قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن اللقاء مع المحافظين ورؤساء البلديات كان في غاية الأهمية، وهدف للتنسيق للمرحلة الانتقالية الهامة، ونجحنا في المرحلة الأولى نجاحاً باهراً، والكثير من دول العالم تسأل كيف استطاع الأردن بهذه القدرات المالية المحدودة استطاع أن يحقق، ونقول لهم إن هناك قيادة حكيمة وشعب واع ونعمل كلنا كفريق.
وأضاف أننا ندخل مرحلة لاحقة، بدأنا نفتح قطاعات ومحافظات بشكل تدريجي، وفق ما يوجهنا له جلالة الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على صحة المواطن، والتوزان معها والتأقلم بالوضع الذي يتطلب جهوداً وتنسيقاً من الجميع مواطن والأجهزة البلدية والمحافظ والحكام الاداريين والوزارات المعنية وكل الأجهزة الأمنية، فالمرحلة تحتاج لنحمي بعضنا ونتكافل صحيا، ونحن نعمل الآن مع المحلات الصغيرة ونحن معنيين بها، وهناك معايير يجب أن تكون متوفرة، وهي ليست صعبة التوفير لكنها تحتاج وعي بدور كل شخص.
وبين أن كافة المنشآت الكبرى مشمولة في الضمان الاجتماعي من أصحاب عمل وموظفين، ومعظم العاملين مشتركين في الضمان الاجتماعي الذي يهدف لتوفير حماية من المخاطر كاصابات وتوقف عن العمل أو الشيخوخة أو الوفاة.
ولفت إلى أن العديد من المنشآت الصغرى ليست مشتركة في الضمان الاجتماعي ونحن نعلم أن الظرف ليس سهلا ولكن اذا لم يكونوا مشمولين بالضمان لن نستطيع المساعدة في تجاوز المرحلة التي تتطلب تأقلم وتكيف، ومن ليس مشتركا في الضمان الاجتماعي لا يستطيع الحصول على تمويل من البنوك، أو حصول موظفيه على بدل تعطل، وهذه مسؤولية علينا جميعا أن نتكفل بها، وأصبح التسجيل في الضمان الاجتماعي سهلا والكترونيا.
وشدد على أهمية حماية العامل والتأكد من وصول راتبه له وبشكل دوري وحتى لو كان ضمن الحد الأدنى للأجور، فالضمان الاجتماعي يقدم خدمات لمساعدة العامل وصاحب العمل على تجاوز هذه المرحلة.
وأكد الرزاز ضرورة عدم تداول النقد بين المواطنين خلال الانفتاح التدريجي فتداول العملة قد يؤدي لنقل الأمراض، وهناك دول أقل منا شأن وعلم يتم التداول بها بواسطة المحافظ الالكترونية، وهناك نسب كبيرة منا لا تعلم عن هذه المحافظ، وعلينا تجاوز هذه المرحلة.
وقال الرزاز إننا لا نريد اسقاط المحافظ الالكترونية والضمان الاجتماعي، وهدف اللقاء لتشكيل فرق ميدانية للارشاد والتوعية، ولن يتم اغلاق منشأة لعدم تسجيل منشأة بالضمان الاجتماعي أو عدم القيام بمحفظة الكترونية بل سيقومون بإرشاده لكافة هذه الأمور، إضافة لأمور الصحة المهنية.
واضاف أن الفرق ستقوم بنشر وسائل توعية عبر المواقع الالكترونية، حتى نستطيع اجتياز المرحلة، وتسجيل كافة المنشآت والعاملين بها في الضمان الاجتماعي، اضافة لوجود صندوق المعونة الوطنية لمن لا يعمل مطلقا.
وكشف عن تسجيل 3500 منشأة صغيرة بالضمان الاجتماعي بسرعة فائقة، والانجازات قد تأخذ وقتاً، ولكن في النهاية هذا قانون يجب على الجميع الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وسنعمل على التوعية ولكن على الجميع الالتزام.
وشدد على أننا ان شاء الله سنخرج من الأزمة أقوى مما كنا لأن الدول التي نتطلع لها كنماذج كل شعبها مغطى بالضمان الاجتماعي ويدفع الكترونيا، والتي اصبحت حاجة ملحة وطنية تكافلية اجتماعية وصحية، وفي السابق لم يكن هناك حاجة لها.
وأكد أهمية أن نعمل معاً ونقف صفاً واحداً للعمل على هذا الانجاز الذي سيسجل لكل صاحب منشأة وعامل في الأردن.
