abrahem daragmeh

مع استمرار حالة حظر التجول في ظل الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة وبقاء الناس فترات طويلة في منازلهم، اشتدت أهمية خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت عريض النطاق كوسيلة أساسية للتواصل وتطبيق مفاهيم العمل والتعلم عن بعد، ما أدى إلى زيادة حركة الإنترنت خلال فترة الازمة بنسب كبيرة تراوحت بين 60 % الى 80 % مقارنة بالأيام الأخرى وفقا لمسؤولين في قطاع الاتصالات.
وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات أن “الفيديو” والخدمات المرئية بمختلف تطبيقاتها ومنصاتها قد استحوذت على حصة الاسد من حركة البيانات خلال فترة الاسابيع الثلاثة الماضية، مع اهتمام الناس بمتابعة أخبار وتطورات انتشار فيروس الكورونا والإجراءات المتخذة في مواجهته.
وذكرت البيانات الصادرة مؤخرا عن هيئة الاتصالات أن خدمات الفيديو وتطبيقات التواصل الاجتماعي للتدفق المرئي مثل فيسبوك فيديو واليوتيوب والتيك توك استحوذت على نسبة 52 % من مجموع تدفق البيانات خلال فترة الازمة.
كما أظهرت البيانات زيادة استخدام تطبيقات التراسل واتساب وتطبيق انستجرام بنسبة 40 % مع زيادة اهتمام الناس بمتابعة الاخبار والمحتوى والصور المتعلقة بتطورات انتشار فيروس الكورونا.
وعلى صعيد متصل أكد مسؤولون في القطاع زيادة اهتمام الناس واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا شبكة فيسبوك الاجتماعية الأكثر شعبية في الأردن، لمتابعة اخبار وتطورات المرض، وهي الشبكة التي يستخدمها في الاردن قرابة 6 ملايين مستخدم، فيما جاءت شبكة تويتر في المرتبة الثانية بالنسبة للاستخدام مع ما تقدمه هذه الشبكة من امكانيات لمتابعة آخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية المتعلقة بمرض
الكورونا.
إلى ذلك، أظهرت بيانات هيئة الاتصالات ايضا زيادة حركة البيانات اليومية بمقدار (1260) تيرابايت أي بنسبة (31 %) على الشبكات الخلوية الخاصة بالجيل الرابع لوحدها، كما وتراوح تحسن معدل الزيادة في سرعات التنزيل ما بين 36 % و73 % ما بين الشركات الخلوية، مما يدل على جاهزية البنية التحتية في المملكة لمنظومة الاتصالات والقدرة على المحافظة على ديمومتها وتحت أي ضغوطات أو ظروف غير متوقعة.
وأظهرت التقارير والبيانات الفنية الصادرة مؤخرا عن الهيئة تحسناً ملحوظاً في أداء وجودة الشبكات الخلوية المرخصة وبشهادة كبرى شركات مزودي انظمة الاتصالات العالمية، وتأتي تلك النتائج نتيجة قيام الهيئة بعدة اجراءات استباقية لضمان ديمومة عمل الشبكات الخلوية على أكمل وجه خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.
وبلغ عدد اشتراكات الإنترنت في سوق الاتصالات المحلية وبمختلف تقنياتها في نهاية الربع الثالث من العام 2019 حوالي 8.52 مليون اشتراك معظمها لتقنية الإنترنت المتنقل عريض النطاق” الموبايل برودباند”.

 تراجع الذهب اليوم الاثنين إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن بلغت أسعاره أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، بينما أدت المخاوف بشأن تراجع اقتصادي أعمق مدفوع بفيروس كورونا وإجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى كبح خسائر الذهب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1682.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى منذ التاسع من مارس آذار يوم الجمعة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1732.90 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”نشهد القليل من التراجع عن تحركات مساء الجمعة، التي كانت مدفوعة بأحدث إجراء لمجلس الاحتياطي على صعيد السياسات. هناك جني أرباح محدود يحدث“ مضيفا أن الذهب يواجه مقاومة فنية قوية قرب مستوى 1690 دولارا.

”لكن بصفة عام، ما زال الذهب يلقى دعما جيدا للغاية“.

وفي مسعى للإبقاء على نشاط الاقتصاد في ظل التفشي، الذي أجبر 16.8 مليون أمريكي على التقدم بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس آذار، أعلن المركزي الأمريكي يوم الخميس عن حزمة تحفيز عامة بقيمة 2.3 مليار دولار.

كما وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو لكنهم تركوا السؤال بشأن كيفية تمويل التعافي في التكتل الذي يتجه صوب ركود عميق دون إجابة.

وانخفضت أسعار العملات المرتبطة بالسلع الأولية مقابل الملاذات الآمنة مثل الدولار والين إذ فشل اتفاق على خفض قياسي لإنتاج النفط من جانب دول منتجة كبيرة في تبديد أثر المخاوف الأوسع نطاقا بشأن الطلب العالمي على الموارد، بينما انخفضت الأسهم في أنحاء العالم مع تأهب المستثمرين للمزيد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.4 بالمئة إلى 2245.48 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 741.60 دولار للأوقية ونزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.24 دولار.-(رويترز)

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 1.850.527 والوفيات 114.245، وأن الولايات المتحدة تتصدر القائمة.

وبحسب آخر بيانات الجامعة، كان للولايات المتحدة الصدارة من حيث عدد الإصابات وبلغت 557571.

تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.

كما سجلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105، تلتها إيطاليا 19899، ثم إسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612.

في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623، غالبيتهم في الصين 77956، تلتها إسبانيا 62391، وألمانيا 60300.

نفت مديرية صحة الطفيلة الأنباء التي تم تداولها حول إصابة مواطن بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، مؤكدة أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيال وجود اصابة بالفيروس من بين الذين تم فحصهم بطريقة عشوائية من قبل فريق التقصي الوبائي، غير صحيح.

واشار مدير صحة الطفيلة الدكتور حمد الربيحات إلى انه تم إجراء فحوصات لنحو 245 مواطنا وجاءت النتائج سلبية، ومن بينها إحدى الحالات التي خضعت لإجراء فحص تشخيصي أولي “رابيد تيست” والذي يستعمل في المسوحات الوبائية، وللتأكد من نتيجة هذه الحالة تم إجراء فحص أكثر دقة “بي سي آر” وتبين بان النتيحة سلبية، ما يؤكد ان الطفيلة تخلو من اي إصابة أو اشتباه، وأن مناطق المحافظة تخضع لمراقبة ومتابعة من من قبل الأجهزة الرسمية المعنية.

وتابع أن فريق الاستقصاء الوبائي سيواصل عمله اليوم الاثنين لإجراء مسح وبائي وفحوصات لنحو 350 حالة في مختلف مناطق المحافظة بعد إجراء فحوصات ونسخ وبائي أمس الأحد لنحو 245 مواطنا جاءت نتائجهم سلبية، وبهذا يصل مجموع الحالات التي ستيم فحصها نحو 600 حالة، داعيا المواطنين إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي والمتمثل بوازرة الصحة والجهات الرسمية المعنية.

واكد عضو فريق الاستقصاء الوبائي محمد القناهرة، ان إجراء فحص وبائي لأحد الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس على جهاز الفحص السريع، استدعى بعد الشك بالحالة أخذ عينة “بي سي آر” للتاكد من سلامتها وتبين أن النتيجة سلبية وخالية من الفيروس.-

قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب ان فرق التقصي الوبائي باشرت من صباح اليوم الاثنين عملية جمع عينات عشوائية لمرض فيروس كورونا في مختلفة مناطق لواء قصبة السلط والمناطق التابعة لها، ضمن الحملة الوطنية لجمع العينات العشوائية في جميع المحافظات والمناطق بالمملكة.

وبين العزب في تصريح ان الهدف من الجمع العينات هو الرصد والمتابعة للمناطق التي لم تسجل بها اصابات ولمعرفة الواقع فيها ضد فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالتعاون مع فرق التقصي وهو اجراء احترازي ولا يدعو للقلق ويأتي حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وبين العزب ان فرق التقصي قامت بجمع 300 عينة عشوائية من المواطنين في مخيم البقعة ومراكز الاصلاح والتاهيل للتاكد من خلو المخيم من الاصابات.

 اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها ، حيث جرى ومنذ خلال ال ٢٤ ساعة ضبط ٣٦١ خالفت اوامر الحظر والتنقل ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .

واضاف انه وخلال ٢٤ ساعة الماضية جرى ضبط ٦٩٠ شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء ربيعية لطيفة الحرارة بوجه عام، وتكون دافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء في ساعات المساء والليل باردة نسبيا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ غدا ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل خلال ساعات النهار سقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة. وتبقى الأجواء الأربعاء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتحول مع ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الأغوار الشمالية 27 – 15، والأغوار الجنوبية 29 – 18، والبحر الميت 28 – 17، وخليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.

اقترب العالم من شهره الرابع منذ بدء أزمة وباء كورونا المستجد، وقارب بلدنا شهره الثاني منها منذ تسجيل أول إصابة، ورغم أن الأزمة من نوع مختلف نسبيا مقارنة بأزمات العصور الحديثة، لكنها ليست أمرا لم تعرف الإنسانية مثيلا له، ولا هي شيء وافد من خارج هذا العالم.

وهي بالتأكيد ليست أول ولا أسوأ الأزمات التي يمر بها الأردن، وإن كنا نرجو أن تكون آخرها.
ومع تأكيدي أن إيجاد توازن بين الحفاظ على الصحة، وإبقاء عجلة الاقتصاد متحركة أمر غير سهل، وأن الأولوية للصحة بكل تأكيد، ودون مفاضلة؛ فإن هذا يجب أن يعني أيضا، ضرورة حماية معيشة الأردنيين ومصالحهم، وعدم السماح بتركهم أمام معضلات صعبة، تفوق إمكاناتهم، بعد انقضاء الأزمة.

والواقع أن قرابة 4 أشهر هي عمر الأزمة، التي لا بد أن الحكومة كانت تتوقع تأثيراتها، خاصة وقد وصلتنا متأخرة؛ وقت كاف لوضع خطط وحلول عملية لإدامة الحياة بأكبر مقدار من الطبيعية، خاصة أن عشرات من بيوت الخبرة الأردنية أدلوا بدلوهم في هذا الشأن، وغيرهم مئات من الخبراء والمؤسسات الدولية، ممن قدموا نصائح صادقة وبلا مقابل، سواء للحكومة الأردنية، أو عالميا.

لكن مع إنشغال الحكومة وصعوبة طلب النصيحة من أطياف واسعة، يتطوع الكثيرون لتقديمها، حبا وحرصا، آملين أن يجدوا أذنا صاغية؛ وهذا ليس لوما أوعتبا، لكنه واجب ومسؤولية، يحتمان دق الناقوس.

لقد حققنا ما نحن فيه اليوم، أولا بلطف الله ورعايته، ثم بحكمة وحزم ومتابعة جلالة الملك، المترافقة بتفاني السواد الأعظم من الجسم الطبي الأردني، ودعم القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية، وما يملكه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خطط كفؤة للتعاطي مع مختلف الكوارث، والجهود الصادقة للكوادر والأجهزة المدنية، بالإضافة طبعا، إلى وعي المواطن وصبره.

والآن، يجب أن نلتفت إلى الأهم، وهو إدامة الحياة واستعادة أكبر قدر من سياقها الطبيعي، في أسرع وقت، وتحديدا الشق الاقتصادي والتجاري منها، الذي يعني أيضا حياة الأردنيين وقوتهم اليومي.
فحتى اليوم، فإن معظم ما اتخذته الحكومة من إجراءات اقتصادية، ضيق، ويصب أساسا في صالح القطاعات الكبرى، فيما لا يخفف إلا قليلا عن كاهل المواطن، ولا يلتفت برؤية شمولية للقطاعات التجارية والخدمية والصناعية، وحتى الزراعية، المتوسطة والصغيرة، بينما توجيهات جلالة الملك كانت بضرورة الاعتناء بهذه المسألة على وجه السرعة.

وحتى أمر الدفاع 6 الذي رجونا أن يكون بلسما شافيا، تبين أنه كمن يحاول علاج الشلل بعقار للرشح!، وانتهى الحال باستقباله بسلبية كبيرة من أصحاب العمل والعمال على حد سواء، فخارج إطار بعض التفاصيل القانونية التي تمتلك الحكومة القدرة على التحكم بها، لم يأت بحلول حقيقية قابلة للتطبيق.

وقد أملنا أن تبدأ الحكومة بإدخال تعديلات ومعالجات لأوجه القصور فيه منذ اليوم التالي لصدوره، خاصة وأن الخبراء المحليين قد أوضحوا ما فيه من عيوب وآليات معالجتها، لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن، بل الأسوأ أن معظم الجوانب الأهم في أمر الدفاع، والتي وضعتها الحكومة ذاتها، لم تفعّل، فلا سمعنا بقرارات اللجنة المعنية بتحديد أسس العودة للعمل، ولا رأينا آليات إخضاع عمال المياومة لمظلة الضمان الاجتماعي باعتباره شرطا لتلقيهم الدعم الحكومي، وإن كان شرطا صعبا في مثل هذا الظرف، ولا تم إعلان تفاصيل برنامج الحماية الاقتصادية، والحوافز الممنوحة للقطاع الخاص.

وفيما يذوي القطاع الخاص ويموت، لا نرى علاجا للمشاكل الحقيقية، ويكتفي أمر الدفاع 6 بالحديث عن شركات تتمتع بقدر لا بأس به من الملاءة المالية، فيما معظم القطاعات في السوق الأردني هي أشبه بعامل المياومة الذي يأتيه رزقه يوما بيوم، فلا أحد التفت لقطاع السياحة والسفر، ولا لأصحاب محلات الملابس والأقمشة الذين يعانون أصلا منذ ما يزيد على عامين، ولا المطاعم الشعبية التي بالكاد يكفي دخلها قوت العاملين بها، ولا محال النثريات والأدوات المنزلية والمكتبات والحلويات وسواها.

إن قصور النظرة إلى السوق، والبلد بشكل عام، كفيل بتحويل ما تظنه الحكومة كافيا لعودة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي خلال أقل من 100 يوم، إلى المسمار الأخير في نعش هذه الدورة.
بل والأكثر من ذلك أن الحكومة تطالب، ولو ضمنيا، العاملين بالقطاع الخاص بالاستغناء عن 30-50% من أجورهم، ولا تطبق ولو اقتطاعا هزيلا على رواتب كبار موظفي ومسؤولي القطاع العام والمؤسسات شبه الحكومية.

ومع أنني أختلف في مسائل عديدة مع محافظ البنك المركزي وسياساته، لكن، والحق يجب أن يقال، البنك المركزي كان المبادر الأول بإجراءات ذات بعد شمولي إلى حد ما، لكن السوق يحتاج المزيد، ومن ذلك مثلا تقديم سلف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعدل فائدة بسيط، ومدد سماح طويلة، تمكن هذه القطاعات من تأمين أساسيات عودتها للعمل.

على الحكومة أن تولي العناية الكافية والواجبة للشطر الأعظم من القطاع التجاري والخدمي ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى والشرائح الواجب حمايتها، وتمكينهم من الصمود في مجابهة ظروف استثنائية؛ فهؤلاء هم عصب الاقتصاد والمحرك الرئيس للسيولة والسوق.
ومجمل ما اتخذته الحكومة من تكتيكات، حتى اليوم، لا يحرك السوق، ولا يضع سيولة بأيدي الناس، وبتعبير آخر: لا يضع وجبة على المائدة.

وهنا نقترح أن يكون جزء من العودة المتدرجة للحياة، بالإبقاء على حظر التجوال الجزئي، مع السماح بحركة السيارات، وسيارات النقل العام الصغيرة، وفتح المحال التجارية، وفتح المطاعم لخدمتي التوصيل واستلام الطلبات من المحل، مع الإبقاء على حظر التجمعات؛ وكل ذلك ضمن ضوابط صحية وعددية صارمة؛ أولها إلزام كل صاحب عمل ومزود خدمة يرغب بالعودة إلى العمل بإجراء فحص الكورونا لجميع العاملين على نفقته، ومن يعجز عن ذلك في ظل ارتفاع التكاليف، يمكن أن تتم مساعدته عبر الجهات الأهلية والرسمية.

وبما أن معظم المحافظات لم تسجل أي إصابات بحمد الله، فلم لا يتم رفع الحظر داخلها، مع الإبقاء على عزلها عن بقية المناطق؟ بما يخدم اقتصاداتها الصغيرة، ويخفف من أثر التراجع الشامل.
فقد رأينا كيف أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغم التحذيرات والتهديدات الحكومية، عجزت عن دفع رواتب موظفيها، وبعضها رفع راية الاستسلام وترك القضاء حكما بينه وبين العاملين، ليس لأنه لا يريد دفع ما عليه، لكن لأنه، في أغلب الحالات، لا يستطيع..

وبغير ذلك ستجد الحكومة نفسها على المدى القصير، دون سيولة تمكنها من العمل هي أيضا، في ظل تجفيف منبع دخلها الرئيس المتأتي من الضرائب والرسوم، وحينذاك لا حل إلا بمزيد من الاقتراض ومراكمة الديون التي ستثقل كاهل الأردن لسنوات وسنوات، وحتى هذا الخيار بات صعبا في ظل التدافع العالمي على المقرضين مع شح السيولة.

وقد بدأ ذلك بالفعل، كما بدأت مناقلات عديدة تحدث في الموازنة، وتوقعات نسب وأرقام النمو في انحدار مستمر، ونحن اليوم في أمس الحاجة لإعلان إجراءات عملية وشمولية تخرج من إطار التفكير بأن الاقتصاد يتكون من بضع شركات كبرى – على الرغم من أهميتها – ويجب أن يتم ذلك سريعا، فكلما تأخر طرح هذه الإجراءات تأخرت كل عملية النهوض، ولو تأخرنا أكثر فإن بعض القطاعات قد لا ينهض.

ورغم أن جزءا من الفريق الوزاري يرى أن كل مصاب هو مرشح لأن يتحول لبؤرة، ويجدد الانتشار، لكننا تعلمنا من التجربة الوطنية قبل العالمية طرق وآليات السيطرة بأقل الخسائر، كما أن التمسك بهذا الرأي يعني البقاء في رعب مستديم طالما أنه لا يمكن فحص كل المواطنين، وطالما لم يتم انتاج علاج ولقاح، وطالما بقي في العالم مريض واحد، وهذا أمر غير منطقي، يعني من ضمن ما يعنيه إبقاء البلد مغلقة في وجه العالم، وإبقاء آلاف من مواطنينا العالقين حول العالم بين براثن الغربة، كما أنه يعني بالتأكيد بقاء أعمال الناس وأرزاقهم مهددة بالتعطل في أي لحظة لأجل غير مسمى، ما يعني زيادة مضطردة في نسب الفقر والبطالة.

صحيح أن هناك مبادرات رسمية وشبه رسمية تعمل مشكورة بجهد كبير لمساعدة المتضررين والأقل حظا، لكنها لا تستطيع وصول كل مستحق ومحتاج، بالإضافة إلى أن توزيع المواد العينية أو المساعدات النقدية الصغيرة أمر غير قابل للاستدامة، ولا يعالج حالة عامة، خاصة أن الكثير من الناس يؤثرون التعفف ولو كان بهم خصاصة، فهذه طبيعة الأردني التي جبل عليها منذ كان.

إن حياة مواطن واحد أثمن من كل مال الدنيا. وفي نفس الوقت، فإن حماية معيشة الناس ومصالحهم وقدرتهم على تأمين أساسيات العيش الكريم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم، يجب أن يشكل أولوية على كل صعيد. لكن ما يجري، يشبه من يريد أن يحميك من غاز سام فيكتم أنفاسك بيديه. ولسنا اليوم في وضع نضطر فيه إلى الاستجارة من الرمضاء بالنار، فالحمد لله ما زلنا بعيدين عن ذلك.

من المهم أن نتذكر أننا جميعا في قارب واحد، ولا يمكننا أن ننجو إلا بالعمل وحدة واحدة متكافلة متضامنة، ولا يمكن للجهات الرسمية وحدها أن تفعل كل شيء وتحل كل إشكال، وإلا لكانت فعلت ذلك منذ عقود، لذا فلا مخرج إلا بإشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة في كل مفاصل هذه المسألة.
اليوم نحن جميعا أفراد في طاقم سفينة كبيرة إسمها الوطن، ولا يمكنها أن تصل بنا إلى بر الأمان إلا بجهد وفكر كل أبناء طاقمها.
يجب على الحكومة أن تنتشل نفسها من زحام التفاصيل حتى تتمكن من رؤية الصورة الكاملة، قبل أن نقع بين فكي كماشة كل منهما أشد قسوة من الآخر.
كل ما سبق ليس إلا نصيحة صادقة، ودعوة لإعمال الفكر، حتى نخرج جميعا بأفضل توازن يحمي صحة الأردنيين، وفي ذات الوقت يحفظ طبيعة حياتهم وأرزاقهم وكراماتهم. وسيكون لكل منا في هذا دور كبير، فالالتزام بالتعليمات الصحية والرسمية واجب، والحفاظ على التباعد الاجتماعي سيستمر لأشهر طويلة، حتى إيجاد علاج ولقاح لهذا المرض اللعين.
وفي الختام، نتمنى للحكومة الرشيدة كل التوفيق، فنجاحهم فيه سلامة الوطن وأهله، وكل ما نرجوه أن يكون النجاح الاقتصادي موازيا في مستواه لنجاحها الطبي. كما أجدد التحية للجند البواسل، في قواتنا المسلحة ‘الجيش العربي’، والأجهزة الأمنية، فلا يقارب تضحياتهم وجهدهم ولا يدانيه إلا ما يقدمه ‘الجيش الأبيض’ من نشامى ونشميات الكوادر الطبية والصحية، ومعهم أرتال الموظفين المدنيين الذين يرزحون تحت عبئ إبقاء القطاعات الرئيسية عاملة، فيما نجلس في بيوتنا آمنين.
حمى الله الوطن وأهله وقيادته من كل شر وسوء.

اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر عزل احد الاحياء السكنية في منطقة النصر شرق العاصمة عمان بعد تسجيل ثلاث اصابات بفيروس كورونا المستجد بالحي خلال الفحص العشوائي الذي أجرته فرق التقصي بالمنطقة أمس السبت.
وقال جابر ان فرق الاستقصاء الوبائي تواصل عملها في الحي للتقصي عن مصدر العدوى بالفيروس وفحص مخالطي المصابين.

بات الإنسان في جميع الدول ،وحتى المتقدمة منها ،محاطاً بغلاف من اليأس والإحباط وبات يمضي وقته بشعور نهاية العالم بعد ظهور فيروس كورونا الذي أصبح انتشاره بين جميع دول العالم كإنتشار النار في الهشيم، إذ بتنا نرى جميع الدول تقف أمامه مكتوفة الأيدي، تعلن عجزها وحزنها وحدادها على الملأ حزينة، بعد أن ملأت العالم بضجيجها وصخبها وغطرستها وجبروتها.

لكن فيروس كورونا لم يكن شيئا جديدا وغريباً على الدول، إنما عاشت بعض الدول ويلات الفيروسات قبله منها الأنفلونزا الأسبانية وسارس وأيبولا التي خلفت عشرات الملايين من الضحايا.

لذا تسعى الدول جاهدة للقضاء على تلك الجائحة من خلال تعليمات الوعي والسعي إلى الحظر الجزئي والشامل من خلال توقيف جميع النشاطات الإقتصادية والإجتماعية من أجل وقف النار التي دبت في الهشيم.

فعاصفة فيروس كورونا قد زلزلت وضربت جميع أركان الأرض ومنها وطننا الغالي.

وقد تعامل الأردن مع تلك الجائحة بكفاءة واقتدار تجاوز فيهما الدول المتقدمة من حيث الإدارة الناجحة لتلك الأزمة على الرغم من وجود بعض العثرات.

ويعزى سبب نجاح هذه الإدارة المتميزة للأزمة إلى قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتتبعه الحثيث، وبشكل شخصي لتلك الأزمة عن كثب، فهو يرى المواطن الأردني كما رآه المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال (الإنسان أغلى ما نملك) إذ خاطب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين شعبه في تلك الجائحة أكثر من مرة وكانت مخاطبته مخاطبة الأب والأخ لأبناء الوطن.

فبأي لسان بليغ نردد الشكر والثناء على مواقفكم لهذا البلد العظيم وأي عبارات شكر وثناء نردد إلى ذاتكم الملوكية الهاشمية.

نسأل الله أن يبقى الأردن شامخا وقوياً بعزيمتكم وعزيمة رجاله الأوفياء، حفظ الله قائدنا وشعبنا ووطننا في ظل القيادة الهاشمية.