abrahem daragmeh

يسمح قانون نقابة الاطباء الأردنية للنقيب بطلب اجراء انتخابات خلال شهر من استقالة أكثر من نصف اعضاء مجلس النقابة، على ان يبقى النقيب نقيبا، لكنه لا يعطي الصلاحية للنقيب بتشكيل لجنة تسيير اعمال الى حين اجراء الانتخابات.

نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، طلب من وزير الصحة اجراء انتخابات خلال شهر، بعد أن قدم كافة اعضاء مجلس النقابة استقالاتهم جراء خصم الحكومة علاوات اطباء وزارة الصحة خلال ازمة كورونا، وهذا أمر قانوني لا غبار عليه، لكنه لجأ الى تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الاعمال الامر الذي اثار الكثير من الجدل.

في قانون النقابة يحق لوزير الصحة التنسيب لمجلس الوزراء بحل النقابة وتشكيل لجنة تسيير اعمال الى حين اجراء انتخابات جديدة، لكن هذا يشمل النقيب ايضا فلا يبقى النقيب في موقعه، اما ان يكلف النقيب بتشكيل اللجنة فهو امر ينطوي على مخالفة قانونية وقع بها الوزير والنقيب معا.

مصدر قضائي حكومي أكد أن اللجنة المشكلة من قبل نقيب الاطباء بتكليف من وزير الصحة غير شرعية ولا يحق لها اتخاذ قرارات تخص اعضاء الهيئة العامة للنقابة.

وتنص المادة (33 هـ) من قانون نقابة الاطباء الأردنية على أن “إذا استقال نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة، أو إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب أن يدعو لاجتماع استثنائي يتم فيه انتخاب مجلس جديد”.

وبحسب المادة 75 من قانون النقابة، “يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن”.

واضاف المصدر القضائي أن بهذه الحالة يكون امام الوزير والنقيب خيارين اثنين، اما اجراء انتخابات جديدة بدعوة الهيئة العامة وافراز مجلس جديد للنقابة يتولى مهامه بشكل قانوني، او ان ينسب وزير الصحة الى مجلس الوزراء بحل النقابة وتشكيل لجنة لتسيير اعمالها.

وبناء على ذلك أكد المصدر أنه لا يمكن لهذه اللجنة المشكلة إدارة النقابة قانونيا، لان الجهات التي يمكنها اتخاذ القرارت في النقابة هي اما مجلسها المنتخب، او اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، اما اللجنة المشكلة من قبل النقيب بتكليف من الوزير فلا صفة قانونية لها.

وبذلك تكون كافة القرارات التي ستصدر عن اللجنة باطلة.

وكانت نقابة الاطباء أعلنت أنه بناء على تكليف من وزير الصحة قام نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس بتشكيل لجنة لتسيير اعمال مجلس نقابة الاطباء عقب استقالة اعضائه.

وقال العبوس إن اللجنة ستبدأ النظر بقانون التقاعد واموال النقابة، واستكمال الملفات التي تهم الاطباء من خلال اجتماعات بدأت اليوم وستسمر خلال الايام المقبلة.

 أعلنت الحكومة الأربعاء، عن اصدار البلاغ رقم 6 وفق أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020.

ونص البلاغ على ” اعتبارا من تاريخ 31/5/2020 تباشر المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها، ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب البنود (1 و2 و3) من الفقرة أولا من الدفاع رقم 5 لسنة 2020.

وتنص البنود في أمر الدفاع على:
1- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.

2- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وامانة عمان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل.

3- يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو، اليوم الأربعاء، إن محافظة إربد خالية لليوم الخامس على التوالي من فيروس كورونا ولا إصابات جديدة لهذا اليوم.

وأكد الغزو أن “جميع العينات التي ظهرت حتى الآن كانت سلبية”، مشيراً إلى أن “عدد الحالات المصابة الموجودة في قسم العزل استقرت على 41 حالة وحالتهم الصحية مستقرة”.

ولا تزال فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة إربد تقوم بسحب عينات من جميع المناطق في المحافظة، فيما لا تزال بعض المنازل والبنايات في (الكريمة والحي الجنوبي وشارع القدس والصريح) تخضع للعزل بعد إصابة عدد من الأشخاص بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

كشف محافظ الزرقاء حجازي عساف، الاربعاء، عن رفع الجزئي عن منطقتي الهاشمية وبيرين.

وأكد عساف، أن جميع نتائج العينات التي أخذت من المنطقتين جاءت سلبية.(المملكة)

قال تعالى :

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب احمد عبدالرزاق موسى بزبز الحياري ” ابو رسول ” عن عمر يناهز 49 عام والد كل من محمد رسول و موسى شقيق كل من د فيصل ” ابو محمد ” النائب خالد ” ابو حديثة ” وسيشيع جثمانه الطاهر من هذا اليوم الأربعاء الموافق 27 / 5 / 2020 من بعد صلاة الظهر الى مقبرة العائلة بطنا تماشياً مع الظروف الحالية في المملكة و التزاماً بقرارات الحكومة و حفاظاً منا على صحة الجميع يقتصر تقبل التعازي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او الاتصال الهاتفي ندعو الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان و انا لله وانا إليه راجعون.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها، وذلك بعد إشارة “تويتر” إلى أن اثنتين من تغريداته “لا أساس لهما من الصحة”.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء ظهر اليوم بانفجار قنبلة قديمة في منطقة الحلابات الشرقية في منطقة خالية من السكان وداخل احدى الخيم حيث تم على الفور التحرك للمكان ، ونتج عن الحادثة وفاة طفل يبلغ ١٢ سنه من العمر واصابة والده ووالدته وشقيقه وجميعهم من جنسية عربية واسعفوا للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالة متوسطة وفتح تحقيق في الحادثة .

 قرر وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، وقف طرح العطاءات كافة وذلك للمشاريع التابعة للبلديات.

ووجه المصري كتابا الى رؤساء البلديات ومدراء الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة لوقف طرح العطاءات عدا الممولة من منحة او المشاريع التي تمثل شرطا للحصول على منحة.

واوعز المصري بايقاف اجراءات العطاءات التي تم طرحها وكانت في طور استكمال اجراءات الاحالة.

أيد البروفيسور الأردني أديب الزعبي مدير المركز العربي للخلايا الجذعية ، فرضية حدوث تلاعب بفيروس كوفيد 19 ، والذي أدى إلى حدوث اصابات ووفيات في العالم أجمع ، وما زال الانتشار مستمرا .

وخلال استضافته عبر برنامج الاتجاه المعاكس التي بثته قناة الجزيرة القطرية مساء الثلاثاء أكد الزعبي أن العديد من الدراسات تحدثت عن فرضييات كثيرة منها تصنيع فيروس كورونا أو انه ناتج عن خطأ مخبري، أو نتيجة أنه تلاعب بشري.


وأضاف البروفيسور الزعبي أنه قبل شهرين وبتاريخ 20 اذار الماضي ، لم يؤيد نظرية التلاعب بالفيروس ، وذلك حسب المعطيات التي وصلته في ذلك الحين والتي كانت متاحة في ذلك الوقت ، وقال انه كان يعتبره فيروسا حقيقيا طبيعيا غير ملعوب فيه ، إلا أنه وبعد شهرين من تغير المعطيات ، قال الدكتور الزعبي أنه لا يمكن ان يكون تطور فيروس كوفيد 19 تطورا طبيعيا وهناك عدة أدلة :

منها ثلاث فرضيات لانتشار فيروس كوفيد 19 ، والتي قام الخبراء بفحصها والتأكد منها.

الاولى ان فيروس كوفيد 19 فيروس طبيعي انتشر عبر طفرات حدثت على فيروس سارس الذي انتشر عام 2003 ، وبقيت تتوالى هذه الطفرات منذ عام 203 حتى الان حتى وصلنا الى فيروس كوفيد 19.

الثانية انه نتيجة لخطأ مخبري في مدينة ووهان او غيرها ، في احدى المختبرات في العالم وهو ما تتهم به امريكا الصين .

الثالثة هو حصول تلاعب بشري بفيروس كورونا .

وبين الزعبي انه لا يوجد دليل ان فيروس كورونا 19 قد انتقل من الخفافيش الى الانسان ، مضيفا ان الفيروس الموجود في الخفافيش يختلف عن الفيروس الذي ينتشر في العالم ويتسبب بالاصابات ، ولو حقنا جسم الانسان بالفيروس الموجود في جسم الخفافيش ، لن يتكاثر في الانسان ، ان هذا الفيروس مختلف اختلافا كليا ، مضيفا ان العالم ما زال يبحث عن الوسيط الذي نقل الفيروس من الخفافيش الى الانسان ، ولم يعثروا عليه حتى الانسان وذلك لانه غير موجود ، وأكد ان فيروس كوفيد 19 فيروس تم التلاعب به .

واشار الدكتور الزعبي ، أن حدوث الطفرات على فيروس كورونا يحتاج الى سنوات عديدة حتى يصل الى ما وصل اليه الان ، الا ان الفيروس قفز الى الانسان بصورة اثارت استغراب العلماء .

عانينا الأمرّين قبل أن نكحّل أعيننا بمشروع جر مياه الديسي وقد اكتمل وأصبح واقعا، يروي عطش المواطنين في شتى المحافظات.
أجيال من الأردنيين كانوا شهودا على ولادة فكرة المشروع قبل أزيد من عقدين، ظلت تراوح مكانها بين التردد والتعثر والتباطؤ، فتضاعفت كلفة المشروع ثلاث مرات عندما عقدنا العزم على التنفيذ.
في نهاية المطاف ولد المشروع الحلم، وتدفقت المياه في خط طويل من أقصى نقطة في جنوب المملكة إلى شمالها. 100 مليون متر مكعب سنويا توزعت على مدن الوسط والشمال وساهمت إلى درجة معقولة في سد العجز بحاجتنا من المياه.
لم يعد ذلك كافيا في الوقت الحالي، وصار لزاما العمل بكل إمكانياتنا لإنجاز مشروع تحلية المياه في العقبة وجرها إلى الوسط والشمال، فمع تدفق اللاجئين والزيادة السكانية، تنامت الحاجة إلى المزيد من المصادر في بلد يعد من أفقر البلدان مائيا في العالم.
المؤسف أننا، مواطنين وحكومات، أخفقنا في صيانة نعمة الديسي، فمنذ بدء الضخ بأنابيب الديسي وهي عرضة دائما لاعتداءات مشينة، كبدتنا خسائر مائية ومادية كبيرة، وعرضت قطاعات واسعة من المواطنين؛ عشرات بل مئات المرات، إلى انقطاع المياه لأيام عن خزاناتهم.
لا ننكر أن المسؤولين بذلوا جهودا لوقف تلك الاعتداءات، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، لكن هذه الجهود لم تكن أبدا حاسمة كما هي إجراءات مراقبة النقاط الحساسة على طول الخط.
في الشهر الماضي، فقط، تعرض الخط لأربعة اعتداءات على ما أفادت وزارة المياه، تسببت في انقطاع الضخ عن محافظات عدة. وقبل ذلك بأشهر وقع الديسي ضحية لاعتداء كبير على إحدى محطاته في الجنوب، تطلب استنفارا واسعا لإصلاحه قبل أن يضج الناس من نقص التوريد.
والمفارقة أن وزارة المياه والجهات المسؤولة تتوعد الفاعلين كل مرة بأشد العقوبات، وتتعهد بتعزيز إجراءات الحماية حتى لا تتكرر الاعتداءات. لكن لم نشهد مرة واحدة محاكمة متورط في اعتداء، لا بل لم يعلن عن القبض على أحدهم، مع أننا لا ننفك عن الإعلان في وسائل الإعلام يوميا عن ضبط مطلوبين في مخالفات بسيطة لا ترقى أبدا لاعتداءات الديسي الآثمة.
حاولت الجهات المعنية كسب دعم المجتمعات المحلية للقيام بمهمات الحماية والحراسة، وتشغيل أبناء من مناطق الجنوب بهذه الوظائف، إلا أن ذلك لم يفلح في وقف الاعتداءات.
العذر الدائم أن الخط يمر في طريق طويل ولا يمكن تأمين حماية له على مدار الساعة. لكن ثمة تجارب لدول كثيرة في هذا المجال تمر في أراضيها خطوط النفط والغاز والمياه ولا تتعرض لهذا الحجم من الاعتداءات.
في تفاصيل الاعتداء الأخير على سبيل المثال تبين من الرواية الرسمية أن المعتدين أخذوا وقتهم في تنفيذه، ومع ذلك لم يتم اكتشافهم أو إحباط العمل أثناء وقوعه.
لم يعد مقنعا بيانات الاستنكار والمناشدة من وزارة المياه، والتحذير من خطورة الاعتداءات وضخامتها. ماذا نستفيد ما دامت الاعتداءات مستمرة والانقطاعات تتوالى. ينبغي أن يكون هناك تحرك جاد وصارم يضع حدا لهذه الاعتداءات، خاصة وأننا نخطط لمد خط ثان ضمن مشروع ناقل البحرين الوطني، فهل سنترك منشآت حيوية كهذه ضحية للتخريب؟