abrahem daragmeh

 أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 10 حالات غير محليّة، وحالة واحدة محليّة.

وتوزعت الاصابات على النحو التالي: 9 لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري؛ منهم 3 أردنيين، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وحالة لأردني قادم من الخارج يقيم في أحد فنادق الحجر. (كازاخستان)

وحالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 795 حالة.

وسُجِّلت أيضاً 15 حالة شفاء جديدة في المملكة: 10 في مستشفى الأمير حمزة، و5 في مستشفى الملكة علياء.

وتمّ إجراء 4090 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 217905 فحوصات.

دعت أمانة عمان المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي تضمن منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة.

وبينت الأمانة اليوم السبت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية أن قرار مجلس الوزراء منح خصومات للمباني السكنية سواء كانت مستغلة من مالكيها او مؤجرة للغير بنسبة (10 بالمئة ) في حال الدفع النقدي ، و(15 بالمئة ) في حال الدفع الإلكتروني، وذلك حتى نهاية العام ومنح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف للمباني التجارية المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20 بالمئة في حال الدفع النقدي، و 25 بالمئة في حال الدفع الإلكتروني حتى نهاية العام.

كما تضمن القرار الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية يوم 31/12/2020 ، والسماح بتقسيط  ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف على المكلفين حتى نهاية العام 2020 مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة في البنود الثلاثة السابقة . وفيما يتعلق بالمكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتبة عليهم قبل تاريخ صدور هذا القرار يتم ترصيد الخصومات والإعفاءات الممنوحة لهم بموجب  القرار للعام المقبل على أن تحسم منها قيمة الخصم التشجيعي.

كما منح القرار خصم على رسوم التحققات والعوائد المترتبة على المكلفين بنسبة 20 بالمئة في حالة الدفع النقدي و25 بالمئة في حالة الدفع الإلكتروني في حال القيام بتسديد قبل نهاية يوم 31/12/2020 ، وسمح القرار بتقسيط رسوم التحققات والعوائد حتى نهاية العام الحالي 2020.

وقرر المجلس إعفاء مستأجري أملاك أمانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل نتيجة جائحة فيروس كورونا وحسب مدة التوقف بحد أعلاه 25 بالمئة من الأجور عن العام الحالي 2020 وفق ما يحدده مجلس أمانة عمان الكبرى ، وإعفاء أي من المستأجرين بنسبة 25 بالمئة في حال قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية يوم 31/12/2020 .  ودعت أمانة عمان المواطنين للاستعلام عن ضريبة المسقفات والتحققات من خلال الرابط التالي  https://bit.ly/378hiU0والدفع إلكترونيا من خلال موقع أمانة عمان www.amman.jo   واي فواتيركم  ومن الحساب البنكي والبطاقات الائتمانية  ومحافظ الموبايل الإلكترونية او نقدا من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وطلبت الأمانة من المواطنين في حال وجود أي استفسار التواصل مع أرقام هواتف مركز ( خدمات الدفع الالكتروني) ارضي  064616598وخلوي 0778523936  و  0778524547 و 0796813253 و 0796813402

أكد مصدر في وزارة السياحة والآثار أنه لم يصدر حتى اللحظة أي قرار بعودة عمل النوادي الليلية و”البارات”.

وردا على ملاحظات وصلت حول اعلان العديد من تلك النوادي عودتها للعمل ، أوضح المصدر أن أي نادي أو منشأة ستقوم بفتح أبوابها قبل صدور قرار رسمي يسمح لها بالعودة للعمل ، سيعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية المنصوص عليها بأوامر الدفاع.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، 40ر34 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 50ر32 دينار لجهة البيع.
وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 10ر41 و40ر30 دينار على التوالي.
وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 254 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.
ولفت إلى أن الطلب والعرض على المعدن الأصفر محليا ضعيف لقلة المناسبات الاجتماعية بانتظار السماح لصالات الأفراح والفنادق بالعودة إلى العمل واقامة حفلات الزواج، متوقعا أن ينتعش السوق في حال جرى ذلك.
وأشار علان، إلى أن أسعار الذهب أغلفت بالأسواق العالمية يوم أمس الجمعة على انخفاض وأنهت تعاملاتها عند 1685 دولارا للأونصة الواحدة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

جددت دائرة الإفتاء العام اليوم السبت، تأكيدها صحة صلاة المسلمين وصيامهم بناء على المواقيت المعمول بها حالياً في الأردن، والأخذ بالتقويم الذي تعلنها وزارة الأوقاف كاف في صحة العبادة وبين يدي الله، وأن من أخذ به برئت ذمته في تحقيق شرط الصلاة والصيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية، إن الله فرض الصلاة على المسلمين كتاباً موقوتاً، لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، أي مقدر وقتُها فلا تؤخر عنه، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تلك المواقيت الدقيقة للصلوات الخمس في السنة الصحيحة.

وشدد أبو عرقوب على عدم نشر الإشاعات عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تشكيك الناس في عبادتهم وأركان دينهم من صلاة وصيام.

وأضاف، أن المسلمين استمروا يجتهدون في تحري تلك المواقيت عبر العصور، ويلتزمون بمقتضى أذان المؤذنين في المساجد، ويعتمدون على المواقيت التي تعلنها وزارة الأوقاف، ويقلدهم الناس في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الوزارة تدون في كل عام تقويما سنويا خاصا ومفصلاً بمواقيت الصلاة في جميع أنحاء المملكة، يلتزم به المؤذنون، ويراعي الأدلة الشرعية والعلامات الفلكية، ويشرف عليه قسم خاص في الوزارة.

كما أكد أبو عرقوب أن الصلاة بالكمامة صحيحة، فلا يشترط ملامسة الأنف لمكان سجود المصلي، والواجب فقط هو كشف جزء بسيط من الجبهة، ولا حرج في لبس القفازين في الصلاة، لاسيما إذا كان هناك داع لذلك كوجود مرض معد ونحو ذلك.

ولفت إلى أن تراص الصفوف في الصلاة من السنة، وليس من شروط أو واجبات الصلاة، فالصلاة جائزة مع التباعد بين المصلين، في ظل هذه الظروف لإبقاء مسافة أمان كافية بين المصلين وضمان عدم انتشار المرض، ولا يتنافى هذا مع السنة لوجود الحاجة للتباعد فلا تنقص من الأجر.

حذّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم من اللجوء إلى مواقع أو صفحات أخرى تتضمن روابط وهمية لإدخال بياناتهم الشخصية للحصول على مبالغ مالية من المؤسسة، مؤكدةً على أنها تواصلت مع الجهات الرسمية المعنية لملاحقة مطلقي هذه الشائعات قانونياً.

ودعت المؤسسة  في بيان صادر عنها ، وصل “جراسا ” ، كافة المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي (اضغط هنا ) أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تحت الرابط “اضغط هنا”  ، بالإضافة إلى النافذة الهاتفية على الرقم (065008080) أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة وهو (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.

 نفذت دائرة الجمارك ومن خلال مديرية مكافحة التهريب حملات مكثفة على الاسواق نجم عنها ضبط العديد من البضائع المهربة تمثلت بضبط هواتف خلوية بعدد 500 جهاز نوع ايفون.

كما تم ضبط شاحنة محملة بملابس واجهزة كهربائية وأدوات صحية مختلفة وغيرها من البضائع قادمة من العقبة بالتعاون مع مديرية جمرك العقبة.

وقال مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك رائد الشياب أن الهدف من هذه الجولات حماية السوق المحلي من كافة البضائع المقلدة والمغشوشة والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع والمستهلك بشكل خاص، حيث يتم تهريب مثل هذه البضائع غير المطابقة للمواصفات الاردنية وغالباً ماتكون غير صالحة وبحاجة إلى فحوصات مخبرية.

وأضاف الشياب بانه يتم حجز هذه البضائع المهربة وغير المطابقة للمواصفات واتلاف غير الصالح منها حسب الاصول مع الجهات المعنية وتحويل جميع المخالفين للنيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني.

وأشار مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة ان الدائرة تعمل على حماية القطاعات التجارية الملتزمة من خلال خطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة والرفع من سوية الاقتصاد الوطني ويتطلب ذلك فرض رقابة جمركية على الاسواق.

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الكنيست والحكومة يدرسان إمكانية إبداء الموافقة علنا على خطة ترامب، وضم أجزاء من الضفة الغربية دون الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.

واستبعد مصدر كبير في حزب “الليكود” مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن تنفذ خطة الضم في حال لزم الأمر اعترافا بدولة فلسطينية.

وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن “حلا وسطا” تجري دراسته يقضي بأن يبدي نتنياهو علنا التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مضيفة أن الحديث في الكنيست والحكومة لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب.

وتتزامن هذه المساعي مع استمرار المعارضة في صفوف رؤساء مجلس المستوطنات لخطة ترامب، بحيث يواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض.

وشهد ميدان “رابين” بتل أبيب، مساء أمس الجمعة، مظاهرة ضد خطة الضم.

وقال منظمو المظاهرة إن الآلاف من المواطنين العرب واليهود سيقفون جنبا إلى جنب، وسيطالبون بإنهاء الاحتلال بغية بناء ديمقراطية حقيقية ومستقبل من السلام للشعبين.

 توفي شخص وأصيب 6 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث تصادم بين مركبتين منتصف تحويلة القطرانة باتجاه الجنوب، تم إخلاء الوفاة و اسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني الى مستشفى الكرك الحكومي ومركز طبي القطرانة وحالتهم العامة متوسطة بحسب مصدر طبي.

الدوريات الخارجية بالموقع للدلالة والإرشاد والعمل جاري على رفع العوائق .

تواجه تجارة الالبسة والأحذية بالمملكة “خطر الانهيار” جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف النشاطات التجارية ضمن التدابير التي اتخذت الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفق ما أكده تجار.

وقالوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها مساء الخميس الماضي ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية محليا تراجع لما يقارب 85 % خلال أزمة فيروس كورونا وصنف رسميا من بين اكثر القطاعات تأثرا بتيعات الجائحة، مؤكدين ان عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر بمدة قصيرة لم يسعف في انعاش القطاع.

وطالبوا الحكومة بإجراءات انقاذ سريعة في مقدمتها اصدر أمر دفاع لحسم الجدل الواقع بين المالكين والمستأجرين حول دفع الايجارات عن الاشهر التي تعطلت فيها الحركة التجارية والبالغة شهرين مشددين على ضرورة تخفيض بدل الايجارات بنسبة 50 % حتى نهاية العام الحالي، مقابل ان يحصل المالكين على اعفاءات من رسوم المسقفات.

كما طالبوا بضرورة تعليق الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل لنحو 53 % وتخفيضها وتوفير السيولة والغاء رسم الخدمات الجمركية البالغ 5 % اضافة الى وتسهيل حصولهم على تمويلات مالية من البنوك بشروط ميسرة وضخ مزيد من السيولة بالسوق المحلية وايجاد اليات جديدة لشيكات المقاصة واستمرار صندوق التعطل بصرف رواتب للعاملين حتى نهاية العام.

وأشاروا الى ضرورة ان يكون هناك استقرار بالقرار الاقتصادي، وتنظيم عملية فتح الاسواق والاستمرار بقرار تعليق ضمان الشيخوخة حتى نهاية العام، مؤكدين ان العام الحالي سيكون أزمة حقيقية لقطاع الالبسة والاحذية.

من جانبه اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، ان النقابة بتنسيق دائم مع غرفة تجارة عمان بخصوص الوضع الصعب الذي وصل اليه القطاع قبل وبعد أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوقفة حقيقية مع التجار والعاملين فيه لمساعدتهم في تجاوز التحديات التي تعمقت خلال فترة التوقف.

وعبر عن امله بان يكون هناك أمر دفاع بخصوص الايجارات بعيدا عن المبادرات الشخصية لبعض المالكين، بالاضافة لتعديل قانون المالكين والمستاجرين وبخاصة ان ارقام الايجارات بالمملكة مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الوطني.

ودعا البنوك لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتوفير تمويلات مالية للقطاعات الاقتصادية من دون شروط تعجيزية وضخ سيولة كافية بالسوق المحلية لتنشيط اعمال القطاع التجاري بما ينعكس على نمو الاقتصادي الوطني.

وطالب بمنع ادخال الطرود البريدية المتعلقة بالملابس والاحذية حتى نهاية العام الحالي ولاسباب صحية وتجارية ولحماية ودعم الشركات المحلية والوكالات العاملة بالمملكة، مؤكدا ان المستفيد الوحيد من هذه التجارة هي شركات اجنبية تعمل خارج الاردن.

وشدد ديه على ضرورة تنظيم التنزيلات والتخفيضات والترخيص العشوائي للمحلات، مؤكدا ان السوق المحلية وصلت لحد الاشباع والاكتفاء من محال الالبسة والاحذية.

واوضح ديه ان القطاع يوظف ما يقارب 53 الف عامل تشكل العمالة الاردنية منها اكثر من 95 بالمائة، وتشغل محال الالبسة والاحذية التي يصل عددها الى 1800 محل بعموم المملكة 4ر1 مليون متر مربع من المساحات العقارية، كما تعتبر من اكثر القطاعات اشغالا للمراكز التجارية.

بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة بدأت تنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لمعرفة التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقتها جراء تبعات فيروس كورونا وتوقف للنشاط التجاري بعموم البلاد، مبينا بانه سيتم متابعة ذلك مع الجهات الرسمية لتخفيف الصعوبات وادامة الأعمال.

وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سلطان علان الذي ادار اللقاء،

ان قطاع الالبسة والأحذية والأقمشة اكثر القطاعات التجارية التزاما بالاجراءات التي اتخذتها الدولة الاردنية بهدف مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ان المحال اغلقت بالكامل بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف إن قطاع الالبسة والأحذية والأقمشة بحاجة اليوم الى وقفة حقيقة من قبل مختلف الجهات المعنية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع وإطلاق مبادرات تسهم في انعاش القطاع الذي يعاني من حالة جمود غير مسبوقة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد علان على ضرورة وجود خطة واضحة وشاملة لدعم وتحفيز القطاع خلال الفترة المقبلة لإخراجه من حالة الجمود ودعم صموده داعيا الى ضرورة عمل مهرجانات تسوق في مختلف محافظات المملكة وتحديد فترات زمنية محددة لإجراء العروض المخفضة والتنزيلات وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على القطاع.