الامم- زاد صندوق النقد الدولي توقعاته لأسعار النفط في عامي 2020 و2021 إلى 36.18 دولار و 37.54 دولار على التوالي للبرميل، وذلك على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في نشرة يوليو لصندوق النقد الدولي، “آفاق تنمية الاقتصاد العالمي”، التي نشرت الأربعاء.
وفي تقرير شهر 4 ، توقع صندوق النقد الدولي أن متوسط سعر برميل النفط سيكون 34.80 دولار هذا العام، و36.40 دولار في العام المقبل.
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر بفعل قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي.
وأكد الصفدي في بيان قدمته المملكة لمجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية التي عقدها الاربعاء، على المستوى الوزاري، أن قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض كل فرص السلام، وأنه على كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه.
وطالب الصفدي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ضرورة إطلاق تحرك فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حمايةً للسلام، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً، واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
وقال الصفدي “منذ بداية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي عمل مجلس الأمن على اصدار عديد قرارات أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واليوم تتعرض كافة هذه الجهود المشتركة لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين للخطر”.
وشدد “إن منع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشكل أولوية ملحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.
وأضاف الصفدي ان تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو خيار استراتيجي أردني وفلسطيني وعربي وان أي سيناريو آخر يشكل تهديداً للسلام، ولأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت المتمسك بتلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين استناداً إلى الشرعية الدولية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشارك في الجلسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ووزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء.
عبّر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، عن بالغ قلقهم إزاء “بعض” إجراءات التضييق الرسمية على الحريات العامة والنشر ، فيما أكدوا رفضهم لعقوبة التوقيف في قضايا النشر بوصفها عقوبة مسبقة ، خصوصا أن قضايا المطبوعات والنشر هي قضايا مدنية وليست جزائية .
وأكد الأعضاء المصدّرين للبيان المشترك ، وهم نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي وفايز أبوقاعود وعلي فريحات وهديل غبّون ومؤيد أبوصبيح ، رفضهم لقانون الجرائم الالكترونية الذي يعيد عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر بخلاف قانون المطبوعات والنشر ، والذي يفرض قيودا على حق حرية التعبير والرأي ، بما يخلّ بمبادىء ومعايير الديمقراطية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادق الأردن عليها.
وطالب الأعضاء، حكومة الدكتور عمر الرزاز التي أكدت مرارا حرصها على صون حرية التعبير وحقوق الانسان منذ تكليفها قبل نحو عامين، بوقف تكرار هذه الانتهاكات بحق الصحفيين في الوقت الذي وضع فيه قانون أصول المحاكمات الجزائية ضوابط للتوقيف لاتنطبق على الصحفيين.
ودعا الحكومة أيضا ، إلى تولّي مسؤولياتها في توفير ضمانات حق الحصول على المعلومات ،والالتزام بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على الحقوق العامة،وتجنب اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤثر على حرية الصحافة والإعلام، في الوقت الذي ما تزال فيه الحكومة تتجاهل التحديات التي تواجه قطاع الصحافة منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
وأكد البيان الذي صدر اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الصحفيين والصحفيات بمعايير ومواثيق العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، أثناء تأدية عملهم.
كما شدد البيان، على ضرورة توخي الدقة والموضوعية في التغطيات والمتابعات الصحفية، والاستناد دوما إلى المصادر الموثوقة في نشر أي معلومات والتحقق منها قبل ذلك .
وطالب البيان في هذا السياق، بالافراج عن الزميل حسن صفيرة ، العضو في نقابة الصحفيين وقد صدر بحقه قرار توقيف أمس الثلاثاء ، على خلفية قضية نشر في الموقع الالكتروني الذي يرأس تحريره.
نائب النقيب ينال البرماوي
فايز أبوقاعود
علي فريحات
هديل غبّون
مؤيد أبوصبيح
قالت الحكومة في أيجاز صحفي صادر عن رئاسة الوزراء ، ، أنه ما زالت الفرق الحكوميّة المختصّة، وبالتنسيق مع لجنة الأوبئة، تواصل عملها لدراسة السماح لمزيد من القطاعات بالعمل، والتوسّع بفتح القطاعات المسموح لها، وفقاً لإجراءات تراعي معايير السلامة العامّة والصحّة، وسيتمّ الإعلان عنها فور اتّخاذها.
أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها واحدة محليّة، والبقيّة خارجيّة.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فإن الحالات الجديدة توزعت على النحو الاتي:
– 19 حالة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 13 أردنيّاً، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.
– 4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من السعوديّة، و1 من الكويت، و1 من فلسطين و1 من الإمارات).
– حالة في محافظة العاصمة يجري الاستقصاء عنها حاليّاً.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1071) حالة.
كما سُجِّلت أيضاً 10 حالات شفاء لهذا اليوم، 9 في مستشفى الأمير حمزة، و1 في مستشفى الملكة علياء.
وتمّ إجراء (7518) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (348679) فحصاً.
إجراءات أخرى:
︎ما زالت الفرق الحكوميّة المختصّة، وبالتنسيق مع لجنة الأوبئة، تواصل عملها لدراسة السماح لمزيد من القطاعات بالعمل، والتوسّع بفتح القطاعات المسموح لها، وفقاً لإجراءات تراعي معايير السلامة العامّة والصحّة، وسيتمّ الإعلان عنها فور اتّخاذها.
حاولت شابة فلسطينية اليوم الأربعاء إضرام النار في جسدها أمام مبنى محافظة طولكرم بالضفة الغربية.
وحال تدخل مجموعة من الناس تواجدوا في نفس المكان دون إشعال النار في جسدها بعد سكبها مادة مشتعلة.
ونفت صفحة تلفزيون الفجر على موقع ” فيس بوك” أن يكون السبب احتجاج الفتاة على منع إقامة حفلات الزفاف مثلما أوردت بعض المواقع الإخبارية.
هذا وتبقى الأسباب الحقيقة التي دفعت الفتاة للإقدام على الانتحار حرقا مجهولة لغاية اللحظة
أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال هذا العام في (2419) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية, وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية في التصدي لآفة المخدرات.
وأكد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يبذلون جهودا كبيرة على مدار الساعة في متابعة وضبط تجار سموم المخدرات وتقديمهم للعدالة ، حيث تشكل الجهود المبذولة جدارا منيعا في منع وصول هذه الآفة إلى المجتمع وحماية أبنائه من شرورها ومخاطرها وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية مدمرة ، تتطلب تظافر الجميع في سبيل التصدي لهذه الآفة الخطرة التي لا تميز بين ضحاياها .
وبين العميد أبو شتال أن مديرية الأمن العام مستمرة في تنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية اللازمة في مجال مكافحة المخدرات من خلال المحاور العملياتية والوقائية والعلاجية ، مشيرا إلى أن عملية الإتلاف جاءت بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ، حيث أن تخصيص هذا اليوم يؤكد أهمية محاربة هذه الآفة التي تعاني منها جميع دول وشعوب العالم باعتبارها جريمة عابرة للقارات .
من جانبه بين مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة أن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة تنوعت بين الاتجار والحيازة والتهريب شملت (٢٦٨ ) كغم من مادة الحشيش و(٧ ) كغم من مادة الهيروين ( 1،500) كغم من مادة الكوكايين و(٣١٠) غم من مادة الكريستال المخدر و(٣٦ ) كغم من مادة الماريجوانا و(٨٩٥ كيس وعلبة) من مادة الجوكر و(١٠٨) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(4400) كغم من مادة بودرة الجوكر و(11،500،000) حبة كبتا جون و(87،000) حبة من الحبوب المخدرة.
يذكر إلى أن عملية الإتلاف التي حضرها مدعي عام محكمة أمن الدولة ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تمت في أفران احد المصانع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة المرتفعة جدا على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلتر عالي الحساسية يمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام الموجودين في المكان.
لقد تابع المركز الوطني لحقوق الانسان الإجراءات الحكومية منذ عدة أشهر من أجل الحد من آثار (الجائحة) بحسب إطلاق منظمة الصحة العالمية بسبب انتشار عدوى فيروس (كورونا المستجد 2019م) على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي .
وقد عمدت الحكومة الى تفعيل قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وقد تم محاصرة الوباء وتراجعت حدته وتضاءل عدد الإصابات على المستوى المحلي مما جعل كثيرا من دول العالم تعود الى الانفتاح وتغادر مرحلة الحجر رويداً رويداً.
وفي هذا السياق فإن المركز يرى ضرورة مراجعة تقويم المرحلة وإعادة تقدير مدى ضرورة الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع الذي أدى الى عرقلة عجلة الاقتصاد الوطني وأدى إلى المساس بالحقوق والحريات العامة على الجملة، ولا بد من توسيع نطاق المشاورات مع المؤسسات المختصة وأصحاب الرأي من اجل المشاركة في تصحيح الأوضاع المختلة .
كما تابع المركز حالات التوقيف اثناء فترة العمل بقانون الدفاع ويؤكد المركز على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة وان لا يكون التوقيف واحتجاز الأشخاص الا في اضيق الحدود ومن خلال القضاء فقط، كما يدعو المركز الى إعادة النظر بقانون منع الجرائم وعدم التوسع بقانون الجرائم الالكترونية الذي الحق ضرراً فادحاً بمنظومة الحقوق والحريات العامة في البلاد.
