abrahem daragmeh

تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من إحباط تهريب بضائع بأصناف مختلفة تمثلت بلواقط ستالايت بعدد (5000) لاقط ،مسجلات سيارة بعدد (125) جهاز مختلف، سماعات بعدد (403) سماعة وملابس بعدد (7982) قطعة حيث تم ضبط المحتويات اثناء الاشتباه بحاوية على الطريق الصحراوي.
وقد تم التحفظ على المضبوطات وواسطة النقل لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها.
هذا وتقوم ودائرة الجمارك للتصدي لعمليات التهريب التي تتم بهذا الشكل من خلال قيام المهربين بعملياتهم بإخراج البضائع خارج الحدود ويتم تجميعها ومن ثم تهريبها الى مختلف مناطق المملكة وتحمّل ضمن وسائل نقل مختلفة.
وإذ تؤكد دائرة الجمارك بأنها تمضي قدماً في تحقيق هدفها في مكافحة الانشطة غير المشروعة ومنها التهريب بكافة انواعه واشكاله والذي يشكل تهديداً مباشراً على اقتصادنا الوطني، وتهيب الدائرة بالمواطنين بالتبليغ عن اية معلومات لبضائع مهربة لدائرة الجمارك من خلال موقع دائرة الجمارك الالكتروني (customs@customs) او على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمارك (صفحة الجمارك الأردنية) او على الرقم المجاني (080022999).

تمكن فريق مكتب المدير العام من تحقيق فوز كاسح على فريق مديرية ضمان عجلون بنتيجة

9/1، حيث تتواصل  بطولة ميلاد القائد الكروية التي تنظمها المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي بالتعاون مع مركز تنمية وخدمة المجتمع – الجامعة الاردنية في صالة النشاطات الرياضية وكان فريق مكتب المدير العام سيطر على أجواء المباراة وسجل تسعة اهداف مقابل هدف واحد لفرع ضمان عجلون.

وضم حفل الافتتاح فوز فريق ادارة ضمان فرع الزرقاء .

وتقام البطولة برعاية مدير عام المؤسسة عطوفة الدكتور حازم الرحاحلة مندوبا عنه السيد محمد عودة
بحضور الدكتورة نهاد البطيخي مديرة مركز التنمية وخدمة المجتمع -الجامعة الاردنية
و الدكتور علي ابو داري مدير ادارة النشاط الرياضي الجامعة الاردنية والسيد بسام ابو دلهوم رئيس اللجنة الاجتماعي – الضمان الاجتماعي والمشرف العام الذي عمل جاهدا لترتيب كافة الامور المتعلقة بنجاح البطولة الكابتن يعقوب الوعري
 حيث ادار المباراة الحكم محمد الدردور من الاتحاد الرياضي للشرطة. 

وفق ما ذكر مشرف عام البطولة يعقوب الوعري 

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة: ان اجراء جميع الانتخابات في يوم واحد ، يتطلب إما تمديد للنواب أو حل للمجالس البلديه ومجالس المحافظات، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى قرارات من الحكومه وهو من اختصاصها.

واكد الدكتور الكلالدة، : “انه لا تعديلات على قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم (2) لسنة 2016، لغايه الان “، مشددا على ان ذلك من مهام الحكومه .

وأضاف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب:” ان الهيئة قدمت للحكومة ملاحظات وصفها بـ “اجرائية”ويمكن التعامل معها من دون تعديلات”.

كما أكد :” إن العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريا في السابع والعشرين من ايلول في العام الحالي”.

وأشار الكلالدة،إلى إن الدستور لا يمنع اجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع نهاية المجلس الحالي، بمعنى أن مجلسا يُسلّم مجلسا، وقرار موعد الانتخابات المقبلة بيد جلالة الملك.

ولفت إلى أن إعداد اي تعديل على قانون الانتخاب من اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،التي بدورها ترفعه لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يتيح لها ابداء الرأي وفقا للمادة ١٩ من قانونها.

وقال : أوصت الهيئة بـ 15 تعديلا تقريبا وتضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، بحيث تشمل كل من صدر بحقه قرارا قضائيا مكتسبا لدرجة القطعية أو قرارا طبيا باعتباره فاقدا للأهلية العقلية أو محجوزا عليه حتى يتوافق هذا النص مع المعايير الدولية، كما أوصت بالزام دائرة الاحوال المدنية بإعداد جداول ناخبين مستقلة وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية النافذ المفعول بإضافة هذا الحكم للمادة الرابعة من قانون الانتخاب.

وكما اقترحت الهيئة، أن يتم الغاء عبارة “بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد في الفقرة (ه) من المادة الرابعة والاستعاضة عنها بعبارة “بتسليم الهيئة”وذلك لإزالة الالتباس بين تاريخ الانتهاء من إعداد الجداول وتسليمها للهيئة، وحتى ينسجم الوارد في الفقرة (ه) مع ما ورد في الفقرة (و) من ذات المادة الرابعة.

كما تضمنت مقترحات وتوصيات الهيئة، استحداث بند جديد في المادة (4)  من قانون الانتخاب لتشريع الممارسة التي تقوم بها الهيئة من استمرار عمليات التأشير دون احداث اي تعارض لما ورد في الفقرة (أ) منها، بحيث يتم النص على استمرارية التأشير ازاء الحالات والاسماء التي فقدت اسس حق انتخابها لغاية اكتسابها الدرجة القطعية.

كما اقترحت الهيئة ترسيخ حكم المادة (7) بالنص على ضرورة اجراء تحديث جداول الناخبين في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، وذلك لإزالة التعارض وتوحيد النص مع ما ورد في الفقرة (ج) من المادة 4 من القانون بتحديث دائرة الأحوال المدنية للجداول في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.

واوصت الهيئة، أن يتم تعزيز الممارسة التي طبقتها من خلال تثبيتها بالقانون ومنعا للاختلاف او الاجتهاد بأن ينص في المادة (9) من قانون الانتخاب بشكل صريح أن تكون المرشحة ضمن الحد الأعلى للمرشحين.

كما طالبت ، باستحداث بند جديد يشمل معالجة كافة اشكال التعاقد التي يبرمها المرشحون مع الحكومة أو اي من المؤسسات الرسمية أو العامة سواء تعاقد عن طريق العطاءات أو شراء الخدمات وفق نظام اللوازم.

وتضمنت مقترحات الهيئة على قانون الانتخاب، تعديل المادة (11) منه بالغاء عبارة (يستقيل) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يقدم استقالته ويتم قبولها)، لضمان انفكاك الموظف عن عمله وعدم استخدام سلطته الوظيفية والتأثير على الناخبين، واستحداث بند صريح للاشخاص المحالين على الاستيداع، لعدم ترك موضوع الاستيداع محلا للاجتهاد.

كما اقترحت الهيئة النص على صلاحية البلدية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها من قبض المبالغ المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون بحيث تكون البلديات أو من في حكمها مخولة بقبض تأمينات الالتزام بالدعاية الانتخابية.

واوصت الهيئة، أن يتم الغاء كلمة “مسبق” الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15)، ليتاح للمرشحين في القوائم التوافق فيما بينهم على اسم القائمة او رمزها حتى وإن تم التوافق بعد تقديم طلب الترشح واضافة عبارة (بعد قبول طلب الترشح) في اخر الفقرة (ج) منها، حتى لا يصار إلى استخدام الرموز واسماء القوائم قبل الموافقة عليها وحتى لا يتعذر المرشح الذي تم رفض اسم القائمة او رمزها بقيامه بطباعة مستلزمات الدعاية الانتخابية وتكبده خسائر مالية.

واقترحت الهيئة، الغاء عبارة (عشرة ايام) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الانتخاب والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوما)، لتمكين الهيئة من طباعة اوراق وكتيبات الاقتراع بطريقة صحيحة ودقيقة ودون ارباك ولتقليل التكلفة المالية للعملية الانتخابية.

واوصت ، بتعديل المادة (29) من القانون بالغاء عبارة (أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة) الواردة في الفقرة (أ) منها، لتتمكن الهيئة من الاستعانة بالكوادر البشرية من خارج موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والتي تتمتع بكفاءات عالية في المجال الانتخابي.

واقترحت ، استحداث حكم قانون بالزام لجنة الاقتراع باحصاء الأوراق غير المستخدمة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن والفرز قبل فتح الصندوق، لتعزيز اجراءات النزاهة وضمان عدم اعادة استخدام الأوراق غير المستعملة ومأسسة الممارسة الايجابية التي قامت بها الهيئة.

كما اوصت، باستحداث حكم جديد يعالج مسألة الطعن بالقرارات التي يتخذها مجلس المفوضين بخصوص الغاء أي من عمليتي الاقتراع والفرز أو كليهما في أي من الدوائر الانتخابية، بحيث يكون هناك نص خاص للطعن بمنح المتضرر من قرار مجلس المفوضين حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وبحيث تقوم المحكمة بالبت في هذا الطعن خلال 3 ايام من تاريخ تقديمه لقلم المحكمة، حتى يتمكن المجلس من اعتماد النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للتقويم الانتخابي المحدد استنادا لأحكام القانون

أصدر الانتربول الدولي ومقرة العاصمة الفرنسية باريس، مذكرة جلب بأسماء أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة، حيث تم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للانتربول الدولي – وهي القائمة التي تحتوي على أعلى درجات المطلوبين للعدالة على المستوى الدولي.
و تم توزيع المذكرة إلى جميع أنحاء العالم للقبض عليهم وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم في القضايا المقامة ضدهم.
وكان للمتابعات الحثيثة للجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة وممثلي الملاك والمفوضين بالتحدث باسمهم ومكتب المحاماة الذي يمثلهم الدور الكبير في صدور هذه المذكرة، التي صدرت بناءا على قرار المدعي العام الأردني وعلى ضوء القضية التي رفعها الملاك المتضررين من منتجع البحيرة.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية والمتحدث باسم متضرري منتجع البحيرة، الدكتور المهندس سامي كريشان، إنه وبالنيابة عن ما يقارب اربعة الاف مواطن أردني من الملاك المتضررين نتيجة إغلاق وتصفية فندق ومنتجع البحيرة (تصفية اجبارية) للأسباب التي أصبحت معروفة لدى الجميع من “مخالفات جسيمة” مالية وإدارية وقانونية (كماورد في تقرير مراقب الشركات) أدت في النهاية إلى تراكم الديون وإفلاس المنتجع، فاننا نطالب بإحقاق الحق ورفع الظلم ومحاسبة الظالمين بدءً من رئيس مجلس إدارة المنتجع وشركائه الذين غادروا البلاد وبحوزتهم الأموال التي أستأمنتها لديهم عائلات أردنية اقتطعتها من قوت يومها وشقى عمرها داخل الأردن وفي بلاد الغربة كاستثمار لمستقبل أولادهم بعد أن اطمأنوا إلى هذا المشروع الوطني الذي يتوافق مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا المحافظة وبضمان وزارة السياحة الأردنية التي صاقت على جميع عقود البيع آنذاك، (كمرخص ومشرف ومتابع للمشاريع السياحية)، مذكرا ان هذه الأموال ستكون عرضة للضياع في حال تصفية المشروع إذا لم يتم جلب المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة المنتجع والتحفظ على أملاكهم واموالهم ومحاسبتهم في أسرع وقت.
وشكر كريشان القضاء الأردني النزيه على اصدار هذه المذكرة والتى اثلجت صدور الملاك المتضررين.
وطالب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية بالايعاز للمختصين بكافة الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة الاسراع في تنفيذ قرار المدعي العام الأردني ومذكرة الأنتربول الدولي للقبض على المطلوبين_ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنتجع_ وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم من جرائم إقتصادية وغسيل أموال وغيرها وكما ورد في مذكرة الانتربول.
يذكر ان هذا المشروع اقيم منذ اكثر من عشر سنوات في منطقة البحر الميت على نظام شراء حق الانتفاع على شكل اسابيع مدى الحياة وتدفع قيمتها مقدما، سواء للانتفاع الشخصي او للاستثمار ضمن مشروع يحافظ على القيم الاسلامية ومراعاة متطلبات العائلات المحافظة، حيث جمع اصحاب الفكرة عشرات الملايين من الدنانير وبنوا المنتجع باموال المساهمين ثم قاموا باقتراض عشرات الملايين الاخرى بضمانة المنتجع وتشغيلة لعدة سنوات دون توزيع ارباح على المنتفعين والمستثمرين ثم هربوا خارج البلاد.

أعرب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن أسفه لوقوع عدد من حوادث العمل في الفترة الأخيرة أدّت إلى وفاة عدد من العمال ولا سيّما من العاملين في قطاع الإنشاءات، والتي تبيّن أن أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم لم يبادروا إلى شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومنها حادثة الانهيار في موقع إنشائي في منطقة بيادر وادي السير التي ذهب ضحيتها ثلاثة عمال لقوا حتفهم تحت الأنقاض، وحوادث سقوط عمّال من عمارات تحت الإنشاء، ومؤخراً حادثة وفاة ثلاثة عمّال بسبب انهيار جدار مدرسي عليهم في منطقة كفر راكب بإربد أثناء عملهم في عملية الصيانة.
وأضاف بأن الضمان يغطّي العامل بتأمين إصابات العمل منذ اليوم الأول لا بل من الساعة الأولى لالتحاقه بالعمل في حال كان خاضعاً لأحكام قانون الضمان ومسجّلاً كمؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تلتزم المؤسسة بتقديم العناية الطبية الكاملة للعامل المصاب إضافة إلى نفقات انتقاله من مكان عمله أو سكنه إلى جهة العلاج، كما تقدم له البدلات اليومية التي يستحقها في حال عجزه عن ممارسة عمله واستحقاقه إجازة مرضية بسبب الإصابة، وتلتزم المؤسسة أيضاً بتخصيص الرواتب والتعويضات الناشئة عن إصابة العمل في حال نشأ عن الإصابة عجز أو أدّت إلى وفاة العامل المصاب، أما في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل هذه المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، وفي نفس الوقت يتحمّل صاحب العمل الذي لم يقم بشمول العامل بأحكام قانون الضمان التبعات القانونية والتكاليف المالية التي تترتب عليه في حال تعرّض العامل لإصابة عمل قد تؤدي إلى عجزه أو وفاته.
وأهاب الصبيحي بكافة جهات العمل إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام الأكبر بما يشتمل عليه من توفير كافة أدوات ووسائل السلامة، ووضع الخطط اللازمة لضمان سلامة العاملين قبل الشروع بالعمل، وتعريفهم بمخاطر عملهم ومهامّهم وتدريبهم على ذلك، وإخضاعهم لفحوصات طبية قبل وأثناء وبعد ممارستهم لعملهم، وتشديد الرقابة على مواقع العمل وعلى التزام كل عامل بوسائل السلامة، وقبل هذا وذاك تقييم بيئة العمل وتحديد مخاطرها وسبل الوقاية من هذا المخاطر قبل الزج بالعمال في أتون عمل قد لا يدركون مخاطره وربما كانوا غير مؤهلين أيضاً لممارسته مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر، مؤكّداً أن قانون الضمان يُلزم المنشآت بتوفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع عملها وفقاً لما نصّت عليه التشريعات النافذة.
وأضاف الصبيحي بأن عدم شمول العامل بالضمان هو انتهاك لحقه في الحماية، مما يُفقِد العامل حقوقه التأمينية والتقاعدية التي نصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي ولا سيّما في حال تعرضه لحادث عمل، وهو أمر مقلق، مهيباً بكافة أصحاب العمل إلى المبادرة بشمول كل من يعمل لديهم بمظلة الضمان امتثالاً للقانون ولتوفير الحماية للعاملين.

يستضيف الفيصلي الأردني مساء اليوم ، الكويت الكويتي على ستاد عمان الدولي، في مواجهة مرتقبة تجمعهما ضمن تصفيات الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة بدون جمهور، بعد عقوبة اتخذها الاتحاد الآسيوي بحق الفيصلي الأردني على هامش مشاركته السابقة في كأس الاتحاد الآسيوي.

ويلتقي الفائز في المباراة، مضيفه الاستقلال الايراني في الدور التمهيدي الثاني، فيما سينتقل الخاسر ليشارك في كأس الاتحاد الآسيوي.

حلم الفيصلي

ويمني الفيصلي الأردني النفس، أن يصبح أول فريق أردني يتأهل لدوري أبطال آسيا، حيث يمتلك كوكبة من اللاعبين القادرين على تحقيق هذا الطموح.

واستعد الفيصلي لمواجهة الكويت من خلال المشاركة في بطولة المرحوم الشيخ سلطان العدوان وظفر بلقبها عن جدارة واستحقاق.

ولم يسبق للفريقان أن التقيا على الصعيد الآسيوي حيث تعتبر مباراة الغد هي الأولى بينهما، فيما سبق لهما المواجهة من قبل في دوري أبطال العرب أكثر من مرة.

وعانى الفيصلي مؤخرًا من غياب الاستقرار الفني بعد اقالة مدربه السابق راتب العوضات والتعاقد قبل 5 أيام مع التونسي شهاب الليلي.

مواجهة متكافئة

تبدو المواجهة متكافئة بين الفيصلي والكويت، فكلاهما يضم بصفوفه كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم نتيجة اللقاء.

وخضع الفيصلي طيلة الفترة الماضية لتدريبات مكثفة بقيادة الليلي هدفت إلى تطبيق بعض الجوانب التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي إلى جانب التعرف على قدرات اللاعبين لتوظيفها على أكمل وجه.

ويمتلك الليلي أوراقًا مميزة، ستساعده على حسم نتيجة المباراة، حيث يتوقع أن يبدأ المباراة، بيزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وفي الخط الدفاعي براء مرعي وإبراهيم الزواهرة وسالم العجالين وعدي زهران.

وسيسند مدرب الفيصلي مهمة بناء الهجمات إلى خليل بني عطية ومهدي علامة وأحمد العرسان ويوسف الرواشدة ويلعب في المقدمة العراقي فرحان شكور.

وقد يدفع الليلي في الشوط الثاني وبحسب ظروف المباراة بعدة أوراق مهمة، أبرزها عدي القرا والمحترف الإيفواري زاكري.

دفعة الكويت

من جهته، فإن وليد نصار مدرب الكويت، يدرك خطورة الفيصلي، ويعرف أن خوض المباراة خارج الديار يدفعه للاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة أملاً في حسم نتيجة المباراة.

ويعيش الكويت الكويتي حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه مؤخرًا بلقب كأس ولي العهد، حيث فاز على العربي في المشهد النهائي بفارق ركلات الترجيح.

وتضم صفوف الكويت كوكبة من النجوم البارزة، يتقدمهم فيصل زايد وبيسمارك وفهد العنزي ويعقوب الطراروة وأحمد الزنكي إلى جانب المحترفين أمجد عطوان وعلاء عباس وعبد الواحد سيسوكو.

اتضح للعلماء من دراستهم لجماجم قدماء ممثلي جزر البحر الكاريبي، أن الإسبان لم يكونوا أول من استعمر هذه الجزر، بل سبقهم أكلة لحوم البشر الذين وصفهم كولومبوس في مذكراته.

وتفيد مجلة Scientific Reports، بأن مذكرات كولومبس عن رحلاته بين جزر الكاريبي، تشير إلى غارات أكلة لحوم البشر على سكان الجزر الأصليين، حيث كانوا يأخذون النساء للعبودية.

وتعتبر هذه القصص من الأساطير في السابق، ولكن الدراسة الأخيرة تؤكد على أن كولومبوس ذكر في مذكراته وقائع حقيقية. فقد تمكن فريق علمي برئاسة آن روز من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه من تحليل جماجم سكان جزر حوض الكاريبي القدماء من اكتشاف تاريخ العلاقات بين المجموعات البشرية المختلفة في هذه المنطقة.

وقد درس الباحثون أكثر من 100 جمجمة يعود تاريخها إلى سنوات 800-1542 ميلادية، وركزوا على نقاط معينة- حجم مآخذ العين، طول الأنف، وغيرها من النقاط التي تحدد ملامح الوجه. واتضح من نتائج هذه العملية وجود ثلاثة مجموعات غير مرتبطة فيما بينها بأي صلات، وتمكنوا من تحديد طريق هجرتهم.

وكان الاكتشاف الأكثر إثارة هو أن أكلة لحوم البشر هم من سكان المناطق الساحلية لأمريكا الجنوبية، حيث استعمروا جامايكا وجزر البهام وغيرها قبل الإسبان. ويقول وليم كيغان أحد أعضاء فريق البحث، “لقد حاولت على مدى سنوات إثبات خطأ كولومبوس، ولكن اتضح أنه كان محقا. لذلك يجب أن نعيد النظر بجميع آرائنا السابقة”.

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أنها “لن تتراجع” عن قرارها بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد الأزمة التي تصاعدت بين بغداد وواشنطن على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إن الحكومة “لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية”، مؤكدا أنه “لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن”.

وأضاف وردة في تصريح صحفي أن “بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأميركية في العراق لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش”.
وأكد أن “الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد”، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقتلت الولايات المتحدة سليماني والمهندس في غارة نفذتها طائرات بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير الجاري، الأمر الذي أثار ردود فعل عراقية سياسية غاضبة.

وأوضح المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال العراقية، أنه “حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي”.

وينص قرار البرلمان العراقي الذي جاء عقب مقتل سليماني والمهندس على وجوب انسحاب القوات الأجنبية من العراق، بما فيها القوات الأميركية.

 قال مسؤول ملف أطباء القطاع العام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، إن مجلس النقابة ينتظر جوابا من الحكومة حول المقترح الذي تقدم به لحلّ قضية الأطباء، ليتمّ حسم هذا الملف أثناء الاجتماع الذي سيعقد اليوم بين نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وأضاف القرالة إن مجلس النقابة متمسك ببدء المسار المهني للأطباء اعتبارا من العام الحالي كما اتفق عليه سابقا، وأن لا تقلّ الزيادة في العلاوة الفنية للأطباء عن تلك الممنوحة لمنتسبي النقابات المهنية الأخرى على أقل تقدير.
ولفت إلى أن المجلس سيجتمع اليوم بعد ردّ الحكومة لاتخاذ القرار حول الاجراءات التصعيدية التي سيتبناها بالأغلبية، حتى لو عارضها النقيب.

نفذت وزارة العمل الاثنين حملة تفتيش مشتركة في المملكة نتج عنها ضبط ( 105) عامل وافد مخالف لقانون العمل.

ونتج عن الحملة ايضا، توجيه (45) مخالفة وانذار بحق اصحاب عمل يقومون بتشغيل عمالة من الجنسية السورية لايحملون تصاريح عمل ويعملون بمهن غير مصرح لهم العمل بها.

وقال فاروق الحديدي امين عام الوزارة انه واستمرارا لحملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني ؛ فقد تم هذه الليلة تنظيم حملة تفتيش مؤلفة من مفتشي الوزارة في المركز والمحافظات والاجهزة الامنية المعنية وتحديدا للاسواق والمحال التجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين وبشكل مخالف للقانون.

واضاف الحديدي ان الوزارة مستمرة في الحملات الامنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون، مؤكدا انه سيتم تسفير العمال المخالفين وجرى تحرير مخالفات بحق اصحاب العمل وفقا لأحكام القانون.

واضاف ان التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا لقانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة , عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء, واعتبر الحديدي أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني , ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.