abrahem daragmeh

 قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إننا في الأردن ثابتون على جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، خلف راية حامي المقدسات الوصي الهاشمي عليها، جلالةُ الملك عبد الله الثاني.

حديث الطراونة جاء لدى رعايته الخميس، أعمال المؤتمر التاسع للمنظمة العربية للمحامين للشباب، بحضور نقيب المحامين مازن ارشيدات.

وأضاف الطراونة: “سنبقى متمسكين بمبادئنا وقيمنا ورسالتنا تجاه أمتنا، فلن نقبل بأي حلٍ يصادر الحق الفلسطيني، ولن نرضى بأي حلولٍ على حساب الأردن، متلاحمين موحدين بوجه خرافات الوطن البديل، داعمين لوحدة الصف لأهلنا في فلسطين”.

وتابع: “لمّا كان متوقعاً انسياق الإدارة الأميركية وراء اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، بإعلان صفقة القرن، وتكريس الانحياز للباطل على أصحاب الأرض والقضية والحق، فإن مجابهة الأمر تبدو في أذهان الكثير مهمة صعبة، لكنها ممكنة بالإرادة والعزيمة وتكاتف الجهود، وإعادة التضامن العربي إلى سابق عهده، وبوحدة الصف الفلسطيني، وبجلاء المواقف ووقف مختلف أشكال التطبيع مع المحتل، لنضع قدماً في مسار إعادة الحق الفلسطيني المغتصب”.

وقال الطراونة، “أمامنا اليوم ما نخاطب به الأسرة الدولية، وتدركون لغة القانون الدولي، فالعالم لا يقنع بلغة التهديد والخطابات والوعيد، إنما بالحجة والبرهان، ومحاصرة دولة الاحتلال في مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية، ومن هنا أدعو لأن تكون واحدة من أولويات المحامين في المرحلة المقبلة، التواصل مع مختلف الهيئات الحقوقية لتعرية المحتل وكشفه، ولدينا عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، تلك التي اعترفت بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة والاعتراف بحق العودة والتعويض”.

وأشار إلى “موقف مجلس النواب الرافض لأي تسوية تهضم الحق الفلسطيني، فبعد يومين تُعقد في عمّان أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، من أجل اتخاذ مواقف برلمانية تعكس إرادة الشعوب العربية برفض الحلول المعلبة تلك التي تُصاغ وفق مصلحة الطرف الجاني، وبانحياز القاضي الذي تخلى عن دوره كوسيط نزيه في معادلة السلام، فبأي شريعةٍ يُصاغ هذا العقد من طرف واحد، وبأي منطق نستكين ونقبل بهذه الحلول؟”.

وخاطب الطراونة المحامين الشباب قائلاً: “وأنتم تحملون قيم العدل وترسيخ مفاهيم القانون وسيادته، وحيث تشع إياديكم بقناديل الأمل والمستقبل لأوطانكم في الوطن العربي، فإن التحديات أمامكم جسام، لكنها ليست صعبة الاجتياز، ما دمتم متسلحين بالعلم والمعرفة والإيمان برسالة هذه الأمة التي جسدت فيما مضى تاريخاً وحضارةً، آلت اليوم إلى ما ترون من ضعف وانقسامات”.

ودعا إلى العمل على إعادة صياغة الأولويات في أذهان شباب الأمة، فحالة الاغتراب واليأس التي تسكنهم، لا يصح معها الاستسلام، مؤكداً أهمية بث الأمل بالنفوس، فهذه الأمة مرت بظروف أصعب، وكانت تنهض بعزيمة شبابها

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الخميس، جامعة مؤتة -الجناح العسكري، وكان في استقباله آمر كلية العلوم العسكرية وعدد من ضباط الجناح العسكري.
وألقى اللواء الركن الحنيطي، كلمة توجيهية لتلاميذ الجناح العسكري، أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالضبط والربط العسكري وتطبيق النظام الداخلي، والعمل بروح الفريق الواحد، والانتماء لوحدتهم العسكرية، والحفاظ على العلاقة المتينة القائمة على الاحترام مع المدربين والكادر الأكاديمي، لتخريج جيل من الضباط القادة مزودين بالعلم والمعرفة، يتحلون بالوعي وقادرين على تحمل المسؤولية، وبما ينعكس إيجاباً على جامعتهم ووحداتهم العسكرية مستقبلاً.

– نفى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة صلاح اللوزي ما نشرته وسائل إعلام عن نية الهيئة دمج مكاتب التكسي وتحويلها إلى شركات.

وقال في تصريح صحفي، إن الهيئة لا تعتزم دمج مكاتب التكسي في شركات بالرغم من أن التشريعات تتيح لها إجراء عملية الدمج.

وحول المركبات العاملة عبر تطبيقات النقل الذكية دون ترخيص، شدد اللوزي على أن الهيئة تلاحقها وسائقيها عبر لجانها المختصة.

وقال اللوزي: هناك غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار بانتظار تلك المركبات، منبها مستخدمي تطبيقات النقل الذكية من استخدام غير المرخص منها لكونها تعرض أمانهم وبياناتهم الشخصية للخطر.

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم حرص البلدين الشقيقين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على الوتيرة العالية للتطور الذي يشهده التعاون في جميع المجالات.

وشددا خلال محادثات رسمية أجرياها في الكويت على تاريخية العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين المملكة والكويت وعلى رحابة آفاق توسعة التعاون وتعميق التنسيق والتشاور تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد الصفدي والشيخ أحمد أن البلدين الشقيقين يعملان وفق خريطة طريق واضحة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي والتعليمي بما يحقق المصلحة المشتركة، واتفقا على بدء التحضير لاجتماعات اللجنة العليا التي يرأسها الوزيران لعقدها هذا العام في الكويت حيث عقدت اللجنة السابقة اجتماعاتها في عمان العام الماضي.

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة لمساعدة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية وشكر نظيره على الرعاية التي يحظى بها حوال ٦١ ألف مواطن أردني مقيمين في الكويت الشقيقة.

واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن
والاستقرار.

وأكدا مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لحلها على أساس حل الدولتين وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدّد الصفدي والشيخ أحمد على ضرورة خفض التصعيد في الخليج العربي وقيام العلاقات الإقليمية على مبدئي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما أكدا أهمية حماية أمن العراق الشقيق واستقراره واحترام سيادته ووقوف الأردن والكويت إلى جانبه في مسيرة إعادة الإعمار والبناء.

وشدّد الصفدي والشيخ أحمد على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ أمن سوريا ووحدتها وتماسكها.
واتفق الوزيران على إدامة التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية.

 يحيي الأردنيون غداً الجمعة، السابع من شباط، الذكرى الحادية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من العام 1999 ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية.
وفي يوم رحيل الملك الباني، الحسين بن طلال، يستذكر الأردنيون مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجاز على مدى سبعة وأربعين عاماً، عاشها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء الأردن الحديث، وخدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، فيما يقف الأردنيون عقب رحيل المغفور له الملك الحسين الباني، بعزم وثبات إلى جانب من نذرهُ لخدمة وطنه وأمته، جلالة الملك عبدالله الثاني، لمواصلة مسيرة البناء والتحديث والتنمية والإصلاح على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم.
وفي عصر ذلك اليوم، وتحت قبة مجلس الأمة، بيت الشعب، أقسم جلالة الملك عبد الله الثاني، اليمين الدستورية ليحمل أمانة المسؤولية الأولى، مستعيناً باسم الله وبركته، على المضي قدماً بمسيرة الدولة الأردنية، لتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، وليعلن بقَسَمه أمام المجلس، العهد الرابع للمملكة، حاملاً أمانة المسؤولية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة مع بداية عقد جديد، يمضي أبناء وبنات الوطن قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز التي انتهجها قائدهم، ويتطلعون بعزم وإصرار للمزيد من العمل والعطاء بمجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الاعتماد على الذات، لتجاوز مختلف التحديات وصولاً لمستقبل أفضل.
وقال الراحل الكبير في الرسالة الأخيرة التي بعثها لنجله جلالة الملك عبد الله الثاني ‘عرفت فيك، وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي، حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخلص، ونكران الذات، والعزيمة وقوة الإرادة وتوخي الموضوعية والاتزان والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم، المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم’.
وبهذه الذكرى الخالدة، يستذكر الأردنيون زعيماً عظيماً، وقائداً فذاً، وبانياً متفانياً، كرس حياته وجهده لأمتيه العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، وخدمة بلده وشعبه الوفي، الذي بادله حباً بحب، وولاءً بولاء، على درب بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز مكانتها، وسط أمتها والعالم أجمع، فهذه الذكرى في نفس كل أردني وأردنية، الممتدة منذ تاريخ تسلم الملك الراحل الحسين سلطاته الدستورية، وحتى السابع من شباط من العام 1999، حينما لاقى قدره راضياً مرضياً، تبقى إحدى المحطات الراسخة في تاريخ الأردن.
كما نستذكر بهذه المناسبة، سجلاً تاريخياً لمسيرة الدولة الأردنية منذ العام 1952، حين نودي بالحسين – طيب الله ثراه- ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن أتم الحسين الثامنة عشرة من عمره في الثاني من أيار 1953، ليقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، ثم قال ‘أبناء وطني ألا وان العرش الذي انتهى إلينا، ليستمد قوته بعد الله من محبة الشعب وثقته’.
ومنذ بدايات توليه سلطاته الدستورية، أقدم الراحل الكبير على خطوات شجاعة ومؤثرة لخدمة الأردن، كان في مقدمتها تعريب قيادة الجيش الأردني في عام 1956، وإلغاء المعاهدة البريطانية عام 1957 لإكمال السيادة الوطنية والسير على طريق المستقبل، والتأسيس المدني والدستوري السياسي لمواكبة التطوّر والتحديث بمختلف أركانه، كما استطاع جلالة الملك الراحل، أن يحقق أعلى مستويات النهوض في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون الباني لأردن الاعتدال والوسطية وتحقيق الحياة الفضلى لشعبه، مثلما واصلت المملكة في ظل قيادته أداء دورها العربي والإقليمي والدولي باقتدار وتكامل وتأثير، ورؤية ثاقبة للمستقبل.
أما القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، فكانت محط رعاية واعتزاز الملك الحسين، لتكون درعاً منيعاً في حماية حدود الوطن وصون منجزاته، حيث شهدت في عهده تطوراً في مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتسليح، وكان لها إسهاماتها العديدة في مسيرة البناء والتنمية وحفظ الأمن والسلام.
واضطلع الأردن في عهد الملك الحسين، بدور محوري في دعم جامعة الدول العربية، والالتزام بقراراتها، وتأييد كل ما من شأنه تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، ودعم القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل وشامل، يحفظ كرامة الأمة ويعيد الأرض لشعبها مقابل سلام يعم المنطقة بأكملها، حيث كان الأردن دوماً في طليعة الجيوش العربية أثناء مواجهاتها العسكرية التي خاضتها للدفاع عن فلسطين وحقوقها التاريخية الثابتة، كما حقق الأردن بقيادة جلالة الملك الراحل، انتصاراً كبيراً في معركة الكرامة الخالدة عام 1968، التي تم فيها كسر أسطورة الجيش الذي لا يهزم.
وبما امتلكه من شجاعة ورؤية استشرافية، كان الحسين رجلَ حرب وسلام، فمثلما كانت معركة الحرب بكل شرف وشجاعة، كانت معركة السلام التي توجت بتوقيع معاهدة السلام في عام 1994، حيث أكد الأردن على ثوابته الاساسية والمتمثلة في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، وإقامة سلام مبني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 وبما يضمن تلبية الحقوق الفلسطينية كافة، خصوصاً إقامة الدولة المستقلة على التراب الفلسطيني.
وفي عهد الراحل الكبير، تبوأت المملكة مكانة متميزة على خارطة العالم، كدولة تتسم بسياسة الاعتدال والاتزان والواقعية، وتؤمن بالسلام والعيش المشترك، وصدر لجلالة الملك الحسين كتابان هما؛ ‘حربنا مع إسرائيل’ و’مهنتي كملك’ .
واليوم، بعد 21 عاماً من أداء جلالة الملك عبد الله الثاني اليمين الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شباط عام 1999، يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتحديث والتقدم والإنجاز، خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، والمضي قدماً بالمسيرة الوطنية الأردنية، وتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة الوطن ومكانته.
وتولى جلالته في هذا التاريخ مسؤولياته تجاه شعبه، الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية بصفة عامة، إلى جانب تركيز جلالته على ضرورة العمل بترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة والشفافية، ومواكبة مختلف متطلبات العصر التي تفرض إطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل والتدريب.
كما شكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز اهتمامات جلالة الملك وجوهر أولوياته منذ تسلمه سلطاته الدستورية، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، فضلاً عن توجيه جلالته الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى، أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الظروف، إلى جانب التوجيهات المستمرة من جلالته للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
ومن خلال جهود مكثفة ودؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، عمل جلالة الملك على تحقيق الأفضل للمواطن الأردني ولمستوى دخله ومعيشته، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
ويؤكد جلالة الملك، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وحرص جلالة الملك منذ تسلم مسؤولياته الدستورية على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، التي تقف على اعتاب المئوية الثانية لتأسيسها، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته، كان من أهمها التعديلات الدستورية
وعززت التعديلات الدستورية لعام 2011 دور مجلس النواب ومكانته كركن أساسي في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، من خلال ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وانشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة أعضاء المجلس، وإنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، كما شملت الاصلاحات تحديث قوانين؛ الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر، وإقرار قانون اللامركزية وغيرها من التشريعات.
واستمراراً للنهج الملكي في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما شهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، ركزت بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات اهتمام جلالة الملك وحرصه على الاستماع مباشرة من المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم وسبل تجاوزها.
كما حرص جلالة الملك ضمن سلسلة لقاءات ‘مجلس بسمان’، على الاستماع لهموم العديد من وجهاء وأبناء وبنات العشائر الأردنية، واطلع على احتياجاتهم ومطالبهم، إلى جانب توجيهات جلالته المستمرة، خلال هذه اللقاءات، للحكومة بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتشكيل لجان مشتركة لتحديد أولويات العمل ضمن الموارد المتاحة لمتابعة تنفيذ الممكن منها.
وفي ذات الإطار، قام جلالة الملك بزيارات مفاجئة وأخرى غير معلنة بين الحين والآخر لعدد من المؤسسات الرسمية وتحديداً الخدمية منها، للاطلاع عن كثب على واقع حال المواطنين ومعرفة تفاصيل احتياجاتهم، وما يواجهون من معيقات في المؤسسات، وفي ضوء ذلك تصدر التوجيهات الملكية للسلطة التنفيذية لتصويب الأوضاع، بما يخدم مصلحة المواطن والتسهيل عليه.
وتأتي هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين، بعد أيام من جولة جلالة الملك في مناطق جنوب المملكة، تفقد خلالها عدداً من المشاريع التنموية والزراعية والسياحية، والتقى مسؤولين وممثلين عن المجتمع المحلي، في سياق نهج ملكي لتفقد أبناء شعبه في مناطق تواجدهم، حيث أكد جلالته على ضرورة تعزيز التنمية والاستثمار في هذه المناطق، وبما ينعكس إيجاباً على ازدهارها وتحسين الواقع المعيشي للقاطنين فيها، وتوفير فرص العمل للشباب، مشدداً جلالته على أنه سيعود شخصياً لمتابعة جميع المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة.
وتنطلق رؤية جلالته في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم في تجاوز مخنتلف التحديات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
ودعا جلالة الملك، خلال مشاركته في سلسلة الورشات المتعلقة بتحفيز الاقتصاد وتنشيطه، إلى استمرارية مشاركة الجميع في تقييم ومراقبة تنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما وجه جلالته الحكومة خلال هذه الورشات إلى ضرورة ربط الإجراءات التنفيذية ببرنامج زمني واضح يضمن تقييم النتائج وفقاً لمؤشرات الأداء، وبما يلمس أثره المواطن على أرض الواقع.
ولأن دور جلالة الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظى باهتمام وتقدير عالمي، حاز جلالته على العديد من الجوائز العالمية والدولية التي جاءت تقديراً لسياسته وجهوده الحكيمة في مختلف المجالات، حيث كان آخرها جائزة «رجل الدولة – الباحث» لعام 2019 التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لجلالته تسلمها في حفل بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني ولي العهد، في نيويورك، تقديرا لسياسة جلالته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط، كما تسلم جلالته «درع العمل التنموي العربي» لعام 2019، الذي منحته جامعة الدول العربية لجلالته تقديرا لجهوده في تعزيز مسيرة التنمية في الأردن، ودوره في دعم القضايا العربية.
كما تسلم جلالة الملك، جائزة مصباح السلام للعام 2019، وذلك تقديراً لجهود جلالته وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى جهود الأردن، بقيادة جلالته، في استضافة اللاجئين.

ادقت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية على حكم محكمة الجنايات الكبرى المتضمن اعدام شقيقتان قتلتا مسنا وخادمته داخل شقته في ام اذينة بطريقة وحشية بعد ان اضرمتا النار بجثتيهما.

وكانت الجريمة اثارت الرأي العام عند وقوعها نظرا لبشاعتها ولكون ضحيتها رجلا مسن يعيش لوحده .

وفي التفاصيل فان المتهمتين تسكنان لوحدهما في شقة صغيرة في منطقة الجبيهة وتعانيتا من ضائقة مالية وتعملتا كعاملات نظافة في المنازل بأجور يومية ،ولرغبتهما في الحصول على المال بطريقة سريعة ، فكرتا بسرقة منازل والاستيلاء على ما بحوزة اصحابها من نقود.

وكان المغدور البالغ من العمر 72 عاما نشر اعلانا عبر احد المواقع الالكترونية طالبا به سيدة للعمل لديه كطاهية طعام ،مقابل راتب شهري قامت احداهن بالاتصال به والتحدث معه، وبعد ان علمت منه انه يقيم في الشقة وحده برفقة خادمته ولرغبتها بالاطلاع على وضعه المادي طلبت منه عنوانه بحجة رغبتها بالاتفاق معه على بعض التفاصيل من حيث ساعات العمل والراتب،وبعدها توجهتا الى منزله وهناك قامتا بالتجوال في الشقة وشاهدتا قاصة كبيرة داخل غرفة نومه ما عزز لديهما فكرة قتله والحصول على المال خاصة وانه كبير بالسن وان قتله لا يكلفهما العناء الكبير .

وبتاريخ 5 شباط 2017 توجهتا الى احدى محطات الوقود وقامتا بتعبئة زجاجتا ماء صغيرة بمادة الكاز واخذتا معهما ادوات راضة ولدى وصولهما لمنزل المغدور وبعد ان اعدت لهما الخادمة القهوة وتوجهت الى المطبخ وفي اثناء توجه المغدور لغرفة نومه قامت المتهمة الاولى باللحاق به وضربه على الفور بواسطة الادوات الراضة حتى سقط ارضا وتمكنت من قتله رغم محاولاته الدفاع عن نفسه حيث انتزع خصلة من شعرها بقيت بين اصابع يده لكنه فقد القدرة على مقاومتها رغم صراخه الذي حضرت على أثره الخادمة وحاولت تخليصه منها الا ان المتهمتين قامتا بالامساك بها وطرحها ارضا وضربها بواسطة الادوات الراضة على رأسها وطعنها في بطنها حتى تأكدتا انها فارقت الحياة .

حاولت الشقيقتان بعد ذلك فتح القاصة الا انهما لم تتمكنا من ذلك فنزعتا عنه بنطاله وتمكنتا من سرقة 700 دينار وتركتاه عاريا ثم قامتا بسكب الكاز واضرمتا النار بالجثتين بعد ان اخذتاه هاتفه الخلوي وغادرتا على الفور بهدف اخفاء معالم الجريمة .

وفي الطريق قامتا برمي هاتف المغدور في احدى الحاويات وتوجهتا الى المنزل وجمعتا كافة ادوات جريمتهما وسلمتا مفاتيح الشقة الى حارس العمارة وتوجهتا لمنزل سيدة على معرفة بها من السابق واوهماها ان صاحب الشقة طردهما لعدم تمكنهما من دفع الاجرة ،وفي اليوم التالي هربتا من منزل السيدة بعد ان تركتا الكيس المحتوي على اثار الجريمة وغادرتا لمنزل والدتهما في الزرقاء وهناك قامت احداهن بايداع المبلغ المسروق في احدى البنوك ثم قامت بسحبه ثانية لغايات تبديل اوراق النقد ولطمس اية معالم للجريمة وعدم تتبع النقد في حال تسلسل ارقام الاوراق النقدية وفي ذات اليوم تم القاء القبض عليهما وجرت ملاحقتهما .

وقالت محكمة التمييز في قرارها انه بتطبيق القانون على وقائع القضية ان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه .

احبط العاملون في مركز جمرك مطار التخليص، بالتعاون مع الاجهزة الامنية محاولة تهريب 96 الف حبة كبتاغون، كانت مخبئة في إحدى الطرود البريدية القادمة للمملكة.
وقالت دائرة الجمارك في بيان صحفي اليوم الخميس، ان الكوادر الجمركية واثناء قيامهم بالواجب الرسمي اشتبهت بأحد الطرود البريدية وعلى الفور تم تفتيشه ليتم اكتشاف مخبئاً سرياً داخل (فرن) لغايات وضع كميات كبيرة من المخدرات.
واوضحت دائرة الجمارك، انه تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات وتحويل الموضوع لمديرية ادارة مكافحة المخدرات لإجراء اللازم.

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لرحيله، التي تصادف يوم غد الجمعة، وقرأ الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.
ولدى وصول جلالته، استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.
كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور، عدد من أصحاب السمو الأمراء والسادة الأشراف، ورئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ونائب رئيس المجلس القضائي وأعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس وكبار موظفي الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة وهيئة القضاء الشرعي، ومفتي عام المملكة وأعضاء مجلس الإفتاء، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار الضباط، ومدير المخابرات العامة وكبار الضباط، ومدير الأمن العام وكبار الضباط، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من كبار الضباط المتقاعدين، وقائد جيش التحرير الفلسطيني وكبار الضباط. –

تجري يوم غد الجمعة، مباراتان في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
ويلتقي فريق الرمثا نظيره سحاب عند الرابعة مساء على ستاد الحسن باربد، فيما يلتقي الوحدات مع السلط عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.
وتأتي المباراتان باطار منافسات المجموعة الثانية وبحسابات مختلفة من أجل التأهل للدور نصف النهائي.
وتعتبر مباراة الرمثا وسحاب بمثابة تحصيل حاصل، حيث ضمن فريق الرمثا التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن جمع حتى الأن ست نقاط، فيما ودع سحاب البطولة رسميا بعد أن تعرض لخسارتين.
فيما تجمع حسابات المباراة الثانية الوحدات والسلط وهي الأهم، حيث يملك الفريقان حظوظا بالتأهل كافضل ثاني في المجموعات الثلاث، ما يعني مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بحثا عن الفوز.
وكان فريق الصريح ضمن التأهل للدور نصف النهائي عن المجموعة الاولى بعدما تصدرها برصيد 7 نقاط، فيما حل الفيصلي ثانيا برصيد 6 نقاط.
ويلتقي اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة معان مع شباب الاردن عند الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، في حين يحل الجزيرة ضيفاً على الحسين عند السادسة والنصف مساء على ستاد الحسن، علما أن فريق شباب الاردن يتصدر المجموعة حتى الأن برصيد ست نقاط.
يذكر ان الفرق المشاركة تم تقسيمها الى ثلاث مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وحسب التعليمات، يتأهل متصدر كل مجموعة اضافة الى افضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي.

اطلقت وزارة الداخلية اليوم الخميس ثلاث خدمات الكترونية جديدة هي خدمات تأشيرتي العلاج والسياحة وخدمة الغاء قرار الابعاد.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد خلال حفل الاطلاق الذي جرى بحضور وزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة، ان هذه الخدمات المخصصة لمديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار في وزارة الداخلية تهدف الى تبسيط الاجراءات وضبط النفقات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين والاجانب.
واضاف وزير الداخلية انه في اطار مشروع التحول الالكتروني للوزارة والهادف الى تحويل كافة الخدمات التي تقدمها الى خدمات الكترونية واطلاقها واتاحتها الكترونيا فقد تم اطلاق 19 خدمة الكترونية رئيسية تتضمن 34 خدمة فرعية وانشاء تطبيق خاص بالهواتف الذكية لكافة الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها.
وبين حماد ان هذه الخدمات تاتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاجانب وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية بحيث تحول دون مراجعة المواطنين والاجانب والمؤسسات والشركات لمبنى الوزارة وتقديمها بشكل الكتروني من مواقعهم او مراكز عملهم .
واوضح وزير الداخلية ان الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وغيرها وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.
من جانبها اكدت غوشة ان التشاركية والتعاون بين جميع الاطراف ستمكننا من المضي قدما في عملية التحول الالكتروني للوصول إلى اردن رقمي، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في تحويل خدماتها الى الكترونية والاستغلال الامثل لكافة الموارد التكنولوجية والفنية المتاحة للتسهيل على المواطنين والاجانب واختصار الوقت والجهد عليهم.
وقال مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني في وزارة الداخلية المهندس ياسين الحسبان ان نسبة الانجاز في مشروع التحول الالكتروني بلغت 76 بالمئة وسيتم استكمال المشروع خلال العام الحالي وتحديدا بالمعاملات التي تقدمها الوزارة مباشرة للمواطنين والاجانب .
واشار الى انه تم انجاز جميع المعاملات المقدمة بطريقة الكترونية بالكامل وبدون استخدام اي اوراق واضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لتسهيل وتسريع التواصل من قبل المواطنين والرد على اسئلتهم واستفساراتهم اولا باول .
وتم بحسب الحسبان انشاء وتشغيل خدمة الدفع المباشر على كافة خدمات الوزارة وذلك لتسهيل عملية الدفع الالكتروني على المعاملات المقدمة من قبل متلقي الخدمة.
واكد انه يجري العمل وبشكل دوري على تقييم الخدمات التي تم اطلاقها بهدف تحسين وتطوير الخدمات واخذ كافة الملاحظات التي يتم تلقيها من المواطنين والمؤسسات والشركات العاملة على الخدمات.
وحضر حفل الاطلاق امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور وعدد من المسؤولين والمعنيين.