د.حازم قشوع

على قاعدة خذ وطالب، وبرنامج ما تم اخذه يمكن نسيانه بالسيطرة على غيره، ووفق سياسة افتعال المشاكل دليل على قوة الحضور في ميزان التاثير، تقوم سياسية نتنياهو في المنطقة والتي باتت الاعيبها السياسية مكشوفة ولا تنطوي على احد، ومحركاتها معلومة ويمكن اطفاؤها بقطع الكهرباء عنها او بتجفيف منابع مولداتها، وحتى وروادها في تل ابيب باتوا محصورين بيت القرار الامني.

وغدت سياسية الاستجداء التي كانت تجلب المناصرين والداعمين من الحركات الانجيلية المتصهينة ومنظمة ايباك في بيت القرار الامريكي، اصبحت ضيقة و باتت تعيد حساباتها بعد ما انكشف برنامج نتنياهو الذاتي الذي لا يقوم على تقديم منفعة استراتيجية للقيادات العميقة في بيت القرار، بقدر ما يرنو لتحقيق مكتسبات سياسية ذاتية آنية، الامر الذي جعل الكثير من القيادات السياسية في بيت القرار الاممي بالتخلي عن برنامجه الذي اصبح غير مفيد مع تنامي اسقاطات نظرية العولمة في الحكم المركزي للأرض .

هذه النظرية التي تقوم علي مرجعية واحدة وقوانين موحدة ونظام نقدي واحد تتوحد عبره المنظومة الاممية في الحكم كما في اشكال الاحكام والاحتكام والنظم، مما يعني انتهاء المشاريع القديمة التي كانت تقوم الحمايات الاقليمية في حماية بيت القرار الاممي، والدخول في مربعات منزلية جديدة لا تشكل حماية الانظمة الاقليمية جزءا منها، مما يعني الانتهاء الضمني للدعم والعناية التي كانت تتلقاه تل ابيب حيال دورها الوظيفي في المنطقة، وبات لا يوجد امامها خيار غير التعامل مع دول المنطقة وفق دبلوماسية حسن الجوار والتوقف عن مد استراتيجيتها التوسعية في النفوذ والسيادة .

وهذا ما يعلمه بعض السياسيين، الذين قاموا بالطلب من اسرائيل بضرورة الاستجابة واهمية الاستدراك، والا فان تل ابيب ستشكل شكل من اشكال الشد العكسي الذي يغرد خارج السرب للمشروع القادم، لذا المطلوب من تل ابيب ضرورة نزع فتيلة الازمة قبل وقوعها في الاول من تموز، بالعودة للمفاوضات والتخلي عن اتخاذ القرارات الاحادية الاستفزازية في الاعلان ان ضم بعض اراض في الضفة الغربية وغور الاردن للسيادة الاسرائيلية، فالمنطقة لا تحتمل مزيدا من الاحتقان كما ان التصرفات غير المحسوبة قد.تدخل المنطقة في اتون ازمة عارمة .

وما يمكن استنباطه من هذه القراءة ان صحت مضامينها ان اسرائيل لم تعد بذات الثقل وحجم النفوذ، وان دورها الوظيفي بدأ بالانحسار بعد ما فشل مشروع صفقة القرن، وبدأت الاوساط السياسية العالمية تتحدث عن آلية عمل جديدة للتعاطي مع الاوضاع في المنطقة تستند الى نظم وضوابط لا تتكئ الى المراكز السياسية التقليدية المشكلة، فهل يتوقف قادة تل ابيب عن تصديق المناخات الافتراضية التي اوجدها كوشنير وفريدمان والتي لم يصدقها سوى نتنياهو وبعض قياداته، فان نوفمبر القادم ليس ببعيد.

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة عطيات استمرار مشروع السكن الميسر الذي اطلقته الحكومة نهاية عام 2019، رغم جائحة كورونا.

وقالت عطيات إن المشاريع التي طرحت سابقا مستمرة حتى الان ومنها ما هو جاهز لاجراء القرعة، فيما يجري التجهيز لاخرى، لكن بعض المشاريع التي لم تطرح بعد قد تتأخر بسبب تداعيات أزمة كورونا على القطاعين الخاص والعام.

وأكدت أن قرعة مشروع عمان 1 وهو يتيح للمواطنين تملك قطع اراض، جاهز للاعلان واجراء القرعة، الا أن اجراءات السلامة العامة والوقاية حالت دون ذلك، مشيرة الى أن المؤسسة درست اجراء القرعة الكترونيا.

وبينت أن طلبات مشروع “كبر اربد” قيد الافراز حاليا، وقد تكون جاهزة لاجراء القرعة خلال اسبوعين.

اما محور البناء قالت عطيات إنه قد يتأخر لاعادة طرح الدعوة الاستثمارية، وذلك بسبب تداعيات الجائحة على الشركات، مبينة أن موعد طرحه كان خلال شهر نيسان والذي تعطلت به الاعمال.

واشارت الى أن بعد طرح الدعوة الاستثمارية ستبدأ المؤسسة باستقبال طلبات المواطنين فورا.

واوضحت أن المدة المحددة للمشروع كانت سنتين، لكن قد يتأخر عن ذلك بسبب تداعيات الجائحة.

ويذكر أن مشاريع الشقق السكنية توزعت على النحو التالي:

عمّان: 358 شقة موزعة على مشروعين، الزرقاء: 240 شقة، المفرق: 120 شقة، الطفيلة: 114 شقة، الكرك: 84 شقة.

وتوزعت مشاريع تمليك الأراضي على النحو التالي:

الكرك: 70 قطعة، الطفيلة: 80 قطعة، عمّان: 92 قطعة، الزرقاء: 767 قطعة، المفرق: 80 قطعة، معان: 88 قطعة، غور الكفرين: 79 قطعة، إربد: 60 قطعة، العقبة: 99 قطعة.

ويشترط بمقدم طلب الاستفادة أن يكون أردنيا ويحصل على دخل أقل من 700 دينار، ولا يملك شقة او قطعة أرض اخرى في الموقع الذي يريد الشراء به، اضافة الى اثبات مكان الاقامة او العمل في ذات منطقة المشروع.

طالبت غرفة تجارة عمان، اليوم السبت، بإعداد خطة وطنية جريئة ونوعية وعاجلة لانقاذ القطاعات التجارية والخدمية والزراعية كونها عصب الاقتصاد الوطني وتواجه اليوم ظروفا قاسية فرضتها جائحة فيروس كورونا والصعوبات التي كانت تواجهها قبل وقوع الأزمة.
ورأت الغرفة ان هذا يتطلب تشكيل ” مجلس اقتصادي وطني ” لادارة الملف الاقتصادي لازمة جائحة كورونا يكون مختلفا شكلا ومضمونا عن غيره من المجالس واللجان الاستشارية السابقة ويتفرع عنه لجان متخصصة من اصحاب الخبرة لتشخيص الواقع الحقيقي للقطاعات الاقتصادية كلا على حده ووضع وصفة العلاج المناسبة، مؤكدة “نحن لم نعد نملك ترف الوقت”.
واكدت الغرفة ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قادر مثلما كان بكل الأزمات على تجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية والخروج منها باقل الخسائر، مشددة على ضرورة ان تكون هناك شراكة حقيقية وملموسة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع للنجاة من هزات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية.
واشارت الغرفة في بيان اصدرته اليوم، إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا في إيجاد معالجة حقيقيّة للاثار السلبية لازمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساته المباشرة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدة ان القطاع الخاص بحاجة للوقوف بجانبه ودعمه للحفاظ على موظفيه وعامليه واستيعاب الاف الايدي العاملة الاردنية المتوقع عودتها من الخارج .
وشددت الغرفة على ضرورة توفر الشفافية والوضوح والمكاشفة في التعامل مع الملف الاقتصادي كون حل الازمة لن يأتي من الخارج، والجميع مطالب بالوقوف الى جانب الوطن والاعتماد على الذات وتحمل الصعوبات والتضحية كل حسب امكاناته مع الاستمرار بمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استغلال السلطة او المساس بالمال العام او الخاص وامن الوطن وحقوق المواطن .
واكدت الغرفة ان هناك ثلاث اطراف تضررت من ازمة كورونا وهي الخزينة والقطاع الخاص والموظفين بكل فئاتهم وخاصة العاملين في القطاع الخاص، مبينة ان الحكومة هي المسؤول الاول عن ادارة هذا الملف ورسم السياسيات واتخاذ القرارات وحسن اختيار الشركاء وضمان حسن التنفيذ مع ضرورة التقييم المستمر ووضع مؤشرات اداء لكل خطة او قرار وان تعتمد سياسة المرونة والحكمة في التصرف مع المستجدات وان تعي اهمية الوقت وخطورة المرحلة التي نمر بها .
واضافت الغرفة ان الطرف الاضعف في المعادلة اليوم هم العاملين والموظفين بالقطاع الخاص حيث يواجه اصحاب العمل بمعظم القطاعات ظروفا صعبة ازدات صعوبة منذ بداية ظهور اول حالة فيروس كورونا بالاردن واتخاذ الحكومة اجراءات وقائية تضمنت اغلاق القطاعات لفترات ما شكل تحديا امام الاف الشركات للصمود في وجه العاصفة.
ورأت الغرفة ان الحلول الاقتصادية كثيرة وهناك تفصيلات لكل منها حسب خصوصية كل قطاع وتتوزع هذه الحلول وخطط تنفيذها بين العاجلة والمتوسطة وطويلة الامد وتتمحور حول الكثير من الملفات بينها المديونية والبطالة ونقص السيولة والاستثمار والطاقة وقانون المالكين والمستاجرين وغيرها.
وطالبت الغرفة بالتوقف عن دفع اقساط القروض وفوائد الدين للجهات الخارجية واعادة جدولة الديون جراء الظروف القاهرة التي فرضتها ازمة فيروس كورونا على الاردن والعالم ، واعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المقرضة الاخرى لمنح الاردن مهلة لاعداد وتنفيذ خطة وطنية واعادة ترتيب اوراقه اقتصاديا بعيدا عن وصفات ونصائح الصندوق وغيره.
ورأت الغرفة ان الحكومة تستطيع استثمارعلاقات الاردن القوية مع الدول الصديقة المؤثره لتحقيق هذه المطالب، مؤكدا ان نجاحها في ذلك سيجعل المملكة تملك الفرصة والوقت لاعداد خطة وطنية وسيخفف الضغط على الحكومة والخزينة وسيوفر سيولة لديها .
ودعت الغرفة الى ضرورة ضخ سيولة جديدة في السوق المحلية بما لا يقل عن ملياري دينار وبشكل عاجل وتسهيل امكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على القروض عن طريق البنوك التجارية او مؤسسة الضمان الاجتماعي او غيرها ليتمكن من دفع الرواتب والايجارات واقساط وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي الالتزامات وضمان استمرار العمل وتمويل المشتريات.
وشددت على ضرورة تخفيض كلف الاقتراض المرتفعة والضغط على البنوك لتأجيل اقساط قروض الشركات لفترة مريحة ومن دون فوائد مع تجميد تنفيذ الحجوزات والبيع بالمزاد في الفترة الحالية واعادة جدولة ديون الشركات التي تعثرت جراء ازمة فيروس كورونا ومنح قروض بدون فوائد وتقسيطها لفترة من عامين الى خمسة اعوام للقطاعات الاكثر تضررا والتي ستستغرق وقتا طويلا للتعافى كقطاعات السياحة واقامة وتجهيز المناسبات والاثاث والالبسة والاسكان والمقاولات والسيارات والكهربائيات واستقدام العاملين في المنازل وغيرها.
وشددت الغرفة كذلك على ضرورة اعفاء وتأجيل وتقسيط مستحقات الضمان وبدون فوائد وبدون غرامات ولمدد مريحة حسب نسبة الضررلكل قطاع واعفاء المتضررين من رسوم رخص المهن والنفايات لمدة عامين على الاقل .
وشددت على ضرورة وضع ملف البطالة على راس اولويات عمل الحكومة باعتبارها قضية تمس الأمن الاجتماعي، مبينة ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي والمسجلين بالضمان الاجتماعي يصل لما يقارب نصف مليون مواطن، الى جانب عشرات الالاف من عمال المياومة غير المسجلين.

واكدت الغرفة اهمية ايجاد حل سريع للجدل القائم بين المالكين والمستأجرين حول بدل الايجارات خلال فترة توقف النشاطات الاقتصادية، مطالبة باعفاء المستأجرين من قيمة عادلة تناسب مع حجم الضرر الذي لحق بكل قطاع خلال الازمة ومنح المالك حوافز وخصومات تعوضه عما سيفقده من ايراد.
وفي هذا الصدد، شددت الغرفة على ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول والذي اصبح يشكل “سيفا مسلطا” على رقاب المستأجرين ويعتبر عامل طرد للاستثمار وتسبب بخسائر كبيرة لتجار ومؤدي الخدمات .
وطالبت الغرفة بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية الى نسبة موحدة وهي 5% وتخفيض ضريبة المبيعات من 16% الى 8% باستثناء السلع الكمالية واعفاء الاغذية والزراعة والادوية والمستلزمات الطبية واحتياجات الاطفال من ضريبة المبيعات، وتأجيل دفع ضريبة المبيعات والدخل والجمارك وتقسيطها من دون فوائد وغرامات للقطاعات حسب نسبة الضرر .
وشددت على ضرورة الاهتمام بملف تشجيع الاستثمار، وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي كونه الحل لمحاربة الفقر والبطالة، مشيرة الى المستثمر الاجنبي يبحث عن التعامل معه بشفافية خاصة وقت الازمات، الى جانب الاعفاءات ووجود قدرة شرائية ونشاط سياحي وعدم ارتفاع نسب التضخم وسوق مالي قوي.
وبينت ان المستثمر يبحث كذلك عن استقرار التشريعات وانخفاض كلف الطاقة والاقتراض والضرائب وتوفر ايادي عاملة مؤهلة ومحاربة البيروقراطية ومكافحة الفساد بكل مكوناته خاصة الصغير والمتوسط ووجود سياسة واجراءات واضحة وعادلة ومنطقية لدى وزارة العمل.
واكدت الغرفة ضرورة الاسراع في التحول الرقمي وذلك باعطاء الاشراف على هذا الملف الى هيئة متخصصة يديرها القطاع الخاص مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين مواكبة ما يجري في العالم والاستفادة من ازمة كورونا ولكن مع وضع خطة تضمن عدم تأثير هذا التحول على ارتفاع نسب البطالة.
وطالبت الغرفة بضرورة تخفيض كلف الطاقة “فلم يعد مقبولا ان يدار ملف الطاقة والطاقة البديلة بنفس الطريقة الحالية سواء بالنسبة لاسعار الكهرباء او المحروقات”.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟

في تقرير نشرته صحيفة “أرغومنتي أي فاكتي” الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها.

ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية.

ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان.

ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون.

ويقول إن “حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي”.

في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف.

ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء.

وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي.

وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة.

ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل.

إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021.

وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات.

وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة.

أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية.

علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.وكالات

تباشر امانة عمان اعتبارا من فجر يوم غد الأحد، ولمدة اسبوعين، أعمال حفر وتمديد خط تصريف مياه الامطار بشارع (قبرطاي)، للمقطع الممتد من تقاطعه مع شارع خرفان ولغاية تقاطعه مع شارع الملك طلال (وسط عمان).
وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، إن الأعمال تتطلب إغلاق شارع قبرطاي بالمقطع المشار اليه أعلاه، وتحويل السير القادم من شارع الامير محمد باتجاه شارع بسمان، وصولا لشارع الملك طلال.
واشار الفاعوري الى ان هذه الأعمال تأتي استكمالا لأعمال انشاء وتمديد خطوط تصريف مياه الامطار ضمن منطقة المدينة (وسط البلد).
واضاف ان الأمانة بالتعاون مع إدارة السير ستؤمن جميع وسائل السلامة المرورية بموقع الاغلاق والتحويلات، مع تواجد كوادر السير والمرور بالموقع.

ترشح يوفنتوس إلى المباراة النهائي لكأس إيطاليا، بموجب قاعدة احتساب الهدف خارج الديار باثنين، بعد تعادله مع الغريم الشمالي ميلان بنتيجة البياض 0-0، في قمة إياب الدور نصف النهائي، التي جرت مساء الجمعة على ملعب “آليانز ستاديوم” وراء أبواب مغلقة، وذلك بعد انتهاء ذهاب “سان سيرو” بهدف لمثله قبل الجائحة.

كما كان متوقعا، بدأ اللقاء بأفضلية واضحة لأصحاب الأرض، كادت تسفر عن هدف مبكر في أول ربع ساعة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة السيدة العجوز، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إلا أن الألواح الخشبية أنابت عن الحارس جيانلويجي دونارما في تصويبة أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة التالية، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الضيوف أنتي ريبيتش، لتهوره في التدخل بأقدام مرتفعة في وجه البرازيلي دانيلو، لتتحول إلى مباراة من طرف واحد، بسيطرة شبه مطلقة من قبل اليوفي، مقابل دفاع مستميت من الروسونيري، على أمل الخروج من الشوط الأول بأقل الخسائر، بعد طرد الدولي الكرواتي.

وأتيحت فرصة لرونالدو في الدقيقة 40، لكنه سدد كرة سهلة في أحضان العملاق الصغير الإيطالي، وعلى عكس أحداث سير المباراة، كاد ميلان أن يخطف هدف الأسبقية قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، بعرضية حريرية أرسلها تشالهانوغلو على القائم البعيد، ليرتقي لها المدافع رومانيولي ووجه أمام الشباك، لكن من سوء طالعه، تأخر طرفة عين الكرة، لتمر بسلام على الأسطورة بوفون.

ولم تتغير الأوضاع كثيرا في الشوط الثاني، بهيمنة على طول الخط من رونالدو ورفاقه لفك طلاسم دفاع كتيبة ستيفانو بيولي، لكن بفرص نادرة على الحارس دوناروما، بعد انخفاض نسق المباراة، لتراجع اللاعبين بدنيا، نتيجة لتأثرهم بالغياب الطويل، الذي امتد لثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

بهذه النتيجة، أصبح يوفنتوس أول طرف في نهائي كوبا إيطاليا، في انتظار الفائز من نابولي وإنتر في موقعة إياب نفس المرحلة، المقرر لها مساء السبت على ملعب “سان باولو”، علما بأن مباراة ذهاب “جوزيبي مياتزا”، كانت قد انتهت بفوز فقراء الجنوب بهدف نظيف.

لندن – رويترز: ارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار الأمريكي أمس الجمعة، ليظل قريبا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع، إذ توقف المتعاملون عن البيع لجني أرباح أحدث ارتفاع.
وخلال جلسة التداولات في آسيا، انخفض الدولار الأسترالي وعملات أخرى شديد التأثر بالمخاطر قبل أن تتعافي وترتفع مقابل الدولار الأمريكي الذي يُعتبر ملاذا آمنا، عقب ارتفاع أسهم أوروبا. وكان المستثمرون قرروا في وقت سابق تخفيض مراكزهم بعد زيادة سريعة في الرهانات على الأصول عالية المخاطر والتي انطلقت بفضل آمال لمزيد من إعادة فتح الاقتصادات في الكثير من الدول.
وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1315 دولار، ليظل قريبا من 1.1422 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه يوم الأربعاء.
وصعد الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 0.6881 دولار أمريكي بعد أن نزل لأدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.6799 في الجلسة الآسيوية.
وارتفعت عملات دول الشمال الأوروبي، وكذلك فعل الدولار الكندي الشديد التأثر بالنفط، والذي صعد في أحدث تعاملات 0.3 في المئة إلى 1.3585. وسجلت الكرونة النرويجية أكبر تحركات إذ ارتفعت 0.6 في المئة إلى 9.5665 مقابل العملة الأمريكية.
وتجاهل الجنيه الاسترليني حقيقة انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة قياسية بلغت 20.4 في المئة في أبريل نيسان من مارس آذار إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة حسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس الجمعة.
ويرى المستثمرون أن الرقم هو على الأرجح قاع الانهيار قبل تعاف طويل وبطئ.
واستقرت العملة البريطانية في أحدث تعاملات عند 1.2606 دولار وانخفضت 0.1 في المئة مقابل اليورو إلى 89.79 بنس.

قتل شاب عشريني اليوم السبت، طعنا على يد شقيقه في محافظة عجلون بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن شاب عشريني تعرض للطعن باداة حادة قجر اليوم من قبل شقيقه اثر خلافات عائلية بينهما ما ادى الى وفاته.

واضاف، أنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي، فيما جرى ضبط الجاني وبوشرت التحقيقات معه.

اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنه لم يتخذ قرار بعد بإحالة من أتم خدمة 28 عاما إلى التقاعد.

وأوضح الناصر ، أن عدد هؤلاء نحو 3100 موظف غالبيتهم ضمن الفئة الثالثة، موضحاً ان تعديل نظام الخدمة المدنية أعطى لمجلس الوزراء سلطة مقيدة (في ظروف طارئة واستثنائية) وألزم المجلس بمراجعة قراراته فور زوال أسباب تلك الظروف الاستثنائية.

وأكد الناصر أن القرارات اشتملت على تأجيل منح الزيادات للموظفين حتى نهاية العام الحالي، واقتطاعات من رواتب كبار الموظفين.

وشدد على أن قرارات اقتطاع المكافآت قانونية ومستمدة من نصوص في الدستور، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الموظفين الذين هم على رأس عملهم سيحصلون على مكافآتهم كاملة.

وأضاف: “رغم أن نظام الخدمة المدنية جديد، إلا أن ما يمر به الأردن بسبب جائحة كورونا فرض متطلبات استثنائية”.

وبين أن العلاقة بين الموظف والدولة هي علاقة تنظيمية، مشددا على أنه وفي حال رفض الموظف الالتزام بالأوامر، فسيعرض نفسه للعقوبة ويفقد وظيفته.

وأكد أن التعديلات على نظام الخدمة المدنية، نافذة بموجب قرار مجلس الوزراء منذ 16 نيسان الماضي.

 واصلت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والاثار ،والجهات المعنية الاخرى جولاتها الميدانية حيث جرى على مدى الايام الماضية وحتى مساء امس الجمعة الكشف على 104 منشآت سياحية ،اغلق منها بالكامل 13 منشأة ،ومخالفة 11 منشأة، وانذار 50 اخرى لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

واعلنت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، ان لجان الكشف على المنشآت السياحية والتي بلغ عددها 12 لجنة ،كثفت جولاتها التفتيشة والرقابية خلال الايام الماضية حيث جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين والذين لم يتقيدوا باجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها وزارة السياحة والاثار ،وشملت الجولات مناطق الصويفية ، ام اذينة ، وخلدا، عبدون، شارع المدنية المنورة، شارع مكة، وشارع الملكة رانيا ، وشارع زهران ، اللويبدة ، وجبل الحسين ،ودوار الكيلو ومرج الحمام، والفحيص وماحص ، والزرقاء، وجرش وعجلون واربد .

وتمثلت الملاحظات التي رصدتها فرق التفتيش عند الكشف على 81 مطعماً سياحياً ، و 23 فندقاً ، بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتقديم خدمة الارجيلة ، وفي اماكن تحضير الطعام في بعض المنشآت ،وعدم التقييد بوجود اجهزة لقياس الحرارة ، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات ،وعدم الالتزام بمعايير التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي والاجتماعي ، في حين استكملت 12 منشاة متطلبات استقبال الزبائن ،ووضع عليها اللاصق الخاص بذلك .

واشارت الوزارة في بيانها الى ان فرق التفتيش ستواصل عملها خلال الايام المقبلة ، وستتوجه فرق منها اليوم الى الجنوب للكشف على جميع المنشآت السياحية هناك ، والتأكد من جاهزية المنشآت المشمولة ضمن برنامج “اردننا جنة – اردننا بخير ” في الكرك والبترا ووادي رم والعقبة ، حيث تضم كل لجنة من لجان التفتيش في عضويتها ممثلين عن وزارات السياحة والاثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة ،وامانة عمان الكبرى ،والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم الاردنية ،وجمعية الفنادق الاردنية، والشرطة السياحية .

وشكرت الوزارة المنشآت السياحية التي استكملت اشتراطات التدابير الوقائية ،ودعت اصحاب المنشآت السياحية كافة الالتزام التام والتقيد بالدليل الارشادي حفاظا على سلامة منشآتهم والعاملين فيها وزبائنهم، وتدريب العاملين لديهم على التدابير الوقائية من خلال البرنامج التدريبي عبر الانترنت الذي اعلنت عنه الوزارة الاسبوع الماضي ، والتعاون في نشر الوعي باهمية الالتزام للحد من انتشار الفيروس .