abrahem daragmeh

 قال تقرير نشرته جمعية تضامن ان نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت وأعمارهم 5 سنوات فأكثر حوالي 65%، شكل الذكور 53% والإناث 47%، علماً بأن 61% من الأفراد يستخدمون الإنترنت بواسطة الهواتف الذكية و 33% بواسطة الكمبيوتر و 3.7% بواسطة أجهزة التابلت.

وبتحويل النسب الى أرقام حسب عدد السكان لعام 2017 والبالغ 10.053 مليون نسمة، فإن عدد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر 8.9 مليون نسمة من بينهم 4.168 مليون أنثى. ومن بين هؤلاء فإن عدد الذين يستخدمون الإنترنت 5.8 مليون نسمة منهم 2.7 مليون انثى.

وبلغت أعداد الأطفال الذين أعمارهم ما بين 5-18 عاماً 3.3 مليون طفل من بينهم 1.6 مليون طفلة، في حين بلغ عدد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت 2.1 مليون طفل من بينهم مليون طفلة.

استعرض مستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، محمود الخشمان، اليوم الأربعاء، 22 مشروعاً ضمن برنامج الشراكة.

وبين الخشمان، خلال جلسة تنفيذية نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن حول دور الوحدة الوطنية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن المشاريع الجديدة تشتمل على ميناء جديد متعدد الأغراض في محافظة العقبة، ومحطة للسوائل والمنتجات النفطية، وشبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في العقبة، ومركز للشحن والتجارة الإلكترونية في مطار الملك حسين الدولي، وخمس مدن رياضية كبرى، وبيوت للشباب و12 مجمّعاً رياضياً، ومراكز رياضية في نحو 100 حي من الأحياء، و5 عقود إدارية للمواقع السياحية في عجلون وأم قيس وجرش وجبل القلعة وطبقة فحل، ومنتجعات صحية مائية، وإدارة منطقة رم السياحية، وتنظيم النقل السياحي في المثلث الذهبي “البتراء، العقبة، رم).

كما تشتمل المشاريع على شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في عمان وإربد والزرقاء، وأخرى للمدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة، وعشرة مشاريع استثمارية على أراضي الوقف، و600 مبنى مدرسي جديد، وإدارة وصيانة المرافق في جميع المدارس الحكومية في المملكة، وغيرها من المشاريع التنموية.

وأوضح أن مصادر التمويل، إضافة للحكومة، هي من مؤسسة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD، والمملكة المتحدة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والاتحاد الأوروبي.

وأشار الخشمان إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، الذي أقره مجلس النواب الأحد الماضي والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية آذار المقبل، جرى تطويره وصياغته استنادًا على أفضل الممارسات التنظيمية في العالم، وهو مصمم لتمكين الحكومة من اختيار وتقديم مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص عالية الجودة للمستثمرين والمطورين.

ولفت إلى أنه وبموجب القانون الجديد أنشئت مديرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، تضم أربعة موظفين سيترفع عددهم إلى نحو 10 خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً لإنشاء وحدات في 10 وزارات ومؤسسات مختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن، المهندس محمد البطاينة، إن الأردن نفذ بنجاح مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل مطار الملكة علياء الدولي؛ أول مطار في الشرق الأوسط يُعترف به كأفضل مطار في الشرق الأوسط من قبل مجلس المطارات الدولي لمدة عامين متتاليين في 2014 و2015، وميناء حاويات العقبة، ومزرعة الطفيلة للرياح وغيرها.

ويهدف القانون إلى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وإنشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية للقطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع

أسدلت محكمة التمييز الستار على جريمة قتل تقشعر لها الأبدان تمثلت بقتل أب لابنته القاصر ذات الـ14 عاما وحرقها داخل المنزل، وصادقت التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

ووفق قرار المحكمة فإن المغدورة تقيم مع شقيقها في منزل المتهم وهو والدها كون والدتها مطلقة وفي 12/12/2015 عاد والدها إلى المنزل عصرا ولم يجدها فأخذ يبحث عنها حيث أجرى اتصالا مع شقيقته للسؤال عنها والتي أخبرته أنها غير موجودة وحضرت على الفور وقابلت المتهم ووقت الغروب عادت المغدورة وبسؤال المتهم لها عن مكان تغيبها أخبرته أنها كانت على سطح المنزل ولعدم تصديقه لها أخرج عصا وقام بضربها ضربا مبرحا ولم تتمكن محاولات عمتها بالدفاع عنها من إنقاذها من بين يديه واستمر بضربها.

وبعد خروج عمتها من الغرفة قام بإغلاق الباب وسكب مادة الكاز عليها وأضرم النار بها في حين كانت المغدورة تصرخ وتستنجد وتنادي على أشقائها اللذين يسكنان قرب منزل المتهم وعمها إلا أن المتهم لم يرف له جفن وتركها تعاني آلام الحريق وتشتعل أمامه وهي تستغيث طالبة النجدة حيث كانت تحاول إنقاذ نفسها بسكب الماء على جسدها الملتهب وبعدها فتح الباب وغادر المنزل، وجرى إسعافها للمستشفى وكانت على قيد الحياة وهناك أخبرت الأطباء أن والدها هو من قام بحرقها وبعد أيام توفيت متأثرة بحروقها حيث تبين الحروق التي تعرضت لها أنها تزيد عن 80% من جسدها.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قضت بتعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 20 عاما ولكونه سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي بحبسه سنة ونصف بجرائم سرقة وهتك العرض وحجز الحرية واغتصاب توقيع مما يستوجب تشديد العقوبة بحقه وعليه قررت إضافة أربع سنوات للعقوبة الأصلية المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

وكانت والدة وشقيق المغدورة أسقطا حقهما الشخصي عن المتهم وقررت محكمة الجنايات الكبرى على إثر ذلك تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال المؤقتة مدة 12 عاما، إلا أن النائب العام لدى محكمة الجنايات لم يقبل بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكما مسبقا لهذا الحكم نقضت فيه الحكم قالت فيه وإن كانت والدة وشقيق المغدورة أسقطا حقهما الشخصي عن المتهم إلا أنه ومن ظروف الدعوى وملابساتها وماضي المتهم وكشف أسبقياته وبشاعة الجريمة وطريقة تنفيذها بابنته القاصر لا تبرر أخذه بالأسباب المخففة التقديرية إلى هذا الحد الذي قضت به محكمة الجنايات الكبرى.

وعليه أعيدت لمحكمة الجنايات الكبرى التي اتبعت النقض وعادت وأصدرت حكمها بشموله بالعفو العام لإسقاط الحق الشخصي عنه وقررت الإفراج عنه فورا إلا أن النائب العام عاد وقدم طعنا بالحكم أمام محكمة التمييز التي عادت ونقضت الحكم مرة أخرى وأكدت أن المصالحة لم تتم من جميع الورثة ولم تأخذ بها فأعيد لمحكمة الجنايات الكبرى التي قررت تجريمه بجناية القتل القصد ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

وأكدت محكمة التمييز أن حكم محكمة الجنايات الكبرى جاء مستكملا لشروطه القانونية ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضة وأن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني للجرم الذي جرم به وقررت تأييده.

الأمم – خالد حكمت الزعبي
ازدادت في الاونة الاخيرة الشكاوى من الوضع المزي داخل غرفة العناية الحثيثة في مستشفى المفرق الحكومي .
ووصلت لـ” الأمم ” العديد من الملاحظات عن سوء الخدمة المتوفرة داخل غرفة العناية من خلال البنية التحتية المهترئة .
وقال ” مرافقو مرضى ” لـ “الأمم” : ان البنيه التحتيه للقسم ليست مهئيه بالشروط الصحيه .
وأضافوا ان غرفة العناية الحثيثة لايتوفر بها غرف عزل للمرضى المصابين بامراض معديه مثل السل والسحايا والكبد الوبائي في قسم العنايه وذلك قد يؤدي الى نقله الى مريض اخر .
والتمديدات الصحيه والكهربائيه مهترئه تشكل خطر حقيقي على حياه المرضى
وقد حصلت صحيفة الأمم على صور توضح واقع الحال لغرفة العناية حيث ان التواليت الموجود عبارة عن مكرهة صحيه ولا يتوفر فيه ادنى شروط السلامة العامة لحمايه المريض من السقوط او الانزلاق بسبب تجمع المياه به.
و البلاط الموجود هو سبب للعدوى لانه غير معزول لا بالعازل ولا بمادة الايبوكسي التي تمنع تشكل البكتريا وتسهل عمليه التعقيم
ومن الشروط الواجب توافرها داخل غرف العناية في كل مستشفيات العالم ان قسم العنايه وحده مغلقه ليست مفتوحه على مدار الساعه وهاذا غير متوفر بالمستشفى بسبب ان الابواب موجوده منذ تاسيس المستشفى ومهترئه.
وفي سياق متصل أكد مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور رائد شهاب في تصريح صحفي لـ”الأمم” ان غرفة العناية الحثيثة داخل مستشفى المفرق الحكومي تقع في المبنى القديم الذي تم انشاءه في العام 1967 وهومبنى قديم يفتقر للعديد من الخدمات وسوء البنية التحتية .
وأضاف د. شهاب انه هناك مطالبات لوزارة الصحة لبناء مبنى ثاني وحديث ولقد حصلنا على وعود برصد موازنة خلال الفترة القادمة.

صدق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عندما قال إن الحزمة الخامسة التي أعلنها منذ يومين تختلف عن تلك التي سبقتها. نعم تختلف فما أميط اللثام عنه لم يكن سوى إجراءات تنظيمية تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم. لكن ليس أكثر من ذلك.
الحكومة عقدت مؤتمرها الصحفي للإعلان عن تفاصيل حزمتها. وزراء ومسؤولون احتلوا الصفوف الأولى في الحدث. وسائل إعلام مختلفة بثت المؤتمر عبر جيش من الإعلاميين والصحفيين. كان الجميع ينتظر حدثا من نوع آخر، وأن يتم خلال المؤتمر الكشف عن ضوء ينير حياة الناس، ويخبرهم أن وضعهم المعيشي في طريقه إلى التحسن، وأن الأعباء سوف تقل في المستقبل.
لكننا تفاجأنا في الختام أننا لم نجد سوى إعلان عن إجراءات تتباهى الحكومة بعزمها على تنفيذها، بينما لم تخبرنا، أو على الأصح لم تعترف، أن تلك الخدمات في الأصل هي واجبات عليها تقديمها للأردنيين بجودة عالية، وأنها في صميم عمل أي حكومة.
ما علاقة تلك الإجراءات بمشروع النهضة أو بتحفيز الاقتصاد. هل هو إفلاس حكومي أن تلجأ الحكومة إلى تسجيل إنجازات وهمية باسمها، كونها تعجز عن تحقيق إنجاز حقيقي يسهم في تحسين حياة الناس والتخفيف عنهم!!.
إطلاق تطبيق “سند” للاستفادة من 100 خدمة رقمية متوفرة في 8 جهات، والكشف عن آليات عمل جديدة في الاستثمار والضريبة لحل القضايا العالقة، ولجان متخصصة من القطاعين لاتخاذ توصيات في التظلمات، هذا كل ما في الأمر. “الحزمة الجديدة تختلف بشكل جوهري عن سابقاتها موضوعا وأثرا” ، هذا ما تم الترويج له خلال المؤتمر.
ربما غاب عن ذهن الحكومة وهي تعلن حزمتها الخامسة التوقف عند سؤال “ماذا يريد الأردنيون؟”. حسنا، وباعتباري أحد أبناء هذا الوطن سأجيب عن هذا السؤال لعل في ذلك فائدة.
الناس تريد نهضة في قطاعات التعليم والصحة والنقل. يريدون تطبيق استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وأن يساهم هذا القطاع في النمو الاقتصادي. يريدون صناعات وطنية تزيد من القدرة على التصدير والتنافسية في الأسواق الخارجية، وصناعات تساهم في تشغيل العاطلين عن العمل، بعد أن حققت نسب البطالة سبوقات تاريخية، ويريدون أيضا قطاعا سياحيا نشطا وقادرا على المنافسة إقليميا، وافكارا خلاقة تستقطب العرب والأجانب إلى بلدنا.
الأردنيون يريدون أيضا عدلا ومساواة، ويطالبون بمحاربة الفساد، بحجميه الكبير والصغير. الناس يشعرون بالظلم من الواسطة والمحسوبية، وتترك في أرواحهم ندوبا لا يمحوها الزمن، ويرفضون في الوقت ذاته التراخي في تطبيق سيادة القانون بتأثير من الانحيازات المناطقية أو المكونات الاجتماعية.
المواطنون يريدون حكومة يثقون بها، غير شعبوية، تنتهج سياسة الشفافية مهما كانت متعبة، فهم قادرون على تحمل الصعاب إذا ما تم التعامل معهم بصدق ووضوح.
يحلمون بدولة الإنتاج التي يسمعون بها من خلال التصريحات الرسمية، ويأملون بمجلس تشريعي نيابي قوي قادر على حمل لواء احتياجاتهم ومطالبهم.
أما الحكومة، فهي مطالبة بأن تدرك جيدا أن المواطن أنهكته الضرائب والفواتير، وتآكل دخله، وهو اليوم محبط تماما، لأنه يرى أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ. على الحكومة أن تفتح للمواطن طريقا لكي يربي الأمل من جديد.

بدأت السلطات التركية بإلغاء إقامات مئات الأردنيين، ومعهم آلاف العرب، منذ مطلع العام الجاري، وموجة الإلغاء تتزايد، وسوف تشمل ملايين العرب، بمن فيهم الأردنيون.
القصة هنا لا ترتبط بمن يمتلكون شققا، او لديهم اقامات استثمارية، او يدرسون في الجامعات التركية، فهؤلاء اقاماتهم سارية بشكل طبيعي، ومصنفة على أسس مختلفة، فيما إلغاء الإقامات يشمل كل من يحمل إقامة سياحية مدتها عام واحد، كان يتم تجديدها بشكل طبيعي، طوال السنوات الماضية، حتى لو لم تتحول من إقامة سياحية إلى إقامة استثمارية، او للعلاج، او للدراسة، وحتى لو لم تؤد إلى شراء شقة والتقدم للجنسية التركية.
في السابع عشر من شهر كانون ثاني من العام الماضي، أي قبل عام تقريبا كتبت هنا مقالا بعنوان “هروب عائلي من الأردن إلى تركيا” وأثار المقال ضجة كبيرة، كونه عالج ظاهرة هجرة عشرات آلاف الأردنيين إلى تركيا، سواء من يمتلكون رؤوس أموال ونقلوها إلى تركيا، من اجل الاستثمار، وحصلوا على اقامات استثمارية، او أولئك الذين اعتمدوا على تساهل الاتراك في قصة الإقامة السياحية الصالحة لمدة عام، والتي كان يتم تجديدها سنويا.
هذا وضع انطبق على ملايين العرب، الذين يعيشون في تركيا بإقامة سياحية، ويعملون، ومعهم عائلاتهم، ولا تعترض عليهم تركيا ابدا، وتركتهم لسنوات دون اعتراض.
الذي استجد اليوم ان الاتراك ومنذ نهاية العام الماضي، سربوا معلومات حول قرار جديد يقوم على أساس عدم تجديد الإقامة السياحية، مادام صاحبها لم يحولها إلى إقامة استثمارية، او للدراسة في الجامعة، او غير ذلك، وهناك عشرات آلاف الأردنيين الذين يعيشون بإقامات سياحية، ويعملون، بل ونقلوا أولادهم إلى المدارس التركية، حيث بدأت تركيا فعليا بإلغاء إقامات كثيرين من هؤلاء، وفقا لما وردني، وتم إمهالهم عشرة أيام لمغادرة تركيا، والعودة إلى الأردن، حالهم حال كل الجنسيات الأخرى التي كانت تعيش منذ سنوات طويلة بإقامات سياحية، دون ان تمانع تركيا في تجديد هذه الاقامات.
في المعلومات ان تركيا استثنت من قرار عدم تجديد الإقامة السياحية جنسيات محددة، السوريين، وبعض الجنسيات العربية التي تم تصنيف دولهم بكونها تعاني من ظروف امنية او احتلالات، او فوضى دموية، كما استثني الفلسطينيون من القرار.
معنى الكلام ان عشرات آلاف الأردنيين، من حملة الإقامة السياحية، سيعودون إلى الأردن قريبا، ولن يبقى في تركيا سوى الأردنيين الذين يحملون إقامات استثمارية، او ضمن تصنيفات غير السياحية، وهذا الموضوع أثار ضجة كبيرة، دفعت أردنيين لمراجعة السفارة الأردنية في أنقرة التي لم تفعل لهم شيئا، لأن الأمر في أحد جوانبه يبدو سياديا، ولا قدرة لأي سفارة على الاعتراض لدى السلطات التركية.
في المعلومات ان أردنيين في تركيا، حاولوا عبر جهات متعددة وتحديدا جمعية الصداقة الأردنية التركية في أنقرة ، التدخل لدى الاتراك عبر دائرة الهجرة من اجل استثناء الأردنيين من هذا القرار، الا ان لا مؤشرات نهائية، خصوصا، ان تجاوب الاتراك بحاجة إلى تدخل أردني رسمي على مستوى عال، يقنع الأتراك بعدم الغاء اقامات عشرات آلاف الأردنيين.
اللافت للانتباه هنا ان الاتراك شجعوا الملايين على القدوم حين كانوا يجددون الإقامة السياحية سنويا، ولا يعترضون على عمل حاملها، مما ولد موجة استقطاب كبرى، بدأت تأثيراتها الاقتصادية والأمنية تتزايد داخل المجتمع التركي، لاعتبارات مختلفة.
ألغيت إقامات لعائلات كثيرة، تمر الآن بفترات قاسية وصعبة، إذ عليها ان تغادر خلال عشرة أيام، في منتصف العام الدراسي، وستسمعون غدا عن عودة كثيرين، والمشكلة الأكبر ان هناك عددا من الأردنيين الذين هاجروا إلى تركيا بسبب قضايا مالية ضدهم في الأردن، واعتمدوا على الإقامة السياحية، وهؤلاء أيضا سيصير مطلوبا مغادرتهم.
لن يبقى من الأردنيين في تركيا، الا من لديه رأسمال، او استثمار، او من يدرس في جامعة، او من يأتيها سائحا لعدة أيام دون تأشيرة ويغادر مثله مثل أي سائح آخر.
انتظروا العائدين من تركيا، هذه هي الخلاصة.

يبدو ان المنطقة على مشارف الدخول في مرحلة الهدوء النسبي، بعد مرحلة المخاض السياسي التي المت بها نتيجة مناخات التغيير واجواء التغير واسقاطات التجاذبات الاقليمية، وهي المساحة التي يمكن الحديث بها عن برنامج اقتصادي اجتماعي متصل ومتلازم، يقوم على تقديم الاردن باعتباره البلد الاميز للاستثمار والافضل للانتاج، على ان يتم تقديم المزايا الاستثمارية التنافسية التي يتمتع بها الاردن عن غيره من بلدان المنطقة من مزايا تحفيزية وقوانين جاذبة اضافة الى عوامل اخرى متفاعلة، منها ما هو اساسي كالموارد الطبيعية المبينة والمواد البشرية المدربة واخرى يراعي فيها بيئة الامان الامني والمعيشي اضافة للبنية التحتية.

على ان يقوم هذا البرنامج بدفع العجلة الاقتصادية وروافع العمل فيها من واقع تقديرات معيشية مجتمعية وليس من باب سد احتياجات العجز في الموازنة فحسب، والتي اثبت بالبرهان انها لن تحقق المعادلة المستهدفة ضمن ذات النمطية في الاداء و بدون تشغيل الكل الوطني بموارده البشرية والطبيعية في اطار رسالة البناء الوطني وضمن مخطط شمولي ينبثق عن الاستراتيجية الاقتصادية الاجتماعية المراد انجازها.

على ان يراعي فيها ظروف الانتاج وعوامل التشغيل والمسائل الاخرى المتعلقة في موازاة معدلات التضخم مع مستويات الدخل على ان ياتي ذلك ايضا عبر برنامج معد لهذه الغاية يعمل على تخفيف فاتورة الاستهلاك للعائلة، فان لم نستطع رفع معدلات الدخل للعائلة فلنعمل على تقليل النفقات والتي تذهب جلها بواقع نفقات خاصة بالتعليم والصحة واستخدام وسائط النقل المختلفة وهذا ما يمكن القيام به من خلال برنامج مقرون بخطة متابعة تقوم على رفع سوية الخدمات المقدمة لتكون الخدمات المقدمة من القطاع العام افضل من تلك المقدمة من القطاع الخاص ان لم تكن في جودة الابنية والوسائط الحاضنة فلتكن في نوعية الرسالة وتقديم المنفعة.

وبعد المعاناة التي تكبدها المجتمع الاردني نتيجة الازمة الاقليمية التي طال امدها وما افرزته هذه الازمة من انعكاسات اجتماعية ومعيشية ادت الى هجرة الشباب بهدف البحث عن فرص عمل وتفاقمت معها مظاهر مجتمعية باتت تشكل ظاهرة اجتماعية في مجتمعنا، فلقد آن الاوان لايجاد برنامج اجتماعي يحد من حالة عدم الاستقرار العائلي في المجتمع مع ارتفاع معدلات الانفصال والعنوسة ويقوم على تمكين المرأة ويقدم الفرص للشباب عبر برنامج يقوم على تجهيز قالب العمل وليس الى وضع اطر العمل فحسب، فان الثقافة النمطية في الالتزام في المسار، جعلت من ميزان الحركة عند الشباب ميزانا تقليديا لا يستجيب للبرامج المستوردة التي تم تجريبها عدة مرات ولم تحدث درجة التفاعل المطلوبة.

على ان ياتي ذلك، وفق مناخات تحفيزية تشغلية تقود الناتج الاجمالي للنمو من خلال توظيف الطاقات وعودة الكفاءات المهاجرة وايجاد مناخات اقتصادية مشجعة وادارية مسؤولة، على ان يتم مراعاة مسالة تقديم الخبر العام عن المبتدا الخاص في الشق الاداري، وذلك ضمن اطر خاصة تعالج الاعتلالات الادارية وفق دوائر جزئية على ان تعمل لاعادة تشكيل الهيكلية الادارية وفق اجزاء فاعلة يتم وصلها بعد تفعيلها، في اطار الوصف الوظيفي العام المعد والبرنامج المبين بالتقديرات الزمنية لدرجة التفعيل النسبي.

على ان ياتي ذلك وفق نماذج النظم المنتجة والاطر الادارية الفاعلة، بحيث تكون منبثقة من الهيكيلة الادارية الشاملة المراد تشكيلها واعادة تاهيلها مع برنامج اعادة التوظيف في بناء المراكز الادارية الفاعلة لتكون منسجمة مع ادوات التفعيل، فتسعى الى توطين الاستثمار الانتاجي والابتعاد عن بيئة الاستثمار الاستهلاكي الذي كان قد قدم الاردن باعتباره البيت الملائم للسكن وليس المكان المؤهل للعمل.

كد عبدالله أبو زمع المدير الفني للوحدات، أنه لا يهتز بالشائعات التي تدور هنا وهناك وقبل أيام من موعد المباراة النهائية التي تجمع فريقه مع الرمثا الجمعة المقبل على استاد عمان الدولي.

وقال أبو زمع ف أنا في قمة التركيز، أعمل بجدية لانجاز مهمة مباراة الجمعة وتحقيق نتيجة تكفل لنا الظفر بأولى ألقاب الموسم الجديد”.

ولفت أبو زمع إلى أنه المسؤول الأول والأخير عن اختياراته للاعبين سواء المحليين أو الأجانب.

وجدد مدرب الوحدات ثقته الكبيرة بكافة لاعبي الفريق مشيراً أنهم جميعاً ضمن الحسابات الفنية ولكل مباراة ظروفها الخاصة وتشكيلتها الأنسب.

وبخصوص العقم الهجومي الذي يعاني منه التونسي هشام الصيفي، أجاب: “هو مهاجم كبير، واخترته عن قناعة لتمثيل الوحدات، لكن كل لاعبي العالم يمرون بحالة عدم توفيق احيانا وأراهن على عودته إلى مستواه الطبيعي بأقرب وقت”.

 اكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، اليوم الاربعاء، عودة ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى المملكة،وفق الكميات والشروط التعاقدية المتفق عليها بين الاردن ومصر.

وعن سببب الانقطاع خلال الأيام الماضية، قال الرواشدة، انها كانت “لاسباب فنية بحتة”.

الامن العام :ضبط سائق قام بالاستهتار بحياة الطلاب اثناء نقلهم،ولن يتم التهاون في مثل تلك المخالفات التي تهدد حياة ابنائنا الطلبة وسلامتهم .
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه على اثر انتشار وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله سائق مركبة يستخدمها لنقل الطلاب وهو يقود المركبة دون ابسط قواعد المرور وحمولة زائدة للركاب ما شكل خطورة على حياة الطلاب،فقد بوشر التحقق من المقطع لتحديد مكانه وزمانه .
واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال جمع المعلومات تم تحديد المركبة وسائقها والذي تبين انه يعمل على نقل الطلاب في محافظة اربد وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وبما يضمن عدم تكراره لمثل تلك التصرفات .
وأهاب الناطق الاعلامي بكافة الاخوة المواطنين اعتماد اساليب النقل الامنة لابنائهم والتأكد من تلك الوسائل قبل التعاقد معهم حرصاً على حياة ابنائهم وسلامتهم ، وبالاخوة سائقي باصات نقل الطلاب الالتزام بقواعد السير والحمولة المقررة، مشدداً انه لن يتم التهاون في مثل تلك المخالفات التي تهدد حياة ابنائنا الطلبة وسلامتهم .