*الجلوس الملكي قيمة متجددة لشحذ الهمم وتعزيز العمل والإنجاز في مسيرة الوطن.
*الجلوس الملكي محطة تاريخية مشرقة تجسّد الانسجام الوطني نحو تعزيز المنجزات الوطنية.
يشكّل التاسع من حزيران في كل عام، محطة تاريخية مشرقة في تاريخنا المعاصر، حيث اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني، في مثل هذا اليوم من عام 1999، عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة الحديثة وتعزيز منجزاتها، وإعلاء صروح الوطن وصون مقدّراته وتعزيز سيادة القانون.
وتتطلع الأسرة الأردنية الواحدة في عيد الجلوس الملكي الحادي والعشرين، لمزيد من البذل والعطاء، عبر تحقيق الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والسعي لتجاوزها، والإصرار على العمل للبقاء أنموذجاً للدولة العصرية، التي تستمد قوتها من تعاضد أبنائها وأصالة ثوابته الوطنية، والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربيّة الكبرى، التي كان الأردن وما يزال وريثها السياسي وحامل مبادئها، متطلعين بتفاؤل وعزيمة للمستقبل لتحقيق التقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك، ومتحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم بثقة واقتدار.
وتجسّد هذه المناسبة دلالات الانسجام الوطني بين الشعب وقيادته الهاشمية الحكيمة، في العمل نحو تعزيز المنجزات وإعلاء شأن الوطن ومؤسساته وتجديد شحذ الهمم وتعزيز الإرادة في مسيرة الوطن التي تحتاج إلى سواعد أبنائه، لأن المستقبل المنشود تصنعهُ الإرادة والحرية والمواطنة المنتمية لقيادتها ووطنها وأمّتها، ولتستمر المسيرة الوطنية بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل، والحفاظ على تميز الأردن في انفتاحه السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية، وتبني مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها.
وتحِلُّ هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، في ظل ظروف استثنائية وطارئة عصفت بالعالم أجمع منذ بدايات العام الحالي، حيث واجهت مختلف دول العالم جائحة “فيروس كورونا المستجد”، إذ أظهرت المملكة كفاءة وتميزاً كبيرين في اتخاذها لجميع الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة خطر تفشي هذا الفيروس، كما أثبتت المنظومة الرسمية الأردنية بقيادة جلالة الملك، ومن خلال تعاملها السريع مع الأوضاع الصحية المستجدة، قدرتها على تحصين المجتمع وضمان سلامة أفراده، عبر سلسلة قرارات وتدابير اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية، للحد من تفشي هذا الفيروس ومواجهة انتشاره.
ورغم الظرف الاستثنائي الذي يمر به وطننا الغالي جراء هذه الجائحة، إلا أن المواطن الأردني قد تصدّر جميع الأولويات الوطنية، لتجنيبه خطر الإصابة بهذا الوباء العالمي والحفاظ على صحته وسلامته، وهو ما أكده جلالة الملك منذ بدايات الأزمة بقوله “ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني”.
وعلى مدى 21 عاماً، استند الأردن إلى قواعد وأسس راسخة في الإصلاح والعدالة والحرية والمساواة، وإلى نموذج متميز من الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك والحوار وقبول الآخر، حيث تجاوز الأردنيون بقيادة جلالة الملك، مختلف التحديات الإقليمية المحيطة، التي لم تزدهم إلا صلابة وقوة، ومنعة وصموداً.
ومنذ اعتلاء جلالة الملك عرش المملكة، كرّس جهوده نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب دعم مسيرة السلام العالمي وتعزيز حضورها، كما نهض جلالته بمسؤولياته تجاه أمّتيه العربية والإسلامية وخدمة قضاياها العادلة، لتحقيق الأفضل لشعوبها في حياة حرة وكريمة، مستنداً إلى إرثٍ هاشمي نبيل والتفاف شعبي، وتقدير إقليمي وعالمي لمكانة الأردن ودورها الرياديّ في مختلف الميادين.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة العنف والتطرف في المناطق المحيطة للمملكة، شكّل الأردن بقيادة جلالة الملك، نموذجاً للدولة القوية الراسخة، التي تمضي وفق خطط واثقة ومدروسة في مواصلة عملية الإصلاح الشامل، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة الفاعلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وصون حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم الحوار وقبول الآخر، ونبذ التعصب والتطرف.
ويواصل جلالة الملك، منذ توليه عرش المملكة، نهج والده المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي نذره في خطاب وجهه إلى الشعب في الرابع من شباط العام 1962، عقب ولادته، لأسرته الأردنية الواحدة وأمته العربية الكبيرة قائلاً: “مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزّة هذه الأسرة ومجد تلك الأمّة كذلك، فإني قد نذرت عبدالله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة، ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجّر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام”.
ومنذ تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، اعتبر أبناء شعبه عائلته، موائماً جلالته بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية، إلى جانب تركيز جلالته على ضرورة العمل بترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة والشفافية، ومواكبة مختلف متطلبات العصر التي تفرض إطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من مختلف أدوات العلم والمعرفة والتدريب والتأهيل.
وشكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز أولويات جلالة الملك وجوهر اهتماماته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح الشامل، عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، إلى جانب توجيه جلالته باستمرار، الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الظروف، فضلاً عن توجيهات جلالته المستمرة للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
ويؤمن جلالة الملك، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية والتطور، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن الأردني، من خلال تطوير التعليم في جميع مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بمختلف المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للدخول إلى سوق العمل.
ويؤكد جلالة الملك، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ومنذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، حرص جلالة الملك على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركنٍ أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، التي شارف عمرها على قرن من الزمان، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته، كان من أبرزها؛ التعديلات الدستورية.
وعززت التعديلات الدستورية دور مجلس النواب ومكانته كركن أساس بنظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، عبر ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة أعضاء المجلس، وإنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، كما شملت الإصلاحات تحديث قوانين الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر، وإقرار قانون اللامركزيّة وغيرها من التشريعات.
واستمراراً للنهج الملكي في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما شهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، وضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”، لقاءات عديدة مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، ركزت بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، كما عكست هذه اللقاءات اهتمام جلالته وحرصه الكبير على الاستماع مباشرة من المواطنين، والاطلاع على التحديات التي تواجههم والسعي لتجاوزها.
وفي الإطار ذاته، قام جلالة الملك بزيارات مفاجئة وأخرى غير معلنة بين الحين والآخر إلى مؤسسات خدماتية رسمية، للاطلاع عن كثب على واقع حال المواطنين ومعرفة تفاصيل احتياجاتهم، وما يواجهون من معيقات في هذه المؤسسات، وفي ضوء ذلك تصدر التوجيهات الملكية للسلطة التنفيذية لتصويب الأوضاع، بما يخدم مصلحة المواطن والتسهيل عليه.
وتنطلق رؤية جلالة الملك في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، والاستفادة منها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم بتجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
واستناداً إلى هذه الرؤية الواضحة، دعا جلالة الملك، خلال مشاركته في سلسلة الورشات المتعلقة بتحفيز الاقتصاد وتنشيطه، إلى استمرارية مشاركة الجميع في تقييم ومراقبة تنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، موجها جلالته الحكومة خلال هذه الورشات إلى ضرورة ربط الإجراءات التنفيذية ببرنامج زمني واضح يضمن تقييم النتائج وفقاً لمؤشرات الأداء، وبما يلمس أثره المواطن على أرض الواقع.
ولأن ثروة الأردن الحقيقية بأبنائه، يقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، إذ يؤكد دوماً ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشروعاتهم، لتتحول إلى مشروعات إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه، كما يوجّه جلالته القطاعين العام والخاص إلى أهمية مواصلة العمل على زيادة فرص العمل للشباب، والاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة العلاجية والدينية والمغامرات وغيرها.
كما يحثّ جلالة الملك شباب وشابات الوطن دوماً على العمل بجدية وتفاؤل، وأن يكون لهم دور فاعل ومشاركة إيجابية في صنع القرار، والتفكير بحلول إبداعية وابتكارية، لتصبح الأفكار مشروعات على أرض الواقع، وتكون قصص نجاح تحفز الشباب على المزيد من العمل والإنجاز.
ولبناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بناء على توجيهات جلالة الملك، لتسهم بتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم بوجه عام، كما شكلت بداية إيجابية للتنمية الشاملة ضمن هذا القطاع وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ومؤشرات قياس واضحة.
كما شهد القضاء في عهد جلالة الملك، جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت بتعزيز دور القضاء النزيه والعادل، حيث يؤكد جلالته دوماً أهمية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي، إلى جانب حرص جلالته على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه.
وشهد النهوض بواقع المرأة في عهد جلالته ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة تستهدف تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات اللازمة التي تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تٌعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
وأرسى جلالة الملك رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عبر سلسلة من الأوراق النقاشية التي سعى جلالته من خلالها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البنّاء حول عملية الإصلاح الشامل، حيث أصدر جلالته سبع أوراق نقاشية تناولت المسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، وأدوارا تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة، ونحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول الديمقراطي، وسيادة القانون أساس الدولة المدنية، وبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.
ويولي جلالة الملك، القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جُلّ اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، فمنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، سعى إلى تطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحديثها لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، فضلاً عن تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين، حيث أصبحت مثالاً ونموذجاً في الأداء والتدريب والتسليح، وفي قدرتها وكفاءتها القتالية العالية، من خلال توفير مختلف المتطلبات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
وبذات الاتجاه، جاء توجيه جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحكومة بالسير في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، بهدف ضمان تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة وضبط النفقات.
وكما كان دوماً، يواصل الأردن بقيادة جلالته، دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، والحفاظ على عروبة مدينة القدس وهويتها بصفتها العاصمة الأبدية لفلسطين، عبر دعم وتثبيت أهلها وتعزيز وجودهم، وتأكيد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها وعدم المساس به، لما سيكون له انعكاسات على الأمن والسلام في المنطقة برمتها.
وشكّل إعلان جلالة الملك بانتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منه، انتصاراً للإرادة السياسية الأردنية، التي يمثلها جلالة الملك.
وعلى صعيد متصل، كرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزيّة القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني.
وأخذ جلالة الملك على عاتقه تقديم الصورة الحقيقية للإسلام السمح، حيث أطلق جلالته في عام 2004 رسالة عمان الداعية إلى نشر قيم التسامح والإنسانية بين الأمم، وتنقية ما علق بالإسلام مما ليس فيه، والأعمال التي تمثّله وتلك التي لا تمثّله، مرتكزا بذلك على شرعيته الدينية بنسبه الممتد إلى النبي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم.
كما تحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي في القدس،
تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة، إذ يشدد جلالته دوماً على أن حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبدي وخالد، وأن الأردن سيواصل دوره بحمايتهم.
ولأن دور جلالة الملك وجهوده في المنطقة تحظى باهتمام وتقدير عالمي، حاز جلالته على جوائز عالمية ودولية جاءت تقديراً لسياسته وجهوده الحكيمة في شتى المجالات، حيث كان آخرها جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019 التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، كما تسلم جلالته درع “العمل التنموي العربي” لعام 2019، الذي منحته جامعة الدول العربية لجلالته تقديراً لجهوده في تعزيز مسيرة التنمية في الأردن، ودوره في دعم القضايا العربية.
كما تسلّم جلالة الملك، جائزة “مصباح السلام” للعام 2019، وذلك تقديراً لجهود جلالته وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، إضافة إلى جهود الأردن، بقيادة جلالته، في استضافة اللاجئين.
وعلى المستوى الدولي، رسمت لقاءات ومباحثات جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية نهجاً واضحاً في التعاطي مع مختلف القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، حيث كان لمشاركات جلالته عربياً وإقليمياً وعالمياً الصدى البارز، والأثر الواضح في توضيح صورة الإسلام السمحة، والعمل بتنسيق وتشاور مستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة لمكافحة الإرهاب والتصدي له، حفظاً للأمن والسلم العالميين، إلى جانب مختلف الجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها جلالته على مختلف الأصعدة.
ويحظى الأردن بمكانة متميزة في جميع المحافل الدولية، جاءت نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي يقوم بها جلالة الملك، إضافة إلى دوره المحوري في التعامل مع هذه القضايا، وجهوده المتواصلة لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واليوم، تتزامن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، مع جهود ملكية دؤوبة لمواجهة خطر فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث يقود جلالته إدارة هذه الأزمة بكل تفاصيلها منذ بدايتها، ويتابع بشكل متواصل عمل جميع المؤسسات والجهات المعنية، مطلعا على آخر المستجدات في هذا الإطار، ويدرك حاجات مختلف القطاعات ويوجّه إلى تأمينها.
وإلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني، تركّز جلالة الملكة رانيا العبد الله في جهودها على ضرورة توفير التعليم النوعي وتحفيز التميز والريادة والإبداع من أجل تمكين الأفراد والمجتمعات، كما يتابع جلالتاهما تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تشكّل بداية لتنمية شاملة للموارد البشرية، وتؤطر لعمل مختلف القطاعات المعنية بالتعليم.
وتسعى جلالة الملكة ضمن المبادرات والمؤسسات التي أطلقتها في مجالات التعليم والتنمية، إلى إحداث التغيير الإيجابي المتوافق مع الأولويات الوطنية والاحتياجات التعليمية، حيث أطلقت “إدراك” في أيار عام 2014، كأول منصة مجانية باللغة العربية للمساقات الجماعية الإلكترونية مفتوحة المصادر، بالشراكة مع “إدكس”.
ونتيجة للتعاون بين مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ومؤسسة جوجل دوت أورغ، الذراع المانح الخيري لشركة جوجل، تم إنشاء منصة تعليمية إلكترونية مجانية باللغة العربية لطلبة المدارس وأولياء الأمور والمعلمين في المنطقة العربية.
وتقديراً للمعلمين، أطلق جلالة الملك وجلالة الملكة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في العام 2005، جائزة سنوية للمعلم تحت اسم “جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي”، انبثق عنها جائزة المدير المتميز، وجائزة المرشد التربويّ المتميز.
وفي عام 2006 أُنشئ صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمبادرة من جلالة الملكة، وترأس جلالتها مجلس أمناء الصندوق الذي يستهدف توجيه الأيتام فوق سن 18 عاماً، ومد يد العون لهم بعد مغادرتهم دور رعاية الأيتام، لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والمساهمة بالمجتمع.
ولزيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي بجميع شرائحه من اتباع أنماط حياة وسلوكيات صحية، أسست جلالة الملكة في العام 2005 الجمعية الملكية للتوعية الصحية، كما أنشأت جلالتها أول متحف تفاعلي للأطفال في الأردن، بهدف إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية تشجع وتعزز التعلم للأطفال حتى عمر 14 عاماً.
وتحرص جلالة الملكة على زيارة المدارس والاطلاع على الواقع التعليمي فيها والتواصل الدائم مع الشباب والسيدات في المجتمعات المحلية خلال زياراتها إلى المحافظات وذلك للاستماع لتجاربهم وتقديم الدعم اللازم وإبراز قصص النجاح فيها.
وفي يوم الجلوس الحادي والعشرين، يزداد الأردن منعةً وصموداً تجاه مختلف التحديات، ويؤكد قدرته على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي وتراكمي، ويرسّخ نهج الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون، مثلما يقف الأردن، كما هو على الدوام، بقيادة جلالة الملك، مدافعاً عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس
