abrahem daragmeh

تواصلت الضغوط على الحكومة، لإعادة النظر بالقوانين التي تنص على حبس المدين في حالات التخلف عن السداد، وإتاحة المجال للمتعثرين لإجراء تسويات مالية مع الدائنين.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، في الآونة الأخيرة، وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاع.

وحسب بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 1.057 مليار دولار غالبيتها لعدم كفاية الرصيد.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي مؤخرا فقد واصلت مديونية الأفراد في الأردن ارتفاعها لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 14.7 مليار دولار عام 2017 إلى 15.3 مليار دولار في نهاية عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3.7%.

وكان 100 نائب وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية.

ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.

واستنادا لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت حوالي 1.5 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

واستجابة للضغوط ومطالب مجلس النواب فقد أعدت الحكومة تعديلات واسعة على قانون التنفيذ لكنها تشددت أكثر لصالح الدائنين وخففت أحكام الحبس في حالات محددة تتعلق بتجاوز المدين عمر السبعين عاما أو بسبب المرض الشديد المثبت رسميا.

وحسب وزير العدل، بسام التلهوني، فإن التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وبانتظار مناقشتها في مجلس النواب خلال دورته العادية المنعقدة حاليا، تتضمن بنودا مخففة بحق المدينين في حالات محددة، لكن التعديلات تتضمن أيضا بنودا تضمن حقوق الدائنين وسرعة حصولهم على أموالهم من خلال تسريع إجراءات التقاضي واختصار بعضها بخلاف ما هو معمول به حاليا.

وقال التلهوني في تصريحات لـ”العربي الجديد”: إن مشروع القانون الجديد اقترح تحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل المدين بعد أن كانت تلك المدة مفتوحة مما كان يؤدي إلى إطالة فترة السداد لعشرات السنين في بعض الأحيان، الأمر الذي يضر بالدائنين.

وبين التلهوني أن مشروع القانون المعدل ألغى بعض النصوص القانونية التي كانت تتطلب إبلاغ المدين على اعتبار أن بعضها يعطل التنفيذ، وخصوصا أنه في كثير من تلك الحالات يكون بالأصل قد تم إبلاغه بتلك الإجراءات.

وزير العدل يرى أيضا أن التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ القضائي قللت من مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ 1400 دولار حيث أصبح الحبس لا يتجاوز 30 يوما.

كما منع مشروع القانون المعدل أيضا حبس المدين إذا تجاوز عمره السبعين عاما أو إذا تبين أن حالته الصحية تحول دون حبسه، إلا أن مشروع القانون أبقى على مدة الحبس لمدة لا تتجاوز 90 يوما كل سنه عن كل دين في حال زاد المبلغ على 1400 دولار.

ويرى وزير العدل أن قانون التنفيذ الحالي رقم 25 لسنة 2007 يتضمن في بعض مواده نصوصا كانت سببا في إعاقة تنفيذ الأحكام وصعوبتها بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي قد تستغرقه المعاملة، ما دفع الحكومة إلى إدخال تعديلات على القانون الحالي لتحسين آلية التنفيذ وتعديل العديد من النصوص التي تتسبب في المماطلة والتسويف.

ومن جانبه، قال المحامي عمر الحموي، لـ”العربي الجديد” إن مبررات التعديل المقترح إدخالها على القانون، تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ، إذ لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

وأضاف: يجب أن نحدد أقسام المدينين والذين يصنفون إلى 3 فئات، مشيرا إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي سلبي وسينتقل عبء الدين على الدائن بدلا من المدين وسيعزز مشكلة استيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد.

وقال: لا يجوز النظر لظروف طرف واحد وهو المدين وغض الطرف عن الدائن وحقه في استرداد أمواله.

ومن التعديلات المهمة التي أدخلها مشروع القانون منح الصلاحية لرئيس التنفيذ بإصدار أمر بمنع السفر في حال اقتناعه من البيّنة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد، إلا إذا قدم كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل لضمان التنفيذ. وأجازت التعديلات لرئيس التنفيذ، إصدار الأمر بحجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة.

وقال عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، لـ”العربي الجديد” إن هذه التعديلات في غاية الأهمية، وسنعمل مع الحكومة على إيجاد بدائل عن حبس المدين بما يضمن حقوق الدائن في الحالات التي يثبت فيها عدم وقوع حالات نصب واحتيال للحصول على تلك الأموال وتعمد عدم سدادها

توجت الفارسة الاولمبية سارة حسين العرموطي بالمركز الاول في منافسات مهرجان الدرعية للفروسية في مزرعة الدهامي من بين 151 فارسًا وفارسة من مختلف أنحاء العالم، تنافسوا على المراكز الأولى والنقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم للفروسية على صهوة جوادها (وينيبيغ)لارتفاع 120سم وعزف السلام الملكي في حفل التتويج ويذكر ان العرموطي تأهلت للمجموعة السابعة في الشارقة .

وشارك في المنافسات ثلاثة من فرسان الاردن لتمثيل منتخب فروسية القفز الاردني في بطولة الرياض الدولية لفروسية القفز عن الحواجز لفئة الاربع نجوم ، التي ستقام في الرياض خلال الفترة وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 كانون اول الجاري ومن 19 إلى 21 كانون اول الجاري  في مركز الدهامي للفروسية بالدرعية ، المؤهل لنهائيات كأس العالم لفروسية للقفز.

وسيتنافس خلال الحدث الفرسان السعوديين إلى جانب المنافسين الدوليين في الفروسية وقفز الحواجز، في أجواء تراثية وتاريخية ووفق أعلى المستويات العالمية.

وفي خطوة تاريخية لهذا الحدث، وللاتحاد الدولي للفروسية وللمملكة العربية السعودية، ستنافس النساء جنباً إلى جنب مع نظرائهن الرجال كجزء من الفريق الرسمي داخل وخارج المضمار. للإضافة إلى هذه الفرصة الاستثنائية للمتسابقين العالميين، ستحسب النقاط خلال المهرجان للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الخميس، عن ارتفاع عدد الاصابات بإنفلونزا الخنازير إلى 71 إصابة.

وقال ان الوزارة اجرت فحوصات لنحو 500 مواطن للاشتباه بإصابتهم بإنفلونزا الخنازير H1N1، وتم ادخال 71 حالة فقط، وبعضهم تم تخريجه من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وعلق الوزير جابر على الاخبار المتداولة بوجود وفاتين في مدينة الزرقاء بسبب انفلونزا الخنازير بالقول: ان شابا توفي بعد اصابته بالتهاب رئوي حاد، وبعد وفاته بست ساعات توفيت والدته بالجلطة حزنا عليه وليس بسبب انفلونزا الخنازير.

وشدد جابر على عدم وجود وفيات لغاية اللحظة في الزرقاء بسبب انفلونزا الخنازير، وان الفحوصات الطبية اثبتت ان سبب وفاة الشاب ووالدته يوم أمس هو عارض صحي اخر وليس بسبب انفلونزا الخنازير.

الامم خاص :حصلت لاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو ، يارا قاقيش ، على الحزام الأسود برياضة الجوجيتسو.

وأصبحت “قاقيش” ثاني سيدة أردنية تتمكن من الحصول على الحزام الأسود في رياضة الجوجيتسو والسيدة الثالثة على المستوى العربي وذلك بعد ١٢ سنة من ممارستها لهذه الرياضة.

ونجحت يارا قاقيش في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية مع المنتخب الوطني كما توجت مؤخراً بالميدالية الفضية في بطولة العالم والتي جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وهي ميداليتها الثالثة في بطولات العالم بعد تتويجها العام الماضي بالبرونزية في نسخة السويد وقبل أربع سنوات حققت برونزية كذلك في بطولة العالم ببولندا.

اكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة  إن المتغيرات الإقليمية والدولية تضع منطقتنا على مفترق طرق”. مؤكدا  خلال رعايته  مؤتمر جمعية جماعة الإخوان المسلمين السنوي الثالث الذي انطلق في منطقة البحر الميت عصر اليوم  تحت عنوان الأردن في ظل المتغيرات الدولية”،  أن ” الحديث عن الأردن لا يكون واقعيا وشاملة إلا إذا تفحصنا ظروف المنطقة والمخططات الدولية لها”. 

وأضاف الدكتور الروابدة في كلمة له خلال حفل الافتتاح ” أن المجتمعات العربية قد استكانت للقهر والبغي وانصرفت كل دولة إلى قضاياها الداخلية تفتش عن مظلة دولية لحماية نظامها واسقطت قضايا الأمة من سلم أولوياتها. وتراجع دور الحركات والتنظيمات الحزبية فعجزت عن تحريك المجتمعات لإحداث أي تغيير أو الحدّ من التسلط والظلم وهدر الكرامات وانتشار الفساد، والأنكى من ذلك أن بعض تلك الحركات والتنظيمات صارت أعوانا ومنظرين لأنظمة الاستبداد فاستزلمت لها وشجعتها على الاستقواء”.

وقال الدكتور الروابدة:” إن الأنظمة العربية تفاجأت قبل عشر سنوات بأحداث الربيع العربي، بعنفها وتسارعها والآثار التي ترتبت عليها، تبين أن استمرار الظلم قد أدى إلى تراكم الألم والاحتقان في وجدان الجماهير، وقد جاء صاعق التفجير على غير توقع من حادث عادي في تونس دوت أصداؤه في جميع المنطقة. وانتشرت الانفجارات وانتقلت بسرعة فانهارت أنظمة وتضعضعت أخرى. وتناسبت قوة الانفجار مع درجة الاستبداد ومازالت الدوامة حيّة تخبو حينا وتثور حينا آخر، ولم يكن وراء تحرك الجماهير الحاشد تنظيم قيادي، فكان انقلابا دون عساكر فحاول العسكر مداراته أحيانا طمعا بقطف نتائجه،  ثم ركبت الموجة بعض الأحزاب المؤدلجة دون أن يكون لديها تصور واضح للنظام البديل فجرفتها سيول الدولة العميقة”.

وأضاف الدكتور الروابدة:” أن القوى الدولية صمتت في البداية لتحديد توجهات التغيير ثم نشطت سرا وعلانية لتوجيه الدفة نحو مخططاتها ومصالحها، فصارت داعية للحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية بينما كانت الداعم الأساسي للدكتاتوريات، وجدت بين الجماهير من تتلمذوا  على بدها ويتبنون أفكارها ويموّهون مخططاتها بثوب وطني متنور مستقبلي”.

وأكد الدكتور الروابدة أن أثر الربيع العربي في الأردن كان حراكا شعبيا سليما أثّر في قيام بعض الإصلاحات، وكان تعبير الحراك عن أهدافه منطقيا ومعقولة وإن تجاوز البعض حدود المعارضة المنطقية، إلا أن رد أجهزة الدولة أدى تجاوز الظروف بهدوء نسبي. ودعا القوى الوطنية الفاعلة أن تعي  أن هناك قوى إقليمية ودولية تركب  موجة الغضب الجماهيري المحق لتحرفه عن أهدافه النبيلة.

وحول الشأن الوطني الداخلي قال الروابدة:” إن الأردن يمر بمرحلة صعبة، عناصر الأحباط موجودة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية وما تؤدي إليه من بطالة وسوء توزيع مكاسب التنمية والفساد المالي والإداري، والإدارة الحكومية التائهة، وتعدد مراكز القوى، وانهيار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”. وأضاف:” لا يجوز أن يؤدي هذا التشخيص إلى إنكار الإنجازات الوطنية محليا وإقليميا ودوليا. إنجاز علينا تقييمه والحفاظ عليه، يضاف إلى ذلك أن جوارنا ملتهب يؤثر علينا ويصاب مواجهتها لظروفنا”. 

وأكد الدكتور الروابدة أن “القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية وأن الأردن مستهدف مثل فلسطين ومعها، ويقف مع القضية بكل المحافل الدولية متصديا لكل المخططات والمشاريع دون أن يحفل بالثمن الذي يدفعه. تتردى كل مشاريع السلام وخطواته ويستمر المخطط الصهيوني مستفيدا من ضعف جدار الحماية العربي للأردن وفلسطين. وتثور الهواجس الوطنية الحقيقية من محاولات حل القضية على حساب الأردن. تلتهب تلك الهواجس بمخطط جديد يدعى صفقة القرن. صفقة يثور حولها غبار يعمي الأبصار عنها ولكنها أخذت سبيلها للتنفيذ خطوة خطوة، عناصرها القدس وحق العودة ومصير المستوطنات والأمن والحدود. ويقع أمر التصدي لذلك المخطط على عاتق الأردن والفلسطينيين في مواجهة قوة عاتية لا تبالي بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان ومصائر الشعوب”.

واضاف:” في وجه هذه الظروف المدلهمة علينا أن نعض عل  مصالح الوطن بالنواجذ، نعرف قدراته فلا نكلفه فوق طاقته وهو في الساحة وحده، نزرع الأمل لنطرد الأحباط نشد أواصر مجتمع الأسرة الواحدة. مجال المواطنة مرجعية الحكم الرشيد لنشر العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. نرسخ الهوية الوطنية الواحدة الجامعة التي تجذب الاعتزاز بالوطن والدفاع عنه وأداء الواجب، والقناعة الوجدانية بأننا جزء من أمتنا العربية الإسلامية الواحدة”. 

وقال الدكتور الروابدة:” في هذه المرحلة علينا التوجه إلى ديمقراطية حقيقية عندها حركة حزبية حقيقية فاعلة. حزبية تستند إلى فكر نيّر مستقبلي لا ينبت عن الجذور حزبية تعرف هموم الوطن وتضع البرامج الواقعية وتعد بتطبيقها إن شاركت في المسؤولية. حزبية لا تركن إلى نجومية المعارضة وإنما تنطلق من النقد الجاد الهادف الموضوعي، لا تهادن الظلم والفساد دون تعميم يضيع دم القتيل بين القبائل أو تجريح يغيّر ميدان المعركة”.

خلال الأيام الماضية ظهرت بيانات تشير إلى تحقيق الأردن مراتب متقدمة في اختبارات عالمية تقيس مهارات الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم. النتائج الصادرة عن مؤسسات عالمية تبعث على الفرح وتطرح الكثير من الأسئلة على القائمين على النظام التربوي الأردني والموارد البشرية خلال الأعوام العشرة الماضية.

أول هذه الأسئلة يتعلق بصحة هذه الاختبارات وموثوقيتها خصوصا وأنها – أي الاختبارات- قد أظهرت تراجع مهارات أبنائنا في السنوات القليلة الماضية وبشكل يتطابق مع نتائج تقيماتنا المحلية. في تصريح لوزير تربية أسبق قبل أكثر من عامين إشارة واضحة إلى تردي مستوى المهارات القرائية لدى أكثر من 100 ألف طالب في المرحلة الأساسية وضعف شديد في مستوى الخريجين الجامعيين ونقص في المعلومات الأساسية في ميادين تخصصهم. نتائج الاختبار الأخير تتناقض مع النتائج السابقة ويشجع الجميع على السؤال حول الواقع الحقيقي للتعليم في الأردن.

في وجه هذا التناقض يتساءل الناس عن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع المفاجئ لأداء طلبة نظامنا التعليمي وفيما إذا نجحت التربية في تجاوز كل الإشكاليات السابقة في هذا الزمن القياسي، وإذا كان الأمر كذلك فكيف لنا أن نستخدم الوصفة التي مكّنت كوادر وأسرة التعليم من هذا النجاح؟ على الواجهة الأخرى هناك من يتساءل عن صحة التقييمات السابقة في ضوء النتائج الجديدة وفيما إذا أساء المقيّمون السابقون لسمعة التعليم الأردني وعكسوا صورة غير واقعية عنه.

بين الشكوك والتمنيّات يصعب الوصول إلى استنتاج دقيق من خلال ما هو متوفر من نتائج وبدون تقديم توصيف تتبعي للواقع ورصد كمّي ونوعي للإجراءات المتخذة خلال السنوات العشر الماضية وقياس حجم الأثر الذي أحدثته الوسائل والأساليب وطرق التدريس والقياس المختلفة.

فيما يتعلق بمواقف المتابعين مما يجري فمن الصعب الحكم على المواقف الحقيقية للناس من السياسات والقرارات المتخذة فكثيرا ما يبدل الناس مواقفهم أو يحتفظون بموقفين أحدهما علني والآخر خاص قد لا تتضح معالمه إلا في جلسات خاصة. المسايرة السياسية سمة طاغية على تفكير وسلوك الأردنيين فالجميع يتقن فن الإرضاء ولا أحد يرغب في إزعاج أصحاب القرار أو قول ما قد لا يرتاحون لسماعه.

بصرف النظر عن المواقف الفردية للأشخاص وعلاقة هذه المواقف بمواقعهم يُجمع الناس على اهتمامهم بالتعليم وأهميته كوسيلة في تحديد نوعية المستقبل وطبيعة الأوضاع التي سيكونون عليها في الأيام والأشهر والسنوات القادمة. غالبية الناس لا يظنون أننا نسير في الاتجاه الصحيح؛ فالخوف والجوع وتردي أوضاع الإدارة والاقتصاد والخدمات والقيم والتعليم ظواهر يلمسها الناس وتؤثر على تفكيرهم وشعورهم وسلوكهم.

الأسئلة التي يطرحها الناس حول فلسفة واتجاهات وأساليب التعليم المتبعة أمر طبيعي فهي المؤشرات الحقيقية المعبرة عن نظرة المجتمع للمستقبل وأشكال الاستعدادات له وإعداد الجيل لمواجهته والتأثير فيه. الملفت والجديد في أسئلة الناس أنها أصبحت على ألسنة الجميع وحتى الأطفال منهم.

قبل أيام وخلال الورشة التعليمية الصغيرة لإحدى المدارس سأل أحد الأطفال المعلمة عن معنى التفاؤل. تفاجأت المعلمة من السؤال وصمتت قليلا قبل أن تعيد طرحه على أطفال الصف قائلة من منكم يريد أن يقول لنا ماذا تعني كلمة التفاؤل؟ بلا تردد قال أحد الصغار التفاؤل يعني الفرح وأن لا نشعر بالضيق. أعجبت المعلمة بما قاله الطالب وقبل أن يكمل سألت الجميع قائلة:- متى يحصل التفاؤل؟ فأجابها الطالب “لما ما نكون خايفين من شي”. طيب شو اللي بخوفكوا أو من شو بتخافوا استطردت المعلمة ليستمر النقاش داخل غرفة صف الخامس الابتدائي، حيث كان من المفروض أن يناقش الطلبة موضوع الاتصال في مادة القضايا الكونية التي يشتمل عليها المنهاج.

الحوار الذي جرى كان في مدرسة خاصة وقد لا يشبه ما يحدث في الكثير من مدارسنا التي نتمنى أن نقدر جميعا أهمية دعم برامجها ومتابعة عملياتها وتوفير الموارد الضرورية لها لتقوم بمهامها بالشكل الذي يخفف من قلقنا على المستقبل.
(الغد)

لقصر في الذاكرة أو بفعل مزاج سلبي مهيمن، تتجاهل التعليقات الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الحقائق البينة والمعلنة حيال الطريقة التي تعاملت فيها المؤسسات الرقابية والبرلمانية والحكومية مع تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 .

صدر التقرير قبل أسابيع قليلة وتسابقت وسائل الإعلام على نشر مضامينه، وحظي بتعليقات من كتاب مرموقين ومحلليين سياسيين، وترافق ذلك مع سيل هائل من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي عن المال المهدور والفساد المستشري، والأهم غياب المساءلة والمحاسبة.

والحقيقة أن التقرير على ما تضمن من معلومات موثقة ومعززة بالبينات، خضع قبل صدوره بأشهر لتحليل دقيق من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، ولجنة وزارية شكلتها الحكومة لهذا الغاية. كما عقدت برعاية من رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار، اجتماعات مشتركة مع الحكومة حضرها ممثلون عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة. “مالية النواب” شكلت لجنة مصغرة خاصة بتقارير ديوان المحاسبة ترأسها النائب معتز أبو رمان.

في المحصلة كل لجنة من طرفها درست المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير السنوي، وعملت على تصنيفها، حسب درجة خطورتها، وما ثبت فيها شبهات فساد تم إحالتها للقضاء فورا، وتم تحويل حزمة أخرى لهيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. “مكافحة الفساد” عملت بجهد مثابر وجدي على جميع الملفات، لكن التحقيقات بمثل هذه القضايا تحتاج لفترة من الوقت، لضمان دقة النتائج والعدالة في الإجراءات المتخذة.

الحكومة وبالتعاون مع مالية النواب أنجزت تسويات بشأن عديد المخالفات ضمنت بموجبها استعادة أموال للخزينة تقدر بعشرات الملايين. ومنح رئيس الوزراء دوائر حكومية سجل بحقها مخالفات مهلة قصيرة لتصويبها ومن يتخلف عن ذلك يتعرض للمساءلة القانونية والعقوبات الإدارية.

كان هذا عملا غير مسبوق؛ معالجة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة قبل إصداره رسميا، فيما كان النهج السابق إيداع التقارير في أدراج الحكومة ومجلس النواب لسنوات دون النظر فيها.

اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة ذهبتا خطوة أبعد من ذلك، إذ عكفتا على مناقشة المخالفات الواردة في تقرير العام الحالي”2019″ قبل صدوره رسميا بعام كامل، واتخذتا الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات المخالفة، وتعاملتا بمهنية رفيعة مع التعديات على المال العام بما يضمن عودة الحق للخزينة.

لم تبخل الحكومة ولا مجلس النواب بشرح جهودهما على هذا الصعيد عبر وسائل الإعلام، وقبل يومين فقط خرج وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود ليذكّر وسط عاصفة النقاش بما اتخذته الحكومة من إجراءات بهذا الصدد. لكن ثمة تيار واسع لا يريد أن يقر بالحقيقة ويفضل الاستسلام للانطباعات السلبية السائدة عن عجزنا وقلة حيلتنا وغياب إرادتنا في مكافحة الفساد.

والمفارقة المؤسفة في هذا كله، أن تقارير ديوان المحاسبة وجهود مؤسسات الرقابة، تحولت إلى أدوات للطعن بمصداقية الدولة في مكافحة الفساد، عوضا عن أخذها كدليل على جديتها في التصدي لخطر تعاني منه كل المجتمعات.

هناك من يهمهم بفكرة تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد للبرلمان الحالي، وحتى اللحظة، لم نستكشف هدف هؤلاء، اهو اجتهاد شخصي ام ان وراء الرغبة «مستوى رسميا».
لا يوجد اي مبرر للتأجيل، على العكس، بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة للحكومة، تبدو الاجواء اقل ضغطا على الدولة، ومن المناسب جدا تجديد البرلمان، واعطاء الناس دفقة امل.
يقال ان البعض الرسمي يخشى من مفاجآت شعبية، فالقبضة الرسمية تتراخى، ولو سلمنا جدلا بتلك المخاوف، نسأل: هل تمديد البرلمان عاما آخر سيضمن تغيير المزاج الشعبي؟ بتقديري ان الاجابة محسومة «بلا».
اتفق مع كل القائلين بأن الاردن يعيش ازمة ادوات حقيقية، وواحد من اهم ادواته المأزومة هو البرلمان الحالي، من هنا افهم ان من مصلحة الاردن الاتيان ببرلمان مختلف ومعقول.
الكتلة الحرجة من الشباب الاردني بدأت بالتبلور، ولعل مراقبة بسيطة لرأي الناس بالاداء البرلماني ستثبت ان الاردنيين يستحقون برلمانا حقيقيا منقسما بين المعارضة والموالاة الناقدة.
المطالبون بالتأجيل والتمديد لا افق لديهم ولا حجة قوية، فإبقاء الوضع على ما هو عليه، والمحافظة على النوم العام لم تعد مصلحة اردنية وطنية.
طبعا التمديد للبرلمان يعني التمديد للحكومة الحالية، وهنا تكمن العقدة، فالحكومة الحالية كما البرلمان استنفدا اغراضهما، والحاجة باتت ملحة لتغيير واضح.
التمديد منوط بقرار الملك، ووفق ضوابط دستورية، ولعل الملك في السنوات الاخيرة التزم بالمدد الدستورية، وتجنب الحل والتمديد مما اعطى استقرارا معقولا للمشهد السياسي.
من هنا ارى ان الحديث عن التمديد لا مبرر له، وسيزيد من الفجوة بين المواطن والمؤسسات، وبتقديري ايضا ان الملك لا يميل الى التمديد، كما انه لا يميل لإنتاج قانون جديد.

ارتفع إجمالي مجموع أعداد السياح القادمين الى المملكة منذ بداية العام الحالي الى 144ر962ر4 سائحًا وبنسبة إرتفاع 3ر8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققًا ارتفاعا في عائدات الدخل السياحي لهذا العام بنسبة 9ر9 بالمئة ليصل إلى 4ر5 مليار دولار اي مايعادل (8ر3) مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي.

واظهرت مؤشرات القطاع السياحي وفق النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة السياحة والآثار، ارتفاع عدد سياح المبيت خلال عام 2019 إلى 691ر159ر4 سائحا بنسبة ارتفاع 8ر7 بالمئة، وارتفاع عدد سياح المجموعات السياحية إلى 388ر560 سائحا بنسبة ارتفاع 6ر9 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأظهرت النشرة ارتفاعا في أعداد زوار المواقع السياحية والأثرية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث بلغ في البترا 070ر042ر1 زائرا بنسبة ارتفاع بلغت 4ر37 بالمئة، وفي جرش 346ر442 زائرا بنسبة ارتفاع 6ر43 بالمئة، وفي الكرك 438ر45 زائرا بنسبة ارتفاع 8ر77 بالمئة، وفي وادي رم 751ر339 زائرا بنسبة ارتفاع 1ر51 بالمئة، وفي المغطس 127ر170 زائرا بنسبة ارتفاع 1ر29 بالمئة، وفي مأدبا الخارطة 800ر433 زائرا بنسبة ارتفاع 49 بالمئة، وفي جبل نيبو 924ر621 زائرا بنسبة ارتفاع 2ر40 بالمئة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع ايضا عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2019 لتصل الى 9ر462 مليون دولار ما يعادل 2ر328 مليون دينار أو ما نسبته 8ر15 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2018 .

اكد نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية، ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية تراجع تجاريا بنسبة 20 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة عما كان عليه في العام الماضي، مطالبا باجراءات تحفيزية لانقاذه.

وقال ديه في تصريح لوكالة الانباء الاردنية، ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 12 بالمئة تقريبا منخفضة الى 230 مليون دينار مقابل نحو 260 مليون دينار للعام الماضي.

واضاف ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية اصبحت اليوم بالحد الادنى من احتياجات السوق المحلية والمواطنين بفعل تخوفات المستوردين والتجار من استمرار تراجع المبيعات الذي بدأ يظهر بوضوح خلال السنوات الثلاث الاخيرة يقابله زيادة في كلف التشغيل.

واوضح ان نشاط القطاع خلال العام الحالي رغم استقرار الاسعار، سار بعدة مراحل متذبذبة بحسب مواسم التسوق، حيث سجل الربع الاول تراجعا كبيرا فيما شهد الربع الثاني تحسنا وزيادة في النشاط متزامنا مع عيد الفطر وبعض الاجراءات المالية الحكومية.

وبين ديه ان الربع الثالث من العام الحالي كان الاصعب على قطاع الالبسة والاحذية وشهد انخفاضا لافتا بحجم المبيعات وصل لما يقارب 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي وذلك لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

واشار الى ان الربع الاخير من العام الحالي ، شهد زيادة في النشاط التجاري للقطاع رغم بدايته المتواضعة والضعيفة ؛ مدعوما بالاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة وانتعاش قطاعات تجارية، مبينا ان نسبة التحسن بلغت نحو 15 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع رئيس النقابة ان تنعكس زيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين، ايجابا على نشاط قطاع الالبسة والاحذية خلال العام المقبل، داعيا الى شمول عموم القطاع التجاري وبخاصة الالبسة والاحذية بالحزم التحفيزية التي ستعلنها الحكومة بالفترة المقبلة وبخاصة فيما يتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات والغاء رسم بدل الخدمات الجمركية.

وحسب ديه ما زال قطاع الالبسة والاحذية يواجه الكثير من التحديات بمقدمتها ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها والتي تصل لما يقارب 50 بالمئة وهي الاعلى بالمنطقة، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت الى ان مجلس النقابة بذل جهودا كبيرة للتخفيف من الصعوبات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية منها الاعفاء من الغرامات المفروضة على البيانات الجمركية المفتوحة وتنظيم البيع الالكتروني والقوائم الاسترشادية الخاصة باسعار التخمين الجمركي للبضائع الصينية.

واشار ديه الى اصدار قرار من ضريبة الدخل والمبيعات يقضي بعمل فاتورة مبيعات اجمالية يومية واحدة فيما يتعلق بنظام الفوترة وتعديل التعليمات الخاصة بالبضائع باهظة الرسوم واعفاء اصحاب العمل من التسجيل بالضمان الاجتماعي.

ولفت دية الى ان النقابة ستواصل العمل بالتعاون مع غرفة تجارة عمان لايجاد حلول لاهم التحديات التي تواجه القطاع وانجازها بالفترة المقبلة وبخاصة قانون المالكين والمستاجرين وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ووضع نظام خاص للتنزيلات واوقات العمل والحد من عشوائية التراخيص والبيانات الجمركية التي ما زالت عالقة.

يشار الى ان غالبية مستوردات الاردن من الالبسة تأتي من تركيا والصين الى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والاسيوية، فيما يضم قطاع الالبسة والاحذية الذي يشغل 53 الف اردني، بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر.