abrahem daragmeh

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء ظهر اليوم بانفجار قنبلة قديمة في منطقة الحلابات الشرقية في منطقة خالية من السكان وداخل احدى الخيم حيث تم على الفور التحرك للمكان ، ونتج عن الحادثة وفاة طفل يبلغ ١٢ سنه من العمر واصابة والده ووالدته وشقيقه وجميعهم من جنسية عربية واسعفوا للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالة متوسطة وفتح تحقيق في الحادثة .

 قرر وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، وقف طرح العطاءات كافة وذلك للمشاريع التابعة للبلديات.

ووجه المصري كتابا الى رؤساء البلديات ومدراء الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة لوقف طرح العطاءات عدا الممولة من منحة او المشاريع التي تمثل شرطا للحصول على منحة.

واوعز المصري بايقاف اجراءات العطاءات التي تم طرحها وكانت في طور استكمال اجراءات الاحالة.

أيد البروفيسور الأردني أديب الزعبي مدير المركز العربي للخلايا الجذعية ، فرضية حدوث تلاعب بفيروس كوفيد 19 ، والذي أدى إلى حدوث اصابات ووفيات في العالم أجمع ، وما زال الانتشار مستمرا .

وخلال استضافته عبر برنامج الاتجاه المعاكس التي بثته قناة الجزيرة القطرية مساء الثلاثاء أكد الزعبي أن العديد من الدراسات تحدثت عن فرضييات كثيرة منها تصنيع فيروس كورونا أو انه ناتج عن خطأ مخبري، أو نتيجة أنه تلاعب بشري.


وأضاف البروفيسور الزعبي أنه قبل شهرين وبتاريخ 20 اذار الماضي ، لم يؤيد نظرية التلاعب بالفيروس ، وذلك حسب المعطيات التي وصلته في ذلك الحين والتي كانت متاحة في ذلك الوقت ، وقال انه كان يعتبره فيروسا حقيقيا طبيعيا غير ملعوب فيه ، إلا أنه وبعد شهرين من تغير المعطيات ، قال الدكتور الزعبي أنه لا يمكن ان يكون تطور فيروس كوفيد 19 تطورا طبيعيا وهناك عدة أدلة :

منها ثلاث فرضيات لانتشار فيروس كوفيد 19 ، والتي قام الخبراء بفحصها والتأكد منها.

الاولى ان فيروس كوفيد 19 فيروس طبيعي انتشر عبر طفرات حدثت على فيروس سارس الذي انتشر عام 2003 ، وبقيت تتوالى هذه الطفرات منذ عام 203 حتى الان حتى وصلنا الى فيروس كوفيد 19.

الثانية انه نتيجة لخطأ مخبري في مدينة ووهان او غيرها ، في احدى المختبرات في العالم وهو ما تتهم به امريكا الصين .

الثالثة هو حصول تلاعب بشري بفيروس كورونا .

وبين الزعبي انه لا يوجد دليل ان فيروس كورونا 19 قد انتقل من الخفافيش الى الانسان ، مضيفا ان الفيروس الموجود في الخفافيش يختلف عن الفيروس الذي ينتشر في العالم ويتسبب بالاصابات ، ولو حقنا جسم الانسان بالفيروس الموجود في جسم الخفافيش ، لن يتكاثر في الانسان ، ان هذا الفيروس مختلف اختلافا كليا ، مضيفا ان العالم ما زال يبحث عن الوسيط الذي نقل الفيروس من الخفافيش الى الانسان ، ولم يعثروا عليه حتى الانسان وذلك لانه غير موجود ، وأكد ان فيروس كوفيد 19 فيروس تم التلاعب به .

واشار الدكتور الزعبي ، أن حدوث الطفرات على فيروس كورونا يحتاج الى سنوات عديدة حتى يصل الى ما وصل اليه الان ، الا ان الفيروس قفز الى الانسان بصورة اثارت استغراب العلماء .

عانينا الأمرّين قبل أن نكحّل أعيننا بمشروع جر مياه الديسي وقد اكتمل وأصبح واقعا، يروي عطش المواطنين في شتى المحافظات.
أجيال من الأردنيين كانوا شهودا على ولادة فكرة المشروع قبل أزيد من عقدين، ظلت تراوح مكانها بين التردد والتعثر والتباطؤ، فتضاعفت كلفة المشروع ثلاث مرات عندما عقدنا العزم على التنفيذ.
في نهاية المطاف ولد المشروع الحلم، وتدفقت المياه في خط طويل من أقصى نقطة في جنوب المملكة إلى شمالها. 100 مليون متر مكعب سنويا توزعت على مدن الوسط والشمال وساهمت إلى درجة معقولة في سد العجز بحاجتنا من المياه.
لم يعد ذلك كافيا في الوقت الحالي، وصار لزاما العمل بكل إمكانياتنا لإنجاز مشروع تحلية المياه في العقبة وجرها إلى الوسط والشمال، فمع تدفق اللاجئين والزيادة السكانية، تنامت الحاجة إلى المزيد من المصادر في بلد يعد من أفقر البلدان مائيا في العالم.
المؤسف أننا، مواطنين وحكومات، أخفقنا في صيانة نعمة الديسي، فمنذ بدء الضخ بأنابيب الديسي وهي عرضة دائما لاعتداءات مشينة، كبدتنا خسائر مائية ومادية كبيرة، وعرضت قطاعات واسعة من المواطنين؛ عشرات بل مئات المرات، إلى انقطاع المياه لأيام عن خزاناتهم.
لا ننكر أن المسؤولين بذلوا جهودا لوقف تلك الاعتداءات، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، لكن هذه الجهود لم تكن أبدا حاسمة كما هي إجراءات مراقبة النقاط الحساسة على طول الخط.
في الشهر الماضي، فقط، تعرض الخط لأربعة اعتداءات على ما أفادت وزارة المياه، تسببت في انقطاع الضخ عن محافظات عدة. وقبل ذلك بأشهر وقع الديسي ضحية لاعتداء كبير على إحدى محطاته في الجنوب، تطلب استنفارا واسعا لإصلاحه قبل أن يضج الناس من نقص التوريد.
والمفارقة أن وزارة المياه والجهات المسؤولة تتوعد الفاعلين كل مرة بأشد العقوبات، وتتعهد بتعزيز إجراءات الحماية حتى لا تتكرر الاعتداءات. لكن لم نشهد مرة واحدة محاكمة متورط في اعتداء، لا بل لم يعلن عن القبض على أحدهم، مع أننا لا ننفك عن الإعلان في وسائل الإعلام يوميا عن ضبط مطلوبين في مخالفات بسيطة لا ترقى أبدا لاعتداءات الديسي الآثمة.
حاولت الجهات المعنية كسب دعم المجتمعات المحلية للقيام بمهمات الحماية والحراسة، وتشغيل أبناء من مناطق الجنوب بهذه الوظائف، إلا أن ذلك لم يفلح في وقف الاعتداءات.
العذر الدائم أن الخط يمر في طريق طويل ولا يمكن تأمين حماية له على مدار الساعة. لكن ثمة تجارب لدول كثيرة في هذا المجال تمر في أراضيها خطوط النفط والغاز والمياه ولا تتعرض لهذا الحجم من الاعتداءات.
في تفاصيل الاعتداء الأخير على سبيل المثال تبين من الرواية الرسمية أن المعتدين أخذوا وقتهم في تنفيذه، ومع ذلك لم يتم اكتشافهم أو إحباط العمل أثناء وقوعه.
لم يعد مقنعا بيانات الاستنكار والمناشدة من وزارة المياه، والتحذير من خطورة الاعتداءات وضخامتها. ماذا نستفيد ما دامت الاعتداءات مستمرة والانقطاعات تتوالى. ينبغي أن يكون هناك تحرك جاد وصارم يضع حدا لهذه الاعتداءات، خاصة وأننا نخطط لمد خط ثان ضمن مشروع ناقل البحرين الوطني، فهل سنترك منشآت حيوية كهذه ضحية للتخريب؟

إما أن الحكومة تكذب؛ وهذا مستحيل لأن الحكومات عودتنا على الصدق!

وإما أن البنوك جشعة، تستغل ظروف المقترضين ولا تأبه بتعليمات البنك المركزي. وهذا مستبعد لأن البنوك رؤوفة رحيمة كما عودتنا دوما!

أو أن المصرف المركزي قاصر لا يملك سلطة على المصارف التجارية؛ إذ تتحكم بالسياسات النقدية وتملي آراءها على صانعي القرار!

وقد تكون الاحتمالات الثلاثة مجتمعة!

ماذا قال محافظ البنك المركزي في مفتتح الجائحة منتصف آذار 2020؟: “السماح للبنوك بتأجيل أقساط قروض التجزئة دون أي عمولات أو فوائد تأخير و/ أو إعادة جدولتها بما يتناسب مع التدفقات النقدية والأوضاع المالية للأفراد (..) طبعا دون أي زيادة في الفوائد أو فوائد تأخير أو عمولات أو إجراءات إدارية أخرى”.

لكن ما يحدث على أرض الواقع مغاير لتعليمات المصرف المركزي المعلنة وتعهداته للمسحوقين من أصحاب القروض.

في منتصف أيار تلقّى المقترضون من مصارفهم رسالة نصية تفيد بتأجيل أقساط قروضهم.

لكن من رغب بتسديد القسط خشية ترحيل الفوائد إلى نهاية عمر القرض اصطدم بعقوبة مبتكرة: 1 % “غرامة سداد مبكر”. وحين يجادل المقترض ضد هذا الظلم غير المبرر، يتلقى إجابة غير منطقية: لماذا لم تعترض على الرسالة النصّية خلال مهلة ثلاثة أيام؟

أولا لماذا هذه المهلة وسط أجواء الحجر، خصوصا أيام العيد الثلاثة. ثانيا، لماذا غرامة سداد مبكر نظير تسديد قسط أيار وهو مستحق وآني ليس له صلة بأشهر مقبلة؟

بالتأكيد ستتجاهل البنوك هذه الشكوى. ماذا عن رأي الحكومة وموقف المصرف المركزي؟!

أيام صعبة مرت على الأردن، ودول العالم، أيضا، فأكثر من سبعين يوما، وشعوب العالم، تحت إجراءات غير مسبوقة، من العزل، داخل البيوت.
في الأردن تدرجت الإجراءات، وتركت أثرا اقتصاديا، ومعنويا، إلا أن الوباء في الأردن كان تأثيره قليلا جدا، مقارنة بدول أخرى، ومن حيث نسبة المصابين لعدد السكان، وهذ أمر يحسب للجهات الصحية المختصة، التي أدارت الملف بطريقة جيدة، إلى حد يتفق عليه الجميع نسبيا.

العالم الآن يتجه نحو تخفيف الحظر، والأردن أيضا سيبدأ بخفض حدة الإجراءات تدريجيا، لكن ليس بسرعة الدول الأخرى، على ما يبدو، وهناك محاور تترك أثرا على الجهات الرسمية، أو على المستوى الشعبي، أولها الخوف من تجدد العدوى، وانتشار الوباء مجددا، وثانيها التحليلات عن موجة ثانية من الوباء، وثالثها، ملف الوضع الاقتصادي، والتعقيدات والأضرار، التي لحقت بالقطاع الخاص تحديدا وانعكاس ذلك على الخزينة من جهة، وخسارة أعداد كبيرة لأعمالهم أو انخفاض دخولهم، ورابعها تضرر نمط الحياة، بسبب الإجراءات الاحترازية مثل منع حفلات الزواج، أو عدم السماح بقيادة السيارات بشكل عادي دون ثنائية الفردي والزوجي، ووضع سقف زمني للحركة ينتهي الساعة السابعة وغير ذلك، وخامسها يرتبط بإغلاقات دول العالم على مستوى المطارات وعلاقة ذلك بأكثر من مليون مغترب، وأثر ذلك على ملف السياحة، ويمكن هنا تعداد محاور إضافية بكل بساطة.

الموجة التي سادت في الأردن، خلال اليومين الماضيين، أمام تخفيف دول عربية وأجنبية لكثير من الإجراءات التي اتخذتها، تركزت على فكرة واحدة تقول إن الوباء كذبة كبيرة، وإن هناك مخططا ما تم تنفيذه، وإن الناس في الأردن، دفعوا مثل شعوب كثيرة، كلفة هذه المؤامرة، ويستدل هؤلاء برأيهم على قيام الدول بشكل متزامن بتخفيف الإجراءات، وكأن من يعطي أوامر التخفيف، طرف مركزي واحد، وهذه نظرية لا تبدو منطقية، أمام أمرين، أولهما كثرة ضحايا الوباء في كل دول العالم، من جهة، وثانيهما اضطرار الدول لتخفيف الإجراءات تحت وطأة الملف الاقتصادي، وليس لكون الوباء مجرد كذبة، وعلينا أن نلاحظ أن كل الدول تخفف الإجراءات، لكنها لا تتخلى عن التدابير الصحية.

في كل الأحوال علينا أن نلاحظ أن الإجراءات الحكومية التي حظيت بترحيب شعبي كبير في الفترة الأولى، عادت وتعرضت لموجة نقد، خصوصا، مع حظر أيام العيد، ويمكن تفسير هذا الانقلاب الجزئي، بسبب الضغوطات الاقتصادية، والنفسية، إضافة إلى تعب الناس من الإجراءات التي تقترب من نهاية الشهر الثالث، وهي إجراءات تم تخفيفها، إلا أن تخفيفها الجزئي أدى إلى انفلات موجة من النقد بأثر رجعي، بدلا من تفهم بعضها، وأنه لولاها، لربما انتشر الوباء بشكل كبير في الأردن، وهذا المزاج المستجد قد يبدو مبررا، من حيث صحوة الناس، وبدء إحصاء أضرارهم، وبشكل يؤدي الى سيطرة فكرة الأضرار الفردية، والخسائر الشخصية، ونسيان إيجابيات الإجراءات التي منعت انتشار الوباء في الأردن.

المثير هنا أن هناك من يعتقد أن عمان الرسمية استثمرت في الوباء لتشديد قبضة الدولة، على الناس، وزيادة جرعة السيطرة والتحكم، وهذا الكلام بصراحة غير مقنع، ولو لم يتم اتخاذ إجراءات صعبة، وتفشى الوباء، لكانت المسؤولية هنا كبيرة على متخذي القرار.
لكن النصيحة تقال هنا للجهات الرسمية، أن عليها واجب التنبه جيدا، لموجة النقد السلبي التي تتزايد، فهي تعبر عن أزمة أخرى، وليس مجرد تقلب في المزاج، وتستند الى حالة الأضرار الفردية اقتصاديا او شخصيا، بما يوجب اتخاذ إجراءات جديدة، على الصعيد الاقتصادي من جهة، وعلى صعيد استعادة المزاج العام لصالح الإيجابية، التي تميز بها في الفترة الأولى، واذا كانت هذه الإجراءات ليست بهذه السهولة التي يفترضها البعض، إلا أن علينا أن نتذكر أن غفوة كورونا قد انتهت، واستيقظ الناس على واقع جديد، سيجعل كثرة منهم، بلا ذاكرة ايجابية، أمام قراءة التحولات الجديدة، فيكون تقييمهم للوضع، وفقا لحساباتهم الشخصية والعامة، وليس وفقا لحسابات الامتنان والشكر للجهات التي تعبت، أو حاولت أن تقدم ما لديها من إمكانات.

الآثار الاقتصادية تحديدا، لم تظهر تماما، وقد تبدأ بالظهور مع مطلع الشهر المقبل ونهايته، حالنا، حال دول كثيرة في هذا العالم، ما تزال تحت إعادة تشكيل مشهدها الاقتصادي تحديدا.

أعلنت وزارة المياه والري ان الطواقم  الفنية وفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الديسي ديواكو انهت صباح اليوم الاربعاء جهودها المستمرة منذ صبيحة الاثنين الماضي في اصلاح خط ناقل مياه الديسي في منطقة خان الزبيب الذي يعد اهم منظومات التزويد المائي الاستراتيجية في المملكة واعادت ضخ المياه لمحافظات العاصمة والزرقاء ومحافظات الشمال.

وبينت الوزارة ان الكوادر الفنية بذلت جهود متواصلة لانجاز الاعمال الذي قام به مجهولون في منطقة خان الزبيب بتخريب احد الهوايات الرئيسية داخل احد المناهل المغلقة لتعبئة صهاريج المياه  في منطقة مأهولة بالسكان.

ينتهي يوم غد الخميس موعد تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2021/2020.

وقالت امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات انه لا نية لتمديد تقديم طلبات النقل والتي بدأت في الخامس من شهر نيسان الماضي.

ودعت الدكتورة قبيلات المعلمين والاداريين الراغبين بالنقل الخارجي ممن لم يتمكنوا من تعبئة النماذج الخاصة بالنقل، إلى المبادرة بتعبئتها قبل انتهاء الموعد المحدد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت استقبال طلبات النقل الخارجي الكترونيا، ضمن حزمة الإجراءات والخدمات الالكترونية التي تتبعها في ضوء الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا على الرابط الالكتروني: (http://apps.moe.gov.jo/app/Transferring/)، وذلك بعد إقرار الأسس الخاصة بالنقل الخارجي.

كما ينتهي يوم غد الخميس، استقبال طلبات توزيع طلبة الصف العاشر للفروع الأكاديمية والمهنية للعام الدراسي 2021/2020، والتي بدأتها الوزارة من خلال الرابط الالكتروني (http://apps.moe.gov.jo/app/StudentsChoices/)، وبدأت في الخامس عشر من شهر نيسان الماضي، وفق الأسس المتبعة

كشف مدير عمليات أزمة خلية كورونا العميد الركن مازن الفراية عن اغلاق المنصة الالكترونية المخصصة لتسجيل الراغبين بالعودة الى الاردن عبر المعابر البرية او البحرية او الجوية.

وقال الفراية في تصريحات اذاعية، الأربعاء ان نحو 16 ألف شخصا سجلوا في المنصة حتى مساء الثلاثاء، مشيرا الى ان الأولوية لتسجيل الطلبة ومن تقطعت بهم السبل، ومن فقدوا وظائفهم في الخارج، حيث تم البدء بفرز الأسماء .

وأكد الفراية انه تم اخلاء جميع من يتواجد في البحر الميت، لافتا الى تسجيل 14 اصابة بين القادمين من الخارج، فيما تم تسجيل 23 اصابة بين المحجورين في فنادق عمان وعددهم نحو 4 الاف شخص.

وحول الوضع الوبائي في الاردن أكد الفراية انه تحت السيطرة، لافتا الى ان الكشف عن اصابة سائقي العمري قبل دخولهم الى المملكة ساهم بمنع انتشار الفيروس، لافتا الى ان 114 اصابة سجلت عبر العمري.

سيطرت كوادر الدفاع المدني في معان، صباح اليوم الأربعاء، على حريق شب بأحد مستودعات أدوية الجنوب معان، دون إصابات بشرية، وفق مصادر في دفاع مدني معان.
وأشارت المصادر انه تم محاصرة النيران التي ادت الى اضرار واتلاف كميات من المستهلكات الطبية والأدوية في منطقة الحادث ومنع انتشار الحريق إلى المستودعات الأخرى المجاورة لمكان الحريق.
من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة معان التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات حادث اندلاع الحريق.
يشار أن مستودعات ادوية الجنوب التابعة إلى وزارة الصحة هي إحدى المشاريع الإستراتجية التي نفذتها وزارة الصحة في معان عام 2007 لتزويد المرافق الصحية في محافظة معان وإقليم الجنوب بالأدوية الضرورية التي تحتاجها.