abrahem daragmeh

قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ان وزير الصحة سعد جابر، خاطب رئيس الوزراء عمر الرزاز لاستثناء الأطباء والكوادر الصحية من قرار خصم علاوات موظفي القطاع العام.

وأضاف العبوس أن لقاءه مع وزير الصحة كان مقررا عقده الاسبوع القادم، الا انه وبطلب منه تم تقديم موعد الاجتماع الى اليوم لاهمية المواضيع المطروحة.

واوضح انه بخصوص عقد امتحان اطباء الامتياز، فقد قرر الوزير عقده في اواخر شهر حزيران المقبل. اما بخصوص الاطباء المعينين مؤخرا، فسوف يتم المباشرة باجراءات تعينهم بعد عيد الفطر مباشرة.

ولفت العبوس الى انه تم مناقشة حالات الاعتداء على الاطباء، وخصوصا الاعتداء الاخير على طبيب في محافظة اربد، حيث قام الوزير بالاتصال مع محافظ اربد ومتابعة الاعتداء.

أغلقت كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء أحد المحال التجارية في الزرقاء، بسبب ضبط 1200كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتم إتلاف الكمية المضبوطة.
وأوضح محافظ الزرقاء، حجازي عساف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء، وخلال قيامهم بالجولات الميدانية اليومية للرقابة على الأسواق، ضبطوا موادا غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري تقدر كميتها بحوالي 1200 كيلو غرام؛ حيث تم على الفور إتلاف تلك المواد الغذائية المضبوطة حسب الأصول، وإغلاق المحل التجاري بالشمع الأحمر، وتحويل مالكه للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.
وشدد العساف على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون ومراعاة صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة اليومية على الأسواق للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المختلفة للاستهلاك وعدم التهاون في لقمة عيش المواطن.

 أكد عضو لجنة الأوبئة في الشمال الدكتور وائل الهياجنة أن الفحوصات التي أجريت للممرض الذي يعمل بمستشفى البادية الشمالية ، الذي خالط سائق الشحن المصاب بالكورونا ، والذي يقطن بمنطقة الخناصري في المفرق ، أثبتت انتقال العدوى اليه وإصابته بالفايروس.

وأوضح الهياجنة أن هذا الممرض كان قد خالط السائق المصاب وفق ما أعلن أمس الأربعاء.

نفى المجلس  القضائي  ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام حول تعطل قطاع العدالة خلال فترة أزمة كورونا وأن المحاكم مغلقة، مما أدى إلى تأخر نظر الدعاوى وعطل مصالح وحقوق الأفراد والمؤسسات.

وقال المجلس في بيان وصل “جراسا” أنه من بداية الأزمة وتحديداً من تاريخ 15/3/2020 عمد المجلس القضائي إلى تنظيم اعمال المحاكم ووضع سياسات وإجراءات وقائية للتعامل مع الأزمة الصحية التي تمر بها المملكة وللحفاظ على السلامة العامة للمتقاضين ومراجعي المحاكم والدوائر التابعة لها، حيث تم تشكيل لجنة قضائية من قبل رئيس المجلس القضائي بالتنسيق مع وزير العدل لدراسة الاستعدادات التي يتوجب اتخاذها للحيلولة دون انتشار الفيروس وتحسباً لأي تطورات قد تؤثر على عمل المحاكم، وبناء على توصيات اللجنة قرر المجلس القضائي تأجيل النظر في كافة الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم والمحددة جلساتها خلال الفترة الواقعة ما بين يوم الاثنين الموافق 16/3/2020 ويوم الاربعاء 15/4/2020 تلقائياً دون الحاجة لحضور الخصوم، وفق المواعيد (الأجندة) المُعدة لهذا الغرض والمُعلنة على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين، واعتبار هذه المدة جزء من العطلة القضائية لهذا العام، مع استمرار كافة المحاكم أعمالها بنظر بعض الدعاوى والطلبات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ اجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير والقضايا الجزائية التي يوجد فيها موقوفين واستقبال الطعون القانونية وطلبات إخلاء السبيل.

ومع إعلان مجلس الوزراء للعطلة الرسمية اعتباراً من تاريخ 18/3/2020، قرر المجلس القضائي استمرار دوائر الادعاء العام بأعمالها خلال العطلة وبقاء جميع المحاكم مفتوحة وبالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة، وتم انتداب عدد من السادة القضاة والمدعين العامين في جميع المحاكم الابتدائية في المملكة للعمل على نظر مخالفات أوامر الدفاع وجميع الطلبات المستعجلة سواء الجزائية أو الحقوقية وتمديد مدد التوقيف للموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل، كما وتم انتداب هؤلاء القضاة والمدعين العامين لنظر قضايا الاحداث بالإضافة إلى أعمالهم، حيث استكملت دوائر الادعاء العام ومحاكم المملكة إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يزيد على عشرين ألف مخالفة لأمر دفاع منذ بداية الأزمة.

وفي ظل استمرار العطلة الرسمية، استأنفت محكمة التمييز واعتباراً من الاسبوع الثاني من الأزمة أعمالها باعتبار أن نظر الدعاوى أمامها تتم تدقيقاً دون حضور المحامون، وتم تنظيم عمل الهيئات القضائية وكوادرها بالتناوب على مدار الاسبوع الواحد مع مراعاة كافة تعليمات الصحة والسلامة المحددة من قبل وزارة الصحة، وبصورة تمكن السادة القضاة من دراسة ملفات القضايا المعروضة عليهم والمداولة فيها وإصدار الاحكام فيها، حيث أنجزت المحكمة ما نسبته (98%) من الدعاوى المعروضة عليها بواقع (1837) دعوى جزائية وحقوقية شاملة الغرفة الاقتصادية، واعيدت الى مصادرها وتبقى عدد محدود لا يزال في مرحلة الطباعة والتوقيع النهائي.

كما وتم التعامل مع الدعاوى المعروضة على محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية والمنظورة تدقيقاً بالآلية ذاتها التي أُتبعت لدى محكمة التمييز، حيث تم توزيع جميع هذه الدعاوى على الهيئات الحاكمة وتم تنسيق تواجدها في مراكز اعمالها بالتناوب لغايات المداولة وإعداد الأحكام، ومع نهاية شهر نيسان تم انجاز ما نسبته (100%) منها، بحيث يتبقى لدى هذه المحاكم الدعاوى المنظورة مرافعة، والتي تم الإيعاز لرؤساء المحاكم لأعداد خطة لنظرها مباشرة بصورة متتالية بعد انتهاء فترة الحظر بالتنسيق مع نقابة المحامين، مع إعطاء الخيار للمحامين لعقد المحاكمات باستخدام تقنية الحاكمة (عن بعد) في حال أن توافق الأطراف على ذلك.

أما فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة للتدقيق أمام محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف فقد تم العمل على تأمين جميع هذه الدعاوى للسادة القضاة في أماكن سكنهم لغايات استكمال دراستها واعداد القرارات الإعدادية والنهائية فيها، بحيث تكون تلك القرارات والأحكام معدة للنطق بها في أول جلسة عند حضور أطراف الدعوى.

أما وعلى نطاق دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، فقد استمرت بالعمل خلال الأزمة لغايات ضمان تحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية إلى المحكوم لهم في المواعيد المحددة دون تأخير باستخدام خدمة التحويل البنكي الالكتروني.

وانسجاماً مع خطط الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا أعد المجلس القضائي ووزارة العدل خطة اجرائية للتعامل مع قضايا مخالفي أوامر الدفاع من خلال استخدام تقنية المحاكمة (عن بعد) للتخفيف على المواطنين ولتنظيم العمل لدى مديريات الشرطة ودوائر الادعاء العام والمحاكم ومنع وقوع اكتظاظ في أروقتها، حيث تم البدء بإجراء التحقيق والمحاكمة (عن بعد) دون الحاجة إلى نقل المشتكى عليهم من مديريات الشرطة إلى دائرة الادعاء العام أو المحاكم بحيث تصدر الأحكام وتستوفى الغرامات والرسوم من المشتكى عليهم مباشرة لدى المراكز الامنية. ومن جهة أخرى، فقد رُعيَ في إجراءات التحقيق والمحاكمة في مخالفات أوامر الدفاع أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومعايير المحاكمة العادلة، حيث تم تأجيل عدد من الدعاوى التي أنكر فيها المشتكى عليهم مخالفتهم لأوامر الدفاع لغايات الاستماع لبينة النيابة و/او توكيل محامي، بالإضافة إلى الحرص على ضمان حق المشتكى عليهم بالطعن بالأحكام الصادرة في مواجهتهم وفقاً لأحكام القانون.

وبتاريخ 13/4/2020 وعلى ضوء تمديد مجلس الوزراء مدة العطلة الرسمية حتى نهاية شهر نيسان وعدم امكانية تحديد نهاية العطلة، فقد شكل المجلس القضائي لجنة قضائية عليا بمشاركة وزارة العدل ونقابة المحامين لغايات إعداد خطة لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل بالتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا وتقنية المحاكمات (عن بعد) منعـاً من إطالة أمد التقاضي في تلك الدعاوى والتي قد تكون نتيجة الحكم فيها ببراءة أحد الموقوفين، وحفاظاً على حقهم الدستوري في محاكمة عادلة، الذي يقتضي أن تتم اجراءات التحقيق و/أو محاكمتهم في مدة معقولة أو أن يتم الافراج عنهم بأسرع وقت، حيث اوصت اللجنة بضرورة تمكين المحامين من الحصول على تصاريح لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم وحضور الجلسات باستخدام التقنية حفــاظاً على حق الدفاع للموقوفين المكرس بموجب أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات والعهود الدولية والتشريعات الناظمة، وعليه وبتاريخ 19/4/2020 وجه عطوفة رئيس المجلس القضائــــــي خطاباً لدولة رئيس الوزراء لمنح المحامين التصاريح اللازمة لذلك. وتم البدء بتطبيق المحاكمات عن بعد في عدد من المحاكم في الدعاوى الجنائية حيث تم نظر ما يقارب (253) جلسة عن بعد بالتنسيق مع مراكز الاصلاح والتأهيل.

وقد وضعت اللجنة المشار إليها آنفاً استراتيجية شاملة لإدارة قطاع العدالة في الظروف الاستثنائية والتي تضمنت التوصيات والخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذها وإجراءات العمل المقترحة، بما في ذلك إعداد أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات (عن بعد)، ومصفوفة لإجراءات استئناف المحاكمات في المحاكم بعد صدور قرار برفع الحظر وخطة تنفيذية لإدارة قطاع العدالة بعد انتهاء الأزمة. وقد جاءت الإجراءات التي تضمنتها مصفوفة استئناف المحاكمات متسقة والسياسات العامة في الدولة من حيث التأكيد على مراعاة تعليمات الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي، وقد رُعيَ فيها:

– إلغاء أجندة مواعيد الجلسات التي أقرت بموجب قرار المجلس رقم (67) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15/3/2020، على أن يتم تنظيم أجندة خاصة من قبل كل رئيس محكمة تباشر أعمالها بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في كل محافظة.

– تولي رئيس المحكمة التي تباشر اعمالها اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة لكل من السادة القضاة والكوادر الإدارية ومراجعي المحكمة بالتنسيق مع وزارة العدل وضمان التباعد الاجتماعي، واتخاذ المقتضى القانوني في مواجهة من يخالف هذه التعليمات. وكذلك استخدام وسائل التبليغ الإلكترونية المعتمدة من قبل وزير العدل وهي البريد الالكتروني والرسائل النصية.

– وضع جدول زمني للجلسات لدى الهيئات الحاكمة والتعميم على المحامين بالالتزام بالجدول الزمني والحضور في الموعد المحدد له من قبل الهيئة بهدف منع وقوع اكتظاظ داخل قاعات المحاكمة. بحيث لا يسمح لغير المتقاضين والوكلاء بالتواجد في قاعات المحاكمات.

– استخدام وسائل التقنية الحديثة في المحاكمات، بحيث تسهل على المحامين والاطراف الدعوى الاجراءات وتمكنهم من اجراء ما يلزم عن بعد.

وقد باشرت محكمة العقبة الابتدائية وكذلك باقي محاكم اقليم الجنوب بما فيها محكمة استئناف معان على التوالي بناء على قرارات رفع الحظر باستئناف اعمالها واستقبال المراجعين سواء لنظر الدعاوى أو إجراء المعاملات اليومية بما فيها تسجيل الدعاوى الحقوقية والجزائية والإنذارات العدلية والطلبات الاجرائية التنفيذية مع مراعاة تعليمات الصحة والسلامة العامة، كما وباشرت محاكم اقليم الشمال بأعمالها على ضوء رفع الحظر عن محافظات الإقليم، وتم تركيب عدد من أجهزة التعقيم على مداخل عدد من المحاكم في إقليم الوسط والجنوب، ويجري العمل على تركيب عدد آخر في باقي المحاكم.

أما على نطاق المحاكم في محافظة العاصمة والزرقاء والسلط والرصيفة فقد بقيت مفتوحة واستمرت في اعمالها بناء على قرار المجلس القضائي باستثناء السادة القضاة والمدعين العامين من قرار الحظر بما فيها المحكمة الإدارية ومحكمة استئناف عمان، وباشرت أعمالها المعتادة وبالحد الأدنى من كوادرها اتساقاً مع القرارات والسياسات الحكومية للتعامل مع الأزمة وبصوة تحافظ على تعليمات الصحة والسلامة.

وخلال الفترة الواقعة ما بين رفع الحظر عن عدد محافظات المملكة وتاريخ هذه البيان فقد سجل لدى محاكم صلح الجزاء ما مجموعه (871) شكوى جديدة و(36) دعوى جنائية وتم اجراء ما مجموعه (307) معاملة لدى كتاب العدل وتم تسجيل ما مجموعه (1612) طلب إجرائي لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، وتم اجراء عدد من التحويلات المالية في دوائر التنفيذ.

ومن جهة أخرى، فقد حرص المجلس القضائي وفي جميع ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات للتعامل مع الأزمة على التنسيق المستمر والمباشر مع جميع شركائه سواء وزارة العدل أو نقابة المحامين أو الأجهزة الأمنية لضمان تعظيم الجهود المبذولة وتوحيدها لإدامة قطاع العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم والمصالح التجارية والاقتصادية للمؤسسات. كما وتم اشراك جميع الجهات المعنية بمخرجات الاستراتيجية الشاملة التي تم وضعها للتعامل قطاع العدالة مع الأزمة للتنسيق والبناء على ما تم انجازه خلال هذه الفترة، كما عمل المجلس القضائي وبهدف إعلام المعنيين بإجراءات التقاضي من الجمهور سواء المحامين والمواطنين بالقرارات والإجراءات المتخذة من قبله، بنشر عدة بيانات صحفية عبر وسائل الإعلام المرئية والالكترونية والتي اكدت بصورة مستمرة أن المحاكم مفتوحة ووضحت آلية عمل المحاكم خلال هذه الفترة.

وبالرغم من الخطط التي تم إقرارها وتطبيقها من قبل المجلس القضائي وبالتنسيق مع شركائه من وزارة عدل ونقابة المحامين والأجهزة الأمنية، إلا أنه ولعدم التزام المحامين بالحضور أمام هذه المحاكم وفق الجدول الزمني المعلن للجلسات والمعد بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في المحافظات التي رفع عنها الحظر واستثناء جميع المحامين من قرار الحظر في المحافظات الأخرى، لم تستأنف الجلسات في الدعاوى كالمعتاد، والتي لا يمكن السير في اجراءات المحاكمة فيها إلا بحضور المحامين الوكلاء، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل وبالتنسيق مع المجلس القضائي لاستخدام الوسائل الالكترونية في التبليغات والتي تسهم في تبليغ المحامين والمتقاضين بموعد الجلسات الجديدة. وكذلك طرح امكانية عقد المحاكمـــــــــــات في الدعاوى الحقوقيـــــــــــة (عن بعد) بناء على اتفاق الوكلاء المحامون في الدعاوى سواء في محاكم الدرجة الاولى أو محاكم الاستئناف والمحكمة الادارية إلا أن هناك عزوف من قبل المحامين عن استخدام هذه الوسائل الالكترونية في أعمالهم بما فيها تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم الكترونياً.

وقد تم مؤخراً تشكيل لجنة قضائية أخرى أُنيطَ بها مراجعة جميع الخدمات الإلكترونية المعدة من قبل وزارة العدل لغايات أتمتة اجراءات التقاضي وعددها (43) خدمة، وذلك لمعالجة أي قصور فيها أو اشكاليات وتطويرها بصورة تواءم متطلبات المرحلة الجديدة، وتسهم في استمرار قطاع العدالة في أعماله تحت أي ظرف من الظروف، ومن المتوقع أن تنجز اللجنة أعمالها قبل نهاية شهر رمضان المبارك ليتم اطلاق عدد من الخدمات الالكترونية الجديدة التي تعمل وزارة العدل حالياً على إعدادها.

في الختام نؤكد على أن كافة محاكم إقليم الشمال وإقليم الجنوب مفتوحة وبعد رفع الحظر باشرت اعمالها كالمعتاد وبإمكان من يرغب من المحامين المثول أمام الهيئات الحاكمة فيها ومتابعة دعواه. أما محاكم قصر العدل في العاصمة عمان ومحافظات الوسط فهي تعمل حاليا في الحد الأدنى ومن المتوقع ان تعود لمواصلة عملها المعتاد بعد عطلة عيد الفطر وبعد ان يتم التنسيق مع مركز ادارة الأزمات بهذا الخصوص نظرا للأعداد الكبيرة من المحامين والمواطنين التي تتواجد فيها يوميا ولتجنب ما امكن حدوث اكتظاظ فيها.

أنهت الهيئة العامة للكنيست في الكيان الصهيوني ظهر اليوم، الخميس، المصادقة على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”، بعد أن صادقت أيضا على تعديل قانون تمويل الأحزاب، بأغلبية 71 مؤيدا ومعارضة 37 عضو كنيست.

واتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، على تعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، في وقت سابق اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس: الحكومة وقانون أساس: الكنيست، اللذين يهدفان إلى ضمان تنفيذ الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان” والتناوب على رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في أعقاب ذلك سيكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة في وقت لاحق من اليوم. وأيد التعديل 72 عضو كنيست وعارضه 36 عضو كنيست، ولم يشارك أعضاء الكنيست من حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان في التصويت.

وكانت اللجنة الخاصة في الكنيست لتعديل قوانين أساس قد صادقت، صباح اليوم، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”. واتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس: الحكومة، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعد قررت المحكمة العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.

ويقضي التعديل بأنه في حال إجراء تعديل آخر على القانون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي. كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة.

وحسب التعديل للقانون، فإن صلاحية رئيس الحكومة، أثناء ولايته، بحل الكنيست مشروطة لموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل.

وفي حال سعى رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم الانتخابات للكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وخلال اجتماعهما، أمس، بحث نتنياهو وغانتس الطرف الذي ستوكل إليه وزارة الصحة، في أعقاب إعلان يعقوب ليتسمان (“يهدوت هتوراة” – كتلة حريديّة) مغادرته المنصب، وفي ظل تلميحات وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس كتلة “يمينا” التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، عن استعداده للانضمام للحكومة في حال عُيّن وزيرًا للصحة.

ويأتي ذلك فيما شرع حزب الليكود بجمع تواقيع أعضاء الكنيست عن كتلة اليمين “كاحول لافان”، على طلب سيقدم للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنقل التكليف بتشكيل الحكومة إلى نتنياهو، للإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة تمهيدا لأداء القسم الدستوري.

بلغ عدد الرحلات الجوية التي وصلت إلى مطار الملكة علياء منذ بدء فتح المجال الجوي يوم الاحد الماضي 9 رحلات على متنها 1733 مسافرا، وفق ما أعلن عنه مدير امن وحماية المطار العميد خالد الشنتير.

وقال الشنتير الخميس، إن عدد المغادرين للمملكة خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغ 1491 مسافرا من الرعايا العرب والأجانب.

احتل الأردن الرتبة 130 عالميا، و 7عربيا على مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي 2019 وفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود السنوي عن حرية الصحافة في العالم، والذي تناول 180 دولة وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين . وكما قال احد الصحفيين تشخيص أزمة الإعلام في الأردن على نحو او آخر يتكرر منذ عودة الحياة إلى الديموقراطية، وباختصار جوابي انهم لم يتقبلوا، ولم يتعايشوا مع فكرة صحافة حرة مستقلة تراقبهم وتحاسبهم، ولهذا فإن معظم التوجهات والقرارات لا تذهب فعلياً لتعزيز حرية الإعلام. تتحدث الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها عن دعم حرية الإعلام وحين تدقق في التشريعات التي تقر او السياسات التي تتبع، او الممارسات التي تطبق تكتشف بسهولة ويسر انها لا تقود ابدا لتحسين واقع الإعلام، بل في أحسن الاحوال تبقيه على حاله ان لم يتراجع.. في الاردن يا سادة المئات من الصحفيين يعانون البطالة والسواد الاعظم الذين يعملون رواتبهم ضمن الحد الادنى للاجور والعشرات منهم هجروا المهنة بسبب رداءة العيش وذهبوا الى مهن في مجال الزراعة والدواجن والتجارة بعد ان شاهدوا ان هذه المهنة ( لا تطعم الخبز) ، طبعا وهذا الضغط جاء من قبل الحكومات المتوارثه التى كانت لا تريد من يبحث عن الحقيقة ويقيض مضاجعها حيث اغلقت الصحف الاسبوعية وبعدها عدد من الصحف اليومية وبعدها المواقع الالكترونية من خلال تغليظ القوانين والحبل عالجرار وبعد قليل ربما يصدر أمر دفاع وقرار ببيع صحون الستلايت اللاقطة الجاثمة على سطوح منازلنا الى تجار الخردة . الصحفي الاردني يعاني الامرين مع هذه المهنة فهو لا يبحث عن اليوم العالمي للحريات الصحفية ولا عن تشريعات ومقررات بقدر بحثه عن رغيف خبز حاف يسد رمق ابنائه الجياع ، هو اليوم يبحث عن راتب معاش ربما لا يتجاوز 300 دينار شهرياٌ لم يستلمه منذ شهرين رغم ازمة كورونا معظمهم لا يريدون ممارسة الحرية والاستقلالية في مهنة المتاعب بقدر البحث عن راتب اخر الشهر لكي يسترهم مع زوجاتهم واولادهم ويدفع اجرة المنزل والقسط المدرسي والجامعي المستحق على ابنائه وظروف الحياة القاسية في هذا الزمن الرديء ، خلال الشهور الفائته اصدر رئيس الحكومة مئات القرارات بسبب جائحة كورونا لكننا لم نرى قرارا واحدا موجهاٌ الى الحفاظ على كرامة العاملين بالسلطة الرابعه وهناك الكواليس التي تتحدث عن التخلي عن اكبر أعمدة الصحافة على مستوى الوطن العربي وهما صحيفتي الراي والدستور وهناك رائحة طبخات الاغلاق تشبه طبخات اغلاق صحف العرب اليوم والديار والسبيل التي تم تشييع جثامينها بمباركة الحكومة. أعجبني وصف لكاتب في صحيفة يومية عندما قال تحولت مهنة الصحافة في الاردن إلى “لعنة” تطارد أصحابها، وكيف وقف الجميع صامتين أمام “محنة” الصحافة الورقية التي كثيرا تسابقوا للاستعانة بها في نشر أخبارهم وإنجازاتهم، أو للتغطية على أخطائهم وتقصيرهم، وكيف تحول الصحفيون إلى أيتام على موائد فارغة حتى من “مقبلات” الوعود وجبر الخواطر المكسورة. واضاف عن أي حريات صحفية نتحدث ونحن نواجه صراعا على الوجود لا على الحدود، وعن أي مهنية نتساجل والصحفيون يودعون مهنتهم، ويهاجرون إلى البطالة، أو ينتظرون موعد إشهار وفاة صحافتهم الفقيدة للمشاركة في الجنازة التي ربما لن يسير فيها إلا القليل من الذين ما زالت المهنة تسري في دمائهم، وعن أي انحيازات أخلاقية لرسالة الصحافة يطالب البعض ونحن في “مأتم” أخلاقي انتحرت فيه قيم واعتبارات كنا نظن أنها حقائق فاذا بها مجرد أوهام؟! كثيرة هي الالقاب التي اطلقت على مهنة الصحافة مثل مهنة المتاعب والسلطة الرابعه لكن لقب صاحبة الجلالة يبقى اللقب الأفضل لمهنة الصحافة، إذ بذلك تتوج بوسام الفخر والاعتزاز ويمنحها الرقي والرفعة بين باقي مكونات المجتمعات ، لكن كل هذه الالقاب لم تشفع للصحفيين والاعلاميين مع حكومات لا زالت لا تؤمن بحرية الكلمة. الحكومات تريد إعلام يفصل على مزاجها ومقاسها الخاص ولا يكشف عيوبها وفسادها واخطاءها … هل يريدون البلد بلا إعلام..ولا أخبار…او إستطلاعات…او رأي…تخيل ..انه عالم ينتشر فيه الظلام في كل ركن وزاوية…حيث تكون الحقيقة لعنة…والمعرفة سير في المجهول . وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لا أريد أن أقول ( كل عام ونحن الى حرية الكلمة أقرب) بل أريد أن أقول ( كل عام والصحفيين لرغيف الخبز أقرب) .

الطفيلة- بين أودية وسفوح عفرا والبربيطة وسيل الحسا شمال مدينة الطفيلة هناك عشرات من الطلبة في مدرستي سيل الحسا والبربيطة ممن أصبحوا لا حيلة لهم بمواصلة التعليم عن بعد الذي أصبح النافذة المعتمدة بين الطالب والمدرسة بعد تعطيل المدارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لولا فزعة المعلم عمر البدور الذي أبى إلا أن يتواصل مع طلبته ويعوضهم ما فات من دروس.

فهذه التجمعات المتنقلة بين رحلتي الشتاء والصيف، بحثا عن الكلأ والماء لأغنامهم بين الشعاب والهضاب تفتقر لعناصر التكنولوجيا الحديثة كالتلفاز والإنترنت وغيرها وسط وجود أكثر من مئة طالب وطالبة انقطعوا عن دروسهم.

وفي ظل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها سكان هذه المنطقة تطوع المعلم (عمر البدور) الذي يعمل مدرسا في مدرسة البربيطة الأساسية بالتنقل بين طلبته الذين لم يعرفوا بعد بمنصات التعليم عن بعد مثل “درسك او سبيس” كونهم بمناطق لم تصلها خدمات الكهرباء والماء، باستثناء تجمع المكرمة الملكية السكني في واد الحسا الذي يحتضن نحو 15 مسكنا، فيما الفقر والبطالة والحاجة للخدمات الأساسية عناوين الحياة البارزة في صفحات تلك المناطق النائية، وذلك لمساعدتهم في مواكبة دروسهم وحصصهم المدرسية كي لا تفوتهم.

ويقول المعلم البدور لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان سكان البربيطة وسيل الحسا يتنقلون صيفا وشتاء بين جروف عفرا والبربيطة وتخدمهم مدرسة البربيطة المختلطة التي يتفاوت عدد طلبتها بحسب المواسم بين 50 – 60 طالبا يأتون سيرا على الأقدام من تجمعات الخيم المتباعدة لتلقي العلم واستكمال دراستهم بكل حب وشغف، بينما خرجت هذه المدرسة أجيالا عدة بينهم معلمون وضباط وغيرهم، ومثلها مدرسة سيل الحسا، مشيرا الى ان المعلمين بتلك المدرسة يبذلون جهودا كبيرة في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لأطفال هذه المناطق بالإضافة الى واجبهم المهني في التعليم.

واوضح البدور ان “واجبي تجاه هذه الفئة من الطلبة التي انقطعت عن التعليم لأكثر من شهرين جراء الظروف الراهنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما تعانيه من افتقارها لوسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية وحتى التلفاز، ان أتواصل معهم لاستكمال الحصص والمنهاج مع اتخاذ احتراز التباعد الاجتماعي في خيمهم”.

وأضاف، ان برنامجي اليومي يقوم على الوصول لآخر نقطة تستطيع مركبتي اجتيازها لتبدأ رحلة زيارة الطلبة من الصفوف الأولى في خيمهم وتدريسهم ما فاتهم من المنهاج كل طالب في خيمة أسرته حفاظا على السلامة وعدم اختلاط الطلبة منعا لانتشار الفيروس، مؤكدا أن الحاجة ماسة لإيجاد حلول سريعة لهذه الشريحة من الطلبة التي وجدت نفسها وسط ظروف وخيارات صعبة. واكد البدور أن وسيلة التعليم التي يستخدمها في حصصه التي يعطيها لطلابه في الخيم هي عبارة عن “لوح ومجموعة من الأقلام”.

من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تعليق عن هذا المعلم “نعم يحق لنا أن نفخر بمعلمينا، فمعهم دائما نكسب الرهان”.

وأضاف، إن “المشهد الجميل الذي ظهر به المعلم عمر البدور من مدرسة البربيطة الأساسية المختلطة بمحافظة الطفيلة وهو يكمل مشوار التعليم لطلبته في منازلهم ليس غريبا على معلمينا، فقصص نجاحهم مستمرة، ونبع عطائهم لا ينضب، فبوركت جهودهم، ولهم خالص الشكر والتقدير”.-(بترا)

* ولي العهد يتابع سير تنفيذ توجيهات الملك بخصوص التحول الرقمي

* ولي العهد: مضاعفة الجهود لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المُقدّمة للمواطنين

 تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سير تنفيذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بضرورة التأقلم مع التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، خاصة في مجال التحوّل الرقمي.

وتواصل سمو ولي العهد مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، لتأكيد أهمية التحوّل الرقمي، الذي بات ضرورةً وطنيةً ملحةً في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

واعتبر سمو ولي العهد أن مضاعفة الجهود لإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية أصبح ضرورةً لتحسين جودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والشركات الناشئة في عملية وضع الحلول التقنية لخدمات الحكومة الإلكترونية.

وفي سياق متابعة سموه، للتوجيهات الملكية، أكّد أهميّة التخطيط الاستراتيجي للدولة ومواجهة أي تحديات مستقبلية من خلال إعداد سجل وطني موحّد، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات.

ودعا سموه إلى استثمار نجاح المملكة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لجذب فرصِ عملٍ للشباب الأردني، خصوصاً في مجال التعاقد الخارجي وتصدير الخدمات الإلكترونية.

لندن: قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يحقق في صفقة انتقال برونو فرنانديز من سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد بعدما تقدم فريقه السابق سامبدوريا بشكوى.

وانضم لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما إلى يونايتد في يناير كانون الثاني مقابل 55 مليون يورو (59.39 مليون دولار) وأحرز ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين في تسع مباريات مع الفريق الإنكليزي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن سامبدوريا الإيطالي وضع شرطا جزائيا بالحصول على عشرة بالمئة من أرباح بيع اللاعب عندما انضم إلى سبورتنغ في 2017.

لكن النادي البرتغالي قال إن الشرط الجزائي أصبح لاغيا بعدما وقع اللاعب على عقد جديد في يونيو حزيران 2018 بعد فسخ العقد الأصلي.

وأوضح الفيفا في بيان لوسائل إعلام بريطانية “نؤكد أن سامبدوريا الإيطالي تقدم بشكوى في الثالث من أبريل ضد سبورتنغ البرتغالي متعلقة بالالتزامات المالية من جراء انتقال… فرنانديز”.

وكان فرنانديز واحدا من اللاعبين الذي فسخوا عقودهم مع سبورتنغ عندما هاجم 50 شخصا من جماهير الفريق اللاعبين والمدربين في مقر تدريبات النادي في 2018. وقرر فرنانديز بعد ذلك البقاء مع الفريق البرتغالي.

(رويترز)