زيد نوايسه

حسب التوصيف الحكومي لمستويات التعامل مع جائحة كورونا نحن الآن في المستوى الرابع «مستوى معتدل الخطورة» وما قبل المستوى الأخير الخامس «منخفض الخطورة». وهو ما نسعى له ونتمنى بلوغه بأقرب وقت. ولكن حتى مع بلوغ هذا المستوى لا يعني ذلك انتهاء الخطر. فهذا الأمر مرتبط بالقضاء على الوباء كلياً وإيجاد لقاح آمن وبدء استخدامه عالمياً. فهذا سيسرع في وقف انتشار العدوى عالمياً. وهناك مؤشرات ممتازة ومبشرة لإنتاجه بكميات هائلة أواخر العام الجاري، أو انحسار الوباء من تلقاء نفسه كما حصل مع موجات أخرى من الفيروسات التاجية كسارس وميرس وضمان عدم وجود موجات جديدة قد تكون أشد فتكاً.
حتى نصل للمرحلة الخامسة والأخيرة والتي تتفاوت التقديرات الزمنية لبلوغها يتوجب الاستمرار في الانفتاح المدروس حتى لا تتعاظم الخسائر الاقتصادية ولكن بنفس الوقت الحذر كي لا نعود للمستويات الأكثر خطورة وهي ليست مستبعدة لا سيما وأن هناك ومن غير أهل الاختصاص المعنيين وهم وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية بدأ يعلن هزيمة كورونا وأن المسألة انتهت. وهذا فيه استسهال خطير ومغامرة مكلفة خاصة إذا ما تم تعميم هذه الاستنتاجات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرافقها تساهل كبير من المواطنين في الأسواق والأماكن العامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأساليب الوقاية الصحية قد يؤدي لانتكاسة لا سمح الله.
منذ بدء المرحلة الرابعة في السابع من حزيران تم تسجيل العديد من الحالات المحلية ومعظمها نتيجة الفحوصات العشوائية التي تجريها فرق الاستقصاء الوبائي التي تزداد بشكل يومي وربما باستثناء حالة واحدة راجعت مستشفى البشير. وهذا دافع للانتقال من مرحلة التقصي العشوائي إلى مرحلة التقصي المستهدف من خلال البدء في حملات فحص على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشهد اكتظاظاً بشكل يومي كدوائر الترخيص والجوازات وأمانة عمان والبلديات والمستشفيات والمراكز الصحية وعمال الوطن والوزارات المختلفة التي تقدم خدمات ويراجعها أعداد كبيرة من المواطنين وكذلك البنوك وشركات الصرافة والمراكز التجارية الكبرى لضبط أي حالات انتشار محلية وهي مصدر الانتشار الوحيد المقلق للآن بعد النجاح في التعامل مع الحالات الوافدة من الخارج سواء السائقون أو العائدون عبر المنصة الرسمية ومنها يسجل العدد الأكبر يومياً.
بنفس الوقت علينا أن نتذكر أن العالم الآن يتجه لفتح الحدود وعودة حركة الطيران، وهناك بروتوكولات للسفر تتضمن قيام المسافر بتقديم فحص حديث يتضمن خلوه من كورونا قبل السفر وكذلك خضوعه للفحص مجرد وصوله. وهناك شركات أجهزة طبية تمكنت من توفير أجهزة للفحص تظهر النتائج بسرعة ودقة عالية وتستخدم للمغادرين والقادمين. وهذا الأمر يجب أن يأخذ أولوية قصوى لدى الجهات المعنية حتى تعود حركة الطيران، فلا نستطيع أن ننعزل عن العالم الذي أعلنت معظم دوله بأن مطاراتها لن تتأخر عن العمل بحلول منتصف شهر تموز المقبل وعلينا أن نتهيأ للتعامل مع هذا التطور.
المختصون يؤكدون أننا في وضع وبائي من جيد إلى جيد جداً، وهذه نتيجة ما كنت لتحصل لولا الإجراءات الحاسمة والمقدرة بالرغم من الكلفة الاقتصادية الكبيرة. ولكن المطلوب اليوم الاستمرار في الالتزام المجتمعي بالتباعد الاجتماعي والوقاية الصحية. والمطلوب من الحكومة تفعيل القانون في وجه كل مخالف لأن انتكاسة واحدة يقدم عليها مستهتر قد يدفع ثمنها الجميع، فارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وخاصة عند الاختلاط أو العمل واجب ومسؤولية في هذه المرحلة لا تهاون فيها حتى نعبر للمرحلة الأخيرة منخفضة الخطورة ونحن قادرون بإذن الله.

من أبرز التعديلات التي أقرتها الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مراقبة النمو غير الطبيعي لثروات المسؤولين المشمولين بإشهار الذمة، بالإضافة إلى اعتبار الأفعال الجرمية الواردة في المادة “59” من قانون الانتخاب لمجلس النواب جرائم فساد، ويقصد بذلك المال الانتخابي غير الشرعي وشراء الأصوات.

ظل سؤال الثروة غير الطبيعية بالنسبة للمسؤولين محيرا في الأردن. هي في الواقع ظاهرة حديثة نسبيا، فلعقود طويلة مضت كان الموظف العمومي وزيرا أو أدنى درجة وظيفية يتموضع في صفوف الطبقة الوسطى. لكن حصلت متغيرات كبيرة في وقت لاحق، بعضها طبيعي وبعضها غير طبيعي أبدا.

بطبيعة الحال، لم يكن جل مسؤولي أيام زمان من نفس الطينة، فالوقائع والوثائق المتوفرة تفيد بأن صفا عريضا من المسؤولين استثمر على نحو فادح وظيفته الرسمية دون رقابة أو مساءلة.

إنشاء هيئة مكافحة الفساد ساهم إلى حد كبير في ردع ظاهرة الفساد، لكن يد الهيئة ظلت مقيدة بالقانون. وفي وقت لاحق أيقنت الدولة أن تقديم إشهار الذمة ليس كافيا وحده لمراقبة المسؤولين، فقد اقتصرت الصلاحية على فتح الملفات في حال ورد اسم أحدهم في قضية محل تحقيق وتدور حولها شبهات الفساد، بينما يمكن لغيرهم أن يمضوا في التربح غير المشروع دون انكشاف أمرهم، فكان لا بد من تعديلٍ يسمح بالرقابة المسبقة والدائمة على ثروة المسؤولين.

لم يفصل التعديل المقترح أشكال مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة، لكن يمكن تحديد ذلك بالتعليمات أو بإضافات أكثر على نص المادة بعد إحالتها إلى مجلس النواب. والمطلوب ببساطة منح الهيئة حق الولوج لحسابات المسؤولين البنكية، ووضعها تحت نظام رقابة وتتبع دائمين بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة، ومتابعة المتغيرات على ملكياتهم من الأصول والعقارات والأراضي وأسهم الشركات، هم وأصولهم وفروعهم. وهناك توجه رسمي لدى أوساط رسمية لكشف المتغيرات على ملكيات وثروات الوزراء بشكل علني، ولا نعلم إن كان هذا في سياق تعديلات قانون مكافحة الفساد أم عملية مستقلة تحكمها تشريعات أخرى.

ليس مطلوبا لإنجاز هذه المهة غطاء قضائي، فالقانون في حال إقراره يمنح حقا مطلقا لهيئة مكافحة الفساد للقيام بهذا الدور.
وينبغي أن تشمل عملية التتبع أي تحويلات مالية لبنوك خارجية، أو تملك أصول في دول أخرى. وأعتقد أن مهمة بهذا التعقيد تحتاج لإدارة مختصة في الهيئة، يتولاها أصحاب خبرة وكفاءة في المجال المصرفي وربما من كوادر البنك المركزي المعروفين بجدارتهم.
يساهم هكذا تعديل في إحباط عملية الفساد قبل تغوّلها وكشفها مبكرا بدل استفحالها واستمرارها.

أما ما بات يطلق عليه ظاهرة المال الأسود في الانتخابات، فإن شمولها في نطاق قضايا الفساد يجعلها أكثر خطورة على مرتكبيها. الظاهرة كما هو معلوم استفحلت في الانتخابات وداخل المجالس النيابية أيضا ولم يعد بالإمكان السكوت عليها، لأنها طبعت صورة الانتخابات في أذهان الجمهور، ودمرت سمعة العملية الانتخابية وأضرت بمصداقية النواب.

المطلوب ليس تعديل التشريعات فقط، بل توفر الإرادة لدى هيئات إنفاذ القانون بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم وردعهم دون تردد، لإنقاذ سمعة الانتخابات النيابية في بلادنا.

حل الأردن في المركز الرابع عربيا و المرتبة الثامنة والخمسين عالميا بين أكثر الإقتصادات تنافسية في العالم.

وأشار مركز مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، في نسخته الثانية والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ، والذي وصل ، الى حلول  حلول المملكة الأردنية الهاشمية، في المركز الرابع عربياً، والمرتبة الثامنة والخمسين عالمياً بين أكثر الدول تنافسية.

وبحسب الكتاب فإنه على الرغم من التراجع الطفيف الذي يشهده أداء الأردن في تقرير هذا العام، بمعدّل نقطة واحدة، إلا أن الأمر يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد الأردني في الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. حيث أن علامات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد العالمي في أواخر العام الماضي، وفيما بعد بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وعليه، إذا ما نظرنا إلى التفاوت في أداء بعض الدول الأكثر تنافسية نجد بأنها تراجعت بنسب أعلى بكثير من التراجع الذي شهده الترتيب الأردني، الأمر الذي يدلّ على مرونة الاقتصاد الأردني في هذه الظروف.

هذا ولا بد من الإشارة بأن الأردن تمكّن بالرغم من الأوضاع الراهنة من تعزيز قدرته التنافسية في عدد من المؤشرات التابعة للتقرير، وخصوصاً المؤشرات طويلة المدى، الأمر الذي يتماشى مع تحقيق الأردن لرؤية 2025، وهي: التجارة العالمية، والأسعار، وسياسة الضرائب، وتشريعات الأعمال، والبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم ،  وهي مؤشرات أساسية في سبيل تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال في المملكة، وخاصة في الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال، والذي يغير من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاديات العالم.

 قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ، إن الهيئة اتخذت عدة تدابير احترازية واجراءات وقائية؛ لتطبيقها خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وسيتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية خلال أيام.

وأضاف الكلالدة خلال حوار مع الدكتور هاني البدري في برنامجه “وسط البلد” على راديو “فن”، أن التعليمات الجديدة تتضمن مضاعفة عدد مراكز الاقتراع من ١٥٠٠ مركز اقتراع إلى ٢٥٠٠ مركز، إضافة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي، داخل الغرفة الواحدة، منعاً لأي عملية اقتراب جسدي بين الناخبين انفسهم وبين الكادر البشري المشرف على الانتخابات.

وبين الكلالدة أن الهيئة عمدت من خلال التعليمات الجديدة على زيادة عدد صناديق الاقتراع في كافة محافظات المملكة، “حيث سيقترع قرابة ٤ مليون أردني في ٤٨٠٠ صندوق، والعدد قابل للزيادة حسب الوضع الوبائي التي ستجرى بوقته الانتخابات”.

وأكد الكلالدة أن ختم الخبر بطريقة المعتادة على سبابة الناخب، تم استبداله بحبر (رش رذاذ) تجنباً لأي ملامسة متتابعة للمواطنين للحبر، مضيفاً أن الهيئة ستوفر قلم لكل ناخب، سيقترع به ويأخذه معه.

واشار الكلالدة أن لكل ناخب قفازات عند دخوله مركز الاقتراع، والتخلص منها مباشرة عند الخروج من القاعة.

وبخصوص تواجد الإعلاميين في مراكز الاقتراع، قال الكلالدة إن الإعلام شركاء انجاز ومرحلة، وتواجدهم مهم جداً، وهم جزء من الجسم الرقابي على سلامة إجراءات الانتخابات النيابية، مضيفاً أنه سيتم تقسيم إلى مجموعات، لمنع الاكتظاظ.

وأكد الكلالدة أن صاحب الولاية في المباشرة بإجراء الانتخابات البرلمانية هو جلالة الملك فقط، ولا يتدخل بهذا الأمر الحكومة أو الهيئة، “ومن هذا المنطلق نحن جميعاً بإنتظار المرسوم الملكي الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات المقبلة”.

نفذت وزارة المياه والري بالتنسيق مع محافظ العاصمة وبالتعاون متصرف لواء وادي السير د. مشعل بني هداية ومدير مركز امن بيادر وادي السير المقدم انور الدعجة  و الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومكتب الادارة الملكية لدى مركز الوزارة ووزارة الصحة حملة جديدة  بمشاركة كوادر الامن العام وقوات الدرك يوم الاثنين  15/6/2020 في منطقة وادي السير / حي القيسية وبالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة جمعة الشوابكة وبهدف وقف تعدي اصحاب الصهاريج لتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة والاعتداء على مياه نبعة وادي السير المصدر الرئيسي للتزويد المائي لمنطقة وادي السير حيث تم ازالة كافة المضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها وازالة خطوط الكهرباء الممدودة بطريقة مخالفة من الموقع وتوقيف احد الاشخاص .
 
وكشف المصدر انه بناء على التعاون بين وزارة المياه والري والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة  تم تشكيل فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / وزارة المياه والري لمتابعة موضوع تعبئة الصهاريج بمياه غير صالحة للشرب  كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين  حيث تم التنسيق مع متصرف وادي السير ومدير المركز الامني ومداهمة الموقع حيث تم ضبط خزان مياه ارضي كبير سعة (150) متر مكعب مليء بالمياه غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب رقم (286/2015) داخل منزل مجاور لنبعة وادي السير يعود للمدعو (ف. ت .ح.ص ) ومركب عليه (3) مضخات غاطسة (4) انش وبرابيش عدد (3) لتعبئة الصهاريج حيث يستغرق الصهريج سعة (16)متر مكعب تعبئة بما لايتجاوز (5) دقائق  ازالة كافة المخالفات وتوقيف احد ابناء صاحب المنزل ويدعى ( م.ف.ص) وهو الشخص المشرف على تعبئة الصهاريج  لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المعتدين والبحث جار عن الاخرين.
 
وثمنت وزارة المياه والري الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على تعاونهم الدائم وكذلك متصرف لواء وادي السير ومدير المركز الامني ومرتبات المركز ووزارة الصحة مؤكدة انها ستواصل تنفيذ حملات صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه واهابت الوزارة بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
 

تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 916 مليون دولار في العام الماضي، وبنسبة 4%، مقارنة مع 955 مليون دولار في عام 2018، بحسب تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الثلاثاء.

وأضاف التقرير، الذي توقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بنسبة 40٪ العام الحالي، أن حجم الاستثمار الخارجي في الأردن لا يزال عند نصف مستوى التدفقات في عام 2017، التي بلغت وقتها 2.03 مليار دولار، فيما بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الأردني في الأسواق الخارجية العام الماضي 653 مليون دولار.

“وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن، بشكل ملحوظ في قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات”، أضاف أونكتاد، الذي أشار إلى أن الحكومة قدّمت خلال هيئة الاستثمار تسهيلات للمستثمرين من خلال توفير النافذة الاستثمارية الواحدة.

وتهدف النافذة الاستثمارية إلى تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في الأردن ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها، عبر توفير نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرين إلكترونيا، بحسب الهيئة.

“أونكتاد”، توقع في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بنسبة تصل إلى 40٪ في عام 2020، من قيمتها البالغة 1.54 تريليون دولار للعام الماضي.

وأضاف أن هذه التوقعات ستخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لأقل من تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2005، إضافة توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر من 5٪ إلى 10٪ أخرى في العام المقبل، وأن يبدأ التعافي في عام 2022.

الأمين العام لأونكتاد، مخيسا كيتوي، قال “إن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير”، لافتا إلى أن “الآفاق تعتمد على استمرار الأزمة التي تواجه القطاع الصحي وتداعياتها على الاقتصاد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد”.

“الجائحة أدت إلى صدمة في سياسات العرض والطلب للاستثمار الأجنبي المباشر، وإجراءات الإغلاق عملت على تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة”، أضاف التقرير، موضحا أن احتمالية “حدوث ركود عميق سيقود الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة”.

أونكتاد، توقع أن تتعافى تدفقات الاستثمار ببطء ابتداء من العام 2022، تقودها عمليات إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، وتجديد المخزون الرأسمالي، وتعافي الاقتصاد العالمي.

وبحسب التقرير، انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة تزيد عن 50٪ في الأشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت الصفقات الجديدة في تمويل المشاريع العالمية، التي تعتبر مصدرا مهما للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بنسبة تزيد عن 40٪.

ومن الناحية الجغرافية، توقع التقرير أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها تعتمد بشكل أكبر على الاستثمار في الصناعات الاستخراجية كثيفة القيمة العالمية، التي تضررت بشدة، ولأنها غير قادرة على تنفيذ تدابير دعم اقتصادي كالتي تنفذها الاقتصادات المتقدمة، بحسب مدير الاستثمار والمشاريع في أونكتاد، جيمس زان.

“رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الكبير خلال أزمة كورونا، سيستمر نظام الانتاج الدولي في لعب دور هام في التعافي الاقتصادي والتنمية”، أضاف زان، موضحا أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ستواصل دعم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي، والذي بلغ 37 تريليون دولار في نهاية عام 2019.

“أونكتاد”، قال في بيانات حديثة، إن جائحة كورونا “تركت آثارا عميقة في الاقتصاد العالمي خاصة في مجال التبادل التجاري، وتدفق الاستثمارات”، حيث توقع أن تصل نسبة التراجع في تجارة السلع خلال العام الحالي إلى 20% مع مواصلة تأثر سلاسل التزويد في النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار إلى أن “نسبة التراجع في تجارة السلع حول العالم بلغ 27% خلال الربع الثاني من العام مع تعمق الأزمة، وانتشار المرض في أوروبا والأميركيتين، وهذه القارات تستأثر بحصة وافرة من التجارة العالمية”.

 أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، إلى رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة حفل تخريج الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية للفصل الدراسي الحالي افتراضيا عن بعد.

جاء ذلك في كتاب وجهه الوزير لرؤساء الجامعات، التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرا لتعذر تنظيم حفلات للتخرج لهذا العام.

وحسب الكتاب، فإن هذا الموضوع تم طرحه خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في احد اجتماعات مجلس السياسات الوطني بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا توق بتزويد الوزارة بوصف موجز لحفل التخريج المزمع إقامته افتراضيا للحفظ والاستفادة منه مستقبلا.

كشف مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب، الثلاثاء، عن خيوط جديدة لمصدر عدوى اصابتي البلقاء.

وقال العزب إن طبيعة عمل والدي مصابة عين الباشا تتطلب الاختلاط بعدد كبير من الأشخاص ، فضلا عن عمل المصابة في احدى المصانع.

وأضاف، أن فرق الاستقصاء الوبائي في المحافظة قامت بـ132 فحص كورونا لاقارب المصابة امس الاثنين، مشيرا الى ان الفرق في الميدان تجري فحوصات حاليا في منطقة عين الباشا.

وفيما يتعلق بمصابة دير علا، أكد العزب اجراء ما يزيد عن 2000 فحص للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ومنطقة المصابة.

وعن مصدر العدوى، رجح مصدر عدوى مصابة دير علا من احدى الاسواق الشعبية في إربد.

قال مدير مراقبة الأسواق وحماية المستهلك، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين علي طلافحة، إن نحو 2000 منشأة تجارية تم إغلاقها منذ بدء إجراءات الحظر وحتى مساء الاثنين، لعدم التزامها باشتراطات الصحة والسلامة العامة.

وأضاف طلافحة  أن إغلاق المنشآت التجارية كان بسبب عدم التزام العاملين فيها باشتراطات السلامة العامة.(المملكة)

 أكد مصدر حكومي، أن ضريبة الدخل والمبيعات استطاعت أن تحقق فروقات ضريبية من مكافحة التهرب الضريبي بلغت 54 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، إضافة إلى 95 مليون دينار غرامات، مقارنة مع 12 مليون دينار فروقات للأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، فيما بلغت الغرامات لتلك الفترة من العام الماضي 15 مليون دينار.

وجاء ارتفاع أرقام التحقق والغرامات منذ بداية العام الحالي نتيجة اعتماد خطة لمكافحة التهرب الضريبي وفقا لمعايير إدارة المخاطر ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والأنشطة التي يتوجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها.

وكشف المصدر الحكومي للغد، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عدد القضايا التي تمت خلال الأشهر الخمسة الأولى بلغت 503 قضايا، مقارنة مع 1320 قضية للعام الماضي، موضحا أن قضايا العام الحالي توزعت بين شركات ومنشآت فردية، وتخللها نحو 15 عملية مداهمة.

وأوضح المصدر أن نحو 300 قضية منها تمت فيها تسويات بينها 97 قضية مبيعات.

ووفقا لتغيير نهج دائرة التهرب الضريبي التابعة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال المصدر إنها بدأت بالاعتماد على نهج إدارة المخاطر للشركات بحسب نشاطها، وخصوصا، التي فيها مخالفات، ولم تعد الزيارة بناء على معلومة مسبقة أو تبليغ.

وشدد على أن كل متطلبات المداهمة والزيارة التفتيشية تعتمد على السرية والكتمان، لافتا إلى أن كل المداهمات التي تمت سابقا حققت نجاحا كبيرا.

وأوضح المصدر أن مكافحة التهرب الضريبي تابعت وتتابع قضايا تهرب ضريبي للملاذات الآمنة، وأي شخص يحاول تهريب أمواله إلى الخارج وفقا لنص المادة (3/ج) من قانون ضريبة الدخل الساري المفعول والتي تنص على “يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة”.

ولفت إلى أن الإطار القانوني والتشريعي يتيح لدائرة الضريبة ملاحقة أي متهرب ضريبيا داخل وخارج المملكة، وأن من القضايا التي تمت معالجتها تدخل فيها تهريب الأموال إلى الملاذات الآمنة.

وأوضح المصدر أن المعلومات إلى دائرة ضريبة الدخل (التهرب الضريبي) من مختلف المؤسسات الرقابية متاحة، حيث أن القانون نص صراحة على أن “تزود كل المؤسسات دائرة ضريبة الدخل بالمعلومات” وفقا لنص قانون الضريبة الجديد.

وقال المصدر إن الدورة “الضريبية لعمليات متابعة التهرب الضريبي تأخذ وقتا، وبالتالي ليس من الضرورة أن تظهر الأرقام النهائية المتعلقة بحجم المبالغ المستردة أو عدد القضايا وغيرها قبل نهاية العام الحالي”.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى “تأسيس ثقافة ضريبية مجتمعية جديدة، توازن بين ملاحقة المتهربين ضريبيا، وإغلاق ثغرات التهرب الضريبي المشروعة، وبين أن إيجاد تسهيلات لجميع الملتزمين ضريبيا؛ مثل إعادة الرديات الضريبية في وقت سريع لمن يستحقها، وإيجاد قائمة ذهبية تسرع وتسهل الالتزام الضريبي، أو بصورة أكثر وضوحا الموازنة بين التسهيل على الملتزم، وملاحقة غير المتلزم “ضريبيا”.