abrahem daragmeh

أطلق نشطاء ومستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي حملة الكترونية للتضامن مع الأسرى الأردنيين المعتقلين في سجون الإحتلال ، بمناسبة يوم الأسير الأردني الذي يصادف اليوم الأحد.

الحملات التي بدأت الساعة الثامنة من مساء اليوم حملت اسمي “#احكيلهم_كلمة” و “#يوم_الأسير_الأردني”.

ابراهيم أبو شورة غرد قائلا :” تحية للأسرى الذين يقبعون خلف قضبان الظلم والغطرسة الصهيونية”.

محمود الحايك كتب :” اللهم فك قيد أسرانا وجميع الأسرى في سجون الاحتلال …. يا شعبي الثائر لا تهدا اعلنها ثورة …. حطم قيدك واجعل لحمك جسر للعودة ….. فليسمى وطني حرا وليرحل محتلي”.

سلام العبسي كتبت :”هبة اللبدي بنت أردنية مضربة عن الطعام لليوم 27 وحدها تقف في وجه الكيان والحكومة تقول : نتابع قضيتها ! يا عارنا ” وأيدها مصطفى الأسمر بالقول ” عار علينا كأردنيين أن يبقى اخواننا في سجون الاحتلال “.

فادي فرح غرد بالقول :” أسرانا المكلومين المكتوون … بلهب المحتل وزرد سلاسله نصرتكم .. نيشان عز نتقلده وليس مكرمة منا ….فلأنتم رهان الأمه ووقود معركتها …. فهذا جهد المقل أيها الميامين …. نحن اليوم تحت ظلال رايتكم المنصوره لنهتف بصوت يصل صداه أقبيتكم …. أسرانا الأبطال .. لستم وحدكم “.

سحابة أمل كتبت :” قضية الأسرى ليست قضية فرد واحد هو الأسير بل هي قضية زوجة تتألم وأم لا تجف دمعتها وأبناء يحترقون شوقا هي قضية كل حر .. كل حر “.

بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال استقباله اليوم الأحد في رئاسة الوزراء، رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الأردن والنرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرزاز، خلال لقاء ثنائي تبعه جلسة مباحثات موسعة مع رئيسة وزراء النرويج التي تقوم بزيارة رسمية إلى المملكة تستمر يومين، حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على النهوض بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، خصوصا وأنهما يشهدان مرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتم استعراض أوجه التعاون المشترك، والمجالات التي يمكن البناء عليها في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً الفرص التي يقدمها الاقتصاد الأردني، وما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي متميز وترتبط به من اتفاقيات تجارية مع مختلف الدول وكبريات الأسواق الاقتصادية العالمية، ولا سيما اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي وإمكانية استفادة الأردن والنرويج منها، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وعلى الصعيد السياسي، تم تناول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والجهود الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، مؤكداً رئيس الوزراء على موقف الأردن الداعم والمتمسك بحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرزاز عن تقدير الأردن للدعم والجهود الكبيرة التي قامت بها النرويج إلى جانب العديد من الدول في المجتمع الدولي لتعزيز قدرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتتمكن من الاستمرار بأداء دورها والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاعات التعليم والصحة والمعونات الإغاثية.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لها يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، فيما تم استعراض الجهود التي يبذلها الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وضغوط متفاقمة على قطاعات خدماتية حيوية.

وأعرب الرزاز ، خلال المباحثات الموسعة التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين في كلا البلدين، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه النرويج للعديد من البرامج والمشاريع، خصوصا المتعلقة بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في التعامل مع أزمة اللجوء السوري.

من جهتها أكدت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ أهمية زيارتها للأردن في ظل الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات وحرص بلادها على إدامة وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن حيال مختلف القضايا، لافتةً إلى الجهود التي تقوم بها النرويج لدعم الأردن وقدراته في التعامل مع التحديات المختلفة، وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري.

وشددت على استعداد بلادها لتقديم الدعم لقدرات الأردن في مختلف المجالات، وبما يساهم في تحقيق تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.

وأعربت عن تقدير النرويج للجهود الكبيرة والمستمرة التي يقوم بها الأردن بجميع مؤسساته وشعبه تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيه، رغم محدودية الموارد والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.

وأكدت استمرار النرويج، عبر المنظمات التابعة لها وبرامج الأمم المتحدة، في دعم قدرات الأردن وتعزيز إمكانياته في المجال الإغاثي وتقديم الخدمات للاجئين، الأمر الذي يتطلب دعم العديد من القطاعات الحيوية في المملكة، في مقدمتها التعليم والصحة.

وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، جمانة غنيمات استعرضت، خلال اللقاء، جهود الأردن في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها عبر العديد من البرامج التي تنفذها الحكومة، وفي مقدمتها التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

وأكدت التزام الأردن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، حيث تم أقرت الحكومة الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار، وبدأت بتنفيذها مع العديد من الشركاء، من ضمنهم السفراء الممثلين لتحالف المانحين “صندوق الدعم المشترك”، والذي يضم النرويج إلى جانب العديد من الدول الصديقة.

وأشارت غنيمات إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، والتي ستكون بمثابة مرجعية لتحديد أولويات تمكين المرأة، وبما يتوافق مع منظومة الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان والخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وخطة الاستجابة للأزمة السورية، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها مع مطلع العام المقبل، بعد أن يتم التوافق عليها مع مختلف الشركاء والجهات المعنية.

وتطرقت المباحثات إلى التحديات والضغوط التي تتسبب بها أزمة اللجوء السوري على قطاعات عديدة، في مقدمتها قطاع التعليم، حيث تم تقديم إيجاز حول الأثار التي يعانيها هذا القطاع ومتطلبات دعمه، إلى جانب خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، والتي لا زالت تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان تمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني والإغاثي والخدماتي للاجئين السوريين على أراضيه.

ورحب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال تصريحات مشتركة بزيارة رئيسة وزراء النرويج والوفد المرافق للاردن مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بمرور 50 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ” ونحن نتطلع الى 50 سنة اخرى من العلاقات الدبلوماسية البناءة بين البلدين الصديقين .

وقال ” اجرينا مباحثات مثمرة وبناءة للغاية ونحن نتشارك برؤية موحدة تجاه الاوضاع في الاردن والمنطقة والعالم واليات التعامل معها ” مؤكدا ان زيارة رئيسة وزراء النرويج تشكل فرصة عظيمة للحديث حول ما انجزناه سويا وما علينا تحقيقه مستقبلا .

واكد الرزاز ان النرويج كانت على الدوام شريكا مهما للاردن خاصة خلال العقد الاخير حيث ساعدت الاردن على تحمل تبعات ازمات المنطقة والاعباء التي يتحملها الاردن نتيجة لذلك سيما ما يتعلق بازمة اللجوء السوري ومساعدة المجتمعات المستضيفة للتأقلم مع حجم الضغوطات على الخدمات خاصة التعليم والصحة والمياه وغيرها .

كما لفت الى وقوف النرويج الى جانب الاردن في المحافل الدولية ودعوتها للمجتمع الدولي لتحمل هذه الاعباء .

وقال ” يجب ان نذكر الجميع بان الاردن رحب باللاجئين بناء على وعي المجتمع الدولي بان اللاجئين القادمين للمملكة لنواح انسانية يحتاجون لاستضافة وتحمل اعباء هذه الاستضافة بالشراكة مع المجتمع الدولي ” مؤكدا ان دعم النرويج بهذا الصدد مقدر.

وثمن رئيس الوزراء موقف النرويج الداعم للانروا وضرورة استمرارها للقيام بدورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين .

وقال ” هناك الكثير الذي يمكننا العمل سويا على انجازه على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فعلى المستوى الاجتماعي تبرز الحاجة لبناء مجتمع مدني يتعايش ويتقبل الاخر ويتجنب نتائج العنف الذي تشهده المنطقة وبناء ثقافة التسامح بين وفي المجتمعات.

وعلى الصعيد السياسي لا زلنا نشهد نزاعات قائمة في المنطقة وخاصة النزاع الذي لا زال دون حل وهو النزاع الفلسطيني الاسرائيلي والوضع في سوريا .

وعلى الصعيد الاقتصادي اكد رئيس الوزراء ان الاردن لديه كفاءات بشرية وشبابا مبدعين وموهوبين كان لهم اسهامات متميزة على المستوى المحلي والاقليمي لافتا الى ان دعم الصادرات الاردنية لاوروبا يحظى باولوية .

واكد رئيس الوزراء ان هناك المزيد مما يمكن عمله للبدء بشراكات اقتصادية بين البلدين معربا عن سعادته لتاسيس مجلس اعمال اردني نرويجي مشترك .

وقال الرزاز ان جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما ان الاردن يجب ان ينتهج سياسة تجاه اللاجئين بان لا يترك اي طفل خارج المدرسة ونحن ملتزمون بذلك فضلا عن سياسة للتعايش السلمي وايجاد حل سياسي للازمات في المنطقة .

وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء انه لا توجد دولة في العالم بامكانها ان تستضيف ما يقارب من 20 بالمئة من عدد سكانها بالاعتماد على نفسها ومواردها فقط ” فهذه مسؤولية المجتمع الدولي باكمله ويجب التشارك في تحملها ” لافتا الى ان المجتمعات المحلية المستضيفة فتحت ابوابها امام اللاجئين لقناعتهم بان المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولياته في هذا الصدد .

وقال لغايات التاريخ فان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ارساء نموذج للتعامل مع الدول التي تستضيف اللاجئين وتتحمل الاعباء نيابة عن المجتمع الدولي متسائلا هل يتم معاقبة هذه الدول ام مكافاتها ؟ لافتا الى ان هذا سيؤثر على ما ستفعله دول اخرى اذا ظهرت ازمات مماثلة والحاجة لاستقبال لاجئين .

واضاف معلقا على الحالة الاردنية باستقبال اللاجئين ” ماذا تفعل عندما يصل مئات الالاف من الناس عل حدودك ، هل تغلق الحدود وتعتذر عن استقبالهم او تفتح الحدود وترحب بهم وتتوقع من المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساعدة لتحمل اعباء استضافتهم .

وحول العودة البطيئة للاجئين السوريين قال ” اذا آمنا بهذه المسؤولية الاخلاقية فلا يمكن ان ندفع الناس للعودة بعكس رغبتهم وارادتهم ” مضيفا نحن نرغب ان نرى مسيرة سلمية تؤدي الى حل سياسي في سوريا تكفل حل جميع القضايا والمحافظة على وحدة اراضيها وتهيئة الظروف التي تكفل عودة اللاجئين الى بلدهم للعيش كمواطنين مؤكدا اننا لن نقوم بدفع الناس عبر الحدود .

وردا على سؤال حول رسالته للمستثمرين النرويجيين اكد الرزاز ان الاردن بوابة للمنطقة وهو بلد آمن ومستقر ولديه طاقات وكفاءات بشرية .. ولفت الى ان قوة النرويج في قطاع الطاقة يمكن الاستفادة منها سواء في مجال الطاقة الشمسية او تحلية المياه ” ونحن لدينا مشروع قيد التحضير ونامل ان نراه يتقدم في المستقبل القريب”.

من جهتها، اكدت رئيسة وزراء النرويج علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط البلدين والقيادتين، معربة عن تقديرها لجلالة الملك عبدالله الثاني على دوره المهم على المستوى الإقليمي والدولي.

وقالت: “لقد اجرينا اجتماعات بناءة جدا الشهر الماضي، وقمت خلال لقائي اليوم برئيس الوزراء الرزاز بالبناء عليها وبحثنا كيفية الارتقاء في المجالات الثنائية”.

ونوهت بان الاردنيين معروفون بكرم ضيافتهم وبشكل خاص استقبالهم موجات من اللاجئين”، ولطالما اعجبت بما يبديه الأردنيون من كرم تجاه هؤلاء اللاجئين، واسجل تقديري بشكل خاص هنا تجاه التزام الأردن بإدماج جميع الأطفال بنظام التعليم المدرسي الرسمي، وهو ما تطلب العمل بمبدأ الفترتين بحيث يتم تدريس الطلاب الأردنيين في الصباح والطلاب السوريين في المساء، واتطلع قدما لزيارة مدرسة تعمل على هذا النظام، خاصة أن دعم التعليم هي من أهم الأولويات التي نقدم الدعم تجاهها.

واكدت ان النرويج تدرك بأن ارتفاع عدد اللاجئين يشكل عبئا كبيرا على الأردن، وهذا عبء يجب أن لا يترك الأردن وحيدا في تحمله، ولذلك عبرنا عن التزامنا في دعم الأردن بتحمله تبعات أزمة اللجوء السوري وسنستمر في ذلك. وقالت: نحن ملتزمون بتنفيذ ما تعهدنا به لدعم اللاجئين والدول المستضيفة، وفي هذا العام اتمت النرويج تعهداتها في تقديم الدعم للأردن بقيمة 2ر1 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكدت ان النروج تدعم جهود الأردن وخططها الاصلاحية خصوصا المرتبطة بتوليد المزيد من فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي. كما اكدت دعم بلادها للجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في المؤسسات الدفاعية من خلال انشاء مركز متخصص في تدريب النساء بالأردن، خاصة أن الأردن يتبوأ مكانة قيادية ومتقدمة على مستوى الاقليم في مشاركة النساء بالقوات المسلحة، وأننا ندرك أنه في جميع الدول العصرية لا بد من مشاركة المرأة في جميع القطاعات.

واشارت إلى وقوف الأردن والنرويج في الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية، “وقمنا هذا العام بتوقيع اتفاقية لتمديد التعاون في المجالات الدفاعية، ونحن نقدر عاليا التعاون مع الأردن في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، وتجمعنا شراكة قوية على مستوى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام “.

واكدت ان الأردن والنرويج يعملان بالشراكة معا لمحاربة الفكر المتطرف، ويترأسان بشكل مشترك مبادرة دولية تم اطلاقها في نيويورك لمحاربة الفكر المتطرف، تضم مجموعة من الدول الشريكة والصديقة.

واعتبرت رئيسة وزراء النرويج ان مباردة اجتماعات العقبة لمكافحة التطرف والإرهاب، تعد مثالا مميزا للجهود الدولية الضرورية لمكافحة التطرف، ومساء هذا اليوم سنبحث بشكل أكثر تفصيلا هذه الجهود ضمن جلسة نقاشية متخصصة، واتطلع قدما لتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

وقالت: “بصفتي رئيسة وزراء النرويج فإنني اترأس ايضا مجموعة للتوعية بأهمية أهداف التنمية المستدامة واحرص دائما على التذكير بأهمية أهداف التنمية المستدامة التي تشكل منصة مشتركة لحشد الجهود للعمل من اجل المستقبل، واقدر عاليا ما تبذلونه في الأردن لتنفيذ هذه الأهداف بشكل ناجح.

وقدمت رئيسة وزراء النرويج هدية رمزية لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تتضمن أهداف التنمية المستدامة لتشجيع الأطفال والشباب للتعرف عليها من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، معربة عن اعتقادها بان أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بإيجاد الأمن والسلام وايجاد مؤسسات قوية تشكل أهدافا ذات أولوية للسياسيين في هذا الإقليم.

وردا على سؤال، اشارت إلى ان النرويج تقدم الدعم فيما يتعلق اللاجئين على مستوين، الأول بتقديم الدعم للأونروا للمساعدة تجاه اللاجئين، ونحن ملتزمون باستمرار دعمها وفي دعم الفلسطينيين والمسار السلمي رغم أنه لا يبدي مؤشرات ايجابية حاليا، وفيما يتعلق باللاجئين السوريين فنحن مستمرون بالعمل وتقديم الدعم للأردن.

ولفتت إلى انه في عام 2015 اعلنا بأننا ملتزمون بتقديم الدعم للاجئين في أماكن تواجدهم، ونؤمن بأهمية عودة اللاجئين إلى بلادهم عندما تنتهي الحرب وتسمح الظروف بذلك. وقالت: نحن نؤمن بشعار أن لا نترك أحدا محروما ووحيدا، والأردن يبذل جهدا استثنائيا في هذا المجال، وسنستمر بدعمه.

وردا على سؤال حول ما يمكن بذله لتحسين قطاعي الأعمال في البلدين، قالت رئيسة وزراء النرويج: لقد نقاشنا الفرص المستقبلية وكما ذكر رئيس الوزراء الرزاز فإن إنشاء مجلس أعمال نرويجي أردني من شأنه تنشيط التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف الفرص والإمكانيات خصوصا وأن لدينا العديد من القطاعات الكبيرة المهتمة بالفرص ومن ضمنها الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، إضافة إلى قطاع الملاحة والأسمدة، واعتقد أن النرويج بلد منفتح اقتصاديا، وعندما يتعلق الأمر الدخول إلى السوق النرويجي وبناء علاقات فيه فهذا يتطلب من الشركات الأردنية ارساء شراكات مع نظيراتها في مجتمع الأعمال النرويجي للدخول بقوة في السوق النرويجي.

وجرت لرئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، مراسم استقبال رسمي لدى وصولها دار رئاسة الوزراء، حيث كان في استقبالها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء والمسؤولين، وعزفت الموسيقى السلام الملكي الاردني والنشيد الوطني النرويجي، فيما استعرضت رئيسة وزراء النرويج حرس الشرف الذي اصطف لتحيتها.

 زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد، معهد ماركا للتدريب المهني.

واجتمع جلالته مع مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إنه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على اهمية التركيز على الاجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وبين الدكتور كناكرية أنه تم خلال الاجتماعات السنوية ايضا بحث اهمية ضبط نمو المديونية من خلال إجراءات اهمها مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وترشيد الإنفاق العام.

واشار الى أن هذه الإجراءات مجتمعة بما في ذلك إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي ستعزز من الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبين د. كناكرية ان الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وان بعثة الصندوق ستزور المملكة خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المحادثات المتعلقة ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.

اعترضت مجموعة من الاشخاص ، يحملون اسلحة نارية اليوم الاحد، طريق عدد من المواطنين الاردنيين، ومنعوهم من الدخول الى سوريا بعد ان اجتازوا الحدود الاردنية السورية.

وقال احد المواطنين في ، ان هناك نحو 25 مركبة اردنية ومعظم من بداخلها عائلات، تقف على معبر نصيب السوري، بعد منعهم من اجتياز المعبر من قبل مسلحين سوريين.

واوضح المواطن، انهم اجتازوا معبر جابر الاردني بشكل طبيعي، واثناء وصولهم الى معبر نصيب السوري، قاموا باتخاذ الاجراءات المتبعة، وختم جوازات سفرهم، الا ان مجموعة من المسلحين، يرتدون ملابس مدنية، اعترضوا طريقهم وطالبوهم بالعودة.

وناشد المواطنون العالقون عبر معبر نصيب الاجهزة المعنية الاردنية بالتدخل

 قام شخصان عصر اليوم الاحد، بالسطو على فرع احد البنوك في منطقة المحطة وسط العاصمة عمان، وفق مصدر امني “.

واضاف المصدر، ان شخصين ملثمين ومسلحين اقتحما فرع احد البنوك وقاما بسلب مبلغ مالي تحت التهديد والفرار من المكان، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية حضرت الى المكان وباشرت التحقيق بالحادثة.

لن يترك المنافقون هذه الفرصة الذهبية تفوت دون مزيد من النفاق والمداهنة وقد بدأنا نقرأ بعضهم ممن أمتهنوا التسلق على جهود وإخلاص الآخرين، كما لن يفوت حاقدون ومشككون أمتهنوا الإساءة الشخصية الفرصة لمزيد من الإساءة والجدل.

اتفق مع جلالة الملكة في العتب – على قدر المحبة – وبأن الإساءة الشخصية ليست من عاداتنا ولا اخلاقنا الأردنية مثلما أن الافتراءات أو سوء النوايا في النظر إلى الأعمال والمنجزات ظلم لايستقيم مع الحقيقة والمواطنة الصالحة وحب الوطن .
ليست المشكلة الحقيقية في الإساءة إلى شخص جلالة الملكة فكلنا نستنكر ذلك ونرفضه رفضا قاطعا ولا المشكلة في التشكيك في نشاطات ومبادرات جلالتها وانما المشكلة أعمق من ذلك بكثير .

المشكلة في توصيف دور وموقع مؤسسة الديوان الملكي في النظام الدستوري الاردني ،، المشكلة في مؤسسة تضم جيشا من الموظفين يفوق عدد العاملين في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية مجتمعين ، وليس لها دور تنفيذي أو توصيف دستوري بين السلطات الثلاث .. وهي مؤسسة زحفت تدريجيا على اختصاصات رئاسة الحكومة والوزارات وبدأت في تنفيذ اعمال ومشاريع ومبادرات لا يجوز إلا أن تكون تحت مظلة السلطة التنفيذية للحكومة سواء من حيث آليات الصرف والتنفيذ والمحاسبة وحق التقاضي أمام المحاكم ، ومع أن حق اللجوء للقضاء جائز نظريا بمواجهة تلك المشاريع والمبادرات إلا أن نسبتها إلى الإشراف المباشر لجلالة الملك أو جلالة الملكة يحول عمليا دون حق التقاضي وسلطة القضاء في الفصل في النزاعات حولها .

إن سلسلة طويلة من كبار رجال الديوان كانوا يحرصون دائما على تنامي نفوذهم على الحكومة ومؤسسات الدولة المدنية كافة وكان بينهم من يحرص على الوسوسة لاختيار رؤساء حكومات أقل خبرة وأضعف شخصية وإبعاد رجال الدولة المخلصين خبراء السياسة والأمناء على المصلحة العامة لأنهم سيحدون من نفوذ مؤسسة الديوان في السلطة التنفيذية ..

إن الدور الذي تمارسه مؤسسة الديوان الملكي يتجاوز الدستور والقانون فليس في الدستور والقانون شي اسمه مكرمات ومبادرات لأن الدستور ينص على أن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية فهو يمارس سلطاته من خلال وزرائه ولأن أوامر الملك الشفوية لاتعفي الوزراء من المسؤولية . فكل مال حتى الهدايا التي تقدم للمسؤولين من الخارج أو الداخل يجب أن يدخل إلى خزينة المملكة وكل صرف يجب أن يخرج من خزينة المملكة وفق أحكام القانون وكل اهداء أو منح او مكرمات من المال العام يحب أن تكون بقرار من مجلس الوزراء .. اليس هذا هو الدستور . فلم إذن ينسبون كل شيء إلى التوجيهات الملكية ؟؟ ، فيتساءل ساخر أو حاقد قائلا إذا كان كل شيء توجيهات ملكية فمن المسؤول؟

المشكلة في ضعف رجال السلطة التنفيذية وخوفهم من مناقشة مبادرات تأتيهم من الديوان باسم جلالة الملك أو باسم جلالة الملكة فيعتبرونها كتابا منزلا أو قدرا مقدورا ويغمضون أعينهم وعقولهم عن مراعاة أحكام القانون أو مواطن الضعف واحتمالات الفشل في تلك المبادرات – فكلنا بشر يصيب ويخطئ –  فإذا قلنا لوزير أو مدير  أن هذا خطأ أو مخالف للقانون نسبوا الأمر إلى رغبة جلالة الملك أو الملكة وبرأوا أنفسهم من النقد وكأن جلالة الملك أو جلالة الملكة يمنع أو يحجر على عقولهم من مناقشة الفكرة وأبداء الرأي !! . فجلالة الملك ليس دكتاتورا يسجن ويعدم من يعارض في الرأي ولا يقوم بطرد الموظف الذي يحمل أو يبدي رأيا مخالفا .

المشكلة أيضا في الشركات غير الربحية التي استحدثت لاستدرار الدعم من الجهات الدولية الرسمية وغير الرسمية وهي لا توزع أرباحا على الشركاء ولكنها وسيلة لحشد الموظفين والرواتب والامتيازات المتنوعة دون حسيب أو رقيب ، فمن ذا الذي يجرؤ على محاسبة شركة تحمل أسما ملكيا ؟؟ .

إن رجالا و شخصيات نسوية في مرافق الدولة وحتى في السلطة القضائية يوسوسون أنهم محسوبون على جلالة الملكة لمزيد من النفوذ على المسؤولين الضعفاء ، فأشاعوا في مؤسسات الدولة والمجتمع أن جلالة الملكة لها فريقها المقرب المهيمن في كل مكان ، ومن هنا بدأ النقد يوجه إلى جلالتها مباشرة فاستغل حاقدون هذه الأجواء وبدأوا يفترون على جلالتها بالإساءة الشخصية التي قلنا أننا نرفضها ونستنكرها .

السؤال الجوهري هو من يحدد المركز الدستوري لأشخاص السلطات الثلاث  ومن يراقب التزامهم بدورهم ووظائفهم دستوريا وقانونيا ؟؟ واين تقع مؤسسة الديوان الملكي في النظام الدستوري الاردني وما هي وظائفها واختصاصاتها؟؟ .

فاما أن نكون دولة دستور وقانون وأما أن نخرج من فشل إلى فشل وننشغل بالاساءات والمهاترات.

اتابع الحملة ألشرسة ، التي تتعرض لها جلالة الملكة رانيا . وأكثر ما اثار حنقي ، الحملة العشوائية على أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ، التي تتصدي لأنبل مهمة ، وهي تأهيل المعلم/ة ، ليقدم أفضل ماعنده للطلبة. وكلنا يعرف ان مهنة التعليم انحدر مستواها المهني بشكل مرعب ، أثر الى جانب عوامل اخرى على ، مخرجات العملية التعليمية برمتها. وأضحى إصلاح التعليم والنهوض به ، أهم من كل إصلاح .

افهم ان يناقش برنامج التديب وكفاءة القائمين على الأكاديمية ، وسمعت من مختصين بعض الملاحظات. اما ان ترفض الفكرة من اساسها وحرف النقاش بعيداً بعيداً وتصويرها بإعتبارها مشروعاً للتربح .فهذا ظلم ما بعده ظلم.

القائمون على الجمعية يقولون انها مؤسسة غير ربحية بالأدلة والوثائق وخصوم الفكرة ، يستمرون بمسخها وتشويهها للنيل من الفكرة ومن الملكة على حد سواء. عنزة ولو طارت .هذا والله عين التجني على الوطن قبل كل شئ.

خصوم الأكاديمية هم أعداء تطوير المناهج والكتب المدرسية وحراس التخلف . ممن يريدون الحفاظ على الخراب الذي صنعوه بأيديهم ويقاومون فكرة التجديد والتحديث لأنه يقوم على أنقاض الغش والأدلجة والقولبة لعقول فلذات أكبادنا.

لم اشكل هذا الرأي أعتباطاً ، بل بعد الاستئناس برأي خبراء تربويين يشار لهم بالبنان.

اخيراً أقول ، أحسنت الملكة بتوجيه رسالتها الى الرأي العام. كنت دائما أقول مواجهة الإشاعة بالمعلومة والحوار، اقصر الطرق لكشف الغش .

قال وزير الداخلية سلامة حماد ان عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة حتى الان بلغ 16 خدمة تتعلق بالتأشيرات والاقامات.

واضاف حماد في تصريحات صحفية اليوم الاحد ان هذه الخدمات تاتي استكمالا وتنفيذا لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الاجراءات امامهم والتسهيل عليهم اثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية.

واوضح وزير الداخلية ان الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وغيرها.

واشار حماد الى ان عدد الحسابات الالكترونية المتعلقة بالافراد والمؤسسات الذين سجلوا على النظام الخاص بالخدمات من اجل استخدامه من داخل وخارج المملكة حتى اليوم بلغ 51 الف حساب.

وقدر وزير الداخلية مجموع المبالغ التي تم تحصيلها ككفالات ورسوم تقديم طلبات بحوالي مليون دينار منها حوالي 600 الف دينار بدل خدمات عاجلة.

واشار الى ان عدد الرسائل التي تم ارسالها لمتلقي الخدمة بلغ حوالي 420 الف رسالة نصية موضحا انه تم انشاء تطبيق خاص بالهواتف الخلوية لجميع الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها وبما يمكن المواطنين والاجانب من تقديم طلباتهم عن طريق الهواتف الذكية الخاصة بهم وتم اضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لسهولة وسرعة التواصل من قبل المواطنين والرد على اسئلتهم واستفساراتهم اولا باول.

ونوه وزير الداخلية الى انه تم واعتبارا من تاريخ اطلاق الخدمات الالكترونية وقف استقبال اي طلب الكتروني يقدم من قبل اي مؤسسة او شركة داخل مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار والزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم الكترونيا من اماكنها ودون مراجعة الوزارة اطلاقا.

وبين حماد انه تم تدريب عدد من موظفي البريد الاردني ومحطات المعرفة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم في مكاتب البريد الاردني ومحطات المعرفة.

وعلى صعيد متصل كشف وزير الداخلية ان الوزارة باشرت بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحول الالكتروني لمديريات الوزارة والتي تشمل اطلاق ثلاث خدمات الكترونية جديدة قبل نهاية العام واستكمال اتمتة مجموعة من الخدمات التي تختص بعدد من المديريات ووفقا لمقتضى الحال لكل خدمة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اضافة الى الربط الالكتروني مع الوزارات والجهات التي يتطلب انجاز خدماتها الربط مع وزارة الداخلية.

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها اليوم الأحد، تفاصيل خطة أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري للأشهر المقبلة، قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وكانت بتوافق مع وزراء حزب الله ورئيس مجلس النواب “رئيس حركة أمل” نبيه بري.

وتضمنت الخطة إجراءات تقشفية وزيادة أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الدخان والمشروبات الروحية والكماليات، إضافة لمزيد من الديون الخارجية.

وجاء أبرز ما في الخطة على النحو الآتي:

– على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.

– على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.

– على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.

اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان «الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات».

ففي معرض تأكيدها «الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف»، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر «تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية»، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد.

وعبر «تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية»، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية. ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!

بمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر.