abrahem daragmeh

 قدر نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي السبت، تراجع مبيعات مادة القطايف في شهر رمضان الحالي بـ 30 % مقارنة بشهر رمضان الماضي.

وأرجع الحموي في تصريح لـ”المملكة” سبب التراجع في المبيعات لحظر التجول وتحديد أوقات للبيع في المخابز بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وطالب الحموي بإعادة عمل المخابز كالمعتاد بعد عيد الفطر، لتلبية احتياجات المستهلكين على مدار الساعة مع مراعاة اجراءات الوقاية والسلامة العامة خلال التعامل مع الزبائن.

وبين أن تصاريح التنقل الممنوحة للمخابز لجميع الأوقات والمحافظات، ويمكن من خلالها العمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المسهتلكين ممن يحملون التصاريح أو المخول لهم التحرك صباحا.

 احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة التي يحييها الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار هذا عام بكل معاني الفخر والاعتزاز، وعلى أبواب المئوية الأولى للدولة الأردنية، يقدم الأردن نفسه كنموذج مميز في مواجهة الإزمات وتراكم الانجازات الوطنية.

ولتعزيز هذه الانجازات التي توالت منذ الاستقلال بفضل التناغم بين القيادة والشعب، سعت وزارة الثقافة جنبا إلى جنب مع مؤسسات وطنية أخرى إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردني (عَلَمُنا عَالٍ)، انسجامًا مع رسالتها، بهدف رفع الروح المعنوية لدى المواطنين وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء والتكاتف في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والعالم أجمع، والتعريف بمكونات العلم الأردني ورمزيته، من خلال ولاحتفال بالذكرى 74 لعيد الاستقلال هذا العام.

وقد وجهت الوزارة الدعوة لجميع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب والهيئات الثقافية والشبابية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ليكونوا شركاء في هذه الاحتفالية لرفع علم الأردن عاليا.

كما أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا رسميا يقضي بضرورة رفع علم المملكة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والأماكن العامة والمنازل احتفاء بعيد الاستقلال الرابع والسبعين الذي يصادف بعد غد الاثنين ، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لمعنى الاستقلال التي يستذكر فيها الأردنيون مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن.

وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، يقول إن هذه الحملة التي تأتي بمناسبة عيد الاستقلال 74 الذي يصادف يوم الاثنين، تقوم على دعوة المواطنين لرفع الأعلام الأردنية على منازلهم، وفي كل الأماكن الملائمة تقديرا لقيمة العلم ورمزيته في هذه الظروف وفي هذه المرحلة حيث تتزامن هذه الاحتفالات مع ظرف استثنائي في الانجاز الوطني الذي تحقق في الأشهر الماضية في مكافحة وباء كورونا.

ويضيف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحملة تشمل فعاليات أخرى، إضافة الى رفع الأعلام، فهناك مهرجانات الطائرات الورقية المزينة بألوان العلم الأردني التي تقوم عليها هيئات وجمعيات تعنى بالأطفال والشباب، لتقدم بطاقة شكر للقوات المسلحة الأردنية، والقطاع الطبي الذي ساهم في معركة كورونا خلال الأشهر الماضية، إضافة عدد من المسابقات تقوم بها جمعيات التصوير لتوثيق هذه اللحظة التاريخية الهامة.

كما أن الحملة (عَلَمُنا عَالٍ) تدعو الى تعزيز القيم الوطنية وتأكيدها وتحديدا بهذه الظروف التي يقدم فيها الأردن الانموذج المميز في المنطقة في مواجهة الازمات عبر مئة عام من عمر الدولة الأردنية حيث توحد حولها الأردنيون وعبروا خلالها عن معاني الفخار.

ودعا وزير الثقافة الدكتور الطويسي المواطنين إلى المشاركة في هذه الحملة وأن يعبروا عن احتفالهم من خلال رفع العلم الأردني على البيوت، والذي يؤكد التفافهم حول قيادتهم وتاريخهم ، وينعش ذاكرتهم الوطنية التي تعمق فكرة الانتماء وإنسانية الهوية الوطنية.

وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أكد أن الوزارة والبلديات عنصر فاعل بهذا الفعالية الوطنية حملة (عَلَمُنا عَالٍ) ، وتسعى إلى بذل الجهود لإنجاحها، جنبا إلى جنب مع كافة الوزرات والمؤسسات المشاركة لما لهذه الحملة من أهمية كبرى لقيمة العلم الأردني وغرس محبته في نفوس الأجيال الصاعدة.

وأكد أن جميع الفعاليات التي ستقام ضمن الحملة يجب أن تراعي متطلبات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة المواطنين التي تشكل الأهمية القصوى للحكومة في هذه الظروف.

وأوضح المهندس المصري، أن البلديات يجب أن تستغل الحملة لتعزيز قيم التشاركية في العمل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أن عمل البلديات مبني على التشاركية ولا يمكن إنجاحه بدونها على الإطلاق.

ونوه إلى أن الوزارة معنية بشكل كبير في التعريف بالحملة وأهميتها بهذا التوقيت الذي يمر به الوطن بظروف عصيبة لا يمكن تجاوزها دون لحمة جميع الأردنيين مع بعضهم البعض وإظهار حبهم لوطنهم بكل الاشكال والمعاني خاصةً أنها تأتي بالتزامن مع مناسبة هي الأهم على قلوب جميع الأردنيين متمثلة بذكرى الاستقلال.

أما وزير الشباب الدكتور فارس بريزات، فقال إن الحملة الوطنيّة “علَمُنا عالٍ” التي تأتي في إطار احتفالات المملكة بمناسبة الذكرى 74 لاستقلال المملكة تسعى إلى استثمار الحالة الوطنيّة الراهنة من أجل تعزيز قيم العلم الأردني عند الأردنيين، باعتباره أحد الرموز الوطنية التي يتوحد الأردنيون حولها.

وأضاف، أن احتفالات الشباب بهذه المناسبة الوطنيّة الغالية على قلوبنا، في ظل تعذر إقامة مظاهر الاحتفال كما جرت العادة في الأعوام السابقة، نظرا لمنع تجمعات المواطنين، وتنفيذ إجراءات الوقاية والحماية الصحية، ستكون من خلال المشاركة وبقوة، حيث تعد الحملة حالة رمزية يجب أن يتعزز وجودها في وجدان الشعب الأردني، موضحا أن الشباب الأردني سيكون على العهد بهذا اليوم المبارك من خلال رفع الأعلام فوق أسطح المنازل وفي كل موقع تابع للوزارة، داعيا المواطنين إلى المشاركة في هذه الحملة، وأن يعبّروا عن فرحتهم بعيد الاستقلال من خلال رفع العلم الأردني على المنازل.

وحول دور أمانة عمان الكبرى في هذه الحملة، قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن أمانة عمان ستكون جنبا إلى جنب مع المؤسسات الوطنية من خلال هذه الحملة حتى تزهو أعلام الوطن، وتزين شوارعنا وبيوتنا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على كل أردني.

وأضاف، أن الاستقلال يعتبر رمزاً وطنيا يعني بناء الأوطان والإنسان، تعتز به القيادة والشعب وهو نقطة البداية في تأسيس وبناء الدولة الأردنية على مبادئ الحرية والقومية واحترام حقوق الإنسان التي رسختها مبادئ النهضة والثورة العربية الكبرى.

وثمن الشواربة جهود القيادة، والجهات الحكومية، وكافة المؤسسات الوطنية في أزمة كورونا، مبينا أن أمانة عمان عملت خلال هذه الأزمة على إدامة العمل في القطاع البيئي والصحي من خلال عمليات النظافة والتعقيم، ووضعت الأمانة مقدراتها تحت تصرف الوطن ولم ولن تبخل عن مساعدة شقيقاتها في محافظات الوطن.

وفيما يتعلق بمشاركة هيئة شباب كلنا الاردن في اطلاق “علَمُنا عالٍ”، بين مدير الهيئة عبد الرحيم الزواهرة، أن الهيئة بالتعاون مع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الشريكة ستشارك بفعاليات في الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردني التي أعلنت عنها وزارة الثقافة احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الزواهرة “إن الهيئة تقوم بالترويج للحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز الشباب على المشاركة فيها من خلال فرق العمل المتواجدة في المحافظات، والمشاركة من خلال فرق العمل في المحافظات لرفع الأعلام الأردنية على المنازل لإتاحة المجال أمام المواطنين للاحتفال من منازلهم بهذه المناسبة العزيزة في ظل عدم امكانية اجراء الاحتفال بالطريقة التقليدية بسبب جائحة كورونا.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن لجنة تحقيق برئاسة مدير الدفاع المدني باشرت التحقيق في ادعاءات مواطن بالتقصير وتأخر سيارة الإسعاف عن انقاذ ابنته ما ادى الى وفاتها.

وأكد الناطق الاعلامي انه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق قبل نهاية هذا اليوم وان ثبت وجود اي تقصير سيتم اتخاذ كافة الاجراءات ومحاسبة المقصرين ووفق احكام القانون.

 أكد تجمع مزارعي الأردن على جودة المنتج الأردني من مادة البطيخ وخلوه من أي هرمونات او مواد كيميائية، مشيرا الى أن المنتج الأردني يصدر الى دول الخليج بعد فحص مخبري دقيق جدا، يظهر نتائج تقترب من الممتازة.

وقال التجمع في بيان له اليوم السبت وصلت عمون نسخة منه، إن بعد البحث والتقصي تكشفت خيوط مؤامرة تقودها جهات خارجية تروج لضرب المنتج الاردني وخاصة البطيخ حيث ينافس الأردن الكثير من الدول في انتاجه وخصوصا إيران والاحتلال الإسرائيلي.

واضاف أن هذه الجهات قامت بإنتاج فيديو لبطيخة تم حقنها بمادة الاسيد شديدة الانفجار ومن ثم سطح البطيخة ليتبين أنه يخرج منها هواء على انه هرمون قوي، واشيع أن هذه البطيخة في الأردن وتم نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الناطق الاعلامي بأسم تجمع مزارعي الأردن ناجح الكركي أن المزارع الأردني يواجه اليوم تحد كبير أمام هجمة منسقة عالية الترتيب ضد المنتج الاردني.

إنّ إعلان حالة الطوارئ مكنة دستورية ذات أصولٍ ومعايير عالميّة، وأبرز ما يُميّزها اعتبارها تحرّراً مؤقتاً من التّقيد الحرفيّ بأحكام مبدأ المشروعية، بالقدر الذي يُمكّن السّلطات العامّة من القضاء على المخاطر الإستثنائيّة لضمان ديمومة النّظام الاجتماعيّ، شريطة خضوع أعمالها وتصرّفاتها للرّقابة القضائيّة، حيث تعتبر أوامر الدّفاع جميعها الصّادرة بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة١٩٩٢م بمثابة قرارات إداريّة تنظيميّة (تعليمات) قابلة للطعن بها بالإلغاء والتّعويض أمام جهة القضاء الإداريّ.
أصدر دولة رئيس الوزراء منذ تاريخ إعلان تطبيق قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992 وحتى يومنا هذا (12) أمر دفاع؛ خمسة أوامر منها فقط ذات أثر جزائيّ هي:(أمر الدّفاع الثاني، أمر الدفاع الثالث، أمر الدفاع الثّامن، أمر الدفاع الحادي عشر، أمر الدفاع الثاني عشر).
باستعراض النّهج العقابيّ في أوامر الدفاع هذه، نجد أن الحكومة قد انتهجت في أمر الدفاع الثاني الحبس عقوبةً أصيلةً ووحيدة، بينما تباين النّهج في أوامر الدّفاع المُتعاقبة على الرّغم من وحدة الغاية، حيث أخذ أمريّ الدفاع الثالث والثامن بمبدأ التّخيير بين الحبس والغرامة، وإن كان أمر الدفاع الثامن انطوى على عبارات فضفاضة توسّع من نطاق الملاحقة الجزائية، وتتسم بعدم الدقة في الصياغة التشريعية خاصة ما يتعلق بتجريم نشر أو أعاد نشر ما ينطوي على تداول أخبار تتعلق بالوباء تؤدي إلى ترويع الناس. لاحقاً عاد أمر الدفاع الثاني عشر الصادر بتاريخ 20 أيار الحالي والمنشور في الجريدة الرسميّة بعددها رقم (5642)، ليلغي عقوبة الحبس المقرّرة في أمريّ الدفاع الثاني والثالث ويستبدلها بالغرامة المُضاعفة في حالة التّكرار. حيث يعتبر التّخلص من عقوبة الحبس في حال مخالفة الإلتزام بحظر التنّقل والتّجول إجراءً محموداً وينسجم مع سياسية الدولة في التباعد الجسديّ بشكلٍ عامٍ، والحد من الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل بشكلٍ خاص.
كما تنبّه أمر الدفاع الثاني عشر إلى مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بالمركبات أثناء حجزها، وهذا ما استدعى من الحكومة إتاحة إعادة المركبة المضبوطة بدون التقيّد بمدة الحجز الواردة في أمر الدفاع الثاني والبالغة 30 يوماً بموجب إجراءاتٍ خاصة.
اعتمد النّهج العقابيّ في أوامر الدّفاع على تقدير الحالة الوبائيّة في المملكة وفق رأي أصحاب الإختصاص الطبيّ، حيث أنّ الغاية التي يتوخّاها مصدر أوامر الدّفاع المُتلاحقة لا تنحصر في المفهوم التقليديّ للجزاء المقتصر على الرّدع العام والخاص بقدر ما تنطوي على غاية ضبطيّة تهدف إلى الحدّ من إنتشار الوباء وصولاً إلى أمر الدفاع الحادي عشر الذي تضمّن جزاءاتٍ تهدف لتهيئة الظروف العامّة لحالة التّخفيف التدريجيّ من إجراءات الحظر وإعادة ممارسة الأنشطة الإقتصاديّة والخدميّة، والعمل في القطاع العام، وعودة النشاطات الطبيعيّة تدريجياً.

لا يحتاج الأمر لإحصائيات ودراسات معمقة لمعرفة أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت وسترتفع بشكل كبير وغير مسبوق خلال هذه المرحلة وفي المدى المنظور جراء الظروف الصعبة التي فرضتها “أزمة كورونا”؛  لذلك، فإن وزير العمل نضال البطاينة لم يأت بجديد غير معروف في تصريحاته أول من أمس حول ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل.

إن الأهم من توقع الزيادة في نسبة البطالة هو البحث وإيجاد الوسائل المناسبة لوقف هذا الازدياد الذي سينعكس سلبا على الجميع.

الحكومة لم تحدد بالضبط الإجراءات التي ستفعلها للحد من ارتفاع نسبة البطالة وتشغيل الأردنيين، إلا أن الحديث بشكل عام كان حول الأمر، حيث قالت الحكومة إنها “تفكر بحلول خارج الصندوق ومنها تسويق الكفاءات الأردنية وإعادة تصميم الإطار الوطني للتمكين والتشغيل وتطبيق سياسة الإحلال للعمالة الأردنية بدلاً من الوافدة”.

طبعا كلام الحكومة عن تسويق الكفاءات وإعادة تصميم الاطار الوطني للتمكين والتشغيل وإحلال للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة غير جديد، ولا يمكن اعتباره حلولا خارج الصندوق، فهي مطروحة منذ زمن، وتواجهها وخصوصا إحلال للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة وتسويق الكفاءات في الخارج، عقبات عديدة زادت مؤخرا.

الحديث عن تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها كل دول العالم حيث ارتفعت نسب البطالة في غالبية الدول، لا يمكن تمريره هكذا، فتطبيقه على الأرض صعب جدا ومن غير الممكن توقع الكثير منه، سيما أن العديد من الدول وسيما دول الخليج العربي التي تشغل عشرات الآف العمال الأردنيين تواجه الكثير من المشاكل على هذا الصعيد، وقد استغنت عن الكثير منهم وستستغني عن آخرين بحسب ما يأتي من هناك من أخبار ومعلومات.

فرئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي توقع قبل أيام عودة 20% من العمالة الأردنية في الخارج بحال استمرار انكماش اقتصادات هذه الدول. وهذا يفرض على الدولة الكثير من التحديات الخطيرة، التي ستضاف لتحدياتها الأخرى، ما يضع الحديث عن تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج بإطار “الأحلام”.  

قد يقصد الوزير بحلول خارج الصندوق توقيع مذكرات تفاهم مع 4 نقابات مهنية هي المهندسين والصيادلة والممرضين والأطباء لتعليم نحو 5000 من منتسبي هذه النقابات اللغة الالمانية تمهيدا لتشغيلهم في ألمانيا، ولكن هذا التوجه سيواجه الكثير من العقبات وقد لا تنتج عنه فرص عمل كما هو مأمول.

إن مواجهة البطالة في هذه الظروف يجب أن تكون في أولوية أهداف الحكومة، فالإجراءات التي اتخذتها لحماية الاقتصاد الأردني وحماية العاملين فيها أدت للأسف لدفع الكثير منهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وحدت كثيرا من الدخول الشهرية لأخرين.

ومن غير المتوقع أن تبقى أحوال العمال في المرحلة المقبلة على هذا الحال بل ستزداد صعوبة، فالخشية من ارتفاع أعداد العاطلين لن تتوقف، فهناك المزيد من الإجراءات المحلية التي سرفع نسبة البطالة. كما أن أحوال الدول العربية التي تشغل الأردنيين تزداد صعوبة ودول العالم المتقدم لديها تحديات كثيرة على هذا الصعيد.

الواقع الحالي، والتوقعات بتعقد أحوال العمال، توجب على الحكومة إيجاد اليات حقيقية وقابلة للتطبيق على المدى القصير والطويل لتخفيف نسبة البطالة.. لا مجال للانتظار الطويل لتحقيق ذلك، فطول المدة الزمنية سيفاقم أوضاع العمالة الأردنية على كل الصعد، ويعمق من “أزمة الاقتصاد”.

إن حماية العاملين واتخاذ الخطوات لمنع تحول الكثيرين منهم لعاطلين يجب أن تحتل أولوية أهداف الحكومة.. هذا يفرض عليها أن تفكر وتدرس بعمق قراراتها على هذا الصعيد، فأي خطأ سيفاقم مشكلة البطالة ويرفع نسبتها ويجعل من تطويق المشكلة في غاية الصعوبة.

عث المدير التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه، رسالة مُحبطة للمسؤولين في برشلونة، مفادها، أن النادي البافاري صرف النظر نهائيا عن فكرة التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد انتهاء فترة إعارته في “آليانز آرينا” مع أول ساعات يوليو / تموز المقبل.

وجاء نجم ليفربول الأسبق إلى سلطان الكرة الألمانية في الميركاتو الصيفي الأخير على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع احتفاظ بطل البوندسليغا في آخر ثماني سنوات بحق الشراء بعقد دائم، مقابل حوالي 120 مليون يورو، ورغم بدايته الواعدة، إلا أنه سرعان ما عاد إلى نسخته الباهتة التي كان عليها في “كامب نو”، بالاكتفاء بتسجيل تسعة أهداف وصناعة تسعة من مشاركته في 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وحامت الشكوك حول مصير الدولي البرازيلي في الأسابيع القليلة الماضية، ما بين تقارير لا تستبعد استمراره مع البايرن، ولو على سبيل الإعارة لموسم آخر، أو ببيع نهائي برسوم مخفضة بعد جائحة كوفيد-19، وتقارير أخرى، تراهن على عودته إلى كاتالونيا، كونه لم يقنع المسؤولين في بايرن ميونخ، بأنه يستحق سعره الباهظ، المحدد من قبل بطل الليغا في آخر عامين.

وفي رده على سؤال حول مستقبل كوتينيو مع بايرن ميونخ، قال أسطورة البايرن وألمانيا في ثمانينات القرن الماضي لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية “لن نفعل خيار أحقية شراء كوتينيو، لقد انتهت الفترة المحددة لتفعيل البند، ونحن لم نرغب في تفعيله، الآن نقوم بالتخطيط الداخلي على المستوى المالي”.

وكان النادي الكاتالوني يعول كثيرا على العائد المادي من بيع فيليب، على الأقل لتقليل حجم الخسائر الخرافية، التي تكبدها منذ تعليق النشاط الكروي منتصف الشهر قبل الماضي، ويُقال إنها تجاوزت عتبة الـ150 مليون يورو، وهو ما سيخلط أوراق الإدارة، في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب، بجانب صعوبة تسويقه بنفس تكاليف ضمه من ليفربول في شتاء 2018 -140 مليون يورو-، لهبوط قيمته التسويقية بسبب انخفاض مستواه وكثرة إصاباته، في الوقت الذي تدرس فيه الأندية تقليل الإنفاق على الصفقات الجديد أو تأجيلها للعام القادم، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا.

كشف نقيب اصحاب المحابز ومحلات الحلويات عبدالاله الحموي عن انخفاض مبيعات المعمول وحلويات العيد بنسبة 90% مقارنة بعيد الفطر من العام الماضي.

وعزا الحموي هذا الانخفاض الكبير الى عدم تفكير المواطن بالتحضير للعيد بقدر ما كان مهتما بتأمين الخبز والاحتياجات الاساسية لايام الحظر الشامل الثلاث والتي من ضمنها اول ايام عيد الفطر السعيد.

وقال إن المخابز شهدت ازدحاما كبيرا في يومي الاربعاء والخميس، لكن الطلب كان بنسبة 100% على مادة الخبز وليس سواها.

وبين أن المحلات والمخابز لم تحضر نفسها لبيع حلويات العيد وانما عملت على تلبية حاجات المواطنين من الخبز.

وعن ثاني ايام العيد يوم الاثنين والذي سيسمح للمواطنين فيه بالحركة، قال الحموي إن العيد يكون قد انتهى، ولا يمكن للمحلات والمخابز توقع ما سيحدث من الان، لكن قد يصعب عليها التحضير لبيع معمول العيد بسبب توقفها 3 ايام.

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة العيد في الحرمين، دون مصلين.

وأكد أن هذا القرار يدل على حرص ملك البلاد على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

من جهتها، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميما لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة، برفع التكبيرات يوم عيد الفطر، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأكدت الوزارة على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك التعميم يأتي إلحاقا لما صدر سابقا من الإيقاف المؤقت للجمع وصلاة الجماعة في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

“واس”

*الداوود: الأردن أثبت خلال جائحة كورونا أنّه دولة ذات إرث تاريخي ومعرفي وإداري كبير

أكّد وزير لدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ الإدارة الأردنيّة، أثبتت أنّها قادرة على العطاء والعمل والإنجاز في ظلّ أحلك الظروف.

وأشار الداوود خلال استضافته ضمن تغطية إخبارية لتلفزيون المملكة مساء اليوم الجمعة إلى أننا دولة عريقة، ذات إرث تاريخي ومعرفي وإداري كبير، لذلك كان لا بدّ من اتخاذ إجراءات حاسمة وضروريّة في ظلّ جائحة كورونا، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم.

وقال: “هذه الإجراءات، لم تؤثّر مطلقاً على أداء المؤسّسات الحيويّة في القطاع العام، التي أدّت دورها بكلّ كفاءة وحرص خلال الفترة الماضية”.

وأضاف الداوود أن موظّفي المؤسّسات الحكوميّة أثبتوا أيضاً أنّهم على قدر المسؤوليّة، فبعضهم كان يعمل لساعات طويلة، وطوال أيّام الأسبوع، وأحياناً كانوا يضطّروا لعدم مغادرة المؤسّسات لأيّام متواصلة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لموظّفي القطاع العام جميعاً، وخصوصاً النخبة التي عملت خلال فترة الجائحة، والتي واصلت العمل ليلاً نهاراً، واستطاعت تسيير أعمال مختلف المؤسّسات بكلّ حرفيّة ومهنيّة.

كما أكّد الداوود أهميّة دور الموظّفين الذين لم يلتحقوا بمواقع عملهم، والذين كانوا يعملون عن بُعد، مشيراً إلى أنّ الحكومة تركز على الأولويّات، والتعايش مع هذه الجائحة خصوصاً وأنّ العديد من القطاعات الاقتصاديّة والحيويّة عادت للعمل، وتحتاج إلى خدمات من الدوائر والمؤسسات الحكوميّة.

وشدّد الداوود على أنّ مرحلة ما قبل كورونا ستكون مختلفة تماماً عن ما بعدها؛ فالكثير من العادات ستتغيّر، وطريقة تقديم الخدمات وأداء الأعمال ستتغيّر، لذلك كان لا بدّ من وضع دليل إرشادي يشرح الآليّة الجديدة للموظّفين ومرؤوسيهم في العمل، وذلك بهدف التكيف والتعايش مع الظروف الجديدة، مع الحرص على إجراءات السلامة العامّة والوقاية.

وأضاف أنّ الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية تم إعداده بشكل متكامل وبالشراكة ما بين ديوان الخدمة المدنيّة، ومعهد الإدارة العامّة، وإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما).

ولفت إلى أنّ الأردن يعدّ أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام، بعد قرابة شهرين ونصف من التعطّل الجزئي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الداوود أن هذا الدليل ناقشه مجلس الوزراء وأقرّه، وتمّ تعميمه على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، إذ يهدف إلى تهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحّة العامّة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد.

وحول أبرز الإجراءات والاعتبارات العامّة المتعلقة بتفعيل الدوام في مواقع العمل التي اعتمدها الدليل، أوضح الداوود أن الدليل تضمن العديد من الاجراءات ومن بينها : التدرّج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات، مع مراعاة النِّسب التي يحدّدها الوزير المختصّ، وبحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي، والتقيّد التامّ بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحّة والجهات المختصّة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل: التباعد الجسدي، وارتداء الكمّامات والقفّازات.
كما تضمن الدليل بحسب الداوود تنفيذ أعمال تعقيم دوريّة، والحدّ من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب الجسدي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية ما أمكن، وتقليص أعداد المشاركين في الاجتماعات للحدّ الأدنى الضروري، والحرص على التباعد بينهم، إضافة إلى الحدّ من تداول الأوراق بشكل يدوي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونيّة الرسميّة.

وأشار الداوود إلى أن الوزير المختصّ تترك له مهمّة تحديد الموظّفين الذين يعودون إلى عملهم خلال المرحتين الأولى والثانية والنّسب التي يحتاجها عمل الوزارة.

وبيّن أنّه ووفقاً لتعليمات وزارة الصحّة وبحسب الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية، تمّ استثناء بعض الموظّفين من الحضور إلى مواقع العمل وعلى النحو الآتي: الموظّفون الذين لديهم سجّل مرضيّ، أو نقص في المناعة، أو أجروا عمليّات جراحيّة خلال الفترة الأخيرة، والموظّفات الحوامل والمرضعات.
والموظّفون القاطنون في الأماكن التي انتشر فيها الفيروس، والمخالطون للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى من يعانون من ظروف خاصّة يصعب بسببها التحاقهم بمواقع العمل مثل: وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفّر وسيلة نقل؛ وجميع هؤلاء يتمّ تنظيم عملهم عن بُعد، كما أن الأولويّة في العمل للموظفين تكون أيضا في الوظائف القياديّة والإشرافيّة، والموظفين الذين لا يمكن لهم العمل عن بُعد.

وأكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أن جميع الموظّفين غير المشمولين بالدوام خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشمولين بالعمل عن بُعد، ويتمّ تكليفهم بالمهام والواجبات من خلال مدراءهم ورؤساء أقسامهم، ويتمّ تقييم أدائهم وفقاً لذلك.

وجدّد التأكيد على أنّ الموظفين غير الملتحقين بمواقع العمل يستحقون رواتبهم الإجماليّة كاملة، باستثناء علاوة النقل وبدل التنقّلات، لافتا إلى أن الحكومة لم تخصم خلال الفترة الماضية على الموظفين علاوات بدل العمل الإضافي أو المكافآت.

وأشار إلى أن الوضع المالي لخزينة الدولة لا يسمح بصرف مكافآت إضافية للعاملين خلال فترة حظر التجول، مؤكداً أن الموظفين العاملين خلال الفترة الماضية كانوا يعملون بكل كفاءة ولا ينتظرون أي مكافأة.

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خصوصاً للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى وسيتم تقييم عملهم عن بُعد، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة.

وفي رده على سؤال حول ما هي الإجراءات التي ستتخذ في حال تسجيل إصابة بفيروس كورونا في إحدى المؤسسات الحكومية، أشار الداوود إلى أنه في حال حدوث إصابة بين الموظفين – لا قدر الله- سيتم حصر مخالطي الموظف والمراجعين له أيضا، مبينا في هذا الصدد أن الحكومة ووفقا للدليل الإرشادي راعت عدم الاختلاط بين الموظفين تجنبا للعدوى، وحددت أوقاتا للمراجعين، كما ستفعل الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لتجنب وجود أعداد كبيرة من المواطنين، إضافة إلى إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم تجنبا لمراجعتهم للمستشفيات.