زار ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله اليوم الخميس مدير الامن العام الاسبق الفريق المتقاعد فاضل علي السرحان، في منزله للاطمئنان عليه.
وكانت زيارة ولي العهد للسرحان زيارة عائلية خاصة للاطمئنان على صحته.
وتبادل ولي العهد والفريق المتقاعد السرحان عن عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال والخدمة العسكرية الى جانبه.
قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وهدفها كان توجيه ضربة للمعدات العسكرية.
وقال علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية، إن “الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، على اعتبارها أهم قاعدة أمريكية في العراق، هو بداية لعمليات كبرى وتحرك سيستمر مستقبلا”.
وأضاف أن “لا شيء يمكن أن يعوض اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، حتى قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه”.
وكشف حاجي زادة أنه “تزامنا مع الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد، نفذنا هجمات سيبرانية ضد أنظمة حاملات الطائرات الأمريكية”، مشيرا إلى أنه “تم تعطيل أنظمة طائرات استطلاع أمريكية تقوم بعمليات رصد”.
وأعرب حاجي زادة عن اعتقاده بأن اغتيال سليماني، يعد أحد أكبر الأخطاء التاريخية والاستراتيجية الأمريكية، مشيرا إلى أننا “كنا نتوقع ردا أمريكيا وكنا مستعدين لمواجهة شاملة، بحيث ستكون ضرباتنا أقوى وضمن منطقة جغرافية أوسع، لكن ضبط النفس الأمريكي حال دون الحرب”.
وقال حاجي زادة إن “القوات الجوية الإيرانية أطلقت 13 صاروخا باتجاه قواعد أمريكية في العراق، وكنا مستعدين لإطلاق مئات الصواريخ الأخرى”.
وأضاف: “كنا نتوقع ردا أمريكيا يجعل المواجهة تستمر ما بين 3 أيام إلى أسبوع”.
وتابع: “ثمن دماء سليماني لا يؤخذ بضرب قواعد أمريكية أو إسقاط طائرات استطلاع أو حتى قتل ترامب. ثمن دماء سليماني هو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة”.
وأكد حاجي زادة أن “قوى المقاومة ستسعى لطرد القوات الأمريكية من المنطقة”، داعيا “دول المنطقة إلى السير على نهج البرلمان العراقي وإلا فإن قوات المقاومة ستخرج الأمريكيين بالقوة”.
وأضاف حاجي زادة أن “الهجوم على قاعدة عين الأسد أوقع عشرات القتلى والجرحى على الرغم من أننا لم نسع إلى قتل أحد”، وتابع: ” إن “9 طائرات أميركية قامت بنقل القتلى والجرحى إلى إسرائيل والأردن ومستشفى في بغداد”، معتبرا أن “ما قاله ترامب بشأن عدم وجود خسائر هو كذب”.
ولفت حاجي زادة إلى أنه “كان يمكننا تنفيذ ضربات تؤدي إلى وقوع 500 قتيل في المرحلة الأولى”، وقال: “لو ردت الولايات المتحدة على هجماتنا لأسقطنا من 4 إلى 5 آلاف قتيل في غضون 48 ساعة، في المرحلتين الثانية والثالثة”.
وقال حاجي زادة إنه “لو ردت أمريكا على الهجوم الصاروخي، فلن نكون مسؤولين أمام الحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين في المنطقة”، وأضاف: “هناك الكثير من الأهداف المهمة في إيران وأمريكا عاجزة عن استهدافها”.
وشدد قائد القوات الجوية الإيرانية على أن “إيران أنهت معادلة الرعب الأمريكية في المنطقة، وعلى ترامب فتح قاعدة عين الأسد أمام الصحفيين”.
وتابع: “على دول الخليج والأردن وأفغانستان أن تخرج القوات الأمريكية من أراضيها، وننصح الأمريكيين بالخروج من المنطقة طوعا”، وأضاف: “نقول للدول العربية والخليجية إن أمريكا لن تتدخل لأجلكم”.
ولفت إلى أن “الأمريكيين كانوا على أهبة الاستعداد منذ أيام، وكانت هناك 12 طائرة أمريكية تراقب الهجوم، وظننا أنها ستنفذ عمليات ضدنا”، مشددا على أن “الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة وأمريكا لم تتمكن من إطلاق رصاصة واحدة تجاه إيران”.
RT
أقر مجلس الأعيان، أربعة مشاريع قوانين معدلة لقوانين: الاستثمار ، والسير، والجنسية الاردنية، وادارة النفايات، كما وردت من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وينقل معدل قانون الاستثمار اختصاص، تكليف مجلس الاستثمار بأي مهام اخرى، من مجلس الوزراء الى المجلس نفسه، ونقل صلاحية إعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط في قانون السير، الى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء، فيما نص تعديل قانون الجنسية الأردنية على نقل اختصاص الموافقة على طلب التنازل عن الجنسية، لإكتساب جنسية اخرى، من مجلس الوزراء الى وزير الداخلية.
وتأتي هذه التعديلات لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الإداري، وحتى يتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
وينظم قانون ادارة النفايات، عملية ادارة النفايات، وتقليل انتاجها، واعادة تدويرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن، والاستفادة منها،فضلاً عن تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.
وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح العين الأسبق عميش يوسف عميش، حيث نعى الفايز الفقيد، مستذكرا مناقبه، ومسيرته المضيئة في خدمة الوطن وقيادته.
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة ستقدم دمجا لمؤسسات بصورة حقيقية ولن يكون دمجا صوريا.
وأكد خلال الاجتماع الأخير للجنة المالية حول الموازنة في مجلس النواب برئاسة خالد البكار أن الحكومة حريصة على الإنفاق الرأسمالي لتوليد فرص عمل عبر مشاريع وليس لبناء مبان حكومية.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة أن تبقى الاقتراض الداخلي ضمنن حدود ولكي لا تزاحم الحكومة القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة ضبط النفقات بشكل مدروس، لافتا إلى أن الإيرادات ترتفع من خلال تحسين التحصيل الضريبي وليس من خلال رفع رسوم وضرائب.
رئيس مالية النواب خالد البكار قال: نختتم اليوم مناقشات الموازنة اليوم بعد مرور ٦ أسابيع من المناقشات.
وشدد البكار على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات بشكل تدريجي على السلع الاساسية التي يستهلكها محدودي الدخل.
وطالب بضرورة ضبط النفقات وتعزيز النمو.
يستعد النواب الأحد المقبل للبدء في مناقشة الموازنة العامة للعام 2020، وهي آخر موازنة سيناقشها في الدورة الأخيرة من عمره، والمؤكد أننا على موعد مع ماراثون من النقاشات الغاضبة على الحكومة عنوانها الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية والمطالب الخدمية، ولكنها تعبير عن الغضب على الأداء الحكومي بشكل عام وعن اتفاقية الغاز وهي العنوان الإشكالي الكبير الذي يواجه أعضاء المجلس أمام ناخبيهم والمجتمع الأردني الرافض لها، ولكن المرجح وكما هو معروف أن النواب سيشبعون الحكومة نقداً حاداً لكن الموازنة ستمر في النهاية وهم يعلمون أنها بُنيت على أسعار الغاز في الاتفاقية المرفوضة منهم، يضاف لذلك أن الحكومة استبقت المناقشة بمجموعة حزم اقتصادية وخدمية وأهمها تحسين رواتب العاملين والمتقاعدين والتوافقات مع النقابات المهنية على العلاوة الفنية لمنسوبيها.
توفر الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر فرصة مواتية لإرسال رسائل نيابية؛ انتخابية لقواعدهم التي فقدت الثقة والتي وصل مستواها في آخر استطلاع للرأي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل يومين إلى 15 %، وأيضاً الضغط على الحكومة واستغلال ملفات إشكالية أهمها ملف الطاقة واتفاقية الغاز لتحقيق مكاسب رغم علمهم بأن الحكومة لن تتمكن من تقديم شيء لهم؛ فالطرفان يعلمان مصيرهما الذي لن يتجاوز شهر أيار إذا ما لم تحدث تطورات إقليمية كبرى يقرأها عقل الدولة السياسي وتستدعي التمديد للمجلس والحكومة معاً ولكن هذا الأمر لا ينال أي حظوظ من القبول شعبياً فالانتخابات جرت سابقاً في ظروف أصعب.
في هذا السياق يمكن فهم التحرك الذي بدأ النواب بالتحضير له وهو حجب الثقة من خلال مذكرة وقعها 29 نائباً في إطار السجال الجاري حول بدء ضخ الغاز الإسرائيلي بداية العام، ولكن النواب يدركون أن الأمر فيه مخاطرة كبيرة، ففرصة نجاح حجب الثقة محدودة جداً. وقد تتحول لتجديد الثقة بحكومة الرزاز التي ألقيت في حضنها اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية والشركات الإسرائيلية من قبل حكومتين سابقتين وهي تعيش مأزق التعاطي مع تداعيات تلك الاتفاقية التي يجمع الأردنيون على رفضها وتهديد النواب بحجب الثقة عنها، وتتحضر لجلسة مناقشة عامة يوم الأحد بعد القادم في 19/1 ستسمع فيها كلاماً قاسياً ربما لم تسمعه من قبل.
من المستبعد نجاح النواب في تنفيذ تهديدهم بحجب الثقة. فهذا يعني سابقة خطيرة قد تطيح بالحكومة والمجلس معاً، وهو خيار وارد ولا يمكن استبعاده، الفرصة الوحيدة أمام النواب هي الاستمرار في اقتراح رئيس المجلس بإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية وإقراره من المجلس وإرساله للحكومة لتقديمه بالطرق الدستورية للمجلس، وهو ما يعطي الحكومة مساحة مريحة لتخرج من دائرة الضغط النيابي المرهق وتتجنب خيار الحل والرحيل حتى لا تسجل سابقة في تاريخها. والأرجح أنها ستلقي مشروع القانون في حضن الحكومة القادمة والمجلس القادم وتكون بذلك مررت الاتفاقية التي دخلت عملياً حيز التنفيذ وقدمت للنواب ما يقدمونه لناخبيهم بأنهم ذهبوا لأقصى ما يمكن عمله.
لن تعدم الحكومة ومؤسسات الدولة وسائل التعامل مع الموجة النيابية الغاضبة وهي تفهم مبرراتها وتستوعبها وخبرتها سابقاً، وبنفس الوقت يعلم النواب أنهم أخفقوا خلال ثلاث سنوات من عمر مجلسهم في تشكيل قوة ضغط حقيقية قادرة على التأثير في المشهد الحكومي ولعل غيابهم عن التأثير في احداث مفصلية مثل أزمة إضراب المعلمين وملفات سياسية واقتصادية خير دليل على ذلك.
ليس من المؤكد أن يساهم منسوب غضب النواب المتصاعد في تغيير الصورة الانطباعية عنهم في الربع ساعة الأخيرة من مدة المجلس وكما قيل في الأمثال “العليق عند الغارة ما بنفع”.
دخلت المنطقة او ربما أُدخلت في الانفاق الميدانية والدهاليز السياسية مشكلة بذلك مضمونا معلوما وشكلا مجهولا، فالمضمون بات معرفا عند اهل الدراية بتلك الاحداثيات التي يصعب على طرف اختراقها او رسم محدداتها من دون اتفاقات ضمنية يتفق على عليها الجميع من اجل اخراج الحدث ضمن محددات مضبوطة بينما تترك عملية التمثيل وتقديم الصورة للامكانات المتوفرة والظروف الميدانية على ان يتقيد المشتبك والمشارك وحتى المتداخل بالنص من دون حتى اجتهاد حياله، فان صناع القرار العالمي لا يتدخل غالبا في الكيفية لكنه حكما يرسم محددات المشهد العام، باعتباره يندرج في اطار عقدة الامن والسلم الاقليمي والدولي.
فان كل طرف يحمل رتبة دولة مركزية في ميزان التصنيفات العالمية، تطلعاته الخاصة ومسعاه المبين في بسط نفوذه وحرية العمل على توسيع دائرة حضوره السياسي او الاقتصادي او حتى الايدولوجي في معادلة النظام الدولي القائم على ان لا يكون ذلك على حساب مقتضيات الامن والسلم الدولي، فان النظام الدولي الراهن يتدخل بطريقة مباشرة او غير مباشرة اذا لم يتم مراعاة العقدة المركزية للمجتمع الدولي، لاسيما وان النظام العالمي مازال مؤطر بنظام سياسي وامني متفق عليه وذات اركان محددة وهو لا يشكل الضمانة بذلك للدول النامية فحسب بل يشكل حجر الزاوية في المحافظة على درجة الامان العالمي والتى بدورها تضمن علاقة المجتمعات بعضها ببعض وحركة التجارة الدولية هذا اضافة الى القيم الانسانية التى تحفظ محتوى الحضارة البشرية وتصون الارث الانساني.
ومن على هذا المنظور تحسب تقديرات المشهد العام، الذى يقوم بين ايران الاقليمية التى تسعى لامتلاك حماية ذاتية باستملاك قنبلة الامان النووية، وتطالب بشرعنة بسط نفوذها على الاراضي العربية التى تقف عليها وبين المجتمع الدولي الذي مازال يرفض اعطاء احقية استملاك القوة الاستراتيجية لايران و كما يرفض شرعنة نفوذها التوسعي على الاراضي العربية التى تقف عليها، وهذا مرده لانها تجاوزت حدود الاحداثيات المرسومة وقفزت بتطلعاتها فوق حدود الممكن المتاح، هذا اضافة الى نيتها التي باتت معلومة وباطنها الذي اصبح ظاهرا باتت تشكل مصدر قلق للامن الاقليمي والسلم الدولي.
ومن وحي تقدير الموقف المنضبط باصوله والمشتت بفروعه ينظر الاردن للموقف العام بتقدير قيمي ويأمل من الجميع التقيد بالاطر الناظمة للنظام الدولي لاسيما وان الدول التى تحمل رتبة المركزية الاقليمية باتت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بضرورة التقيد بالحدود المرسوم في شرعية القانون الدولي، وكما ينظر الاردن للنظام العربي وكله امل ان يعمل من اجل وحدة نظامه ومركزية مكانته ليقوم بواجب حماية ثرواته ومقدراته نصرة قضاياه والمحافظة على دوره ورسالته وهو ذا من وحي علمي، ما يقوله الملك عند صمته.
بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه اليوم الخميس امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان اوجه التعاون الامني العربي المشترك وسبل الارتقاء به الى اعلى المستويات.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة استعراض بنود جدول اعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقدها في تونس خلال شهر اذار المقبل والذي يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات الامنية منها مكافحة الارهاب والمخدرات والجرائم الاخرى.
وابدى الوزير ملاحظاته حول بعض الموضوعات التي يتضمنها جدول اعمال الدورة مؤكدا حرص الاردن على تطبيق قرارات المجلس وتوصياتها وتقديم جميع اشكال الدعم والمساندة للامانة العامة للمجلس .
واعرب الوزير عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس لتحقيق التعاون الامني المنشود بين جميع اعضائه والانجازات النوعية التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة بشكل عام .
من جانبه اشاد الامين العام للمجلس بالدور الفاعل والمميز للاردن في المجلس وحرصه على دعم وتطوير الية عمله واجهزته المختلفة خاصة المكتب العربي لشؤون المخدرات .
وسلم كومان خلال اللقاء الدعوة لوزير الداخلية للمشاركة في اجتماعات الدورة المقبلة للمجلس .
وحضر اللقاء مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات الدكتور حسين الشبلي.
انصح بكل وضوح ومباشرة، وزير الخارجية، الا يسمح للسفراء من وزارته بالتصريح لوسائل الإعلام حيث يمثلون الأردن، فالكلام محسوب، ولكل كلمة ألف تأويل وتفسير.
إذا كان لابد فليعمم الوزير على السفراء في سفاراتهم بالصمت، أو ينسقون مسبقا مع وزارة الخارجية حول تصريحاتهم، فتتم مراجعتها، هذا إذا افترضنا أن مبدأ تصريح السفير أو اجراء المقابلات يعد واردا، مع علمنا المسبق، ان التحفظ أساسي في وظيفة كل سفير.
سفير الأردن في إسرائيل يصرح لهيئة الإذاعة الإسرائيلية قائلا إن العلاقات بين الأردن وإسرائيل أساسية واستراتيجية، وان هناك تعاونا في عدة مجالات مثل التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب، وهذا كلام لم يقله حتى أكبر مسؤول في الدولة الأردنية، ولا وزير الخارجية ذاته، ويأتي في سياق متوتر أساسا على المستوى السياسي والشعبي في الأردن.
السفير الإسرائيلي في عمّان لا يصرح لوسائل إعلام أردنية، ربما هو لا يريد، وربما يدرك ان لا وسيلة إعلام ستمنحه هذه الفرصة أساسا، لاعتبارات كثيرة على صلة بكلفة التطبيع.
كيف يمكن أن يخرج سفير في سياقات متوترة على خلفية ملف المسجد الأقصى، وملف الغاز، وقضايا كثيرة، ليقول ان علاقة الأردن مع إسرائيل أساسية واستراتيجية ويحدد التنسيق الأمني معيارا في هذه القصة، ومن فوضه أساسا بهذه التصريحات وكأنه يقول إن كل الموقف السياسي والشعبي مجرد فيلم سينمائي، فيما التنسيق الأمني متواصل ومستمر، وهو الأهم والأكثر حساسية بطبيعة الحال، تاركا لنا الخيال لفهم تعبير التنسيق الأمني بطرق ووسائل مختلفة، وهو خيال خصب يتفرد به كل أردني.
العلاقة الأردنية الإسرائيلية تخضع لمستويات مختلفة، وتحفل بالتناقضات، فالتصريحات الرسمية على السن مسؤولين كبار تنتقد السياسات الإسرائيلية، وحتى وزير الخارجية ذاته لا يوفر إسرائيل من نقده في محافل دولية مختلفة، وفي الوقت ذاته يتوتر الجو شعبيا بسبب قضايا الغاز وسجن أردنيين وغير ذلك، وتطل في الوقت ذاته إشارات متناقضة تثبت اننا بوجهين في العلاقة مع إسرائيل، من استقبال الرئيس الإسرائيلي في دارة السفارة الأردنية في لندن وصولا الى قضايا متعددة، ابرزها ما أكده السفير من تنسيق امني مع إسرائيل، إضافة الى التعاون في ملف الإرهاب، وهذا التعاون يحمل تأويلات كثيرة.
القصة هنا ليست قصة شخصية مع السفير، فلا يعرفني ولا اعرفه، لكنني اتحدث عن المبدأ الواجب ضبطه من جانب وزارة الخارجية في عمان، خصوصا، ان الوزير الحالي صاحب خبرة إعلامية ويدرك أساسا قيمة الكلام، وتأويل التصريحات، وكلفة كل كلمة خصوصا في التواقيت التي تبدو ثقيلة وحساسة لاعتبارات مختلفة.
ذهب سفراء قبل ذلك الى إسرائيل، ولم نسمع عنهم خبرا واحدا في وسائل الاعلام الإسرائيلية، واذا كان موقع السفير في تل ابيب لا يستحق المنافسة ولا الحسد، فهو موقع حساس أيضا، بسبب الملفات المعقدة القائمة بين الأردن وإسرائيل، وبسبب وجود السفارة في فلسطين حيث ملايين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948 والضفة الغربية والقدس، وبسبب الحساسيات التي يمثلها الموقع في وجدان الأردنيين، وكل هذا يفرض حسبة خاصة اكثر تشددا إزاء نشاط وحركة أي سفير ابتلي بالعمل في تل ابيب.
ربما في تصريحات السفير ما هو جيد من حيث حديثه عن دور الأردن في الحرم القدسي، وغير ذلك، إلا أن إقرار مسؤول بشكل علني بوجود تنسيق أمني، في توقيت حساس، لا يكشف جديدا لمن يعرف الخفايا، لكنه يجاهر بما تتحاشى أوساط رسمية في عمان إعلانه صراحة، حيث أن كل التوتر بين الأردن وإسرائيل مرتبط فقط بالعلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، لكنه غير قائم على مستوى العلاقات الأمنية واللوجستية الثابتة والمستمرة.
القصة نهاية المطاف، ليست قصة تصيد أخطاء، ولا استهداف أشخاص، هي قصة المنظومة الرسمية التي يفترض ان تعمل بلغة واحدة، فلا يخرج أحد فيها ليقول شيئا، لم يقله الأعلى رتبة منه، ولا الأدنى أيضا، هذا فوق تشبعنا بكل هذه التناقضات ما بين من ينتقد ويهدد إسرائيل بالويل وعظائم الأمور، وآخر يخرج ليتحدث بلغة ناعمة عز نظيرها.
تقف إيران بكل صلف وبعيون مفتوحة تريدنا أن نصدق أن انتقامها كان مزلزلاً! لغاية كتابة هذه السطور حصيلة الخسائر البشرية الأولية كانت صفرا، وحصيلة الدمار المادي تقترب من ذلك. عزلة كاملة وإرتباك واضح وتقوقع استراتيجي مضحك ذلك الذي يعيشه ساسة الثورة في إيران. وبالرغم من لا زلزالية الرد الإيراني وفقدانه أي مستوى من التهديد الاستراتيجي، فقد خرج علينا منهم من يؤكد انهم لا يسعون لحرب في إشارة لخوف من الانتقام. آخرون أيقنوا سذاجة الموقف خاطبوا الداخل ان هذه الصفعة لا علاقة لها بالانتقام لمقتل سليماني فذاك شأن زلزالي آخر قادم. المعلومات ذات المصداقية تشير أيضا ان الإيرانيين حذروا من صواريخهم بزمن يكفي لتجنب أي خسائر بشرية واعطاء فسحة للعدو للاختباء! مسرحية هزلية بائسة تظهر ارتهان إيران وساستها لشكلهم وماء وجههم أكثر من اهتمامهم بمصالح بلادهم. كيف يمكن لاي سياسي إيراني محترم ان ينظر بعين شعبه ويبرر ان الصواريخ الزلزالية التي اطلقت كان حصيلة دمارها صفراً مكعباً؟ ولماذا اطلقت على قواعد بالعراق وليس أهدافا أخرى تطفو في الخليج أسهل واقرب؟!
بالرغم من الهزلية والسريالية التي يعاني منها الخطاب الإيراني، وبالرغم انه لا يقنع إلا ساسة إيران وغلاة ثورتها، إلا اننا ومع كل أسف نجد أصواتا عربية وأردنية تطبل لهذا الخطاب، ما اراه امتهانا معيبا لكرامتهم الوطنية، وانسياقا هابطا خلف خطاب الثورة الإسلامية الإيرانية، التي كانت وما تزال سببا رئيسا للتطرف الديني الاقليمي، وعنصر تهديد أساسي للاستقرار الاقليمي الذي عانت منه كافة الدول. من يطبل لإيران لا يعي خطرها ولا يفهم سياستها، ويسمح لعقله ان يكون مطية لخطابها الكاذب المعادي للشيطان الأكبر. ما يجب أن يعلمه هؤلاء أن الثورة الإسلامية لا تضمر الخير لأحد في الاقليم إلا الذين قبلوا أن يكونوا تحت ابطها، وانها في سبيل تصدير الثورة مستعدة ان تستبيح كل الدول والشعوب وامنها وازدهارها.
الشرق الأوسط سيكون أفضل حالا وأكثر استقرارا إذا ما اعتدلت إيران وأصبحت دولة كباقي الخلق من الدول. كان العراق صادا ورادعا قويا لمشروع التمدد الإيراني، وقد كانت الحرب عليه خطيئة وجريمة استراتيجية أحد أهم نتائجها تسليم العراق على طبق من ذهب ليصبح ساحة أمامية لإيران. قاوم العالم قبول تلك الحقيقة في ان العراق اصبح رهينة بيد إيران، ولكن سلسلة حقائق وقرارات تبين ان هذا هو الواقع، واصبح جل الجهد الدولي الآن مكرس للتعامل مع هذا الواقع الاستراتيجي الخطير. من المفاهيم الاستراتيجية الخاطئة المستمرة ايضا والتي يجب تصحيحها والانتباه لها، عدم القبول الدولي ان القضاء على السعي الإيراني المستمر للهيمنة لن يكون الا من خلال طهران وليس أذرع طهران، فما لم نقض على رأس التهديد فالتهديد لن ينتهي أبداً.
عالجت كوادر امانة عمان التجمعات المائية في عدد من المواقع بالعاصمة، والتي نجمت عن التساقط المطري الغزير خلال الظروف الجوية السائدة، الا ان بعضها يحتاج وقتا لاستيعاب كميات الامطار، بحسب الناطق الاعلامي بأمانة عمان ناصر رحامنة.
وتفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عمل كوادر الامانة في التعامل مع التجمعات المائية التي نجمت عن الظروف الجوية، مؤكداً ضرورة الوقوف على جميع الملاحظات التي ترد لغرف الطوارئ ومعالجتها ورصد كل المواقع التي تجمعت فيها المياه ليتم معالجتها.
واكد الناطق الاعلامي أن جميع شوارع العاصمة سالكة، وأن شبكة تصريف مياه الامطار تعمل بكفاءة، الا أن غزارة الأمطار التي هطلت منذ بداية المنخفض الجوي تطلبت بعض الوقت لاستيعابها وتصريفها، عازيا ذلك الى غزارة الهطول لساعات ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع بالعاصمة .
ونوه إلى أن الامانة وضعت كوادرها على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية التي تشهدها المملكة، بعد اعلان حالة الطوارئ، مؤكدا ان كوادر الأمانة المنتشرة في جميع الأحياء والشوارع وعلى التقاطعات الرئيسية ومداخل الأنفاق تواصل أعمالها في متابعة مناهل تصريف مياه الأمطار ومعالجة اي تجمعات مائية والتعامل الفوري مع أي إغلاقات أو إعاقات خلال التساقط الغزير للأمطار.
وبين الرحامنة ان حالة الطوارئ التي تعلنها امانة عمان تكون طرديا وفق الظروف الجوية .
ودعت امانة عمان مقاولي قطاع الانشاءات لتأمين مواد البناء من امام المباني والمشروعات قيد الانشاء والموضوعة على جنبات الشوارع والارصفة لمنع انجرافها الى شبكة تصريف مياه الأمطار ما يؤدي إلى إغلاقها.
ونبهت اصحاب اعمال الحفريات المختلفة لعدم وضع مخرجات الحفر من الاتربة والحجارة على اطراف الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية، مع ضرورة تأمينها لمنع انجرافها لشبكة التصريف، داعية المواطنين للاتصال على ارقام غرف الطوارئ الرئيسة في منطقة تلاع العلي في حالة مواجهة اي طارئ، وهي: 5359970/ 06 أو5359971 /06 و0798166789 ، وغرف الطوارئ الرئيسة في جميع مديريات مناطقها
