abrahem daragmeh

 شارك عدد كبير من المعلمين وعدد من النقابات الاخرى، صباح اليوم الخميس، بوقفة احتجاجية حاشدة امام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني، بالعاصمة عمان.

واكد المشاركون في الوقفة، عبر هتافات ولافتات، على شرعية مطالبهم واحتجاجاتهم، مجددين مطالبهم للحكومة بالاعتذار والاعتراف بعلاوة الـ50.

وافقت محكمة غرب عمان، صباح اليوم الخميس، النظر في دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين.

وجاء ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في الدعوى حيث تم ابراز البينات وضمت الطلبات المقدمة من النقابة وقررت المحكمة رفع الجسة الى يوم الاثنين المقبل لتقديم مرافعة النقابة.

اوعز وزير الداخلية سلامة حماد الى الحكام الاداريين اليوم الخميس، بالافراج عن 460 موقوفا اداريا في مختلف مناطق المملكة.

وجاء ايعاز حماد بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من عدم وجود خطورة على حياتهم او حياة المواطنين.

شهدت المناطق المحيطة بالدوار الرابع في العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، تواجداً أمنيا مكثفاً، وذلك بالتزامن مع دعوات لاقامة اعتصام امام مجمع النقابات المهنية في الشميساني.

فيما شهدت المناطق القريبة من الدوار الرابع ازدحامات مرورية خانقة منذ صباح اليوم.

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاربعاء، توقيف مواطن زوّر وكالة حصل بموجبها على تصاريح للعمالة الوافدة قام بالإتجار بها .

قررت مديرية تربية وتعليم لواء عين الباشا اليوم الاربعاء، انهاء تكليف مدير مدرسة و4 معلمين اردنيين، من تدريس الطلبة،ا”.

وجاء في الكتاب، الموجه الى مدرسة صلاح الدين الاساسية للبنين، بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية والادارية “قررت انهاء تكليف المذكورين في الجدول ادناه اعتباراً من تاريخ 2/10/2019.

 دعا نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء، اعضاء مجلس النقابة الى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة غدا الخميس، لبحث قرارات هامة تتعلق بالمعلمين.

وقال النواصرة: “نحن كما نحن، نجوع معنا او نشبع معا”، في اشارة منه الى الاستمرار بالاضراب ليوم الخميس.

واشار النواصرة، الى انه “لا يعنينى بقاء الحكومة او ذهابها”، مؤكداً على ان مطلب المعلمين مهني ويتمثل بالاعتذار والاعتراف بعلاوة الـ 50%.

واكد، على احترام القانون وسيادته وان المعلمين يمارسون حقهم الدستوري بمسؤولية عالية.

قرر مجلس الوزراء ولغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين، إجراء تعديلات على قراره السابق المتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في المملكة عن طريق الاستثمار.

وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين، جرى تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من مليون و500 ألف دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من مليون ونصف مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.

كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم / حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة او المتوسطة بمبلغ 750 الف دولار بدلا من مليون دولار على ان لا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يقوم مركز ايداع الاوراق المالية او دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع اشارة حجز عليها.

وشملت أيضاً انشاء وتسجيل مشروع او مشاريع استثمارية في اي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة او لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر اردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الاردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الاردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الاردنية شريطة الالتزام بالشروط اعلاه لمدة 3 سنوات.

كما يمنح المستثمر او الشخص العادي من غير المستثمرين الاقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة اقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار او اكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 الف دينار حسب تخمين دائرة الاراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به / بهم او رهنه / رهنهم.

ويتم منح “زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما” الجنسية الاردنية وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات اعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 مليون دولار فيمنح ايضا ابناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز اعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم واطفالهم الجنسية الاردنية. وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الامني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الاجراءات حسب اولويات التقدم للحصول على الجنسية الاردنية او الاقامة لمدة خمس سنوات. وفي حال الأخلال بأيّ شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية او إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع او مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الاردنية وفقا للحالات التالية:

1/ بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ- اذا كان متوسط اجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع / المشاريع القائمة أو متوسط اجمالي حصته من المشروع او المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون دولار لكل شريك بدلا من مليوني مليون دولار لكل شريك. ب – توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

2/ بالنسبة للاستثمار القائم خارج حدود محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ – اذا كان متوسط اجمالي مجموع قيم الموجودات الثابتة للمشروع/ المشاريع القائمة او متوسط اجمالي حصة المستثمر من المشروع او المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن 700 الف دولار لكل شريك بدلا من مليون ونصف مليون دولار لكل شريك.

وتطبق هذه الاسس على جميع الطلبات المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولم يتم عرضها على اللجنة سابقا على ان تتم مراجعة الاسس اعلاه كل 6 اشهر وفي ضوء الحالات التي تظهر وتستجد.

قررت السلطات المصرية اليوم الاربعاء، الافراج عن المواطنين الاردنيين عبد الرحمن علي حسين و ثائر حسام مطر الذين تم اعتقالهما في ميدان التحرير وسط القاهرة قبل عشرة ايّام .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة اليوم، أنه تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة قررت السلطات المصرية الافراج عنهما.

واضاف القضاة إن سفارة المملكة في القاهرة تقوم الان بإجراء ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن الليلة.

وتوجه القضاة بجزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها الإيجابي والسريع بهذه القضية بما يعكس دفء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واوضح القضاة بان الوزارة عبر السفارة الاردنية بالقاهرة ودائرة العمليات في الوزارة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطنين قامت بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع الجانب المصري الشقيق تكللت بالإفراج عن المواطنين الاردنيين.

صرح الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب, بان ما تم تداوله اليوم عن اصطحاب وزير العمل لسائقه في زيارته الاخيرة الى قطر, ينطوي على مغالطات ونقص معلومات.

وقال الخطيب ان سفر السائق – وهو من مرتبات الأمن العام- مع الوزير, كان على نفقة الوزير الشخصية, وان هناك أسباب خاصة لاصطحاب الوزير سائقه لم يشأ ان يفصح عنها لانها تتعلق بأموره الشخصية.

واضاف الخطيب ان وزير العمل كان قد اجرى عملية جراحية يوم الخميس الماضي في مستشفى عبد الهادي, ومن ثم خرج من المستشفى الى المطار بعد فترة وجيزة, للقيام بالمهمة الرسمية الموكولة إليه, وهي التباحث مع الجانب القطري في موضوع التشغيل, وخصوصا تفعيل المبادرة القطرية الخاصة بتشغيل 10000 اردني في قطر, وقد آثر وزير العمل السفر, على البقاء في الأردن حرصا على أهمية الزيارة لدفع عجلة التشغيل.

واوضح الناطق الاعلامي ان وزير العمل لم يشأ ان يفصح عن إجراءه لعملية جراحية, بإعتبار ذلك شأن يتعلق بحياته الخاصة, وقد أوصى الأطباء بضرورة ان يكون معه مرافق لمساعدته, خاصة خلال تنقله من مكان الى آخر , حيث اصطحب معه سائقه وتكفل بجميع مصاريفه.

ودعا الخطيب جميع وسائل الإعلام لتوخي الدقة وتحري الحقيقة في المعلومة وعدم التسرع في النشر قبل التأكد من جميع حيثيات المعلومة.