abrahem daragmeh

عمان- أكد خبراء اقتصاديون ان القطاعات الانتاجية سواء زراعية او صناعية تمثل طوق نجاة للاقتصاد الوطني من الانكماش الذي قد يطاله جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبين بضرورة دعمها وتسهيل اعمالها.
وشددوا بتصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة وضع خطة عمل سريعة واضحة المعالم وترتيب الاولويات لتسريع عملية تعافي الاقتصاد الوطني بما يمكنه من تجاوز تداعيات الجائحة.
واقترحوا عدة اجراءات يمكن ان تسهم بتجنيب المملكة اية حالة انكماش اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، منها تخفيض اسعار الفائدة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم الانتاج الصناعي والتصدير وهيكلة الدين العام، وتخفيض كلف التشغيل على القطاعات الاقتصادية ولاسيما أثمان الطاقة.
والانكماش المالي هو عبارة عن انخفاض متواصل بأسعار السلع والخدمات بمختلف جوانب اقتصاد الدولة، وهو عكس التضخم المالي، وأسوأ منه من ناحية النتائج والآثار إلا أنه نادر الحدوث.
ويحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، ما يؤدى إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي، فيما السبب الرئيسي لحدوثه يتمثل بقلة الطلب على السلع والخدمات.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة إن الأزمة الاقتصادية في المملكة معقدة، على اعتبار أن القطاع العام يعاني من مشاكل خصوصا بالموازنة العامة، وبالتالي قدرة الحكومة على دفع معدلات النمو الاقتصادي للأمام ستكون محدودة، إلا أن هناك خيارات ضيقة تحد من أثر الانكماش.
واشار الى ضرورة وضع خطة عمل ترتكز على المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وعدم رفع عجز الموازنة أكثر حتى لا ينعكس ذلك على الدين العام، وبالتالي تقل قدرة الحكومة على خدمة القطاع الخاص، إضافة لضرورة إعادة النظر بالأولويات الاقتصادية عموماً.
وبين مدادحة أن على الحكومة أن تولي اهتمامها لقطاعات حيوية ذات جدوى اقتصادية في المرحلة الحالية والمقبلة، وألا تستثمر في قطاعات قد لا تحدث أثرا بتحريك النشاط الاقتصادي، موضحا ان قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والانشاءات والزراعة، مهمة لتشغيل الأيدي العاملة، ولاسيما ممن فقدوا أعمالهم جراء الأزمة، وبالتالي يجب دعمها ضمن الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة، ماليا وإداريا من خلال إيجاد الاجراءات التي تسهل عمل هذه القطاعات.
وشدد على ضرورة ان يرفع القطاع العام من كفاءة أدائه، والاسترشاد ورفع كفاءة الإنفاق، ووقف التضخم فيه، وإعادة تنظيم عمله بحيث يصبح مسهلا لأعمال القطاع الخاص بشكل رئيسي.
ورأى مدادحة ان إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني تحتاج لبرامج دعم خارجية، عبر مساعدات المجتمع الدولي، وتوفير الدعم للمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحريك عجلة النمو.
ورأى المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي أن الانكماش الاقتصادي سينعكس على الطلب الإجمالي لمختلف المنتجات في مختلف القطاعات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة، ما يتطلب اتباع عدد من الاجراءات للتخفيف من أثاره كالحفاظ على نسب التشغيل بجميع القطاعات، وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها.
وأوضح أن الاقتصاد بشكل عام يتكون من دورة إنتاج ودورة استهلاك، وإذا اختلت دورة الاستهلاك يحدث الكساد، حيث يقل الطلب عن العرض، ما يدفع بسلاسل الإنتاج لتقليل إنتاجها وبالتالي تقليل الطاقة التشغيلية وهو ما يعني زيادة نسب البطالة، التي ستنعكس بدورها على ضعف القدرة الشرائية.
وبين أنه على الحكومة أن تحافظ على الطاقة الإنتاجية وتدعمها، عبر الاقتراض الخارجي بتكلفة متدنية، وتوزيع المبلغ المقترض على البنوك التجارية من خلال البنك المركزي بفائدة صفر، ما يعني إعادة إقراضه للشركات والمؤسسات ذات الطاقات التشغيلية العالية في مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة على ضمان المدينين لفترات محددة، وهو ما سيزيد من عرض النقد لدى البنوك وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
واكد البلبيسي أن الانكماش الاقتصادي المتوقع هو نتيجة طبيعية لتوقف العديد من القطاعات عن العمل، أو عملها بطاقة إنتاجية منخفضة، وهو ما يعني عدم قدرتها على المحافظة على العدد الكامل من العمالة تجنبا للخسائر، وحفاظا على بقائها في سوق العمل.
وقال كبير المحللين الماليين بشركة “سي إف آي” مهند عريقات إن هناك عدة اجراءات يجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لمواجهة أي تباطؤ أو انكماش اقتصادي متوقع، أولها اعادة النظر في أسعار الفائدة التي ما زالت تعتبر مرتفعة في الأردن، في وقت قاربت فيه في معظم دول العالم، الصفر.
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة له منافع اقتصادية عديدة، كتخفيض التكاليف على المقترضين، وتشجيع المواطنين على الاستثمار، وزيادة الإقراض بشكل عام.
وبين أن الاجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها هي تخفيض مختلف الضرائب، وإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية التي تعد حجر الأساس في التكاليف التشغيلية لمختلف الصناعات، مشيراً إلى أن أسعار المحروقات في الأردن تعتبر مرتفعة رغم انخفاضها عالمياً.
واشار الى أن تخفيض الرسوم وتكاليف الإيجارات له أهمية كبرى، إذ يجب أن يكون هناك ما يلزم المؤجر بأن يخفض الإيجار في الفترة المقبلة بنسبة معينة للقطاعات الاقتصادية والتجارية، وأن تخفض الحكومة مختلف الرسوم أيضاً.
وأوضح عريقات أن الحكومة يجب ان تتقدم بطلبات للحصول على قروض خارجية بأسعار تشجيعية، وأن تصرف أموال القروض على مشروعات استثمارية وليس لسداد ديون أخرى أو لدفع الرواتب.
وقال الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة، إن أهم ما يمكن التركيز عليه هو تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، الذي يمثل جوهر الحد من الانكماش الاقتصادي، وخطوة أساسية لتنفيذ أي برامج وخطط إصلاحية اقتصادية بالمرحلة المقبلة، مطالبا بدعم القطاعات التي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة والتركيز عليها بالدرجة الأولى، كالزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الحيوانية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية، والابتعاد عن أي إنفاق على أية قطاعات متضررة في كل العالم ولا جدوى من هدر الأموال فيها في الوقت الحالي كالسياحة والسفر.
ودعا زوانه الحكومة إلى تحفيز الاستثمار بالقطاعات المنتجة، والابتعاد عن الاجراءات البيروقراطية البطيئة لضمان عدم ضياع الفرص والخروج بخطة واضحة الأطر وشاملة وبأسرع وقت ممكن، والعمل على إعادة هيكلة الدين العام الذي ستزيد تبعاته السيئة في حال بقي بنفس الوضع.
وأوضح أن هيكلة الدين العام تكون من خلال تحويل الديون لاستثمارات في القطاعات الفعالة، والاستفادة عبر الاقتراض في الفترة الحالية بأسعار فائدة منخفضة لسداد الديون السابقة ذات الفوائد المرتفعة.
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي ضرورة التركيز على زيادة الصادرات كونها حجر الأساس الذي يجب العمل عليه وبالسرعة القصوى في المرحلة الحالية، كتصدير المنتجات الغذائية والمعدات الطبية والأدوية، التي تشهد طلبا كبيرا بأرجاء العالم.
واكد ضرورة التركيز على التصدير الذي من شأنه أن يرفع من القدرة على التوظيف والتقليل قدر الإمكان من نسب البطالة، الامر الذي سيعوض جزءا من الخسارة في بعض القطاعات، مبينا أن العالم بأكمله سيعاني من انكماش اقتصادي عميق وتفاصيله معقدة جداً تحتاج لتفكير وبحث مستفيضين للوصول لحلول ممكنة تخفف من حدة ما سيعانيه الاقتصاد.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه في عصر يوم امس ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول وجود مشاجرة امام احد المحال التجارية ،حيث تحركت احدى الدوريات للمكان وفور وصولها قام احد الاشخاص باطلاق عيار ناري باتجاهها ولاذ بالفرار بعد سرقة احدى المركبات التي كانت تقف بالشارع العام دون وقوع اصابات تذكر .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً خاصاً من ادارة البحث الجنائي تمكن بعد متابعة التحقيق في القضية من تحديد مكان تواجده ومحاصرته حيث قام بتسليم نفسه والسلاح الناري الذي بحوزته والمركبة التي قام بسرقتها وبوشر التحقيق معه.

 قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، الأربعاء، إنه لا تغيير سواء زيادة أو نقصان على تعرفة النقل العام في الوقت الحالي.

وأضاف في مداخلة له عبر المملكة، أن أي قرار بخصوص زيادة نسبة تشغيل وسائل النقل يصدر عن لجنة الأوبئة فقط.

وأكد اللوزي أن كافة الشاحنات غير الأردنية الموجودة على اراضي المملكة حاليا دخلت خلال اسابيع ماضية، مشيرا الى التواصل مع سائقيها.

وبين أن نظام المناولة ينطبق على الشاحنات الاجنبية التي تحمل بضائع للأردن فقط، فيما الشاحنات التي تدخل المملكة ترانزيت قاصدة دول اخرى ترافقها الاجهزة الامنية حتى خروجها من المملكة.

اما عن الشاحنات الاردنية القادمة من الخارج قال اللوزي إن سائقها يبقى في الانتظار ويسلم الشاحنة لسائق اخر بعد تعقيمها كاملة حتى تفرغ حمولتها ثم تعاد اليه، واذا قرر السائق الاردني البقاء في المملكة فيخضع للحجر الصحي كبقية المواطنين الاردنيين.

قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.

وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.

وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 واثناء عملها تقاضت مبلغا من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.

واضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه “لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة”.

ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية والإنترنت أن القائمين على تطبيق “واتس آب” يحضرون لإطلاق نسخة ويب من التطبيق توفر إمكانيات اتصال عبر الفيديو، تنافس إمكانيات Zoom و”سكايب”.

وتبعا لموقع WABetaInfo فإن نسخة الويب 2.2019.6 القادمة من “واتس آب” ستوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات Messenger Rooms Shortcuts التي طورتها “فيسبوك” سابقا، لإنشاء غرف اتصالات جماعية عبر الفيديو، تمكن

50 شخصا من الاتصال في وقت واحد.

ومن غير المعروف بعد متى ستبدأ هذه الميزة بالعمل فعليا في “واتس آب”، لكن التسريبات تشير إلى أن خبراء التقنية لاحظوا قوائم التثبيت الخاصة بها في إحدى النسخ التجريبية للتطبيق.

 تُوالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم وتُصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، بحسب موقع “طقس العرب”.
ويتحول الطقس ليُصبح حاراً وجافاً في مختلف مناطق المملكة، ويكون شديد الحرارة مع ساعات العصر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من السحب العالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تتحول عصرا إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في بعض المناطق، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج. وفي ساعات الليل يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة، ويتحول الطقس ليُصبح دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق.
ونهار غد تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، ويستمر الطقس حاراً وجافاً في مختلف مناطق المملكة، ويكون شديد الحرارة مع ساعات العصر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من السحب العالية.
ونبه “طقس العرب” سكان مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة من ارتفاع درجات الحرارة، ناصحا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر.
وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.

أعادت آلاف المدارس فتح أبوابها، الثلاثاء، مع بروتوكول صحي غير مسبوق، في خطوة رحبت بها الحكومة لكنها تثير مخاوف من وباء كوفيد-19 الذي “لا يزال يسبب العدوى”.

ومع إعادة فتح المدارس للأولاد من بين 3 إلى 10 سنوات، وهو قرار اعترض عليه علماء وبعض النواب، تواصل الحكومة رفع تدابير العزل الذي بدأ الإثنين في فرنسا، لاستقبال التلاميذ بعد حوالي شهرين.

وقال ديفيد ليفكوفيتز (38 عاما) الذي رافق ابنته البالغة السادسة من العمر إلى مدرستها في مرسيليا (جنوب) “وضعت علامات على الأرض للمسافة. واستقبلت مديرة المدرسة التلاميذ عند المدخل وفي الداخل وضع جميع الراشدين الكمامات”.

وفي منطقة سان-جورج-دو-مون التي تعد ألفي نسمة (وسط فرنسا) حاولت معلمة وضعت كمامة طمأنة التلاميذ مذكرين الأهل بالقواعد. وقالت لوالدة أحد التلاميذ “لا يمكنكم الدخول”.

ورحب وزير التربية جان ميشال بلانكيه بهذه الخطوة “الأولى” التي ستمهد لإعادة فتح بعض المدارس (11-14 عاما) الأسبوع المقبل.

وقال خلال زيارة لمدرسة في بيليزو في المنطقة الباريسية “من الأهمية بمكان باستئناف النشاط خصوصا أولادنا الذين هم بحاجة إلى ذلك”.

ولتهدئة الخواطر تركت الحكومة للأهل خيار إعادة أولادهم إلى المدرسة وهي عملية ستطال طوال الأسبوع 1,5 مليون تلميذ.

لكن النقابات تدين قرارا “سابقا لأوانه” في الوقت الذي لا يزال الفيروس يتفشى فيه في فرنسا.

(أ ف ب)

بكين – رويترز: قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستصب في صالح البلدين والعالم، بعد أن تلقت سؤالا عما إذا كانت بكين تبحث إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، للصحافيين خلال إفادة يومية أن على البلدين تطبيق الاتفاق على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية الصينية أن بعض المستشارين الحكوميين يحثون بكين على إبطال الاتفاق التجاري والتفاوض على آخر موات على نحو أكبر لبلادهم.
من جهة ثانية أعلنت الصين أمس أنها ستعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعةً مستوردة، في وقت يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين إلى احترام التزاماتها التجارية.
وتتضمن لائحة البضائع المعفية التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية.
وستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية اعتباراً من 19 مايو/أيار الحالي ولمدة عام. ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.
وفي فبراير/شباط أعلنت الصين إعفاء 65 سلعة مُصنَّعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف الصين نشاطها تدريجياً بعد توقفه منذ يناير/كانون الثاني بسبب وباء كورونا، الذي عرقل سلاسل الإنتاج في العملاق الآسيوي.
كما يأتي القرار في ظل هدنة تجارية بين بكين وواشنطن.
وأكد المفاوضون الصينيون والأميركيون يوم الجمعة الماضي خلال مكالمة هاتفية التزامهم بتنفيذ اتفاق «المرحلة الأولى» الذي أبرم في يناير/كانون الثاني بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.
واستبعد ترامب أمس الأول إعادة التفاوض على الاتفاق مع الصين، رغم تأثير الوباء على النمو العالمي، داعياً بكين بداية إلى احترام التزاماتها.
وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترامب بالامتناع عن أي زيادة جديد للرسوم. ومن جهتهم تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو على عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن الأندية الإسبانية لن يكون لديها أي خيار سوى خفض رواتب اللاعبين في الموسم المقبل، بسبب التداعيات المالية لجائحة كورونا.

والموسم متوقف في إسبانيا منذ مارس، ورغم توقعات استئناف المباريات في يونيو من دون جماهير، لا تزال “الليغا” تتوقع أن تتكبد الأندية مجتمعة خسائر بقيمة 300 مليون يورو (326.07 مليون دولار) بسبب تراجع الإيرادات من جراء الوباء.

ولمواجهة هذه الخسائر الكبيرة قامت أندية عدة من بينها برشلونة وأتلتيكو مدريد بخفض مؤقت لرواتب اللاعبين والموظفين، لكن تيباس يعتقد أنه يجب إجراء المزيد من الاجراءات.

ونقلت صحيفة “اس” الإسبانية عن تيباس قوله “سيتعين على الأندية خفض رواتب لاعبيها. لا يوجد حل آخر”.

وأنفقت الأندية الإسبانية مبالغ قياسية العام الماضي في سوق الانتقالات، من بينها حصول برشلونة على خدمات أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، الذي أنفق بدوره 126 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس.
وباشرت بعض الأندية الإسبانية التدريبات في الملاعب وسط برتوكولات وإجراءات وقائية صارمة، تلتزم بمبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات
وفي وقت سابق، أعلن رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني خافيير تيباس عن أمله في عودة الدوري في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، مشددا على ضرورة التأقلم مع الأوضاع الجديدة والعمل على أساسها في الفترة المقبلة.

وقال تيباس في مقابلة تلفزيونية: “علينا التأقلم مع الظروف الجديدة، ستقام المباريات نفسها لكن من دون جمهور”.

ةعندما توقفت المسابقة، كان برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الليغا بـ58 نقطة بعد 27 جولة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

نفى مصدر حكومي تحضير أحد الوزراء لتعيين إحدى الموظفات اللاتي يشغلن موقعاً قياديّاً في رئاسة الوزراء عضواً في الهيئة المستقلة للانتخاب بعقد سنوي مقداره 6 آلاف دينار.

وقالت الاشاعة ان الوزير يرتبّ لترفيع أحد الموظفين (ابن شقيقة رئيس وزراء أسبق) للدرجة العليا وتعيينه مستشاراً في الرئاسة، كما قام بتعيين مساعد أمين عام ومساعد أمين سرّ لمجلس الوزراء بعقد 2500 بالإضافة إلى مكافأة 1000 دينار لكل منهما، وتعيين موظف درجة رابعة مديراً لدائرة تكنولوجيا المعلومات.

وبين مصدر حكومي لـ عمون ان تعيين أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلّة للانتخاب يتمّ بموجب المادة (6) من قانون الهيئة بإرادة ملكيّة سامية، وبناء على قائمة أسماء مقترحة من لجنة مشكّلة برئاسة رئيس الوزراء، وعضويّة رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النوّاب، ورئيس المجلس القضائي، ولا يكون للوزراء أيّ صلاحيّة في اقتراح الأسماء.

وبشأن التعيين في المواقع القياديّة في رئاسة الوزراء فقد تمّت جميعها وفقاً لنظام التعيين على الوظائف القياديّة، إمّا بموجب مسابقة وحصولهم على أعلى النتائج مثل إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات، أو من خلال النقل من موقع قيادي إلى موقع قيادي آخر كأمين عام رئاسة الوزراء، وجميعهم من موظفي الرئاسة الذين خدموا لسنوات طويلة فيها.

كما لم يتمّ تعيين أيّ موظّف في أيّ موقع برئاسة الوزراء براتب 2500 دينار، ولا يوجد من بين موظفي الرئاسة من يتقاضى مثل هذه القيمة من الراتب؛ فجميع الموظفين يتقاضون رواتبهم وفقاً لنظام الخدمة المدنيّة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما في ذلك الموظفين بعقود شاملة الذين يتمّ تحديد قيم رواتبهم من خلال اللجنة المركزيّة في ديوان الخدمة المدنيّة وبناء على خبراتهم وكفاءاتهم، بحيث لا تزيد قيمتها عن سلّم رواتب بقيّة الموظفين.

أما بخصوص قيمة المكافآت فهي موحّدة لجميع موظفي رئاسة الوزراء، ولا يوجد من بينهم من يتقاضى مكافأة تصل إلى 1000 دينار.

وبشأن الموظفين الذين شغلوا مواقع إشرافيّة في رئاسة الوزراء (رؤساء أقسام ومدراء مديريّات) فجميعهم تمّ اختيارهم وفقاً لمعايير الخبرة والكفاءة والأقدميّة.

وأكدت رئاسة الوزراء أنّها ستتعقّب مروّجي هذه الإشاعات، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم.