abrahem daragmeh

يلتقي فريقا ريال مدريد واتلتيكو مدريد مساء غد الاحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية، في مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني لكرة القدم.وتستضيف المملكة العربية السعودية، مباريات نصف نهائي ونهائي كأس السوبر الاسباني، حيث شهد ملعب الجوهرة المشعة يومي الاربعاء والخميس الماضيين، فوز ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 3-1، في مباراة نصف النهائي، كما شهد الملعب ايضا فوز اتلتيكو مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2، ليتأهل فريقا العاصمة الاسبانية الى المباراة النهائية.

وسبق لريال مدريد أن فاز بكأس السوبر الاسباني 10 مرات، فيما سبق لأتلتيكو مدريد أن فاز باللقب مرتين، فيما يحتل فريق برشلونة المركز الاول في عدد ألقاب كأس السوبر التي فاز بها الفريق 13 مرة.

دعا مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل نهاية شهر نيسان المقبل من العام الحالي.
وقال ابو علي خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان اليوم السبت: إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصدرت الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتعديل الإقرار الضريبي بما يضمن للمكلفين تقديمها إلكترونيا لتسهيل العملية، مشددا على ضرورة الإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية شهر نيسان المقبل ليتسنى للدائرة استكمال عملية التدقيق والحصول على الرديات في حال وجدت.
ولفت إلى أنه سيتم صرف ما تبقى من رديات ضريبية للقطاع الخاص خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن الحصول على براءة الذمة من الضريبة ستكون إلكترونيه لدى الجهات الحكومية للتسهيل على التجار والمستثمرين.
وقال: إن اللقاء اليوم يأتي لإفتتاح مكتب للدائرة داخل الغرفة إلى جانب اطلاق ورش تثقيفية وتوعوية حول قانون الضريبة الجديد بالتعاون مع الغرفة.
وأكد ابو علي ان أبواب الدائرة مفتوحة أمام الجميع لتلقي الاقتراحات والملاحظات على آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد ليصار إلى معالجتها وحلها فورا، مبينا انه تم تعديل إجراءات الحجز التحفظي منتصف العام الماضي، ولا يتم الحجز على أموال المستحقة عليهم ذمما مالية إلا من خلال إصدار إشعار أو اتصال هاتفي، داعيا المكلفين إلى إبلاغ الدائرة في حال تغيير عناوينهم وتعديلها إلكترونيا.
وأوضح أن الدائرة على استعداد للتعاون مع غرفة تجارة عمان بخصوص إبلاغ المكلفين المستحقة عليهم ضرائب أو ذمما مالية، مشيرا إلى أن الدائرة هدفها تحصيل المستحقات وليس الحجز على الأموال.
وبين أن الحجز يتم اليوم على القيمة المطلوبة فقط وليس على كامل الأموال والممتلكات المنقولة والغير منقولة للأشخاص المترتبة عليهم ذمم مالية.
واكد ابو علي ان معلومات المكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتمتع بالسرية التامة ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.
وبين أن الدائرة شكلت فرقا للمسح الميداني بهدف توعية أصحاب المهن بخاصة الميكانيكية التي خضعت لحد التسجيل لضريبة المبيعات البالغة 30 الف دينار لمنحهم فرصة التسجيل لدى الدائرة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي على غير الملتزمين.
وطالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بإجراء تعديلات على قانون الضريبة الجديد لضمان تحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر عليها، مشيرا إلى وجود تعاون مستمر مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتوعية القطاع التجاري بالتعديلات التي طالت قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الماضي.
وخلال اللقاء طرح رؤساء النقابات والجمعيات التجارية العديد من الملاحظات التي تتعلق بتطبيق القانون بخاصة فيما يتعلق منها بالحجز على الأموال والغرامات ونظام الفوترة.
وعلى هامش اللقاء افتتح مكتب لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في غرفة تجارة عمان لتقديم مختلف الخدمات التي يتلقاه المكلف باي دائرة أخرى ويفتح ابوابه جميع ايام الدوام الرسمي بالإضافة إلى يوم السبت.
وخصصت الدائرة موظفا سيداوم يوما كاملا كل اسبوع بالغرفة لاستقبال التجار والمستثمرين للاجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

يتحدث الإيرانيون عن التواجد العسكري الأميركي في الأردن، ودول أخرى، وضرورة إخراج الاميركيين من الأردن، في سياق تهديدات ضمنية لهذه القواعد ردا على اغتيال سليماني.
اللافت في طريقة الإيرانيين بالتعبير عن رد فعلهم نسخ ذات الطريقة العربية التي سمعناها من أنظمة صوتية في فترات مختلفة، من حيث التهديد بحرق العالم، والذي يقرأ التصريحات الإيرانية، يظن أننا امام حرب عالمية رابعة، من شدة التهديدات التي لن تتحول الى واقع بطبيعة الحال، فإيران ذاتها لا تريد حربا لاعتبارات كثيرة، ولا تحتملها حاليا.
أول هذه الاعتبارات التفوق العسكري الأميركي، واذا كانت ايران قوية، فإن الولايات المتحدة القوة الأشد فتكا في العالم، وربما هناك أسلحة لم يتم تجريبها بعد من دولة كانت تمتلك السلاح النووي في الاربعينيات، فما بالنا هذه الأيام، هذا مع وجود تقييمات تقول إن واشنطن لن تقبل أن يتم جرها لحرب جولات وأيام وأسابيع وشهور، بل ستقوم بضربة واحدة اذا اضطرت تؤدي الى انهيار الدولة الإيرانية.
مركز القرار في طهران، أيضا، ليس مستعدا للحرب بمعنى أن المشروع الإيراني في المنطقة ما يزال قيد التأسيس والبناء، وايران تدرك ان واشنطن قد تريد جرها الى حرب من جولة واحدة، تنهي هذا المشروع وهذا ما يتجنبه الإيرانيون، إضافة الى أن إيران تتأثر بحسابات إقليمية تحاول ان تجد صفقة في ظلال هذه المواجهة بين الإيرانيين والأميركيين، بدلا من سيناريو الحرب، ولا بد من الاعتراف أن الإيرانيين تصرفوا بذكاء عبر ردهم الشكلي بقصف قواعد أميركية بشكل غير مدمر، اذ يدركون ان واشنطن تريد جرهم الى المحرقة الكبرى، وهم لا يريدون منحها هذه الفرصة، ويريدون ترك مساحة للتفاهم في الظلال.
الإيرانيون على ذات طريقة اهل منطقتهم، من حيث طريقة صياغة التهديدات، فالكلام في اعلى مستوياته، والواقع مختلف تماما، وليس ادل على ذلك من رسائل التهديد الضمنية للدول التي فيها قواعد أميركية مثل الأردن وغيرها، وهي رسالة تقول ضمنيا أن الأردن قد يكون من بين الأهداف الإيرانية في توقيت ما، هذا على الرغم من أن الإيرانيين لم يستهدفوا الوجود الأميركي في العراق منذ 2003، وكانوا يؤسسون لسيطرتهم على العراق في ظل وجود عسكري أميركي، سكت عليه الإيرانيون، مادام مشروعهم قيد النمو، وهذا يعني محاولة ارباك حلفاء واشنطن، وإثارة ذعرهم من عمليات في بلادهم.
كل هذا لا يعني ان الإيرانيين لن ينتقموا من الاميركيين، لكن دعونا نضع السيناريوهات بشكل متدرج، اذ ان طهران لديها امتداد في سورية والعراق ولبنان، ولديها شبكات امنية في أفغانستان وباكستان، وفي دول افريقية، كما ان لديها تنظيمات عسكرية شيعية في هذه الدول، وتدير تنظيمات عسكرية سنية، عبر اختراقات محددة، وهذا يعني ان تنفيذ عملية عسكرية ضد المصالح الأميركية، امر وارد جدا، لكن لن تكون كلفته على ايران، بل عبر وكيل، اما تنظيم عسكري شيعي في العراق، وهذا امر منخفض الاحتمال، واما عبر تنظيم عسكري سني مثل القاعدة، وفي جهة غير متوقعة، ضد أي مصلحة أميركية، بحيث تكون الخسائر مروعة، ولا يحمل الإيرانيون هذه الكلفة، كونهم لا يريدون فاتورة جديدة.
في هذا التوقيت وبشكل متواز قد يسعى الإيرانيون والأميركيون الى صفقة على خلفية الوضع الحالي، فإيران تريد ان تقول للولايات المتحدة انها قادرة على كل شيء، ولديها امتداد كبير، وان الحل الوصول الى صفقة، وهي صفقة لن تتجنبها الولايات المتحدة، التي لا تريد حربا أيضا، تخوفا على مصالحها ومصالح الحلفاء في المنطقة، وهذه الصفقة ستؤدي الى تقاسم النفوذ العسكري والجغرافي والاقتصادي، في المنطقة، بحيث يتم الاعتراف بإيران كدولة تتبعها دول في المنطقة، فيما يبدو بالمقابل المشروع الإسرائيلي وامتداده أيضا، وكأننا امام خارطة جغرافية اقليمية سياسية جديدة.
حتى الآن لا أحد يريد حربا، لكن المناخ السياسي والعسكري والاقتصادي خلال عام 2020، لن يكون مريحا أبدا، وأسوأ السيناريوهات هو الوصول الى الحرب المفتوحة خصوصا في ظل حسابات الروس والصين وتركيا، والدول العربية، وإسرائيل، واذا كان الكل لا يريد حربا، او يتمنى ان يتم حسم الصراع لصالح طرف ما بسرعة، على طريقة الضربة الأميركية الواحدة والنهائية، إلا أن قدح الشرارة لا يضمن في حالات كثيرة، حجم الحريق، وآثاره.

كما في كل عام بالآونة الأخيرة، في فصل الشتاء، تعرضت أمانة عمان وأيضا الحكومة خلال الأيام الثلاثة الماضية لانتقادات عديدة وشديدة لـ”غرق وسط البلد” وبعض الشوارع في عمان جراء غزارة المياه التي هطلت يوم الأربعاء الماضي ولعدم قدرة شبكة صرف المياه والعبارات والمناهل على تصريف المياه.
ما زاد من حجم ونوعية الانتقادات تسجيلات الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت سيولا وتجمعات مياه كبيرة وخطيرة في وسط البلد والدوار السابع وبعض الشوارع الأخرى والتي تسببت بأضرار كبيرة لمحلات تجارية خصوصا في وسط البلد، وإن كان حجم الأضرار وقيمتها أقل من تلك التي أحدثتها الأمطار الغزيرة العام الماضي، بحسب غرفة تجارة عمان.
لماذا تكررت “مأساة غرق وسط البلد وبعض الشوارع للعام الثاني على التوالي؟” كان السؤال الأبرز والأكثر انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى لسان المواطنين وعلى لسان العديد من الهيئات النقابية ومنها “تجارة عمان”
وطبعا، فإن الاجابات على هذا السؤال انحصرت في تحميل الحكومة وأمانة عمان مسؤولية ماحدث، وهنا فرقت الاجابات بين الجهد الكبير والمقدر الذي قام به عمال الوطن، والكوادر الفنية المختصة، وبين أداء “الأمانة” كمؤسسة مسؤولة بالدرجة الأولى عن البنية التحتية، وخصوصا الشوارع والطرقات ووسائل وشبكات صرف مياه الأمطار في عمان وتجهيزها وتطوير قدرتها على مواجهة الظروف الطارئة والاجواء الشتوية والأمطار الغزيرة .
وطبعا، حملت الاجابات المنتقدة الحكومة المسؤولية لأنها هي فعلا المسؤولة عن الجهات المختصة وعلى رأسها “الأمانة” والبلديات، وهي التي بحسب ما نشر من أخبار عقدت العديد من الاجتماعات للجهات المعنية، قبيل بدء موسم الشتاء وأقرت خططها وإجراءاتها للتعامل مع الظروف والأحداث التي ترافق دوما هذا الموسم.
على ضوء ما حدث هذا العام والعام الماضي، فإن هناك شبه قناعة أن الحكومة و”الأمانة” وكذلك البلديات المسؤولة عن البنية التحتية وتحضيرها لا تقوم بعملها المطلوب منها فعليا. وأنها بدلا من ذلك، تقوم بحملة دعاية وعلاقات عامة قبل الموسم الشتوي، للحديث عن جاهزيتها، فيما تفشل في أول اختبار.
كما أن المبررات التي تطلقها هذه الجهات كتفسير لماحدث من شاكلة غزارة الأمطار، والقاء مواطنين النفايات ما أدى إلى اغلاق بعض العبارات والمناهل، لم تعد مقبولة، سيما أنها تتكرر باستمرار.
وهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل، هل كتب على المواطن وخصوصا التجار في وسط البلد وبعض المناطق الأخرى، مواجهة هذه الظروف سنويا، التي تتسبب بخسائر فادحة مادية سنويا؟
وأيضا هل الحكومة بأجهزتها المختلفة عاجزة عن معالجة هذا الواقع المرير؟ اعتقد أن هذا الواقع قابل للمعالجة ولدينا الكفاءات القادرة على وضع الحلول، وقد وضع بعضها بعد “غرق وسط البلد” العام الماضي، ولكن كما يبدو لم تنفذ بالشكل المناسب، أو لم تأخذها الجهات المعنية بالاعتبار.
لذلك، فإن المحاسبة الشديدة ضرورية، للخروج من هذا المأزق، ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، وأيضا ضرورة اختيار صحيح للمسؤولين والقياديين للمؤسسات الخدماتية.
التبرير لا ينفع، بل يؤدي إلى التغاضي عن المشاكل، ويساهم بعودة المصائب مرة ثانية وقد تكون أكبر وأوسع بالمرات القادمة، ما يوجب فعلا إلى وقف كل أشكال التبرير، والبدء بإجراءات فورية للمعالجة الجذرية.

عندما يُقر رئيس الوزراء عمر الرزاز، وأمام نواب الشعب، بأن هناك “مبالغة باستخدام التوقيف الإداري، ومن قبله يؤكد ذلك تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2018، فإن ذلك يُعتبر سببًا رئيسًا، لإجراء تعديلات جذرية على قانون الجرائم الصادر العام 1954، رغم أنه كان هناك مشروع لتعديله في العام 2010، لكنه لم ير النور حتى الآن.
إن الإسراف في استخدام التوقيف الإداري، يُعتبر بطريقة أو أخرى، عدوانا على حرية الأشخاص، فضلًا عن أن الإنسانية تلفظ ذلك، وكذلك القوانين السماوية وتلك الوضعية.
تعسف في استخدام التوقيف الإداري، وأكبر دليل على هذا الطرح هو زيادة نسبة التوقيف خلال عامين فقط إلى 79 بالمئة، حيث بلغ في العام 2016 عدد الموقوفين 30138 موقوفًا إداريًا، ارتفعت لتصل لـ34952 خلال العام 2017، ثم قفزت إلى 37683 خلال العام 2018، الأمر الذي يعني بأن العدد في ازدياد عامًا بعد عام.
“شماعة” الأمن المجتمعي، حاضرة باستمرار عندما يتم الحديث عن التوقيف الإداري.. لكن من الظلم والغُبن، وما لا تتقبله قوانين على وجه الكرة الأرضية، أن يتم معاقبة شخص ما، ارتكب جُرمًا أو جنحة، مرتين، الأولى من خلال السلطة القضائية، والثانية من خلال السلطة التنفيذية (الحاكم الإداري)، بالإضافة إلى أن ذلك يشير إلى خرق دستوري يقضي بضرورة الفصل بين السلطات.
إن المبالغة في التوقيف الإداري، من غير رقيب أو حسيب، يتسبب بأضرار مادية وأخرى معنوية، لأولئك الذين يخطئون.. ورغم أن الجميع ضد الإجرام والمجرمين، خصوصًا أولئك الخطرين والمكررين، والخارجين على القانون، لكن هم أيضًا ضد التعسف باستخدام القانون، فعندما يتم توقيف 37683 شخصًا “إداريًا” خلال عام واحد، فإن ذلك واضح للعيان بأن هناك مبالغة في استخدام هذه السلطة.
كثير من الدول لديها “توقيف إداري”، لكن تتم ممارسته بشكل قانوني وموضوعي وعادل، بلا تجاوز أو مبالغة أو إسراف، فعندما يكون في الأردن 3140 شخصًا يتم إيقافهم شهريًا، بمعدل 104.8 موقوفًا يوميًا، أو بمعنى أدق ما يقرب من 4.4 موقوف إداريًا كل ساعة.
أما ما يُقال حول أن التوقيف الإداري بأنه “حماية لأمن المواطنين، وتعريض حياة وممتلكات مواطنين للخطر، ولصالح الموقوف نفسه”.. فتلك حجج واهية أو “شماعات” يعلقون عليها عمليات الإسراف باستخدام سلطة القانون.
فبدلًا من المبالغة باستخدام تلك السلطة، يتوجب التنبه جيدًا إلى فترة “المحكومية”، التي يقضيها ذلك الشخص “المتهم” داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتركيز على إعادة تأهيل “المسجونين”، وإخضاعهم لبرامج خلال فترة قضاء العقوبة وما بعدها، تؤهلهم للاندماج بالمجتمع، وقبل كل ذلك ضرورة “فرز” المحكومين داخل السجون، بشكل يضمن عدم اختلاطهم مع مجرمين خطرين.
الكل يؤمن بقاعدة قانونية دولية مفادها بأنه “لا يُلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة”، إلا أن هناك نسبة ليست بسيطة ممن تؤمن بضرورة تغليط وتشديد العقوبات بحق أولئك الأشخاص الخطيرين “المكررين”.. بالرغم من “التعسّف” بالتوقيف الإداري، قد يجعل من شخص ما، ارتكب ذنبًا أو أخطأ خطأ واحدًا، مجرمًا.

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن السحب من الرصيد الادخاري في حساب التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج متاح للمؤمن عليهم ضمن الشروط التي حدّدتها التعليمات والأسس الخاصة بذلك وهي أن يتوفر للمؤمن عليه الأردني رصيد في هذا الحساب لا يقل عن 300 دينار من خلال عمله في القطاع الخاص خلال الفترة من مطلع أيلول 2011 وهو تاريخ تطبيق تأمين التعطل عن العمل وما بعد هذا التاريخ، حيث يغطي التأمين كافة المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص فقط، وأن يرفق ما يثبت أن أياً من أبنائه على مقاعد الدراسة سواء في مستوى التعليم العالي أو التعليم المهني اذا كان السحب لغايات تعليم الأبناء، أما إذا كان السحب لغايات العلاج فيُكتفى بإقرار في نموذج طلب السحب الالكتروني بأن هذا السحب هو لغايات العلاج..

وأضاف في بيان وصل “جراسا” بأن هذه الخدمة دائمة وليست مؤقتة كونها استحقاقاً قانونياً وإنفاذاً لنص القانون المعدل لقانون الضمان الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر تشرين الأول من العام الماضي، وهي خدمة متاحة إلكترونياً فقط من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أي مؤمن عليه سحب من رصيده الادخاري في حساب التعطل لأي من الغايتين المذكورتين يستطيع أن يسحب مرة أخرى بعد مرور 36 اشتراكاً جديداً في تأمين التعطل عن العمل، وهكذا، حيث يحق له السحب لأي مرة قادمة وفقاً لهذا الشرط سواء للغاية نفسها التي سحب منها في المرة السابقة أو للغاية الثانية.

وكشف الصبيحي أن المبالغ التي صُرفت منذ أن تم إطلاق خدمة الحصول على هذه المنفعة التأمينية في مطلع شهر تشرين الثاني 2019 وصلت إلى (160) مليون دينار استفاد منها (234) ألف مؤمن عليه بمتوسط (684) ديناراً للمؤمن عليه الواحد.

 قال رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي المحافظة انه سيتم اسقاط جميع التعديلات والمقترحات التي خرجت من الميدان حيال عدد من الملاحظات طالت الجزء الاول من كتابي الرياضيات والعلوم للصفين الاول والرابع الابتدائيين في طبعة جديدة للكاتبين في العام الدراسي المقبل.

واضاف المحافظة خلال افتتاحه السبت، ورشة تدريب للمدربين على المناهج المطورة للجزء الاول لكتابي العلوم والرياضيات عقدت في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد استهدفت المدربين في اقليم الشمال، انه تم معالجة جميع الملاحظات التي اثيرت حولهما ميدانيا.

وبين المحافظة انه تم رصد ملاحظات موضوعية حول بعض القضايا في الجزء الاول من كتابي الرياضيات والعلوم تتعلق باللغة والرسومات وغيرها من القضايا الشكلية مقابل ملاحظات اعتبرها غير موضوعية ولا تحتمل ارجاعها لعوامل عقائدية او قيمية، مؤكدا ان الكتب التي ستطبع وتوزع على المدارس في العام الدراسي القادم عالجت كل هذه الاشكاليات وركزت على جوانب تثري عملية التفكير الناقد والابداعي والابتعاد قدر الإمكان عن التلقين والتدريس التقليدي في اطار استراتيجية وطنية متكاملة للتدريس لا تقتصر على المناهج فقط وإنما تتعداها الى تعزيز التعليم التفاعلي وتوسيع حلقات النقاش وتعزيز الجوانب الابداعية لدى مجموع اطراف العلمية التربوية.

واشار الى ان هذه الورشة التي يشارك 370 مدربا وسيعقبها ورشتان مماثلتين في اقليم الوسط والجنوب، تستهدف تدريب عشرة آلاف معلم في وزارة التربية والتعليم ووكالة (الاونروا) ومدارس الثقافة العسكرية، لافتا الى ان اخذ الملاحظات على بعض الاشكاليات في منهاج الرياضيات والعلوم للصفين الاول والرابع الابتدائي وتحديد جدواها واهميتها تمت بعد حوارات ونقاشات مستفيضة شارك بها خبراء ومختصون، ونقابة المعلمين وادارة التدريب في وزارة التربية.

ونوه الى ان عملية التدريب ستبقى مستمرة حتى يتم التأكد من ان جميع اطراف العلمية التربوية قادرون على التأقلم مع التعديلات التي سيتم اسقاطها على المنهاج واستخدام اساليب تدريس تتواءم مع التعديلات وقادرة على ترجمتها الى اسلوب علمي ناقد لا يكتفي بالحلول.

من جهته أوضح مدير ادارة التدريب في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس ان الورشة تهدف الى التركيز على التدريب النوعي لمجموعات المدربين، لافتا الى ان التعديلات التي تمت معالجتها ميدانيا خلال العام الدراسي الحالي على الجزء الاول من كتابي الرياضيات والعلوم للصفين الاول والرابع الابتدائي سيتم تضمينها للكتب بطبعتها الجديدة التي سيصار الى البدء بتوزيعها على المدارس خلال شهري اذار ونيسان القادمين على ابعد تقدير.

وبين المحاسيس ان التدريب على عمليات الإشراف التربوي سيشهد نقلة نوعية من خلال تحديد عدد من المشرفين الرقابيين في كل مديرية تربية لمتابعة الاداء في الميدان بهدف الوصول الى الانجاز الذي يعد الغاية والهدف من كافة عمليات التدريب.

بدوره وعد رئيس اللجنة الاستشارية بالمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور ذوقان عبيدات ان المنهاج الجديد لكتابي الرياضيات والعلوم للصفين الاول والرابع الابتدائيين سيشهد في طبعته الجديدة بعد اجراء التعديلات والاخذ بكل الملاحظات التي وردت حيالهما نقلة نوعية تؤسس لأسلوب حل المشكلات بالتفكير الناقد والابداعي وكيفية ادارة هذا النمط من التفكير من خلال جميع اركان العملية التربوية.

وبينت منسقة الورشة هالة الجراح ان الورشة ستناقش على مدى ثلاثة ايام مواضيع تتعلق بالاطار العام للمناهج ومحتوى الكتب والتخطيط الدراسي لمادتي الرياضيات والعلوم ومهارات التفكير الابداعي غير الاتكالي والاستراتيجيات الداعمة لهذا النمط من التفكير اضافة الى تطبيقات عملية لمجموعات المدربين تهدف الى انتاج محتوى في الية وادوات التفكير الناقد وانتاج المعرفة.

الجمارك الاردنية تحبط تهريب دخان ومشروبات كحولية

صرح مصدر مسؤول في دائرة الجمارك ان العاملين في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الاجهزة الامنية تمكنوا من ضبط ٦٠٠ كروز دخان مهرب مساء امس الجمعة، كانت مخبئة في إحدى الشاحنات القادمة إلى الاردن.
ومن جانب آخر تم ضبط ٢٥٠ لتر من المشروبات الكحولية في مركز جمرك وادي عربة تم وضعها داخل اكياس ارز في أحد الباصات.
وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي للمهربات والتحفظ عليها لاستكمال الاجراءات القانونية.

ينتظر نادي الوحدات اليوم السبت، نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالتونسي هشام الصيفي، الذي ينوي التعاقد معه، بهدف تعزيز القدرات الهجومية للفريق، قبل بدء الموسم الكروي في الأردن.

واشترط الوحدات على الصيفي اجتياز الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقد رسمياً مع الفريق.

وأبدى الصيفي حضوراً طيباً مع الفريق في المباراة الودية التي جرت أمس مع الإمارات، وفاز بها الوحدات 3-0، حيث شارك في الشوط الثاني، وكشف عن جاهزية بدنية وفنية عالية.

ورغم مشاركته في الشوط الثاني، إلا أن الصيفي استطاع تسجيل هدفين، الأول بضربة رأسية بارعة، والثاني بتسديدة متقنة.

من جهة ثانية، غادر وفد الوحدات اليوم السبت منطقة رأس الخيمة، وتوجه إلى دبي لاستكمال معسكره التدريبي الذي يقيمه هناك، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

 بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية السبت، 31.17 دينار.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 (35.62 دينار) فيما بلغ سعر غرام 18 (26.72 دينار)، وبلغ سعر ليرة الذهب 249.36 ديناراً، فيما بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المحلية 1108.1.

يذكر أن هناك نحو 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار.