ربع مليون شخص هو عدد موظفي الحكومة، تقريبا، ورواتب هؤلاء في مجموعها، تضغط بشدة على الخزينة، التي تستدين من أجل دفع رواتبهم.
حكومات أوروبية مثل المانيا، يبلغ عدد موظفيها نصف العدد الموجود في الأردن، برغم أننا أمام اقتصاد عالمي، لكن هذا الكلام يراد منه التوطئة لتخفيف أعداد الموظفين، بذريعة الترهل، وأن عددا كبيرا لا يفعل شيئا مهما، وان البدائل متوفرة داخل المؤسسات والوزارات والبلديات والجامعات.
قصة إعادة الهيكلة قصة قديمة، بدأت العام 2010 إلا أن اندلاع الربيع العربي، أدى إلى تأجيل كل القصة، كما أن مسؤولا على رفعة في المستوى قال ذات مرة إن الأصل إحالة مائة ألف موظف من هؤلاء إلى التقاعد، من أجل ترشيق الجهاز الحكومي، بدلا من الحالة الصعبة التي هو فيها.
أغلبنا يعرف أن عددا كبيرا من موظفي الحكومة، تم تعيينه بالواسطة، خصوصا، قبل سنوات طويلة، حين كان يحق للوزير تعيين من يريد، وكل مسؤول استغل موقعه لغايات مختلفة، إذ أن بعض الوزراء أو المسؤولين سابقا، عينوا المئات في مؤسساتهم تمهيدا لترشحهم لمجلس النواب، ومن أجل الحصول على دعم اقاربهم، وما زلنا حتى اليوم نشهد تدخل وزراء ونواب في ملف التعيينات، خصوصا، في المؤسسات التي يمكن التعيين بها خارج أسس ديوان الخدمة المدنية.
الحكومة أحالت كل من خدم ثلاثين عاما إلى التقاعد، وتسربت معلومات أولية حول النية بإحالة كل من خدم 25 عاما، أو 28 عاما إلى التقاعد. المشكلة هنا، كانت في بعض جوانبها أخلاقية إذ ان كثرة من المعلقين علقوا بشماتة على قرار الإحالة للتقاعد المحتمل، بالقول ان عليهم ان يرحلوا من أجل منح غيرهم فرصا جديدة، هذا على الرغم من ان الحكومة لن تعين أحدا مكان الذين ستتم احالتهم إلى التقاعد، في أغلب الحالات، وبهذا المعنى لن يستفيد المهللون من القرار، بل سيتضرر فقط المتقاعدون، لكننا نستمتع بأكل لحم بعضنا البعض.
الازمة الأكبر تكمن في أموال الضمان الاجتماعي، إذ أن خمسة مليارات دينار تقريبا هي نصف موجودات الضمان اخذتها الحكومات على شكل قروض، تحت مسمى سندات وتقوم بدفع أرباحها للضمان، وهذا يعني أن أموال الضمان الحالية ليست مرتفعة من حيث السيولة، وحين تتم إحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر، تنقل الحكومة مشكلة الرواتب لديها، إلى أموال الضمان، وهذا خطر كبير، في ظل دعوات الضمان الاجتماعي أساسا لزيادة سنين العمل، ورفع سن التقاعد.
حين تتم إحالة الآلاف بعمر الخمسين، أو مطلعه، يحدث ما يلي، ينخفض الراتب إلى النصف، تتضرر العائلة، وقد تنهار، فوق ما فيها أساسا من ديون ومشاكل، ويخرج رب العائلة إلى سوق العمل، إذ لديه خبرة، وسوف ينافس على وظائف غير متاحة أساسا، ولا يعقل أن نتصور أن يجلس رجل خمسيني في بيته، لاطما خدوده، بل سيبحث عن فرصة عمل، بأي راتب كان لتعويض النقص في دخله.
هذا استعصاء كبير وصلنا اليه، بسبب سياسات مختلفة، ابرزها ان المؤسسات والوزارات والبلديات والجامعات وغيرها، كانت بنظر كثيرين مجرد دكاكين شخصية تم ارهاقها بسبب المحسوبيات، وهناك قصص كثيرة مخزية لمؤسسات مدينة وكانت تعين دون وجود مال، وتذهب لتستدين، فوق ما نراه من ظاهرة الحصول على راتب دون دوام، او ظاهرة العمل بشكل جزئي، وغير ذلك من ظواهر سلبية، وبحيث بتنا أمام أزمة عنوانها ربع مليون موظف في دولة فقيرة، وتعيش على القروض والمساعدات، ولا تستطيع فتح وظيفة واحدة جديدة لخريج جديدة تم صيده في تخصص كاسد وبلا مستقبل.
الحكومة بكل اختصار مطالبة بأن لا تلعب بأسس التقاعد، وأن لاتحل مشكلتها اليوم، عبر نقل المشكلة الى الضمان الاجتماعي، وعبر خراب بيوت الناس، بسبب احالتهم للتقاعد بنصف دخولهم، قبل المدة المنصوص عليها أساسا في عقودهم مع الضمان، بين طرفي المعادلة أي الموظف والضمان، فهذا أيضا اخلال خطير، لا يصح معه الهروب إلى التقاعد المبكر الذي قد يجد الضمان نفسه بعد قليل، مضطرا لخيار إلغائه كليا، بسبب وضع السيولة في الضمان، والمخاطر المستقبلية.
الذين يدافعون عن هكذا قرار، يبررون تجويع الناس، وهذا أمر معيب حقا.
