abrahem daragmeh

قال محافظ المفرق ياسر العدوان، إنه تم عزل التجمع السكني الذي ظهرت فيه إصابتان بفيروس كورونا في دير ورق التابعة لبلدية منشية بني حسن، ضمن قضاء المنشية بهدف تنفيذ عملية سحب عينات طبية في مكان العزل.

ويبعد تجمع دير ورق بمسافة قرابة 2 كم عن منطقة الخناصري التي ظهرت فيها عدة إصابات بفيروس كورونا.

وأشار العدوان، إلى أن قرار العزل في منطقة دير ورق يهدف إلى تسهيل عمل فرق التقصي الوبائي وبما يمكنهم من جمع عينات بشكل سريع وميسر قادر على منع انتشار المرض.

وقال رئيس بلدية منشية بني حسن، محمد عبدالكريم شديفات، إن تجمع دير ورق يتبع بلدية المنشية، ويقطنه زهاء 2500 نسمة، منوها إلى أن قرار العزل شمل مكانا واحدا بحسب حالتي الإصابة بالفيروس.

ولفت شديفات، إلى أن البلدية جاهزة لتقديم كافة ما يطلب منها من حيث توزيع المواد التموينية وغير ذلك حال طلب منها.

عمّمت رئاسة الوزراء اليوم الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة على جميع مؤسسات القطاع العام، بهدف تهيئة الموظّفين لاتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقد يوم الأحد على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل لمؤسسات القطاع العام، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد عودة العضايلة أمس قرار الحكومة عودة عمل القطاع العام اعتباراً من يوم الثلاثاء 26 أيار الجاري.

وقام بإعداد الدليل الإرشادي، الموجه لإدارات القطاع العام والعاملين فيه ومتلقي خدماته، ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ومعهد الإدارة العامة وخبراء ومختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما) الممول من الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الأردن أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام بعد فترة شهرين ونصف من الإغلاقات والعطلة الرسمية لمؤسسات القطاع العام غير المصرح لها بالعمل، ما أوقف تقديم عدة خدمات.

ويهدف الدليل إلى تمكين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من تحديد الخدمات ذات الأولوية وتقديمها بكفاءة وفاعلية، عبر التخطيط السليم لعودة سلسة ومنظمة تراعي متطلبات السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمواطن واستئناف تدريجي للخدمات بما يضمن استمرارية العمل الحكومي. وستكون عودة الموظفين للدوام من موقع العمل على ثلاث دفعات ووفق النسب التي يحددها الوزير المعني والقرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

وسيعقد معهد الإدارة العامة ورش تدريبية بتقنيات التدريب عن بعد لشرح الدليل وتوضيح الأدوات والنماذج الواردة فيه، خلال الفترة 14 – 20 أيار الجاري، مستهدفاً رؤساء وحدات تطوير الأداء المؤسسي والشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال والإعلام.

يشار إلى أن النسخة الإلكترونية للدليل الإرشادي لعودة العمل في الدوائر الحكومية متوفرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء www.pm.gov.jo .

وينقسم الدليل الإرشادي لجزئين أساسيين، يتناول الأول الاعتبارات العامة لتخطيط وتفعيل العودة للعمل (بما فيها التدابير الوقائية)، فيما يتضمن الجزء الثاني إرشادات عامة لتنفيذ خطة العودة للعمل. كما يزود الدليل الإدارات العليا في الدوائر والمؤسسات الحكومية بإرشادات وتوجيهات وأدوات تمكنهم من تحديد أولويات العمل والخدمات وطريقة تقديمها واختيار الموظفين المكلفين بتنفيذها، وتحديد الموظفين التي تستدعي أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية تنفيذ المهام عن بعد.

ويوفر الدليل مرتكزات تمكن الدوائر من تطوير قوائم تحقق يتابع تنفيذها موظف يتولى مسؤولية الإشراف على السلامة العامة في كل دائرة، للتأكد من التحضير المسبق لاستقبال الموظفين والمراجعين وتنفيذ إجراءات احترازية للوقاية والحد من التجمعات وتدابير التباعد الاجتماعي وتحديدا في مكاتب خدمات الجمهور.

وتتضمن إرشادات الدليل إجراءات تساعد في الحد من تدفق المواطنين للدوائر، منها التدرج في تفعيل عملية تقديم الخدمات وتفعيل خدماتها المؤتمتة والتواصل مع الموطنين لشرح طريقة الحصول على تلك الخدمات دون الحاجة لزيارة موقع الدائرة.
ومن أبرز الاعتبارات العامة المتعلقة بتفعيل الدوام في موقع العمل:
• التدرج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات مع مراعاة النسب التي يحددها الوزير المختص، وحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

• التقيد التام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.

• تنفيذ أعمال تعقيم دورية بالتنسيق مع إحدى الدوائر الحكومية المختصة.
• الحد من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية، وفي حال ضرورة عقد الاجتماعات، فيتم تقليص أعداد المشاركين للحد الأدنى الضروري، والحرص على تباعد المقاعد بينهم.

• التقيد بتعليمات وإرشادات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بتأدية الصلاة في مكان العمل.
• الاحتفاظ بسجل الحاضرين إلى موقع العمل بشكل يومي، لتقديمه للجهات المختصة إذا استدعى الأمر، وتفعيل أنظمة المراقبة (مثل الكاميرات) والتأكد من عملها بالشكل الصحيح والاحتفاظ بالتسجيلات للرجوع إليها عند الحاجة.
• الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونية الرسمية.

• عدم تفعيل “الكافتيريات” والبوفيهات الموجودة في الدوائر الحكومية، إضافة إلى عدم التشارك بالأطعمة والمشروبات والأدوات بين الموظفين، والتخلص من المخلفات والنفايات أولا بأول وبطرق آمنة.

• الاستعاضة عن استخدام أجهزة التكييف بالتهوية الطبيعية المناسبة، وتقليل عدد الأشخاص المتنقلين في مركبة واحدة قدر الإمكان، وتخصيص مركبة لكل سائق في أقسام الحركة، وفي حال ضرورة نقل استخدامها لسائق آخر يحرص على تعقيمها.

• عدم الجلوس أو استخدام مكاتب الآخرين، وعدم الاحتكاك بالمراجعين إلا إذا دعت الحاجة ووفق الضوابط والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة.
• إعادة توزيع مواقع المكاتب بما يضمن التباعد الاجتماعي وتواجد أقل عدد ممكن من الموظفين في الغرفة الواحدة، والتأكد من توفر التهوية الكافية في المكاتب ومواقع تقديم الخدمة.

• تحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، بالإضافة إلى تحديد ساعات محددة لاستقبال المراجعين، والحد من تداول العملات والأوراق النقدية والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية.

• تفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني.
ويؤكد الدليل على الالتزام بمجموعة من المعايير عند اختيار الموظفين المرشحين للدوام في موقع العمل، بحيث يتم استثناء الموظفين، الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من النقاط التالية، من العمل في الموقع وينظم عملهم عن بعد:

• من لديه سجل مرضي من مجموعة الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
• الحوامل أو من تمر بفترة إرضاع.
• من أجروا عمليات جراحية مؤخراً أو يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة.
• القاطنون في أماكن التي انتشر فيها الفيروس.
• مخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس.
• من يعانون من ظروف خاصة تصعب عملية التحاقهم بموقع العمل (مثل وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفر وسيلة نقل).

وسيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خاصة للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة. بالإضافة إلى استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني لطلب الإجازات والموافقة عليها، ومراقبة ساعات العمل.

وفيما يتعلق بمتلقي الخدمات الحكومية، أكد الدليل أهمية متابعة فعالية أنظمة الدور وشاشات الاستدعاء للحد من اكتظاظ المراجعين، ووضع علامات على الأرض للمباعدة بين المصطفين في الدور، والمباعدة لمسافات آمنة بين الكراسي المستخدمة للجلوس والانتظار من المراجعين، واستخدام الرسائل النصية لاستقبال المراجعين في أوقات معينة وفق جداول زمنية محددة، والتأكد من إعلام متلقي الخدمة بالخدمات المقدمة عن بُعد وعدم استقبال متلقي هذه الخدمات في موقع الدائرة، إضافة إلى توفير المعقمات لمتلقي الخدمة، والكمامات والقفازات إن أمكن، والتأكد من استخدامها قبل دخول المبنى وبعد تلقي الخدمة.

يشار أن عودة واستمرار العمل في القطاع العام يرتبط بتطورات الوضع الوبائي، كما أن تنوع طبيعة وحجم دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية المستهدفة أُخذت بالاعتبار عند إعداد الدليل، حيث جاء بتوجهات مرنة يمكن قولبتها من قبل المستخدمين ويوفر أدوات تتوافق مع طبيعة الدائرة وحجمها والمرحلة التي وصلت إليها في تفعيل تقديم خدماتها والعودة للعمل.

يقدّرُ حجم المساعدات المتوقعة للعام 2020 بنحو 3.5 مليار دولار، وهو رقم مبشّر مقارنة بالأوضاع التي تمر بها دول العالم التي تئن تحت وطأة أزمة كورونا؛ صحيّا واقتصاديا.
تحقيق هذا الرقم يعود إلى أن المساعدات والمنح خُصصت للأردن قبيل انتشار الفيروس، ولا يتعدى الأمر سوى بذل وزارة التخطيط جهودا كبيرة واتصالاتٍ مستمرةً مع الجهات المانحة لضمان تدفقها.
الحكومةُ مطالبة باستثمار علاقة الأردن التي مهّد لها جلالة الملك مع هذه الجهات من أجل ضمان الحصول على المساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موازنة الدولة للعام الحالي، والسعي نحو تحقيق المزيد لتغطية النفقات المتزايدة على القطاع الصحي، إلى جانب ضرورة عدم إغفال تأمين متطلبات تجاوز أعباء اللاجئين، وهي الفئة التي يجب أن لا يتناسى المجتمع الدولي مسؤوليته تجاهها.
المعضلة الرئيسية تكمُنُ في العام 2021، مع توقع انخفاض كبير في حجم المساعدات والمِنح، كون دول العالم تقفُ عاجزةً أمام الأضرار الجسيمة التي تلحق بها، ما يعني زيادة الأعباء على الحكومة، فالعجز سيعصفُ مبكرا بموازنة العام المقبل، إلى جانب تأثر قطاعات عديدة كالصحة والتعليم والمياه والبيئة، إذ أن مشاريع كبيرة في الأردن ممولة كليا من هذه المساعدات.
لا شك أن هذا سيناريو سيئ للغاية، وأعتقد أن وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي يدركه جيدا، فمهمته لن تكون أبدا سهلة، لذلك على الدولة أن تبحث عن بدائل تستطيع من خلالها التعويض، وتكون قابلة للتنفيذ.
على رأس هذه البدائل التحوّل من الزراعات التقليدية إلى تلك ذات القيمة المضافة العالية، مع استهداف أسواق تصديرية جديدة، وهذا الأمر سيوفر للأردن مئات الملايين سنويا، كون دول شقيقة كانت في منتهى الشغف خلال أزمة كورونا لضمان تدفق المنتجات الزراعية الأردنية إليها. هذا الأمر يتطلب من وزير الزراعة البدء فورا بوضع الخطط التنفيذية اللازمة، وتعديل السياسات الزراعية لمساعدة المزارعين في هذا الاتجاه، وهو ما تعهّد به مؤخرا.
صحيا، ساهمت أزمة كورونا في تعزيز نظرة العالم الإيجابية تجاه القدرات الطبية الأردنية، فالأمم المتحدة على سبيل المثال طلبت من عمّان مؤخرا تجهيز مركز علاجي يخدم كادرها العامل في المنطقة، فيما لم تبخلْ المملكة بتقديم مساعدات لدول عربية وصديقة، وهذا يؤكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وإعادة الحياة للسياحة العلاجية التي يحتل بها الأردن مرتبة متقدمة على مستوى العالم، شريطة الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت في التجربة الليبية.
لماذا يتميز الأردن صحيّا وعلى صعيد التكنولوجيا؟ هناك معطيات لا يمكن تجاوزها، أولها الملك الراحل الحسين بن طلال، الذي عمد إلى إرسال أوائل الطلبة الأردنيين إلى دراسة الطب في أفضل الجامعات العالمية، فكان صرحُ الخدمات الطبية الملكية منارة، عززها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي اختطّ النهج ذاته على صعيد التكنولوجيا بفتح الآفاق أمام تخريج جيل ريادي استطاع أن يخلق في أيام معدودة عشرات المنصات الإلكترونية لتسهيل حياة المواطنين في أزمة كورونا، وهو الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى العقول الفذة التي يشتمل عليها وطننا، والقدرة على الاستفادة منها إن نحن استثمرناها بطريقة سليمة.
انطلاقا من هاتين التجربتين المميزتين، فإن إيجاد أردن زراعي صناعي سياحي صحي يعتمد فقط على إرادة القائمين على هذه المؤسسات، فالأرضية متوفرة، والبنية التحتية جاهزة، والعقول موجودة، وإن كانت هناك ثغرات وفجوات في بعضها، فالوقت يسعفنا في ظل هذه الأزمة أن نردمها، في سبيل تعزيز الاعتماد على الذات، والتوقف عن الاعتماد على ما يأتينا من مساعدات ومنح وقروض، وإلا سنكون العام 2021 عرضةً لإعصار اقتصادي يصعُبُ التعامل معه. لا نريد فقدانَ فرصة قد لا تتكرر لاحقًا.

 باشرت فرق الاستقصاء الوبائي بجمع العينات من منطقتي الهاشمية وبيرين في محافظة الزرقاء من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان انه تم اغلاق حي الهاشمية الشرقي واغلاق الاحياء اغلاق امنيا وعزل المباني فيها.

واضاف الطحان انه تم عزل منازل في منطقة بيرين مجاورين لاحد المصابين بالفيروس.

وبين الطحان بأن 6 فرق استقصاء وبائي باشرت بجمع العينات بعد الافطار في المنطقتين لمخالطين لحصر الوباء.

ولفت ان الاجراءات المتبعة لحصر الوباء تكمن في الاغلاق الامني لبعض الاحياء وعزل المباني واخذ عينات عشوائية والتقصي بشكل عام.

واكد الطحان ارتياحه من الاجراءات في منطقة بيرين بشكل عام كون المنازل متباعدة عن بعضها البعض لافتا الى انه سيتم سحب 400 عينة هذه الليلة .

من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي غدا الأربعاء على برنامج حكومة التناوب “نتنياهو وغانتس”. نتنياهو سيتولى رئاسة الحكومة لفترة 18 شهرا وبعدها يسلم الراية لغانتس لفترة مماثلة.
ضم أراض في الضفة الغربية وغور الأردن يحتل حيزا مهما في برنامج الحكومة، والتصويت عليه يعني إقرارا تنفيذيا للأمر. وفي نفس اليوم سيحضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى القدس المحتلة ليشهد على هذه اللحظة التاريخية المظلمة. وهناك اعتقاد واسع لدى المراقبين بأن يعلن الوزير الأميركي دعم واشنطن للمباشرة في إجراءات الضم، لتكون الزيارة بمثابة حفل تدشين لإعلان صفقة القرن في وشنطن قبل أشهر.
نحو ثلث الضفة الغربية المحتلة سيصبح جزءا من إسرائيل، وبموجب القرار ستضم قوات الاحتلال حوالي 720 ألف دونم في غور الأردن حسب المصادر الفلسطينية. ولن يبقى من الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة سوى مناطق مشتتة لا رابط جغرافيا بينها ويراد لها أن تكون مجرد جيب فلسطيني في المجال الإسرائيلي الواسع وتخضع لسيطرته التامة.
هل يمكن أن يكون رد الفعل الفلسطيني دراماتيكيا إلى الحد الذي يصرح فيه قادة السلطة؟
إلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، وقطع كل أشكال العلاقة مع واشنطن.
والسؤال الأهم، هل من انعكاسات سلبية لهكذا خطوات على إسرائيل؟
الأكيد أن إسرائيل تتوقع مثل هذا السيناريو وتتحضر له. لكن الجانب الفلسطيني لا يبدو حاسما في تهديداته، ولا يعلم بعد ما هي الخطوة التالية لقرار فك الارتباط مع إسرائيل ونتائجه على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية أيضا.
انهيار السلطة الفلسطينية في حد ذاته سيصبح احتمالا قويا للغاية، فبدون تنسيق أمني وعلاقات اقتصادية ومصالح مالية متبادلة مع الاحتلال ماذا يتبقى من كيانية للسلطة.
شعبيا لا تملك السلطة الفلسطينية القدرة على إطلاق انتفاضة جديدة، وخلافاتها الداخلية إلى جانب الصدع الفلسطيني الكبير بين فتح وحماس لا يترك مجالا للتحرك الميداني.
حركة فتح غرقت في السلطة وامتيازاتها، وحماس عالقة في قطاع غزة، تبحث عن هدنة طويلة مع إسرائيل.
الأردن حذر مرارا من تبعات قرار الضم على مستقبل السلام في الشرق الأوسط. ومنذ أشهر انكب على دراسة خياراته للتعامل مع تطور خطير محتمل. لكن في كل الأحوال الهوامش المتاحة لا تمنح الأردن خيارا يتجاوز رد الفعل.
ميزان القوى العالمي والعربي مختل لدرجة غير مسبوقة، ولا تستطيع دولة بحجم الأردن وإمكانياتها أن تذهب بعيدا في قرارها، خاصة مع تخلي العرب عن القضية الفلسطينية، وانهماك الجميع في هذه المرحلة بمداواة جروح معركة كورونا وما خلفت من تداعيات اقتصادية كارثية. وهناك دول عربية تتسابق في السر والعلن على بناء علاقات وثيقة مع إسرائيل.
مصر منهكة بأزمتها الاقتصادية، والقوى الخارجية تواصل الضغط عليها عبر بوابة سيناء، وتشغلها في حرب استنزاف طويلة مع الجماعات الإرهابية الممولة من دول في المنطقة.
إسرائيل ليست عمياء، وتعرف قدرات العالم العربي في هذه المرحلة، وتعلم مسبقا أنها قادرة على تنفيذ أجندتها بأقل قدر من الخسائر. لقد ارتكبت جرائم أكبر في السابق ولم تدفع الثمن، فما الذي تغير حتى تخشى رد فعل العرب بعد الضم؟!

التجربة الإنسانية تعلمنا عاما بعد عام أن لا شيء أقدر على تحصين المجتمعات والحفاظ على استقرارها وديمومتها من حسن التنظيم وتوفير العدالة وتحقيق الإنجازات واستثمار الطاقات والموارد بكفاءة وفعالية ورشاد. في الأردن اليوم تبدو الحاجة أقوى مما كانت عليه إلى إعادة البناء والتنظيم والسير بخطى ثابتة وسريعة نحو مجتمع العدالة والإنجاز حيث يشعر الناس بالراحة والرغد والأمن ويفخر الجميع بالدور والمكانة التي ينعم بها مجتمعهم والسمعة التي ترتبط بهويتهم.
خلال المائة عام التي مضت من عمر الدولة الأردنية لم تكن الظروف مهيأة لإحداث مراجعة وتغيير للممارسات وأساليب التفكير والتنظيم والإدارة والعمل والإنتاج كما هي مهيأة اليوم. فقد استعاد الشعب ثقته بالحكومات ومؤسسات الدولة وأصبح مدركا لقدرتها على العمل كما انتعشت الآمال بالتغيير وتنامت المشاعر الوطنية وبدى الناس أكثر تعلقا بموطنهم واستعدادا للمشاركة في تنفيذ الخطط وخدمة البرامج الضرورية للنهوض والبناء.
الحظر والحجر وانشغال العالم بأزمة الكورونا منح الدول والمجتمعات فرصا ذهبية لتنفيذ الأفكار والخطط والتطلعات التي يحملها القادة والمنظرون للنهوض بالبلاد وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والإدارية التي طالما تعطل تنفيذها لأسباب تنظيمية أو غياب الثقة الشعبية والتأييد الذي تحتاج له السلطة.
في حالات كثيرة تأخر تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الطموحة بسبب معوقات وعراقيل وضعها الأعداء أو قوى مقاومة التغيير والشد العكسي. اليوم تنشغل الكثير من القوى المعادية بشؤونها الداخلية وتختل تدريجيا موازين القوى ويتطلع الجميع إلى فرص جديدة للخلاص والانطلاق إلى آفاق جديدة تتماشى مع التطلعات والآمال والنظرة التي يحملها الناس لأنفسهم ومستقبلهم.
الإصلاح السياسي الذي اعتبره الأردن هدفا لأكثر من عقدين يحتاج إلى قفزة نوعية تمكن القوى والأحزاب الفاعلة من المنافسة على نيل ثقة المواطنين على أسس برامجية تضع حدا للانتخابات الخالية من أي نكهة سياسية أو فكرية وتعبر عن الاستعداد الجدي للعمل. العوائق المتخيلة والفعلية يمكن إزالتها بتقديم تشريع انتخابي يشجع القوى الاجتماعية على تنظيم نفسها وطرح برامجها وتحمل مسؤولياتها.
في الجانب الاقتصادي لا بد من تجاوز التشخيص والتفكير إلى اتخاذ خطوات أساسية باتجاه تطوير وتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها فمن غير المجدي أن يبقى الأردن تحت رحمة الكيان الإسرائيلي في موضوع المياه والطاقة حيث يحتاج الأردن إلى خطة شاملة لتوفير احتياجاته المائية واستخدام الطاقة الشمسية والرياح بشكل أوسع للتحلية والنقل.
في جوانب التعدين والأسمدة لا يلمس المزارع الأردني آثارا مهمة لوجود هذه الأسمدة ولا تأثيرها على الزراعة في الأردن. اليوم أصبح من الضروري التوجه إلى إنتاج أنواع أسمدة لإغناء التربة وتطوير الزراعات الأردنية في ميادين الحبوب والبقوليات والسلع الإستراتيجية التي كان الأردن ينتج حاجاته منها قبل أن تتدهور كفاءة التربة وتنحصر أراضي الزراعات الحقلية.
الترهل والتسيب الإداري وسوء استخدام الموارد والمحسوبية وغياب مؤشرات الأداء عوامل يحتاج الأردن إلى التصدي لها بجرأة وموضوعية بدون تسويف او تبرير. فلا حاجة الى هذه الاعداد من المؤسسات والهيئات والمجالس التي تتقاسم مهام مع الوزارات والدوائر التي كانت تقوم بها.
اليوم ووسط انشغال القوى العالمية والمواطنين بالأزمة وتداعياتها تبدو الظروف مهيأة لإحداث تغيير شامل وإطلاق طاقات المجتمع المكبلة وتوجيهها نحو أهداف وأولويات جديدة تخلص المجتمع من إرث الاستحقاقات والامتيازات والغنائم وتؤسس لمجتمع الإنجاز والعدالة.
الحديث الذي يظهر من وقت لآخر عن تهيئة البلاد واقتصادها الى ما بعد الكورونا يتطلب خطة نهوض شاملة يتم صياغتها والمباشرة بتنفيذها فورا. فالمجتمع جاهز اليوم إلى خطة إنقاذ وطني تتجاوز الإجراءات الجزئية والخواطر التي تظهر بين فينة وأخرى. التاريخ والظروف تمنح الأردن فرصة نادرة لإعادة الترتيب والتأسيس لمرحلة انطلاق جديدة تخلص البلاد من أعباء الماضي وتستثمر الاستعداد الوافر عند الجميع للصعود على عربات قطار التغيير.

ما زلنا وسنبقى نردد في الفضاء الجميل رائعة ابراهيم طوقان..بيض الحمائم حسبهن اني اردد سجعهنه …رمز الوداعة والسلامة منذ بدء الخلق هنه، هذه القصيدة قالها الشاعر وهو في مرضه يصف فيها عمل الممرضات ورسالتهن الانسانية النبيلة.

واليوم وفي اليوم العالمي للتمريض وفي هذه الظروف الصعبة والعالم يئن على وقع الكورونا وقد قضى الوباء على عدد من الممرضين والممرضات أثناء علاجهم المرضى والوقوف على خدمتهم.

في اليوم العالمي للتمريض نوجه التحية لكل اركان التمريض رجالا ونساء وهم يتقدمون للدفاع عن المرضى ويعيشون اياما صعبة ويغيبون عن بيوتهم واهاليهم من اجل الناس وراحة المرضى ويتحملون ما يتحملون من اجل ان يرسمون الابتسامة على وجوههم.

تحية اجلال واكبار للجيش الابيض وبارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير وصحة وسعادة دائمة ودمتم سالمين

ارتبط اسم الأردن منذ الاستقلال بأوصاف عديدة، منها ما اقترن بالدلالة التاريخية التي لازمت نشأت نظامه، وآخر ما ميزته الشرعية الدينية، فيما اخذ البعد الفكري يكون الأكثر تداولا نتيجة التصاق الأردن برسالته لفترة طويلة، إلى أن أخذت مكانة الإنجاز وشرعيته تطغى على الصورة الكلية للأردن، في عهد الملك عبدالله الثاني، نتيجة واقع قدرته على إدارة الملفات الساخنة والية عمله في تحويل كل منعطف يواجه بمسيرة الدولة الى منطلق قويم، ومن اعادة توظيف السياسات لتعالج كل تحدى ناشئ بسياسة ناجعة مما جعل من مسيره الدولة في عهده وفى ظل قيادته تقرن بالإنجاز والانجاز يقرن فيها وبها.

فبعد النجاحات الدولية التي حققها الأردن فى حرب البشرية ضد الإرهاب، ها هو الأردن يعيد النموذج ويقوم بتحقيق نجاحات عالمية في حرب الانسانية ضد الوباء، مقدما نموذجه الريادي في العمل الاحترازي والاستدراكي في معالة الأمان الوقائي والسلامة الصحية، مؤكدا واسع قدرته على تخطى الأزمات بعمل استراتيجي ميزة وامتاز به حتى استحق الاشادة الشعبية والاعلامية من كل المراقبين ودرجة الريادة العالمية من كل المتابعين.

والأردن وهو يستعد للاحتفال بهذا المنجز الذي يضاف لمنجزاته، مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال وذكرى تعريب الجيش فى مئوية البيعة الشعبية لنظامه السياسي فان الفعاليات السياسية والمدنية والشعبية تستعد لإطلاق فعاليات الفرح بهذه المناسبة في خضم الاعياد الوطنية والمناسبات الرسمية، لتجسد بهذه الروح الوطنية عنوان للاستجابة الشعبية التي حرصت ان تكون منسجمة الاداء مع القرارات الرسمية المتخذة، بانضباطية مسؤولة، وحركه مجتمعيه متزنة، ومتكيفة مع الواقع المعاش على الرغم من تلبد أجوائه وصعوبة منهاجه.

أردن الانجاز، تستعد الفعاليات الشعبية لإطلاقها بدلالة تعبيرية، يتم عبر احتفاليتها، تقديم رسالتنا الفكرية المستندة للموروث الحضاري والذي تقف عليه القيم الاردنية ونهج السلم المجتمعي التى حافظ عليه المجتمع ومناخات الرعاية والعناية التي قدمتها الدولة الاردنية للانسان وللمواطن الاردني، وهذا ياتى عبر عمل فني مميز يسلط الضوء على فرسان العطاء الذين تميزوا في العمل وكانوا مميزين فى مشهد الوطن كما يحيي بفخر مؤسساتنا العسكرية والامنية والمدنية

وكما روح الاستجابة الشعبية، وكما يؤكد ولاءه الراسخ بصدقية انتماء لملك الإنجاز ورسالته.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه أُسعف للمستشفى احد رجال الامن العام في محافظة جرش إثر تعرضه للدهس من قبل سائق احدى المركبات والذي لاذ بالفرار بعد ذلك وحالته العامة حسنة.

واضاف الناطق الاعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن العاملون في الامن الوقائي من تحديد هوية سائق المركبة والقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي اليوم اتفاقية منحة مع رئيس برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز للإغاثة الاسلامية والذي يدار من قبل ، الدكتور محمد طلال سمسم بقيمة (500) الف دولار، لتوفير مستلزمات ومعدات طبية لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال شراء (12) جهاز تنفس صناعي و(50) سرير للعناية الحثيثة.

وأكد الربضي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستمرة حاليا بالتواصل والتنسيق مع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير مزيداً من الدعم للأردن من أجل مكافحة هذا الوباء، ودعم قطاعات مهمة في هيكل النمو الاقتصادي تأثرت بتداعيات هذا الوباء مثل قطاع السياحة، وقطاعات اقتصادية أخرى مما ادى لتضرر الإيرادات الحكومية، مما يفرض على الحكومة الاردنية السعي لدى الشركاء التنمويين من الدول والجهات المانحة للحصول على الدعم المالي إما من خلال الحصول على المنح، او التمويل الميسر بكلف متدنية جداً.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، قد قدم خلال اجتماع عقده مؤخرا مع الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عبر تقنيةِ الاتصالِ المرئي، شكر وتقدير الحكومة الأردنية على الدعم المقدم للجهود التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية وسرعة استجابة البنك لمساعدة الدول الاعضاء في التصدي لجائحة كورونا من خلال عدد من الاليات التمويلية السريعة.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة الاردنية وبشكل سريع للحد من انتشار فيروس كورونا، والاجراءات المتخذة للحد من تداعيات كورونا وخصوصا على القطاع الخاص.

وأوضح أن اولويات الحكومة الاردنية في هذه المرحلة تتمثل في توفير الخدمات الصحية المتعلقة بمكافحة الوباء والاستقصاء الوبائي وتوفير العلاج واستدامة العملية التعليمية وفي مختلف المستويات وخصوصا بتفعيل التعلم عن بعد، و توفير الحماية الاجتماعية للقطاع الخاص غير الرسمي الذي يعتبر من اكثر القطاعات تضررا نتيجة للإجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس من خلال حظر التجول في البلاد وتعطل القطاع غير الرسمي عن اعماله، وتوفير السيولة النقدية بكلف رمزية للقطاع الخاص، لضمان استمراريته وعدم تسريح العاملين فيه.
كما تناول الوزير الربضي خلال الاجتماع حزمة الاجراءات المالية والاقتصادية الوقائية في سبيل ضمان استمرارية الانتاج والنشاط الاقتصادي والتخفيف على القطاع الخاص جراء تداعيات انتشار الفيروس والتي ستضاعف من الضغوطات على الموازنة العامة.

وأشاد الوزير الربضي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، مبينا التزام الحكومة الأردنية بتطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتطلع الحكومة الدائم لاستمرار التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته المختلفة.

ومن جانبه أعرب الدكتور بندر محمد حجار عن تقديره للمملكة الاردنية الهاشمية، وعن استعداد البنك الاسلامي دائما للوقوف الى جانب الاردن في سعيه للوقوف في وجه التحديات التنموية والاقتصادية والمالية التي تواجهه، وعن تطلعه دائما للمساهمة في الجهود التنموية الاردنية خاصة في ظل الظروف الحالية.