abrahem daragmeh

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، إنه سيتم اليوم طرح عطاء نظام تحويل الدفع الكترونياً في كافة وسائط النقل العام (ITS)؛ لضمان حق السائق وحق المستخدم، ومنع الاستغلال والسلوكات الخاطئة.

واضاف اللوزي في حوار مع الدكتور هاني البدري في برنامج “وسط البلد” على راديو “فن”، أن هذا النظام سيتيح مراقبة خطوط النقل كاملةً بالكاميرات، كذلك وسائط النقل الصغيرة والمتوسطة، ورصد أي سلوكات خاطئة من قبل السائق أو المستخدم.

وأكد اللوزي أنه يجب مضاعفة الرقابة على قطاع النقل، مشيراً إلى أن ٢٧.٧ بالمئة من السيدات الخريجات من الجامعات يعزفن عن العمل؛ بسبب السلوكات السلبية في وسائط النقل العام.

وكشف اللوزي عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل مع شركات التطبيقات الذكية المرخصة؛ لبحث كافة مشاكل القطاع والشكاوى المقدمة من قبل السائقين على شركاتهم، ونسبة الكباتن من الرحلات.

وبين اللوزي أن هناك 6 شركات تطبيقات ذكية مرخصة بالمملكة، و4 شركات أخرى لم تتقدم بطلب ترخيص، وعليه يتم ملاحقة أي عامل على تلك التطبيقات غير المرخصة وايقافهم فوراً، مضيفاً: “ضبطنا ١٤٠ سائقاً مخالفاً، والأيام المقبلة ستكون الرقابة أكثر شدة وحزم”.

وقال اللوزي إن الهيئة تقدمت بطلب إلى لجنة الاوبئة تطلب فيه السماح برفع نسبة التشغل في “السرافيس” الى ٧٥ بالمئة؛ وقوفاً إلى جانب السائقين الذين تضرروا جراء “جائحة كورونا”.

وأضاف أن قطاع النقل من القطاعات الأكثر تضرراً في الأردن والعالم بأسره، “ونحن نعلم أن قطاع النقل هو القطاع المحرك لكافة القطاعات الأخرى، ومن هذا المنطلق نعمل على الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، (…)، في كل العالم لم يعد قطاع النقل للعمل بمعنى العودة، وما زال كثيراً من أجزاء القطاع معطلة كالنقل السياحي والنقل الدولي ونقل المعابر.. وغيرها الكثير”.

وبشأن تحرير تصاريح التطبيقات الذكية، أوضح اللوزي أنه سيتم مناقشته في القريب العاجل، رافضاً تغول الشركات على السائقين، أو استغلال الكباتن للتطبيق، مؤكداً أن الدولة ستفرض ما تراه مناسباً على الجميع.

وبين اللوزي أن وسائط السفريات الخارجية من أكثر الوسائط التي تضررت، وما يزال الضرر قائماً، مؤكداً أنه يجري دراسة سريعة عن كيفية دمج تلك الحافلات في خطوط النقل الداخلي، كما حدث عند إغلاق الحدود مع العراق وسوريا.

وأيضاً بما يخص التكسي الأصفر، أكد اللوزي أنه من القطاعات الأكثر تضرراً، “وعندما كان القرار أن يكون سعر الرحلة الواحدة لا يقل عن دينار مهما كانت المسافة قريبة، هو تحسساً لمعاناة السائق الذي يتكبد اعباء كبيرة”.

وبين اللوزي أن سعر “الكمسيون” أو ضمان التكسي الأصفر في اليوم، هو 18 ديناراً بحسب القرار الصادر عن رئاسة الوزراء، الا أن لا أحد من مالكي التكسي أو المكاتب يلتزم بهذه التسعيرة.

لا أملكُ أرقامًا دقيقةً حولَ المبالغِ التِي صُرفتْ منذُ بدءِ التفكيرِ بالتحوّلِ نحوَ الحكومةِ الإلكترونيّةِ، لكنْ لا شكّ أن حجم الإنفاقِ على هذا المشروع كانَ بملايين الدنانير، وهي من أموالِ الأردنيين دافعي الضرائب والرسوم.
هذا المشروع ما يزالُ مجردَ أفكار وتوجّهات تسوقها الحكوماتُ المختلفة حتى يومنا هذا، وللإنصاف فقدْ أُنجزَ بعضٌ منه بمرور أكثر من 15 عاما على إطلاقه، فيما دول جوار بدأتْ به بعد المملكةِ بسنوات، إلا أنها تجاوزتنا بمراحلَ بعد أن سرّعت إجراءاتِها لتحقيقِ مفهوم الحكومة الإلكترونية.
في أزمة كورونا، سقطَ هذا المشروع سقطةً مدويّة، وثبتَ بالدليل القاطع أنّ سنوات وسنوات من العمل كانت مجرّدَ سراب، وأن ما كانت الحكوماتُ تقنعنا به لا يتعدى كونه إبرَ تخديرٍ تجعلنا نغوصُ في وهْمِ التحوّل الإلكتروني، كما ثبتَ أنّ الحكومةَ مفلسةٌ في هذا المجال، ولا تملك شيئًا، وهو أمر يتحمّله جميع المسؤولين على مدار كل تلك الفترة.
كورونا كشف أن الخدمات الإلكترونية في الدولة شِبهُ معدومة، فالكثير من الأردنيين لم يتمكنوا، على سبيل المثال، من تجديد ترخيص منشآتهم، وبيع وشراء الأراضي والشقق، وبيع أو ترخيص مركباتهم، خصوصًا المركبات التي تحتاج إلى فحص دوري، وهؤلاء ربما يتعرّضون بين لحظة وأخرى لمخالفات مالية نتيجة تأخّرهم عن ذلك.
ولو توفر ذلك، مع آلية البيع والشراء عبر الإنترنت، والدفع عبر المحفظة الإلكترونية بصورة مثالية، لتمكن المواطنون من تنفيذ عمليات تجارية، ولشهدت قطاعاتٌ مختلفة حركةً نشطةً، وإن كانتْ محدودة، ومقيّدة باعتبارات مختلفة. وهذا أفضل من لا شيء.
هل إمكانياتنا البشرية لم تكن قادرةً على فعل ذلك؟ هذا مستبعد جدا، فالحقيقة تكمن في أنّ إرادة المسؤولين كانت غائبةً، لذلك على الدولة إقامة حدّ القانون بحق كل من خصّص مبالغَ ماليةً لذلك ولم ينفقْها في الطريق الصحيح.
خلال زيارته إلى شركةِ “ويب هيلب” للاستشارات التقنية، أكد سمو وليّ العهد على قضية مهمّة جدا، تتعلق بتصدير الاستشاراتِ التقنية والخدماتِ الرقمية والاستفادة من الشباب في هذا المجال، وهذا يعني أن الأولوية اليوم يجب أن تكون في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وخلقِ تنافسيةٍ حقيقيةٍ مع جيران المملكة ممن يتقدمون علينا في هذا الحقل.
وبما أننا لا نملكُ صناعةً متقدمةً في مجال البرمجيات، فحتمًا لن نستفيدَ من خيار التصدير، وعندها نكونُ قد فقدنا فرصةَ إيجادِ إيرادات كبيرة تخدم الاقتصاد الأردني والماليّة العامّة للدولة. ومثلما نؤكّد على أهمية الزراعة والسياحة، فإن هذا المجال قد يكون أقلَ كلفة وأكثرَ فائدة.
اليوم الدراسات العالميّة التي صدرت خلال أزمة كورونا تتحدث عن أن المبرمجين سينالون خلال السنوات الخمس المقبلة النصيبَ الأكبرَ في سوق العمل، ومن هنا تبدو الحاجةُ ملحّةً لتأسيس بنية تحتية لمجتمع متخصص في البرمجيات والبرمجة، أو العودة لفكرة مدينة الإنترنت إذا ما كانت كافية بالغرض.
التحوّل نحو صناعة التكنولوجيا والبرمجة، يتطلب بالدرجة الأولى إرادةَ دولةٍ، والتعاون مع القطاع الخاص عبر تقديم كل ما يحتاجه من دعمٍ حقيقي، دون إحباطه ووضع العراقيل أمامَه، أو استغلاله، بالتزامن مع إعادة النظر في خطة الدراسة في الجامعات لطلبة البرمجة، لضمان تخريج جيل واسع الأفق وقادر على البحث وإحداث التغيير.
كما لا بدّ من إدخال لغة البرمجة في المناهج الدراسية في مراحل مبكرة من عمر الطلبة، وهذا توجّهٌ تم الحديث عنه سابقا لكنه لم ينفذْ لغاية الآن. البرمجةُ أساس التحول الرقمي، فأيّ تطبيق أو منصّة تحتاج إلى مبرمج، لذلك فهي لم تعدْ ترفًا، خصوصًا أنّ أزمة كورونا أكدتْ أهمية التحول الرقمي، بعد أن أدخلتْ شرائح جديدة على الإنترنت ككبار السن ممن لم يكونوا مقتنعين بهذا العالم الافتراضي.
العملُ وفق نظام “الفزعة” و”فوضى” إنشاء المنصات لم يعدْ مجديًا. علينا اليوم أن نبني استراتيجيةً واضحةً تتبناها الدولة، لكي نضع اللبنة الأولى لتطوير القدرات البشرية لدينا من أجلِ مهنِ وعلومِ المستقبل.
لا نريدُ فشلا جديدا يفقدنا ملايين أخرى من الدنانير تنفق بدون وجه حق، أو بدون تحقيق تقدم. ولا نريدُ أيضا أزمةً مثل كورونا لكي تكشفَ لنا كم نحن متأخرون عن العالم عندما نكتشف فداحة الفجوة التكنولوجية بيننا وبين الآخرين.

مثلتْ أزمة كورونا اختبارا حاسما لدور وسائل الإعلام في حياة الناس، وخرج الجميع بعد الأزمة بقناعة أنه وبدون دعم وسائل الإعلام ما كان بالإمكان كسب الجولة الحاسمة في المعركة مع الفيروس.

المرحلة التالية “ما بعد كورونا” أكثر حساسية وخطورة. انتشال الناس من حالة اليأس الاقتصادي والاجتماعي، وحشد الأغلبية الشعبية خلف خطط الدولة للتعافي والإقلاع بالاقتصاد الوطني، لن تحقق أهدافها بدون إعلام مهني ومنصف وموضوعي، يحظى بالمصداقية والنزاهة والاحتراف.

تجربة الإيجاز اليومي لوزيري الإعلام أمجد العضايلة والصحة سعد جابر، ومشاركة وزراء آخرين أحيانا، كانت واحدة من أفضل الأفكار التي ابتدعتها الحكومة وخلية الأزمة.

لكنّ المرحلة المقبلة مختلفة نسبيا وتتطلب اشتباكا على نطاق أوسع مع وسائل الإعلام والجمهور، وانخراط أكبر من طرف المسؤولين في النقاش العام حول السياسات، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والخبراء من مختلف الاتجاهات، بدون تجبّر أو تكبّر.

ينبغي على المسؤولين أن يتحلوا بالتواضع وهم على أعتاب مرحلة جديدة، ويصغوا إلى صوت الناس في عموم المملكة، ويختبروا أفكارهم وخططهم في حوار مفتوح مع من يختلفون معهم في الرأي والتوجه.

وسائل الإعلام هي المنصة المثالية لإدارة مثل هذه الحوارات بدون شروط مسبقة، وكسب الدعم الأهلي للسياسات والخطط والبرامج، فالرأي العام لم يعد كما كان في السابق، متلقيا وممتثلا لما يقوله المسؤول. وثبت أن أفضل وسيلة لكسب التأييد للسياسات هي في إخضاعها للحوار والنقد والشرح لا في تقديمها كجرعات العلاج.

تعاون وسائل الإعلام مع المسؤولين عن الخطاب الإعلامي في مؤسسات الدولة كافة كان له أثر بالغ في تحقيق اختراقات مهمة في علاقة الدولة مع مواطنيها. وتجربة الوزير العضايلة كانت العنوان الأبرز في هذا النجاح.

لكن أصابع اليد الواحدة ليست مثل بعضها، فثمة تيار من المسؤولين قليلي الحكمة والصبر، وينظرون إلى وسائل الإعلام باعتبارها أدوات تحت التصرف، مسخرة لخدمتهم وكما يشتهون.

الوضع ليس كذلك أبدا، ولو كانت وسائل الإعلام على هذه الشاكلة لأخفقت في كسب ثقة الرأي العام.

الصحف اليومية ومحطات التلفزة والمواقع المحترمة، لا يختلف دورها هنا عن دور مستشفى البشير، فهي تقدم خدمة عامة، فهل سمعتم يوما أن “البشير” رفض استقبال مراجع لأنه معارض لسياسات الحكومة؟ وهل يمكن للمريض في المستشفى أن يفرض على الطبيب بروتوكول علاجه؟ وذلك بالطبع لا يعني عدم وقوع الطبيب بأخطاء أثناء فترة العلاج.

لقد كان سهلا علينا جميعا في المرحلة السابقة من الأزمة بناء الإجماع الوطني حول السياسات والقرارات، لأنها في مجملها تخص صحة الناس وحياتهم، لكن المهمة في هذه المرحلة أكثر صعوبة، فنوعية التحديات مختلفة ويتطلب التوافق حولها مساحات واسعة من الحوار والنقاش العام، وبذل جهود أكبر لإقناع الناس ببرامج تحاكي مشاكلهم الاقتصادية والمعيشية، وهي في طبيعتها قضايا تخضع للاجتهاد، والأهم من ذلك لا تنال الشعبية دائما، لكن “شطارة” المسؤولين هي العامل الحاسم في كسب الاحترام والثقة بقدرتهم على إدارة المرحلة الجديدة.

الحكومة خطت تجربة ممتازة في الفترة السابقة، وليس من مبرر لإفسادها مستقبلا.

انتفضت مصر على واقعها المحيط الذي ما فتئ يحاول النيل من استقرارها وامنها، ويقوم بوضع العصي بدواليب عجلتها التنموية ومسيرتها الاقتصادية، ولقد حاولت المناخات الاقليمية المحيطة لمصر طيلة السنوات الماضية من اشغالها بدل تشغيل مؤسساتها، ولقد عمل المحيط الاقليمي لمصر على استنزافها من خاصرة سيناء ومن بوابة ليبيا وكما من الحالة الاثيوبية التي باتت مستعصية في جنوبها.

ولقد عملت مصر طيلة السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي على تقديم نموذج فريد في العمل التنموي والانتاجي، حيث قامت مصر بتشييد حالة عمرانية طالت العديد من المدن الجديدة ومشاريع البنية التحتية المتممة، اضافة الى بناء مشاريع استراتيجية بدات بتوسيع قناة السويس ثم جابت الاركان التنموية في مجالات محطات الوقود الصناعية والبيئية الى ايجاد بيئة خصبة للاستثمار والانتاج، إضافة الى تقديم نموذج ريادي في الصناعات المتوسطة وتطوير ادوات العمل لتشمل الصناعة الزراعية والصناعة المعرفية ذات النماذج الريادية في الذكاء الاصطناعي.

الامر الذي ادى ببعض القوى الاقليمية لعرقلة مسيرة مصر التنموية عبر افتعال أزمات محددة ومنظمة كما يصف ذلك بعض السياسيين، وذلك عبر محاولات سعت الى جرها في المياه الاقليمية الآسنة، الا ان مصر كانت يقظة ومتنبهة واستخدمت الاسلوب الدبلوماسي لحل الازمات باحتواء ما يمكن احتواؤه، وتحمل حالة الشد التي تعرضت لها بكل صبر وعزيمة اقتدار، لان الظروف السياسية العالمية في حينها لم تكن مواتية لاطلاق مبادرات سياسية وتعميد حضور ميداني اقليمي فاعل على مسرح الاحداث.

والىوم اذ تنتفض مصر لذاتها، وتعمل للحد من حالات الشد المحيطة، عبر اعلان القاهرة الذي حمل نافذة فرج لليبيا كما للشمال الاقليمي والعالم، كونه سيعمل على تعزيز مناخات الاستقرار في ليبيا ويرسخ من مناخات الاستقرار الاقليمي، فانه يعول على اعلان القاهرة ان يقوم بضبط حالة الفلتان الامني الليبي والاقليمي.

وذلك لاعتبارات سياسية جاءت منسجمة مع المرجعيات السابقة والتي كانت في اجتماعات ابوظبي وروسيا والمانيا وصولا الى القاهرة التي استطاعت بدورها ان تضع خطة تفصيلية راعت جميع الجوانب الامنية والسياسية والتنموية للاقاليم الثلاث الليبية وذلك ضمن مدة زمنية حددت برنامج العمل الذي يجب على الجميع التقيد بقواعده للحفاظ على وحدة التراب الليبي ووحدة المجتمع الليبي ووحدة القرار الليبي، ليبقى مستقلا عن سموم رياح التدخلات الخارجية، وهو الاعلان الذي يتنتظر ان يكون في بيت القرار الاممي مأطرا بالبند السابع الذي يلزم الجميع التقيد بالقوة.

كما عملت مصر في ذات السياق على البدء الفوري لترتيب عقد اجتماعات من شأنها انهاء ملف سد النهضة ضمن جدول زمني عملي وموضوعي يستند للخبرات الفنية بهذا الشان فلا يؤثر على المنسوب المائي في نهر النيل كما يقدم حالة من الشراكة المصرية السودانية والاثيوبية وهذا ما يعول عليه في انهاء هذا الملف العالق ضمن جمل استراتيجية امنية وتنموية.

فيما ينتظر ان يقترن نشاط الدبلوماسية المصرية هذا، بعمليات حاسمة امنية تعيد مصر الى بسط نفوذها الامني المطلق في خاصرة سيناء، عبر عملية امنية شاملة تقوم بتمشيط مناطق سيناء من الجيوب الارهابية ووضع حد للتدخلات الاقليمية المحيطة التي تقوم على تمويل نشاطاتها ودعم زراعة هذه الجيوب المزروعة ضمن نماذج صناعية وليس طبيعية داخلية وليس اهلية.

ولان انتفاضة مصر تعني انتفاضة العرب، وتعني للنظام العربي عودة الامة لدورها المحوري الغائب، لذا كان الاردن دائما مع مصر، يعمل معها وتعمل معه من أجل دور الامة ومكانتها وتناصره بالراي وبضرورة العمل من اجل اغناء العمل العربي المشترك عبر برنامج مصالحة شامل يعيد الكل العربي للاطار العربي الجامع، لتنتصر الذات العربية لقضاياها الاستراتيجية والمركزية، وهذا ما يعول عليه سياسيا، وما تتمناه الامة العربية شعبيا.

أكد مصدر في وزارة السياحة، الاربعاء، أن جميع فنادق المملكة باستثناء المخصصة للحجر الصحي، بدأت باستقبال المواطنيين الأردنيين والمقيمين في المملكة.

وقال المصدر إنه يتستثنى من القرار الفنادق التي يتواجد بها القادمين من الخارج لغايات الحجر الصحي، وهي داخل عمان، حيث الفوج الثالث من العائدين من الخارج سيكون أخر فوج يتم حجره صحياً في فنادق البحر الميت.

ولفت الى ان الوزارة تدرس اعفاء المواطنيين من رسوم دخول المواقع الاثرية في المملكة.

وكان مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، امس الثلاثاء، قرر إعفاء الأردنيين من رسوم الدخول لمدينة البترا الأثرية حتى نهاية العام الحالي.

قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي اليوم الاثنين، إن

تلقى مانشستر يونايتد ردًا صادمًا من نجم برشلونة، بشأن إمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد تحدثت عن تقدم النادي الإنجليزي، بعرض لبرشلونة قيمته 100 مليون يورو، لضم الجناح الشاب، أنسو فاتي، لكنه قوبل بالرفض من إدارة البلوجرانا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكالونية، فإن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبدأ يفكر في كسر الشرط الجزائي في عقد فاتي، والذي تبلغ قيمته 170 مليون يورو.

في الوقت ذاته، يدرس برشلونة تجديد عقد اللاعب، من أجل رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر، أرسلت الوكيل البرتغالي الشهير، خورخي مينديز، لمعرفة مدى استعداد اللاعب الإسباني للانتقال إلى أولد ترافورد.

لكن الرد لم يكن كما تمنى مانشستر يونايتد، حيث أبدى فاتي رغبته في البقاء ببرشلونة حاليا.

أعلنت روسيا الأربعاء، عن تسجيل 8404 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 493657.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا، إن 216 شخصا توفوا بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6358.

رويترز

غادرت آخر خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد قسم العزل بمستشفى الملك المؤسس، بعد تماثلها للشفاء، بحسب مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو.

وقال الغزو في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، “انه بخروج اخر خمس حالات اليوم بعد تماثلها للشفاء التام، لم يتبق بالمستشفى اي مصاب بالفيروس او حالة موجودة بقسم العزل الصحي احترازيا”، لافتا الى ان الحالات التي غادرت المستشفى اليوم انتقلت للحجر المنزلي لمدة 14 يوما بحسب البرتوكول الصحي المعمول به.

واعرب الغزو عن امله ان لا يتم تسجيل اي حالة جديدة تستدعي الدخول مجددا، وهو الامر الذي يتطلب مزيدا من الحرص والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي، اضافة الى اتخاذ جميع وسائل واحتياطات السلامة العامة.

 أكد محافظ الزرقاء حجازي عساف ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والرجوع إلى الكاميرات الخاصة بها للتأكد من التزامها بالتعليمات الصحية.
وقال عساف خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء، بمبنى محافظة الزرقاء، ان الأيام المقبلة ستشهد تكثيفاً لحملات الرقابة والتفتيش من قبل لجنة السلامة العامة في المحافظة وفرق التفتيش التابعة لمديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء ومديرية الصحة للتأكد من مدى التزام المحال التجارية بالتعليمات الصادرة عن الحكومة بإطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من حيث الحفاظ على مسافة الأمان والتباعد بين المواطنين أثناء عملية التسوق، إضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والقفازات وعدم التهاون إزاء أي مخالفات.
ولفت إلى ان المحافظة ستعتمد أيضاً على الجولات التي يقوم بها أفراد الشرطة المجتمعية على المنشآت التجارية، حيث سيقومون بتوثيق عمليات المخالفة فيها، ان وجدت، من أجل متابعتها من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب تلك المنشآت .
وشدد عساف على ضرورة تعقيم المحال التجارية، وبشكل يومي، ووضع المعقمات على مداخل ومخارج المحلات، وعدم السماح للمواطنين بدخول المحلات إلا بعد استخدامهم وسائل الوقاية الشخصية، لافتاً إلى ان هذه المسؤولية تقع على عاتق أصحاب المحال التجارية، حيث ستقع المخالفة والعقوبة عليهم .
وأشاد عساف بحضور رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ومجموعة من التجار الذين يمثلون مختلف القطاعات التجارية، بالجهود التي بذلت من قبل الحكومة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والإجراءات التي اتخذت خلال فترة جائحة كورونا والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك، موضحا ان فتح المنشآت التجارية جاء اثر رصد تقيدها والتزامها مع المواطنين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الحكومة بهذا الخصوص، إلا أنه لوحظ ان هناك تراجعاً بمستوى الالتزام، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أصحاب المنشآت التجارية غير الملتزمين بالتعليمات الصحية .
وقال عساف ” ان التزام المواطنين والتقيد بالتعليمات الصحية، سيقودنا إلى نتائج ايجابية تنعكس على المواطن والمجتمع والدولة، حيث ان العمل والمسؤولية مشتركة، سواء من قبل المواطنين أو من قبل أصحاب المنشآت والمؤسسات التجارية وغيرها”.
من جهته، قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان ان المواطن أصبح على دراية ووعي كامل بمخاطر فيروس كورونا، وتعززت ثقته بإجراءات الحكومة لمنع انتشار العدوى، الأمر الذي يحدونا جميعاً للمحافظة على هذه الصورة المشرقة وبقاء الأردن أنموذجاً في التعامل مع هذه الجائحة.
وأضاف ان مديرية الصحة، بكوادرها كافة، تبذل جهوداً كبيرة لإجراء الفحوصات العشوائية للكشف عن كورونا من خلال عشرة فرق تقص وبائي، إذ تجري فحوصات عشوائية بشكل يومي للمواطنين من مناطق متنوعة في المحافظة، مشيراً إلى استعداد المديرية للتنسيق مع غرفة تجارة الزرقاء من أجل إجراء فحوصات لبعض التجار.
بدوره، لفت مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور الى ان المديرية قامت منذ بداية ازمة كورونا، بتشكيل لجان للرقابة على الأسواق، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام من قبل بعض أصحاب المنشآت التجارية والمتسوقين بالتعليمات الصحية الاحترازية، مؤكداً ان لدى المديرية تعليمات بتشديد العقوبات بحق المخالفين، حيث لن تقتصر العقوبة على المخالفة، بل سيكون هناك إغلاق للمنشأة وذلك بالتنسيق مع محافظ الزرقاء .

قالت نقابة المهندسين انه لا يوجد ما يمنع تشغيل أنظمة التكييف والتهوية والمراوح في دور العبادة، وذلك ضمن ضوابط تضمن التشغيل الآمن للأنظمة التي وردت بالنشرة الارشادية الصادرة عن النقابة.

وأوضحت النقابة، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان تعطيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ليس إجراءً موصى به عالميا للحد من انتقال الفيروس وإنما يجب التقيد ببعض الاجراءات ليكون التشغيل آمنا ويساعد بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن النقابة قامت بمخاطبة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بهذا الخصوص، مبدية استعدادها لتقديم جميع خبراتها الفنية والتخصصية لضمان تشغيل آمن للمكيفات والمراوح في دور العبادة، مضيفا ان النقابة شكلت سابقا فريق عمل للمساعدة الفنية بمكافحة الأوبئة، ضم عددا من المهندسين المختصين في مجال التكييف والتدفئة والتهوية، إضافة إلى مهندسين مختصين في السلامة العامة والبيئة الصحية وبالشراكة مع جمعية جودة الهواء الداخلي الأميركية، وخلصت اللجنة الى توصيات علمية للتشغيل الآمن لأنظمة التهوية والتكييف في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاوبئة في نقابة المهندسين، عضو مجلس النقابة المهندس رائد الشربجي، ان الفريق الفني اوصى بتنظيف ملفات التبريد أو التسخين والفلاتر كما هو محدد لها ببرنامج الصيانة الدورية وما تنص عليه الكودات وتوصيات المصنعين.

كما تضمنت التوصيات توفير الهواء النقي الكافي للأشخاص شاغلي المكان، وأن يكون هذا الهواء نقيا من الخارج عن طريق فتح جميع النوافذ والابواب لدور العبادة، وتشغيل مراوح التهوية العادية الجدارية والسقفية لمدة ساعتين على الأقل قبل وبعد وقت استخدام دار العبادة.

وفيما يتعلق بدورات المياه او مكان الوضوء اشارت التوصيات الى انه في حال كان مدخلها من داخل دور العبادة فيجب المحافظة على عمل مراوح شفط الحمامات أو مكان الوضوء على مدار 24 ساعة متواصلة يومياً وبما فيها أيام العطل الرسمية، وتجنب النوافذ المفتوحة في الحمامات أثناء عمل المراوح لضمان الاتجاه الصحيح للتهوية، على أن يتم حظر استخدام هذه الحمامات وأماكن الوضوء للاستخدام من قبل المصلين للمرحلة الحالية.

كما شددت التوصيات على ضرورة أن يرافق هذه الإجراءات التزام المصلين بمتطلبات السلامة العامة والشخصية بارتداء الكمامات الواقية والقفازات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن مسافة متر ونصف حسب ما ورد في تعليمات إدارة السلامة والصحة المهنية الصادرة بخصوص تجهيز اماكن العمل لمجابهة انتشار فيروس كورونا أو حسب المسافة التي تحددها وزارة العمل أو الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.