رجح رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، الاحد، صدور قرار برفع سعة وسائط النقل العام إلى 75 بالمئة خلال الساعات القادمة.
وأكد اللوزي ، أن الهيئة اخذت الضوء الاخضر لرفع سعة وسائط النقل العام مع الحفاظ على معايير السلامة العامة.
وشدد على أن الهيئة بالتنسيق مع ادارة السير ستكثف من الرقابة على وسائط النقل العام للحفاظ على سلامة المواطنين.
كشف التقرير المالي السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك قدّم للأردن 777 مليون يورو في العام الماضي من أصل قروض ومنح تصل قيمتها إلى 989 مليون يورو للعام بأكمله.
وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا، إلى أن الالتزامات وضمانات القروض التي لم تسحبها الأردن، بلغت 212 مليون يورو.
وفي عام 2018، سحب الأردن 654 مليون يورو، من أصل قروض تصل قيمتها إلى 956 مليون يورو، فيما بلغت الالتزامات وضمانات القروض التي لم تسحبها الأردن للعام ذاته، بلغت 302 مليون يورو.
مجلس إدارة البنك، أطلق مطلع العام الحالي، استراتيجية جديدة لأعماله في الأردن للفترة 2020 – 2025، وفق 3 أولويات رئيسية هي: تعزيز الاندماج الاقتصادي، تطوير البنى التحتية المستدامة للبلديات والطاقة الخضراء، وتعزيز التنافسية والمرونة من خلال تنويع طرق الوصول إلى التمويل وتشجيع الابتكار.
وبيّن البنك أن “الأردن بذل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة للدفع بعجلة الإصلاح نحو اقتصاد سوق مستدام. وفي الوقت نفسه، واجهت البلاد تحديات غير مسبوقة بسبب أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط، حيث يوجد اليوم نحو 1.4 مليون لاجئ سوري مسجل في الأردن، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الخدمات الأساسية والبنية التحتية”.
وستدعم الاستراتيجية الجديدة للبنك جهود الأردن في تعزيز تخزين ونقل الطاقة المتجددة ومواصلة دعم خارطة الإصلاحات لشركة الكهرباء الوطنية.
ويدرس البنك إقراض شركة الكهرباء الوطنية 100 مليون دولار، كجزء من “خطة تضامن” أطلقها البنك في عدة دول، حيث يهدف القرض، إلى “مساعدة شركة الكهرباء الوطنية في الأردن في الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي وإدارة قيود السيولة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية”.
وستشهد الاستراتيجية الجديدة بدء تنفيذ إطار عمل مشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً فيما يتعلق بالبيئة وتغير المناخ، بالاستناد إلى تجربة البنك مع أمانة عمان الكبرى من خلال مشاريع إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والطرق الحضرية والنقل والإنارة، إلى جانب كفاءة الطاقة في المباني العامة.
كما سيركز البنك بشكل أكبر على دعم الشباب والنساء وذوي الإعاقة للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل من خلال تطوير مهارات هذه المجموعات، وزيادة فرص التمويل لها، وتحسين وصولها إلى الخدمات الأساسية.
ومنذ بدأ عملياته في الأردن عام 2012، أسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الطاقة المستدامة، وتمويل الشركات الخاصة، وتعزيز إصلاح البنية التحتية، مستثمراً أكثر من 1.5 مليار يورو في 50 مشروعاً في البلاد، 73% منها في القطاع الخاص.
من المقرر أن يصل اليوم الأحد إلى عمان، نحو 140 أردنيا عائدين من دولة فلسطين، ضمن خطة أعلنت عنها الحكومة لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من دول تفشى فيها فيروس كورونا، حسبما ذكر موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
ووفق الموجز: “تبدأ الأحد عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل من دولة فلسطين، ومن الاحتلال الإسرائيلي؛ وتجري التحضيرات اللازمة في خليّة الأزمة بهذا الصدد”.
ورجح مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد مازن الفراية عبر “المملكة” السبت، أن تبدأ المرحلة الرابعة من عملية إعادة الأردنيين من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد بـ 10 تموز، حيث أوضح أنه سيتم الأحد نقل أول 140 أردنيا من الضفة الغربية المحتلة.
وقال العميد الفراية، إنّ المرحلة 3 من عودة الأردنيين من الخارج مستمرة، حيث تم استقبال 5200 شخص، منهم 1500 تم الحجر عليهم في منطقة البحر الميت، والباقي في فنادق عمّان.
وأضاف أنه تم نقل 400 شخص قادمين من المعابر البرية، من السعودية، 200 شخص من سوريا ولبنان، و115 من العراق.
وبين، أنّ آخر دفعة من المرحلة الثالثة ستكون العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 24 حزيران.
وأعلن الفراية إطلاق منصة إلكترونية لنقل الأردنيين عبر المنافذ البحرية والبرية وتحديدا من دول جوار الأردن، يضاف لها لبنان.
وحددت العودة عبر منافذ حدود جابر والعمري والكرامة وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين، إضافة إلى ميناء العقبة.
وأكد عدم السماح بالدخول لأي مواطن لم يحصل على الموافقة المسبقة لعودته عبر المنافذ البرية أو البحرية.
فجعت الأوساط الرياضية في العراق، اليوم الأحد، بوفاة اللاعب السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال مصدر إن “راضي توفي في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته”.
ودخل راضي في الـ16 من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.
ولعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.
وشارك مع منتخب الناشئين والشباب والأول، كما شارك في بطولة كأس الخليج.
وأحرز راضي اللقب مع المنتخب العراقي 3 مرات، ولقب هداف البطولة الخليجية، وشارك في بطولة كأس العرب ونال لقب الهداف وأفضل لاعب، كما تأهل إلى أولمبياد 1984 و1988، ونال جائزة أفضل لاعب آسيوي.
واعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.
RT
بلغة مواقع التواصل الاجتماعي .. أقام عشاق ريال مدريد “حفلا ساخرا”، في ردود الأفعال على تعثر ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة أمام إشبيلية، في قمة الجمعة التي جمعتهما على ملعب “سانشيز بيخوان”، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في إطار مواجهات الأسبوع الـ30 لليغا الإسبانية.
وتسابق مشجعو الميرينغي في إظهار ما يُعرف بالشماتة الكروية تجاه البرغوث، بتعليقات وكوميكس تعبر عما بداخلهم لرؤية ليو وهو حزين على ضياع أهم نقطتين في حملة الدفاع عن بقاء لقب الدوري الإسباني في قلعة “كامب نو” للموسم الثالث على التوالي، والأول هذا العقد.
وناضل ميسي على مدار 90 دقيقة، لإنقاذ فريقه من الفخ الأندلسي، إلا أن التوفيق لم يحالفه في أكثر من فرصة، وهو ما أصابه ببعض التوتر، كما أظهر في لقطة انفلات أعصابه على منافسه دييغو كارلوس، التي أثارت الجدل على نطاق واسع، لخروجه منها بلا عقوبة.
وكان ليو يبحث عن هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية كلاعب مع برشلونة ومنتخب بلاده، ليصبح سابع لاعب في التاريخ يصل لهذه المعدل التهديفي، ليتأجل الرقم الخاص إلى مناسبة أخرى في المواجهات الثماني المتبقية على انتهاء حملة كورونا 2019-2020، بالإضافة إلى ذلك، فرط في فرصة الابتعاد عن كريم بنزيما في صدارة الهدافين، بتوقف أهدافه عند 21، بفارق 5 عن ذو الأصول الجزائرية، بعد ثنائيته الأخيرة في فالنسيا.
وحال تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على ريال سوسييداد في موقعة “أنويتا”، سيرتفع رصيد الملكي إلى 65 نقطة، ليتساوى مع البرسا في عدد النقاط، لكنه يحتاج للفوز بثلاثية نظيفة، لينفرد بالصدارة بفارق الأهداف وكذلك أفضلية مباراتي الذهاب والإياب، بالتعادل في “كامب نو” بدون أهداف، والفوز في “سانتياغو بيرنابيو” بهدفين نظيفين.
شاهد بعض من ردود أفعال الشامتين في ميسي وبرشلونة.
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن القطاع الصناعي شهد زيادة 112 خط إنتاج منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبين الحموري في تصريح لـ”الغد” أن الزيادة بخطوط الإنتاج شملت مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية مرجعا ذلك إلى زيادة الثقة بالصناعة الوطنية محليا وخارجيا.
وأشار الحموري إلى وجود اهتمام كبير من مستثمرين في عدة دول لانشاء مشاريع داخل المملكة في مجال القطاع الصناعي خصوصا بعد أن اثبت القطاع قدرته العالية على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وارتفعت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.5 % لتصل الى 1.194 مليار دينار مقابل 1.110 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة جادة في نقل ذراع دعم الصادرات من هيئة الاستثمار إلى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بهدف توحيد المرجعيات المسؤولة عن التصدير.
وخصصت هيئة الاستثمار ضمن موازنتها للعام الحالي 1.250 مليون دينار لبرنامج ترويج الصادرات لغايات المعارض وترويج وتطوير الصادرات الوطنية. وأكد الحموري أن البرامج التي اطلقتها الحكومة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية خصوصا في مجال دعم الصادرات كان لها أثر كبير في زيادة الصادرات وتحفيز الصناعة الوطنية.
وحول دور شركة بيت التصدير التي أسستها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص قال الحموري إن الشركة ستعمل مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في تنفيذ برامج تتعلق في تحفيز وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
وكانت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين سجلت العام الماضي شركة “بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية” بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار.
وتتمثل غايات الشركة في تنشيط الصادرات الأردنية وترويج الصناعة المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري. وبحسب بيانات الشركة، تبلغ مساهمة الحكومة بالشركة 449 ألف دينار في حين أن مساهمة غرفة صناعة عمان 300 ألف دينار وغرفة صناعة الزرقاء 100 ألف دينار وغرفة تجارة إربد 50 ألف دينار.
من جانب آخر قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير إن الزيادة بخطوط الإنتاج ناتجة عن قيام مصانع بالتحويل نحو إنتاج سلع اخرى والاستفادة من الطلب على السلع التي شهدت زيادة عليها خلال أزمة كورونا محليا وخارجيا.
وبين الجغبير أن القطاعات التي شهدت زيادة في خطوط الإنتاج هي الصناعات الغذائية والالبسة لإنتاج الكمامات والزي الطبي والمنظفات والمستلزمات الوقائية والطبية الأخرى.
وقدر الجغبير حجم فرص العمل التي تم توفير من خلال خطوط الإنتاج الجديدة منذ بداية أزمة كورونا والبالغة 112 خطا حوالي 1200 فرصة عمل عدا عن تحريك القطاعات الصناعية الأخرى المكملة لها.
وقال الجغبير إن جائحة فيروس كورونا تشكل فرصة حقيقية لتعزيز وترسيخ مفهوم الاعتماد على الذات من خلال اتخاذ قرارات تحفيز سريعة للقطاع من اجل التوسع بالإنتاج وزيادة الصادرات الوطنية والحصة السوقية محليا. وشدد رئيس الغرفة على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية أو جمركية أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها إضافة إلى إعادة النظر بأسعار الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، والتي تعتبر المعيق الأكبر لتنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية.
وبحسب الجغبير تعتبر الصناعة الوطنية، المشغل الأكبر للايدي العاملة في القطاع الخاص، وبعدد يتجاوز الـ (230) ألف عامل وعاملة، كما أن الاستثمارات في هذا القطاع تصل إلى 17 مليار دينار من خلال 22 ألف منشأة صناعية.
باشر المجلس القضائي تنفيذ المرحلة الثالثة للخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي واستراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2017-2022)، وذلك بعد أن أنهى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بحسب الناطق الإعلامي للمجلس، القاضي علي المصري.
وأوضح المصري في بيان اليوم السبت، أن الخطة استهدفت محاكم الدرجة الأولى البداية والصلح والنيابة العامة، مشيرا الى ان اللجان القضائية مشكلة لاعداد التخصصات المطلوبة الرئيسية منها والفرعية أوصت باستحداث تخصصيين رئيسيين جديدين هما (التجاري) و(الخزينة) إلى جانب التخصص الرئيسي الموجود وهو الجزائي والمدني.
كما أوصت باستحداث تخصصات فرعية داخل التخصص المدني منها: (العقارية، التأمين، التعويض، العقود المسماة، العقود غير المسماة، السندات المالية، اثبات الملكية، تنفيذ الأحكام الأجنبية)، وافراد عدة تخصصات فرعية داخل التخصص التجاري منها: (البنوك، دعاوى اجراء المحاسبة، الشركات، التصفية، الاعسار، العقود البحرية، الوكالات التجارية، المنافسة غير المشروعة، الاوراق المالية والسوق المالي).
وفيما يتعلق بالتخصص الرئيسي الجزائي في المحاكم والنيابة العامة، فقد تم تقسيم التخصص فيه إلى ثلاثة تخصصات هي: (تخصص الجرائم الواقعة على الأشخاص؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: الايذاء المقصود وغير المقصود، التسبب بالوفاة، الاخطاء الطبية، الاسلحة والذخائر، الجرائم الالكترونية والامن السيبراني والاتصالات، الاتجار بالبشر)، اضافة الى تخصص الجرائم الواقعة على الأمـوال؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الجرائم الاقتصادية، جرائم غسل الاموال، الاحتيال، السرقات بكافة انواعها، التزوير واستعمال المزور بكافة انواعه)، وتخصص الجرائم الواقعة على الإدارة العامة؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الاختلاس، الفساد، استثمار الوظيفة، الرشوة، الاعتداء على الموظفين ومقاومة رجال الامن).
وأضاف القاضي المصري، أن المجلس قرر اعتماد توصيات اللجنة المختصة كما وباشرت المحاكم الرئيسية في عمان وإربد ودوائر النيابة العامة الملحقة بهما في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التخصص القضائي، من خلال إعادة تشكيل الهيئات القضائية لديها سواء في محاكم الصلح أو محاكم البداية بكافة اختصاصاتها وكذلك تخصيص أعضاء النيابة العامة في الدوائر الملحقة بها، وكان من أبرز التخصصات الجديدة التي تم استحداثها إفراد هيئات إضافية لنظر قضايا الفساد على مستوى محاكم الصلح ومحاكم البداية (الجنح والجنايات) بالإضافة إلى تعزيز كوادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكوادر اضافية، وفي محكمة بداية عمان أضيفت هيئة ثانية للنظر في القضايا الجنائية، كما تم تخصيص اثنين من قضاة محكمة الصلح للنظر في الجنح الصلحية المحالة من الهيئة، وكذلك تمت إضافة اثنين من المدعين العامين من ذوي الخبرة إلى كادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما في محاكم البداية الأخرى والتي أحيل إليها عدد محدود من قضايا الفساد سواء الجنائية أو الجنحوية فقد تم تخصيص هيئات متخصصة للنظر في هذه القضايا.
واشار المصري الى الدورات التدريبية المتخصصة التي صممت ونفذت ورافقت اجراءات مأسسة التخصصات بهدف إعداد قضاة متخصصين بكافة أنواع التخصصات المستحدثة حيث تم الحاق القضاة ببرامج تدريبية في المعهد القضائي وفي معاهد خارجية متخصصة وكذلك الاستعانة بمدربين من ذوي الخبرات على المستويين الاقليمي والدولي بموضوع الدورات التي تم عقدها، كما تم الحاق عدد من القضاة والمدعين العامين في دورات متخصصة بموضوع التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال والفساد، بهدف زيادة فعالية إجراءات التقاضي والوصول إلى قضاء كفؤ ونزيه يرسي قيم العدالة والمساواة ويسهم في تحقيق مبدأ سيادة القانون ويضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار.
يأتي ذلك بحسب الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي القاضي علي المصري، ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، في التوسع بتطبيق مبدأ التخصص القضائي بشقيه الأفقي والعمودي للوصول إلى العدالة الناجزة وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم وتعزيز الارتقاء بجودة إجراءاتها والأحكام القضائية الصادرة فيها.
وكان المجلس أنهى خلال الفترة الواقعة من نهاية عام 2017 وحتى تاريخه تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة التخصص القضائي والتي كانت قد بدأت في نهاية عام 2017 بإنشاء الغرفة الاقتصادية لدى محكمتي بداية واستئناف عمان بالإضافة إلى هيئة قضائية مختصة لدى محكمة التمييز تُعنى بنظر القضايا الاقتصادية المحددة في المادة (4/ج) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001؛ وبنتيجة تقييم هذه المرحلة الأولى فقد أظهرت البيانات الإحصائية لعام 2019 انخفاض معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان عنها في المحاكم الابتدائية بمعدل 45 بالمئة، حيث بلغ معدل مدة التقاضي في الغرفة الاقتصادية 48 يوماً مقابل 84 يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية.
وعمل المجلس على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التخصص القضائي عن طريق تشكيل هيئات قضائية متخصصة على مستوى محكمتي التمييز والاستئناف تختص بالنظر في القضايا العقارية والعمالية والتجارية والجزائية، مما أسهم في سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام محكمة التمييز، حيث ارتفعت نسبة الفصل لديها بنسبة 5 بالمئة، عما كانت عليه في عام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68 بالمئة، من مجموع الطعون المفصولة عنها، وما يشير إلى تحسن في جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية كنتيجة لتطبيق خطة التوسع في التخصص القضائي.
