abrahem daragmeh

قال مدير إدارة خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية الثلاثاء، إنه سيتم إغلاق طريق الفنادق والحجر العام في البحر الميت بالاتجاهين فور وصول الطلبة العائدين.

وأضاف الفراية أنه سيتم تخصيص غرفة لكل طالب في الحجر العام مزودة بمرافق صحية وانترنت وتلفزيون وتكييف.

وأكد أن هنالك قرارات مرتقبة بشأن السَّائقين القادمين عبر حدود العمري. 

وختم انه لأسباب أمنية وصحية استبعدنا بيوت الشَّباب لحجر الطلبة العائدين فيها.

علن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة /مسؤول ملف كورونا في الشمال ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة في إربد الدكتور وائل الهياجنة عن  شفاء اربعة حالات من فيروس كورونا في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في محافظة اربد  اليوم الثلاثاء ليصل  اجمالي الحالات المصابة بكورونا وتتلقى العلاج داخل المستشفى 19 حالة   .

واضاف الدكتور الهياجنة  في حديثه ان الوضع الصحي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفى بات مستقرا ويتوقع خروجها تباعا بعد اجراء الفحوصات التاكيدية لها خلال الايام القادمة  منوها الى ان اجمالي الحالات التي ادخلت للمستشفى منذ بداية الازمة بلغ 111 حالة مصابة بكورونا حيث غادرت 92 حالة بعد تماثلها للشفاء . 

وشدد الدكتور الهياجنة على اهمية  التزام المواطنين بالحظر وبتعليمات الحكومة واستخدام الكمامات والمعقمات والتباعد خلال الشراء من المحال التجارية يسهم في السيطرة على المرض ومنع اتساعه.

يُتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني الأربعاء، تترافق بكتلة هوائية حارة نسبياً وجافّة ومغبرة.

وفي التفاصيل، تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية، حيثُ يكون الطقس حاراً نسبياً، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا آخر؛ تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية.

كما يكون الطقس جافاً، يتحول تدريجياً إلى مُغبر خاصة مع ساعات ما بعد الظُهر والمساء، مع نشاط الرياح المثيرة للغبار في مختلف المناطق وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي السابقة، و لكن يكون الطقس مُغبراً بوجهٍ عام مع تدني لمدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الجنوبية و الشرقية، و يميل الطقس للبرودة تدريجياً أثناء الليل.(طقس العرب)

بروكسل: من “الضياع” إلى “القلق”، “التوتر” و”الاشتياق”، يمر لاعبو كرة القدم المحترفون بوضع غير مسبوق نتيجة التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، لدرجة أن واحدا من أصل عشرة بينهم مصاب بالاكتئاب النفسي بحسب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو”.
كان اللاعبون “في فقاعتهم والآن أصبحوا تائهين لأنهم اعتقدوا بأن فترة الحجر لن تكون طويلة”، بحسب ما رأى فيليب غودان، عالم النفس الرياضي في جامعة لوفان البلجيكية (وسط البلاد).
واستشهد الرجل الذي يعتني بالوضع النفسي لأهم رياضيي العالم بـ “يُقال إن الكسل هو أم جميع الرذائل. نحن هناك”، لتفسير حالة اللاعبين، مضيفا لوكالة فرانس برس بأنه لم يفاجأ بسماعه شهادات مختلفة عن لجوء اللاعبين إلى الألعاب، الكحول والجنس…
ووفقا لدراسة نشرها “فيفبرو” الإثنين وطالت 1600 رياضي، تبين أن “22 بالمئة من اللاعبات و13 بالمئة من اللاعبين يعانون من عوارض تتوافق مع تشخيص الاكتئاب. كما تسود أيضا حالة قلق عامة عند 18 بالمئة من اللاعبات و16 بالمئة من اللاعبين الذين شملتهم الدراسة”.
ورأى غودان أن “1600 شخص هم بالفعل عينة جيدة”، ردا على أولئك المشككين بالناحية العلمية للدراسة التي أجريت في إنكلترا، فرنسا، سويسرا، جنوب إفريقيا، بلجيكا، أو حتى الولايات المتحدة، وهي بلدان، مثل أخرى كثيرة، فُرِضَت فيها تدابير صارمة لاحتواء انتشار فيروس “كوفيد-19”.
وفي حديث أجراه مؤخرا مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال مايكل بينيت، المسؤول عن قسم الصحة في رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا: “اعتقدنا أنه خلال الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين، سيكون هناك نوع من الرضى لحصول الناس على فرصة البقاء في المنزل من أجل قضاء بعض الوقت مع العائلة. لكن كنا نعلم دائما أنه كلما طالت الفترة، ارتفعت إمكانية أن يصل (التوتر النفسي) إليهم”.
وأشار إلى أن “من بين المشاكل التي ذكرها اللاعبون، وجد البعض نفسه مخنوقا ماليا بعد استسلامه للتسوق القهري من أجل قتل الملل، في وقت يكتنف الغموض مصير البعض في ما يتعلق برواتبهم المستقبلية واحتمال اضطرارهم الموافقة على الانضمام إلى الجهود المالية” المتعلقة بتخفيف العبء المالي عن الأندية في هذه الفترة الصعبة من خلال تخفيض الرواتب.
وحالة عدم اليقين المالي تشكل أيضا أحد المصادر الرئيسية للقلق عند الرياضيين الذين يتقاضون أموالا طائلة، لكن تأثيرها أكبر بكثير على اللاعبين الأقل شأنا وراتبا في الدرجات الدنيا، وهذا ما أشار إليه “فيفبرو” في الدراسة التي أجراها بالاشتراك مع المستشفى الجامعي في أمستردام، كاشفا أن “النسبة المئوية للاعبين (الذين شملتهم الدراسة) الذين أبلغوا عن عوارض، أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم في صناعة كرة القدم”.

– طلب المساعدة المناسبة –

وتسيطر أيضا حالة القلق على الاتحادات الوطنية، كما الحال في إنكلترا حيث أعرب بينيت عن “قلقي الكبير بشأن وضع اللاعبين من حيث التوازن العاطفي والعقلي”.
وكان تصريح نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لوكالة “لوسا” للأنباء السبت أفضل تشخيص لوضع اللاعبين في ظل توقف كرة القدم، معتبرا أنه “بدون شغف (الذي تولده المباريات) لا يذهب الرياضي بعيدا أبدا”، فيما رأى قلب الدفاع البلجيكي فنسان كومباني الذي يشغل حاليا منصب المدرب إلى جانب دوره كلاعب في فريق أندرلخت “نحن +نُدَوِس+ في الهواء”.
واستأنف أندرلخت تمارينه “للاعبين الذين يرغبون بذلك” على الرغم من حالة عدم اليقين والرغبة بإلغاء الموسم مع احتساب ترتيب الفرق قبل قرار التوقف لتحديد البطل.
واعتبر ديفيد ستيغن، المسؤول الإعلامي لأندرلخت، أنه “من المهم للاعبين استعادة أجواء التدريب، والشعور بأنهم فريق مجددا”، في حين حذر بينيت اللاعبين أنه “عندما يساورهم الشعور بوجود خطب ما، يجب عليهم طلب المساعدة المناسبة”.
وما يزيد الأمور تعقيدا حالة عدم اليقين وغياب الرؤية الواضحة بشأن ما ستؤول إليه الأمور لأشخاص اعتادوا على أن يكونوا في خضم عطائهم الرياضي خلال هذه الفترة من العام.
يصف غودين ما يمر به اللاعبون حاليا بشعور “الذين وضعوا للتو حدا لمسيرتهم”، موضحا: “ليس لديهم سوى مركز اهتمام واحد (كرة القدم)، ومن دونه يشعرون بالضياع والاشتياق، خلافا لرياضيين أقل ثراء ينكبون (في الأزمة الحالية) على الدراسة وعملهم (الآخر)…”.
والواقع الحالي يتسبب بتدهور الحالة البدنية للاعبي كرة القدم، ويجعل صحتهم العقلية في خطر وفقا لـ”فيفبرو”، فهل يشكل ذلك سببا إضافيا لاستئناف المسابقات في أقرب وقت ممكن؟
أجاب يوناس باير-هوفمان، الأمين العام لـ”فيفبرو”، على هذا السؤال الإثنين في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال بالفيديو، محذرا: “إذا ضغطنا على اللاعبين لإعادتهم (إلى الملاعب) في بيئة قد يشعرون فيها أن سلامتهم معرضة للخطر، فإن ذلك سيزيد من توترهم وقلقهم”، مشددا على أن “الصحة العقلية للاعبين يجب ألا تكون عذرا للاستعجال في استئناف المنافسات”.
(أ ف ب)

ال مدير مستشفى الملك المؤسس، الدكتور محمد الغزو، إن جميع نتائج العينات التي جمعتها فرق التقصي الوبائي، حتى الآن، في محافظة اربد كانت سلبية ولم تسجل أية إصابات.

وأضاف الغزو إن هناك حالتين تماثلتا للشفاء اليوم، إحداهما لطفل يبلغ من العمر عامين ونصف استمر بالعزل لمدة 35 يوما، وهو أحد المخالطين لعرس اربد.

وبين أن عدد الحالات المتواجدة بالعزل 19 حالة من المرجح خروجها خلال اسبوعين، لافتا إلى أن الوضع الوبائي في اربد أصبح تحت السيطرة.

 قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تمديد فترة التقييم الأول لهذا اليوم الثلاثاء، بحيث ينتهي الدخول لمنصة درسك لأداء الاختبار التقييمي الساعة الثامنة مساء بدلًا من السادسة مساء.
وجاء قرار التمديد بهدف إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة للدخول إلى المنصة في ظل الإقبال الكبير من الطلبة للدخول لأداء الاختبار.
ويذكر أن اختبار اليوم يخص طلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن في مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم

 أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) سيبقى قائماً في موعده المقرر، إلا إذا تطلبت الأمور الصحية والوقائية غير ذلك.

وفي حوارية حملت عنوان “التجربة الأردنية في التعليم عن بعد”، نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي مساء أمس الاثنين عبر منصة “زووم”، وبثت عبر صفحة مؤسسة شومان على “فيسبوك”، بين النعيمي أن الوزارة ستنشر لاحقاً جداول مواصفات امتحان (التوجيهي)، بحيث تحدد من خلالها الأوزان النسبية لكل وحدة دراسية في كل مبحث، ما من شأنه تمكين الطلبة من تنظيم دراستهم بشكل مسبق، والتركيز على الدراسة حسب هذه الأوزان.

وقال النعيمي في الحوارية التي أدارتها الاعلامية هبة الحياة عبيدات؛ إن “التعليم عن بعد ليس جديداً، وتسارعت وتيرته ومتطلباته وأشكاله وتحدياته، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد”، لافتاً إلى أن هذا النمط من التعليم يعطينا فرصة جديدة للانتقال من مجرد تقديم المحتوى إلى التفكير الناقد والتعلم الذاتي.

وبين أن وزارة التربية أطلقت قنوات تلفزيونية ومنصات إلكترونية خاصة، تبث الدروس لمختلف المراحل الدراسية، أبرزها منصة “درسك”، وتوفر محتوى تعليمياً إلكترونياً متعدداً منه ما هو قصير على شكل فيديوهات تركز على المفاهيم الأساسية، ومنها ما هو مبني على الدروس في العلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية.

واعتبر أن مهارات التعليم عن بعد من قبل الطالب والمعلم “بحاجة إلى تطوير”، مؤكداً أن هذا النمط من التعليم “فرصة للتركيز على مهارات التعلم الذاتي، واستقلالية التفكير، وتمكين مهارات التعلم من أجل التعلم”.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت دراسات واستطلاعات رأي أجاب عليها نحو 36 ألف طالب وطالبة وحوالي 32 ألفاً من أولياء الأمور، و28 ألفاً من المعلمين، تبين فيها أن أعداد الطلبة الذي يتابعون التعليم عن بعد قرابة 78 بالمئة.

ولفت إلى أن الوزارة تدرك أن هناك مجموعة من الطلبة لا تتوفر لها الوسائل التعليمية والتكنولوجية، وتأثرت لانقطاعها عن المدارس، مشيراً إلى أن هناك طلبة لم ينخرطوا في عملية التعليم عن بعد لسبب أو لآخر، حيث ستبني الوزارة برنامجاً استدراكياً لهم.

وبين أن الوزارة بصدد بناء برنامج للوقوف على فجوات عملية التعلم عن بعد، علاوة على تصنيع 25 كرفانا مع أحد المتبرعين، ضمن مواصفات وشروط صحية، يتجمع فيها أعداد قليلة من الطلبة حيث سيتم توفير خاصية البث التليفزيوني لهم. من جهته، أكد مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور زيد عيادات، أن التحدي الحقيقي لتجربة التعليم عن بعد يكمن “في كيفية ضمان تقديم خدمة تعليمية لأكبر عدد من الطلبة”.

وبين عيادات أن المشاركة في الاختبارات التي تبث عبر المنصات الإلكترونية ليست مؤشراً واضحاً لحضور الطلبة لتلك الاختبارات، فهناك طلبة ولاجئون لا يمتلكون أجهزة للتعلم. وقال إن محافظات معان، والكرك، الزرقاء، والعقبة، والبلقاء، أكثر الطلبة فيها لا يحضرون المنصات التعليمية، كما لا يرون بعملية التعليم عن بعد جودةً، بينما هنالك نسبة كبيرة من فتيات تلك المحافظات يجدون أن التعليم الإلكتروني لا يوازي التعليم المدرسي. وأكد عيادات أن غالبية الطلبة (أكثر من 61 بالمئة) راضون عن عملية التعليم عن بعد، عبر منصاتها المختلفة، لكن في المقابل هناك 72بالمئة من الطلبة راضون عن أداء أعضاء هيئة التدريس.

وبما أن الأردن يأتي في المرتبة الخامسة عربياً بجودة التعليم، بحسب عيادات، فإن هناك ضرورة للاستمرار في تحسين عملية التعليم من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلبة.

وشدد عيادات على أهمية الاستجابة للتطورات التكنولوجية كوسائل مساندة ومساعدة المتعلمين، مع أهمية استجابة المجتمع والوزارة لعمليات التطوير في عمليات الوزارة التعليمية والتفكير بمنظور جديد للتعليم بعيداً عن الأزمات.
وثمن عيادات الجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، مقارنة بالوقت المتاح لها من أجل استمرارية التعليم للطلبة من خلال القنوات الفضائية والمنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الاجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.

وأكد جارفس خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أدارها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق الحجازين، أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الاصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن، موضحا أن نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له ستكون واضحة على الاقتصاد الاردني خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار الوزير العسعس خلال الحوار إلى أن الأردن سيواصل الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون المحلية والخارجية بالرغم من تداعيات أزمة “كوفيد 19” على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف إن وفاء الحكومة بالتزاماتها يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كورونا ومن ثم الاتجاه نحو النمو الاقتصادي. وبيّنَ الوزير أن المهم ألا يقتصر التركيز على معالجة أثار الأزمة على المدى القصير وحسب، بل ينبغي التفكير في كيفية حشد الزخم المطلوب لتحقيق النمو بعد نهاية هذه الأزمة، مؤكدا على أن وزارة المالية أعادت ترتيب أولوياتها بحيث ينصب التركيز الآن على تلبية الاحتياجات العاجلة للمملكة حاليا، وعدم زيادة النفقات عما هو مقرر في موازنة 2020.

واوضح الوزير ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة فيروس كورونا واتخذت مجموعة من التدابير المدروسة في وقت مبكر لمنع انتشار المرض وتعقب المخالطين وصولاً إلى وقف انتشاره، حيث أغلقت الحدود وفرضت إجراءات صحية صارمة على الرغم من التكاليف الاقتصادية التي قال أنها لا تعلو على تكلفة إنقاذ حياة الأردنيين. وافاد بانه من خلال السيطرة على الجانب الصحي للأزمة، سنتمكن أيضًا من التحكم في الجانب الاقتصادي، مبينا أن تكلفة انتشار المرض على نطاق واسع لن تقتصر على حياة المواطنين، بل ستتسبب أيضا في انكماش اقتصادي طويل وتطيل قدرة البلاد على التعافي.

وأكد العسعس على أن الحكومة اتخذت الخطوة الصحيحة من المنظورين الصحي والاقتصادي، لافتا الى أن النجاح في السيطرة على المرض على المستوى المحلي سيفتح الباب أمام إعادة فتح تدريجي للاقتصاد، ما سيجعل الأردن واحداً من بين مجموعة قليلة من دول العالم التي تنجح في هذا الاتجاه.

وبين الوزير أن عودة النشاط الاقتصادي المحلي ستمكن مصانع الأدوية والمعقمات والكيماويات، إضافة إلى الأعمال الزراعية استئناف التصدير إلى الخارج.

من جهته أشاد جارفس بسرعة تجاوب الحكومة الأردنية لاحتواء الأزمة، موضحا أن برنامج الأردن وصندوق النقد الدولي مصممان بطريقة مرنة تسمح باستخدام بعض من بنود الموازنة لمواجهة أزمة كورونا، حيث أجريت بعض التعديلات على بنود البرنامج بشكل يسمح للحكومة بإنفاق مزيد من الأموال على قطاع الرعاية الصحية ومواجهة التكاليف المالية في ظل تراجع الإيرادات في العام الحالي.

وأشار إلى أن برنامج الصندوق مع الأردن بمعالجته لتبعات أزمة كورونا، كان أول برنامج يدرجه الصندوق ضمن خطته لمواجهة الأزمة في اقتصاديات البلدان الأعضاء والتي تعمل مع الصندوق على تنفيذ برامج إصلاحية وهيكلية.

واضاف ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العالم أجمع سيواجه تراجعاً كبيراً في النمو، مقارنة بما كان عليه الحال قبل الأزمة، مشيرا الى أن الكثير من البلدان ستواجه انخفاضًا ضخماً في الناتج الإجمالي، مؤكداً أهمية العمل لإيجاد طرق للتعامل مع المشكلة والتخفيف من آثارها، لجعل الانتعاش الاقتصادي سريعًا وكاملاً قدر الإمكان.

واوضح جارفس أن الحكومة الأردنية اتخذت بعض الإجراءات المهمة في ما يخص الموازنة، لا سيما تقديم الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

واكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي، وأنه يجب أن يكون لدى البنك المركزي المساحة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وهو بالفعل ما حصل، حيث قرر البنك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة اللازمة للنمو في المستقبل، موضحا أهمية مساعدة السياسة النقدية في المملكة للشركات المحلية على تجاوز هذه الأزمة والحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه من خلال النظام المصرفي.

ولفت الى انه من خلال هذه الإجراءات، يمكن للأردن أن يخرج من هذه الأزمة بقطاعه الخاص سليما، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد لا تكون قادرة على تأمين السيولة التي تمكنها من البقاء والتغلب على الأزمة.

وقال الوزير العسعس انه من الممكن الاستفادة من “أداة التمويل السريع” التي يوفرها الصندوق، مشيرا الى أنها توفر المرونة الكافية لإدارة السياسة المالية والنقدية، ما قد يساعد المملكة أيضاً في حشد الدعم من المؤسسات التمويلية والمانحة الأخرى. وتوقع الوزير أن تشهد الميزانية العامة “عجزاً كبيراً”، معيداً التأكيد أن الأولوية حاليا هي للصحة، وذلك من خلال ضمان توفر الموارد اللازمة لمواصلة مكافحة المرض.

ولفت إلى مجموعة من الأولويات الملحة، بما في ذلك توسيع شبكات الأمان مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الحكومة، مبينا ان الإغلاق والتباطؤ في الطلب سيؤثران سلبًا على عمال المياومة وأصحاب الشركات والأعمال الحرة.

وبيّنَ العسعس أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وأن إنفاق الأسر عامل أساسي في هذا النشاط، موضحا أن من بين الأولويات أيضا دفع الرواتب للقطاع العام وخدمة الدين. وافاد بأن الحكومة عملت منذ بدء الإغلاق على تحديد الشركات التي تعد أكبر المساهمين في الإيرادات الضريبية العامة، مثل ضريبتي الدخل والمبيعات، والتي يرتكز نشاطها على التصدير.

كما شدد على ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتوسيع وتقديم الدعم للأردن، والقيام بواجبه في تقديم الدعم لمسيرة التنمية في الأردن وتوفير التمويلات اللازم للمملكة، مؤكدا على دور المملكة المحوري في استقرار المنطقة.

وفي رده على سؤال حول مدى ملائمة برنامج التمويل الموسع الموقع بين الصندوق والحكومة الأردنية لما تشهده المملكة حالياً نتيجة أزمة فيروس كورونا، قال جارفس “إن البرنامج الذي يستمر لأربع سنوات ملائم ويهدف بشكل رئيسي إلى إدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة النمو، عبر تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب، وخفض مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات الناشئة، وتقليل تكاليف الكهرباء للشركات”.

واضاف جارفس إن البرنامج مصمم بالأساس لتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب، خلال تحسين الإدارة الضريبية وتقليص بعض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات، موضحا أن البرنامج سيحتاج لتعديل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بطرق تعكس الواقع الجديد الذي يشهده الأردن ودول أخرى بسبب التباطؤ العالمي الناجم عن تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف إن التغييرات تشمل أهداف البرنامج وتسلسل الإجراءات، حيث سيتم النظر في هذه الأمور خلال المراجعة الأولى للبرنامج المقرر إجراؤها في صيف هذا العام.

وقال الوزير العسعس في اجابته على احتمالية امتداد الأزمة إلى ما بعد شهري حزيران أو تموز المقبلين، وما إذا كان لدى الحكومة خطة اقتصادية بديلة، إن الأزمة سببت ضرراً للطلب والعرض على مستوى العالم، ما قد يقود إلى حدوث انكماش اقتصادي عالمي حاد وغير مسبوق، مبينا أن الأردن جزء من الاقتصاد العالمي وبالتالي سيتأثر.

وقال الوزير: إذا نجحت المملكة في القضاء على المرض محلياً، ستكون بذلك تجاوزت الأسوأ في هذه الأزمة، وستكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد مجدداً.

وأضاف ان الأزمة اذا استمرت لشهور، فسينصب التركيز على تمكين الاقتصاد من الاستمرار في الحركة على الرغم من تدهور الطلب العالمي وتضرر سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، كما ستواصل المملكة العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الأردن، وتحسين الخدمات الاجتماعية والعامة وتحسين تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضريبة نفسها.

وأضاف أن الأردن سيحتاج إلى مواصلة التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن خفض تكاليف العمالة والطاقة والعقارات والتخلص من البيروقراطية سيسمح له بتجاوز المرحلة الأسوأ في هذه الأزمة.

وأشار العسعس بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه الظروف، إلى مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتوفير السيولة في السوق، حيث تعمل الحكومة على التدرج في إطلاق حزم الدعم التي تستهدف القطاع الخاص بحسب الضرورة وليس دفعة واحدة، كما تعكف على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير السيولة للقطاع الخاص دون تقويض القيود التي تفرضها السياسة المالية العامة للدولة.

وشدد على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات يمكن تنفيذها ويمكنها مساعدة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هنالك تشاورا وتواصلا دائما مع ممثلي القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم والخروج من هذه الأزمة باقل التكاليف. (بترا)

أعلن صندوق المعونة الوطنية عن مواعيد وآلية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين من برامج الصندوق عن شهر نيسان.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة اليوم الثلاثاء، إن عملية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين عن شهر نيسان، ستبدأ يوم الاحد القادم وستنتهي يوم الخميس من مكاتب صندوق البريد.

وبين المشاقبة انه تم توزيع المنتفعين حسب الحروف الأبجدية على خمسة أيام، داعيا المنتفعين الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف حفاظا على سلامتهم، ومنعا للتجمهر أمام مكاتب البريد، وتنفيذا لقرارات الحكومة بمنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

وأوضح أن الأسر التي لم تستلم مخصصاتها من المعونة المالية الشهرية المتكررة عن شهر اذار ستحصل عليها من مكتب البريد بالإضافة للمعونة المالية لشهر نيسان، مؤكدا أن عملية الصرف لهذا الشهر ستكون قبل موعدها المحدد بسبب الظروف التي تمر بها المملكة جراء انتشار فيروس كورونا، وما يتطلبه قدوم الشهر الفضيل من مصاريف إضافية وإنفاق.

وتم توزيع المنتفعين لاستلام المعونة المالية الشهرية المتكررة على النحو التالي: يوم الاحد 26 نيسان، حروف الألف والباء والتاء والثاء والجيم. يوم الاثنين 27 نيسان حروف: الحاء والخاء والدال والذال والراء والزين.

وسيتم يوم الثلاثاء 28 نيسان صرف المعونة للذين تبدأ أسمائهم بحروف السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين، ويوم الاربعاء 29 نيسان حروف الغين والفاء والقاف والكاف واللام والهاء والواو والياء، ويوم الخميس 30 نيسان حرفي النون والميم

بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، باشرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء بتوزيع بطاقات غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة ممن يمرون بظروف معيشية صعبة.

وتشمل عملية التوزيع جميع محافظات المملكة، وتطال متعطلين عن العمل وعاملي مياومة وأسراً مستفيدة من مساكن الأسر العفيفة التي تُنفّذ ضمن المبادرات الملكية، وفي سياق سنة حميدة اختطتها القيادة الهاشمية بهدف التخفيف من الظروف الصعبة للفئات المستهدفة.

وكان جلالة الملك، وجّه الحكومة إلى توفير الحماية للعاملين بالمياومة لما لهم من دور مهم في بناء الوطن، وتلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.

وحسب وزارة التنمية الاجتماعية، فإنّ البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقاً تُمكّن أسر الفئات المستهدفة، من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار الأسر المستفيدة من المبادرة الملكية استند إلى قواعد بيانات السجل الوطني الموحّد في صندوق المعونة الوطنية واعتماد القيد المدني، وفق معايير تحقق العدالة والشفافية.

وتغطي مبادرة توزيع المعونات الغذائية سنوياً احتياجات الأسرة الواحدة لمدة ستة أشهر، حيث توزّع مرتين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وحلول شهر رمضان المبارك، وقد جرى توسيع قاعدة المستفيدين لتطال أسراً عفيفة جديدة وفقاً لقوائم وكشوفات محددة، تخضع لآليات واضحة وشفافة.

وكانت المبادرة تستهدف سابقاّ الأسر العفيفة والمسنين والأيتام وذوي الإعاقة، إلّا أنها شملت هذا العام فئتي المتعطلين عن العمل والعاملين بالمياومة ممن توقفت أعمالهم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.
وتجسّد هذه المبادرات نهج التشاركية بين الديوان الملكي الهاشمي ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية.