abrahem daragmeh
قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي اليوم الاثنين، إن الفوج الثالث من العائدين من الخارج سيكون أخر فوج يتم حجره صحياً في فنادق البحر الميت، استعداداً لاستقبال السياح الأردنيين في تلك الفنادق ضمن برنامج “أردننا جنة”.
نقابة الصحفيين.. عجلة بلا سلامة
بقلم محمد عمار
يقال: أن في التأني السلامة، وأن في العجلة الندامة، لكن يبدو أن الأمر مختلفا لدى نقابة الصحفيين، حين كانت السلامة آخر اولوياتها، وركضت نحو مخاطبة رئاسة الوزراء للتعجيل في إجراء انتخابات مجلس النقابة للدورة المقبلة، متناسيا الوضع الوبائي المحلي في ظل الإجراءات الوقائية الحكومية الحثيثة لفيروس كورونا، وتناست هم وسلامة الوطن والمواطنين، ومنها سلامة الزملاء، واهتمت بسلامة وضعها الانتخابي، وكأن هناك غاية في نفس يعقوب.
وتناست ايضا نقابة الصحفيين سلامة الاجواء المثالية، في ظل تفشي الخوف وعدم الاستقرار الوظيفي، للزملاء في الهيئة العامة جراء الأزمات المالية المتتالية التي تواجهها مؤسساتهم الإعلامية، وزادت سوء في زمن (كورونا)…
فعلا: انت فين..وسلامة الوطن وسلامة معنويات و”جيوب” الزملاء في الهيئة العامة فين يا نقابتنا الحكيمة.
ايقاف إطلاق صافرات الانذار
الامم- ضياء الطلافحة – كشف مصدر في مديرية الأمن العام عن ايقاف اطلاق صافرات الانذار، والتي تطلق الساعة 11 ليلا وذلك للتنبيه بانتهاء فترة عمل المنشآت التجارية وقرب انتهاء فترة السماح بالتجول للمواطنين والمقررة حتى الساعة 12.
وقال مصدر أمني ان مديرية الأمن العام وبالاتفاق مع الجهات المعنية ارتأت الى عدم اطلاق صافرات الانذار ، وذلك تجنبا لازعاج المواطنين ولعدم اقلاق راحتهم متمنيا من المواطنين الالتزام بما صدر من تعليمات وتوقيتات حيث انه سيتم بعد الساعة 11 ليلا انفاذ اوامر الدفاع بحق المنشآت المخالفة و الساعة 12 ليلا بحق الأشخاص.
بدوره، أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية أن القرار اتخذ لتجنب ازعاج المواطنين خاصة بعد مطالبة البعض بوقفها ليلا نظرا لازعاجها كبار السن والأطفال.
“عاصفة التنين”.. مليون دينار قروض بدون فوائد لـ120 مزارعا متضررا
الحياري: المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال جائحة كورونا
قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري إن المؤسسة “قدمت نحو مليون دينار، كمرحلة أولى، قروض لـ120 مزارعًا متضررًا من عاصفة “التنين”، التي ضربت مناطق وادي الأردن في شهر آذار (مارس) الماضي”، وذلك بعد أن خصص البنك المركزي مبلغ 10 ملايين دينار لتأمين سيولة للمزارعين.
وأضاف، في تصريح صحفي خاص لـ”الغد”، أن المؤسسة “تحملت” قيمة الفوائد المترتبية على هذه القروض، مشيرًا إلى أن المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال فترة جائحة كورونا المستجد لتأمين التمويل اللازم لهم في هذه الظروف العسيرة، الأمر الذي أدى إلى ديمومة واستمرار دورة الإنتاج.
وأوضح الحياري أن المؤسسة بصدد إعداد دراسة وتصور لمرحلة ما بعد كورونا، تشمل دعم القطاعات والمحاصيل ذات القيمة المضافة والاستراتيجية والزراعات التصديرية من خلال برنامج تمويلـي، والاستثمار الأمثل للحفاظ على الموارد الوطنية وديمومتها.
ودعا، المزارعين المتضررين الواردة أسماؤهم في كشوفات لجان حصر الاضرار الصادرة عن وزارة الزراعة بضرورة مراجعة فروع المؤسسة للحصول على القروض المدعومة، بدون أي فوائد تسدد على مدار 5 أعوام وبفترة سماح لمدة عامين علمًا بأنه تم منح كل الصلاحيات لمديري الفروع في الميدان لاتخاذ القرارات المناسبة أولاً باول.
وأشار الحياري إلى أن المؤسسة أنهت المرحلة الأولى للطلبات المقدمة من المزارعين المتضررين في مناطق وادي الأردن نتيجة عاصفة “التنين”، قائلًا إنه نتيجة لهذه العاصفة تم تشكيل لجان متخصصة حينها بوزارة الزراعة لحصر كل الأضرار للمزارعين وتم التنسيق مع مؤسسة الإقراض الزراعي لإعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جديد ليتمكن المزارع من إعادة دورة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن تلك العاصفة تزامنت مع وباء كورونا، وتداعياته من إغلاق حركة التنقل بين أغلب دول العالم، نتج عنها الاعتماد على المزارع الأردني في تأمين الاحتياجات الغذائية، والذي أثبت كفاءته وانتمائه لثرى الوطن، كما أثبت القطاع الزراعي أهميته خلال هذه الأزمة كمرتكز أساسي ورافعة رئيسة للاقتصاد الوطني والاجتماعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بكل أبعاده.
وأكد الحياري أن الانتاج الزراعي لهذا الموسم كان أكثر مقارنة بالأعوام السابقة.
وكان المئات من المزارعين في منطقة وادي الاردن، طالبوا، وزارة الزراعة بتعويضهم عن الأضرار، والخسائر التي لحقت بمزارعهم جراء عاصفة “التنين”، لتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للشركات الزراعية، حيث قُدرت خسائر المزارعين جراء العاصفة بملايين الدنانير.
وأدت العاصفة إلى إتلاف أكثر من 3000 بيت محمي، فضلًا عن تلف جميع المزروعات الموجودة فيها.
يشار إلى أنه تبلغ مساحة الأراضي الزراعية بمناطق وادي الأردن حوالي 330 ألف دونم تستفيد منها 11 ألف أسرة، تعتمد على القطاع الزراعي في معيشتهم، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من ثلثي سكان الوادي تحت خط الفقر، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة، خاصة بين الشباب.
70 حضانة تفتح أبوابها الاثنين
حصلت 70 حضانة الأحد، على ترخيص لفتح أبوابها واستقبال الطلبة اعتبارا من يوم غد الاثنين، وفق مدير مديرية الأسرة والحماية بوزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور.
وقال الجبور لـ عمون إن الحضانات توزعت في مختلف أنحاء المملكة وكانت الكثافة في الحضانات المرخصة في عمان وخاصة بلواء ماركا، وقصبة عمان، ووادي السير، ومناطق شرق عمان، ثم الزرقاء، وثم إربد.
وأضاف أن هناك حضانات مغلقة كونها تتبع لمؤسسات تعليمية وأكاديمية، وكليات وجامعات.
وبين أن هناك حضانات تمتلك نواقص بسيطة، فيما تنتظر أخرى نتيجة فحص العاملات بفيروس كورونا.
وتوقع أن تقوم كافة الحضانات المستوفية الشروط أبوابها قبل نهاية الأسبوع، مع استثناء بعض الحضانات التي كان عليها ملاحظات قبل جائحة كورونا، اضافة إلى بعض الحضانات التي تقدمت بطلب اغلاق قبل الجائحة أيضاً.
وأشار إلى أن خضوع الحضانات لمراقبة دورية كون الأطفال المتواجدين بها هم بناة مستقبل الأردن
وصول 16 حافلة لأردنيين عائدين من مصر للحجر الصحي
وصل الى منطقة البحر الميت قافلة تضم 16 حافلة وباص كوستر قادمين من مصر عبر ميناء العقبة.
وقال مصدر امني إن القافلة تضم اردنيين وعائلاتهم اتجهت نحو الكرفانات لاتمام اجراءات الحجر في البحر الميت
تهنئة وتبريك
يتقدم السيد خالد زويهد “ابو مالك” وزوجته وأولاده وجميع الأهل والأقارب بالتهنئة والتبريك
لابنتهم
ميس
وزوجها السيد مازن مدّاح
بمناسبة تخرجها من الجامعة الأردنية تخصص الإدارة العامة وألف ألف مبرووووك
عزل بناية في ماركا الجنوبية بعد ظهور إصابة كورونا
عزلت الأجهزة الأمنية بناية في ماركا الجنوبية بعد ظهور إصابة بكورونا، بحسب محافظ العاصمة سعد شهاب.
وقال شهاب مساء الأحد، إنّ أمر العزل جاء بناءً على تعليمات وزير الصحة ولتمكين فرق التقصي الوبائي من متابعة المخالطين.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في إيجازها اليومي عن تسجيل إصابة بكورونا في عمان يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.
لجنة الأوبئة: الاصابة المسجلة لطبيب أسنان
أكد الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات أن الاصابة المحلية المسجلة كانت لشخص مهنته تتطلب التعامل مع الجمهور.وبين مصدر في اللجنة لقناة المملكة أن المصاب يعمل طبيب أسنان.
وقال عبيدات إن الاصابة بكورونا غير معروفة المصدر ولا يدعو للقلق.
وأضاف أن فحص PCR كشف عن الإصابة المحلية مجهولة المصدر.
9 ملايين دونم أرض صالحة للزِّراعة في المملكة
يبدأ الأردن عهدًا جديدًا نحو استغلال 9 ملايين دونم صالحة للزِّراعة من مجمل المساحة الكلية البالغة 89 ألف كيلو متر مربع، ستُسهم بدرجة كبيرة في رفد الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الايدي العاملة.
وتُقدر الأرقام الرّسمية المساحة الإجمالية المزروعة بالمملكة عام 2018 بنحو 38ر2 مليون دونم، تُشكل 7ر2 بالمئة من مساحة المملكة. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) استطلعت رأي عمداء كليات زراعة في ثلاث جامعات حكومية، ومزارع في إحدى القرى الأردنية زرع عددًا من دونمات أرضه بمحصول البطاطا بنحو طن ونصف أنتجت له 20 طنًا من المحصول، واستطاع تشغيل نحو 20 عاملًا أردنيًا، بأجر بلغ 15 دينارًا لكلَّ 7 ساعات.
وشخص الأكاديميون والمزارعون حال الزِّراعة بانَّها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذَّاتي لإطعام 10 ملايين و500 ألف ساكن للمملكة، بَيدَ أنَّ المشكلة التي يريدون حلَّها هي تسويق المنتجات الزراعية خارجيا، وتوفير حلول مستدامة لمشاكل عديدة تواجه هذا القطاع من بينها المياه وإدخال التقنيات الحديثة للعمل به.
ومكثت (بترا) اسبوعًا كاملاً مع المزارع سلامة نصير في قرية غريسا الواقعة وسط الأردن على بعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة عمَّان، حيث زرع محصول البطاطا والباذنجان والبندورة والكوسا والمشمش قبل أشهر عديدة، وهو اليوم يقطف نتاجه وتوريده للسوق المحلية بسعر تراوح بين 18 إلى 20 قرشًا لكيلو البطاطا، وتشغيل عمالة أردنية من أبناء المناطق المحيطة بمزرعته.
وقال نصير، إنَّ المشكلة التي تواجهه فقط هي تسويق منتجاته إلى الخارج مع كثافة الانتاج الذي وصل إليه، ولا مانع من البيع للمواطنين مع انخفاض السِّعر وتصدير الباقي إلى أسواق اقليمية وعالمية، حيث زرع عددًا من دونمات البطاطا بنحو طن ونصف متوقعا أن تنتج له 20 طنًا.
وأضاف أنَّ المياه متوفرة خاصة أنّه زرع محصوله في فصل الشِّتاء وبالتَّالي فاستهلاك المياه قليل، وقد شغَّل أبناءه في المزرعة إضافة إلى 16 عاملًا أردنيًا من المناطق المحيطة به.
ورصدت (بترا) منتج الزراعة من المحصول، حيث يبدأ العمل في الانتاج من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثَّانية عشرة ظهرًا، ويعطي كل عامل لديه 15 دينارًا مؤمنين بالطَّعام والشّراب.
ولفت إلى أنَّ الزراعة ناجحة جدًا خاصة إذا تم التَّعامل معها على أساس علمي منطقي، واستغلال الظروف المناخية التي تمتاز بها الأرض، وتشهد منطقته موسمًا مطريًا جيدًا بالإضافة إلى وجود مصدر مائي شحيح وقت الصَّيف وبالتالي فاللجوء إلى الزِّراعات الشتوية أمر مهم اقتصاديًا وزراعيًا.
من جهته، قال عميد كلية الزِّراعة في الجامعة الأردنية الدكتور هاني الصعوب، إنَّ تحقيق الاكتفاء الذاتي ممكن جدًا في بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية من خلال التخطيط الجيد والاستخدام الأمثل والمناسب للموارد الزراعية، حيث تبلغ مساحة الأردن 89 مليون دونم، منها 80 بالمئة تقع في منطقة البادية والتي تقل فيها الأمطار عن 200 ملم، ومن الممكن زراعتها في حال توفر مياه الري.
وأضاف “انَّ 9 ملايين دونم في الأردن تعد صالحة للزراعة، والمستغل منها نحو 4 ملايين دونم، وتقع هذه المناطق في الأغوار والمرتفعات، ونحو ثلثي هذه الأراضي تعتمد على مياه الأمطار، وهذه الهطولات تتذبذب من سنة لأخرى وبالتالي تؤدي إلى عدم استقرار الإنتاج”.
وأكد الدكتور الصعوب أنَّ كلية الزراعة ومنذ تأسيسها عام 1973 تسهم وتتصدر العمل البحثي في عدة مجالات تتعلق بتحسين الإنتاج؛ لمحاصيل الحبوب والبقوليات والمحاصيل الخضروات والفاكهة، واستخدام التِّقانات الحديثة في التسميد والري بالتنقيط واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج، ومقاومة الآفات، وكذلك الأبحاث المتعلقة باستخدام المياه غير التقليدية؛ لإنتاج الأعلاف وتقنيات الزِّراعة المائية والزراعة بدون تربة والحصاد المائي والري التكميلي.
ولخص أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه الزِّراعة بشح المياه وعدم توفر المناسب منها للزراعة، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، وهبوط أسعار المنتجات الزراعية، والسياسات الزراعية، خصوصاً تلك التي تتعلق باستيراد وتصدير وعدم حماية المنتج المحلي، والمنافسة الحادة في السوق، وضعف برامج التمويل والتأمين الزِّراعي.
وأكد عميد كلية الزِّراعة في جامعة مؤتة الدكتور عادل عبد الغني، أنَّ المساحة المتوفرة والصالحة للزراعة في الأردن تستطيع توفير الاكتفاء الذاتي في محاصيل الخضار والفواكه ويمكن زيادة إنتاج المحاصيل الحقلية.
وبين أنَّ نسبة الاكتفاء الذاتي في الأردن لا تتعدى 2 بالمئة للقمح و6 بالمئة في أحسن الأحوال للشَّعير للفترة الممتدة بين عامي 2012 – 2019، حيث كان الأردن يُصدِّر القمح في خمسينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أنَّ أسباب تراجع الإنتاج في المحاصيل الحقلية من القمح والشعير والأعلاف تعود إلى تآكل الرقعة الزراعية نتيجة التوسع السُّكاني وتوالي مواسم الجفاف وظهور بعض الآفات مثل دودة الزَّرع.
وأشار إلى أنَّ الأراضي الزراعية تتوزع في المناطق التي تستقبل كميات أمطار تزيد عن 200 ملم سنويًا والمناطق المَروية في وادي الأردن، والمناطق المرتفعة التي يتوفر فيها مصادر لمياه الري.
وأكد أنَّ الكلية تقوم بعدد من المشاريع والدراسات النَّوعية التي تخص كافة القطاعات الزِّراعية بشقيها النَّباتي والحيواني والتَصنيع الغذائي، وان كافة البحوث متوفرة على الصَّفحة الإلكترونية للجامعة؛ ايمانًا من الكلية والجامعة بدورها في خدمة المجتمع وتوعيته، وانسجاماً مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها ضمن برنامجها السنوي وتنظيم سلسلة من الورشات والدورات التدريبية وأيَّام الحقل، تلبية لحاجات المجتمع المحلي وبجهود مباركة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية.
وبين أنَّ الكلية تعد بيت خبرة يضم جميع الاختصاصات الزراعية التي تهدف إلى تقديم الاستشارات والحلول؛ للتحديات التي يواجهها المجتمع المحلي.
وأشار إلى أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة في الأردن، وهي المياه، فالأردن يُعد ثاني أفقر بلد في العالم من ناحية نصيب الفرد من المياه نتيجة للارتفاع غير المسبوق في اعداد السكان الامر الذي فاقم من مشكلة المياه، ويستهلك القطاع الزراعي أكثر من 60 بالمئة من أجمالي استهلاك المملكة من المياه، ما يحتِّم إدخال تقنيات زراعية حديثة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة.
وأضاف أنَّ قطاع الزراعة مهم جدًا، ويعتبر صمَّام أمان للأمن الغذائي ولذلك لا بد من وضع استراتيجيات واضحة لدعم المزارع؛ للاستمرار في عملية الإنتاج، وانهاء عدد من التحديات التي من بينها، تآكل الرقعة الزراعية الخصبة والتي تصلح لزراعة القمح والشعير نتيجة التوسع العمراني وانحسار الحيازات الزراعية من واسعة إلى سكنية محدودة المساحة.
ومن بين التَّحديات، بحسب الدكتور عبد الغني، تطبيق النمط الزراعي الذي يتضمن رخصًا بتخصيص مساحات معينة من كلِّ محصول؛ لتحقيق توازن بين العرض والطَّلب على المنتجات الزراعية، وتوفير أسواق خارجية للإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج الزراعي، وتوفير دعم للمزارعين بفوائد رمزية خصوصًا بعد توالي مواسم الخسارة التي تحملها المزارع نتيجة عدم قدرته على تسويق منتجاته للسوق الخارجي، وتوفير مساعدات للمزارعين في حالة الأضرار الناتجة عن العوامل الجوية والكوارث الطبيعية مثل الصقيع والجفاف والكوارث الناتجة عن الرِّياح.
وأكد أن المزارع يتحمل المعاناة في توفير وانتاج الغذاء، حيث تعاني المنتجات الزراعية من تدني الأسعار، وتصل معاناة المزارع إلى ترك محصوله في الأرض؛ لتجنب المزيد من الخسائر نتيجة تدني أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة وانه لا توجد استراتيجيات واضحة للحد من معاناة المزارع.
ولفت إلى أنَّ مساهمة القطاع الزِّراعي في الناتج المحلي الاجمالي بطريقة غير مباشرة تزيد عن 30 بالمئة؛ لأنَّه قطاع مرتبط بالقطاعات الصناعية الأخرى وقطاع النقل، وأنَّ توفير أسواق خارجية للإنتاج الزراعي هو أحد الأسس المهمة لإنجاح القطاع الزراعي.
وبين عميد كلية الزِّراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سميح أبو بكر، أنَّ الأمن الغذائي يمثل أعلى مراتب سلم الأمن المجتمعي من حيث المأكل والمشرب والملبس، وهو يعني أن يحصل جميع النَّاس عليه في الأوقات كافة، مع استمرارية الحصول عليه بيسر وسهولة، وتحقيق هذا الأمن يكون بأن تنتج أي بلد في العالم ما يلزم مواطنيها، أو توفير المال لشراء ما يلزمها منه.
وأكد انَّ تحقيق هذا الأمن في الأردن ليس بالصعوبة الكبيرة، خاصة وأنه مكتف ذاتيا في كثير من المستلزمات الغذائية كاللحوم البيضاء والبيض والعديد من الخضروات، لكن هناك عدم اكتفاء بجانب اللحوم الحمراء وبعض أنواع الفاكهة والحبوب، وكذلك المحاصيل الحقلية خصوصا القمح والشَّعير.
ودعا إلى العمل بجد لتحقيق الأمن الغذائي أو الاقتراب من تحقيقه، “وهذا ليس مستحيلا ولا صعبًا، مع توفر العقول والرؤية والأرض لذلك، والكثير من الإرادة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثّاني ورغبته الواضحة في النهوض بالقطاع الزراعي”.
وأشار إلى ضرورة التقاط التوجيهات السَّامية وهذا الدَّعم الجوهري والعمل ضمن بوتقة ثلاثية تتمثل بالتخطيط والسِّياسات الواضحة، والتنفيذ العلمي، وهذه ثلاثية متتالية التنفيذ.
وبين أنَّ استغلال 3 ملايين و600 ألف دونم فقط بما يشكل 4 بالمئة من مساحة الأردن ليس كافيًا، ويجب زيادة ذلك على أساس علمي وهذا ممكن جدًا دون أدنى مجال للشَّك.
ولفت إلى أنَّ الوصول للأمن الغذائي يساعد على تحقيق الأمن المجتمعي للأمم ويمنح قوة مؤكدة في التَّصميم والإرادة، ويكاد أن يكون ذلك واجبا وطنيا ودينيا، وأنَّ ما يشهده العالم من ركود اقتصادي وشيك بسبب جائحة كورونا يعد أكبر دليل على إلزامية وحيوية تحقيق الامن الغذائي أو الاقتراب من تحقيقه على الأقل.
وأكد أنَّ القطاع الزراعي يُسهم بـ 3 بالمئة من الناتج المحلي المباشر ويصل إلى أكثر من 25 بالمئة من الدخل المحلي إذا اسقطنا تفاعلات هذا القطاع مع بقية القطاعات، الصناعية والإنشائية والخدماتية الأخرى.
وبين أنَّ القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يغطي الجغرافيا الأردنية كاملة ويشغِّل ما يزيد عن 250 ألف أسرة أردنية، وبإمكان الأردن تحقيق الأمن الغذائي والاقتراب منه بالعزم والإرادة والكوادر البشرية المدربة، وهذا يحتاج إلى إرادة وتخطيط ذكي علمي ومدروس قريب ومتوسط وبعيد المدى.
ولفت إلى أنَّ كلية الزِّراعة التكنولوجية في الجامعة هي من بين خمس كليات زراعة في الجامعات الأردنية، وأنشئت عام 1997 وتعتمد على التطبيق الميداني في تعليمها، وتتكامل مع الجامعات الأخرى والقطاعين العام والخاص، وتعتمد على مختبرات حديثة ومتميزة في الاختصاصات كافة.
وتشير أرقام وزارة الزراعة المثبتة في تقريرها السنوي الأخير، إلى أنَّ المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب خلال عام 2018 تجاوزت 500 ألف دونم، والخضراوت 596 ألف دونم، والأشجار المثمرة 371 ألف دونم، والزيتون 908 آلاف دونم.
وقالت الوزارة في تقريرها الصَّادر عام 2018، إن المساحة المزروعة تجاوزت مليوني دونم تشكل 7ر2 بالمئة من مساحة المملكة، وبلغ انتاجها من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضراوات بأنواعها وانتاج الأشجار المثمرة أكثر من 3 ملايين طن.
وبينت أنَّ 860 شجرة الفستق الحلبي مزروعة في 4 محافظات، والجوافة نحو 4 آلاف شجرة في 4 محافظات، وهناك أكثر من 152 ألف شجرة زيتون في المملكة، وأكثر من 11 ألف شجرة نخيل، ومليون و 682 ألفا و821 شجرة رمان، و3640 شجرة تين، و10 آلاف و690 شجرة مشمش.