abrahem daragmeh

اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر عزل احد الاحياء السكنية في منطقة النصر شرق العاصمة عمان بعد تسجيل ثلاث اصابات بفيروس كورونا المستجد بالحي خلال الفحص العشوائي الذي أجرته فرق التقصي بالمنطقة أمس السبت.
وقال جابر ان فرق الاستقصاء الوبائي تواصل عملها في الحي للتقصي عن مصدر العدوى بالفيروس وفحص مخالطي المصابين.

بات الإنسان في جميع الدول ،وحتى المتقدمة منها ،محاطاً بغلاف من اليأس والإحباط وبات يمضي وقته بشعور نهاية العالم بعد ظهور فيروس كورونا الذي أصبح انتشاره بين جميع دول العالم كإنتشار النار في الهشيم، إذ بتنا نرى جميع الدول تقف أمامه مكتوفة الأيدي، تعلن عجزها وحزنها وحدادها على الملأ حزينة، بعد أن ملأت العالم بضجيجها وصخبها وغطرستها وجبروتها.

لكن فيروس كورونا لم يكن شيئا جديدا وغريباً على الدول، إنما عاشت بعض الدول ويلات الفيروسات قبله منها الأنفلونزا الأسبانية وسارس وأيبولا التي خلفت عشرات الملايين من الضحايا.

لذا تسعى الدول جاهدة للقضاء على تلك الجائحة من خلال تعليمات الوعي والسعي إلى الحظر الجزئي والشامل من خلال توقيف جميع النشاطات الإقتصادية والإجتماعية من أجل وقف النار التي دبت في الهشيم.

فعاصفة فيروس كورونا قد زلزلت وضربت جميع أركان الأرض ومنها وطننا الغالي.

وقد تعامل الأردن مع تلك الجائحة بكفاءة واقتدار تجاوز فيهما الدول المتقدمة من حيث الإدارة الناجحة لتلك الأزمة على الرغم من وجود بعض العثرات.

ويعزى سبب نجاح هذه الإدارة المتميزة للأزمة إلى قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتتبعه الحثيث، وبشكل شخصي لتلك الأزمة عن كثب، فهو يرى المواطن الأردني كما رآه المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال (الإنسان أغلى ما نملك) إذ خاطب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين شعبه في تلك الجائحة أكثر من مرة وكانت مخاطبته مخاطبة الأب والأخ لأبناء الوطن.

فبأي لسان بليغ نردد الشكر والثناء على مواقفكم لهذا البلد العظيم وأي عبارات شكر وثناء نردد إلى ذاتكم الملوكية الهاشمية.

نسأل الله أن يبقى الأردن شامخا وقوياً بعزيمتكم وعزيمة رجاله الأوفياء، حفظ الله قائدنا وشعبنا ووطننا في ظل القيادة الهاشمية.

يحظى العاملون بالقطاع الطبي الحكومي، من أطباء وممرضين وممرضات ومهن طبية مساندة، بتقدير عالمي واسع لدورهم الشجاع في التصدي لفيروس كورونا والمخاطرة بحياتهم لإنقاذ المصابين في المستشفيات. وقد حازوا عن جدارة لقب “الجيش الأبيض”.
وهم بحق جيش بكل معنى الكلمة، حتى أنهم أصبحوا يقدمون الشهداء في ساحة المعركة. المئات من الأطباء والممرضين والممرضات قضوا شهداء في عديد البلدان الأجنبية والعربية، جراء إصابتهم بالفيروس الخبيث، أثناء تأدية عملهم.
ليس هذا فحسب ما منحهم التقدير والثناء على دورهم البطولي، بل كفاءتهم العالية، بعد أن كان الانطباع السائد عنهم عكس ذلك تماما. لقد تمكنوا من إنقاذ حياة مئات الآلاف حول العالم، وطبقوا على نحو متقدم التعليمات الطبية وإجراءات الرعاية الصحية، المقرة من منظمة الصحة العالمية، بأقل الإمكانيات والتجهيزات الطبية المتوفرة.
الكادر الطبي والتمريضي الأردني كان في قلب المعركة ضد الفيروس المستجد منذ اليوم الأول، وواجهوا مثل أقرانهم في العالم، تحديا غير مسبوق للتعامل مع فيروس غامض ومستجد فعلا، ولا تتوفر حوله خبرات يمكن الرجوع إليها للتغلب عليه، باستثناء القليل من المعلومات عن التجربة الصينية في مواجهته، مع عدم توفر دواء أو لقاح يحد من انتشاره.
لكن بالرغم من ذلك، سخّر الكادر الصحي في مستشفيات وزارة الصحة كل قدراته ومعنوياته لخوض المعركة باقتدار وشجاعة، وأظهروا تفانيا كبيرا في العمل لساعات طويلة لاحتواء الفيروس وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمصابين.
حدث تبدل كبير في نظرة المواطنين للعاملين في المستشفيات الحكومية، وتسابق الأردنيون من مختلف الفئات الاجتماعية للتبرع دعما للقطاع الطبي الحكومي، بعد أن أدركوا بالفعل لا بالقول بأنهم خط الدفاع الأول عن صحة الناس.
حصل هذا بعد سنوات طويلة من العلاقة المشحونة بين الطرفين، وشعور بعدم الرضى عن مستوى الخدمات المقدمة، تصاعدت على نحو سيئ للغاية في السنوات الأخيرة، بلغ حد الاعتداء المشين على الكوادر الصحية والأطباء في أماكن عملهم.
وقد تحول موضوع الاعتداء على الكوادر الطبية إلى ملف وطني مطروح على الطاولة الحكومة والمجتمع بشكل دائم، مما استدعى توفير حماية أمنية دائمة في المستشفيات للتخفيف من وتيرة الاعتداءات المتزايدة.
عادة ما تتجاوز المجتمعات إشكالياتها في أوقات الأزمات، وتجنح للتعاضد والتكاتف في مواجهة الأحداث المصيرية، خاصة عندما تظهر مختلف الأطراف الاجتماعية أفضل ما عندها من قيم ومبادئ.
لمسنا ذلك في الموقف الشعبي من الكوادر الطبية والتمريضية، والتقدير العالي لدورهم في أزمة كورونا.
اليوم يحتل الأطباء والممرضون في المستشفيات الحكومية مكانة رفيعة عند الأردنيين، وهم يستحقون ذلك دون شك. لكن ما نتمناه جميعا، هو المحافظة على هذا المستوى من العلاقة والثقة، وأن لا نعود إلى الوراء بعد أن نتجاوز محنة كورونا.
يستحق الأطباء والممرضون في القطاع الحكومي نظرة منصفة من الحكومة، ورعاية أكبر لمصالحهم المعيشية وتحسينا على أجورهم يفيهم حقهم، لكنهم قبل ذلك يطمحون بأن نطوي كمواطنين ملف الاعتداءات إلى الأبد، ونتوقف عن تلك الممارسات المشينة بحقهم، ونقدم اعتذارا جماعيا عمّا بدر من بعضنا حيالهم. هذا أفضل تكريم يمكن أن ينالوه في المستقبل.

أغلب المؤشرات الصحية والحكومية باتت تؤشر إلى اقتراب العودة إلى الحياة الطبيعية في المملكة لكن بصورة جزئية ومتدرجة وضمن اشتراطات صحية مطلوبة، حيث تبعث الأمل بذلك قدرة البلاد على السيطرة على الوباء والحد من انتشاره بصورة واسعة بخلاف ما حصل بدول كثيرة، فيما يساعد إغلاق الحدود ووقف حركة القادمين على تعطيل أهم مصدر أساسي لنقل العدوى.
ورغم هذه السيطرة وانخفاض عدد الحالات المسجلة بالكورونا أردنيا، فإن الثابت أن العامل الصحي لا يؤيد من حيث المبدأ خروج الناس من بيوتها حتى فترة طويلة مقبلة تحوطا من التقاط العدوى وإعادة نشرها، إلا أن عوامل أخرى، اقتصادية واجتماعية وأمنية، ترجح كفة خيار العودة التدريجية لقطاعات الأعمال والحياة الاقتصادية لأن أضرار استمرار الحظر والمنع قد تفوق الأخطار الصحية التي نسعى لتجنبها من حيث تعمق الفقر والبطالة وانهيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتضرر الكبيرة منها.
والمؤشرات الصحية على الأرض تساعد بحمد الله للإقدام على هذا الخيار قريبا والبدء بتطبيقه جزئيا وتدريجيا ربما خلال أيام قليلة، ويمكن أن يكون حجم الانفتاح وعودة الحياة لطبيعتها أكبر ببعض المحافظات التي يثبت السيطرة فيها على الوباء، كذلك فإن بعض القطاعات الإنتاجية يمكن لها العودة للعمل ضمن الالتزام بأعلى شروط الصحة والحد من العدوى.
إلا أن هذا التفاؤل وحتى التأييد للانتقال لمرحلة الرفع الجزئي والتدريجي للتعطيل وحظر الحركة لا يعني بحال الركون للطمأنينة والتساهل بالالتزام بشروط منع العدوى وعدم أخذ الاحتياطات الشخصية فخطر الوباء سيبقى قائما حتى وقت طويل بحسب كل المعطيات، والحياة ما قبل كورونا ليست كما بعدها بلا شك، وخيار العودة للحظر وضبط الإيقاع الاجتماعي بقرارات رسمية سيبقى خيارا قائما في حال- لا سمح الله- عادت بعض المؤشرات الصحية المقلقة.
الراهن أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب حول العالم كله، وتطالنا في الأردن، باتت تضغط بقوة على عصب الحكومة وعلى عصب المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وهو ضغط لا يقل خطورة وحساسية عن ضغط الخطر الصحي الذي يتسبب به فيروس كورونا.
وإذا كانت الحكومة وأجهزة الدولة قد نجحت بصورة كبيرة بإدارة أزمة محاصرة الوباء والحد من انتشاره فمن الواجب الاعتراف أن ثمة تخبطا وقصورا بإدارة ما نتج عن الأزمة من النواحي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وقد يكون قرار الدفاع رقم (6) عنوانا واضحا لمثل هذا التخبط والذي رمت فيه الحكومة كرة مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية في حضن القطاع الخاص وموظفيه وعماله دون تقدير حقيقي ومسؤول لما يمكن أن ينتج عنه من اختلالات ومشاكل! نعلم أن أغلب دول العالم، بما فيها الأردن، أُخذت على حين غِرة بهذا الوباء الذي عطل الحياة والإنتاج والعجلة الاقتصادية وألقى بظلال سوداء على حياة مئات الملايين من البشر من العمال والموظفين والحرفيين والعاملين بالقطاعات غير المنظمة، لكن التحفظ هنا أردنيا هو على عدم تقديم مقاربات ومعالجات رسمية طارئة واستثنائية.. وصديقة – إن جاز التعبير- لأوضاع الشرائح الفقيرة وتلك التي تعطلت عن العمل وتوقفت مصالحها الصغيرة.
صحيح أن المعونات والمساعدات الرسمية بقيت مستمرة لأصحابها عبر صندوق المعونة الوطنية وبعض الجهات الرسمية الأخرى، وهو أمر إيجابي ومقدر بلا شك، لكن الحديث هنا بات عن عشرات آلاف الأسر الجديدة التي انضمت مع الحظر وتعطيل الأعمال إلى صف العوز والحاجة وانقطاع الدخل، وكل هؤلاء لم يروا بعد معالجة رسمية لأوضاعهم. دع عنك ما يمكن أن يسببه قرار الدفاع (6) من تسمين لشريحة المعوزين وفاقدي الدخل!
متفائلون بالانتصار قريبا على هذا الوباء وما خلقه من أزمات، ونتمنى أن تنجح الحكومة بمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية كما تفوقت صحيا وإداريا في محاصرة ومكافحة الوباء.

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إنه ومنذ بداية أزمة كورونا اتخذ الأردن اجراءات صارمة في معالجة الأزمة ومنع انتشار الوباء.

وأضاف أنه بداية الأزمة حتى الأردنيين والمقيمين الذين كانوا خارج الأردن سمح لهم بالدخول ولكن تم تحويلهم لفنادق للحجر حتى لا يكون بينهم مصاب أو مشتبه باصابته بالفيروس لنقل الوباء للآخرين.

وبين ان الحكومة فرضت حظر تجول شامل في أول 3 أيام وبعد ذلك شعرنا بضرورة ايصال بعض الخدمات للمواطنين حيث قمنا بفتح المخابز لتوزيع الخبز على المواطنين ووجدنا انه أمر غير موات لذلك قمنا بفك الحظر بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء دون المسير على شكل جماعات أو استخدام المركبات.

ولفت إلى وجود 270 ألف مواطن يحملون تصاريح ويعملون بالمصانع والقطاعات الخدمية والمؤسسات الطبية، والمؤسسات، ويتم تدريجيا فتح عدد من الشركات والمؤسسات ضمن اجراءات صحية صارمة جدا، وأي خلل يؤدي لاغلاق المؤسسة مباشرة حتى يتسنى لنا الحفاظ على المواطنين.

وأشار إلى أن الأردن لا يزال في المنحنى الايجابي بالمقارنة مع دول العالم.

وشدد على أن الحكومة لم تقم بفتح المدارس والجامعات في الفترة المقبلة حيث يتم اجراء التدريس عن بعد ووصلت نسبة هذا الأمر 70%، مشيرا إلى أن هذه التجربة مهمة وملهمة، وأثبتت أننا قادرون على ايصال التعليم والجامعات.

وأكد أن الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عيد الفطر المبارك، حيث سيتم زيادة أعداد القطاعات التي ستفتح أولا بأول.

وبين أن المواطنين الذين التزموا بالحظر الشامل بلغت نسبتهم 99%، مع استمرار عمليات الطوارئ لاحضار الأدوية للمواطنين.

وأوضح العضايلة أن الحكومة تستفيد من التعذية الراجعة القادمة من المواطنين حيث يدعو العديد من المواطنين لفرض الحظر الشامل كون هناك خوف على صحتهم.

وأشار إلى أن حذر الحكومة جاء من ما شاهده المواطنين من الدول التي تجاهلت فيروس كورونا ووجود مئات وآلاف الناس هناك، فالمواطن الأردن أصبح مقتنعا بالاجراءات الحكومية.

وشدد على أن عادات الأردنيين تغيرت خاصة باستخدام أدوات النظافة والتعقيم.

وأكد أن القيود والحظر سيستمر ولن يرفع بشكل كامل، وفي حال رأى أي رجل أمن تجمع يتم فضه، كما يمنع استخدام المركبات لغير المصرح لهم.

وكشف عن حجز مركبة شقيق مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، وقيامه بدفع الغرامة المطلوبة منه وبقاء مركبته في الحجز.

وختم العضايلة أن الأزمة تدار من المركز الوطني لادارة الأزمات ويديرها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتم الاجتماع عن بعد أو من خلال الاجتماعات المباشرة، ونريد أن يكون الأردن مميزا بالتعامل الصحي مع الفيروس، والتميز بالمجال الاقتصادي بعد الأزمة.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 8 اصابات كورونا جديدة في الأردن ليرتفع اجمالي الاصابات التي سجلت في المملكة الى 389.

كما أعلن جابر عن تسجيل 24 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا اليوم الاحد.

وبين أن الاصابات الجديدة توزعت توزعت على النحو التالي: 3 حالات من عمارة الهاشمي، وحالة لشخص خالط والده المصاب والأب، و3 حالات من الفحوصات العشوائية ويتم التقصي لمعرفة من أين تم التقاط الفيروس.

وعن حالات الشفاء قال جابر إنها توزعت على النحو التالي، 20 في مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات في مستشفى الملك المؤسس، وحالة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد فرق التقصي الوبائي في عمان إلى 40 فريقاً.

اعلن وزير العمل نضال البطاينة ان الوزارة اطلقت الاحد، عدداً من الخدمات الالكترونية من خلال منصة Hemayeh.jo.

وبين البطاينة أن المنصة ستستقبل طلبات أصحاب العمل لتنفيذ ما ورد من احكام أمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات أصحاب العمل لتخفيض ما نسبة 50% بحد اعلى من أجور العمال اللذين لايؤدون عملاً في المؤسسة أو المنشأة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لايقل ما سيتقاضونه عن الحد الادنى من الاجور.

كما تتيح المنصة للعمال التقدم بأي شكاوى في حال المخالفة لما ورد في أمر الدفاع (6) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بخصوص حقوقهم بهدف مراجعة الشكاوى والتحقق منها من قبل مفتشي الوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت هذه الشكاوى .

وبينت الوزارة بأن هذه التعليمات والقرارات هي جزء من التعليمات والقرارات التي سيتم اصدارها بموجب احكام ومواد امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 حيث سيتم لاحقا اصدار عددا من التعليمات والقرارات التي ستساعد القطاع الخاص وتسانده في هذه الازمة وبما يمكنه من التقيد بتنفيذ أحكام امر الدفاع (6) وبشكل يخفف من الاعباء والالتزامات المالية المترتبة عليه وبما يمكنه من الاستمرار في عملية الانتاج والمحافظة على اكبر عدد من العمالة في مختلف قطاعاته ومؤسساته.

هذا وقد قامت وزارة العمل بنشر أمر الدفاع رقم ( 6 ) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات التالية :-

1- تعليمات رقم(1) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانيا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020بشأن أسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة اعمالها.

2- تعليمات رقم (2) لسنة 2020 والصادرة بموجب احكام الفقرات (ه) و (و) و(ح) من البند رابعا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020بشأن السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعمال.

3- تعليمات رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بشأن الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن عن بعد.

4- قرار رقم 1/ أمر الدفاع/ 2020 والصادرعملا بأحكام الفقرة (ب) من البند ثامناً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ولغايات تطبيق مضمون الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وذلك على موقع الوزارة www.mol.gov.jo بهدف اطلاع اصحاب العمل والعمال عليها والتقيد والعمل بموجبها.

أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، أن الصندوق سيعلن خلال المرحلة المقبلة عن موعد الجديد لصرف دعم للأسر المستحقة بعد الاتفاق مع الحكومة.

وقال المشاقبة الأحد، أن أولويات الحكومة وفريق الحماية الاجتماعية تحتم علينا تحديد موعد جديد لصرف دعم الخبز، خاصة وأن الجهود في الوقت الحالي منصبة لدعم العاملين بأجور يومية والعاملين بشكل غير منتظم الذين تضرروا من حظر التجول الذي أقرته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واشار أن صرف دعم الخبز في موعده السابق سيؤثر على حظر التجول الذي أقرته الحكومة في أمر الدفاع، إذ سيخرج قرابة مليون رب أسرة إلى البنوك للحصول على الدعم الخبز.

وشدد أن الصندوق سيكشف في الفترة المقبلة عن الموعد الجديد لصرف دعم الخبز، مؤكدا أن دعم الخبز سيصل إلى مستحقيه في الوقت المناسب وعندما تسمح الظروف العامة والتي تتطلب الحرص الشديد على سلامة الوطن وصحة المواطنين.

  وجهت وزارة التربية ، الاحد , رسالة الى أولياء أمور الطلاب ، حول التعليم عن بعد.

وجاء في نص الرسالة :

أولياء أمور الطلبة الكرام:

 نؤمن بأنكم شركاء أساسيون لنا  في عملية التعليم؛ وتأمل وزارة التربية والتعليم منكم متابعة أبنائنا الطلبة في تلقي التعليم عبر المنصات وقنوات البث التلفزيوني بما فيه مصلحتهم، والوزارة إذ تعلم عظم المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منكم فإنها تقدر عاليًا حرصكم على مصلحة أبنائنا، وجهودكم التي تبذلونها بروح المحبة. تمنياتنا للجميع بالتوفيق، وأملنا أن نتجاوز قريبًا هذه المرحلة الاستثنائية بمساندتكم ووعيكم.

واصلت مديرية الأمن العام حملة للتبرع بالدم بدأتها يوم أمس السبت وتستمر لعدة أيام، لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان.

ويشارك بالحملة عدد من مرتبات الأمن العام من قيادة قوات الدرك، وإدارة السير، وإقليم العاصمة، والشرطة المجتمعية، لسد احتياجات المركز وفقاً للشروط الصحية المطلوبة في مثل هذه الظروف.

وأشاد رئيس قسم المختبرات الطبية وبنك الدم في مركز الحسين للسرطان الدكتور ماهر الصغير، بهذه اللفتة الإنسانية من نشامى الأمن العام، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستساهم في تغطية النقص الحاصل في مخزون الدم وصفائح الدم في المركز نتيجة لإجراءات حظر التجوال وقلة عدد المتبرعين.