بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، ومتابعة حثيثة مع المسؤولين الليبيين، تم التوصل إلى اتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الأشقاء الليبيين، ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
وأمر جلالة الملك أن تحول المبالغ المستحقة مباشرة من البنوك إلى المستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين.
تنعى اسرة اللجنة البارالمبية الأردنية ممثلة برئيسها د. حسين أبو الرز وعطوفة الامين العام مها البرغوثي وكافة اعضاء مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين لاعب منتخب السلة صالح الجبور الذي وافته المنيع اليوم، وتتقدم من أسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة.
نسأل الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
سجلت نشرة أسعار صرف العملات والذهب مقابل الليرة التركية والليرة السورية ليوم الخميس 26 كانون الأول 2019 الساعة 12,00 على النحو التالي:
سجّل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي (5,94 ليرة تركية)، كما سجّلت أمام اليورو (6,59 ليرة تركية).
في حين سجلت أمام الريال السعودي (1,58 ليرة تركية)، و سجلت أمام الريال القطري (1,63 ليرة تركية).
وسجلت الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي (19,62 ليرة تركية).
إلى ذلك، سجل سعر غرام الذهب في تركيا (عيار 18 – 215 ليرة تركية) و (عيار 21 – 256 ليرة تركية) و (عيار 22 – 261 ليرة تركية).
وسجل سعر الليرة الذهبية (Ata Lira) في الأسواق التركية (1901.13 ليرة تركية).
أمّا بالإنتقال إلى الليرة السورية، فقد سجّلت أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق (910 ليرة سورية).
كما سجّلت أمام اليورو (1009 ليرة سورية)، في حين سجلت الليرة السورية أمام نظيرتها التركية (153 ليرة سورية).
إلى ذلك، سجل سعر غرام الذهب في سوريا (عيار 18 – 32327 ليرة سورية) و (عيار 21 – 37715 ليرة سورية).
يتعرض الأردن ومليكه لهجمة منظمة من قبل قادة وكتاب اليمين الإسرائيلي الذين يرون بمواقف الملك صداما مباشرا مع أهدافهم وأجنداتهم. الهجمة ليست بالجديدة فقط سبقتها حملات متكررة علنية وسرية، تحريضية في مضمونها ضد الأردن وجلالة الملك، استغلت فضاء الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي لتبث الأكاذيب والفتن. فحوى هذا الهجوم يحاول تصوير الأردن والملك على انه ليس مع السلام ولا يسعى له، وان مواقفه تضمر العداء لإسرائيل وتقاوم خلق حالة من الاعتماد المتبادل الضامن للسلام معه. هذا كلام غير صحيح؛ الأردن الرسمي لا يوجد لديه مشكلة مع إسرائيل وقد حسم هذا الأمر العام 1994 عندما اتخذنا قرارنا الاستراتيجي بابرام السلام. مشكلة الأردن مع فئة محددة من اليمين الإسرائيلي يقودها نتنياهو تمعن بمنهجية وإصرار على الإضرار بمصالح الأردن العليا.
سلوك اليمين ورموزه يدل على تضررهم الشديد وغضبهم من الملك ومواقفه المؤثرة دوليا ضد أجندات اليمين الإسرائيلي. الضرر مضاعف لأن من يقف بوجه الخطاب والسياسات اليمينية الإسرائيلية يأتي من زعيم عربي إسلامي عرف باعتداله واتزانه ودفاعه عن السلام في الشرق الاوسط، وهو صديق ومحل للثقة من قبل دول العالم المتحضر التي ترى بخطابه صدقا واقناعا وهي بالتأكيد لا تراه معاديا للسلام أو لإسرائيل. الملك يعارض أجندات يمينية يراها تطيح بالسلام والتسوية وتطعن الأمن والاستقرار الشرق أوسطي في مقتل. في كل مواقف وخطابات الملك المتصدية لسياسات اليمين الإسرائيلي كان دائما ما يشير فيها لإلتزام الأردن وإيمانه بالسلام والتسوية، وأن أجندات وقرارات اليمين هي ما يقوض ذلك. تمسك الأردن الرسمي وما يزال بمعاهدة السلام غير المقبولة شعبياً، وأصبح الالتزام بها شأناً يحترمه العالم ويقدره، وذاك العالم نفسه سيصل لمرحلة يتفهم فيها عدم التزام الأردن بالمعاهدة اذا ما استمرت سياسات اليمين الإسرائيلي تحاول المس بمصالح الأردن السيادية العليا.
اليمين الإسرائيلي لم يكن أفضل حالا بالسابق من حيث الاجندات التوسعية المتعارضة مع مصالح الأردن. الجديد أن فريقا شعبوياً مغروراً لا يعي عمق الاقليم ولا أهمية العلاقة مع الأردن هو الذي يقود اليمين الان. لم يكن شارون ولا شامير ومن قبلهم من محبي الأردن وإستقراره، ولكنهم كانوا يدركون أن أمن بلادهم وسلامه مرتبط حتمياً بعلاقات استراتيجية ذات مصداقية مع الأردن، وسلام مع الفلسطينيين يخلق لهم كيانا سياسيا بمواصفات خاصة. فريق القيادة اليميني الحالي أرعن يتوقع من الأردن وملكه أن لا يحرك ساكناً في مواجهة سلوكيات وقرارات يمينية إسرائيلية لا تقوض السلام والأمن فحسب، بل تمس بشكل مباشر المصالح العليا للدولة الأردنية. لا والف لا، بل نواجه ونقاتل ونرد الصفعة بمثلها، ولدينا مخزون من الأوراق ما يقض مضاجع اليمين الإسرائيلي واجنداتهم.
حرب الملك مع غلاة اليمين حرب شجاعة ومشرفة تستند لإرث سياسي عظيم أثبت في أي مناسبة الالتزام وعن قناعة بالسلام والتسوية. يدعم مواقف الملك قوة الحق وسطوة المنطق التي يعلمنا التاريخ أنها ستنتصر ولو بعد حين، ويشد ظهره شعب يحب مواقفه ويشرف بها، شعب يضع صدره دونا عن المس بقائد شجاع يقف مع الحق ويذود عن مصالح شعبه.
ميزة الدولة الأردنية تكمن في شرعية نظامها السياسي ونبل مؤسسة العرش فيها واستيعابها الأخلاقي الخلّاق المنصف لكل فئات الشعب بأطيافه وطوائفه وأعراقه، والسّمة الناصعة الأخرى جيش محترف منتمٍ متوازن؛ له قائد واحد هو جلالة الملك، وأجهزة أمنية وطنية واعية ساهرة على أمن الوطن وسكينة أبنائه، وشعب على الدوام حارساً للهوية الوطنية والعيش المشترك، ووفياً لتضحيات الشهداء والبناة الأوائل في وطن هو بين الرمش والعين لكل المخلصين والأوفياء الذين جاعوا وما باعوا، وعانوا وما هانوا؛ من أجل وطن حر عزيز مهاب.
الدولة القوية تحفظ شوكتها مهما كان الدواء مراً، والدولة المتماسكة تعض على هيبتها بالنواجذ، ويعلن أحرارها أن مساحات العبث بكيان الدولة وعنفوان المؤسسات قد آن أوان تضييقها وإلغائها، وأن سيادة القانون هي نقيض الانفلات والاستقواء على الدولة وسلطانها، وأن الحرية تشيخ من الاستعراض النخبوي، والانفلات الألكتروني، والحكمة الرسمية تشيب من محاولات اختبار صبر الدولة وأدواتها المشروعة، والدولة الراشدة لا تقبل الإنتقاص من شكيمة قادتها وحضورها المتزن المهاب بين مواطنيها.
هناك أدوات مشبوهة أو جاهلة أو حاقدة أضحت تعبث في منظومة الأمن الوطني والسلم الأهلي، وهناك جهات صامتة، وأخرى راضية، وثالثة تذكي هذا العبث بأساليب لم تألفها الأخلاق الأردنية في تقريع الدولة والنيل من صمودها وأداء دورها القانوني والدستوري، وبث خطاب الكراهية واليأس وتقزيم المواقع والمؤسسات، ووضع أي انجاز وطني في المسافة ما بين المأساة، والملهاة، ومحاولة زج المشهد العام نحو أتون الفوضى والانفلات كما يحدث في بعض الدول المجاورة لا قدر الله.
لا تناقض البتّة بين محاسبة المخطئ، واحترام هيبة المؤسسات وأدوارها الوطنية، ولا تعارض بين قيام مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي وتقدير حجم المخاطر الوطنية التي قد ترافق اتخاذ قرار شعبوي متسرع بعيداً عن التشاور الضروري لتقدير حدود وأولويات المصلحة الوطنية العليا، ولا تضارب بين مشروعية مطالب المعلمين والنقابيين والموظفين المعيشية وإدراك محددات قدرات الدولة المالية وبما لا يضع الدولة أمام إذعان مزدوج يفرضه عليها؛ مواطنيها من جهة والدول الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية من جهة أخرى.
ما يثير القلق في المشهد العام هو أن حجم المخاطر الوطنية تجاوز كثيراً متطلبات معارضة الحكومات والسياسات إلى حالة إلغاء الآخر وبث خطاب الكراهية وتفكيك هيبة المؤسسات العامة لمصلحة عوامل الفوضى، والاسقواء، وتقزيم مفهوم الموقع العام إلى مستويات مهينة ومجردة من القدرة على اتخاذ القرار، والأخطر إن ذلك يشي بمخاطر خارجية بأدوات داخلية لخلق حالة من الإرباك وإضعاف حالة الصمود الوطني في وجه الأخطار الخارجية المحدقة بالوطن من كل جانب.
يخطئ من يظن أن ما يحدث في الوطن من محاولات لكسر شوكة الدولة وهيبة الوطن هي حراك طبيعي، ويخطئ أكثر من يعتقد أن التأخير في لجم الأصوات العابثة بمفهوم الدولة ومؤسساتها لن يؤدي إلى ضرر، فقد سبق وأن دعونا إلى دراسة ومعالجة حكيمة وحازمة لذلك، أما اليوم فإن الأمر قد أصبح اكثر إلحاحاً في وطن لم يعد يحتمل أن تستمر الأمور على هذا النحو، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!!
في كل زمن وفي اي دولة ترتكب اجهزة الامن اخطاءا خلال عملها وبخاصة تلك التي تتعامل مع الناس عبر خدمات او اتصال او تنفيذ للقانون ، فاجهزة الامن ليست محصنة من الاخطاء سواءا على مستوى افرادها او قياداتها او كمسار عام للمؤسسات الامنية ، لهذا هنالك عمليات التقييم والتغيير لقياداتها وايضا مؤسسات قضائية داخل المؤسسات لمحاسبة المتجاوزين للقانون من منتسبيها ، لكن الفرق بين دولة واخرى هو جدية القيادة السياسية وقيادة الاجهزة الامنية في التعامل الجاد مع التقصير او الاخطاء .
في بلادنا هنالك اجهزة امنية مختلفة قامت وتقوم بمهمات عظيمة في المحافظة على استمرار الدولة وحق المواطن في حياة طبيعية وكريمة ، وقدمت هذه الاجهزة على مدار عمر الدولة قوافل من الشهداء والجرحى خلال اداء واجبهم ، فضلا عن مساهمة هذه الاجهزة في عمل قام به كل الاردنيين ومؤسساتهم في بناء الاردن والمحافظة على وجوده ، لكن هذه المسيرة الطويلة حملت ايضا اخطاءا فردية او سوء تقدير لبعض الاحداث والمواقف او وجود اشخاص في هذه المؤسسات لم يكونوا على قدر الثقة التي منحتها الدولة لهم ،وكل هذا في السياق الطبيعي وبخاصة مع وجود اليات سياسية او قانونية تحاصر التجاوزات وتمنع تحولها الى مسارات وسياسات .
واجهزة الامن ليست خارج اطار الرقابة الشعبية او الدستورية ،لكن بعض المراحل نرى عمليات منظمة لا تستهدف شخص رجل الامن بل مكانة المؤسسات واضعافها وتقليل هيبتها ومكانتها في عيون الاردنيبن ،وهذا الامر ليس من انواع الرقابة بل هو استهداف سياسي يتجاوز نقدا لشرطي او دورية نجدة او اي عمل او شخص ، والاستهداف السياسي عندما يكون غايته صورة المؤسسات ومكانتها ودورها السياسي والوطني.
ما نقوله ليس منح حصانة مطلقة للمؤسسات الامنية بل هي مؤسسات تخضع للقانون والرقابة ،ومن حق المواطن اذا تعرض لظلم او تجاوز ان ياخذ حقه وفق القانون ،كما ان من واجب رجال الامن وقيادات المؤسسات ان يقدموا النموذج في تصرفاتهم حتى في حياتهم الخاصه وبخاصه وهم يتولون المواقع المتقدمه ،لكن هذا المسار الذي يجب ان يكون من الجميع لا يعني ان هناك بعض الجهات التي تستهدف صورة المؤسسات باشكال مختلفة والغاية سياسية والثمن تدفعه صورة الدولة وليس رجل شرطة .
اجهزة الامن تخطىء مثل كل عمل بشري والواجب منع الاخطاء ومحاسبة من يخطىء ،لكن هناك ايضا من يمارس عملا ممنهجا في رسم صورة سيئة للمؤسسة الامنية التي لها وللمؤسسة العسكرية في بلادنا رمزية وطنية تتجاوز دورها المهني .
يدور حديث منذ فترة حول ازمة الصحافة الورقية في الاردن، سواء في كتابات بعض الزملاء او في اجتماع لجنة التوجية الوطني في مجلس النواب مع رؤساء تحرير الصحف الاردنية، في محاولة لإيجاد حلول لهذا المشكلة التي بدأت منذ عشر سنوات واثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية.
لقد تراجعت نسبة الاعلانات في الصحف الورقية بواقع اكثر من 60 بالمائة كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية الى عوالم الانترنت والمواقع الالكترونية والهواتف الذكية والعوالم الافتراضية مثل الفيسبوك وتوتير وغيرها مما يجد به المواطن الاخبار بسرعة وعدم الانتظار لليوم التالي لقراءة الاخبار في الصحف كما كنا متعودين.
والحقيقة ان هذه المشكلة ليست مشكلة محلية بل عالمية وعربية فقد اعلنت كبريات الصحف والمجلات في دول متقدمة وقف صدور طبعاتها الورقية والتحول الى مواقع الكترونية وقد لحق بها صحف عربية كانت الى امس القريب من اشهر الصحف الورقية.
في الحالة الاردنية فانه لا غنى عن الصحافة الورقية، رغم حجم التراجع في الاعلانات خاصة الوفيات التي اصبح لها تطبيقات يتابعها المواطن وتزوده بالموقع حسب خرائط غوغل ، لأن هنالك جمهور لا زال يتابع الصحافة الورقية كما ان الحكومة وبرغم كل التقدم الالكتروني ما زالت تريد نشر اخبارها في الصحافة الورقية.
لقد لجأت الحكومة السابقة الى عدة اجراءات لوقف التدهور المالي في الصحف من بينها رفع قيمة الكلمة في الاعلانات الحكومية من 25 قرشا الى 55 قرشا وكذلك نشر الاعلانات القضائية في الصحف اليومية مع استثناء لعدد من الصحف كانت تعتاش على الاعلانات القضائية مما ادى الى اغلاق احدى الصحف ومعاناة شديدة لباقي الصحف.
الحل ليس بيد الحكومة وحدها بل ، ايضا ،بيد ادارات الصحف اليومية وفي البداية لا بد من خطوات حكومية لدعم الصحافة الورقية من بينها اعطاء تسهيلات مالية من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بفوائد ميسرة حتى يتم اغلاق ملف الديوان المتراكمة على الصحف مثل الرأي والدستور .
الحل الثاني هو بيد ادارات هذا الصحف ويكمن في تحولها من صحافة ورقية الى صحافة متعددة الوسائط الاعلامية multi media ومنها انشاء موقع الكتروني تفاعلي وليس موقع صحيفة اخباره قديمة كما هو الحال الآن، وكذلك انشاء اذاعات محلية حيث ان نسبة الاعلانات في الاذاعات المحلية كبيرة مقارنة الى باقي وسائل الاعلام ، وكذلك انشاء محطات تلفزة مصغرة تبدا على طريقة (السلايد) واستقطاب الاعلانات المحلية والاقليمية لها. ومن اجل ذلك لا بد من تحويل الصحفيين الى صحفيين متعددي الوسائط بحيث يكتب الصحفي الخبر ويحرره ويصوره بالكميرا والفيديو ويبعث به الى المواقع الاكترونية والاذاعة والمحطة التلفزيونية ويسبق غيره من وسائل الاعلام المختلفة.
المعاناة المالية للصحف لا يمكن ان تنتهي بجرة قدم لكنها خطوات مهمة اذا ارادت الاستمرار وملاحقة التطورات التقنية في عالمنا الحالي يجب القيام بها الآن وليس غدا.
بقلم رمضان الرواشدة
رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس فعاليات الندوة العلمية بعنوان”لغة القرآن..حياة الإنسان” المنبثقة من مبادرة ولي العهد”لغة الضاد”، ونظمتها مديرية الشؤون النسائية التابعة للوزارة.
وقال الدكتور الخلايلة، أن فصاحة القرآن الكريم كانت وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، حيث تحدى سبحانه وتعالى الناس بأن يأتوا بسورة أو آية قرانية واحدة بذات البلاغة والفصاحة التي وردت بالقرآن الكريم، مشيرا الى ان الأردن البلد الوحيد الذي لديه قانونا لحماية اللغة العربية، ونص على مواد تسهم في المحافظة على اللغة العربية.
واكد وزير الاوقاف بأن مبادرة ولي العهد ستسهم في حماية اللغة العربية، والدفاع عنها، وتحدث عن وجود ضعف واضح في اللغة العربية لدى الكثير من الناس بمختلف فئاتهم العمرية، وحتى مواقعهم الوظيفية، وربما يعود ذلك لمجموعة عوامل بينها دخول لغات أخرى على الأمة. واشار في الوقت ذاته الى ان تعلم اللغات الأخرى في غاية الأهمية للارتقاء بالامة من الناحية العلمية والعملية، ولا يجوز أن نعزل أنفسنا عن العالم أو لا نتعرف على لغة الآخر، لكن تعلم هذه اللغات لا يعني إهمال اللغة العربية. بدورها، قالت مديرة مديرية الشؤون النسائية الدكتورة لميس هزيم ان عقد مثل هذه الدعوة العلمية تأتي تماشيا مع مبادرة ولي العهد، كما انها تشكل فرصة أمام الواعظات من أجل العمل على حماية اللغة العربية والحث على تعلمها واتقانها، نظرا لما تتمتع به الواعظة من قبول في المجتمع. ودار في نهاية الندوة نقاش بين الحضور والوزير الخلايلة حول اللغة العربية واهميتها.
بمشاركة نخبة من نجوم منتخبنا الوطني للفروسية يقام اليوم على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة ثلاث نجوم، وتقام برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين.
ويشارك في البطولة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، وتقام الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، وتتزامن مع دولية العين بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة تطرح تحديات التنافس أمام الفرسان، والمزيد من فرص المشاركة الدولية حسب ما يتناسب مع خبراتهم وقدرات خيولهم، واكتسابهم مهارات الأداء والتنافس مع كوكبة من فرسان القفز حول العالم.
ويشارك من الاردن الفرسان ،الاولمبي ابراهيم بشارات ،نصوح كيالي وحمزة الكسواني وسارة العرموطي وستفين يعقوب وليان المومني ومحمد المومني ومحمد ورنيم الفار .
وكان وفد اتحاد الفروسية عاد من مشاركة في بطولة الدرعية لفروسية القفز حيث كان فارسنا طارق خريسات حقق افضل النتائج ،فيما تعرض جواد الفارس عدي ابو حمدان لاصابة منعته من المشاركة ،والفارس بسام صالح .
