لينا العالول

ونحن على أعتاب خوض غمار الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في العاشر من تشرين الثاني من هذا العام. من المهم أن نقف على أثر هذه العملية ليس فقط من ناحية دستورية و سياسية. بل من المهم أيضا أن ننظر اليها من الناحية الاقتصادية أيضا. فلا يخفى على أحد صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الاردني والتي تفاقمت في الفترة الاخيرة بسبب تأثيرات جائحة الكورونا وتوقف الأعمال وضعف كل من العرض والطلب وبطء حركة السوق المحلي والعالمي، ولا ننسى الازدياد الكبير في نسب البطالة بين الشباب وبالذات في المحافظات وبعيدا عن المركز.

ان إجراء هذا الاستحقاق الدستوري في وقته، قد يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية وتسريع التعافي الاقتصادي ولو قليلا ولو بشكل مؤقت أيضا. فالانتخابات والتحضير لها سوف ينعش الحركة الاقتصادية وينعش فرص عمل” أحيانا مؤقتة” عادة لا يتم الالتفات اليها، على أهميتها، كالخطاطين والرسامين، وأماكن طباعة اليافطات والصور والحلويات وغيرها من المهن الملاصقة للحملات الانتخابية. وبالرغم من أن الحالة الوبائية قد ساهمت بالحد أيضا من النشاط الاقتصادي لبعض المهن أو قللت من مظاهر التجمعات في الخيم وتقديم الولائم. الا أنها ستساعد في تحريك العجلة الاقتصادية ولو بشكل قليل في الفترة القادمة. لكن هذاالوضع أيضا قد يثير المخاوف من استغلال بعض المرشحين واللجوء إلى “المال الأسود” -المحارب من الدولة -وشراء الذمم وبيعها، مستغلين الأوضاع الاقتصادي لفئة من المواطنين مما قد يؤثر على نزاهة العلمية الديمقراطية.

وعلى كل حال، فإن اجراء الانتخابات قد يفيد الاردن بترسيخ الصورة المشرقة عنه، بكونه بلد ديمقراطي ودستوري يحتكم الى استحقاته الدستورية ومؤسساته القوية الراسخة. وكما أنه يرسل رسالة واضحة لدول العالم وحتى للجهات المانحة بأن الاردن ملتزم وجاد في تحقيقه لمسيرته الإصلاحية السياسية والاقتصادية على حد سواء، وحتى وبعد إصدار قانون الدفاع بسبب الجائحة والذي أثار وقت إصداره تخوفات البعض من التلكأ في الالتزام بالممارسات الديمقراطية المعهودة في البلاد.

وعلى الرغم من الأوضاع العامة المرافقة للانتخابات هذه السنة، سواء من الناحية الوبائية أو الوضع الاقتصادي المتعثر أو حتى غياب أي تغيير على قواعد العملية الانتخابية من حيث عدم إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات قد يتيح تمثيلا شعبيا أكبر أو على الاقل إجتذاب وجوه جديدة أو دماء شابة الى المجلس. وخاصة أن معظم النواب الحاليين يفكرون وبجدية بالترشح لدورة أخرى. إلا أننا ما زلنا نامل أن يكون هناك ولو أثر إيجابي واحد للجائحة في تغيير نظرة الناس للمرشحين وطرق اختيارهم. لربما أيقن البعض أن الدول قد تمر بفترات صعبة وظروف لا تكون عادة بالحسبان، و في مثل تلك المراحل والفترات، تطلب البلاد أبنائها وبناتها الأكفاء فقط لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية والخروج من الأزمات القاهرة، مترفعة عن سفاسف الواسطة و كذبة الروابط الاجتماعية ووهم الجغرافيا والديموغرافيا الشائك.

قال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم)؛ هذه سنة الله في خلقه وقانون الحياة الذي كتبه الله على الناس، أن التحول والتغيير لأي شخص يجب ان يبدأ من داخل النفس، لذلك تغيير التصرفات والسلوكيات واسلوب التعامل مع الحياة محكوم بالنفس البشرية وقد قيل في ذلك حكم عربية كثيرة منها “أكبر معارك الحياة المعارك مع النفس”.

صناعة التغيير لا تكون إلا بوجود إرادة حقيقية بمعرفة واضحة لأسباب التغيير، ومصداقية بممارسته واستمرارية من قبل صناع القرار ورجالات الوطن به في كل الاتجاهات بتبادليه ذاتية وتشاركية مع ما هو حولنا ومع ما يصل اليه الاخر، وهذا كله بحاجة الى تهيئة الامكانيات الوطنية المؤسسية بكل انواعها واتجاهاتها، وتخطي القناعات السلبية التي نحملها ونرددها بأشكال مختلفة، والتي تأخذ السلوك واليقين بعدم الإمكانية من إحداث أي تقدم وتغيير.

التغيير يبدأ من نواة المجتمع ومن أكبر فئاته وهم الشباب، الشباب نواة التجديد والتطور الايجابي، إنهم يمتلكون القوة العقلية والجسدية والنفسية، فهم الأقدر على الإنتاج والإبداع والتغيير، وهم الذين تسير بهم العملية التعليمية والصناعية والزراعية والتكنولوجيا الحديثة وهم عمدان بناء الديموقراطية وتطويرها وتصحيحها.

الشباب هم الاستمرارية في الحياة ويجب أن يكونوا أصحاب القرار ولكنني لست من دُعاة أن يوضع الحمل كله على الشباب بدون توجيههم من ذوو الخبرة ولكن لا يمكن الاستغناء عنهم فهم قادرون على المشاركة في كل الميادين وهنا أقول بأنه يجب عليهم أن يفرضوا أنفُسهم من خلال الحضور والمشاركة والتفاعل مع القضايا الوطنية وخصوصا الاستحقاق التشريعي القادم لاختيار من يمثلهم ويتبنى فكرهم وطموحهم وهذا هو الاشتراك والتشابك الحقيقي في آلية صنع واتخاذ القرار.

تطلعات وطموح الشباب تحتاج لجهود وشراكة حقيقية من الجميع لتحقيق اهدافهم وتطلعاتهم واحلامهم وامالهم وافكارهم في التغير الايجابي في خدمة الوطن والمجتمع وخدمة الشباب أنفسهم من خلال قناعاتهم ومجالسهم، ونحن هنا بالأردن نفتخر أن لدينا برلمان شبابي ومشروع حكومة شبابية ولدينا المؤتمر الوطني للشباب واتحادات طلابية بالجامعات وغيرها من المراكز التابعة لوزارة الشباب، وهم يمتلكون منصاتهم المؤثرة لممارسة الدور والقيادة الفعلية في مجتمعاتهم تمكنهم من التعبير والدفاع عن رؤيتهم والعمل لتحقيق ما يصبون الية.

لذلك أدعو الشباب الى عدم الاحباط والاستمرار في بناء حياتهم وتطويرها وبث التفاؤل والتسامح والايجابية وتقديم وتبادل التعاون فيما بينهم والمجتمع من خلال المشاركة الحقيقية والفعلية بالترشح والانتخاب ووضع البرامج ومراقبة العملية الانتخابية والابتعاد عن كل الاسباب التي قد تهدر طاقاتهم وطموحاتهم خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم باسره.

وبالمقابل أدعو الجميع أن يقف مع الشباب ليأخذوا فرصتهم الحقيقية في الاستحقاق الدستوري القادم سواء بالترشح او الانتخاب ولأن المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات مطلوبة في كل الظروف علينا الوقوف مع الشباب ودعمهم ليأخذوا مكانهم ولنكف عن التغول على دورهم، حماكم الله وحمى الوطن.

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته العشرين المؤرخ بتاريخ ٢٦ /٨/ ٢٠٣٠م مجموعة من القرارات تتناول أسس التدريس في الجامعات والكليات خلال الفصل الأول من العام الدراسي القادم ، ويبدو أنها اتخذت على عجل ووجل، ولم يستفد من التجربة الفاشلة للفصلين الدراسيين :  الثاني والصيفي، حتى أضحت بعض المحاضرات عن بعد أضحوكة على منصات التواصل الاجتماعي، ولعل ذلك يدل على أن مجلس التعليم العالي يسمر في واد ناءٍ ويحطب فيه في غلس الظلام وحده بلا تمحيص أو تغذية راجعة.

أولا : لم يتناول كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المرسل أخيرا إلى رؤساء الجامعات ومنهم إلى المدرسين مسألة غياب الطلبة ، فكثير منهم لا يحضرون محاضرات ما يسمى عن بعد ولا يوجد تعليمات تلزمهم بالحضور؛ وبناء على ذلك لا يستطيع المدرس حرمان أي طالب، بحجة عدم توافر النت وضعف الشبكات.

ثانيا : يدعو مجلس التعليم العالي إلى مصداقية الامتحانات، فلا مصداقية ونحن نسهل للطلبة كل سبل الغش، ولنكنْ صرحاء، ففي الامتحانات التي تعقد في حرم الجامعة يعاني المدرسون من تلك المشكلة، وطرائقُ الغش كثيرة في امتحانات التعليم (وليس التعلم) عن بعد، ومنها التطوع للمساعدة من ذوي القربى والصحاب ووجود متخصصين للإجابة عن الأسئلة مقابل مبالغ مالية وافرة، وتقديم الامتحانات من خلال مجموعات، أو التواصل بأحدث التقنيات أثناء تأديتها ، ولا ننسى أن بعضا ممن لا يتقنون التكنولوجيا من المدرسين يسهمون في تسهيل الغش. ومن المسؤول عن محاسبة أولئك الذين يتاجرون بما تبقى مما يسمى علما وبحثا؛ فيبيعون جهارًا إجابات الأسئلة ورسائل الماجستير والدكتوراه يا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي !؟

ثالثا : يقرر مجلس التعليم العالي تدريس مقررات الجامعة والكلية الإجبارية والاختيارية عن بعد، وتدريس مقررات التخصص في حرم الجامعة، ولا أدري ونحن أدرى، كيف يسوغون ذلك، هل هو الحرص على تعمق الطالب في تخصصه، أم النظر إلى أعداد الشعب!؟ وهل يعلمون أنه لا فرق بين مادة وأخرى من حيث القيمة العلمية أو العدد أو النتيجة غير المنطقية في القرار، وهل سيصمد قرارهم هذا.

رابعا : كيف يقرر مجلس التعليم العالي مجموعة من القرارات والمقاييس ويترك للجامعة ممثلة بمجلس العمداء أو العميد اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالدمج أو غيره، ولنسألْ لجنة الأوبئة المكرمة وأكثرها من الأطباء : هل أنتم راضون عن تعليم التخصصات الطبية بكيفيته الحالية، ولماذا هذا الخوف والمبالغة فيه، وأنتم تسهمون في تدمير أو على الأقل خلخلة منظومة التعليم العالي وغير العالي وزلزلة صخرتها.

خامسا : ما الذي يمنع من أن يغيب الطالب عن أهله فصلا كاملا إن كان من خارج المحافظة فيسكن قرب الجامعة، وتطبق على جميع الطلبة منظومة التباعد وشروط أوامر الدفاع والصحة والسلامة ليكون التعلم في حرم الجامعة ، وبذلك ننتهي من مشكلة التعليم عن بعد ومدخلاته ومخرجاته الفاشلة، ورمادية قرارات مجلس التعليم العالي وما فيها من تناقضات .

سادسا : إن الادعاء بنجاح التعليم عن بعد هو وَهْمٌ مزيف كادعاء نجاح التعليم في وزارة التربية والتعليم، إن من يجلس على كراسي التعليم يعيشون حالات من النرجسية العاجية الشوفينية الفوضوية ، يقررون وينفذون دون استكناه آراء الذين يصطلون بنيران الواقعية الصادمة، وإلا فكيف يطلب وزير التعليم العالي من أعضاء الهيئة التدريسية تقييم رؤساء جامعات لم يستشاروا في اختيارهم بل فرضوا عليهم فرضا بفعل قوة الواسطة أو واسطة القوة .

وبعد، فهذه لفحات من لظى التعليم وفي النفس شيء من حتى وكيف، وكأن ثمة مخططا لتدمير  تاريخ الجامعات وصرامة العلماء وجهود طلبة العلم ، فهل هي عبثية لا تستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أم هي رمادية القرار المكتوب بأقلام مرتجفة يُمْلَى عليها عشيا.

(ملحوظة : لِمَ لا يعينُ مدققٌ لغوي؛ لتكون كتب مجلس التعليم العالي خلوًا من الأخطاء اللغوية والإملائية التي لا تليق بأعلى سلطة علمية تعليمية عالية ” غير منتخبة” )

 قررت لجنة الأوبئة في مديرية الصحة وبلدية مادبا إغلاق سوق الجمعة الشعبي شرق المدينة الى اشعار اخر خوفا من تفشي فيروس كورونا بين مرتادي السوق والتجمعات لأكثر من 20 شخصا وعدم الالتزام بأمر الدفاع رقم 11 الخاص بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي .

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني الخميس، إن آلية اقتراع المحجور عليهم بسبب فيروس كورونا المستجد في الانتخابات النيابية المقبلة، ستجرى وفقا لتعليمات محددة من الهيئة، وبما يضمن إجراءات السلامة العامة والوقاية من انتشار الفيروس.

وبين المومني في رده على استفسارات “المملكة” أنه عند  تصويت المحجور عليهم يجب اتباع إجراءات عدة، منها أن يلتزم الناخبون الخاضعون للحجر المنزلي، ومرتدو الإسوارة الإلكترونية باللباس المنصوص عليه في تعاميم وتعليمات لجنة الأوبئة، لكي يتمكنوا وبعد موافقة لجنة الأوبئة من الحضور والإدلاء بأصواتهم ضمن إجراءات محددة تقوم بها لجنة الاقتراع والفرز.

الهيئة المستقلة للانتخاب قالت لـ”المملكة”في 10 آب/ أغسطس 2020، إنها تعمل على دراسة آلية تسمح للمحجور عليهم في المراكز التي فيها أعداد (الفنادق والكرفانات) بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة في تشرين ثاني 2020.

وفيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للحجر في الفنادق وعلى الحدود، أوضح المومني أنه يجب اتباع إجراءات تتعلق بهم، منها إنشاء غرفة ( صالة ) للاقتراع والفرز بحيث تحتوي على صندوق واحد أو أكثر لكل دائرة انتخابية في المملكة، وبواقع 23 دائرة، وبما يضمن إجراءات السلامة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ينظم جدول يحمل اسم ورقم الصندوق نفسه حسب الدائرة الانتخابية ، على أن يتم التأشير على أسمائهم في الجدول الإلكتروني ، وكذلك يتم توقيعهم على النسخة الورقية، وفق المومني.

وبين المومني أن الهيئة تقوم قبل 3 أيام من يوم الاقتراع بتنظيم جدول بأسماء الأشخاص الخاضعين للحجر، والمنشورة أسماؤهم في الجداول النهائية للناخبين، على أن تنشر أسماء المحجور عليهم قبل يوم واحد من يوم الاقتراع على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفت المومني النظر إلى أنه يجب على الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي، أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي، أو على الحدود، وبعد موافقة لجنة الأوبئة إبراز شهادة صادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تفيد بتصنيفهم لمحجور عليهم في المنزل، أو محجور عليهم في أماكن مخصصة للحجر الصحي.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب 10 من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

 أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات عبدالله الزعبي، نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل للدورة الصيفية 2020، والتي بلغت 69%.

وقال الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس إن نسبة النجاح في الخطط الجديدة بلغت 73.1% وهي أعلى نسبة نجاح يسجلها الامتحان الشامل في الأردن.

وتاليا اسماء الاوائل:

 انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.1 بالمئة، حيث بلغت 907 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 926 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 23.1 بالمئة، حيث بلغت 1.4 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.8 مليار دينار.

وانخفض عجز الميزان التجاري مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 43.5 بالمئة ليصل إلى نحو 493 مليون دينار، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 874 مليون دينار.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الاول من العام الحالي، لتبلغ 254 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 773 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع السعودية، قد بلغ في نهاية النصف الاول 519 مليون دينار.

يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس أن الوزارة أقرت اجراءات السلامة العامة في رياض الاطفال وفقا لبروتكول مشترك مع وزارة الصحة، مشيرا الى أنه يقوم على تعقيم الادوات والطاولات والمقاعد والالعاب باستمرار.

وقال المحاسيس خلال استضافته عبر المملكة إن استجابة الاطفال لتوجيهات المعلمات في سن رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى أكثر من الاطفال الاكبر سنا، موضحا أن عودتهم الى الرياض والمدارس في الاول من ايلول المقبل ستكون اسهل.

وأضاف أن طالولات الانشطة والالعاب ستكون معقمة بشكل جيد، إضافة الى توجيه الاطفال لعدم الاشتراك بالالعاب وطاولات الانشطة، بشكل يحافظ على التباعد ويضمن السلامة العامة.

وبين أنه لم يتخذ قرارا بعد بدوام اطفال الرياض ثلاثة ايام بالاسبوع.

كما أكد المحاسيس أن الاطفال في الصفوف أقل من الصف الرابع الاساسي غير مطالبين بارتداء الكمامة، موضحا أنه لابد للأهالي من احضار الادوات الخاصة للاطفال مثل مطرة المياه وصندوق الطعام والاقلام وغيرها من ادوات.

وأوضح أن نحو 1500 معلم ومعلمة يعملون في رياض الاطفال، مشيرا الى سهولة اجراء فحص كورونا لهم قبل بدء الدوام، وفي حال ظهور اي اصابة في أي من رياض الاطفال سواء الحكومية او الخاصة سيتم اغلاق الروضة 14 يوما.

ودعا الحراسيس الاهالي عدم ارسال اطفالهم الى الرياض او المدارس في حال ظهور اعراض ارتفاع حرارة او زكام عليهم.

 تواصل فرق التقصي الوبائي في مدينة سحاب لسحب مسحات عشوائية من مواطني المدينة، حيث تتواجد هذه الفرق في ثلاثة عشر موقعا هي: بلدية سحاب، والمركز الصحي، وشارع عمان – سحاب، وشارع د هاني الطهراوي، ودوار الشهيد، وشارع عثمان بن عفان، ومجمع سامح مول، وسوق الخضار والستالايت، والباب الثاني لمدينة سحاب الصناعية، وشارع مدرسة رفيدة، وشارع الامير حسن، ومجمع الباصات الجديد، وحي المستشفى /شارع العيادات.

واهاب رئيس البلدية الدكتور عباس محارمة بالمواطنين عدم التهاون وان يأخذوا الأمر على محمل الجد والالتزام التام بالاجراءات الوقائية المعلن عنها لمنع تفشي وباء كورونا، وذلك حفظا على السلامة والصحة العامة لسكان مدينة سحاب والمناطق المجاورة.

كانت أعلنت الحكومة عن عزل مدينة سحاب بدءا من الثلاثاء الماضي وحتى استقرار الوضع الوبائي داخلها، بحيث تكون ساعات التجول من الساعة 6 صباحا وحتى 8 مساء، كما يتم اغلاق المرافق التعليمية والمساجد والأسواق في سحاب.

ويمنع سكان سحاب من الدخول والخروج للمدينة الصناعية ويتم اغلاق أي مصنع يسجل اصابة بفيروس كورونا.

ضبطت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء، مطعما على طريق المطار في العاصمة عمان، سمح باقامة حفل داخله وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ عمون إن الاجهزة الأمنية ضبطت مالك المطعم وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحقه.