بالرغم من القرار الحكومي بإعادة فتح المنشآت الاقتصادية، ومن ضمنها الفنادق، واستقبالها للعائدين من الخارج، إلّا أنّ هذه الحلول “المؤقتة” لن تمكّن قطاع الفنادق من استرداد ما انتزعه وباء كورونا المستجد منه، خاصّةً، أنّ “بوارق الأمل” لا تظهر لمن يترقّب “الأفق السياحي”.
يصف عدد من الخبراء في القطاع السياحي ما جرى بـ “النكبة السياحية”.
وصف يعبّر عن زمن جديد للقطاع السياحي بدأ منذ منتصف شهر آذار الماضي، ليتحوّل “الموسم الواعد” أو الـ”High Season” –بحسب الوصف السياحي- إلى “صفر إشغال”.
استطاع وباء كورونا المستجد أن يُحكِم إغلاق منافذ الفنادق، وهذا يعني أنّ هذه المنافذ لن يتمكّن أحد من فتحها، بالرغم من المحاولات الإنقاذية، مما يُهدّد مصير العاملين في هذا القطاع.
العاملون تحدّثوا حول واقع حالهم، إذ يبيّن أحد العاملين في فندق داخل محافظة العقبة قائلاً: “لم أستلم سوى ثلث راتب شهر شباط الماضي، والذي استلمته في شهر نيسان، بالرغم من الالتزامات التي تحاصرني، أما راتب شهر آذار ونيسان فهما داخل الأدراج”.
أمّا العامل “أ.أ”، والذي تم فصله من الفندق الذي كان يعمل فيه، فقد بيّن خلال حديثه :”تم فصلي في الرابع عشر من شهر نيسان (يلاحظ أن الفصل تم بعد صدور أمر الدفاع رقم 6، والذي ينصّ على عدم جواز فصل العامل من قبل صاحب العمل)، وذلك بحجة أن الفترة التجريبية الخاصّة بي انتهت، بالرغم من الفترة التجريبية كانت 4 أشهر، وهذه الفترة تخالف المادة 35 من قانون العمل الأردني، والتي تنصّ على أن لا تزيد فترة تجربة العامل في أي حالة من الحالات على 3 أشهر”.
استكمالاً للممارسات ذاتها؛ تحدّث أحد العاملين أيضًا، عن رفض الفندق الذي يعمل فيه تسليمه مستحقاته المالية موضحًا:” أنا وزملاء لي نعمل في فندق من فنادق البحر الميت، وحتى هذه اللحظة لم نستلم راتب شهر آذار، وبعد ذلك، تم فصلي من الفندق”.
رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي أوجز ما يواجهه الواقع الفندقي بعبارة: “نترقّب ما سيظهر في الأفق”.
وتحدّث الهندي موضحاً: “اليوم نحن في مرحلة غموض، وحتى العام القادم؛ لن يعود القطاع الفندقي مثلما كان، وهدفنا الآن هو الحفاظ على صمود الفنادق والعاملين فيها، وذلك عبر خطط استحدثتها وزارة السياحة، ولكننا ننتظر موافقة وزارة الصحة كي نبدأ بتنفيذها”.
وأضاف: “عملنا ترتيبات لاستقبال الأردنيين القادمين من الخارج، والذين بلغ عددهم حتى الآن 11 ألف شخصاً، الأمر الذي أدّى إلى إنقاذ القطاع الفندقي، بالرغم من أنّ الفنادق توفّر الخدمات للقادمين بأسعار الكلفة، وذلك للتعاون مع الجهود الرسمية”.
الهندي لم ينفِ وجود حالات فصل لعاملين في الفنادق، وبحسب رأيه؛ فإنّ جمعية الفنادق تحاول إيجاد “تفاهمات” مع أصحاب الفنادق لعدم المساس بالعاملين وحقوقهم.
عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية طايع الصوفان تحدّث : “الحجوزات في الفنادق أُلغيت منذ بداية أزمة وباء كورونا، والموظّفون خسروا أعمالهم ووظائفهم، ونتيجة ذلك ليست فقط على العامل فحسب، إنما على صاحب العمل أيضاً، فنحن نتعب على العامل كي يكون جاهزاً للعمل، خاصّةً، أنّنا كنّا متفائلين في هذا الموسم”.
“من سنة واعدة إلى صفر إشغال”. بهذه العبارة لخّص الصوفان ما تعرّض له قطاع الفنادق بُعيد انتشار وباء كورونا المستجد.
“حجم الضرر مئة بالمئة”. بهذه الحقيقة استهلّ رائد الدحلة مالك فندق تايكي مينا قائلاً: “دفعت مليون دينار لتجديد الفندق، وهذا المبلغ ليس هينًا، ووظّفنا عددًا كبيرًا من الأشخاص، بناءً على توقعات بأن 2020 عام سياحي واعد، خاصّةً، أن نسبة الإشغال ما قبل شهر 3 كانت 80 بالمئة، ولكن الآن حجم الضرر 100 بالمئة، ونسبة الإشغال 0 بالمئة”.
أمّا مدير عام فندق روتانا عطية الحمارنة خلال حديثه: “لدينا في الفندق 375 عاملاً، الآن لا يعمل منهم سوى 69، وهذا يعني أنّنا في مأساة”.
ويستكمل الحمارنة حديثه قائلاً: “يعزّ علينا خسارة الموظفين، لكنّ الكلفة كبيرة علينا جميعاً، خاصّةً، أنّ الموظف يكلّفنا أيضًا كي يكون جاهزًا للعمل”.
يصل عدد العاملين في الفنادق إلى 20,918 عاملاً، وذلك بحسب إحصائيات وزارة السياحة والآثار، فيما يبلغ عدد الأردنيين العاملين في هذا القطاع 18,513 عاملاً تقريبًا، أمّا عدد العمّال غير الأردنيين فيصل عددهم إلى 2,438 عاملاً يعملون في 604 فنادق.
وتعتمد السياحة في المملكة بالنسبة إلى عدد السّياح على دول أوروبية، وأبرز هذه الدول: إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا. إذ بلغ عدد السائحين الألمان الذين زاروا الأردن 89,748 سائحاً، والألمانيين 89,542، والإسبان 41,808.(المرصد العمالي)