abrahem daragmeh

الأمم – خالد حكمت الزعبي
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبل فترة وجيزة، نقل التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 في رياضة الملاكمة إلى الأردن في آذار الحالي بعدما كانت مقررة في شباط الماضي بمدينة ووهان الصينية وذلك بسبب فيروس كورونا.
وكانت الدورة التأهيلية، إحدى الدورات القارية الخمسة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمتعلقة بمناطق آسيا وأوقيانوسيا، مقررة في الفترة من 3 إلى 14 شباط في مدينة ووهان، مركز فيروس كورونا المستجدّ.

هذا النقل آثار العديد من التساؤلات في الشارع الأردني حول قبول الأردن استضافة التصفيات مع انتشار فيروس “كورونا”.
استجهن البعض الآخر غياب دور وزارة الصحة عن تقديم النصيحة للجنة الأولمبية حول ضرورة رفض الأردن استضافة التصفيات وخصوصاً بأن التصفيات سيشارك بها مئات الرياضيين من الصين وغيرها من الدول الأسيوية والعربية التي انتشر بها الفيروس مؤخراً.
اسئلة تضعها صحيفة الأمم أمام وزارة الصحة والجهات المختصة قبل فوات الاوان بضرورة إلغاء وتأجيل التصفيات؟…..

عبارة عن أبر تخدير واجراءات تنفيذية مكررة يضاف اليها بعض النكهات

خالد خازر الخريشا

منذ ان أعلن الرزاز عن الحزم الاقتصادية لدعم ونشيط الاقتصاد اعتبرها كثير من الناس انها عبارة عن حزم اعلامية أو أبر تخدير لم ولن تلامس واقعهم المعيشي السيئ والرديء كما ان الحزم لم تحرك سوق العقار والاراضي بل زادت الطين بلة لان التحفيز المطلوب تخفيض ضرائب المسقفات والجمارك والدخل والمجاري والمبيعات واسعار الوقود والتعليم التي هي في العلالي وكذلك تخفيض اسعار فواتير الكهرباء والمياه لكن ما حصل مع حزم الرزاز هو تحفيز للمقاولين .

محاور الحزم تضمنت زيادة الأجور والرواتب وبالامس اعلنت الحكومة رفع الحد الادنى للاجور الى 260 دينار يعني رفعت اجرة العمال 40 دينار بالله عليكم هل هذا الراتب يكفي (شاب عزابي) جالس عند أهله، ومن ضمن المحاور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار كم سيشغل المستثمرين شباب الوطن وما هي نوع الاستثمارات التي ستخفض من جيش البطالة، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحفيز سوق العقار والاستثمار من حيث الإنتاج والاستهلاك من خلال تخفيض الرسوم وربط التخفيضات بتشغيل الأردنيين، إلى جانب إزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين، والنظر في جدوى وفعالية الهيئات المستقلة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للمواطن والخدمات المقدمة له.

محللون اقتصاديون شككوا في نجاعة حزمة الإجراءات الاقتصادية في إنعاش الاقتصاد الأردني، بسبب تجاهل الحكومة الحديث عن العبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تصل إلى 16% على السلع والخدمات وقالوا ان قطاعي الزراعة والصناعة من أهم القطاعات التي تحتاج إلى تحفيز، فلم يعد المنتج الأردني منافسا أمام المنتجات الأجنبية سواء كان محليا أو في الأسواق الخارجية، بسبب ما يضاف على المنتج المحلي من كلف وخصوصا ضريبة المبيعات التي أصبحت عائقا مباشرا أمام تحفيز الإقتصاد وفي حال عدم تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات ومخرجات قطاعي الصناعة والزراعة، لن يكون هناك قيمة لعملية تحفيز الاقتصاد، وعدم تناول قضية ضريبة المبيعات تبقي هذه الإجراءات قاصرة..

أما بخصوص تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني، فيرى المحللون أن الغالبية العظمى من الموظفين أصبحت رواتبهم لا تتناسب مع تكاليف المعيشة ولا تواكب ارتفاع الأسعار، ومن ثم هناك حاجة لإعادة هيكلة الرواتب، خصوصا أن هنالك رواتب كبيرة ترصد لعدد قليل من الموظفين في الهيئات المستقلة وشكك المحللون بقدرة الحكومة على ضبط الهيئات المستقلة وخفض الإنفاق المرتفع فيها، بسبب ما وصفوه وجود مراكز قوى منتفعة من وجود هذه الهيئات التي تنفق عليها ملايين الدنانير من موازنة الدولة .

فيما تساءل بعض التجار: أين تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر في العبء الضريبي؟ وأين تخفيض الرسوم الجمركية؟ وأين المستهلك وحمايته؟ وأين القرارات التي ستزيد من قوته الشرائية؟ أين تعديل القوانين والتشريعات خاصة قانون المالكين والمستأجرين الذي دمر القطاع التجاري.
محلل اقتصادي قال إن حكومة الرزاز التي جاءت على خلفية احتجاجات ضد قانون الضريبة، لم تلتزم بمعالجة العبء الضريبي، وأدت هذه الضرائب إلى انكماش في الاقتصاد الأردني، ولم تحقق نسب النمو المستهدفة.

ما أن فرغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من خطابه في مؤتمر اعلان حزمة الاجراءات الاقتصادية المخصصة لدعم وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، حتى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة من التعليقات الساخرة والانتقادات لما تمخّض عنه المؤتمر من اجراءات اقتصادية مخيّبة للآمال ووصف الناشطون ما جاء على لسان الرزاز بأنه ابر تخدير، قائلين إن “حزم انترنت مجانية لشهر كانت خيرا من حزمة اجراءات الرزاز ” .

يقول محلل اقتصادي إن ما صدر عن رئيس الوزراء ما هو إلا إبر تخدير من صناعة محلية في تحفيز النمو الاقتصادي، ولم تكن إلا اجراءات تنفيذية مكررة منذ سنوات مع اضافة بعض النكهات، مشيرا إلى أن الوزراء وحتى هذه اللحظة لا يميزون بين الاجراءات التنفيذية في الخطة وبين الخطة نفسها، فيما تساءل: “هل من المعقول أنه لم يبقَ إجراءات لتحفيز الاقتصاد سوى إجراءات روتينية يمكن الحصول عليها عبرة نشرة بريدية من الوزارة المعنية؟”، متمنّيا على الحكومة أن تستفيد من التجربة السنغافورية بدلاً من التجربة الصومالية واضاف المحلل إن ما تحدث به رئيس الوزراء هي مجرد مجاملات واعلانات وهمية، معتبرا أن احساس المواطن من فقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي وهروب السيولة النقدية خارج البلاد لا يخدمه اجراءات قديمة ومكررة في اعفاء المشتريات من الشقق مهما كان عدد مرات الشراء، خاصة وأنه لا يمس أصحاب الدخل المحدود .

علق ناشطون ان الحزم الاقتصادية الي تعلن عنها الحكومة بين الحين والاخر في احتفال كرنفالي تاتي ضمن احتفالية الابتسامات الصفراء ونظرات الشك لكل من حضر وتابع، تشبه في حيثياتها ما نسبته 90% من عروض المولات التي لا تهم الناس ولا يشتريها السواد الاعظم منهم نظراً لرداءة المنتج أو لأنه لا يقع ضمن أولويات غالبية الأسر الأردنية، مشددين على أنه ما لم تخفّض الضرائب والجمارك بشكل يتلاءم مع رواتب الموظفين  وكذلك محاربة الفساد ووقف هدر المال العام فان الحزم الاقتصادية جاءت للاحتفال الاعلامي الاستهلاكي .

وذهب البعض بالقول ان الحكومة من خلال خطط التحفيز الاقتصادي تحاضر بالشعب.. والنتيجة مزيد من مضيعة الوقت.. التأمين الصحي الشامل وعد قديم، والشقق للمواطنين.. كان لنا تجربة مريرة سابقة مع “سكن كريم” اغتنى منه مجموعة من وزراء ونواب في حقبة ماضية وجودة الشقق رديئة، أما باقي الحديث فلا أثر له على حياة المواطن ومعيشته اليومية التي هي في انحدار فيما قلل مواطنين من أثر الاجراءات التي أعلنها الرزاز، فقالوا: “بعد طول انتظار، تمخّض الجبل فولد فأراً، يا ليتنا لم ننتظر حزمة الاصلاحات، حزمة انترنت أفضل منها .

اينت ردود الفعل على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. البعض أعلنوا “وفاة دكتاتور”، حكم بقبضة من حديد لثلاثة عقود. والبعض تحدثوا عن رحيل “بطل الحرب والسلام”. وآخرون تحدثوا إنسان، له عيوب وفضائل، مثل كل الآخرين. لكن الحدث كان خاصا بسبب السياق، وليس لمجرد رحيل زعيم.
عندما قتل الأميركيون صدام حسين، تباينت ردود الفعل أيضا. وكذلك عندما قُتل الزعيم الليبي معمر القذافي، والزعيم اليمني علي عبد الله صالح. كان المشترك بين هؤلاء أنهم ترأسوا “جمهوريات” بالاسم فقط. كلهم لم يلتزموا بالفترات الرئاسية المعتادة في الجمهوريات، وزوروا الانتخابات، وعدلوا الدساتير لتسمح لهم بالبقاء في السلطة إلى ما شاء الله. والمشترك الآخر هو أنهم لم يرحلوا في ظروف طبيعية.
المشترك الثالث، والمهم، هو أن الكثيرين من مواطنيهم لا يتحرجون الآن من المجاهرة بالتحسر على أيام هؤلاء الزعماء، حتى مع سوء الأحوال تحت حكمهم. والسبب واضح: البلدان بعد هؤلاء الزعماء لم تبقَ حتى كما هي، وإنما خربت تماماً. صحيح أنهم حكموا إقطاعيات من المحسوبيات واحتكار الامتيازات للنخبة، لكن الحياة اليومية في أيامهم سارت عادية نسبيا وقد تكيف الناس بمرور الوقت مع الأوضاع على سوئها. واليوم، لم يأتِ الأمن إلى بلدانهم ولا وظائف، ولا العدالة ولا الديمقراطية. وبالإضافة إلى تفاقم المتاعب الموروثة، أصبحت الأرواح نفسها على المحك وسط الحروب والكوارث، وذهبت أي بقايا يقين إزاء الحاضر والمستقبل.
في البلاد التي تأكلها الحروب أو الأزمات الطاحنة الآن بعد رحيل هؤلاء الزعماء، تعيد نفس النخب العسكرية والسياسية إنتاج نفسها في السلطة. وفي نهاية المطاف، ليست الفكرة من الانتفاضات والثورات ذهاب الزعيم كفرد. في البلدان الأخرى، إذا تغير الزعيم، بالموت أو انتهاء الولاية أو خسران انتخابات أو عزل، تتغير ملامح الحياة السياسية للبلد ونهجه الاقتصادي وطرائقه. لكن تغير هؤلاء الزعماء هنا أحدث فرقا سلبيا فحسب.
كتب الباحث والكاتب الإنجليزي، هـ. أ. هايلر، عما حدث في ربيع مصر: “ لم يكن سقوطه (مبارك) سقوطا للنظام. في هذا الصدد، كانت انتفاضة العام 2011 ناجحة كانتفاضة، وإنما ليس كثورة. كانت الثورة غير مكتملة، وبذلك تقوضت”.
ثم يشير إلى الموقف الغربي من مصر (وينسحب الموقف على بقية البلدان العربية، بطبيعة الحال): “لكن الحكم الاستبدادي والنهب العميق للدولة كانا موضع اهتمام ثانوي لشركاء مبارك الدوليين، لا سيما في الغرب. قليلون من خارج مصر أخذوا في اعتبارهم التداعيات متوسطة وبعيدة المدى لنظام بُني على قمع المظالم الاجتماعية والسياسية. ولم يدرك كثيرون من خارج البلد أن نظاما اقتصاديا يمنح الامتيازات لشريحة صغيرة من النخبة، مدعومة بالفساد، في حين أن الغالبية العظمى من المصريين يظلون فقراء، سوف يؤدي حتما إلى رد فعل من نوع أو آخر”.
ثم يضع هايلر يده على أهم مؤهل لبقاء زعيم في الوطن العربي: “الأهم من ذلك بالنسبة للعواصم الغربية كان استعداد مبارك للالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل وتمحور القاهرة بعيداً عن موسكو وإلى دائرة النفوذ الغربي”.
يشير تقدير هايلر، ضمنا، إلى حقيقة أن المواطنين العرب لا يخوضون نضالا ضد سلطة محلية فقط، يصارعون ضد القوى الهائلة التي تضع مواصفات هذه السلطة، وتديمها على هذا الأساس، ثم لا تسمح بنجاح أي نظام بديل. وليست هذه أخبارا جديدة، ومن السهل على الناس تعقب الصلات. لكنّ شراسة التحالفات التي تتكالب على الشعوب تجعل النهوض صعبا، والخيبة لدى الفشل كبيرة. ومع ذلك، لا بد أن يأتي رد الفعل دائما، ببساطة، لأن اليأس سوف يدفع إلى المغامرة عندما لا يكون لدى المرء ما يخسره، مرة تلو المرة.
ويختم هايلر بالإشارة إلى الجيل الذي لم يُقعده الاعتياد الذي شل الأجيال السابقة مع الزعماء القدامى: “بعد تسع سنوات (من الربيع العربي) لاحقا، بينما ينظر الشباب المصري وراءً في العقد الماضي، لن يكون مبارك بطلا لجيلهم. إن أبطال جيلهم هم أولئك الذين ثاروا ضده – والذين لم يتحقق حلمهم في بناء مصر جديدة ممكنة، بعد”.

قرر مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد، تعيين العقيد محمد علي الرواشدة مديرا للمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة لمدة 3 سنوات والذي يتخذ من عمان مقرا له.
وجاء قرار تعيين الرواشدة على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الجارية حاليا في تونس.

صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، أن مايتم تداوله في بعض المواقع الاخبارية باستثناء وزير العمل نضال البطاينة شركة مياه اليرموك من قرار مجلس الوزراء المتضمن إحالة من أتم 30 عاماً في الخدمة على التقاعد هو عار عن الصحة، واوضحت العواملة ان قرار استثناء اي موظف من قرار مجلس الوزراء ليس من صلاحيات اي وزير.

وبينت العوامله ان العاملين في المؤسسات العامة والخاصة الذين تنطبق عليهم احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته لاعلاقة لهم بقرار مجلس الوزراء المتضمن انهاء خدمات الموظفين الذين تزيد خدمتهم عن 30 عاما من قرار التقاعد.

وحسب العوامله فأن قرار مجلس الوزراء ينطبق على الموظفين الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فقط.

واوضحت أن العاملين الذين ينطبق عليهم أحكام قانون العمل حدد لهم القانون جميع الحالات التي يتم بها إنهاء عقد العمل، وفق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي النافذان.

اجرى وزير التربية تيسير النعيمي اليوم الاحد عدداً من التشكيلات الادارية في وزارة التربية والتعليم.

وتالياً الاسماء…

أثنى جلالة الملك عبدالله الثاني على جهود فريق حملة “همتنا” التطوعي الذي بادر بتنفيذ إعادة تأهيل قسم الأورام في مستشفى البشير، لتحسين مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمرضى.
وقال جلالته، خلال لقائه في قصر بسمان اليوم الأحد، المديرة التنفيذية للحملة وأعضاء الفريق، إن ما تحقق “بِرفع الرأس”، وهو رسالة لكل المواطنين.
وثمن جلالة الملك جهود المتطوعين في الحملة الذين قدموا أنموذجا متميزا في العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لخدمة أبناء وبنات الوطن، لافتا جلالته إلى أهمية مواصلة هذه الجهود، وتعميم هذه التجربة من خلال تنفيذ مشاريع تطوعية أخرى.
وجاء إطلاق حملة “همتنا”، حسب المديرة التنفيذية للحملة الدكتورة فادية سمارة، في شهر آب من العام 2018، بعد الاطلاع على الواقع الطبي في قسم الأورام بمستشفى البشير، ومدى حاجته للتطوير والصيانة ليتمكن من تقديم الرعاية الطبية ضمن بيئة مناسبة.
ولفتت إلى أن فريق الحملة التطوعي بدأ بالتعاون مع الشركاء ممن لهم خبرة طويلة بهذا المجال، بدراسة وضع قسم الأورام في المستشفى، وإعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وكبرى الشركات الهندسية والطبية المتخصصة.
وبينت أن أعمال إعادة تأهيل القسم الذي يتسع لأربعين سريراً بدأت في شهر كانون الثاني من العام الماضي، وشملت جميع جوانب البنية التحتية والتدفئة والتكييف والإنارة وأنظمة الحماية، وأنظمة الطاقة المتجددة، وتزويده بالتجهيزات الطبية والأثاث، وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونفذت الحملة التي أطلقتها جمعية “همتنا”، بكلفة بلغت نحو 5ر1 مليون دينار، تم جمعها بالكامل من خلال التبرعات المادية المقدمة من المؤسسات والشركات والأفراد، والتبرعات العينية المقدمة من الشركات الموردة والمصنعة، كالأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية، إضافة إلى إسنادها بالخبرات والخدمات المقدمة من المكاتب الهندسية والمصممين.
وأعربت المديرة التنفيذية للحملة عن شكرها للمتطوعين والمتبرعين والداعمين للحملة التي تعد أنموذجا للعمل التطوعي الهادف والبناء الذي يلامس ويلبي احتياجات المواطنين من خلال خدمات مستدامة، لافتة إلى ضرورة توجيه الأعمال التطوعية بهذا الاتجاه.
وأوضحت أن مشروع إعادة تأهيل قسم الأورام في مستشفى البشير يعد مثالا للشراكة البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التطوعية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

بدأت اليوم الاحد في الجمهوية التونسية اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة وزراء الداخلية العرب ووفود امنية عربية رفيعة المستوى وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية.
ويمثل الاردن في الاجتماعات وفد رسمي يرأسه وزير الداخلية سلامة حماد .
ويهدف الاجتماع الى بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الامني العربي المشترك وضمان امن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته في هذا الاطار.
ونقل حماد في كلمة القاها في افتتاح الدورة، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، وحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية، وامنياتهم بنجاح اعمال هذه الدورة في تحقيق الاهداف المتوخاة من انعقادها.
وقال وزير الداخلية ان اعمال هذه الدورة تنعقد هذا العام في ظل مرحلة دقيقة بالغة الاهمية، تشهد معها اجزاء من دولنا العربية ظروفا وتحديات سياسية، واقتصادية، واجتماعية صعبة وغير مستقرة، ادت الى تعاظم التهديدات الامنية المختلفة، من جرائم الارهاب وانتشار السلاح، والمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها.
واضاف الوزير ان هذه الجرائم والتحديات تدعونا الى العمل الدؤوب والتحديث المستمر لقواعد وضوابط عملنا الامني، على اسس ومفاهيم تتواكب مع حجم تحديات المرحلة ومتطلباتها، بحيث يتم مراعاة كل الاستحقاقات والمتغيرات العصرية، خاصة في ظل التطور التقني المتسارع لوسائل الاتصالات والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتابع الوزير ” نلتقي اليوم كوزراء داخلية يحدونا الأمل في تجاوز كل الصعوبات والمعوقات، لتحقيق المنعة العربية المشتركة والتكامل الأمني المنشود، لأن ما يجمعنا هو المحافظة على أمن شعوبنا واستقرار دولنا، ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها وفي مقدمتها الإرهاب،هذه الظاهرة المتمددة التي باتت لا تعرف حدودا، واصبحت اجزاء من منطقتنا العربية مرتعا خصبا للارهاب بكافة اشكاله وادواته، نتيجة الازمات المتلاحقة التي تتعرض لها”.
واوضح الوزير حماد انه بالرغم من الانتصارات التي تحققت في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحد من خطورتها، الا ان استمرار عوامل انعدام الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، تشكل فرصة لاستمرار العمليات الإرهابية، وتحركات الارهابيين ليصبح بالنتيجة هناك خطرا حقيقيا يهدد الانسانية جمعاء، ويعرقل مسيرة النماء والتطور.
واشار الى ان مواجهة الارهاب وادواته، تتطلب جهودا استثنائية على الصعيدين العربي والدولي من خلال ايجاد حلول سياسية سريعة للصراعات الاقليمية والحروب الاهلية والطائفية، والعمل على محاربة جميع اشكال الارهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره.
واكد حماد ان الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يتعامل مع الارهاب كهم عالمي، ووباء يجب اجتثاثه، ومحاربته بكل السبل الممكنة، وجهودنا في محاربة الإرهاب، تسير وفقا لمسارات ممنهجة على مختلف الصعد الامنية، والايديولوجية، حيث تم وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لمكافحته إلى جانب مواجهة الافكار الضلالية الهدامة التي تستهدف تشويه ديننا الإسلامي الحنيف، من خلال رسالة عمان التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2004م، والتي تعالج الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الاسلام، وتوضح جوهر رسالته الوسطية المعتدلة، ومنطلقاته القائمة على المحبة والسلام والتسامح والتآخي بين الشعوب.
واعرب حماد عن كامل الدعم والتأييد لكل الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لمواجهة خطر التنظيمات الارهابية، والفكر المتطرف، والتعامل معها بما يحفظ الامن والإستقرار في المنطقة والعالم ضمن نهج شمولي.
واوضح ان ازدياد ظاهرة انتشار المخدرات في دولنا العربية باتت تشكل هاجسا أمنيا كبيرا، لا تقل خطورة عن الارهاب في ظل ما تشهده المنطقة من اوضاع امنية مضطربة، جعلها محط انظار عصابات الاجرام المنظم وخاصة تجار المخدرات، وان ما تطالعنا به الاحصائيات والتقارير المختلفة، تشير الى ان انتاج المواد المخدرة، وتهريبها، وترويجها، في ازدياد مضطرد، خاصة وانها تستهدف فئة الشباب تحديدا.
وتابع في هذا الاطار” مما يتطلب منا جميعا الوقوف بحزم وقوة، امام هذه الظاهرة، لانقاذ مواردنا البشرية والاقتصادية من الاضرار التي تتسبب فيها، ولا بد من تعاون وثيق وتبادل للمعلومات، والخبرات العلمية والفنية والأمنية، بين اجهزة مكافحة المخدرات بين دولنا، والعمل على تعزيز وتفعيل استراتيجياتنا وخططنا التشاركية بهدف القضاء عليها والحد من أثارها السلبية”.
ولفت وزير الداخلية الى ان الاردن يسعى على الدوام… قيادة وحكومة وشعباً، وايماناً منه بانه جزء لا يتجزء من امته العربية الإسلامية الى تمتين وتطوير علاقاته مع الاشقاء وعلى كافة الصعد، من اجل ضمان امنها وازدهارها وتطور نهضتها، وبما يخدم مصالح الأمة، وتعزيز الدفاع عن حقوقها وقضاياها، وعلى رأسها قضيتنا المركزية الأولى… القضية الفلسطينية.
واكد على موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ المقدسات الإسلامية والمسيحية كون الأمن والاستقرار لهذه المنطقة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم إلا بالحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.
وبين حماد ان مجلس وزراء الداخلية العرب وعبر مسيرته حقق نجاحات متميّزة في مجالات العمل الأمني العربي المشترك، وأمامنا الكثير من النجاحات التي يمكن تحقيقها بفضل الإرادة الصادقة، والتعاون البنّاء فيما بيننا، وان جدول اعمال هذه الدورة، يزخر بالعديد من الموضوعات الامنية الهامة، والتي تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد، آملين في ذلك تحقيق النتائج التي ننشدها، والتوصل إلى القرارت والتوصيات، التي تتناسب ومستوى التحديات الراهنة، وغايتنا في ذلك توفير الامن والاستقرار لدولنا وشعوبنا لكي تنعم بالامن والامان.

دهست عجوز مجموعة من الأشخاص بسيارتها، إحدى محطات المترو في مدينة إسن بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا حادثًا مأساويا.

ووقع الحادث عندما كان الضحايا يصعدون ويهبطون من وإلى عربات المترو في الخامسة والربع مساء أمس، عند محطة جيرفينوستشراسه، حيث جرح اثني عشر شخصًا، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

ولم تتوصل الجهات الأمنية لملابسات وقوع الحادث، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشرطة تعتقد أنه مجرد خطأ مروري ولا ينطوي على خلفيات إرهابية.

شهدت مصر واقعة مروعة، بحق طفل عمره 7 سنوات، حيث تعرض للاغتصاب ثم القتل على يد مجرمين اثنين.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا من أسرة الطفل، يفيد بتغيبه عن المنزل، وكشفت التحريات أن شابين اصطحبا الطفل في نفس وقت اختفائه، الأمر الذي أثار الشبهة حولهما.

وبعد إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما، اعترفا باصطحاب الطفل إلى منطقة خالية من السكان، وتناوبا على اغتصابه، ثم قتله وإلقاء جثته.