويتجدد اسمها بالمملكة الأردنية الهاشمية العظمى.

أعلنت امانة عمان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتاعي “فيسبوك”، عن تعليمات الركوب في باص عمان.

وقالت الأمانة : نود إعلامكم أنه ضمن إجراءات رئاسة الوزراء للتخفيف عن المواطنين، تم السماح لوسائل النقل العام بالعودة للعمل ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2020/4/29 مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان حماية الركاب، وذلك عن طريق استمرار العمل بمبدأ التباعد الاجتماعي.

عليه قد تم إصدار تعليمات استخدام “باص عمان” تباعاً:

– لا يشترط حمل تصريح للركوب

– السائق معزول عن الركاب بقاطع زجاجي

– على السائق العمومي ارتداء كمامات وقفازات

– على الركاب استخدام السائل المعقم عند الركوب والمتواجد على مدخل الحافلة

– يسمح الجلوس على المقاعد المؤشر عليها بعلامة حمراء

– سيتم تعقيم حافلات باص عمان في كل يوم عمل

– حركة الباص داخل محافظة العاصمة فقط

أكدت الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة ان قرار الوزير بشأن امكانية مغادرة العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة يتضمن اعفاء العمال من كافة الرسوم والغرامات من تاريخ دخولهم المملكة حيث لا يتطلب منهم دفع أي مبالغ قبل المغادرة.

ودعت العواملة العمالة الوافدة التسجيل على منصة حماية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ وهو اليوم الأخير الذي يتاح به التسجيل

بين سوء الاختيار وتعديل المسار
الدكتور عديل الشرمان
إن صحّت التوقعات والتخمينات وما يدور في بعض الأوساط غير الرسمية من تكهنات فنحن قد نكون على مقربة من تعديل خامس متوقع على حكومة دولة الرزاز شافاه الله وعافاه، تعديل نفته مصادر وصفت بأنها موثوقة أكثر من مرة، لكنّه ومع ذلك يراه البعض بات استحقاقا في ظل الظروف الراهنة، ولمرحلة ما بعد كورونا، وحاجة وضرورة بعد أن زاد العبء على الحكومة وثقل حملها، رغم أن دعوات الحكمة والعقل ترجّح كفة الانتظار حتى يحين موعد الاستحقاق الدستوري.
على أي حال فقرار التعديل شأن الحكومة والتي عادة ما تسبقه بعمليات تنظير لاكتشاف مواطن الضعف والقصور، لكن شكل التعديل وكيفيته وموجباته وإن كان شأن الحكومة أيضا إلا أنه محل لإبداء الآراء والانتقادات وفيه وجهات نظر متباينة، ولا أعتقد أن الحكومة تضيق ضرعا بذلك.
البعض ومن باب التجميل والمدح يصفون التعديلات الوزارية بأنها ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، ومن غير المهم إن كان هذا مدحا أو أنه ذم على نحو أوضح، لكن المشكلة هي أن لا جديد في أي تعديل، في الغالب يعاد ضخ نفس الدماء، والتي ذات مرة أو أكثر تم تجريبها ولم تنجح، ثم تم تجريدها، وها هي الحكومة مع كل تغيير أو تعديل تعيد تجربة المجرب.
ومن باب الإنصاف القول أن التعديلات لم تخلوا من ضخ دماء جديدة لكنها في الغالب من نفس الفصيلة، إذ ترفض تلك الشرايين دماء لا تتوافق مع نفس فصيلتها، حتى لو جئنا بفصائل دم مختلفة اكثر نقاء وجودة وصفاء فسيتم رفضها، التغيير الوحيد الذي يطرأ على فصائل الدم للقادمين الجدد هو أن دماءهم معززة بأجسام مضادة جعلت منها أكثر قدرة على المقاومة، وأكثر ولاء وطاعة لخدمة تلك الشريحة التي تدفع بهم بطرف خفي إلى مواقع القيادة.
بطبيعة الحال الكثير من الوزراء كانوا قد خرجوا بتغييرات وزارية سابقة، أو نتيجة لظروف خاصة استوجبت التعديل وهذا شيء طبيعي ومألوف، لكن المثير للدهشة والاستغراب أن البعض من الوزراء كانوا قد خرجوا بتعديلات وزارية سابقة وقد تم ختمهم بأنهم غير صالحين، أو أن مدة صلاحيتهم قد انتهت، ثم يتم منحهم شهادات ليعودوا صالحين للعمل من جديد، وهي شهادات تتضمن اعترافات صريحة بأننا كنّا قد أخطأنا بحق البعض منهم، أو أننا لم نكن مؤهلين على نحو علمي وعقلاني عندما أصدرنا الأحكام بحقهم، وها نحن نقدم لهم الاعتذار ونعيد لهم الاعتبار من جديد.
وإذا أردت التخمين في معرفة أسباب التعديلات الوزارية المتكررة، لن تجد نفسك إلا أمام سببين، إما الهوس أو الشغف بالتعديل وبطبيعة الحال له أسبابه واهدافه، أو أن ظروفا قاهرة أو تحديات ناشئة دفعت بهذا الاتجاه، ومن المرجح أن يكون السبب الثاني، وإذا كان كذلك، فهل تمتلك الحكومة الجرأة في شرح هذه الظروف، وأن تسوق لنا المبررات القابلة للتصديق، أم أن الحكومة كسابقاتها لديها بعض التحفظات من باب ليس كل ما يعرف يقال، ومن باب أن المجتمع الأردني له بعض الخصوصيات التي يجب مراعاتها، تلك الخصوصيات التي دائما ما كانت شمّاعة نعلق عليها تسترنا على بعض الأمور ومواطن الخلل