abrahem daragmeh

دعت السفارة الاردنية في القاهرة الطلبة الاردنيين بالجامعات المصرية المتواجدين حاليا في مصر، ممن انهوا امتحاناتهم او الراغبين بتأجيلها ويرغبون بالعودة الى المملكة قبل 5 تموز المقبل الى التواصل معها لتسهيل عودتهم.

وطلبت السفارة من الطلبة، في بيان، تزويدها بالاسم والرقم الوطني واسم الجامعة والكلية والتخصص والسنة الدراسية وصورة جواز سفر ساري المفعول، موضحة انه يمكن ارسال المعلومات الى المكتب الثقافي التابع للسفارة عبر الواتس اب على الرقم 01270075053، لحصر اعداد الراغبين بالعودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 نفى مصدر أمني قيام أحد الاشخاص بتحطيم واجهة صراف آلي في مدينة جرش بهدف السرقة.

وقال مصدر أمني لـ عمون انه وخلال قيام أحد الأشخاص بسحب نقود من الصراف الالي العائد لبنك في الوسط التجاري في مدينة جرش، اتكأ الشخص على زجاج الصراف ما أدى إلى تحطم الزجاج عن غير قصد.

وقام الشخص بأبلاغ موظفي البنك بما حدث معه وإبلاغ المركز الأمني على أنه حادث عرضي

 سمع سكان مدينة إربد ولواء بني كنانة والرمثا ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أصوات انفجارات عالية مصدرها الجانب السوري.

وقال شهود إن الانفجارات سمعت بشكل واضح واستمرت لساعات الفجر الأولى، حيث قاموا بالخروج الى اسطح منازلهم لمعرفة مصدر تلك الانفجارات.

واشاروا الى انهم شاهدوا العديد من الطائرات في الجانب السوري وسمعوا انفجارات عالية هزت منازلهم.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت، مساء الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على السلمية والصبورة بريف حماة، وأسقطت عدداً كبيراً من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله: إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً جديداً استهدف عدة مواقع في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها، وأسقطت عدد كبير منها، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان “سانا”، أن عسكريين اثنين قُتلا وأُصيب 4 آخرين في ضربات جوية صاروخية على أهداف للجيش جنوب وشرق البلاد.

وقال مصدر عسكري:” في مساء الثلاثاء ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور شرق البلاد وفي منطقة السخنة”.

وأضاف المصدر، أنه تزامنا مع ذلك، جرى استهداف أحد مواقع الجيش السوري العسكرية قرب مدينة صلخد جنوب السويداء جنوب البلاد، ما أدى لمقتل عسكريين، وإصابة 4 جنود آخرين، إضافة إلى أضرار مادية جراء الهجمات.

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت “لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء في اليومين المقبلين، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الأغوار الشمالية 34 – 19، والأغوار الجنوبية 38 – 22، والبحر الميت 38 – 23، وخليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية

لم يتوانَ القطاعُ السياحيُّ بجميع أركانه وأشكاله عن التذمر من تراجع أحوال القطاع جراء جائحة كورونا، وواصل مشغلو المنشآت السياحية التأكيد على أنهم الأكثر تضررا وخسارة إثر توقف حركة الطيران مع العالم الخارجي، فيما كانت محافظاتُ المملكة جزرًا مغلقة لا يستطيع المواطنُ التنقل بينها، وهو أمر واقع لا يختلفُ عليه أحدٌ. كل ذلك دفع الحكومة إلى إطلاق حزمة قرارات لدعم هذا القطاع بعد جولات وحوارات عديدة مع المختصين في الشأن السياحي.
اجتهدت الدولة وعملتْ ما يجب عليها عمله للحيلولة دون غرق هذا الرافد المهم للاقتصاد الأردني، وإن كان يمكنها أن تكون أكثر كرمًا لتحقيق الفائدة المُثلى لجميع الأطراف.
بيد أن الخاسرَ الأكبرَ من هذه الحزمة كان المواطن، إذ لم يعكس مالكو المنشآت السياحية في جميع التصنيفات الامتيازات التي تحققت على أسعار الغرف الفندقية من أجل حفز الأردنيين على اعتماد السياحة الداخلية، خصوصا في هذا الوضع الذي تبدو فيه معظم جهات العالم السياحية مغلقةً حتى اليوم. لكن ما حدث كان أمرًا مختلفًا تمامًا وغير مقبول، إذ واصلت أسعار الغرف إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وبشكل يفوق أسعار ما قبل جائحة كورونا، لأسباب عديدة على رأسها أن فنادق الـ 5 نجوم لم تعمدْ إلى تشغيل طاقتها كاملة، وإنما 50 % فقط، بهدف تخفيض النفقات.
الأمر يحتاج إلى تعاون الجميع، فأمرا الدفاع 13 و 14 كانا يهدفان إلى إعادة الحياة للقطاع، وتشجيع السياحة الداخلية، إذ أعلن حينها أن سعر تذكرة الطائرة إلى مدينة العقبة لن تتجاوز 40 دينارا، وهو مبلغ تحفيزي، لكنه ليس كل القصة، حيث كان على مالكي الفنادق القيام بدورهم أيضا عبر وضع أسعار تشجيعية في متناول الجميع، وأن تكون مناسبة للظرف الاقتصادي الذي يمر به المواطن؛ الفقير ومتوسط الدخل.
لماذا تصل الغرفة الفندقية في بعض الفنادق بالعقبة إلى 180 دينارا في الليلة الواحدة، وهل هذه الأسعار مناسبة لظروف اليوم؟!
أمجد مسلماني، صاحب شركة دالاس السياحية أشار إلى أن شركته قامت بتسويق رحلاتها بالطيران الداخلي وفق أسعار تشجيعية مناسبة، لكنهم تفاجأوا بأسعار خيالية تحددها الفنادق، تحول دون نجاح حملة السياحة الداخلية. المواطن غير قادر على دفع هذه المبالغ، وأصحاب شركات السياحة يتذمرون.
أما مالكو الفنادق فهم يتحدثون عن منطق مختلف تماما، حيث يفرقون بين فتح القطاع السياحي وتشغيله، وبحسبة بسيطة يرون أن ما تروّج له وزارة السياحة بأن نسبة الإشغال في الفنادق 100 % أرقام غير دقيقة كليا، لأن التشغيل الكلي للغرف يكون في يومين في الأسبوع فقط (8 أيام في الشهر)، وهذا لا يغطي تكلفة التشغيل (57 % نسبة التشغيل في العام 2019 وهي فترة كانت السياحة في أوجها).
يقول هؤلاء أيضا إن الكلفة التشغيلية للغرف الفارغة في فنادق النجوم الخمس تتراوح بين 17 و35 دينارا بحسب الخدمات المقدمة، ما يعني أن الحكومة مطالبة أيضا بالمساهمة في خفض النفقات عبر إعادة النظر في تعرفة الكهرباء والماء للمنشآت السياحية، حتى يتمكنوا من تخفيض أسعار الغرف، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على المواطن.
سياحة الفقراء هي السِمةُ الأكبر للباحثين عن السياحة الداخلية، والسبب هو الارتفاع الكبير في الأسعار، لذلك يكون البديل لهؤلاء إما البقاء في المنزل أو عمل رحلات في مناطق التنزه، دون التفكير بزيارة العقبة أو وادي رم أو البترا، كوجهات سياحية لهم، حتى وإن اختاروا فنادق صغيرة فإن الطلب عليها كبير، والخدمات فيها تكون شبه معدومة.
نجاح تجربة السياحة الداخلية مسؤولية الجميع، وعلى أصحاب الفنادق تحديدا تحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، إذ يمكنهم الوصول إلى نسبة تشغيل 100 %، خصوصا أن أسعار غرفهم في أيام الأسبوع ليست مشجعة للأردنيين، فهي لا تختلف كثيرا عن سعرها يومي الخميس والجمعة. هؤلاء وحدهم هم القادرون على تحقيق معادلة الاستفادة القصوى من توجه الدولة نحو تعزيز السياحة الداخلية. إذا ما أرادوا ذلك.

الامم- يعتبر تمرين القفز بالحبل تمريناً سهلاً وفعالاً ومريحاً وممتعاً في نفس الوقت، ويمكن القيام بهذا التمرين في أي وقت وفي أي مكان في المنزل لأنه لا يتطلب مساحة كبيرة أو معدات خاصة.

يساعد تمرين القفز بالحبل على تقوية القلب وزيادة معدل ضرباته، كما أنه يساعد على حرق السعرات الحرارية، وتقليل خطر السمنة والتخلص من الكيلوغرامات الإضافية التي يكتسبها الجسم، كما يمكن لهذا التمرين أن يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وداء السكري من النوع 2 والحالات الأخرى الناجمة عن زيادة الوزن.

ويمكن أن يساعدك القفز بالحبل لدقيقة واحدة على حرق 15 إلى 20 سعرة حرارية. وهذا يعني أن ممارسة التمرين لمدة 15 دقيقة يمكن أن يساعد على حرق 200-300 سعرة حرارية.

نصائح بسيطة للقيام بممارسة القفز بالحبل في المنزل

إذا كنت تخطط لممارسة تمارين القفز بالحبل، إليك بعض النصائح التي تجعل تمرينك أكثر سلاسة:

1. اختر مساحة مفتوحة، مثل الشرفة أو حديقة منزلك للقيام بهذا النشاط.

2. استخدم حبلاً قوياً وقابلاً للتعديل.

3. اضبط الحبل وفقاً لطولك.

4. حاول اقتناء حبل مريح

موقف ملكي ثابت لا يتزحزح يرفض محاولات إسرائيل ضم أراض في غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، اللاءات الأردنية والرفض الاردني مستمر وثابت وفيه تأكيد واضح على أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة التي تقضي بإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المسلوبة جراء الاحتلال رسائل ملكية قوية وواضحة موجهة إلى المجتمع الدولي بشكل عام والاسرائيلي بشكل خاص تحذر من تبعات وتداعيات قرار الضم إن تم تنفيذه على منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة، الموقف الأردني الثابت ينطلق من أن القضية الفلسطينية هي بالنسبة للأردن قضية محورية ومركزية ولها الأولوية، وأن الأردن يحمل لواء الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في ظل تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بالقضية الفلسطينية والانشغال بأزمات داخلية يشهدها العالم وحولت الأنظار عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية، إذن يؤكد الأردن أن عزم إسرائيل تنفيذ قرار الضم أمر مرفوض وبقوة لأنه يقوض عملية السلام والاستقرار في المنطقة، إذن هناك تشديد أردني واضح على ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية

ويقف الأردنيون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية التي لم تساوم يوما على قضايا ومصالح الأمة وحقوقها، وعلى إسرائيل أن تسمع وتصغي جيدا وبعناية الصوت العقل والحكمة الذي يمثله جلالة الملك عبدالله الثاني والذي سمعه الرأي العام العالمي عبر مختلف المنابر والمحافل الدولية والإقليمية، والعالم مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية ووقف معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بهدف التنكيل به، جهود دبلوماسية اردنية يبذلها الأردن ينقل من خلالها إلى العالم وصناع القرار فيه المخاطر التي ستنتج عن قرار الضم من أجل أن يتحمل العالم مسؤولياته في هذا الإطار ويردع إسرائيل عن تنفيذ هذا القرار الذي يهدد الأمن الوطني الفلسطيني ويعرقل أي جهد يبذل لإحلال السلام في المنطقة ويؤكد الموقف الملكي الواضح تمسك الأردن بحقوقه والحفاظ على مصالحه والدفاع عن هويته وقضايا أمته.

في خضم الجدل الدائر حول نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم وسلب الأراضي الفسطينية، هناك مسألتان ينبغي التوقف عندهما تخصان التداعيات المحتملة لهذا القرار على الأردن.

المسألة الأولى لا خلاف عليها ومفادها أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ستتأثر بشكل كبير وملموس في حال أقدمت إسرائيل على الضم. هذا أمر أكده المسؤولون الأردنيون على جميع المستويات، وزادوا بالقول إن الخطوة الإسرائيلية لن تمرّ دون ردّ، وكل الخيارات في هذا الصدد موضوعة على الطاولة.

المسألة الثانية ليست محل خلاف فقط، بل هي فكرة صهيونية خبيثة ومرفوضة ويقع بعضنا في شباكها دون قصد، وملخصها أن قرار الضم سيؤدي إلى اضطرابات وحالة عدم استقرار في الأردن.

الفكرة تروّج لها وسائل إعلام إسرائيلية، ورددها بالأمس رئيس وزراء إسرائيل السابق يهود أولمرت في حديث لقناة روسيا اليوم حذر فيه من موجة عدم استقرار تهدد الأردن بعد الضم. وهناك بيننا من يقول إن الضم يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في الأردن يعرّض مصالحه للخطر.

هذا المنطق غير دقيق على إطلاقه، الأردن يرفض الضم لأنه اعتداء على الحق الفلسطيني الأصيل، ونقض للشرعية الدولية وقراراتها، وقتل لحل الدولتين، سيقضي على فرص السلام العادل في المنطقة، ويجعل العلاقات مع إسرائيل؛ أردنيا وعربيا، غير ممكنة لأنها ببساطة تفقد شرطها الأول والأساسي وهو إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك يعني أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى مربع الصراع بشكل موضوعي.

الضم إن وقع- وهذا ما يحذر منه الأردن- سيؤدي إلى انتفاضة في وجه المحتل الإسرائيلي وليس ضد الأردن. وحالة عدم الاستقرار ستكون هي السائدة هناك غربي النهر لا في الأردن. إسرائيل هي التي ستدفع الثمن لهذه المغامرة من أمنها وليس الأردن.

الأردن لا يخشى من ردة الفعل الشعبية حتى إذا ما وصلت تداعياتها للشارع الأردني، لأنها ستكون موجهة ضد المحتلين. الموقف الأردني الرسمي يلقى تقديرا عاليا في الشارع وتأييدا من جميع الأطياف السياسية والحزبية. وصار القاصي والداني يعرف أن الأردن يقف وحده “تقريبا” إلى جانب الحق الفلسطيني، ويخوض معركة سياسية ودبلوماسية مشرفة وشرسة لمنع قرار الضم، تعرِّض علاقاته ومصالحه المباشرة مع واشنطن لتهديد جدي.

وتدرك الدوائر الإسرائيلية؛ العسكرية والأمنية، أن قرار الضم سيكون له صدى في الشارع الأردني، يكون بمثابة غطاء لأي قرار تتخذه السلطات الرسمية، ومبرر مشروع لجمود طويل في العلاقات الثنائية. ولهذا السبب ربما تحذر هذه الدوائر دائما من خطر الضم على مستقبل السلام مع الأردن.

وسياسة الضم على المدى البعيد، هي تهديد ديمغرافي لإسرائيل وليس للأردن. خيار الدولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية هو البديل الموضوعي في حال فشل حل الدولتين.

الأردن رفض منذ عقود طويلة الخضوع للابتزاز الصهيوني والقبول بمشاريع توطينية، مثلما رفض الشعب الفلسطيني برمته ذلك.

إرادة الأردنيين والفلسطينيين موحّدة في مواجهة خطط الضم والتهويد، وإسرائيل وحدها ستدفع الثمن عاجلا أم آجلا.

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، إن جائحة كورونا فرضت إعادة ترتيب أولويات الحكومة بدءاً من صحة المواطن وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المتضررة إضافة إلى تسديد التزامات وقروض الأردن من المؤسسات الدولية. واضاف أنه تم التركيز على الاستثمار في القطاعات التي أثبتت خلال الجائحة أنها قطاعات ريادية مثل قطاع الزارعة والصناعات الزراعية، والأدوية والمعدات الطبية، والعمل على ورفع تنافسيتها. وتوقع الربضي خلال جلسة حوارية نظمها ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي عن بُعد حول “التعافي الاقتصادي ما بعد أزمة كورونا” ارتفاع العجز ليصل إلى نحو 2,5 مليار دينار بسبب اتساع الفجوة المالية، ونتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تأثرت بإغلاق القطاعات الاقتصادية، مقابل ارتفاع كبير في النفقات العامة على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تأمين التمويل المطلوب حيث أن تأمين السيولة ضرورة قصوى لتأمين المساحة المالية لإعطاء الحكومة القدرة على التعافي الاقتصادي وتغطية نفقاتها والتزاماتها بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات لتحفيز القطاعات الإنتاجية. وبين الربضي أن الوزارة تقود حالياً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من خلال وحدة “سكرتاريا” تعمل من داخل الوزارة على مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المملكة من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجميع المؤسسات المحلية، لتوفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقا للخطط والبرامج التنموية للحكومة الأردنية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الوزارة إلى تنسيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة جغرافياً وقطاعيا بالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية. وقال الوزير الربضي إن الوزارة تدير التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال لجنة مكونة من مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن كل قطاع، كما تعمل من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية على مساعدة الجمعيات في توفير المنح والتمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية في سبيل خلق فرص العمل وتحقيق التنمية في المجتمع. واستعرض الربضي الأزمات التي تعرض لها الأردن وأرهقت اقتصاده منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 مرورا بالربيع العربي وتداعياته وانقطاع الغاز المصري ومشكلة الطاقة إلى أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا الذي أثر على القدرة التصديرية للأردن. وأشار إلى أن الحكومة عملت طوال تلك المدة على برامج إصلاح عديدة مع صندوق النقد الدولي وحققت إنجازات إصلاحية كبيرة قادت إلى توقع نمو اقتصادي من 2,1 بالمئة في العام 2020 إلى أن وصل 3,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، إلى أن جاءت أزمة فيروس كورونا التي أصابت اقتصادات العالم والاقتصاد الأردني ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3,7 بالمئة. (بترا)

قد يعجبك أيضاًتركيبة تقضي على التجاعيد تماماً – تمتعي بمظهر الـ 21 سنة في سن الـ 51Goji Creamوزير الصحة يوصي بالسماح لـ 6 قطاعات جديدة بالعمل (اسماء)تركيبة تقضي على التجاعيد تماماً – تمتعي بمظهر الـ 21 سنة في سن الـ 51Goji Creamبدء استخدام الأساور الالكترونية للحجر المنزلي اليومتركيبة تقضي على التجاعيد تماماً – تمتعي بمظهر الـ 21 سنة في سن الـ 51Goji Creamالحكومة تقر نظام استقدام العاملين في المنازلولي العهد يرعى تخريج دورتين للطيران التعبوي .. ويتابع تمرينا ليلياًالصرايرة رئيسا لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العاليالرزاز متحدثا عن التعديل الخامس: سيقلل عدد الوزراتجابر يبرر حظر التجول بعد منتصف الليلالصين تعلن نجاح التجارب السريرية للقاح كورونا بنسبة 100%أداء الحج للمتواجدين داخل السعودية فقطمقترحات من

• رفض ملكي حازم لقرار الضم

• البحث العلمي ووزارة التعليم العالي

• خطة «لعل وعسى»

• انتخابات البرلمان فرصة لتحويل «المسار»

• ربيع السنين العجاف وحال العرب

• الصين تعلن نجاح التجارب السريرية…

• الثلاثاء .. أجواء صيفية ومعتدلة

• وفيات الثلاثاء 23-6-2020

• الصين تسجل 22 اصابه بفيروس كورونا

• اجتماع أمريكي لمناقشة منح إسرائيل…

• أميركا: 425 وفاة جديدة بكورونا خلال…

• تراجع الإيرادات الضريبية 3 % في أربعة…

• لا يوجد تعليقات

تنويهتتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *	بقي لك 500 حرف
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :

• الرئيسية
• خدمة ار اس اس
• ارسل لنا
• اتصل بنا
• البحث
• صفحة الموبايل
• صفحة الكتاب
• عمون فيس بوك
• عمون على اليوتيوب
• تويتر عمون
• الارشيف
• نتائج التوجيهي
• اخر التحديثات
• ميثاق شرف عمون
• حول الموقع
• IPad Application
• Office Games
• فيديو

لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر عمون.الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط – اقرأ ميثاقية شرف عمون

برمجة واستضافة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، إن جائحة كورونا فرضت إعادة ترتيب أولويات الحكومة بدءاً من صحة المواطن وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المتضررة إضافة إلى تسديد التزامات وقروض الأردن من المؤسسات الدولية. واضاف أنه تم التركيز على الاستثمار في القطاعات التي أثبتت خلال الجائحة أنها قطاعات ريادية مثل قطاع الزارعة والصناعات الزراعية، والأدوية والمعدات الطبية، والعمل على ورفع تنافسيتها. وتوقع الربضي خلال جلسة حوارية نظمها ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي عن بُعد حول “التعافي الاقتصادي ما بعد أزمة كورونا” ارتفاع العجز ليصل إلى نحو 2,5 مليار دينار بسبب اتساع الفجوة المالية، ونتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تأثرت بإغلاق القطاعات الاقتصادية، مقابل ارتفاع كبير في النفقات العامة على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تأمين التمويل المطلوب حيث أن تأمين السيولة ضرورة قصوى لتأمين المساحة المالية لإعطاء الحكومة القدرة على التعافي الاقتصادي وتغطية نفقاتها والتزاماتها بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات لتحفيز القطاعات الإنتاجية. وبين الربضي أن الوزارة تقود حالياً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من خلال وحدة “سكرتاريا” تعمل من داخل الوزارة على مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المملكة من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجميع المؤسسات المحلية، لتوفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقا للخطط والبرامج التنموية للحكومة الأردنية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الوزارة إلى تنسيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة جغرافياً وقطاعيا بالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية. وقال الوزير الربضي إن الوزارة تدير التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال لجنة مكونة من مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن كل قطاع، كما تعمل من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية على مساعدة الجمعيات في توفير المنح والتمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية في سبيل خلق فرص العمل وتحقيق التنمية في المجتمع. واستعرض الربضي الأزمات التي تعرض لها الأردن وأرهقت اقتصاده منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 مرورا بالربيع العربي وتداعياته وانقطاع الغاز المصري ومشكلة الطاقة إلى أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا الذي أثر على القدرة التصديرية للأردن. وأشار إلى أن الحكومة عملت طوال تلك المدة على برامج إصلاح عديدة مع صندوق النقد الدولي وحققت إنجازات إصلاحية كبيرة قادت إلى توقع نمو اقتصادي من 2,1 بالمئة في العام 2020 إلى أن وصل 3,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، إلى أن جاءت أزمة فيروس كورونا التي أصابت اقتصادات العالم والاقتصاد الأردني ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3,7 بالمئة. (بترا)

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، إن جائحة كورونا فرضت إعادة ترتيب أولويات الحكومة بدءاً من صحة المواطن وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المتضررة إضافة إلى تسديد التزامات وقروض الأردن من المؤسسات الدولية. واضاف أنه تم التركيز على الاستثمار في القطاعات التي أثبتت خلال الجائحة أنها قطاعات ريادية مثل قطاع الزارعة والصناعات الزراعية، والأدوية والمعدات الطبية، والعمل على ورفع تنافسيتها. وتوقع الربضي خلال جلسة حوارية نظمها ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي عن بُعد حول “التعافي الاقتصادي ما بعد أزمة كورونا” ارتفاع العجز ليصل إلى نحو 2,5 مليار دينار بسبب اتساع الفجوة المالية، ونتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تأثرت بإغلاق القطاعات الاقتصادية، مقابل ارتفاع كبير في النفقات العامة على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تأمين التمويل المطلوب حيث أن تأمين السيولة ضرورة قصوى لتأمين المساحة المالية لإعطاء الحكومة القدرة على التعافي الاقتصادي وتغطية نفقاتها والتزاماتها بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات لتحفيز القطاعات الإنتاجية. وبين الربضي أن الوزارة تقود حالياً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من خلال وحدة “سكرتاريا” تعمل من داخل الوزارة على مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المملكة من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجميع المؤسسات المحلية، لتوفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقا للخطط والبرامج التنموية للحكومة الأردنية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الوزارة إلى تنسيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة جغرافياً وقطاعيا بالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية. وقال الوزير الربضي إن الوزارة تدير التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال لجنة مكونة من مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن كل قطاع، كما تعمل من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية على مساعدة الجمعيات في توفير المنح والتمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية في سبيل خلق فرص العمل وتحقيق التنمية في المجتمع. واستعرض الربضي الأزمات التي تعرض لها الأردن وأرهقت اقتصاده منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 مرورا بالربيع العربي وتداعياته وانقطاع الغاز المصري ومشكلة الطاقة إلى أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا الذي أثر على القدرة التصديرية للأردن. وأشار إلى أن الحكومة عملت طوال تلك المدة على برامج إصلاح عديدة مع صندوق النقد الدولي وحققت إنجازات إصلاحية كبيرة قادت إلى توقع نمو اقتصادي من 2,1 بالمئة في العام 2020 إلى أن وصل 3,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، إلى أن جاءت أزمة فيروس كورونا التي أصابت اقتصادات العالم والاقتصاد الأردني ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3,7 بالمئة.

27 % نسبة تمويل احتياجات “المفوضية” وتعويل على مؤتمر بروكسل لتوفير الدعم اللازم

فيما بلغ إجمالي احتياجات بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 426 مليون دولار أميركي، بما في ذلك الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، تم تمويل 27 % منها فقط، يؤكد ممثل بعثة المفوضية في الأردن دومينيك بارتش أن “مزيدا من اللاجئين باتوا يعانون من أوضاع اقتصادية أكثر صعوبة في حين لا تستطيع المفوضية تقديم الدعم لكافة الفئات الهشة والمحتاجة”.
وقال بارتش في حوار مع “الغد” إن “نسبة اللاجئين المحتاجين للدعم النقدي المباشر ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة نتيجة لجائحة كورونا، إذ أظهر مسح قامت به المفوضية أن ثلث اللاجئين ممن كانوا يعملون سابقا ليس لديهم عمل الآن”.
وتابع، “غالبية اللاجئين هم من العاملين في قطاع العمل غير المنظم، إذ كان هؤلاء رغم أنهم قريبون من خط الفقر إلا أنهم قادرون على إعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم ودفع تكاليف السكن، لكن هؤلاء أصبحوا الآن دون مصدر للدخل، حيث أظهر مسح سريع قامت به المفوضية ان ثلث اللاجئين فقدوا مصدر دخلهم”، معتبرا أن “هذه النسبة تشكل رقما عاليا جدا”.
ومن أصل 426 مليون دولار هي قيمة احتياجات المفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين في الأردن بلغت استجابة المفوضية الفورية للجائحة 79 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وهذا يشمل توفير الرعاية الصحية والمساعدة في الحماية واحتياجات الطاقة والمأوى والمساعدة النقدية الطارئة.
وقال بارتش، نتطلع اليوم لمؤتمر بروكسل الذي سينعقد خلال الأسابيع المقبلة لدعم سورية، مشددا على ضرورة توفير الدعم اللازم لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين (الأردن، لبنان وتركيا) من قبل مجتمع المانحين وذلك لمساعدة هذه الدول واللاجئين فيها لمواجهة هذه الأزمة.
وبحسب المسح الذي اجرته المفوضية فإنه قبل تفشي كورونا، كان 79 % من اللاجئين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر وقد ازداد هذا الآن. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث في الأردن أن 35 % فقط من اللاجئين قالوا إن “لديهم وظيفة آمنة للعودة إليها بعد رفع قيود كورونا، في حين قال أكثر من 92 % إنهم لا يملكون سوى 50 دينارا من المدخرات المتبقية”.
وبين المسح أن “2 % فقط من اللاجئين لديهم نوع من المدخرات. لكن مع الوضع الاقتصادي غير المستقر واعتماد العديد من اللاجئين على الاقتصاد غير الرسمي للعمل، لجأ هؤلاء الى الدين بشكل متزايد”.
وبين بارتش أن المفوضية قدمت الدعم للعائلات المتضررة من خلال الدعم النقدي المباشر، “لكن قيمة الأموال المتوفرة لا تكفي لتغطية احتياجات جميع اللاجئين”، موضحا أن “المسح اظهر أن 49 ألف عائلة هشة من اللاجئين فقدت مداخيلها جراء أزمة كورونا، لكننا لم نتمكن من الوصول إلا الى 18 ألف عائلة كما ان الدعم النقدي تم صرفه مرة واحدة فقط ويغطي شهرين إلى ثلاثة فقط”، محذرا من أن الأيام المقبلة قد تكشف عن مزيد من حالات الهشاشة والضعف للاجئين في ظل استمرار التبعات الاقتصادية السلبية لازمة فيروس كورونا المستجد.
وفيما يخص إغلاقات مخيمات اللاجئين السوريين كإجراء احترازي للحد من انتشار الوباء، بين بارتش إن “هناك نقاشا مع الحكومة للتخفيف من الاغلاقات على المخيمات بشكل تدريجي وبما يتيح الفرصة داخل المخيمات للخروج والعمل بما يحقق تحسين اوضاع هذه الأسر اقتصاديا دون أن يؤثر ذلك على الجانب الصحي”.
وفي هذا السياق لفت بارتش الى انشاء منطقة حجر داخل مخيم الأزرق وذلك لاستقبال اللاجئين الذين كانوا خارج المخيم خلال فترة الحظر ولم يتمكنوا من العودة إلى الآن، مبينا ان “مكان الحجر في مخيم الازرق يتسع لـ 184 سريرًا في الأزرق، إذ خصص مكان لتحديد هوية الحالات المحتملة وتدابير الحجر الصحي للاجئين الذين يصلون أو يعودون إلى المخيمات، الى جانب إجراءات الفحص الصحي، بما في ذلك اختبار درجة الحرارة لجميع أولئك الذين يدخلون المخيمات”.
ولفت الى وجود نحو 2000 لاجئ سوري خارج المخيمات عالقون ويرغبون في العودة الى مخيم الازرق، موضحا ان “هؤلاء يعانون من اوضاع صعبة جدا فهم عالقون في الخارج ودون فرص عمل، وحاليا يتم التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم المساعدة لهم لحين تامينهم بالعودة الى المخيم”.
وفيما يخص المسح الذي اجرته المفوضية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وبرنامج الغذاء العالمي، بين بارتش أن هناك العديد من النتائج “أظهرت الانعكاسات السلبية للأزمة لكن نتوقع مع الوقت ان تظهر المزيد من التبعات والانعكاسات السلبية بشكل اكثر وضوحا”.
وفيما يتعلق بشكاوى العنف الاسري، أشار بارتش الى ان الخط الساخن للمفوضية استقبل عددا منخفضا ولافتا خلال فترة الحظر “لكن في الواقع هذا الانخفاض لا يعكس انخفاضا حقيقيا في حالات العنف الاسري”، موضحا أنه لا توجد في مثل هذه الظروف مساحة كافية للضحية حتى تتكلم أو تشتكي، ورغم ان ارقام الشكاوى اقل لكننا جميعا نعلم ان الوضع أسوأ”.
وفيما يخص الصحة النفسية، لفت بارتش الى انه تم تسجيل زيادة بنسبة 50 % في الاستشارات لدعم الصحة النفسية، كما اتخذت المفوضية الاحتياطات الوقائية شملت وضع تدابير وقائية واستجابة صحية في المخيمات، كما استثمرت 5.3 مليون دولار إضافية في الرعاية الصحية من ضمنها 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة، واستثمرت مليون دولار إضافية للمساعدة في إجراءات الإغلاق.
وبين بارتش أن المفوضية تواصل دعمها للأردن في عملية تسجيل وحماية طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك توفير وتجديد الوثائق السنوية لأكثر من 600 ألف لاجئ ودعم تسجيل 30 الف مولود سنويا.