abrahem daragmeh

– قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، الموافقة على الدفعة الثانية عشرة من برنامج سهم الغارمات (اردن النخوة).

وسيتم من خلاله دفع مبالغ مالية عن 68 امرأة، وبقيمة مالية قدرها 47 الف دينار.

رر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إجراء تشكيلات إدارية محدودة في التربية استنادا على أحكام المادة 92/د من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته اعتبارا من اليوم الاثنين.
وشملت التشكيلات تكليف سامي الوحش مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة/ محافظة العاصمة، وعطاالله الحمدان مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا/ محافظة العاصمة، وسحر الشخاتره مديرة للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء نييان.
كما شملت تكليف حابس أبو شتال مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة لبادية الجنوبية، وصفاء المحاميد مديرة للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان.

ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمؤسسات التابعة لها، ودائرتي الإفتاء العام للمملكة، وقاضي القضاة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار: إن المجلس يقدر عاليا دور المؤسسات الدينية وجهودها في بث معاني الاسلام الصحيح بين أفراد المجتمع ومحاربة الأفكار الهدامة المتطرفة. وشددت اللجنة على ضرورة دعم الوزارة ومؤسساتها ومساندتها بما يعزز حضورها في المجتمع ويحفظ الأمن الاجتماعي في ظل انتشار الأفكار المتطرفة التي باتت تغزو العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة: إن موازنة الوزارة للعام 2020 بلغت نحو 81 مليون دينار، منها 9ر12 مليون دينار مخصصة للنفقات الجارية للمسجد الأقصى المبارك، فيما يتم ترميم وصيانة المسجد، وساحاته، ومرافقه من خلال صندوق الأعمار الهاشمي الذي يحظى بدعم مالي ومعنوي مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف الخلايلة أن 85 بالمئة من موازنة الوزارة تذهب رواتب واجور، في ظل وجود 7200 مسجد، وزيادة سنوية في عدد المساجد التي تتسلمها الوزارة سنويا بواقع 150 إلى 200 مسجد، ما يشكل ارتفاعا في التكاليف على الموازنة سنويا بين رواتب موظفين وفواتير مياه وكهرباء، ونفقات أخرى. وأشار إلى أن المستحقات المالية المترتبة على المساجد كذمم بدل فاتورة كهرباء وتتحملها الوزارة، انخفضت هذا العام بنحو 2 مليون دينار، في ظل تحويل 1200 مسجد على الطاقة الشمسية، وتحويل جميع مساجد محافظة العقبة على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن عدد العاملين على المادة 305 من المتقاعدين العسكريين بلغ 540 موظفا لسد النقص في المساجد، و364 يعملون على حساب صندوقة الدعوة. وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة: إن الدائرة استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة على المستوى المحلي والعربي والدولي من حيث إصدار الفتوى وترجمتها للغة الإنجليزية، ونتطلع في المستقبل لترجمتها إلى لغات أجنبية أخرى. واضاف ان الدائرة لا تتلقى أي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد أو المؤسسات والشركات، في حين بلغت موازنتها 2 مليون دينار 2020، وهي متواضعة مقارنة مع حجم الخدمات التي تقدمها. وأشار إلى أن الدائرة أصدرت عام 2019 ما يقارب 250 ألف فتوى شرعية، مشيرا إلى أن عدد المفتين بالمملكة بما في ذلك مركز الدائرة بعمان لا يتجاوز 40 مفتيا، وعدد الموظفين الإداريين 200 موظف فقط. ودعا الخصاونة اللجنة النيابية إلى التوصية للحكومة بمساواة راتب المفتي بالقاضي نظرا للدور الذي يقوم به في حفظ الأمن الاجتماعي، وحماية المجتمع من الانحراف الفكري مع باقي المؤسسات الدينية الاخرى، وهو ما أيدته اللجنة ووعدت به. وثمن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة وقوف مجلس النواب واللجنة المالية النيابية مع المؤسسات الدينية ودعمها، ومساندتها بمختلف الجوانب، ما يعزز حضورها في المجتمع ويعطيها مزيدا من الثقة لدى المواطن، وكل طالب للخدمة بصرف النظر عن جنسه، وجنسيته وعرقه.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه لسنة 2019.
ويأتي النظام لغايات تنظيم الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على محتويات السجل العقاري من التلف بصورة كلية أو جزئية، ولبيان الإجراءات الواجب اتباعها في حال تلف صحائف السجل العقاري بشكل كلي أو جزئي إضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق في الحالات التي يثبت فيها تلف أي من صحائف السجل العقاري.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 تقوم بها لجنة أو أكثر يتم تشكيلها في الدائرة تسمى لجنة التسوية والمصالحة.
وتقوم اللجنة بعد دراسة التسوية المعروضة عليها باتخاذ أي من الإجراءات التالية في حال توصل المكلف والدائرة في التسوية أو المصالحة الى اتفاق من خلال اللجنة: إذا كان المبلغ أقل من المبلغ المطالب به في القضايا المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات فتوافق اللجنة على تلك التسوية، وإذا تم الاتفاق على تسديد كامل المبالغ المطالب بها عن ضريبة الدخل مقابل إعفاء المكلّف من الغرامات، فتوافق اللجنة على تلك التسوية أو المصالحة، وإذا تضمنت التسوية أو المصالحة إقراراً من المكلف بالمطالبة أو بجزء منها فيعتبر إقراره سنداً تنفيذياً غير قابل للمراجعة والإلغاء بعد المصادقة عليه.
أما إذا كانت القضية المطلوب عرضها على اللجنة منظورة لدى المحاكم المختصة ولم يصدر بها قرار قطعي، فتحيل اللجنة الطلب مشفوعاً بقرارها ومبرراته إلى لجنة دعاوى الدولة المشكلة بموجب قانون إدارة قضايا الدولة للبت بها.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين وبين دائرة الجمارك لسنة 2019.
وبموجب الأسس تشكل لجنة في دائرة الجمارك تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين، أو المخالفين والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف أو المخالف وبين الدائرة.
وللمكلف أو المخالف أو من يمثلهم طلب إحالة المطالبة العالقة إلى اللجنة، وذلك بعد صدور قرار الدائرة، أو تنسيب لجنة التظلمات المشكلة في الدائرة، وتقوم اللجنة بعد قبول الطلب النظر في المطالبة، ودراسة الطلبات المعروضة عليها، ورفع توصياتها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الدائرة.
ولا تنظر اللجنة في المطالبات التي صدرت بشأنها قرارات قطعية أو منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المنظورة أمام المحاكم الجمركية، وللجنة اتخاذ القرارات اللازمة بتيسير إجراءات تنفيذ القرارات القضائية، وتسهيلها دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على نظام معدِل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية، وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2019.
ويأتي النظام انسجاماً مع توصيات اللجنة الملكية لسنة 2017 المتعلقة بإعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم، وتوزيع قضاتها وموظفيها من خلال دمج محاكم بداية عمان في محكمة بداية واحدة للنظر في الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية مع الإبقاء على محاكم الصلح بوضعها الحالي.
كما يأتي النظام بهدف تنفيذ أهداف خطة المجلس القضائي الاستراتيجية بالتوسع في تطبيق التخصص القضائي عمودياً وأفقياً في المحاكم الرئيسة والمركزية.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب وإقراره وفق الأصول الدستورية.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن إقرار التعديلات الجديدة يأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهداتها ضمن أولوياتها للعامين 2019 – 2020، والمتضمنة تسهيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافية، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات العامة والتنافسية العادلة وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات من خلال ضمان تدفق المعلومات.
وكان رئيس الوزراء، قد قرر سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النواب في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2018، لإجراء المزيد من التعديلات عليه.
وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي: إن مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يعد نقلة نوعية في هذا المجال، ويرتقي إلى الممارسات الفضلى والمعايير المعمول بها عالمياً.
وأشار الطويسي في تصريحات تلفزيونية عقب جلسة مجلس الوزراء، إلى أن مشروع القانون حقق جملة من الإضافات المهمة، من بينها تخفيض مدة الإجابة على طلب الحصول على المعلومة من 30 يوماً إلى 10 أيام عمل فقط، بالإضافة إلى أن تشكيلة مجلس المعلومات شهدت توازناً بين التمثيل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بإضافة نقيبي الصحفيين والمحامين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني إلى تشكيلة المجلس.
وفيما يتعلق بسرية المعلومات، أوضح الطويسي أن مشروع القانون الجديد منح مجلس المعلومات صلاحيات أكبر لتقدير المصلحة الوطنية في منح المعلومات، وضمان عدم التوسع في جانب السرية لغير الحاجة.
وأضاف، أن مشروع القانون الجديد يكفل مأسسة الحصول على المعلومات من خلال تكليف موظفين بمتابعة الحصول على المعلومات في كل دائرة أو مؤسسة حكومية.
كما يتضمن مشروع القانون المعدِل إلزام الدوائر الحكومية المكلفة بمبدأ الإفصاح الاستباقي، وهو أحد المعايير العالمية، وبموجبه يطلب من الدوائر المكلفة الإفصاح من خلال نشر معلومات، من أبرزها الهياكل التنظيمية، وخططها، ومهامها وتقاريرها السنوية.

 اعلن النادي الفيصلي اليوم الاثنين، تجديد عقد حارس مرمى فريق كرة القدم معتز ياسين لمواصلة اللعب مع الفريق في الموسم المقبل.
ووقع معتز رسميا على كشوفات فريق الفيصلي لتمثيله لمدة موسم واحد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.
وكان الفيصلي اعلن يوم امس ايضا تجديد عقد اللاعب خليل بني عطية، في اطار استعدادات الفريق للمشاركة في الدور التمهيدي بدوري ابطال آسيا الذي ينطلق الشهر المقبل، إلى جانب المشاركة في المنافسات المحلية.
ويواصل الفيصلي البحث عن مدرب جديد لفريق الكرة بعد إقالة المدرب راتب العوضات، حيث دخل في مفاوضات مع عدد من المدربين العرب والاجانب، بانتظار الحسم قريبا.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون المعدّل إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.

كما يأتي مشروع القانون لنقل صلاحيات هاتين المديريتين وواجباتهما إلى مديرية الأمن العام؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية، وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.

قرر مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اجراء التنقلات والتعينات التالية لعدد من ضباط مديرية الامن العام.

وتاليا الاسماء:

العميد احمد ابراهيم السفاسفة مساعد للشؤون القضائية (دفاع مدني )
العميد سمير صابر بينو المفتش العام (أمن عام)
العميد محمد عبدالكريم طبيشات مدير القضاء الشرطي (أمن عام)
العميد غسان انفوقة مدير ديوان مديرية الامن العام (أمن عام)
العميد عمر سلامة الحراسيس مدير مديرية التدريب (أمن عام)
العميد أنور سلامة الطراونة مدير إدارة مكافحة المخدرات (أمن عام)
عميد مهندس جعفر سليمان القطاونة مدير مديرية الاسناد اللوجستي(درك)
العميد رامي عبدالرحيم الدباس مدير مديرية القيادة والسيطرة (أمن عام)
العميد عمار محمد القضاة مدير إدارة الأمن الوقائي (أمن عام)
العميد نورس هاكوز مدير الشرطة العربية والدولية (أمن عام)
العميد طلال العبدالات مدير مديرية العلاقات العامة (أمن عام)
العميد صالح محمود القادري مدير الدائرة المالية (أمن عام)
العميد خالد الربابعة آمر كلية الشرطة الملكية (أمن عام)
العميد زيد محمد جرادات مدير مديرية الموارد البشرية (درك)
العقيد فراس سليم الخطيب مدير إدارة البحث الجنائي (أمن عام)
__
قوات الشرطة

عميد خالد العجرمي مدير العمليات (أمن عام)
عميد هاشم الخصاونة مدير شؤون المرور (أمن عام)
عميد زياد باكير مدير الشرطة القضائية (أمن عام)
عميد طارق الحباشنة مدير الموارد البشرية والتدريب (أمن عام)
عميد صادق العوران مدير الاسناد اللوجستي (أمن عام)
عميد ركن حاتم المواجدة قائد أمن اقليم الشمال (أمن عام)
عميد أيمن العوايشة قائد أمن اقليم العاصمة (أمن عام)
مقدم نبيل مبيضين رئيس شعبة أمن وقائي قيادة قوات الشرطة (أمن عام)
عميد مخلد عواد السحيم قائد قوات البادية الملكية (درك)
عميد أمجد الشمايلة قائد أمن إقليم الجنوب (أمن عام)
عميد سامي عسكر قائد أمن إقليم الوسط (أمن عام)
عميد مروان الحياري مدير إدارة السير (أمن عام)

 اوصت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، باعتماد فارق المواجهات المباشرة بدلاً من المباراة الفاصلة، لتحديد هوية البطل، او الفرق الهابطة للدرجة الادنى في بطولات المحترفين كافة بدءا من الموسم الكروي الجديد 2020.
وكان نظام المسابقات في السابق ينص في حال تساوي فريقين أو اكثر بعدد النقاط، ولغايات تحديد المركز الاول او حسم الهبوط يتم اجراء مباراة فاصلة بينهما خلال 72 ساعة من نهاية البطولة.
واوصت اللجنة خلال اجتماع بمقر الاتحاد برئاسة عضو الهيئة التنفيذية محمد المحارمة، وحضور اعضائها باعتماد الملاعب البيتية للفرق بعد استفيائها جميع الشروط والمعايير التي تكفل السلامة لاركان اللعبة واعتماد آلية اجراء القرعة لبطولة درع الاتحاد ودوري المحترفين وتحديد يوم الثلاثاء 7 الشهر المقبل الساعة الخامسة مساءً موعداً لاجراء مراسم القرعة في مركز الحسين الثقافي التابع لامانة عمان الكبرى.
ودعت لمتابعة واستكمال النواقص الواردة في التقارير الخاصة بستاد الأمير حسين/السلط من اعمال انشائية وفنية ومتطلبات الانارة للملعب، وتسليم تقرير نهائي حول الملعب قبل نهاية العام الحالي والتنسيب بعمل زيارة ميدانية من وزارة الشباب والاتحاد؛ استكمالاً للزيارات السابقة لملعب مجمع الاميرة هيا/ معان للوقوف على ما تم انجازه.

بلغ عدد الأشخاص الذين أنشأوا حساباً شخصياً لهم على موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الإلكتروني الجديد منذ إطلاقه مطلع تشرين الثاني من العام الحالي 551 ألف شخص.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي: إن سنة 2020 ستشهد تحولاً أكبر لمجموعة من الخدمات المقدمة لجمهورها بشكل إلكتروني ما ينتج عنه عدم حاجة متلقي الخدمات إلى مراجعة فروع ومكاتب المؤسسة، مشيرا إلى ان المؤسسة ومنذ إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد وفرت لجمهورها والمؤمن عليهم خدمة التسجيل بالموقع لإنشاء صفحة شخصية خاصة بكل شخص بهدف الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لهم على الموقع.
واشار إلى المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في التحول الإلكتروني لخدماتها من خلال الإنجازات التي حققتها أخيرا، ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية على موقعها الجديد ما ساهم بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة.
ودعا الصبيحي الراغبين بالاستفادة من تلك الخدمات سواء أكان لهم اشتراك بالضمان أو لم يكن الدخول لموقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) واختيار خيار التسجيل الموجود أعلى الصفحة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، حيث أن هذه الخدمة متوفرة للأردنيين وغير الأردنيين.
ولفت إلى أنه يتعين على مُنشئ الحساب في الموقع الإلكتروني خلال عملية التسجيل تحديد كلمة سر خاصة به تتكون بحد أدنى من 8 خانات تتضمن أرقاماً وأحرف ورمزاً واحداً على الأقل.