abrahem daragmeh

قال المهندس علي صبح امين عام وزارة المياه والري امين عام سلطة المياه بالوكالة خلال توقيعه اتفاقية منحة بقيمة (16,3)مليون يورو في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي مع السيدة فلافيا بالانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) وحضور مدير دائرة القروض في البنك السيد جوليان بوغوزو بهدف دعم وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتحسين التزويد المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق محافظة البلقاء تشمل مناطق دير علا والكرامة ان الدعم الاوروبي المستمر في قطاع المياه يعد رافعة هامة ورئيسية لتدعيم وتعزيز جهود وزارة المياه والري /سلطة المياه في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق.

وبين الامين العام ان مشروع المياه والصرف الصحي الذي يتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية وخدمة مناطق جديدة بخدمات المياه وكذلك تنفيذ خطوط ناقلة وربط عدد من المناطق على شبكات الصرف الصحي وتم توقيع اتفاقية تمويله مع الاتحاد الاوروبي في شهر شباط/2019 بقيمة اجمالية (65)مليون يورو يأتي في اطار صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) للمساهمة في رفع كفاءة خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي في مناطق دير علا والكرامة في وادي الاردن من خلال خدمة اكثر من (85)الف مواطن في هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لهم .

واضاف ان هذه المشاريع تشمل تنفيذ وانشاء شبكة مركزية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي بما يحافظ على المياه الجوفية والاستفادة من المياه المعالجة في مختلف الاستخدامات لتوفير نفس الكميات من المياه الصالحة للشرب مؤكداً ان تمويل هذا المشروع والتي اطلقها بنك الاستثمار الاوروبي EIB في اطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) ياتي في اطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة المياه والري ومؤسساتها والاتحاد الاوروبي من خلال البنك وكافة المانحين والشركاء الاوروبيين.

واضاف ان هذا التمويل من الاتحاد الاوروبي يهدف الى تطوير وتحسين و تنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي في مناطق وادي الاردن وتحسين خدمات الصرف الصحي من خلال توسيع وتطوير قدرات محطات الصرف الصحي بما يرفع من كفاءة هذه المحطات وتحسين الواقع البيئي والخدمي للمواطنين والمناطق المستضيفة وكذلك سيمكن ايضا من تدعيم جهود ادارات المياه للنهوض بواجباتها من خلال تطوير انظمة المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءتها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شهدت قصورا كبيرا بسبب ازدياد الاستخدام كنتيجة لتواجد اللاجئين السوريين داخل هذه التجمعات السكانية .

وبين انه سيتمخض عن المشروع تحسين تزويد ورفع كفاءة ايصال المياه المعالجة للاخوة المزارعين في مناطق وادي الاردن وفق احدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا ومراقبة نوعية المياه الخارجة من محطات الصرف الصحي وبالتالي توفير كميات مياه اضافية للزراعة المقيدة وتوفير نفس الكميات لغايات الاستخدام المنزلي والاستخدامات الاخرى بما يعزز من توفير مصادر مائية اضافية متجددة .

واشاد المهندس علي صبح بالدعم المستمر والتعاون الاوروبي الاردني لتمكين الاردن كواحدة من اكثر الدول فقرا في المياه من تحسين مستوى الخدمات وتقليل الفاقد وخدمة المواطنين وكذلك مواجهة التحديات التي تزايدت بشكل كبير بعد ازمة اللجوء السوري واستضافة الاردن اكثر من (1,3)مليون لاجىء سوري مبينا ان بنك الاستثمار الاوروبي EIB قدم الدعم للعديد من المشاريع وهناك افاق لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

من ناحيتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي السيدة ماريا هاجيثيودوسيو لدى الاردن ان الاتحاد الاوروبي يفتخر بدعم قطاع المياه في الاردن عن طريق منهج متكامل يشتمل على اوجه التعاون الثنائي والمشروعات الاقليمية وتوفير الخدمات الاستشارية تحت مظلة الاستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الابيض المتوسط (MeHSIP) والذي استفاد منه هذا المشروع (مشروع امدادات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة ) .

واضافت سفيرة الاتحاد الاوروبي ان الاستخدام الامثل والمستدام لموارد المياه النادرة هو امر في غاية الاهمية لدولة مثل الاردن وللمنطقة باسرها مؤكدة ان هذا المشروع الحيوي سيلعب دورا مهما في تطوير وتحديث وتعزيز امدادات المياه في الاردن .

السيدة فلافيا بلانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) قالت (يسعدني ونحن نوقع اتفاقية المنحة مع الحكومة الاردنية ان اؤكد على تاييدنا ودعمنا لخطط الحكومة الاردنية لوزارة المياه والري في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين ) واضافت ان هذا المشروع سوف يسهم في تحسين ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة كونها خدمات اساسية وضرورية ويحتاجها كل مواطن .

وبينت بلانزا ان هذه المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة (16,3)مليون يورو تاتي في اطار الدعم المستمر من المانحين الاوروبيين كمساهمة في صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز امكانيات الاقتصاد الاردني .

ويشار الى ان الاتحاد الاوروبي يقدم برامج مستمرة من خلال مظلة التفويض الاوروبي لبنك الاستثمار الاوروبي لتوفير خدماته في دول الجوار الاوروبي ، كما تم اعداد دراسات الجدوى بدعم من برنامج (MeHSIP) والممول ايضا من الاتحاد الاوروبي اضافة الى انه تم توفير منحة لاعداد دراسات الجدوى ضمن مبادرة العمل المناخي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (CAMENA) .

حذرت اتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية بالأردن من الاوضاع التي آلت اليه الوكالة، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وطالب بيان لهذه الاتحادات بوقف سياسة التقشف والتقليصات التي ادت الى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

كما دعت الى التخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة، أما في حالة حصول الموظف على الاجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على اكمل وجه.

وطالبت كذللك بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات .

وقررت مجالس العاملين طلب زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث في اقليم الاردن والرئاسة العامة/ عمان من الدرجة ( 2- 20 ) وفي كافة المستويات في وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير .

ونوهت الى ان فترة الاشعار التي اعلنها اتحاد الاردن ملزمة للجميع وفي حال لم تستجب الإدارة لهذه المطالب فقد قررت المجالس وبالإجماع الاضراب المفتوح عن العمل وتعليق العمل في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الاقليمي والرئاسة العامة عمان ابتداء من 3/11/2019 ولحين تحقيق مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة والمطالب في ازدياد ما دامت الوكالة في تجاهل لمطالبنا. وسيلي هذا البيان بيانات متعددة وتوضيحات كاملة ففي جعبتنا الكثير .

وتاليا البيان

المعلمون – العمال – الخدمات – الرئاسة العامة

بيان رقم 1 ” الضغط يولد الانفجار

عقدت مجالس قطاعات العاملين في وكالة الغوث بالأردن اجتماعا صباح يوم الاربعاء الموافق 16/10/2019 لمناقشة ما آلت اليه احوال العاملين في الاونروا والمستقبل الذي يهدد الطلبة واللاجئين جراء السياسات التي تتبعها ادارة الوكالة في تقليص الخدمات المقدمة للاجئين وزيادة الضغط الملقى على عاتق الموظفين بكافة مستوياتهم وحجم الضغط في المدارس نتيجة اكتظاظ الصفوف بحيث اصبح نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة لا يتجاوز 50 ثانية لا تسمن ولا تغني من جوع وفي بعض الحالات لا تتجاوز المساحة المخصصة للطالب 90 سم مربع وان شح الادوية في المراكز الصحية في المخيمات وتجمعات اللاجئين اصبح ظاهرة لدرجة ان الادوية المزمنة لم تعد موجودة وتدني نوعية الأدوية التي تستوردها الوكالة قد تهدد حياة وسلامة المرضى وخاصة كبار السن الذين لا يجدون بديلا عن العلاج في الاونروا وخاصة ابناء قطاع غزة الذين لا يحملون رقما وطنيا.

واصبحت شوارع المخيمات مكانا لتجمع القمامة والنفايات لعدم قدرة العامل على تنظيف الشارع المخصص له بعد ان قلصت ادارة الوكالة اعداد العمال في المخيمات بنسبة 50% في استغنائها عن عمال المياومة. والوضع ليس احسن حالا في مكتب الاقليم ومكاتب المناطق وصندوق التمويل وفي الرئاسة العامة وام الحيران والكليات ولدى الحراس فالموظف يتعرض لضغط نفسي يوميا واللاجئ محروم من الخدمة النوعية والطالب لا ينال حقه الكامل في التعليم والانشطة اللامنهجية عدا عن سياسة البدلاء في التعيين والتي ارهقت المؤسسة واضاعت حقوق العاملين فيها.

والذي زاد من الاحتقان هو تنكر ادارة الوكالة لحقوق موظفي الاونروا في الاردن لزيادة مماثلة ومنافع مشابهة للتي اقرتها الحكومة الاردنية لموظفيها في مختلف الوزارات مثل التربية والتعليم والصحة والتنمية والاشغال وامانة عمان والمالية وفي الجامعات وغيرها الكثير بهدف جعل الاونروا مؤسسة طاردة للكفاءات بعد ان كانت جاذبة لها لدرجة ان الهجرة اصبحت معاكسة فبدلا من ان يترك الموظف المؤسسة المحلية العامة او الخاصة ويتوجه الى مؤسسة دولية من مؤسسات الامم المتحدة مثل الاونروا فانه اصبح يترك الاونروا ويتوجه للعمل في القطاع الحكومي العام لأنه اكثر امانا واستقرارا والاعلى في الراتب والامتيازات وهناك شواهد عديدة على هذه الهجرة فمن الموظفين من استقال وغادر ومنهم من ينتظر وبعضهم قد ندم على الفرصة التي تركها فلمصلحة من هذا يا ادارة الوكالة ؟؟!! علما بان نسبة الاستقالات في الرئاسة العامة قد وصلت الى حوالي 10% سنويا خلال الثلاث سنوات السابقة بسبب تدني الرواتب.

وقبل ان تطلب الاونروا من الجمعية العامة التصويت على بقائها عليها ان تتصالح مع الدول المضيفة كما فعلت في لبنان وسوريا ودفعت زيادات خلال الازمة المالية والاردن الذي قدم الدعم الكبير للأونروا على مر السنين وخاصة خلال الازمات المالية غير المسبوقة حيث اثرنا على انفسنا طلب الزيادة خلال الفترة السابقة وتحملنا اثار الازمة المالية منذ عام 2012 ولم نحصل على اية زيادة على الراتب الاساسي او العلاوات فقد ان الاوان للتصالح مع موظفي الاردن والرئاسة العامة (عمان) قبل ان تطلب الاونروا التصويت من الجمعية العامة لان انصاف الموظفين سيكون دليلا على مدى مصداقيتها ونزاهتها في منح الحقوق لموظفيها حسب القوانين والانظمة الموجودة فيها ومدى تقديمها خدمة لكافة اللاجئين حفظ فيها كرامتهم التي لا تقدر بثمن.

ان هذه العوامل كلها تعتبر ناقوس خطر وجرس انذار امام الحكومة الاردنية بان الوكالة اذا استمرت بهذا التعنت فهي الى زوال وسيكون العبء الكبير على الاردن في حمل هم اللاجئين الفلسطينيين لتكريس مؤامرة الوطن البديل – والتي نرفضها رفضا قاطعا- على اردننا العزيز .

ونتيجة لما سبق من وصف للواقع المرير فان مجالس القطاعات في اقليم الاردن والرئاسة العامة (عمان) تؤكد على ما يلي :

1. وقف سياسة التقشف والتقليصات التي ادت الى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

2. التخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة اما في حالة حصول الموظف على الاجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على اكمل وجه.

3. توفير الادوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات .

وبما ان ادارة الوكالة تنكرت لمطالب العاملين في الزيادة واجراء المسح الذي طلبته اتحادات العاملين في الاردن منذ اللحظة التي اعلنت فيها الحكومة زيادة الموظفين وتعمل على كسب الوقت متجاهلة المطالب وكأنها تعمل على جس نبض الاتحادات والموظفين فقد قررت مجالس العاملين الطلب اليها زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث في اقليم الاردن والرئاسة العامة/ عمان من الدرجة( 2- 20 ) وفي كافة المستويات في وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير .فهي تمثل الحد الادنى من مطالبنا بعد ان تآكلت رواتبنا بسبب غلاء المعيشة وارتفاع قسط التامين . وقد تبخرت المدخرات من كثرة القروض في تعليم الابناء وصيانة البيوت والعلاج الذي لا تغطيه بوليصة التأمين. بحيث تكون هذه الزيادة جزءا من الراتب الاساسي ولا تخصم من العلاوة المهنية الخاصة SOA أي نوع آخر من العلاوات على أن تطبق فعليا مطلع العام القادم اسوة بموظفي الحكومة الاردنية وتنزل على راتب شهر كانون الثاني 2020 .

وتعتبر فترة الاشعار التي اعلنها اتحاد الاردن ملزمة للجميع وفي حال لم تستجب الإدارة لهذه المطالب فقد قررت المجالس وبالإجماع الاضراب المفتوح عن العمل وتعليق العمل في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الاقليمي والرئاسة العامة عمان ابتداء من 3/11/2019 ولحين تحقيق مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة والمطالب في ازدياد ما دامت الوكالة في تجاهل لمطالبنا. وسيلي هذا البيان بيانات متعددة وتوضيحات كاملة ففي جعبتنا الكثير .

ونؤكد على دور الحكومة الداعم ممثلة بعطوفة مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية على دوره الفاعل وتواصله المستمر مع الاتحادات وسعيه الدؤوب في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات خدمة للوطن ومحافظة على حقوق الموظفين واستمرار الاونروا في تقديم الخدمة النوعية للاجئين. ومن هنا ندعو ادارة الوكالة الى تغليب لغة الحوار وعدم التعنت والاستفادة من دروس وتجارب الآخرين في تلبية مطالب العاملين. هذا وسيبقى اتحاد الاردن في كافة مكوناته من لجان ومجالس ولجان متابعة واتحاد الرئاسة ايضا في حالة انعقاد دائم مع تأكيدنا ان ابواب الحوار ستبقى مفتوحة.

والله ولي التوفيق.

اتحادا العاملين في اقليم الاردن

اتحاد العاملين في الرئاسة العامة (عمان )

عمان في 17/10/2020

قال محامي الاسيرة الاردنية في سجون الاحتلال الاسرائيلي رسلان محاجنة إن المخابرات الاسرائيلية ابلغت القضاء اعتراضها على الافراج عن هبة واعادتها الى الأردن.

واضاف محاجنة في مقابلة مع قناة المملكة من امام سجن عوفر في حيفا، بعد جلسة خاصة عقدها القضاء الاسرائيلي مع المخابرات حول هبة، أن المخابرات الاسرائيلية تضع كامل ثقلها لابقاء الأردنية هبة في المعتقل.

وبين أن امام القضاء الاسرائيلي ثلاثة خيارات، اما الابقاء على اعتقال هبة اداريا، او تخفيض مدة الاعتقال، او الافراج عنها.

واشار الى ان هبة لا تزال مضربة عن الطعام محذرا من استمرار ذلك على وضعها الصحي.

وأكد أن هبة مصرة على موقفها، “اما الحرية او الشهادة”.

وطالب المحامي محاجنة بزيادة الضغط من قبل الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية على الاحتلال الاسرائيلي للافراج عن هبة، مؤكدا عدم وجود تهمة لها.

استهجنت هيئة مستثمري المناطق الحرة ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن مركبات ‘الهايبرد’ غير آمنة وخطرة، في حين أن السوق المحليّ يتواجد فيه اكثر من 150 ألف مركبة هايبرد.

واستغربت الهيئة من الاشاعات والأقاويل التي تنتقص من أمانة تجار المناطق الحرة، مؤكدة ان تجار المنطقة الحرة يصدرون لكافة دول المنطقة ولا تقتصر تجارتهم على السوق المحلية.

وشدد رئيس الهيئة محمد البستنجي، على ان سيارات الهايبرد تتواجد في السوق المحلية منذ عام 2008، فيما المركبات لا تشكل اي ظاهرة خطرة في السوق.

وانتقد البستنجي في البيان الذي اصدرته الهيئة اليوم، الأقاويل التي وصلت حد التحليل حول المركبة التي احترقت مؤخرا، مستغربا من هذه الإشاعات في حين ان تقرير الجهات الحكومية لم يصدر لغاية الان.

ونوه الى ان اخبار حريق المركبات تتصدر الصفحات الاخبارية على مستوى العالم ولا تقتصر على السوق المحلية ولا تنحصر في سيارات الهايبرد، معتبرا ان هنالك العشرات من الأسباب التي تؤدي الى اشتعال اي مركبة ان كانت تعمل على البنزين او بنظام الهجين.

وشدد على ان مركبات الهايبرد آمنة ولا يوجد اي خطر من استخدامها، داعيا الى الصيانة الدورية والتأكد من موثوقية قطع الغيار.

وشدد البستنجي على ان الإشاعات تضر بالاستثمار وتلحق الضرر بقطاع مركبات الهايبرد، متأملا من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم تناقل الإشاعات التي تضر بالاستثمار وتزيد تخوف مستخدمي مركبات الهايبرد.

قرر مدعي عام أحداث مادبا نزار الصرايرة، اليوم الخميس، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بهروب حدث من دار تربية وتأهيل الاحداث في محافظة مادبا.

جاء ذلك في كتاب وجهه المدعي العام الصرايرة الى هيئة الاعلام، لإبلاغ وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بمضمون القرار والعمل على تنفيذه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

تقضي الطفلة سارة (11 عاماً) ساعات من الليل على إشارة شارع “السلط ” وسط عمان لعرض أكواب المياه على سائقي وركاب السيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، في حين تأخذ قسطا من الراحة على حافة الطريق كلما تحولت الاشارة الى اللون الاخضر.

وعند سؤالها اكدت سارة بصوت بريء وعينين يشع منهما بريق الطفولة “نعم أذهب إلى المدرسة، وأعمل هنا لأساعد أهلي”، مضيفة “بعد العودة من المدرسة أساعد أهلي في البيت وأدرس قليلا، وفي المساء يصبح هذا دوري الرئيسي”.

الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس قال، إن دور الوزارة “يأتي كعامل ثان بعد وزارة العمل”، مشيرا الى انه عند الحديث عن عمالة الأطفال “يجب البحث عن نوع وطبيعة الرعاية الأسرية التي يتلقاها الطفل، وما إذا كان عمل الطفل بسبب حاجة مادية ملحة وحقيقية أم بسبب عادة أسرية لا علاقة لها بالوضع المعيشي”.

ويصل عدد الأطفال العاملين في المملكة الى “نحو 76 ألف طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال الذين تنطبق عليهم معايير العمل نحو 70 ألفا، والأطفال العاملون في أعمال خطرة 45 ألفاً”، وفق أحدث الدراسات المسحية التي أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عام 2016 .

ووفقا لمسودة قانون حقوق الطفل، يعرف الطفل بأنه “كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، أما معايير عمل الأطفال لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة، فهم الذين يعملون لأكثر من 26 ساعة في الأسبوع، إضافة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ويعملون في أعمال خطرة.

وبحسب قانون العمل الأردني، فإنه “لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة، اذ تحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة، ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.

والأعمال الخطرة هي الأعمال التي تنطوي على استخدام الآلات والمعدات الخطرة واستخدام وتصنيع المتفجرات، والعمل في مجال يتم استخدام النار والغاز أو المواد الكيميائية فيه، وكذلك الحراسة والأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً والأعمال التي تمارس في أجواء مغبرة وصاخبة أو حارة أو باردة جداً، وأيضا العمل في المناجم وتحت الماء وفي الفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.

ووفقا لنتائج مؤشرات الفقر في الأردن للعام 2017- 2018 الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والمستندة إلى مسح نفقات ودخل الأسرة، فإن نسبة الفقر بلغت 7ر15 بالمئة، فيما بلغت فجوة الفقر 5ر3 بالمئة، ونسبة شدة الفقر 2ر1 بالمئة، أما الفقر المطلق فهو حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الغذائية، وغير الغذائية معا، وفقا لتعريف دائرة الاحصاءات العامة، فيما يعتبر الفرد فقيراً إذا قل استهلاكه عن مستوى الحد الأدنى لقيمة الحاجات الأساسية اللازمة للفرد، ويعرف الحد الأدنى لقيمة حاجات الفرد الأساسية على أنه خط الفقر.

“لو عمل لدي 100 آخرون لما وجدت أفضل وأمهر منك”، هذا ما قاله جد الطفل علي مخاطبا حفيده عندما أنهى كنس ومسح الأرض بنجاح.

“علي” 12 عاما يعمل في محل “للبالة” يملكه جده لأبيه، بجسد صغير نحيل، ويعتبر حمل المكنسة بالنسبة له إنجازاً ينتظر عليه مكافأة جده في آخر النهار، ليجلس بعدها على الرصيف مع أبناء الجيران يناكفهم فرحاً بمصروفه الذي جناه “بعرق جبينه”.

يقول علي “أحب جدي وأفضل العمل معه على الذهاب الى المدرسة”، ويكمل “أريد أن أصبح تاجراً مثله، فهو لم يكمل دراسته ولكنه نجح في حياته أيضاً، وهذا المحل هو مصدر رزقه”.

“عمالة الأطفال بحد ذاتها ليست مشكلة على اعتبار أن على الدولة أن تكسب الاطفال على اختلاف مستوياتهم مهارات عملية في أوقات فراغهم أو حتى أثناء انتظام العملية التدريسية دون أن يعطل العمل دراستهم، وهذا من شأنه أن ينشئ جيلاً منتجاً” يقول الاستشاري الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، ويضيف، “عمالة الأطفال التي تؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، هي بالأساس بسبب فقر الأسرة وحاجتها للعمل وغياب دور الدولة الذي هو الأساس والواجب في إيجاد عمل والحد من الفقر والحاجة لعمالة الأطفال”. وأوضح أن الفقر بمفهومه العام سلاح ذو حدين؛ “فقد يكون عامل تحفيز وتشجيع على العمل والإنتاج والمضي لتحقيق الأهداف بعزيمة وإصرار، وقد يكون ذا أثر سلبي سيئ، يترك ألماً لمن يعيش في ظروفه، ويدمر أهدافه في الحياة”.

وأضاف، “وللفقر معنيان؛ الأول مادي والثاني عاطفي، وعلينا أن نحدد نوع الفقر الذي يعاني منه الطفل، فمن الممكن أن يكون فقيراً مادياً ولكنه غني بالعواطف والمشاعر والحب الذي تمنحه له الأسرة فيصبح هنا الفقر المادي ليس عائقاً في وجهه ولا يؤثر فيه، بل على العكس يعتبره تحدياً عليه التغلب عليه”.

“أما من يكون فقيراً بالعواطف، فلا تغنيه أموال العالم عن نقص المشاعر وسيعيش دائماً في صراع داخلي، أو سيبحث عن طرق للتعويض من خارج نطاق أسرته وقد يجدها وقد لا يفلح في ذلك” حسب الزيود.

وأشار الزيود إلى أن الإنسان بشكل عام لا يمكن أن يحقق ذاته دون أن يشبع حاجاته الأساسية، مبينا أن الطفل الذي يشعر بالنقص سيبدأ عقله يحفزه على مقارنة نفسه بغيره ومقارنة ظروفه بظروف أفضل، وهذه المقارنة ستولد أسئلة لا تنتهي تتمحور حول لماذا الآخر أفضل مني؟ ولماذا هو غني على الرغم من أنه سيئ؟، وغيرها الكثير من الاستفسارات التي ستخلق عنده فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة.

الدستور الأردني في مادته 23 يكفل حق العمل وينص على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .

ويحتفل العالم في السابع عشر من تشرين الأول كل عام باليوم الدولي للقضاء على الفقر، وموضوع الاحتفالية هذا العام هو “العمل معاً لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر”، في وقت تصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في العشرين من الشهر المقبل، وتحدد هذه الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل، بغض النظر عن العرق أو الدين أو القدرات.

أكدت عائلة الأسيرة هبة اللبدي، تدهور حالتها الصحية مع استمرار إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الـ24 تواليًا.

وقال حاتم اللبدي، شقيق الأسيرة، ان شقيقته تعاني أوضاعا صحيةً غايةً في السوء، وفي تدهور مستمر يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن هبة تعيش منذ أسابيع على الماء فقط، وهي بالكاد تستطيع التنفس، فضلاً عن وجود مشاكل طرأت على صحتها تتعلق بوجود آلام حادة في القلب، وصعوبة في الكلام، وبأنها تشعر باستمرار بالدوار، فضلاً عن وجود مشاكل في النظر بصورة سليمة، ونقصان حاد في وزنها.

وأعرب شقيق الأسيرة عن خشية حقيقية تساور العائلة على حياة شقيقته، مع مماطلة الاحتلال بتنفيذ الدعوات الرسمية في الأردن بضرورة محاكمة هبة ونقلها من عزلها الانفرادي، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها، فضلاً عن ضرورة الإفراج عنها بأسرع وقتٍ ممكن.

ووفق “قدس برس”؛ فإن اليوم الخميس سيشهد جلسةً خاصةً للنظر في ملف الأسيرة هبة اللبدي، وتحديد مصيرها، فإما إصدار قرار بوقف الاعتقال الإداري بحقها، أو الإفراج عنها وإعادتها إلى الأردن.

وجهت جلالة الملكة رانيا العبدالله رسالة كتبتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني وأخواتي أبناء وبنات الأردن الغالي…

تحية أردنية ملؤها المحبة والتقدير.

أكتب إليكم هذه السطور، وأنا على يقين أنكم لم تتوقعوا يوماً أن تطل عليكم أم حسين برسالة تحمل في طياتها شيئاً من العتاب، ولكن كما يقول الأهل لبعضهم “العتب على قدر المحبة”. وأنا في مستهل رسالتي هذه، أكاد أن أجزم استهجان وانتقاد العديدين – حتى المحبين والمقربين منهم – خروجي عن صمتي وأنه “ما كان لازم أحكي”.

فما اعتدناه في الماضي قد أضحى تاريخاً نترحم على أيامه الجميلة، ويعلم جميعكم أن وسائل التواصل الاجتماعي في يومنا هذا قد تكون أكبر مناصر أو مضلل للحقيقة، بعد أن استباحها البعض للتنمر والتشكيك في كل مُنجَز، وإحباط كل بارقة أمل.

ظننت لبرهة انّي اعتدت الزج المتعمّد بي بين الحين والآخر ومن حيث لا أدري، في نقاشات أخذت حيزاً في الرأي العام، إلى أن جاءت الأزمة الأخيرة، التي أحمد الله على انتهائها وعودة طلابنا إلى أحضان مدارسهم، لأجد نفسي هذه المرة وسط عاصفة وحملة تشويه غير متكافئة الأطراف، ولا أعلم كيف قرر البعض إقحامي فيها. امتنعت عن التعليق في السجال الدائر خلال الأسابيع الأخيرة حتى لا أُتهم باختطاف المشهد، لكن للحقيقة علينا حق، ومهما تغير الزمن.

واعتقدت أن ستة وعشرين عاماً من العمل العام في مجالات حماية الأسرة والطفل من الاساءة وتنمية المجتمعات المحلية وتمكين المرأة وتعليم الأيتام كفيلة بإثبات حسن النوايا، وسعيت لتقديم الأفضل لأردننا وما ترددت يوما طالما أفعل الصواب.

وحين قررت المساهمة قدر استطاعتي في الجهود الوطنية لتطوير التعليم، أدركت ان الطريق لن يخلو من الشوك ونصحني البعض بالابتعاد عن “وجع الراس”. آمنت حينها ولا زلت أن أبناءنا يستحقون الأفضل، فالتعليم هو أساس العدالة الاجتماعية وتَساوي الفرص. وزرت مئات المدارس وتفاعلت مع الآلاف من المعلمين والطلبة، وأطلقت مبادرات لسد فجوات لمستها في بيئتنا التعليمية وكلي أمل أن تساهم في طرح نماذج أو أساليب جديدة في التعامل مع بعض التحديات. فلم يكن هدفي اطلاقاً تبني المنظومة التعليمية بأكملها أو تطبيق حلول شمولية للتعليم، فذلك كان وسيبقى من مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتي هي محط تقدير.

وضعت المعلم في مقدمة اهتماماتي، فمكانة المعلم عندي فوق أي مكانة. كيف لا، وهو أساس ومحور العملية التعليمية؟ فأطلقت جائزة المعلم والمدير المتميز واستقطبت أهم البرامج التدريبية لتمكينه وتسليحه بالمهارات اللازمة للقيام بمهامه التدريسية بكفاءة.

أسست أكاديمية تدريب المعلمين وحرصت حينها ألّا أكلف مواردنا المحلية أية أعباء مالية، فعكف القائمون عليها على تقديم أفضل برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة بهدف الارتقاء بنوعية تعليم طلابنا دون كلل. وفي العام 2016، وبعد التراجع الملحوظ لتنافسية نظامنا التعليمي في المؤشرات العالمية، جاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لتوصي بأهمية تأهيل المعلم قبل دخوله الغرفة الصفية وانخراطه في سلك التعليم، وبعد أن لمست ذلك في الميدان أيضاً. ودون تردد وبإجماع على نبل الهدف والمسعى، عملت الأكاديمية جاهدة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم حكومي هذه المرة، على تأسيس وإطلاق برنامج وطني للدبلوم المهني للمعلمين لإعداد أعلى الكفاءات لمهنة التعليم. فنحن لا نقبل الطبيب والمهندس غير المؤهل لأنفسنا، فكيف لا نطمح لمعلم مسلح بأفضل المهارات لفلذات أكبادنا؟

شعرت بالفخر وأنا أقدم للوطن منجزاً يُتباهى به، أكاديمية ومنارة علم لمعلمي الأردن وقياداته التعليمية. شعرت بالزهو بجانب سيد البلاد، وأنا أقدم للوطن وأبنائه صرحاً تعليمياً مميزاً يُعزز تقدير أبي الحسين والأردنيين لمعلمي الوطن. وما زادني عزيمة، إلا القناعة بأن نهضة الأردن التعليمية تكمن في كفاءة وقدرة معلميه.

ثم يُطل البعض علينا فجأة مشككين بنوايا هذا الجهد الوطني وليضعوا سقفاً لطموحنا وتوقعاتنا من أبنائنا. هل بحجة إقامتها ضمن حرم الجامعة الأردنية لتضاف إلى منجزاتها؟ أو بحجة كونها شركة غير ربحية؟ أو بحجة التغول على حقوق طالبي الوظائف أو “خصخصة التعليم”؟ أم بحجة التشكيك وعرقلة المسيرة والطعن بنزاهة المنجزات؟

ولم أنكر يوماً أن هذا البرنامج قد مُول حكومياً، فمشروع بهذا الحجم لن تتمكن أي مؤسسة غير حكومية من تنفيذه دون دعم حكومي وإجماع وطني. فهاجموا الأكاديمية لأنها شركة وتناسوا أنها غير ربحية، وادّعوا استيلاءها على أراض حكومية وغضوا نظرهم عن ملكية الجامعة الأردنية لأرضها، وادّعوا التدخل في السياسات وأغفلوا التوضيح حول طلب الأكاديمية عدم شمولها في تفاصيل المسار المهني قبل أكثر من خمسة أشهر.

وما يثير الحيرة، أنه ومنذ الربيع العربي وحتى وقتنا هذا، بادر كل من لديه “مشكلة” مع الدولة أو مع أي من مؤسساتها، أو في قلبه غصة لقضية شخصية، أو باحث عن الاثارة والشهرة، لمهاجمة الملكة، ومبادرات الملكة، وفستان الملكة، وأهل الملكة! حتى أصبحت الإساءة لي بمثابة استعراض للعضلات أو البطولات الزائفة على حساب الوطن.

ودون أي اثباتات، صورني البعض كسيدة أعمال متنفذة تمتلك مئات الملايين، أو كصاحبة تأثير سياسي في إدارة الدولة ومفاصلها، وكأنما أصبح قرب زوجة من زوجها تهمة تؤخذ ضدها، واستغلها البعض ذريعة للمساس بسيدنا أو لتصفية الحسابات. وقد قرأت على مر السنين على منصات التواصل الاجتماعي كلاماً مسيئاً وجارحاً لم أعهد قبول أي أردني أن يُقال عن عرضه، وكلاماً نُقل على لساني يتنافى مع العقل والمنطق. وأنا لا أتحدث عمّن يخالفني في الرأي أو في وجهات النظر، لا بل أتقبل وأحترم ذلك، لكنه لا يبرر التجييش والإساءة.

وكلما تفاقمت تلك الافتراءات، أجد نفسي أعيش في عالم مزدوج، فأقرأ تشكيكاً وإساءة على منصات التواصل الاجتماعي لكنّي أجد المحبة وصدق المشاعر في كل مدينة وقرية ومنزل أزور. أتقبل ألا يعجب البعض أسلوبي أو أن يختلف آخرون معي في وجهات النظر، وهذا حقهم! لكن ذلك لا يبرر الإساءة.

أكتب إليكم هذه الكلمات وأنا على مشارف الخمسين من عمري، وما توقعت يوماً أن يُتخذ عملي ومبادراتي ذريعة للإساءة لقائد هاشمي ما عُرف عنه يوماً إلا التضحية والالتزام المطلق بخدمة الأردن وأبنائه. وكلّي ايمان بهمّة وقدرة أردنّنا وشعبه بقيادة مليكي الذي يلهمني ويمدّني بالعزيمة يوما بعد يوم، فلا مصلحة أو منفعة لي بغير ذلك.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أقول: الله يحمي الأردن من كل سوء، ويحفظ هذا الشعب الطيب وسيدنا أبو حسين.

مع حبي واخلاصي،

رانيــــا العبداللــــــه

توفي شخصين، صباح اليوم الأربعاء، اثر تعرضهم لكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث تدهور مركبة بمنطقة الحميدية في المفرق.

وعملت فرق الاسعاف على إخلاء الوفاتين إلى مستشفى البادية الحكومي.

اكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان ما زعمت به وسائل اعلام عبرية حول موافقة الاردن على طلب الاحتلال بتمديد تأجير اراضي الغمر والباقورة، غير صحيح وعارٍ عن الصحة.

وشددت غنيمات في تصريح ان موقف الاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني كانا واضحين وثابتين على عدم اعادة تأجير اراضي الغمر والباقورة.

وفي وقت لاحق، نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 12/10/2018 بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10/11/2019 (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وبين القضاة أن الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الانهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.