abrahem daragmeh

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن متابعة أحوال الأردنيين المصابين بفيروس كورونا بالخارج يعتمد على قوانين وأنظمة الدول المتواجدين بها.

وأضاف الثلاثاء، أن هناك دول تمنع الافصاح عن معلومات أو الحالة الصحية لأي مواطن أو مقيم لديهم ما لم يقم المواطن بالمبادرة والتواصل مع السفارة.

وبين أنه في حال قام المواطن الأردني بالتواصل مع السفارة عند اصابته بكورونا في الخارج تقدم السفارات أي خدمة ممكنة بحسب استطاعتها.

ولفت إلى أن السفارات وبعد ابلاغها وضمن امكانياتها وقدراتها ، تقدم أي خدمة للمواطن دون تأخير، وذلك ضمن مجال استطاعتها.

وشدد على أنه يتم متابعة الحالة الصحية للمصاب الأردني والاجراءات اللازمة بخصوصه.

وأكد عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا بين الدبلوماسيين الأردنيين المتواجدين في الخارج.

 قال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، عملية حجز فنادق الحجر الصحي للمواطنين العائدين عبر المعابر البرية بدأت اعتبارا من اليوم، وسيجري استقبال أول رحلة بعد غد 11 حزيران الحالي بالنسبة للقادمين براً من المملكة العربية السعودية.

وأوضح الفراية انه تم تفعيل الدفع الإلكتروني للراغبين بالعودة من الخارج برا، عبر تطبيق “اي فواتيركم”، حيث يستطيع المتقدم اختيار الفندق المطلوب وإتمام عملية الحجز والدفع عن طريق التطبيق.

وأكد انه سيتم استقبال كل من يتقدم عبر المنصة للعودة برا عبر مراحل سيعلن عنها تباعا، مبينا انه سيتم استقبال العائدين من المملكة العربية السعودية عبر 4 دفعات تشمل 1550 مواطنا من اصل 3500 شخص مسجلين عبر المنصة البرية وسيتم استقبالهم عبر معبر العمري.

وأضاف، إن مرحلة العودة برا تشمل كذلك المواطنين الراغبين بالعودة من العراق وسوريا ولبنان، على ان يبدأ التحضير للمرحلة الرابعة لعودة الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي فور انتهاء المرحلة الثالثة

 أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليوم أن التعاون الدولي في مواجهة عبء اللجوء ضرورة تعاظمت الحاجة إليها نتيجة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا والحاجة لتلبية الاحتياجات الطبية والوقائية للاجئين.

وشدد الصفدي في مداخلة في اجتماع استضافه وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو عبر آلية الاتصال المرئي لبحث وضع اللاجئين والنازحين في ظل تبعات جائحة كورونا على ضرورة إسناد الدول المضيفة لتتمكن من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للاجئين.

وقال الصفدي خلال الاجتماع الذي بحث سبل تعزيز الدعم المقدم للدول المستضيفة للاجئين إن الدول المستضيفة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة فاقمتها الجائحة ما يستوجب برنامج دولي متكامل لمساعدتها في تحمل عبء اللجوء.

وشدد الصفدي خلال الاجتماع، الذي نظمه منتدى أنطاليا للدبلوماسية بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة حول وضع اللاجئين والنازحين على ضرورة ان لا تترك الدول المستضيفة لمواجهة عبء اللجوء لوحدها.

وأكد على ضرورة دعمها ودعم منظمات الأمم المتحدة التي تعمل معها لتلبية احتياجات اللاجئين.

وأشار الصفدي الى الجهود التي بذلتها المملكة بالتعاون مع المنظمات الأممية لحماية مخيمات اللجوء من الجائحة والذي اثبت عدم ظهور أي حالات إصابة في المخيمات فاعليتها.

وقال الصفدي أن المملكة التي تستضيف مليون و٣٠٠ الف شقيق سوري لا تتجاوز نسبة من يقطن في المخيمات منهم عشرة بالمائة مستمرة في تقديم كل الدعم الذي نستطيعه للاجئين إلى حين عودتهم الى وطنهم.

وقال إن حل قضية اللاجئين تكمن في العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم لهم.

ولفت إلى أهمية مؤتمر بروكسل الرابع القادم والذي سيعقد في نهاية شهر حزيران في اعتماد برامج متكاملة لضمان توفير الدعم الكافي للاجئين وللدول المستضيفة.

وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل تبعات اللجوء.

كما أشار الصفدي الى الاجتماعات التي عقدتها دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين وهي الأردن وتركيا والعراق ولبنان لبحث آفاق العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.


وشارك في الاجتماع وزراء خارجية لبنان، والباكستان، والعراق بالإضافة الى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونائب أمين عام منظمة الصحة العالمية ووزيرة خارجية النمسا السابقة.

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 12 حالة غير محليّة، وحالتان محليّتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات.

وقالت الوزارة إن الاصابات غير المحلية توزعت على النحو التالي:

4 إصابات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و8 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر. ( 6من الباكستان و1 أثيوبيا و1 من روسيا)

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 840 حالة.

وسُجِّلت أيضاً 30 حالة شفاء لهذا اليوم: 10 في مستشفى الأمير حمزة، و3 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و17 في مستشفى الملكة علياء.

وتمّ إجراء (6236) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (235014) فحصاً.

إجراءات أخرى:
– أحد المصابين الذين تمّ اكتشاف حالتهم قبل بضعة أيّام كان يستخدم تطبيق (أمان) على هاتفه المحمول، وبفضل ذلك تمّ الوصول إلى (39) مخالطاً له، بعد أن قام التطبيق بإرسال تنبيهات لهم. وتدعو وزارة الصحّة هؤلاء الأشخاص إلى مراجعة الجهات الصحيّة المختصّة لفحصهم والكشف عن حالاتهم.

– كما تدعو وزارة الصحّة جميع المواطنين إلى تحميل تطبيق (أمان) بهدف حمايتهم، وتسهيل عمليّة تتبّع المخالطين، وتسريع اكتشاف حالات الإصابة.

 كشف مصدر في وزارة الصحة، الثلاثاء، عن اصابة ممرض في مستشفى الامير حمزة بفيروس كورونا؛ وذلك بعد مخالطته لطبيب الاسنان الذي أعلن عن اصابته الاحد.

وقال المصدر ، إن الممرض كان في اجازة بالاونة الاخيرة، مؤكدا انه لا يتعامل مع مرضى كورونا في المستشفى.

ولفت إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت باجراء اكثر من 150 فحصا لكوادر المستشفى.

اكدت مصادر موثوقه للامم لا اصابات بفايروس كورونا في الزرقاء

أجرى ديوان الخدمة المدنية فحوصات طبية احترازية لجميع موظفيه وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الصحة والدليل الإرشادي لعودة موظفي القطاع العام للعمل بعد جائحة كورونا.

وقال الناطق الإعلامي في الديوان خالد الغرايبة إن اجراء الفحوصات جاء بعد الاشتباه بمخالطة احد موظفي الديوان بالطبيب المصاب بفيروس كورونا، والتي أظهرت أن الحالة المخالطة والمشتبه بها نتيجتها سلبية.

وابلغ ديوان الخدمة الموظفين المخالطين للحالة قبل ظهور نتيجة الفحص السلبية، بتنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد في مثل هذه الحالات والالتزام بالحجر المنزلي ومنحهم اجازات إدارية حسب المدة المقررة من وزارة الصحة.

وأضاف الغرايبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، انه تم تعقيم كافة مرافق مبنى الديوان مساء امس، وقام الديوان بالاعتذار عن استقبال المراجعين في مكتب خدمة الجمهور حرصا منه على سلامة متلقي الخدمة والموظفين، وذلك قبل ظهور نتيجة فحص الحالة المخالطة للطبيب المصاب.

ودعا رئيس الديوان سامح الناصر جميع الموظفين والمواطنين للالتزام بالتعليمات الإرشادية الوقائية الواردة في الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل، وشروط الوقاية والسلامة العامة واستخدام المعقمات والمطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وارتداء الكمامة والقفازات

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة مستخدمي تطبيق الفيسبوك إلى ضرورة الانتباه إلى أن تطبيق الفيسبوك يقوم بتحميل نسخة من كافة الأرقام وجهات الاتصال الموجودة على هاتف المستخدم الخلوي من خلال خاصيةUpload Contacts /Sync، وأنه وفي حال تمت سرقة الحساب الشخصي للفيسبوك، سيتم الحصول على كافة الأرقام الخلوية المخزنة على الهاتف الخلوي.

كما توضح الهيئة أن مستخدم تطبيق الفيسبوك يمكنه التحقق من أن التطبيق قد قام بتخزين أرقامه من خلال فتح تطبيق الماسنجر الخاص بالفيسبوك ومن ثم الضغط على صورة البروفايل الخاصة به ومن ثم ستظهر الخيارات المتاحة لإدارة تطبيق ماسنجر، ويمكنه النزول إلى اسفل القائمة واختيار People أو الاشخاص وستظهر خيارات،Upload Contacts في حال رغب المستخدم بتحميل قائمة جهات الاتصال الخاصة به واضافتها، والخيار الثاني هو Manage Contacts أو ادارة جهات الاتصال، حيث يمكنه اختيار هذه الخاصية والنزول إلى أسفل الصفحة حيث سيجد نسخة من جميع الأرقام الموجودة على هاتفه الخلوي، وفي حال رغب بإزالة هذه النسخة من التطبيق فعليه الضغط على حذف جميع الجهات أو Delete All، وحتى لا يتم تحميل جهات الاتصال مرة أخرى يجب ايقاف خاصية Upload Contacts وتغييرها إلى Off.

وتشير الهيئة إلى أنه في حال لم يرغب المستخدم في حذف جهات الاتصال والإبقاء عليها كنسخة احتياطية، فعليه اتباع بعض الخطوات التالية لحماية الحساب الشخصي للفيسبوك بشكل عام:
1- التأكد من أن كلمة المرور الخاصة به تحتوي على رموز وأرقام وأحرف كبيرة، وعلى أن تتكون من 8 أحرف على الأقل.
2- تفعيل خاصية المصادقة الثنائية Dual Factor Authentication والتي تقوم بارسال رسالة نصية برمز تفعيل كرسالة نصية حتى بعد ادخال كلمة المرور يتم من خلالها تعقيد عملية الاختراق.
3-عدم استخدام الفيسبوك من أجهزة عامة سواء كانت جهاز لوحي أو هاتف شخص آخر أو جهاز حاسوب

قررت لجنة صندوق “همة وطن” تقديم مبلغ 19 مليون دينار إلى صندوق المعونة الوطنية، وتوسيع مظلة الدعم ببرنامج (تكافل2) لهذا الشهر مع متابعة ومراقبة جودة أداء البرنامج.

وقال نائب رئيس اللجنة جمال الصرايرة في بيان الثلاثاء، إن لجنة الصندوق أجرت تقييما شاملا لجهود برامج الحماية الاجتماعية التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع كافة الجمعيات الخيرية والتطوعية الأردنية، ومدى وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أنه وبناء على التقييم، وافق الصندوق على الاستمرار في دعم هذه الجهود بعد الاطلاع على تعديلات الأسس المعتمدة بالإضافة إلى بحث ضرورة وجود برامج ومبادرات لدعم أصحاب المهن والأعمال الحرة والعاملين الذين لم تتم تغطيتهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، وأن يكون هناك جهد متكافئ في هذا الخصوص من قبل الحكومة.

وعبر الصرايرة عن شكره وتقديره لكل الذين ساهموا في الصندوق مهيبا بالمقتدرين الذين لم يقدموا مساهماتهم بالاستجابة لنداء همة وطن وذلك لأن تأثيرات الجائحة لا تزال مستمرة اقتصاديا، وتحتاج إلى تكاتف الجميع للتخفيف من آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

بترا

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الصدمة التي شكلتها أزمة فيروس كورونا المستجد “رتبت ضغطا على المالية العامة في معظم دول العالم والأردن منها”، داعيا إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب.

وأكد في تقرير بعنوان “المالية العامة في الأردن: الدروس المستفادة من جائحة كورونا”، أن هذا الضغط ينطوي على تحديين أساسيين؛ هما زيادة الضغوطات على الموازنة العامة نتيجة زيادة الإنفاق، وتراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إضافة إلى حاجة الحكومات لأدوات مالية جديدة لتجنب العجز المالي وضيق الحيز المالي، بما يجنب ارتفاع الدين العام بشكل لم يكن متوقعاً في العديد من الدول.

وأضاف التقرير أن “الأردن عانى من عجز في ماليته العامة لفترة طويلة، إذ لم يشهد وفراً في ماليته العامة منذ عام 1965 وحتى اليوم”، موضحا أن المساعدات التي يتلقاها الأردن قد بدأت تشح في الآونة الأخيرة، مما يفاقم العجز، ويعظم الحاجة لتعزيز الإيرادات العامة”.

وأشار إلى أن “الإيرادات الضريبية مثلاً لم تتجاوز ما نسبته 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، حيث تعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم، إذ تصل هذه النسبة في بعض دول العالم مثل الدنمارك إلى 45.4%”.

ودعا التقرير إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وإصلاح بيئة الأعمال؛ لجذب الاستثمارات، وتشجيع الأعمال في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي. 

وأكد التقرير أن الانخفاض في الإيرادات العامة، ولا سيما الضريبية منها، “يقلل من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق العام الرأسمالي الذي يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد من أزمة جائحة كورونا”.

وأوضح أن انخفاض معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يعود إلى اختلالات هيكلية يعاني منها هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن، حيث يتمثل ذلك بشكل رئيسي في الاعتمادية الكبيرة للإيرادات الضريبية على إيرادات ضريبة المبيعات التي تشكل نحو 70% من مجمل الإيرادات الضريبية، والتي تعد مرتفعةً بالنسبة للعديد من دول العالم”.

وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية تعتمد بشكل كبير على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى (المساهمة العامة) (17.2% من مجمل الإيرادات الضريبية)، بحيث يتأتى جزء كبير من هذه الضرائب من الضريبة المفروضة على دخل وأرباح البنوك، فيما يعتمد النظام الضريبي بشكل بسيط جداً على ضريبة الدخل المتأتية من الأفراد التي تشكل 4.5 % فقط من مجمل الإيرادات الضريبية. 

وأكد التقرير أن أزمة كورونا أظهرت مدى الحاجة للإصلاحات المالية والإصلاحات الهيكلية في المنظومة الحكومية التي تساعد على رفع الكفاءة والإنتاجية ووقف الهدر، حيث إن ذلك يساهم في تسريع تعافي الاقتصاد وتعزيز منعته للصدمات غير المتوقعة مثل أزمة كورونا، بالإضافة للحاجة لتوظيف التكنولوجيا في المنظومة الحكومية بهدف تقديم الخدمات العامة بكفاءة، وتسهيل الإجراءات ورفع الكفاءة. 

وأكد الدور الأساسي الذي تلعبه التكنولوجيا في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والذي يقود بدوره لتوسيع القاعدة الضريبية، ومن ثم زيادة معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وشدد التقرير على أن كل الإصلاحات المالية التي باتت ذات أولوية ملحة، يجب أن تصب في خانة تعزيز الاعتماد على الذات ومنعة الاقتصاد وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين والمستثمرين. ولتحقيق ذلك بين التقرير بأن من المهم العمل على تعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية التي من المهم أن تتسم بعدد من الخصائص أهمها العدالة الضريبية؛ بحيث توزع الأعباء الضريبية بعدالة حسب قدرة المكلف على الوفاء بالدفع، والشفافية والبساطة لكي يكون النظام الضريبي واضحاً ومفهوماً وخالياً من التعقيدات التشريعية والإجرائية، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل الضريبي: بحيث لا يعتمد النظام الضريبي على نوع واحد من المصادر الضريبية، وهذا يعزز منعة المالية العامة والإيرادات من أي صدمة اقتصادية.

وأوصى التقرير بضرورة أن يتسم النظام الضريبي بالمرونة الاقتصادية، بمعنى أن يرتبط نمو الإيرادات الضريبية ارتباطاً إيجابياً بالنمو الاقتصادي، بحيث ترتفع الإيرادات الضريبية مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد ضرورة أن يهدف النظام الضريبي إلى تحقيق إيرادات حكومية كافية تمكنها من الاستمرار في المشاريع التنموية ومشاريع الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والنقل. 

وبين التقرير أن الإيرادات الضريبية سوف تشهد تراجعاً في معظم دول العالم، إلا أن هذا التراجع سيكون محكوماً بتركيبة الهيكل الضريبي للدول.

وبحسب التقرير، يعود التراجع في الإيرادات الضريبية إلى تراجع الإيرادات من الضرائب المفروضة على الاستهلاك (ضريبة المبيعات) نتيجة تراجع الاستهلاك خلال فترة الحظر، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة التداعيات الاقتصادية للجائحة، وتراجع الإيرادات من الضريبة المفروضة على دخل وأرباح الشركات نتيجة تراجع مستوى النشاط الاقتصادي، وانكماش الاقتصاد نتيجة للأزمة.