abrahem daragmeh

أكد مصدر رسمي أن الأجهزة المعنية ستقوم بإجراءات حاسمة وشديدة لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الاختلالات بما يفضي إلى زيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.

وأكد المصدر، أنه لا بديل عن الحد من التهرب الضريبي لتعزيز الإيرادات عن طريق مكافحة التهرب وضبط المخالفين، ليصار إلى عدم التوجه لفرض ضرائب جديدة، لتعويض الانخفاض في الإيرادات الحكومية الناتج عن تباطؤ النمو الاقتصادي كتداعيات لأزمة كورونا.

وقال المصدر، إن مكافحة التهرب الضريبي لا تنحصر آثاره في زيادة الإيرادات، بل ستؤدي في الوقت ذاته إلى تعزيز المساواة والعدالة الضريبية بين المكلفين، الأمر الذي سينعكس على تنمية المنافسة التجارية العادلة بين المكلفين.
وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بقوة وحزم وتأتي عقب توفر معلومات مؤكدة يتم التدقيق فيها ومتابعتها حالياً.

وقال “إن هذه الإجراءات التي تعتمد على بيانات ومعلومات بدأت تظهر آثارها على المبالغ الأولية الناتجة عن عمليات المكافحة، والتي جاءت تنفيذاً لخطة بدأت فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال آلية تدقيق شفافة وموثقة الكترونيا .

وكانت الدائرة بحسب المصدر، قد ضبطت مجموعة تشمل شركات صناعية وإسكانات وخدمات تابعة لإحدى الشركات العائلية والتي ثبت تورطها في مخالفات ضريبية كبرى.

قالت رئيسة اللجنة المركزية للبعثات والدورات، أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي، إن الديوان يعمل حالياً على استكمال إجراءات الترشيح والإيفاد للموظفين وفقاً لأحكام الفصل 15 من نظام الخدمة المدينة المعمول به.

وأضافت لـ(بترا)، اليوم الاثنين، أن الترتيبات والإجراءات اللاحقة ستكون مرتبطة بالوباء وآثاره بالنسبة للدول المانحة.
وأشارت إلى أن الديوان قام خلال فترة إعلان أمر الدفاع بتعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية بحصر جميع الحالات الوظيفية، التي ظهرت نتيجة للحظر ومنع التنقل وتعميمها على الدوائر الحكومية كافة.

وبينت أن الحصر جاء لغايات تسيير شؤون الوظيفة العامة، خلال الوباء والحفاظ على حقوق العاملين في جهاز الخدمة المدنية، وضمان تكاملية القرارات، ومن ضمنها حالات الموظفين الموفدين في بعثة أو دورة تدريبية، لافتة إلى أن الموظف، الذي أنهى متطلبات الحصول على مؤهل علمي ودورة تدريبية قبل إعلان العطلة الرسمية ولم يتسن للجنة المركزية للبعثات والدورات إصدار قرار انتهاء ابتعاثه، اعتبر على رأس عمله في دائرته اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء بعثته، وستقوم اللجنة بإصدار القرار لاحقاً، على أن يكون الموظف قد التحق فعلياً بعمله مباشرة بعد زوال الأسباب والظروف المانعة.

وحول الموظفين، الذين انتهت مدة بعثتهم ولم ينهوا متطلبات الحصول على المؤهل العلمي، أوضحت البلبيسي، أن بعثة الموظف في هذه الحالة اعتبرت ممدة تلقائياً حتى تاريخ بداية الدوام الرسمي للدوائر، التي كانت مشمولة بقرار التعطيل وستقوم اللجنة المركزية للبعثات والدورات بإصدار القرار المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الموفد في الدولة الموفد إليها، وذلك بناء على استدعاء قدمه الموفد في حينه.

أكد البنك المركزي الأردني أنه طلب من البنوك تأجيل اقساط العملاء الذين تأثروا ولا زالوا متأثرين بجائحة فيروس كورونا، دون عمولة او فوائد تأخير بما في ذلك دفعات بطاقات الائتمان ودون أن يؤثر ذلك على تصنيفهم الائتماني.

واوضح المركزي أن في ضوء عودة معظم القطاعات الاقتصادية الى العمل وعلى الغم من ان البنوك لن تقوم خلال الشهر الحالي بتأجيل كافة الأقساط لجميع العملاء كما كان عليه الحال في الاشهر الثلاث السابقة، إلا أنه يمكن للعملاء المتأثرين بالجائحة التقدم للبنوك بطلب تأجيل الاقساط، بحسب تصريح محافظ البنك الدكتور زياد فريز.

وبين أن التعليمات الصادرة للبنوك بتاريخ 15-3-2020 تتيح للبنوك تأجيل اقساط عملاء التجزئة ممن تراجعت تدفقاتهم النقدية بصورة مؤقتة بسبب المرض او الحجر الصحي او الاجازات المرضية او غيرها من الاسباب المرتبطة بآثار فيروس كورونا.

وأكد المركزي أنه بإمكان العملاء مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يثبت تأثرهم السلبي بسبب فيروس كورونا.

 أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالتنسيق العالي بين مؤسسات الدولة خلال فترة جائحة كورونا والتمتع بروح الفريق الواحد.

وقال جلالة الملك اليوم الاثنين، إنه يجب التوازن بين محاربة “كورونا” وبين تطوير وحماية الاقتصاد الأردني بأقصى سرعة.

وأكد أن الإسراع في عملية التعافي تعتمد على التزام المواطنين.

واشار الملك إلى أهمية تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة والبنية التحتية للمعسكرات.

تقرّر الاثنين، إحالة قضيّة تسريب إحدى الوثائق والمخاطبات الرسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحقّ الموظّفين الذين تورّطوا بتسريبها.

وهذه الإحالة بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

ويأتي القرار كخطوة حكوميّة باتجاه اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفيّة، وبالتالي لن يجري التهاون مع أيّ موظّف يثبت أنّه قام بتسريب أي وثيقة مهما كان نوعها

دعا رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي الى اتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة تجنب المملكة مضاعفات غير محمودة على اثر ازمة وباء فيروس كورونا.

وقال الرفاعي إنه لابد من هذه الإجراءات الاقتصادية السريعة مقترحا ثلاث اجراءات عاجلة، اولها وضع حلول فورية لمسألة المالكين والمستأجرين تنصف الطرفين وتجنبهما الوصول لنقطة النزاع.

واقترح تخفيض فوائد القروض القائمة والمستقبلية تجنبا لإعسار وتعثر مزيد من المواطنين والمؤسسات، ولضمان توفر السيولة في أيدي المواطنين.

كما دعا الى النظر في تأجيل استيفاء بعض القروض، خاصة في ظل أمر الدفاع ٦ وتعديلاته.

أعلن محافظ المفرق ياسر العدوان، الاثنين، عن رفع العزل الكلي عن حي في منطقة عين بني حسن ومنزل في حي الهاشمي في المفرق.

وجاء رفع العزل، وفق العدوان، بعد مرور 14 يوما من دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

قالت رئاسة الوزراء في بيان مشترك مع وزارة الصحة اليوم الاثنين إن الحكومة ستعلن خلال الأيّام القليلة المقبلة عن المنهجيّة العلميّة التي تعتمدها لاتخاذ إجراءاتها المتعلّقة بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، والتي تتضمّن خمس مراحل متدرِّجة لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها، وفقاً لمؤشّرات الحالة الوبائيّة، وأهميّة القطاعات وأولويّتها.

وأكدت الحكومة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة، والجهات المختصّة للوقاية من فيروس كورونا، في ظلّ التوسّع بفتح القطاعات.

واهابت بالجميع ضرورة تحمّل مسؤوليّاتهم للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والسيطرة عليه، في ظل الانتشار المتواصل لوباء كورونا في المنطقة والعالم.

كما أكدت الحكومة أيضاً أنّ عدم الالتزام سيؤدّي بالنتيجة إلى تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات – لا قدّر الله – وعندها قد تضطر للعودة إلى نقطة البداية، وفرض إجراءات مشدّدة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 7 اصابات كورونا جديدة في الاردن، بينها 6 حالات لأردنيين قادميـن من الخارج يخضعون للحجر في الفنادق المخصّصة 3 منهم قادمين من الإمارات العربيّة المتّحدة، و2 من جمهوريّة مصر، و1 من تركيا، بالاضافة الى اصابة حالة من الكوادر العاملة في أحد فنادق الحجر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 746 حالة.

وسُجِّلت أيضاً 13 حالة شفاء جديدة في المملكة: (12) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وتم إجراء (5070) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (193060) فحصاً.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم عن قرارها بتعديل الحد الأدنى للاستفادة من برنامج مساند (2) الذي يتيح صرف جزء من الرصيد الادخاري من حساب التعطل عن العمل ليصبح الحد الأدنى للرصيد الذي يسمح بالصرف منه (90) ديناراً على الأقل بدلاً من (150) ديناراً.

وبيّنت المؤسسة ان برنامج مساند (2) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 يتضمن نافذة لصرف جزء من الرصيد الادخاري من حساب التعطل عن العمل للمؤمن عليهم الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في المملكة عبر السماح لهم بالصرف من أرصدتهم الادخارية في صندوق التعطل عن العمل بنسبة (60%) وبحد أقصى (450) ديناراً.

وأضافت المؤسسة أنه يستفيد من هذا القرار ما يقارب (182) ألف مؤمن عليه مبينةً أن قرارها يأتي لتمكين هؤلاء المؤمن عليهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة وللتسهيل عليهم والتخفيف من التزاماتهم المالية خلال الأزمة الراهنة.

وأشارت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه الذي يرغب في الاستفادة من هذا البرنامج يتوجب عليه الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة(www.ssc.gov.jo) والتسجيل في خدماتها الإلكترونية والتقدم بطلب الاستفادة من هذا البرنامج، علماً بأن هذه الخدمة متاحة الكترونياً فقط ولا تقدّم من خلال إدارات فروع المؤسسة.