فهد الخيطان

لأول مرة أسمع ممثلين لقطاعات صناعية واستثمارية يشكرون الحكومة على قراراتها، فما عهدناه لسنوات شكاوى مريرة من عقم السياسات والإجراءات الحكومية.

خطة الحكومة أو الحزمة الأولى من قرارات تنشيط الاقتصاد التي أطلقها الرزاز أول من أمس، مثلت بالنسبة لقطاعات اقتصادية نقطة انطلاق لتحريك الوضع الراكد، وتحفيز الحركة الاقتصادية لتحقيق المعدلات المنشودة من النمو وما يتبعها من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

هى مجرد بداية ويمكن لمن يرغب أن يسميها بالمتواضعة، لكن حسب مافهمنا مناقشات ورش”الحسينية” التي واكبها جلالة الملك شخصيا، وتصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي،هناك خطة متكاملة وسلسلة من القرارات والإجراءات المنوي اتخاذها على مدار الأسابيع المقبلة،لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تضمن وضع البلاد على سكة الاصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره.

خارج دائرة القطاعات الاقتصادية المعنية بالحزمة الأولى، لم نشهد تفاعلا إيجابيا من قبل الدوائر الشعبية مع القرارات،لا بل تشكيكا بجدواها وعدم اكتراث بأهميتها.

هذا أمر طبيعي في اعتقادي، فالمواطن العادي لن يبدل موقفه قبل أن يلمس تأثيرا مباشرا للقرارات الحكومية على حياته. يحتاج هذا الأمر لبعض الوقت، وإلى عمل حكومي تراكمي يفضي لتغيير نوعي في حياة الناس. فالقرارات المتعلقة بتوفير السكن الميسر للفئات الشعبية وإعفاءات الشقق السكنية، وتمديد مهلتها كما طالب كثيرون،ستترك أثرها على حياة قطاعات اجتماعية حال طلبهم لهذا النوع من الخدمات.وربما تساهم القرارات الموعودة بمراجعة نظام الرواتب في القطاع العام في تغيير جوهري في المزاج العام كالذي تحقق في أوساط المعلمين والمتقاعدين العسكريين بعد الزيادات الأخيرة على رواتبهم.

بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، تعد الحزمة الحكومية بمثابة انفراجة لأوضاع بالغة التعقيد، وهي كما وصفتها الحكومة إجراءات للتحفيز لا تغني عن قرارات أكثر اهمية للانتقال نحو مستوى متقدم من التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.تحديات مثل كلفة الطاقة والرسوم الجمركية والضرائب ماتزال قائمة وتتطلب معادلة جديدة للتعامل معها تتجاوز التخفيضات المتواضعة على كلفة الطاقة الواردة في الحزمة.

وهناك قطاع لم تلتفت إليه الحكومة في حزمتها الأولى وهو الزراعة الذي يحتاج لوقفة جدية لتصويب اختلالات جوهرية يعاني منها، لعل اخطرها المديونية التي تثقل كاهل المزارعين، وغياب الخطط التسويقية للمنتجات الأردنية والكلفة المرتفعة على مدخلات الانتاج. وأذكر ان الحكومة تعهدت في خطتها الأولى عند تشكيلها بتأسيس شركة تسويق زراعي،لم نعد نسمع عنها شيئا.

برنامج الحكومة لتشغيل الأردنيين ممتاز جدا على الورق، وما سمعناه من وزير العمل عن برنامج خدمة وطن غير مسبوق. لأن تشغيل 6 آلاف أردني فورا بعد تدريبهم خطوة مهمة على طريق محاربة البطالة وتقليص معدلاتها. المهم أن يترجم القول إلى فعل.

بقي الإشارة إلى أن الحزمة التي أطلقتها الحكومة لاتتضمن برنامجا زمنيا لتطبيقها ولا آليات رقابة عليها تتوثق من التزام المؤسسات كافة بتطبيق القرارات بسهولة ويسر،وتقييم لمدى نجاعتها، وحاجة للتعديل والتطوير قياسا بالممارسة.

مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب، فغالبا ما تكون هذه الدورة بالنسبة لمعظم المجالس النيابية مختلفة عن بقية الدورات، حيث تطغى عليها الحسابات الشخصية المرتبطة بما يفكر به بعض النواب بعد انتهاء عمر المجلس، خاصة إذا ما كان هذا التفكير يتجه بتكرار التجربة والعودة إلى النيابة. فهنا فإن الاداء سيكون أسير هذه الاجواء من خلال الحرص على توجيه رسائل اما إلى القواعد الانتخابية بصورة يطغى عليها الطابع الشعبوي الذي قد يكون على حساب دور النائب التشريعي والرقابي والدستوري وبالتالي على المصلحة العامة في سبيل أن يجعل من نفسه نموذجا مقبولا لدى هذه القواعد لكسب أصواتها وثقتها في الجولة القادمة، وأما قد يستهدف برسائله الحكومة ليجعل من نفسه نموذجا مقبولا لديها في محاولة منه لكسب رضاها لقناعته بوجود دور لها في مستقبله النيابي.. وهنا أيضا يكون قد تخلى عن دوره كممثل عن المواطنين والناخبين والتعبير عن مصالحهم من خلال تقديم مصالحه الخاصة على المصالح العامة وفي كلا الحالتين يصبح الأداء النيابي أسير الحسابات الخاصة، التي قد تدفع ببعض النواب إلى ممارسات تتراوح مابين المناكفة أو الشراسة أو الانبطاح او الغياب أو سلق القوانين والتشريعات، وذلك مرتبط بالخطوة القادمة التي يفكر بها بعد انتهاء مدة المجلس.. يساعد في تعزيز هذه الأجواء الشخصية غياب العمل البرامجي المؤسسي في ظل الفردية التي تطغى على الاداء النيابي تحت القبة. وحتى لو لم يفكر بعض النواب بالعودة وتكرار التجربة ففي الغالب فان اللامبالاة وعدم الاكتراث ستكون السمة الغالبة على أدائه.. وربما يذهب بتفكيره إلى أبعد من ذلك عبر التفكير بدخول المعترك الحكومي طمعا بكسب منصب رسمي قد يدفع به إلى التخلي عن رسالته ومهمته البرلمانية الدستورية أثناء سعيه لكسب رضا الجهات الرسسمية للظفر بهذه الجائزة انتصارا لحساباته واجنداته الخاصة والشخصية وذلك على حساب الدور الذي انتخب من أجله.

إضافة إلى التأثر بحالة الإحباط التي تنتاب النائب بعد مرور ثلاث سنوات لشعوره بأن أدوات الحكومة ووسائلها الدستورية أكثر فاعلية من تلك التي يمتلكها، وقادرة على احداث ثغرات في ادائه واختراقه بصورة تؤثر سلبيا على النظرة العامة لهذا الأداء وتقييمه.

2
ما يلفت النظر في التطورات التي طرأت على المشهد الوطني.. إن بعضنا انقلب على أهم مقومات الدولة الأردنية التي جسدت هويتها وخصوصيتها بطريقة قادتها إلى أن تصبح نموذجا يحتذى.. فاستهدف البعض الثوابت والمكونات المجتمعية بما تنطوي عليه من صفات ورجالات وعشائر وعائلات وقيم وأخلاق.. حتى أصبح للرويبضة مكان تحت الشمس في بلدي.. لذلك نحن ندفع الثمن الآن على شكل مشاكل وأزمات إدارية ومالية واقتصادية واجتماعية.

3
– مشكلة عندما تبقى مختصا بالسلبية والسوداوية وتكون مختصا بنقل الإساءة والاشاعة والتجريح دون إي تحقق.. لتتحول إلى جسر ناقل لهذه الأمراض المجتمعية.. فيراهن عليك مروجوها.. ويكسبون الرهان..

– مشكلة عندما تكون غير محصن بالمعرفة والحقيقة وبالتالي يسهل اختراقك.. لتصبح ثغرة في جسم الوطن لا تقل خطورة عمن يتربص به من الأعداء والخصوم.

لم أصدق يوما ما أن الولايات المتحدة الأميركية، ودول الإقليم، كانت عاجزة عن الوصول إلى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، إذ كان متروكا بشكل متعمد من أجل أن يتمدد أكثر، في سياق يتم التحكم فيه جزئيا على الاقل، ومقتله تم مؤخرا بعد نهاية مهمته، التي من أهدافها توظيفه الحرب على إيران، وتشويه سمعة المسلمين في العالم.

هكذا يفعلون كل عقد أو عقدين، ينتجون رجلا وتنظيما من اجل غاية محددة، مثلا محاربة الاتحاد السوفياتي سابقا، أو محاربة المعسكر الإيراني وتوابعه حاليا، وفي الحالتين تنفلت الصناعة عن قواعدها فيتم تركها لسنوات، ثم البدء بتصفية المنتج، توطئة لمرحلة جديدة، والمشكلة هنا تكمن في بقايا هذه الصناعات، أي الأتباع والأنصار ، والجمهور الذي صدق العناوين التي تم طرحها ذات زمن، وبايع سرا أو علنا أصحابها.

بعيدا عن وضع التنظيم في اكثر من مكان في العالم، فإن الأردن امام مراجعة لكل تداعيات مقتل البغدادي، فالتنظيم استقطب آلاف الأردنيين إلى جبهات سورية والعراق، وكثير من هؤلاء تم قتلهم، وبقيت عائلاتهم في هذه الجبهات، أو عاد جزء منهم إلى الأردن، وبطبيعة الحال فإن مقتله سيؤدي إلى خلخلة التنظيم وإضعافه، مع احتمال ظهور تنظيم جديد أو قيادة جديدة لذات التنظيم، إذا استطاعت البقية الباقية تنظيم نفسها وهذا امر وارد.

الأردن إمام ملفين هنا، الأول يرتبط بالمقاتلين مع التنظيم في حال قرروا العودة، أو قررت عائلاتهم العودة إلى الأردن، بسبب وضع التنظيم ميدانيا، خصوصا، بعد مقتل البغدادي، والملف الثاني يتعلق بوضع أنصار التنظيم في الأردن، إضافة إلى الخلايا النائمة التي تخطط كل فترة لعملية ضد الاستقرار في الأردن.

الواضح أن الأردن لا يعتزم فتح باب العودة لأحد، بل يفضل أن يلقى هؤلاء مصيرهم في الساحات التي يعملون فيها، فيما عودة أبناء هؤلاء أو زوجاتهم، خصوصا مع المعلومات عن زواج اغلبيتهم، قد لا تكون واردة بسبب عدم وجود وثائق رسمية لعمليات الزواج التي تمت في سياقات ترتيبات قانونية وشرعية تحت مظلة التنظيم ومحاكمه ولا يعترف بها داخل سورية، أو غيرها من دول، وهذا يعني ان هناك عددا كبيرا من النساء والأطفال، من الأردنيين فعليا، غير المثبتة مواطنتهم، سيدفعون ثمن نهاية التنظيم، إضافة إلى الهزة الأكبر المتعلقة بمقتل البغدادي مؤخرا.

أما أنصار التنظيم في الأردن، فعلى الأرجح سيقفون امام مقتل البغدادي عبر ثلاثة احتمالات، أولها الرغبة بالثأر لمقتل الرجل، بما يؤشر على احتمال وقوع عمليات ثأرية محدودة ضد مصالح اجنبية، أو مؤسسات اردنية، وهذا احتمال قد يتورط به آخرون حتى في دول أخرى غير الأردن، لكنه هنا يبدو واردا، أو أن أنصار التنظيم هنا سيحاولون نقل معارك التنظيم إلى ساحات جديدة في دول مختلفة من بينها الأردن، وبشكل موسع، أو انهم سيضعفون وتتراجع قوتهم تدريجيا، خصوصا، ان أغلب الحركات المتشددة يرتبط وجودها بالشخص، قبل الفكرة، وليس ادل على ذلك من ضعف تنظيم القاعدة، بعد مقتل أسامة بن لادن، والاحتمالات يجب تحليلها جيدا، والاستعداد لكل سيناريو فيها.

هذا يعني أن قصة التنظيم لم تنته تماما، لا في الإقليم، ولا في الأردن، لكننا على صعيد الأردن حصرا، أمام قراءات مختلفة، لما بعد البغدادي، وهي قراءات توجب منذ الآن، فتح العيون جيدا على ما قد يجري خلال الفترة المقبلة، فكل شيء محتمل.

أتاح الإعْلام الرقمي، وَوَسَائل التواصل الإعْلامِي فُرْصَة كَبِيرَة للنصابين كَيْ يطوروا من عملهم، ويستخدموا هَذِهِ الْوَسائِل بطرق جَديدَة، يتوسعوا من خلالها، ويصلوا إلى أناس لا يصلون إليهم فِي الظروف العادية.
الـمَقْصُوُد بالإعلام الرقمي هُوَ الإعلام الَّذِي يستعمل الإنترنت فِي بث محتواه، وَنَحْنُ نعيش فِي عصر التواصل الاجتماعي، حَيْثُ يَسْتَطِيع أي إنسان فِي أي مَكَان فِي العالم أن يصل إلى من يُرِيدُه وَبِسُهولَة وَدونَ تَكَالِيف تذكر.
هُنَاكَ أشكال عديدة للنصب والاحتيال من خِلال الإعلام الرقمي، وَوَسَائل التواصل الاجتماعي، فَكثيرًا ما تصلك رسائل غَرِيبَة تدعوك إلى استلام جائزتك الَّتِي قَدْ تصل إلى الملايين، والخطوة الأولى الـمَطْلُوب أن تفعلها هِيَ إرسال ايميلك، وَفِي هَذِهِ الحَالَة تسهل عَمَلِيَّة تهكير هَذَا الحساب، وسرقة الـمَعْلُومَات من خلاله، أوْ تَكُون بِدايَة من أجل الحُصُوْل عَلَى رقم هاتفك لاغرائك بإرسال أموال بَسيطَة قَدْ لا تجاوز المائة دولار، لِلْحُصولِ عَلَى جائزتك الَّتِي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.
الغَرِيب أن بَعْض النَّاس يقعون فِي مثل هَذِهِ الافخاخ، وَلَوْ سأل هَؤلاء النَّاس أنفسهم عَن الكيفية الَّتِي يُمْكِنُ أن تفوز فِيهِا فِي مُسابَقَة أنْت لَمْ تفز فِيهِا، وَلِمَاذَا يَتِمّ اختيارك بالذات؟ وَهَلْ هُنَاكَ أحد لَدَيْهِ مئات الآلاف من الدولارات يرجو النَّاس أن يأخذوها؟
والأسوأ من ذلِكَ كُلهُ، السؤال الَّذِي يَحْتاجُ إلى قَليل من الذَّكَاء كَيْ تحمي نفسك من الوقوع فِي حبائل أمثال هَؤلاء النصابين… فإذا كانَت جائزتك بمئات الآلاف من الدولارات، فَلِمَاذَا يَجِبُ عَلَيْك إرسال خَمْسِينَ أوْ مائة دولار من أجل تكلفة تَحْوِيل المبلغ؟ ألا يُمْكِنُ خصم المبلغ البسيط جِدًّا، من مبلغ الجائزة الكبير؟
لِلأسَفِ فإن مئات الأشخاص يقعون فِي حبائل هَؤلاء، وَالغَرِيب أن هُنَاكَ رسائل تأتي من شَخْص يزعم أنه امرأة أرملة تُوفي زوجها الذي كانَ مُديرًا لبنك، وأن لديها حوالة كَبِيرَة جِدًّا يَجِبُ تَحْوِيلهَا إلى بلدك لتصبح شَرْعِيَّة، وَيُمْكِنُ أن تحصل عَلَى أربعين بالمائة من المبلغ الَّذِي يتغير حسب مرسل الرِّسَالَة وَقَدْ يصل إلى خَمْسِينَ مِلْيُون دولار.
تتعدد وَسَائل النصب، وكل يَوْم نسمع قِصَّة جَديدَة، ولَوْلا الاستجابة الَّتِي يتلقاها هَؤلاء من قبل طامعين مغفلين مستعدين أن يرسلوا نقودهم للنصابين، لما واصلوا عملهم.
من الـمُهِم أن نُفَكِّر جَيِّدًا قبل الوقوع بحبائل النصابين، لأنَّ الرقمية وفرت بيئة خصبة أوسع، وأكبر لِمُمَارَسَة النصب والاحتيال.

Mrajaby1971@gmail.com

قال أمين عمان يوسف الشواربة إن هناك دراسات جدية لعمل “مترو” في عمان، لكن لا يوجد حتى الآن نتائج ليتم الإعلان عنها.

وأكد الشواربة خلال حلقة نقاشية بعنوان “النقل العام والبنية التحتية” نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، أهمية أن تكون منظومة النقل العام مدعومة من الدولة، فضلًا عن وجود “موازنة استدامة” لكل مشروع خدماتي، يضمن استمراريته.

وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام طرح عطاء “جسر الجامعة الأردنية”، حيث سيتم إنشاء نفقين، بُغية إيجاد حل جذري لمشكلة الإزدحامات المرورية في هذه المنطقة، التي يدخلها نهارًا ما يقرب من ربع مليون شخص، قائلًا إذا ما أردنا الحصول على منظومة طرق حديثة “علينا أن نواجه التحدي”.

واضاف خلال الحلقة النقاشية التي عُقدت في مبنى كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولية بالجامعة الأردنية، مساء أمس، وحضرها نائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور غالب صويص وعدد من الوزراء والمسؤولين والأكاديميين وطلبة جامعيين، أن أكبر تحد يواجه العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5ر4 مليون نسمة أي ما نسبته 45 بالمئة من سكان المملكة، هو الإزدحامات المرورية، موضحًا أننا نقوم بدراسة للوقوف على أسباب هذه المشكلة.

وقال، ان من التحديات أيضًا زيادة عدد المركبات، وغياب منظومة النقل العامة المنظمة والمنتظمة، وعدم كفاءة الطرق والتقاطعات، والملكية الفردية، وأنواع الحافلات، وأماكن الوقوف، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة منظومة النقل العام في عمان.

وأضاف الشواربة ، “قامت أمانة عمان بإعداد خطة تنفيذية، تهدف إلى القضاء على تلك التحديات، مدتها ثلاثة أعوام، بدأت في الأول من كانون الثاني العام 2018 وتنتهي بـ31 كانون الأول 2020”.

وافاد، بان هذه الخطة قائمة على ثلاثة محاور هي: العمل على الانتهاء من البنية التحتية لمسار “الباص السريع”، والعمل على رفع كفاءة منظومة النقل العام، وإعداد استراتيجية مختصة لمنظومة النقل العام تنتهي في العام 2022.

وبين، ان التأخر في تنفيذ هذا المشروع، الذي تم تقسيمه إلى عشر حزم، جعل هناك بعض التشكيك، وسبب موقفًا سلبيًا لدى الرأي العام، في الوقت الذي أكد فيه “التزامنا بإنهاء البنية التحتية لهذا المشروع مع نهاية العام 2020”. وتابع الشواربة، أن الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة النقل العام، والطرق والأرصفة وتحسينها، وكذلك إيجاد حلول مرورية على التقاطعات بشكل عام، مشيرًا إلى أن “الباص السريع” سيتضمن جسور مشاة تحتوي على أدراج وسلالم كهربائية، تخدم جميع فئات المجتمع، وخاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين أن “الأمانة” قامت بطرح عطاء تشغيل دولي لهذا المشروع، حيث أحيل العطاء على مشغل تركي بائتلاف مع مشغل محلي، لافتًا إلى أنه تم الاشتراط أن تكون حصة المشغل الدولي 51 بالمئة و49 بالمئة للمشغل المحلي، فضلًا عن اشتراط ضرورة وجود مواقف محددة وضمن مواعيد محددة أيضًا.

واوضح، أن طريقة الدفع ستكون إلكترونية، من خلال بطاقات مخصصة لذلك، بهدف حفظ الحقوق المالية أخلاقيًا وقانونيًا، مهما كانت قيمتها، حيث قمنا بإعداد خطة واضحة المعالم، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، فمن حق دافع الضرائب الحصول على خدمة جيدة.

وأكد الشواربة، أنه ولأول مرة بتاريخ الأردن سيكون هناك قاعدة بيانات دقيقة 100 بالمئة، تشتمل على كل محاور عملية النقل العام، من عدد الركاب، القيمة المادية، حجم المحروقات التي تستهلكها كل حافلة، وكذلك عدد الإعفاءات التي سيتم منحها لبعض الفئات، كالمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة، كما ان الحافلات ستعمل يوميًا من السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وفيما يتعلق بإعداد استراتيجية للنقل العام، قال الشواربة نعمل على إيجاد خطة سياسات قابلة للتنفيذ
على أرض الواقع، إذ أنه من الظلم حصر استراتيجية النقل العام فقط بالحافلة والراكب والسائق.
وقال أن “غياب منظومة النقل العام، سيؤدي حتمًا إلى عدم وجود خطة تنمية شاملة، حيث أن الجانب التنموي مهم جدًا لتحفيز الاستثمار وجلب مزيد من المستثمرين”.

وأوضح الشواربة، “عندما يكون هناك منظومة نقل آمنة موثوقة، ستعطي حافزًا للآباء للموافقة على
تشغيل بناتهم، حتى ولو كان مكان العمل على أطراف العاصمة، فضلًا عن أنها ستعمل على تحفيز المستثمر بتشغيل موظفين أكثر”.

وأشار إلى إيجابيات منظومة النقل العام المتطورة والحديثة على السياحة، سواء أكانت داخلية أم خارجية، حيث سيتمكن السائح من زيارة الأماكن السياحية بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الجانب الصحي، إذ أن تخفيض عدد المركبات سيؤدي حتمًا إلى تخفيض نسبة الكربون في الجو.

وبين أن موازنة أمانة عمان هي من “إراداتها الذاتية”، وليس لها علاقة بموازنة الدولة العامة، “ولا تتلقى أي دعم حكومي، باستثناء ما تتحصل عليه كبدل محروقات، والذي لا يتجاوز 10 ملايين دينار سنويًا”.

من جهته، قال مدير المركز الدكتور زيد عيادات، إن منتدى السياسات الذي تم انشاؤه مؤخرًا، ينظر إلى السياسات العامة بنظرة تكاملية، ويهدف إلى إيجاد اتجاهات إيجابية تسهم في إنتاج المعرفة الحقيقية، وتقديم المشورة باتباع التفكير الاستراتيجي.

وأضاف أن “الدراسات الاستراتيجية” يعمل على إشراك أصحاب الرأي والخبرة والكفاءة والمختصين في عملية إنتاج حلول لمشاكل السياسات العامة على اختلاف أنواعها، ولتسليط الضوء على المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكدًا أننا نؤسس لحوار وطني شامل عام وعلمي وموضوعي للقضايا العامة.

وتابع أن المركز يعمل أيضًا على إيجاد أجوبة حول فشل أو نجاح بعض السياسات الخاصة بقضايا معينة تهم المواطنين، كالطرق والمياه والصحة والتعليم، وما هي السياسة الأمثل أو الآلية الأفضل للوصول إلى حلول لتلك المشاكل.

وتطرق عيادات، إلى نتائج استطلاع أجرته دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية بـ”الدراسات الاستراتيجية”، خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 من الشهر الحالي، ضمن سلسلة استطلاعات “نبض الشارع الأردني 3″، والتي أظهرت أن نصف الأردنيين راضون عن مستوى الطرق في مكان سكنهم.

وحسب الاستطلاع، فقد أبدى 62 بالمئة من الأردنيين رضاهم عن مستوى خدمات النقل العام (المواصلات) التي تقدمها أمانة عمان الكبرى، اما فيما يتعلق بالباص السريع وأزمة المواصلات، أبدى 91 بالمئة معرفتهم بهذا المشروع، فيما قال 51 بالمئة بأنه سيساهم في حل جزء من أزمة المواصلات الموجودة في عمان، ورأى 18 بالمئة أن الدور الرئيس الذي يجب أن تقوم به الأمانة في الوقت الحاضر، هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يليها تحسين الشوارع وتنظيمها وحل أزمة المواصلات وتحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال 17 بالمئة لكل منها، ومن ثم إنشاء أماكن ترفيهية أخرى غير القائمة حاليًا.

وقال الدكتور تركي عبيدات، الذي أدار الحوار، إن أي مدينة يصل عدد سكانها إلى نصف مليون نسمة يجب أن يتوفر فيها نظام نقل عام متطور يقدم خدمة جيدة لهؤلاء السكان، مؤكدًا أن عمان وباقي المدن الأردنية “تُعاني من عدم تقدم النقل العام”.

وأضاف، ان إحدى تحديات تطور النقل العام في الأردن يعود إلى بعض التشريعات أو القوانين، والتي تسمح باستملاك 25 بالمئة من أرض المواطن بلا تعويض، لغايات شق الطرق وتوسيعها، مبينًا أن ذلك أدى إلى مقاومة المواطن لاستملاك جزء من أرضه.

وأوضح عبيدات، أن إنشاء منظومة نقل عام متطورة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الشاملة وكذلك التنمية المستدامة، متسائلًا في الوقت نفسه هل سيكون لمشروع الباص السريع استدامة؟، وهل سيوفر على المواطن الوقت؟، وهل أجريت دراسات استقصائية حول قدرة أو تقبل تعامل المواطن مع الجسور والأنفاق؟.

واقترح عبيدات عدم إجراء تطوير على التقاطعات القائمة، والاكتفاء بعمل تحسينات مرورية عليها، وعدم بناء جسور جديدة، وتوفير المال الذي سيُصرف على ذلك مقابل إنشاء مشاريع أكثر استدامة.

وأشار إلى ضرورة التوجه شرقًا لتنفيذ مخطط عمان الشمولي، وإنشاء شوارع صديقة للبيئة.

وفي مداخلة له، تساءل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل غرايبة، عن “مدى كفاءة بعض المشاريع الخدمية”، مشيرًا إلى أن الأردن كان قبل أعوام متقدم على كثير من الدول فيما يتعلق بمنظومة النقل، وخصوصًا الطرق والجسور، لكن الآن نرى الكثير من تلك الدول قد سبقتنا.

من جانبه، اكد وزير الأشغال الأسبق محمد طالب عبيدات، ضرورة وجود دعم حكومي لإيجاد منظومة نقل عام متطورة حديثة، تخدم المواطن والسائح، كما اشارت المشاركة في الحلقة النقاشية سهير العالولي الى ان عدم وجود منظومة نقل عام جيدة، يؤثر نفسيًا على المرأة، وبالتالي على رفضها للعمل، مشيرة الى دراسة تظهر ان 47 بالمئة من النساء رفضن العمل بسبب النقل العام.

وردًا على استفسارات المشاركين والحضور في الحلقة النقاشية، أكد الشواربة أنه إذا ما أردنا إيجاد خدمة نقل عام حقيقية، فإنه يجب أن تكون مدعومة من الدولة، لافتًا إلى أن الأمانة خصصت ما قيمته 5ر4 مليون دينار لدعم الراكب الأردني.

واضاف، “لقد قمنا بتأسيس شركة مملوكة بالكامل لأمانة عمان تقدم هذه الخدمة”، مضيفًا أن جميع الحافلات التي سيتم استخدامها ضمن مشروع الباص السريع، مثبت عليها كاميرات مراقبة، فضلًا عن نظام تتبع إلكتروني، أي بمعنى ثان هناك سيطرة كاملة على تلك الحافلات، تضمن بيئة آمنة مشجعة للجميع، وخصوصًا للنساء.(بترا- محمود خطاطبة)

 أكد محامي الأسيرة الأردنية هبه اللبدي في سجون الإحتلال الصهيوني رسلان المحاجنة أنه تم نقل الأسيرة الأردنية هبه اللبدي الى المستشفى وبشطل طارئ اليوم الأربعاء بعد تراجع حالتها الصحية.

وقال المحاجنة أنها نقلت للمستشفى بشكل طارئ .

ومن المقرر اليوم أن تعقد محكمة عوفر الصهيونية جلسة للنطق بقرارها حول اعتقال الأسيرة اللبدي الإداري.

قضت محكمة أميركية على (م.د) -أردني- بالسجن 36 شهراً بعد إدانته بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى الأراضي الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي إن “المحكوم (31 عاماً) الذي يحمل الجنسية الأردنية خضع للمحاكمة بعدما ألقي القبض عليه في (آيار) 2018 في مطار جون إف كيندي الدولي في نيويورك”، بحسب ما أوردته وسائل اعلام اليوم الأربعاء.

واعترف الأردني خلال المحاكمة بدوره في عملية تهريب 6 مواطنين يمنيين عبر الحدود مع تكساس بمقابل مادي في النصف الثاني من عام 2017، حيث كانت الخطة تقضي بنقلهم من مدينة مونتيري في المكسيك إلى منطقة بيدراس نيغراس تحضيراً لتهريبهم عبر نهر ريو غراندي إلى ولاية تكساس، فضلاً عن تزويدهم بقبعات حماية وسترات عاكسة حتى يندمجوا بين عمال البناء بعد العبور.

والأردني المحكوم ليس مقيماً دائماً في الولايات المتحدة، لكنه يعيش بشكل دائم في المكسيك.

واعتبر الادعاء الأمريكي أن ما قام به الأردني ليس مخالفاً للقانون فقط إنما يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر بتسهيل تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في (آب) الماضي، أن حراس الحدود الأمريكيين اعتقلوا وأوقفوا نحو مليون مهاجراً لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وجاء معظم المهاجرين من دول أمريكا الوسطى الفارين من الفقر والعنف، حيث ساروا في مجموعات كبيرة وعائلات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وسلموا أنفسهم للسلطات الأمريكية لطلب اللجوء.

قالت صحيفة هارتس العبرية، إن حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تضع مسمارًا آخر في نعش اتفاق السلام بين الاحتلال والاردن مع استمرار اعتقالها للأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.

واضافت الصحيفة العبرية في عددها المنشور صباح الاربعاء، إنه ورغم التعاون بين تل أبيب و عمان في المسائل الأمنية والاستراتيجية، لكن تل ابيب لا تفوت فرصة لإحراج الحكومة الاردنية من خلال قيامها باعتقال مواطنيين أردنيين وسجنهم إداريا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى انه ومع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام بين تل أبيب والأردن وخلال 10 سنوات من الخدمة المتواصلة التي قام بها بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، تآكل السلام مع الأردن بشكل متزايد. بصرف النظر عن العلاقات الرسمية، التي يتم الحفاظ عليها بشكل أساسي من خلال التعاون الأمني ​​والحد الأدنى من السياحة.

وبررت هارتس ما آلت إلية العلاقات بين الأردن وتل ابيب بتصرفات واستفزازت نتنياهو السياسية لعمان، الأمر الذي أطلق الكثير من الدعوات في البرلمان الأردني لقطع العلاقات، بالإضافة الى رفض الملك عبد الله الثاني مقابلة نتنياهو.

 قالت الصحيفية العبرية، إنه وعلى الرغم من التوقعات المنخفضة، تمكنت حكومة تل ابيب من وضع نفسها في حفرة أعمق، من خلال ما يسمى الاعتقال الإداري – أي الاحتجاز دون محاكمة – لمواطنين أردنيين هما عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي لتصل الأزمة إلى درجة اعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء استدعاء السفير الأردني في تل ابيب لإجراء مشاورات في أعقاب الاعتقالات.

وكشفت هآرتس عن انه تم استجواب اللبدي لأكثر من شهر من قبل جهاز الأمن الشاباك، الذي اشتبه باتصالها بحزب الله، فيما يشتبه باتصال مرعي مع حركة حماس في ظل عدم وجود أدلة كافية لتوجيه التهم إليهما.

ونقلت الصحيفة عن أقارب اللبدي ومرعي، إن قرار احتجازهم من خلال استخدام أوامر الاعتقال الإداري دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يثير علامة استفهام كبيرة حول سبب الاعتقال، قائلين إذا كان لدى الاحتلال أدلة ضد اللبدي ومرعي فيجب عليها توجيه الاتهام إليهما، مطالبين في ظل عدم وجود أدلة – وخاصة في ضوء استعداد كل منهم للوعد بعدم دخول الضفة الغربية في المستقبل القريب – يجب عليه إطلاق سراحهم على الفور والسماح لهم بالعودة إلى الأردن.

قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إن والده سيعرض الأربعاء على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، للنطق بالحكم.

وقال عبد الله، في تغريدة له على “تويتر”: “ستكون جلسة الوالد اليوم (الأربعاء) للنطق بالحكم في محاكمة سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وأكد العودة أن المحكمة تغيّر قضاتها عدة مرات أثناء المحاكمة.

وقال عبد الله إنه “بعد أكثر من سنتين من اعتقاله، لا يزال العودة يخضع للعزل الانفرادي”.

وتأجل النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة أكثر من مرة في السابق.

وكان عبد الله العودة كشف أن النيابة العامة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده كأدلة تثبت التهم الموجهة ضده.

وذكر أن السلطات السعودية أبلغت والده بأن مواقفه المحايد تجاه الأزمة مع قطر تعدّ “خيانة

ركز لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الديوان الملكي السعودي في الرياض اليوم الثلاثاء، على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والمستجدات الإقليمية الراهنة.

وخلال اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة جلالته في أعمال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، أكد جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين عمق العلاقات الأردنية السعودية المتينة، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأكد جلالة الملك، أن نجاح أعمال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، دليل على المكانة المهمة للمملكة العربية السعودية والتقدير الكبير لدورها، لافتا جلالته إلى أهمية المنتدى للخروج بمشاريع من شأنها الاستفادة من طاقات الشباب، ودعم البرنامج الاقتصادي الأردني.

وشدد جلالته على ضرورة ترجمة نتائج مثل هذه المنتديات، ليكون لها مردود على الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة في الدول العربية من أجل النهوض بالاقتصاد العربي من خلال التعاون والتكاتف الاقتصادي وتعزيز استثمار طاقات الشباب.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمها المستمر للأردن في مختلف الظروف، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أمن السعودية من أمن الأردن.

من جانبه، ثمن خادم الحرمين الشريفين موقف الأردن القوي، بقيادة جلالة الملك، إلى جانب السعودية بعد الاعتداء الذي تعرضت له المنشآت النفطية في شركة أرامكو. وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والسعودية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وتناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في السعودية علي الكايد. كما حضره عن الجانب السعودي سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.