زيد نوايسة

نجح النواب في ترجمة غضبتهم على اتفاقية شراء الغاز بتقديم مقترح لمشروع قانون يحرم شراء الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي وبذلك قدموا للشارع الغاضب جرعة أمل مؤقتة بانتظار ترجمة ذلك بمشروع قانون يقدم من الحكومة ويتضمن إلزامها بوقف شراء الغاز اعتباراً من نفاذ القانون بعد مروره بالمراحل الدستورية.
المفارقة هنا أن النواب وفي هذه الدورة تحديداً كانوا وافقوا خلال موازنتين سابقتين على بند التعويضات المتعلقة بمد خطوط الغاز وكأنهم غير متأكدين من وجود اتفاقية أبرمتها شركة مملوكة للحكومة بالكامل وتلزمها بشرط جزائي بقيمة مليار ونصف المليار إذا دخلت حيز التنفيذ ودون أن يفكروا بتحرك استباقي بما في ذلك تقديم مقترح لمشروع قانون كما جرى في جلسة الأحد.
تيار الصقور في المجلس يلوح بالعودة لخيار طرح مذكرة حجب الثقة خلال الأسابيع القادمة إذا لم تتعامل الحكومة بجدية مع المقترح وتقدمه بصفة الاستعجال في محاولة استباقية منهم للتعامل مع سيناريو التأجيل أو الترحيل الذي ربما تلجأ له الحكومة وتستند في ذلك إلى أن صفة الاستعجال ليست ملزمة للحكومة يؤيدها في ذلك العديد من المختصين بالقانون الدستوري بمن فيهم رئيس اللجنة القانونية بأن الحكومة ليست ملزمة بإرساله خلال هذه الدورة وهي الدورة العادية الأخيرة في عمر المجلس.
الحكومة بدورها لن تُسارع إلى شراء المتاعب وتدعو لدورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون وبالتالي يتم ترحيل الأمر للحكومة ما بعد الانتقالية التي ستأتي بعد الانتخابات في هذا الصيف، إذا لم تحدث تطورات تتعلق بالتمديد للمجلس وبقاء الحكومة بالرغم من أن هذا الخيار مستبعد إلا في إطار صفقة بين المجلس والحكومة يكون ثمنها قضية الغاز؛ بحيث يتم تجاوز الأزمة بصيغة ما قد يكون من بينها تأجيل تقديم مشروع القانون أو حشد فريق من النواب والأعيان لاحقاً إذا ما رضخت الحكومة وقدمت المشروع وتجاوزت المحاذير الدستورية التي تشير لها أوساط قانونية ودستورية قريبة من الحكومة وتحديداً فيما يتعلق بتعارض المشروع مع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية إذ يصفها البعض بأنها ملزمة سياسياً للأردن امام المجتمع الدولي.
وسط كل هذا الجدل تغيب الحكومة الحالية التي تلقفت هذه الاتفاقية وتتعامل معها على استحياء بالغ ظهر في تنصل وزيرة الطاقة قبل أسابيع من مسؤولية التوقيع عليها والتأشير على الوزراء السابقين الذين وقعوا ذلك وجاء غيابها عن منتدى غاز المتوسط في القاهرة الأسبوع الماضي ليعزز ذلك، الوحيد الذي يخوض معركة الحكومة هو مدير شركة الكهرباء الوطنية إذ يقدم توصيفا فنيا وماليا لدواعي شراء الغاز من شركة نوبل إنيرجي الأميركية وهي الشريك الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية ويبرر حسب فهمه الضرورات التي دفعت الأردن للذهاب لهذا الخيار دون تغطية وشرعنة ذلك سياسياً.
الغياب والصمت الحكوميان لا ينطبقان على الحكومة الحالية فقط بل ينطبقان أيضا على سابقتيها اللتين فاوضتا وأبرمتا الاتفاقية من خلال وزراء الطاقة فيها حيث يتردد المسؤولون فيهما في الخروج وتقديم الرواية الكاملة لهذه الاتفاقية في حين أن مجرد نقد شخصي بسيط لهم يستدعي انتفاضة لا تنتهي من الغضب والردود في حين يغيب الشعور بالمسؤولية السياسية هنا.
صفقة الغاز من أغرب القصص التي واجهت الأردن، فالكل يدينها ويتبرأ منها بمن فيهم من وقع عليها ولكنها تمضي، فماذا يعني الصوم عن الكلام إذا لم يكن رفض تبريرها ممن وقعها الذي يغيب عن السمع نهائياً.
بانتظار تطورات سياسية ربما تحدث في المنطقة قد تدفع الحكومة إلى التراجع عن هذه الاتفاقية كرد فعل على الغطرسة الإسرائيلية المتمادية في استهداف الأردن، يبقى الرهان على حشر الحكومة في زاوية حجب الثقة إفراطا في التوقعات فسجل النواب في حجب الثقة معروف ومرددوه دائماً في صالح الحكومات.

يعتقد الكثيرون أن «أليس في بلاد العجائب» قصة موجهة للأطفال، وهذه خدعة كبيرة، فالرواية القصيرة تقدم العديد من التأملات العميقة، ومنها ما يصلح لعالم السياسة، وفي أحد فصولها حكمة ستبقى طويلاً حاضرة في تفاصيل الحياة السياسية، وتتلخص في مقولة أحد الشخصيات للطفلة أليس انها إذا لم تكن تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك.
لو كانت أليس على شرفة مجلس النواب أثناء الأسبوع الماضي لأعادت هذه الحكمة على مسامع الحاضرين، فالواضح أن الجميع يتحدث دون أن يتقدم أحد ليوضح الاتجاه الذي يجب علينا أن نمضي فيه، فالحكومة تتحدث عن مديونية أقل وعجز يمكن التعامل معه، والنواب يتقدمون الكعكة وبعضهم يضع أمام الحكومة قائمة من الأمنيات لمدارس ومستشفيات ومراكز أمنية وطرق وجسور وأنفاق، والمواطنون يريدون وظائف يعرفون أنها غير موجودة، ولكن على الحكومة أن تتدبر أمورها.

أين نمضي؟

لنعترف بداية بأن هذه الصيغة ليست مناسبة، الأردنيون اليوم لا يمتلكون الخيارات الكافية، والأسئلة أمامنا إجبارية، المديونية والنمو الاقتصادي، وغير ذلك لا يدخل فقط في إطار الأمنيات الاقتصادية ولكن ربما يكون عاملاً معطلاً للجهود المتوجب حشدها في عبور الأزمة الملحة.

وبعد أن تنجز المتطلبات الرئيسية وبعضها بتكلفة عالية للموازنة بين المديونية وتنشيط الأسواق، يجب أن تستغرق في مرحلة من التقييم لإنتاج إجابات واقعية للجهة التي يجب أن نسلكها، وأياً تكن، سياحة أو خدمات أو صناعة، فالخطوة الأساسية هي التخلص من مراهقة الدولة الربيعية التي تلفظها حتى الدول النفطية وهي تطبق إجراءات تحول اقتصادي طموحة.

توجد نماذج اقتصادية مختلفة، ولكن جميعها مرتبط بالإنتاج، بالقيمة المضافة، بامتلاك شيء مطلوب وقابل للتداول، وغير ذلك من مشاريع وطنية مثل مزيد من الجامعات والمستشفيات وكثير من الوظائف فلن يترتب عليه سوى مزيد من الضغوط ووضع حجر الأساس لأزمة جديدة.

لنستثمر في الإنتاج قبل أن نبدأ في تدبيج قوائم المتطلبات والأمنيات، ولنتصرف بحكمة وواقعية ودون شعارات كما يفعل الجميع من حولنا، ومن محصلة الإنتاج تمول المشاريع الوطنية وترتفع سوية حياة المواطنين، وعكس ذلك، لا شيء سوى السحب على المكشوف، والأفراد قبل الدول يعرفون خطورة هذه الحالة.

إلى أين نمضي؟

ليكن ذلك أرضية لحوار وطني مخلص وواسع وصريح وبعيد عن الشعبوية والرغائبية، حوار ناضج ومسؤول سيكون بالضرورة قاسياً وغير مناسب للأطفال.

العام الماضي حمل بشائر استقرار في الشرق الأوسط، وبدايات مشجعة لنهاية أزمات دول رئيسة فيه. تنظيم داعش الإرهابي اندحر في سورية والعراق، وفقد سيطرته.العراق شكل حكومة بعد مخاض طويل، وسورية بدأت تستعيد أنفاسها، وفي اليمن جهود مثمرة لتسوية وطنية تعيد لحمة البلاد.

كانت كل هذه التطورات أخبارا طيبة للأردن، لاعتبارين مهمين، الأول استقرار الجوار العربي، عامل حاسم في الانتعاش الاقتصادي الداخلي، والثاني، تعافي العرب وتجاوز خلافاتهم عنصر ضروري لوحدة موقفهم في مواجهة التحديات الوجودية التي تهدد قضية الشعب الفلسطيني، مع تعاظم اليمين الصهيوني ومخططاته، ودعم الإدارة الأميركية غير المسبوق لمشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية، فيما بات يعرف بصفقة القرن.

لكن كما يبدو، عكس سيئ في الشرق الأوسط لا يعني سوى الأسوأ على خلاف الحال المعهود. الأزمات تنفجر من جديد وتهدد الاستقرار الهش، لا بل أن دولا عربية أخرى مثل لبنان باتت مرشحة للانضمام إلى حالة الفوضى.

العراق يوشك على فقدان السيطرة. مواجهة أميركية إيرانية تتخذ من العراق ميدانا لها، سبقتها أزمة اقتصادية وسياسية داخلية دفعت بالعراقيين إلى النزول للشوارع في تحد غير مسبوق للسلطة والأحزاب الطائفية. استقالة الحكومة التي عمل الأردن معها عن كثب لتطوير العلاقات الثنائية وتحسين مستوى التبادل التجاري وتحريك المشاريع الثنائية المتوقفة منذ سنوات. ولا بوادر حتى الآن على تفاهم قريب لتشكيل حكومة جديدة فيما الجماهير العراقية تغمر الشوارع والساحات.

في سورية وكلما اقترب موسم الحصاد السياسي تطل الأزمة برأسها من جديد، وقد اتخذت في الآونة الأخيرة طابعا اقتصاديا الهدف منه تحطيم الاقتصاد قبل أن ينهض بضرب الليرة السورية، إلى جانب تعطيل الدول الغربية لمشاريع إعادة الإعمار، واحتدام التنافس على النفوذ بين قوى إقليمية في مقدمتها تركيا. في وقت تراوح فيه جهود الحل السياسي عند نقطة البداية.

وعلى الساحتين السورية والعراقية يعود خطر التنظيم الإرهابي مرة ثانية، وقد بات الأردن يستشعر هذا الخطر على حدوده ويحذر منه.

لبنان يمضي وبإرادة مسبقة من ساسته نحو المجهول.لا أحد يعلم كيف تنتهي الأزمة الحالية. تشكيل حكومة جديدة وإن كان هدفا عزيزا، إلا انه ليس نهاية المطاف، فالبلاد تغرق في أزمة نقدية ومالية غاية في الخطورة تهدد بإفلاس الجهاز المصرفي، وضياع المليارات من المدخرات وانهيار اقتصادي ستكون له توابعه على المنطقة ودولها.

الأردن يراقب بحذر مجريات الوضع في لبنان، ويأمل بنهاية تنقذ بنوكه واقتصاده من الانهيار. تشير معلومات مؤكدة إلى أن لأردنيين ودائع في البنوك اللبنانية ليس لها فروع في الأردن، تزيد على 100 مليون دولار طمعا بفوائد مرتفعة على الودائع بالدولار، وقد باتت مهددة اليوم جراء أزمة المصارف.

ليست هذه أكبر مصائبنا في حال تفاقمت الأزمة اللبنانية، بل فيما يترتب على الانهيار الاقتصادي من نتائج سياسية على المنطقة برمتها.

هل يعود الأردن إلى تلك الأيام التي كان فيها محاطا بأحزمة من نار؟

ماذا لو أضفنا إلى هذه المخاطر، الخطر الأكبر، صفقة القرن وقد اقترب موعد طرحها؟

لهذا كله سارع جلالة الملك في خطابه أمام البرلمان الأوروبي لتحذير القوى الدولية من خطورة الأوضاع في المنطقة وتداعياتها العالمية.

ما الذي يشغلنا في هذه الايام؟ المرحلة القادمة بكل ما يحيط بها من استحقاقات وتحديات.
ما الذي فعلته التعبئة الاعلامية والسياسية بنا؟ المزيد من الاحتقانات والاشاعات والجنوح مجدداً نحو التشكيك والتلاوم والخوف والاحباط .
هل يوجد لدينا مؤسسات موثوق فيها تشرف على ادارة وتوجيه سجالاتنا وحواراتنا وضبط «انشغالاتنا» وتحديد اولوياتنا؟
ثمة اشخاص معدودون على الاصابع من طبقة الاعلاميين والسياسيين تتولى هذه المهمة، الى اين وصلت؟ لا ادري، لكن يبدو ان «المعنيين» والمؤهلين شبه غائبين عن المشاركة في هذه المواسم الشتوية الساخنة.
هذه عينة من الاسئلة والاجابات التي يمكن ادراجها على هامش المخاضات التي نتابع حراكها بدهشة احياناً وبقلق احياناً اخرى، لكن المفيد فيها انها تضعنا وجهاً لوجه أمام مجموعة من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا، وهي – في معظمها – تحولات على صعيد «القيم» اولا، وعلى صعيد «الادوات» التي نستخدمها لتثبيت هذه القيم ازاحتها او – حتى – تعديل مساراتها لاهداف معينة – ثانياً- .
ومع الاحترام لكل الآراء والاقتراحات، والهواجس والتمنيات التي طرحت، او ما تزال تطرح، لفهم او معرفة ما انتهت اليه تجاربنا من نجاحات هنا واحقاقات هناك، وما تركته بالتالي من تداعيات على مستوى حركة الناس واحساسهم ومعاشهم، فانني اعتقد أننا ذهبنا بعيداً في فهم واستقراء وتحليل ازماتنا ومشكلاتنا، مرة نعلقها على مشاجب الاقتصاد وتراجعه، ومرة اخرى على شماعة «السياسة» وتقلباتها، وثالثة على الاعلام او غياب الحزبية والبرامجية والنخب النظيفة، وقد يبدو كل هذا صحيحاً، لكننا للأسف لم نتلفت الى مسألتين هامتين:
احداهما هذه التعبئة التي نمارسها يومياً ضد انفسنا احياناً، وضد اعداء وهميين او ضد قضايا غير موجودة او غير ملحة، او ضد غيرنا من الامم والدول احياناً اخرى، والمقصود بالتعبئة هنا ما نبذله من جهد، وما نمارسه من انشغال مستمر لاقناع أنفسنا بأننا مستهدفون (لا تسأل من أين أو ممن؟)، وبأن من واجبنا ان نظل واقفين دائماً وحذرين باستمرار وجاهزين فوراً للانقضاض، يحدث هذا في المباريات الكروية، وفي المدارس والجامعات، وفي المساجد والصالونات، الجميع يمارس عملية تعبئة غير مفهومة، ويا ليت انها واقعية، او تجد لدى الناس ما يناسبها من ابواب «لتفريغها» او العمل في سياقاتها للاصلاح والتغيير.
المسألة الثانية تتعلق بافتقادنا لقيم الحوار الحقيقي العميق والمنزه عن الهواجس والاسقاطات والاتهامات المتبادلة، افتقادنا له ولأدواته، وان كانت له اسباب متعددة، الا ان ابرزها غياب «المشروع» الهادي (من الهُدى) والمرشد والمسدد لخطواتنا على طريق المستقبل، صحيح ان لدينا مشروعات كثيرة، لكنها في الغالب نظرية (وهمية: أدق) وبعضها غير قابل للتطبيق، كما ان ترتيب الاولويات فيها يحتاج الى اعادة نظر.
يكفي ان نسأل أنفسنا: ماذا نريد، وما الذي يمكن ان نحققه او نؤجله، ولماذا نجحنا هنا وتعثرنا هناك، وكيف نستعيد توازننا القيمي والسياسي على مستوى الداخل والاقليم والعالم وأي خريطة طريق نحتاجها لتجاوز ازماتنا.. يكفي ذلك للاجابة على ما يتردد داخلنا من حيرة وارتباك.. وللخروج – فوراً – من الانشغال الى العمل.. ومن الاشتباك الى التواصل.. ومن ضيق الاضطرارات الى سعة الخيارات، ومن هواجس الندامة الى طريق السلامة.

عاد لاعب الوسط الأردني بهاء عبد الرحمن للظهور في الصورة من جديد واحتلال مكان على طاولة إدارة الكرة بنادي النصر الكويتي من أجل التعاقد معه لتدعيم خط وسط الفريق، خاصة بعد رحيله عن صفوف أحد بشكل رسمي.

وعلمت مصادر

 أن إدارة النصر وضعت ملف المحترفين بيد الجهاز الفني بقيادة الوطني أحمد عبد الكريم لتحديد هويه من يرحل في حال تأكيد رغبته في الحصول على خدمات بهاء. وكانت إدارة النصر قد دخلت على خط التفاوض مع عبد الرحمن نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد الاستقرار على رحيل البرازيلي أندرسون، إلا أن تألق الأخير في كأس ولي العهد ونجاحه في قيادة العنابي لخطف بطاقة المركز الثالث من خلال تسجيل 5 أهداف منها اثنان في مباراة تحديد الثالث، دفع إدارة الكرة للتمسك باستمراره.

أدى آلاف الأردنيين ظهر اليوم الثلاثاء صلاة الغائب على فقيد سيل الزرقاء الشاب حمزة الخطيب .
واقيمت الصلاة في مسجد مدينة الحجاج بالرصيفة، بعد أن حصل ذووه على فتوى شرعية تجيز اقامة صلاة الغائب عليه .
وشارك في صلاة الغائب عدد من النواب، ومدير شرطة الرصيفة، ومدير دفاع مدني الزرقاء، ومتصرف الرصيفة ونشامى الأمن العام .

رفضت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء ادخال شحنة أغنام رومانية واردة على متن باخرة الى ميناء العقبة، بسبب زيادة نسبة الاناث “العبر” فيها عن الحد المسموح به.

وقال مصدر في الوزارة ردا على سؤال عمون إن الشحنة تحتوي على أكثر من 26 ألف رأس غنم، ونسبة الاناث فيها تزيد عن 10%، ولذلك تم رفضها ومنع ادخالها.

واضاف أن الحد المسموح به لنسبة الاناث في الشحنة هو 5% فقط، مؤكدا منع ادخال الشحنات التي تزيد فيها نسبة الاناث عن ذلك.

وبين المصدر أن الوزارة شكلت لجنة مختصة لفحص شحنة الاغنام التي وصلت ميناء العقبة منذ عدة ايام، وجاء رفضها بعد انهاء اجراءات الفحص.

قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، أن مجلس الجامعة نسب في جلسته التي عقدت اليوم، إلى مجلس أمناء الجامعة للموافقة على إقرار زيادة مالية مقدارها 30 دينارا على رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين والفنيين في الجامعة اعتبارا من 1/1/2020.

وأضاف أن المجلس نسب أيضا لإبقاء نسبة علاوة الموازي والبرامج غير العادية للعاملين في الجامعة من الأكاديميين والإداريين كما هي دون تخفيضها، رغم إنخفاض عائدات الموازي لهذا العام، بالاضافة إلى احتساب مدة التجنيد العسكري “خدمة العلم” ضمن سنوات الخبرة للموظفين الإداريين، ودراسة كافة الطلبات المتعلقة بالتخصصات المطروحة لقبولات أبناء العاملين في الجامعة، أسوة بالجامعات الأخرى.

وشدد كفافي أن الجامعة تحرص على تحسين الوضع المعيشي للعاملين فيها، ومنحهم الامتيازات التي يستحقونها اسوة بالجامعات الأخرى، وبما يتناسب مع الأوضاع المالية للجامعة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تؤمن بأهمية توفير الأمن والاستقرار الوظيفي والمالي للعاملين في الجامعة بما يمكنهم من بذل المزيد من العطاء والابداع وخدمة المسيرة التعليمية للجامعة، ودفع عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها الجامعة في كافة المجالات، والمحافظة على مكانتها الأكاديمية والعلمية على مستوى المنطقة.

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن ثقة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني بمنتسبي الأجهزة الأمنية واعتزازه بالمستوى الاحترافي لهم، والاحترام الذي يحظى به رجل الأمن الأردني، يدفعنا إلى مزيد من العطاء.

وشدد الرزاز، خلال زيارته اليوم الثلاثاء يرافقه وزير الداخلية سلامة حمّاد لمديرية الأمن العام ولقائه مديرها اللواء الركن حسين الحواتمة، على أن الأمن العام يمثل منظومة تكاملية في وحدة وتنسيق الأداء بين مختلف الأجهزة الأمنية، وبما يحقق تطلعات جلالة القائد الأعلى نحو الاحترافية التي تنعكس حكماً على نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الحرص على تعزيز تطبيق العدالة وسيادة القانون، والتي تشكل الضامن لأمن الوطن واستقراره وحماية مقدراته وسلامة مواطنيه وضيوفه في مختلف الظروف، لافتا إلى أسس التنسيق الأمني التام والمحترف، والتكامل والكفاءة في الأداء كثوابت تتميز بها الأجهزة الأمنية ومنتسبوها.

ولفت إلى التزام الحكومة التام، وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية وتسخير جميع الإمكانيات، وبما يخدم تطبيق الخطط والاستراتيجيات الضامنة للارتقاء بالأداء.

وكان اللواء الركن الحواتمة أكد أن مديرية الأمن العام تسير بخطوات واضحة ووفق خطط وأهداف استراتيجية محددة لإنفاذ الرؤى والتطلعات الملكية السامية وترجمتها على أرض الواقع.

وقال “باشرنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج الإيجابية التي يتطلع لها جلالة القائد الأعلى بتوسيع وتحسين الخدمة الشرطية والأمنية والإنسانية المقدمة من مديرية الأمن العام، بكافة إداراتها ووحداتها المختلفة، إضافة إلى العمل بأعلى درجات التنسيق والتكاملية والكفاءة بين تلك الإدارات والوحدات”.

وأشار إلى أن المهام الشرطية لمديرية الأمن العام ترتكز على محاور رئيسة للحفاظ على الامن والاستقرار ومنع الجريمة وملاحقتها، إلى جانب فرض سيادة القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز ووفق أعلى معايير حقوق الإنسان وبما يحافظ على الحريات ويصون الأعراض والممتلكات.

وأكد الحواتمة “سيبقى جميع منتسبي مديرية الأمن العام بمختلف الإدارات على عهدهم وعند حسن ظن جلالة القائد الأعلى وتطلعات المواطن”، مشيراً إلى خطط تدريبية وتأهيلية لجميع مرتبات مديرية الأمن العام، سيتم تطبيقها ضمن أفضل المعايير الشرطية والأمنية ومعايير السلامة العامة، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات المهنية والحرفية والكفاءة في الأداء.

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.