ماجد توبة

تماما كما هي ظاهرة عالمية باتت مواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع الأردني، بما توفره من حرية شبه مطلقة في النشر والتداول والتعبير، صانعة للرأي العام وموجهة للاهتمام والنقاش المجتمعي وإحدى أدوات التأثير المهمة في المجال العام. إلا أن الفخ الذي نقع فيه في الحالة الأردنية كما في حالات المجتمعات النامية والتي تغيب فيها الديمقراطية وتتغول فيها السلطة وتضرب فيها أدوات المجتمع المدني، هو في أن هذا الفضاء الإلكتروني وحراكه المستمر يصبح بديلا عن الأدوات المدنية الأساسية على الأرض التي يفترض بها قيادة الحراك المجتمعي وتنظيمه وتأطير خطابه وبرنامجه.
هذا الغياب أو التغييب للأطر المدنية المفترض بها قيادة التحول والحراك المجتمعي، من أحزاب ونقابات ومنظمات شبابية وطلابية وقطاعية وإعلام وحتى مؤسسة برلمانية وهو تغييب يتعلق بحضور الدور وقوة التأثير لا الوجود الشكلي والضعيف، لم يكن ناتجا عن التضخم والحضور الطاغي لمواقع التواصل الإلكترونية والثورة الشاملة التي شهدتها، بل هو غياب سابق أو مواز لكن لأسباب أخرى أعمق كثيرا من منافسة القادم الجديد، والذي اكتفى بملء الفراغ الذي وفره ذلك الغياب ولكنه بلا شك لم يكن قادرا ولن يكون بإمكانه سد الحاجة الحقيقية والأساسية لتلك الأطر المدنية لإنجاز التحولات المجتمعية المطلوبة.
لا يستطيع أحد التقليل من أهمية مواقع التواصل الإجتماعي والتفاعل الشعبي الواسع عبر المنصات التي توفرها، ولا من قدرتها على التأثير والتغيير والترشيد في القرار الرسمي وقدرتها على التحشيد والرقابة على الأداء العام، لكنها بطبيعتها وديناميكيات النشر والتفاعل فيها وحسب التجارب الملموسة لا يمكن أن تشكل الأداة الطليعية والمتقدمة للحراك المجتمعي المنتج وإن كانت قادرة على المساهمة فيه، بل إن الاكتفاء بها بديلا عن دور الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والنخب الثقافية والفكرية في تفاصيل المجتمع ذاته قد يقلبها إلى سلاح خطير قادر على إطلاق الفوضى والاستقطابات والانتحار الذاتي وضياع بوصلة الحشود وتضليلها حتى ضد مصالحها.
والمشكلة أن الحماسة وحجم التضليل الذاتي قد يدفع البعض وأحيانا الكثيرين إلى الاعتقاد بأن ما توفره مواقع التواصل الاجتماعي من مساحات حرة ومفتوحة يمكن أن تسد عن الحاجة لأدوات بناء الديمقراطية على أرض الواقع بحجة ضعف الأخيرة أو تماهيها مع السلطة والوضع الفاسد القائم، وهذا اعتقاد خاطئ بل وقد يكون مطلوبا من قبل السلطة التي طورت من أدواتها للتعامل الناجع مع القادم الجديد وعرفت مفاتيح التأثير فيه وأصول لعبته، بالرغم من تكرار شكواها -أي السلطة- من هذا العالم الافتراضي وما ينشر عبره، لكنها شكوى المتمكن والقادر على الاستفادة حتى من الشكوى لفرض سيطرته على رياح التغيير وتوجيهها حيث يريد.
المعركة الرئيسة في التغيير والإصلاح تكمن هناك، على جبهة أدوات بناء الديمقراطية على الأرض، من نقابات وأحزاب ومجالس نيابية وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني وحركات طلابية وشبابية، لذلك كان القصف والهجوم الأساسي والمركز والمثابر باتجاه تلك الأدوات، عبر تشريعات وسياسات وقرارات فوقية وعبر اختراقات واحتواءات لا تعد ولا تحصى، والنتيجة اليوم ماثلة على الأرض، تجريف وتصحير شبه شامل للحياة السياسية ونزع للدسم من الأحزاب والنقابات والبرلمان وكل العناوين المجتمعية الفاعلة لصالح تضخم السلطة وأذرعها ونخبها الزائفة.
لن تكون مواقع التواصل الاجتماعي وما توفره من سقوف وحريات شبه مطلقة، على كل أهميتها وضرورتها، بقادرة على إخراج المجتمع من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، ولن تكون بديلة عن النضال المجتمعي الحقيقي لاستعادة وبناء الحياة الحزبية والنقابية والنيابية السليمة والفاعلة، ففي لب هذا النضال يكمن الإصلاح والتقدم والتنمية للدولة والمجتمع.

للوهلة الأولى ستبدو توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالسير الفوري لدمج المديرية العامة للدرك ، والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، بأنها مجرد ترتيبات لتوحيد ثلاث مؤسسات أمنية، من أجل تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدمة، والتوفير على الموازنة العامة .
ما هو أبعد من ذلك من الناحية الإستراتيجية يتعلق بتعزيز قواعد أمن الدولة وقوتها في تعميق كيانها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وربما يكمن التحدي الحقيقي هنا في الكيفية التي ستتم بها عملية الدمج، ليس من الناحيتين التشريعية والإدارية وحسب، وإنما من خلال القدرة على استخدام عناصر التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية في عملية الدمج لتحقيق مبدأ الكفاءة الذي أكد عليه جلالة الملك في رسالته إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن .
منذ عدة سنوات يتبنى الأردن مشروعا للإصلاح الشامل ، وقطاع الأمن واحد من القطاعات التي يشملها الإصلاح، بمعنى التطوير والتحديث وحسن الأداء ، ودائما هناك ما هو جيد، وما هو أكثر جودة، بالإمكان الوصول إليه عبر عمليات إعادة الهندسة أو الهيكلة، أو الحوكمة وضمان الجودة، وغير ذلك مما تعرفه مؤسساتنا الأمنية وتعمل عليه بكفاءة واقتدار، والآن لديها فرصة مناسبة، لتجعل من عملية الدمج منطلقا لإقامة كيان أمني جديد، يعزز من قدرات الدولة على تجاوز أزمتها الاقتصادية، ويثبت قوتها في التعامل مع الأزمات الإقليمية المحيطة بها.
مفهوم إصلاح القطاع الأمني ظهر في تسعينيات القرن الماضي في دول أوروبا الشرقية، وذلك النموذج لا يعنينا من قريب أو بعيد، لكن الفكرة تقوم أساسا على تحسين مستوى توفير خدمات الأمان والعدل الفعالة والقوية ، وتوسيع مفهوم الأمن ليشمل المؤسسات جميعها، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين، وهو ما يفسر استهلال جلالة الملك رسالته بالإشارة إلى تواصله مع أبناء وبنات شعبه الغالي، وتلمسه لاحتياجاتهم وحرصه اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم فتلك إشارة واضحة للغاية الأسمى من دمج المؤسسات الأمنية وغيرها من المؤسسات.
عملية الدمج بين مؤسسات أمنية تعمل وفق أرقى المعايير الأمنية الدولية سهلة وممكنة وضرورية، لكن إضافة البعد الإستراتيجي إليها سيجعلها خطوة نوعية بامتياز.

 نقل وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جميع موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس، وتقدير جلالته للجهود التي يبذلونها في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، ومشاريع الرعاية الهاشمية في القدس.
وأكّد الداوود، لدى زيارته امس الأحد المسجد الأقصى المبارك، دعم الأردن المطلق، قيادة وشعباً، لصمود الأشقّاء الفلسطينيين والمقدسيين، وحرصه على حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس، بموجب الوصاية الهاشميّة التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وكان وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء، يرافقه وفد حكومي، قد وصل إلى الأراضي الفلسطينيّة ظهر امس، واستهلّ ذلك بزيارة المسجد الأقصى المبارك، وكان في استقباله مساعد المدير العام في دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الدكتور إبراهيم ناصر الدين، ومدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، ومدير السياحة والآثار الدكتور يوسف النتشة، ‏وعدد من المسؤولين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك.
ورحّب الدكتور ناصر الدين بالداوود والوفد المرافق له، مثمّناً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والأردنيين جميعاً على وقفاتهم المشرِّفة تجاه فلسطين والقدس والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها.
وجال الوفد الأردني في رحاب المسجد الاقصى، واطلع على جميع معالم المسجد الذي تقدر مساحته بنحو 144 دونماً، والتي تحظى، في ظل الوصاية الهاشمية، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه الدائمين.
كما اطلع الوفد على جميع مشاريع الإعمار الهاشمي داخل المسجد الأقصى المبارك، وزار ضريح المغفور له الشريف الحسين بن علي – طيّب الله ثراه – بجوار المسجد الأقصى المبارك.

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات،والتطورات الإقليمية الراهنة.

فازت بالجوائز التقديرية في السلامة والصحة المهنية للعام 2018 التي خصصتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شركات الحديثة للإسمنت والتعدين وميناء حاويات العقبة وتوليد الكهرباء المركزية/ محطة العقبة الحراريةوشركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة/ الوحدة6 وشركة تعبئة كوكا كولا الأردنية،
كما فازت بالجوائز التشجيعية شركة الأعمال السياحية/ ماريوت البحر الميت، وشركة توليد الكهرباء المركزية/ محطة توليد كهرباء رحاب، وشركة ماس الصافي لصناعة الالبسة/مأدبا، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية.
وأعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة خلال الحفل الذي اقامته المؤسسة اليوم الاثنين لتكريم هذه المؤسسات عن عزم المؤسسةُ العامة للضمان الاجتماعي مطلعَ العامِ القادمِ دعمَ المنشآتِ والأفرادِ من خلالِ تقديمِ حوافزَ مادية، ومكافأةُ المنشآتِ التي تحصلُ على معدلِ 90 فأكثر في التقييم، وكذلك بالنسبةِ للفائزينَ بجائزةِ التميزِ التقديريةِ في السلامةِ والصحةِ المهنيةِ من منشآتٍ وأفراد.
وتحدث عن دور المؤسسة العامة للضمان في تعزيزِ منظومةِ الحمايةِ الاجتماعية ونشرِ وتجذيرِ ثقافةِ التمّيزِ وزيادةِ التنافسيةِ في القطاعاتِ الاقتصاديةِ من خلالِ هذهِ الجائزةِ.
وبين أن المؤسسة عملتْ المؤسسة ُعلى تطويرِ خدمةِ تأمينِ إصاباتِ العملِ من خلالِ تحسينِ آليةِ الإبلاغِ عن حوادثِ العملِ، وتطويرِ أسسِ وآليةِ علاجِ المصاب بالتعاقدِ مع الجهاتِ الطبيةِ العلاجيةِ لتسهيلِ الإجراءاتِ والعملِ بجودةِ أفضل بما يتوافق مع تبنّي المؤسسةِ لمفاهيمِ السلامةِ والصِّحةِ المهنيةِ في تشريعاتِها وأهدافِها ومبادراتِها الاستراتيجيةِ.
من جانبه بين مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة فراس الشطناوي شروط ومعايير السّلامة والصّحة المهنية التي استندت إليها الجائزة من واقع التشريعات الأردنية، والتي تشكل نظاماً متكاملاً للسلامة المهنية .
وتتمثل هذه الشروط في التزام الإدارة العليا بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها، ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية .
كما تتمثل تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت وكفاءة العاملين والتدريب بهذه المجالات لجميع فئات العمال، والوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة المهنية، وكذلك الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين، ورصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بها.

 بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه في مكتبه اليوم الاثنين السفيرة الالمانية في عمان بيرغيتا سيفكر ايبرله، سبل تعزيز اواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.
وقال وزير الداخلية، ان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين قائمة على الاحترام المتبادل بفضل الدعم الذي تتلقاه من قيادتي البلدين وخاصة في المجالات الامنية التي تعتبر اساس استقرار الدول الساعية الى تحقيق التقدم والازدهار.
ولفت الى اهمية تبادل الخبرات الامنية وبرامج التدريب وتنظيم الزيارات التي من شأنها زيادة مستوى التعاون والتنسيق لمكافحة الجريمة بشتى انواعها. وعرض خلال اللقاء للتطورات والتحديات التي تمر بها المملكة والناجم معظمها عن الاحداث التي تشهدها المنطقة وحالات عدم الاستقرار التي تمر بها وانعكاسها على مجمل الاوضاع الاقتصادية والامنية في المملكة.
وقال ان الاردن تعرض الى العديد من موجات اللجوء القسري على اراضيه من عدة دول مثل فلسطين والعراق ولبنان واليمن وليبيا وسوريا مما ادى الى انعكاسات سلبية طالت معظم القطاعات الحيوية والخدمية في المملكة، مؤكدا ان القيادة الهاشمية الحكيمة تؤمن وقبل كل شيء بضرورة تقديم العمل الانساني لمن يحتاجه.
وثمن وزير الداخلية الدعم الذي يتلقاه الاردن من المانيا في مجالات العمل الانساني والامني والتنمية، لافتا الى اهمية مواصلة الدعم لمساعدة المملكة على التعامل مع تداعيات ازمات اللجوء.
بدورها اشارت السفيرة الالمانية الى ضرورة فتح مجالات اوسع للتعاون بين البلدين لاسيما المتعلق منها بتقديم المساعدات التي تحتاجها وزارة الداخلية في عملها وتبادل الخبرات وبرامج التاهيل والتدريب.

ا

كشفت تقارير تقنية، أن شركة “أبل” سمحت لشركات بأن تطوّر إكسسوار “فلاش” خاص بهواتف آيفون “11”، وهو ما سيتيح للمستخدمين أن يلتقطوا صورا أكثر احترافية في المستقبل.

ويكتسي هذا التطور أهمية كبيرة، لأن مستخدمي هاتف آيفون ظلوا يعتمدون على “فلاش” خارجي، أي بالاستناد إلى طرف ثالث عن طريق تطبيقات ذكية مساعدة.

وحين يلجأ المستخدم إلى جهاز “فلاش” خارجي يجري إلحاقه بالهاتف دون أن يكون معتمدا من “أبل”، فإنه لا يستفيد من مزايا التصوير الموجودة في الهاتف، ولا تستفيد الصورة من عملية المعالجة المحترفة، لكن هذا الأمر سيضحي جزءا من الماضي.

وتبعا لذلك، فإن الفلاش لن يلعب دور الإضاءة فقط، بل سيساعد على التقاط صور أكثر جودة في الأماكن المظلمة وذات الإضاءة المحدودة.

وأوقع موقع مجلة “فوربس” الأميركية نقلا عن مصادر لم يذكر اسمها، أن “أبل” تعكف على تحديد المواصفات المطلوبة في إكسسوار “الفلاش” الذي سيجري تصميمه حتى يعمل عن طريق موصل.وفي حال نجح هذا المشروع، فإن “أبل” ستتفوق على منافستها الكورية الجنوبية “سامسونغ”، لأن الشركتين ظلتا معتمدتين على تقنيات “فلاش” من طرف ثالث.

 قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن وضع الاردن بخير مؤكدا التطلع الى تحقيق الأفضل من ذلك.

وأشار الرزاز في كلمة القاها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعنوان لا للفساد فلننهض بالبلاد، الى أهمية التحقق من المعلومات التي تصل حول وجود شبهات فساد بعيدا عن كلام الصالونات قائلا: المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وألمح الرزاز الى إمكانية تعديل تشريعي لآلية تعيين رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحيث يشارك القضاء في تسميته.

ولفت الى ان الهيئة بحاجة الى متخصصين بموضوع القضايا الالكترونية، مشيرا الى ان نظام الخدمة المدنية لم يسعف بذلك .

وشدد الرزاز خلال كلمته على ضرورة اعطاء الهيئة مرونة الحركة لاختيار الكفاءات، مشيدا بنجاح الاردن بالتقدم على سلم المعايير الدولية بمكافحة الفساد ومؤكدا على ان المعيار الاول واللاخير هو ثقة المواطن

من الضروري بالنسبة للبالغين أن يعرفوا ترجمة “أرقام فحوصهم الطبية” للحفاظ على بعض القياسات الضرورية وإبقائها ضمن معايير معينة، فماذا بالنسبة لضغط الدم؟

بالنسبة لضغط الدم توصي المبادئ التوجيهية الصادرة عن جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب بأن الجميع -بغض النظر عن العمر- يجب أن يسعوا لضغط دم أقل من 130/80 مليمتر زئبق، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

يضخ القلب الدم إلى أنحاء الجسم، وخلال حركته يشكل الدم المتدفق قوة وضغطا على جدران الأوعية الدموية تسمى “ضغط الدم”. وأثناء عمله ينقبض القلب -الذي هو عضلة- وينبسط، وهذا يؤدي إلى أن يكون لضغط الدم قيمتان، الأولى تسمى بضغط الدم الانقباضي وتسجل عندما ينقبض القلب، والثانية الضغط الانبساطي وتسجل عند انبساط (ارتخاء) عضلة القلب.

ويقاس ضغط الدم باستخدام جهاز خاص قد يكون يدويا مثل جهاز قياس الضغط الزئبقي، أو آليا مثل أجهزة قياس الضغط الإلكترونية. وبينما قد يكون الأول أدق، فإن الثاني أسهل من حيث الاستعمال.

يسجل الجهاز قراءتين، الأولى -وهي الأعلى- تمثل ضغط الدم الانقباضي، والثانية -وهي الأقل- تمثل الانبساطي. وتكتب القراءة على شكل كسر، البسط هو الانقباضي والمقام هو الانبساطي. فمثلا إذا كان الضغط الانقباضي 115 والانبساطي 75، فيكتب ضغط الدم لهذا لشخص على صورة 115/75.

أما وحدة القياس فهي المليمتر الزئبقي، وتعني أن الضغط الانقباضي مثلا مساو لارتفاع عمود من الزئبق طوله 115 مليمترا.

وتصنف جمعية القلب الأميركية قراءات ضغط الدم وفق الآتي:

• ضغط الدم الطبيعي: الانقباضي أقل من 120، والانبساطي أقل من 80.
• ما قبل المرضيّ: الانقباضي ما بين 120 و139، والانبساطي ما بين 80 و89.
• ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى: الانقباضي 140-159، والانبساطي 90-99.
• ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية: الانقباضي 160 أو أعلى، والانبساطي 100 أو أعلى. 

وبالنسبة لمن تجاوز 65 عاما، فإذا كان مصابا بأمراض مزمنة، مثل مرض الرئة أو مرض السكري من النوع 2 أو الخرف، فإن ضغط الدم المرتفع جدا قد يؤدي به إلى مخاطر مثل الشعور بالدوار والسقوط.

وما يجب فعله بالنسبة للعديد من كبار السن، هو أن يحافظوا على مستويات أقل من 150/90، لأن ما هو أعلى من ذلك يتطلب أدوية ضغط الدم، كما يقول الطبيب.

ويقول رئيس قسم أمراض القلب في كليفلاند كلينك، ستيفن نيسن، إن من هو في صحة ينبغي أن يكون ضغطه عند 130/80 أو أقل، وللحصول على ذلك، فعليه -بدلا من استخدام الأدوية- أن يفكر أولا في التركيز على تغيير نمط الحياة، مثل نقص الوزن الزائد واتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على نسبة من الملح أقل من 1500 مليغرام يوميا وممارسة الرياضة لمدة تسعين دقيقة على الأقل أسبوعيا.المصدر : واشنطن بوست,مواقع إلكترونية

كشفت مصادر خاصة أن وزير التربية و التعليم و التعليم العالي الأسبق و الرئيس الحالي للمركز الوطني الأعلى لتطوير المناهج الحالي، الدكتور عزمي محافظة صادق على إنهاء خدمات مدير عام المركز الدكتورة ربى البطاينة بطريقة غريبة، حيث تُشير نفس المصادر أن الدكتورة البطاينة أقيلت من منصبها كمدير للمركز برسالة عبر “واتساب” عندما كان في رحلته خارج البلاد.

وأضافت المصادر أن الإقالة أو الإطاحة بالدكتورة البطاينة تبعه تعيين الدكتور محمود مساد، البالغ من العمر ( 64) عاما، كمديرا للمركز خلفا لها.