abrahem daragmeh

اكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ان وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز قدموا استقالاتهم  اليوم الاثنين، تمهيدا لاجراء التعديل الوزاري.

واشار المعايطة ان الوزراء سيستمرون بعملهم الى حين صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالاتهم.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن الاردن سيعيد سفير المملكة إلى “إسرائيل” خلال أيام قليلة بعد إطلاقها سراح المعتقلين الاردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان أصدره اليوم الاثنين: “سيعيد الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الاثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية”.

وأوضح البيان أن رئيس “الشاباك” اتفق مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عن المواطنين الأردنين الاثنين

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأسيران الأردنيان هبه اللبدي وعبدالرحمن مرعي سيعودان الى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وكتب الصفدي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر”: يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر”.

نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين، ان تكون قد منحت أي تصريح أو رخصة جديدة لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال.
 
وأكدّت الهيئة في بيان صحفي اليوم ، ، أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون المشتقات البترولية أو إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما اكدت الهيئة أنه لا صحة لما يتم تداوله بمنح تراخيص لأي جهة كانت لإنشاء مراكز تعبئة جديدة لاسطوانات غاز بلاستيكية أو غير بلاستيكية في أي مكان داخل المملكة.

وقالت، أن أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة، وأن إدخال وتداول أسطوانات جديدة بتكنولوجيات مختلفة يتطلب وضع مواصفات قياسية لها صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووضع معايير وشروط تنظيمية تضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبكلفة مناسبة وبعد التحقق من عدم تأثير ذلك على المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات ووكالات توزيع الغاز.
 
وبيّنت الهيئة أنها تلقت طلبات لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال وبيعه بالجملة إلى المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال على اعتبار أن هذا النشاط مفتوح للاستثمار وهو ليس حكراً على أي جهة، وإن الموافقة على مثل هذه الطلبات تحتاج الى استيفاء مقدميها لمتطلبات وشروط أحكام التشريعات النافذة وموافقة الجهات المعنية، وأن هذه الموافقات تحتاج إلى إجراء دراسات متخصصة لكافة الجوانب المتعلقة بها بما في ذلك دراسة تأثيرات مثل هذا النشاط على كافة المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال ووكالات توزيع الغاز وبما يخدم تطوير عمل القطاع والمصلحة العامة.

وأكدت الهيئة ،أن أي ترخيص حالي أو جديد لمراكز التعبئة لن يشمل ممارسة نشاط تخزين وتوزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال المناط بأصحاب مستودعات ووكالات الغاز.

 انتهى الإجتماع الذي ضم رئيس الوزراء عمر الرزاز مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الإثنين في مبنى المجلس.

وخلال الاجتماع تم التوصل لإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النواب والحكومة لإعداد موازنة العام المقبل 2020 ، ولم يتم التطرق الى ملف التعديل الوزاري المرتقب.

رغم مرور أكثر من 5 أشهر على ملف قضية الطلبة الأردنيين في أوكرانيا الذين استكملوا دراستهم داخل الأراضي الأوكرانية ، وفي مدارس عربية هناك ، وكان آخر فصولها قيام الجامعات الأوكرانية بفصل المئات من الطلبة هناك بحجة اكتشاف السلطات هناك أن المدارس العربية غير مرخصة ، قامت الجامعات الأوكرانية اليوم بفصل دفعة جديدة من الطلبة والطلب منهم الإطلاع على قرارات الفصل وتوقيعها.

“جراسا” أثارت ملف الطلبة في تقرير السابقة خلاصته تعرضهم للإحتيال من قبل أصحاب تلك المدارس بعد دفعهم كافة التكاليف والمقدرة بـ 5 آلاف دولار عن كل طالب مقابل اصدار وثائقهم الجامعية الرسمية ، علما أن وزارة التربية والتعليم الأردنية عادلت وصادقت شهاداتهم الصادرة من المدارس العربية هناك وبناء عليها استكملوا دراستهم في الجامعات الأوكرانية.

الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أوضح أن الوزارة تابعت القضية منذ اللحظة الأولى ، وأرسلت مساعد الأمين العام الى أوكرانيا لمتابعة الملف مع السلطات الأوكرانية ، مبينا أنه تم مخاطبة السلطات الأوكرانية هناك بالقول :” كيف سمح لتلك المدارس غير المرخصة بممارسة عملها على الأراضي الأوكرانية ومن ثم يتم بعد ذلك فصل الطلبة وعدم اعتماد وثائقهم”.

وأضاف الخطيب أن الوزارة خاضت مفاوضات مع الجهات المعنية في أوكرانيا ، موضحا أن هناك مراسلات من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، والملحق الثقافي الأردني هناك ، مثبته مع الجانب الأوكراني ، تم خلالها طرح كافة الحلول للجانب الأوكراني ، إلا أن الأخير أصرّ على تعنته.

وأشار الخطيب الى أن وزير التعليم العالي المستقيل وليد المعاني رفع الى رئيس الوزراء عمر الرزاز كتابا يوضح حيثيات القضية ، بالوثائق وكافة المراسلات ، طالب خلاله التدخل كحكومة مع الحكومة الأوكرانية لحل الأزمة ، مبينا أن استقالة الوزير وانتظار تكليف وزير أصيل جديد أخرت عملية متابعة الأمر من قبل الحكومة .

ان رئيس الوزراء عمر الرزاز ابلغ مقربين منه ان التعديل الوزاري سيكون يومي الأربعاء أو الخميس القادمين على أبعد تقدير.

وكشفت المصادر، ان الوزراء الذين سيطالهم التغيير هم وزراء المالية والنقل والزراعة والتنمية السياسية والاوقاف والثقافة والتربية والتعليم الذي استقال وزيرها الاسبوع الماضي، فيما لم يحسم بعد مصير وزيرة الاعلام.

واضافت المصادر، ان الرزاز قرر فصل وزارتي الثقافة والشباب.

ومن المتوقع ان يتم تعيين الوزير مبارك ابو يامين وزيرا للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، وطارق الحموري وزيراً للشؤون القانونية خلفاً لابو يامين، وهذا يتطلب تعيين وزيرا جديداً للصناعة والتجارة خلفاً لـ الحموري.

وحسب المعلومات، فان الدكتور محمد ابو قديس قد حسم امره كوزير للتربية والتعليم والتعليم العالي .

وعن اسباب تأجيل الاعلان عن التعديل الوزاري كشفت مصادر خاصة لـ”جراسا”، ان السبب كان يتعلق برغبة الرزاز وبعض اعضاء فريقه الوزاري المقربين منه بالاطاحة بوزير الداخلية سلامة حماد، الا ان هذ الامر “اصبح حلما من الماضي”، لان حماد لم يقم الا بدوره المناط به كوزير للداخلية.

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة / قسم الشمال ووزارة البيئة شرعت بتنفيذ حملة رقابية مكثفة ضبطت وبناء على معلومات توفرت لها بالتنسيق مع مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة في وزارة المياه والري و المنسق الامني صهاريج نضح تقوم بتفريغ مياه الزيبار من معاصر الزيتون قرب مصادر المياه حيث تم حجز الصهاريج وتوقيف اصحابها ليتم احالتهم للقضاء.

وكشف المصدر  انه بناء على التعاون بين وزارة المياه والري / سلطة المياه الادارة الملكية لحماية البيئة تم تشكيل فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / في وزارة المياه والري قسم الشمال التابع للادارة الملكية لمتابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم ويهدد مصادر مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين حيث تم تنسيق حملة امنية وتم ضبط صهاريج عدد (2) احداها في منطقة الشونة الشمالية يقوم بطرح مادة الزيبار في احدى الاودية التي تغذي مصادر مائية وتم حجز الصهريج وسائقه في مركز اصلاح وتأهيل اربد واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء وضبط صهريج اخر في منطقة جديتا يقوم بتفريغ حمولته من مادة الزيبار قرب احدى الاودية المغذية لحوض مائي تتزود منه عدة آبار مائية حيث تم توقيف صاحب الصهريج وتحويله للمركز الامني .

وبينت الوزارة /سلطة المياه ان مادة الزيبار الناتجة عن معاصر الزيتون تعد خطرة جدا على المصادر المائية وانظمة الصرف الصحي حيث يتم حاليا تم تنفيذ اجراءات تفتيشية على مختلف معاصر الزيتون للتأكد من الالتزام بالانظمة .

وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار .

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين وفق أحكام القانون وتطبيقه كون المعتدين ببيع المياه المخالفة وغير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية بهدف تحقيق مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء داعية المواطنين الى ضرورة التأكد بوصل مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنظر في إصدار إحدى النقابات الطبية 11 كتابا للمجلس الطبي الأردني يقضي باعتماد أطباء وبشكل غير قانوني كانوا تقدموا بطلبات الاعتماد ومزاولة المهنة للنقابة المعنية في الفترة قبل العام 2005.

وبحسب المعلومات، فإنه في الفترة قبل العام 2005 كان متاحا لأي طبيب سواء مختص أو غير مختص التسجيل والانضمام لهذه النقابة والحصول على مزاولة المهنة دون ضوابط، ولكن جاءت قوانين جديدة نظمت عملية الانضمام من العام 2005 فما بعد.

كما حصلت “جراسا” على معلومات تفيد بوجود تجاوزات في هذه النقابة من خلال اصدار شهادات تدريب غير مطابقة للتعليمات، بحيث يتم منح من هو بحاجة لتدريب فعلي مدة عامين شهادة بذلك دون إتمام المدة على الواقع.

مصدر في النقابة المعنية أشار لـ “جراسا” الى وجود اتفاقية بين النقابة والمجلس الطبي الأردني للنظر في موضوع الأعضاء الذين تقدموا للانضمام ومزاولة المهنة قبل العام 2005، مشيرا الى أن المجلس لازال يدرس أوضاعهم، والقرار النهائي سيكون للمجلس.

عمان _ نفت نقابة الصحفيين الأردنيين أن تكون قد قبلت انتساب الصحفيين العاملين في قناة المملكة على نظام العقود،فيما رفضت باقي الفضائيات.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد القضاة إن النقابة تتعامل في طلبات العضوية مع كتاب التعيين الصادر من المؤسسات الإعلامية ولا تتعامل مع العقود المحددة بمدة زمنية؛ لأنَّ هذه العقود تعتبر “مجحفة” بحق العاملين بها.
وأضاف أنَّ النقابة لم تتعامل مع فضائية المملكة وحدها بل أيضًا مع فضائية رؤيا واللتان منحتا موظفيهم كتب تعيين تضمن الاستقرار لهم، وتجنبهم الاستغلال والالتزام بسياسات التحرير أو ساعات العمل.
ولفت إلى أنَّ بعض الزملاء بدأ فترة التدريب المطلوب للنقابة وهو يعمل في قناة رؤيا ثم أكمل ذلك في قناة المملكة، مشددًا على أنَّ الفيصل في العلاقة بين الصحفي والمؤسسة هو قانون النقابة والعمل وميثاق الشرف الصحفي.
وأشار إلى أن القانون هو ما يحكم عمل النقابة ويتم التعامل مع كل الوسائل الإعلامية بنفس السوية، فالعقود محددة المدة مرفوضة وكتب التعيين مقبولة ضمن شروط وكلمات واضحة جدًا