abrahem daragmeh

 أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة المشكلة من محافظ إربد منشأة تجارية (مول) بسبب مخالفات شروط الصحة والسلامة العامة.
ووجهت اللجنة مخالفات لمطعمين ومحمص جراء عدم إعلان الأسعار، إضافة إلى توجيه 12 مخالفة من قبل اللجنة لعدد من المنشات التجارية لوجود سلبيات.
وقال مدير صناعة اربد المهندس عبد الحليم الجمرة إن الجولات مستمرة لجميع المنشات التجارية في محافظة إربد للتأكد من مدى التزام العاملين بشروط الصحة والسلامة العامة وعدم مخالفة أوامر الدفاع.
وأشار إلى أن اللجنة زارت اكر من 46 منشاة تجارية في اربد ووجدت بعض المخالفات وعدم التزام العاملين بتلك المحال بأوامر الدفاع وارتداء الكمامات والقفازات تم تحرير مخالفات بحقهم وإغلاق المؤسسة لمدة 14 يوم.
وحسب الجمرة أن اللجنة وجدت العديد من المنشات التجارية ملتزمة بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية، داعيا جميع المؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالشروط الصحية تجنبا لإغلاق المؤسسة بموجب أمر الدفاع

تواجه السعودية خيارا صعبا بين احتمال تقليص أو إلغاء الحج للمرة الأولى في التاريخ الحديث، في قرار ينطوي على مخاطر سياسية مع مواجهة المملكة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضغط العديد من الدول الإسلامية على الرياض من أجل إصدار قرارها حول المضي قدما في موسم الحج المقرر في أواخر تموز/يوليو المقبل.

ويبدو من غير المرجح أن يتم تنظيم موسم الحج بكامل قدرته الاستيعابية، خاصة بعد دعوة المملكة المسلمين في أواخر آذار/مارس الماضي إلى التريث في إبرام عقود متعلقة بالحج والعمرة بسبب تفشي الفيروس.

وأكّد مسؤول جنوب آسيوي على تواصل مع سلطات الحج السعودية لوكالة فرانس برس “الأمر معلق بين خيارين، إما إقامة حج بالاسم فقط، أو إلغائه بشكل تام”.

وأوضح مسؤول سعودي لفرانس برس أنه “سيتم اتخاذ القرار والإعلان عنه قريبا”.

وأعلنت إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، أوائل الشهر الحالي عدولها عن المشاركة في موسم الحج بسبب المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في قرار وصفته بـ “الصعب والمرير”.

وقررت ماليزيا وسنغافورة أيضا إلغاء مشاركة مواطنيها.

وأعلنت العديد من الدول – من مصر والمغرب إلى تركيا ولبنان وحتى بلغاريا- أنها بانتظار قرار السلطات السعودية.

كما حث مسؤولون مسلمون في دول اخرى مثل فرنسا الناس على “تأجيل” الحج إلى العام المقبل بسبب المخاطر الموجودة.

ويعدّ الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. ويشكل أحد الأركان الخمسة للإسلام وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر. 

وقد يشكل أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى، حيث إن ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.

ولكن إلغاء الحج قد يثير حفيظة المتشدّدين الذين يدعون لاستمرار زيارة الأماكن المقدسة رغم المخاطر الصحية.

وتسلّط طريقة إدارة المملكة العربية السعودية للأزمة الضوء أيضًا على دور حكّامها بصفتهم الأوصياء على الأماكن المقدسة، الأمر الذي منحهم على مدى عقود طويلة مصدر نفوذ سياسي.

ويرى عمر كريم وهو باحث زائر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن السعودية “في معضلة التأخير في إعلان قرارها، تظهر أنها تتفهم العواقب السياسية لإلغاء الحج أو تقليص حجمه”.

“كسب الوقت”

وبحسب المسؤول الجنوب آسيوي، فإن المملكة تقوم حاليا “بكسب الوقت” بمقاربتها الحذرة.

وأضاف “في اللحظة الأخيرة في حال قالت السعودية +نحن مستعدون للحج بشكل كامل+ فإن العديد من الدول (لوجيستيا) لن تكون في موقع” يسمح لها بالمشاركة.

ومع الإيقاف الحالي لرحلات الطيران الدولية، فإن سيناريو تنظيم الحج بشكل مقلص للسكان المحلين قد يبدو الأكثر احتمالا، بحسب المسؤول.

وسيكون قرار إلغاء الحج الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة في عام 1932.

وتمكنت السعودية في السابق من تنظيم الحج خلال تفشي وباء “ايبولا” وأمراض اخرى.

وتحاول المملكة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد مع زيادة كبيرة في الحالات المسجلة يوميا وحالات الوفاة منذ تخفيف إجراءات حظر التنقل في البلاد اواخر الشهر الماضي. 

وتقول مصادر إنه في المستشفيات السعودية تمتلىء أسرة العناية المركزة بشكل سريع مع تزايد أعداد العاملين في مجال الصحة المصابين.

وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 120 ألف إصابة بالفيروس بينما تجاوز عدد الوفيات ألف وفاة.

وقامت السلطات السعودية هذا الشهر بإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في مدينة جدة، بوابة المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج.

“انفطر قلبي”

وقالت ياسمين فاروق، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط من “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”، إن “الحج أهم رحلة روحانية في حياة أي مسلم، ولكن في حال مضت السعودية قدما مع هذا السيناريو فإنه لن يؤدي إلى الضغط على نظامها الصحي فحسب”، لكنه “قد يؤدي إلى تحميلها على نطاق واسع مسؤولية تفشي الجائحة”.

وسيأتي إصدار هذا القرار في وقت حساس للمملكة حيث تصارع الدولة النفطية أسعار الخام المتدنية، التي قلّصت العائدات، في وقت يستعد فيه العالم لركود اقتصادي بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا.

وتم أيضا تعليق أداء العمرة في آذار/مارس الماضي.

والسياحة الدينية حيوية بالنسبة لجهود السعودية في وقف الارتهان للنفط وتطوير مصادر دخل بديلة، كونها تساهم في ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد كل عام، وفقا لأرقام حكومية.

وسيخيّب إلغاء أو تقليص الحج آمال ملايين المسلمين الذين غالبًا ما ينفقون مدّخراتهم للسفر لأداء مناسك الحج، وينتظر بعضهم سنوات طويلة حتى يحصلوا على موافقة من سلطاتهم وسلطات السعودية للحج.

وقالت ريا توريسناواتي وهي موظفة إندونيسية تبلغ من العمر 37 عاماً والدموع تنهمر من عينيها “كنت أعرف أن ذلك ممكن، ولكن الآن بعد أن أصبح الأمر رسميًا، فقد انفطر قلبي.  كنت أنتظر ذلك منذ سنوات”.

وقالت لوكالة فرانس برس “أتممت جميع استعداداتي، وكانت ملابسي جاهزة وأخذت جميع اللقاحات. لكن الله كان له تدبير آخر”.

أ ف ب

 اصدرت المحكمة الادارية اليوم حُكما قضى بإلغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة اربد ، وذلك في جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيله رئيس المحكمة الادارية وعضوية القاضي الدكتوره ملك غزال والقاضي سطام المجالي وبحضور وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسه ووكيل المطعون ضدهم.

وكان عدد من أعضاء الهيئة العامة تقدموا بالطعن بنتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد التي جرت في نهاية عام ٢٠١٨ والتي أشرفت عليها الهيئة المُستقلة للانتخابات ، حيث اوردوا في لائحة دعواهم أسباب الطعن التي تتعلق بالإجراءات السابقة للعملية الانتخابية والمُتزامنة معها ونتائج تلك الانتخابات ، حيث توصلت المحكمة إلى نتيجه مفادها أن هُناك عيوب جوهريه شابت العملية الانتخابية برُمتها الأمر الذي اوجب ابطال نتائج تلك الانتخابات تبعاً لذلك .

من جانبه صرح المحامي راتب النوايسه وكيل الطاعنين بالقول بأن القضاء الاداري الاردني وكجزء من القضاء الاردني انما هو حارس للمشروعية وضامن لها ويثبت كُل يوم انهُ القلعة الحصينة التي تحمي الحقوق وتُرسخ مفهوم سيادة القانون ، واننا نُباهي الدُنيا بالقضاء الاردني ضمير الوطن ووجدانه المُتيقض دائماً وابداً ، وإن مثل هذه القرارات تُعزز الثقه بالقضاء وبمؤسسات الدولة الاردنية .

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عشريني في قناة الملك عبدالله بمنطقة تل الأربعين .

وعملت كوادر الدفاع المدني على انتشال جثة الشاب ، بحسب مصدر أمني

يذكر أن الشاب كان مفقودا منذ عدة أيام حيث قام ذووه بالإبلاغ عن فقدانه

يواجه الرئيس الأميركي تحديات متصاعدة قللت من فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة. الرئيس يتراجع بمعدل عشر نقاط في معظم استطلاعات الرأي ذات المصداقية عن منافسه الرئيس مرشح الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن. بالطبع في الانتخابات الأميركية النظام التصويتي معقد جدا وعلى مرحلتين (Electoral College) لذلك فعلى أهمية استطلاعات الرأي إلا أن الفيصل بالنهاية يبقى قدرة المرشحين على حصد أصوات الهيئة الناخبة لكل ولاية من الولايات الخمسين وليس عدد أصوات الناخبين الأميركيين على المستوى الوطني.

هذه الأحجية الانتخابية الأميركية هي التي جعلت هيلاري كلنتون في الانتخابات السابقة وقبلها بسنوات آل غور أمام بوش الابن يخسران الانتخابات الرئاسية مع أنهما حصلا على أغلبية أصوات الناخبين الأميركيين فقد أخفقا بالحصول على أصوات غالبية الهيئات الناخبة للخمسين ولاية أميركية.

ترامب يواجه وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، ومع أنه ليس السبب بتردي الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الناس وبسبب سوء أحوالها متوقع أن تسعى للتغيير على مستوى القيادة. الناخبون لن يفكروا أن لا دخل لترامب بحالة التردي الاقتصادي التي يعيشونها وأن السبب في ذلك هو فيروس كورونا، بل هم سيسعون للتغيير أملا بواقع اقتصادي أفضل. لهذا ترى بايدن يركز على إخفاق ترامب في إدارة أزمة كورونا وتأخره وتلكئه في اتخاذ قرارات حاسمة كانت ستجنب أميركا كثيرا من الخسائر الاقتصادية، كما أنه يركز على تعامل ترامب غير المسؤول مع الصين ودورها وكيل الاتهامات لها، بل ويتهمه أنه يعمل على خلق حالة حرب باردة جديدة يحتاجها ترامب ليصطف الأميركيون حوله، مع أن الأصل التحالف والانتفاع من العلاقة مع ثاني أكبر اقتصاد بالعالم الاقتصاد الصيني.

على أهمية الاقتصاد وأثره الحاسم في الانتخابات، إلا أن السبب المباشر وراء تراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي هو المسيرات وحالة الغضب من مقتل أميركيين سود على يد الشرطة. الرئيس الأميركي أظهر تراجعا كبيرا بمواصفات القيادة المطلوبة في هكذا ظروف، وقد بدا رئيسا تقسيميا انحيازيا وليس قائدا جامعا موحدا لشعبه في ظل الأزمات. كان استفزازيا أكثر منه قائدا يلملم جراح الأقليات من شعبه التي شعرت بالخوف والغضب جراء مقتل أميركي أسود ضمن سلسلة أحداث كانت الشرطة الأميركية فيها تستسهل معاقبة ومهاجمة الأميركيين من غير اللون الأبيض.

هذه الأحداث وما صاحبها من سلوكيات وأقوال للرئيس الأميركي جعلته يفقد أصواتا من الوسطيين الأميركيين غير المتشددين يمينيا وهذه الأصوات غاية في الأهمية لأنها لم تقرر بعد مع من ستصوّت وعادة ما تكون محور التنافس الانتخابي في انتخابات الرئاسة الأميركية بعد انتخابات الترشيحات الحزبية. في ضوء ذلك يبدو بايدن في حال أفضل لاستقطاب أصوات الوسط الأميركي الذي خسره ترامب، وهو يستغل شخصية ترامب وسلوكه ليستقطب مزيدا من الأصوات الناخبة وهو ينجح للآن في ذلك على الرغم من أن المعركة الانتخابية لم تحتدم بعد.

حسب التوصيف الحكومي لمستويات التعامل مع جائحة كورونا نحن الآن في المستوى الرابع «مستوى معتدل الخطورة» وما قبل المستوى الأخير الخامس «منخفض الخطورة». وهو ما نسعى له ونتمنى بلوغه بأقرب وقت. ولكن حتى مع بلوغ هذا المستوى لا يعني ذلك انتهاء الخطر. فهذا الأمر مرتبط بالقضاء على الوباء كلياً وإيجاد لقاح آمن وبدء استخدامه عالمياً. فهذا سيسرع في وقف انتشار العدوى عالمياً. وهناك مؤشرات ممتازة ومبشرة لإنتاجه بكميات هائلة أواخر العام الجاري، أو انحسار الوباء من تلقاء نفسه كما حصل مع موجات أخرى من الفيروسات التاجية كسارس وميرس وضمان عدم وجود موجات جديدة قد تكون أشد فتكاً.
حتى نصل للمرحلة الخامسة والأخيرة والتي تتفاوت التقديرات الزمنية لبلوغها يتوجب الاستمرار في الانفتاح المدروس حتى لا تتعاظم الخسائر الاقتصادية ولكن بنفس الوقت الحذر كي لا نعود للمستويات الأكثر خطورة وهي ليست مستبعدة لا سيما وأن هناك ومن غير أهل الاختصاص المعنيين وهم وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية بدأ يعلن هزيمة كورونا وأن المسألة انتهت. وهذا فيه استسهال خطير ومغامرة مكلفة خاصة إذا ما تم تعميم هذه الاستنتاجات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرافقها تساهل كبير من المواطنين في الأسواق والأماكن العامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأساليب الوقاية الصحية قد يؤدي لانتكاسة لا سمح الله.
منذ بدء المرحلة الرابعة في السابع من حزيران تم تسجيل العديد من الحالات المحلية ومعظمها نتيجة الفحوصات العشوائية التي تجريها فرق الاستقصاء الوبائي التي تزداد بشكل يومي وربما باستثناء حالة واحدة راجعت مستشفى البشير. وهذا دافع للانتقال من مرحلة التقصي العشوائي إلى مرحلة التقصي المستهدف من خلال البدء في حملات فحص على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشهد اكتظاظاً بشكل يومي كدوائر الترخيص والجوازات وأمانة عمان والبلديات والمستشفيات والمراكز الصحية وعمال الوطن والوزارات المختلفة التي تقدم خدمات ويراجعها أعداد كبيرة من المواطنين وكذلك البنوك وشركات الصرافة والمراكز التجارية الكبرى لضبط أي حالات انتشار محلية وهي مصدر الانتشار الوحيد المقلق للآن بعد النجاح في التعامل مع الحالات الوافدة من الخارج سواء السائقون أو العائدون عبر المنصة الرسمية ومنها يسجل العدد الأكبر يومياً.
بنفس الوقت علينا أن نتذكر أن العالم الآن يتجه لفتح الحدود وعودة حركة الطيران، وهناك بروتوكولات للسفر تتضمن قيام المسافر بتقديم فحص حديث يتضمن خلوه من كورونا قبل السفر وكذلك خضوعه للفحص مجرد وصوله. وهناك شركات أجهزة طبية تمكنت من توفير أجهزة للفحص تظهر النتائج بسرعة ودقة عالية وتستخدم للمغادرين والقادمين. وهذا الأمر يجب أن يأخذ أولوية قصوى لدى الجهات المعنية حتى تعود حركة الطيران، فلا نستطيع أن ننعزل عن العالم الذي أعلنت معظم دوله بأن مطاراتها لن تتأخر عن العمل بحلول منتصف شهر تموز المقبل وعلينا أن نتهيأ للتعامل مع هذا التطور.
المختصون يؤكدون أننا في وضع وبائي من جيد إلى جيد جداً، وهذه نتيجة ما كنت لتحصل لولا الإجراءات الحاسمة والمقدرة بالرغم من الكلفة الاقتصادية الكبيرة. ولكن المطلوب اليوم الاستمرار في الالتزام المجتمعي بالتباعد الاجتماعي والوقاية الصحية. والمطلوب من الحكومة تفعيل القانون في وجه كل مخالف لأن انتكاسة واحدة يقدم عليها مستهتر قد يدفع ثمنها الجميع، فارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وخاصة عند الاختلاط أو العمل واجب ومسؤولية في هذه المرحلة لا تهاون فيها حتى نعبر للمرحلة الأخيرة منخفضة الخطورة ونحن قادرون بإذن الله.

من أبرز التعديلات التي أقرتها الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مراقبة النمو غير الطبيعي لثروات المسؤولين المشمولين بإشهار الذمة، بالإضافة إلى اعتبار الأفعال الجرمية الواردة في المادة “59” من قانون الانتخاب لمجلس النواب جرائم فساد، ويقصد بذلك المال الانتخابي غير الشرعي وشراء الأصوات.

ظل سؤال الثروة غير الطبيعية بالنسبة للمسؤولين محيرا في الأردن. هي في الواقع ظاهرة حديثة نسبيا، فلعقود طويلة مضت كان الموظف العمومي وزيرا أو أدنى درجة وظيفية يتموضع في صفوف الطبقة الوسطى. لكن حصلت متغيرات كبيرة في وقت لاحق، بعضها طبيعي وبعضها غير طبيعي أبدا.

بطبيعة الحال، لم يكن جل مسؤولي أيام زمان من نفس الطينة، فالوقائع والوثائق المتوفرة تفيد بأن صفا عريضا من المسؤولين استثمر على نحو فادح وظيفته الرسمية دون رقابة أو مساءلة.

إنشاء هيئة مكافحة الفساد ساهم إلى حد كبير في ردع ظاهرة الفساد، لكن يد الهيئة ظلت مقيدة بالقانون. وفي وقت لاحق أيقنت الدولة أن تقديم إشهار الذمة ليس كافيا وحده لمراقبة المسؤولين، فقد اقتصرت الصلاحية على فتح الملفات في حال ورد اسم أحدهم في قضية محل تحقيق وتدور حولها شبهات الفساد، بينما يمكن لغيرهم أن يمضوا في التربح غير المشروع دون انكشاف أمرهم، فكان لا بد من تعديلٍ يسمح بالرقابة المسبقة والدائمة على ثروة المسؤولين.

لم يفصل التعديل المقترح أشكال مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة، لكن يمكن تحديد ذلك بالتعليمات أو بإضافات أكثر على نص المادة بعد إحالتها إلى مجلس النواب. والمطلوب ببساطة منح الهيئة حق الولوج لحسابات المسؤولين البنكية، ووضعها تحت نظام رقابة وتتبع دائمين بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة، ومتابعة المتغيرات على ملكياتهم من الأصول والعقارات والأراضي وأسهم الشركات، هم وأصولهم وفروعهم. وهناك توجه رسمي لدى أوساط رسمية لكشف المتغيرات على ملكيات وثروات الوزراء بشكل علني، ولا نعلم إن كان هذا في سياق تعديلات قانون مكافحة الفساد أم عملية مستقلة تحكمها تشريعات أخرى.

ليس مطلوبا لإنجاز هذه المهة غطاء قضائي، فالقانون في حال إقراره يمنح حقا مطلقا لهيئة مكافحة الفساد للقيام بهذا الدور.
وينبغي أن تشمل عملية التتبع أي تحويلات مالية لبنوك خارجية، أو تملك أصول في دول أخرى. وأعتقد أن مهمة بهذا التعقيد تحتاج لإدارة مختصة في الهيئة، يتولاها أصحاب خبرة وكفاءة في المجال المصرفي وربما من كوادر البنك المركزي المعروفين بجدارتهم.
يساهم هكذا تعديل في إحباط عملية الفساد قبل تغوّلها وكشفها مبكرا بدل استفحالها واستمرارها.

أما ما بات يطلق عليه ظاهرة المال الأسود في الانتخابات، فإن شمولها في نطاق قضايا الفساد يجعلها أكثر خطورة على مرتكبيها. الظاهرة كما هو معلوم استفحلت في الانتخابات وداخل المجالس النيابية أيضا ولم يعد بالإمكان السكوت عليها، لأنها طبعت صورة الانتخابات في أذهان الجمهور، ودمرت سمعة العملية الانتخابية وأضرت بمصداقية النواب.

المطلوب ليس تعديل التشريعات فقط، بل توفر الإرادة لدى هيئات إنفاذ القانون بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم وردعهم دون تردد، لإنقاذ سمعة الانتخابات النيابية في بلادنا.

حل الأردن في المركز الرابع عربيا و المرتبة الثامنة والخمسين عالميا بين أكثر الإقتصادات تنافسية في العالم.

وأشار مركز مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، في نسخته الثانية والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ، والذي وصل ، الى حلول  حلول المملكة الأردنية الهاشمية، في المركز الرابع عربياً، والمرتبة الثامنة والخمسين عالمياً بين أكثر الدول تنافسية.

وبحسب الكتاب فإنه على الرغم من التراجع الطفيف الذي يشهده أداء الأردن في تقرير هذا العام، بمعدّل نقطة واحدة، إلا أن الأمر يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد الأردني في الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. حيث أن علامات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد العالمي في أواخر العام الماضي، وفيما بعد بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وعليه، إذا ما نظرنا إلى التفاوت في أداء بعض الدول الأكثر تنافسية نجد بأنها تراجعت بنسب أعلى بكثير من التراجع الذي شهده الترتيب الأردني، الأمر الذي يدلّ على مرونة الاقتصاد الأردني في هذه الظروف.

هذا ولا بد من الإشارة بأن الأردن تمكّن بالرغم من الأوضاع الراهنة من تعزيز قدرته التنافسية في عدد من المؤشرات التابعة للتقرير، وخصوصاً المؤشرات طويلة المدى، الأمر الذي يتماشى مع تحقيق الأردن لرؤية 2025، وهي: التجارة العالمية، والأسعار، وسياسة الضرائب، وتشريعات الأعمال، والبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم ،  وهي مؤشرات أساسية في سبيل تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال في المملكة، وخاصة في الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال، والذي يغير من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاديات العالم.

 قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ، إن الهيئة اتخذت عدة تدابير احترازية واجراءات وقائية؛ لتطبيقها خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وسيتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية خلال أيام.

وأضاف الكلالدة خلال حوار مع الدكتور هاني البدري في برنامجه “وسط البلد” على راديو “فن”، أن التعليمات الجديدة تتضمن مضاعفة عدد مراكز الاقتراع من ١٥٠٠ مركز اقتراع إلى ٢٥٠٠ مركز، إضافة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي، داخل الغرفة الواحدة، منعاً لأي عملية اقتراب جسدي بين الناخبين انفسهم وبين الكادر البشري المشرف على الانتخابات.

وبين الكلالدة أن الهيئة عمدت من خلال التعليمات الجديدة على زيادة عدد صناديق الاقتراع في كافة محافظات المملكة، “حيث سيقترع قرابة ٤ مليون أردني في ٤٨٠٠ صندوق، والعدد قابل للزيادة حسب الوضع الوبائي التي ستجرى بوقته الانتخابات”.

وأكد الكلالدة أن ختم الخبر بطريقة المعتادة على سبابة الناخب، تم استبداله بحبر (رش رذاذ) تجنباً لأي ملامسة متتابعة للمواطنين للحبر، مضيفاً أن الهيئة ستوفر قلم لكل ناخب، سيقترع به ويأخذه معه.

واشار الكلالدة أن لكل ناخب قفازات عند دخوله مركز الاقتراع، والتخلص منها مباشرة عند الخروج من القاعة.

وبخصوص تواجد الإعلاميين في مراكز الاقتراع، قال الكلالدة إن الإعلام شركاء انجاز ومرحلة، وتواجدهم مهم جداً، وهم جزء من الجسم الرقابي على سلامة إجراءات الانتخابات النيابية، مضيفاً أنه سيتم تقسيم إلى مجموعات، لمنع الاكتظاظ.

وأكد الكلالدة أن صاحب الولاية في المباشرة بإجراء الانتخابات البرلمانية هو جلالة الملك فقط، ولا يتدخل بهذا الأمر الحكومة أو الهيئة، “ومن هذا المنطلق نحن جميعاً بإنتظار المرسوم الملكي الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات المقبلة”.

نفذت وزارة المياه والري بالتنسيق مع محافظ العاصمة وبالتعاون متصرف لواء وادي السير د. مشعل بني هداية ومدير مركز امن بيادر وادي السير المقدم انور الدعجة  و الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومكتب الادارة الملكية لدى مركز الوزارة ووزارة الصحة حملة جديدة  بمشاركة كوادر الامن العام وقوات الدرك يوم الاثنين  15/6/2020 في منطقة وادي السير / حي القيسية وبالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة جمعة الشوابكة وبهدف وقف تعدي اصحاب الصهاريج لتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة والاعتداء على مياه نبعة وادي السير المصدر الرئيسي للتزويد المائي لمنطقة وادي السير حيث تم ازالة كافة المضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها وازالة خطوط الكهرباء الممدودة بطريقة مخالفة من الموقع وتوقيف احد الاشخاص .
 
وكشف المصدر انه بناء على التعاون بين وزارة المياه والري والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة  تم تشكيل فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / وزارة المياه والري لمتابعة موضوع تعبئة الصهاريج بمياه غير صالحة للشرب  كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين  حيث تم التنسيق مع متصرف وادي السير ومدير المركز الامني ومداهمة الموقع حيث تم ضبط خزان مياه ارضي كبير سعة (150) متر مكعب مليء بالمياه غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب رقم (286/2015) داخل منزل مجاور لنبعة وادي السير يعود للمدعو (ف. ت .ح.ص ) ومركب عليه (3) مضخات غاطسة (4) انش وبرابيش عدد (3) لتعبئة الصهاريج حيث يستغرق الصهريج سعة (16)متر مكعب تعبئة بما لايتجاوز (5) دقائق  ازالة كافة المخالفات وتوقيف احد ابناء صاحب المنزل ويدعى ( م.ف.ص) وهو الشخص المشرف على تعبئة الصهاريج  لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المعتدين والبحث جار عن الاخرين.
 
وثمنت وزارة المياه والري الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على تعاونهم الدائم وكذلك متصرف لواء وادي السير ومدير المركز الامني ومرتبات المركز ووزارة الصحة مؤكدة انها ستواصل تنفيذ حملات صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه واهابت الوزارة بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .