abrahem daragmeh

ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاربعاء، شحنة (أنابيب) ملوثة اشعاعيا بمادة (الراديوم 226) بنسب تفوق الحد المسموح، ويبلغ وزنها 26430 كيلو غرام في احد المراكز الحدودية.

وفي التفاصيل: قال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحيارى في تصريح صحفي ، أن الشحنة المضبوطة من قبل كوارد الهيئة في احد المراكز الحدودية هي عبارة عن انابيب حديد مختلفة المقاسات، اظهر الفحص الإشعاعي الدقيق بان بعض محتويات الشحنة ملوثة بمادة إشعاعية غير مسموح بها (راديوم 226) ، وتقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي المملكة واعادتها إلى المصدر حسب الإجراءات المتبعة.

 وشدد المهندس الحياري على ان الهيئة تمارس دورها الرقابي على المنافذ الحدودية من خلال كوادرها العاملة على 66 بوابة كشف اشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة، لضمان صحة الانسان وسلامة البيئة مؤكدا ان الهيئة لن تتهاون في هذا الدور.

 وكانت كوادر الهيئة العاملة في المنافذ الحدودية قد ضبطت مطلع شهر آب الماضي شحنة مماثلة محملة بانابيب ملوثة اشعاعيا زنتها 23500 كيلوغرام واعادتها الى بلد المنشأ.

هددت سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً، بالانتحار صباح اليوم الاربعاء، بعد ان صعدت الى سطح منزلها في مدينة العقبة، وفق مصدر امني.

وقال مصدر امني ، ان السيدة هددت بالانتحار اثر خلافات عائلية، الا ان الاجهزة الامنية قدمت الى المكان، وتمكنت من ثنيها واقناعها بالعدول عن الانتحار.

بلغ المعدل العام للبطالة في الأردن بين النشيطين اقتصادياً حتى نهاية عام 2018 18.6% للجنسين، وبمعنى آخر فإن 129 ألف امرأة في الأردن تعاني من البطالة (26.8% من النشيطات اقتصادياً)، و 339 ألف رجل يعاني من البطالة (16.5% من النشيطين اقتصادياً). وعليه فإن البطالة للجنسين تطال 468 ألف نسمة.

وحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر والنشيطين اقتصادياً فقد بلغت 15.4% للإناث و 56.4% للذكور، فيما كانت نسبة غير النشيطين اقتصادياً 84.6% للإناث و 43.6% للذكور. وكان معدل البطالة بين النشيطين اقتصادياً 26.8% للإناث و 16.5% للذكور (معدل البطالة لكلا الجنسين 18.6%) حتى نهاية عام 2018.

تحويل النسب الى أرقام ذات أهمية بالغة لمعرفة الواقع

وتضيف “تضامن” بأنه وإستناداً للنسب الواردة أعلاه وعدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر، فإن تحويل النسب الى أرقام يبين بأن عدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث).

معدل البطالة بين المحافظات متباينة وبين الذكور والإناث

إحتلت محافظة الطفيلة المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الإناث النشيطات اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 40.7%، تلاها محافظة جرش (35.8%)، ومحافظة عجلون (34.5%)، ومحافظة العقبة (30.8%)، ومحافظة إربد (30.7%)، ومحافظة المفرق (28.7%)، ومحافظة الزرقاء (28.4%)، ومحافظة معان (25.4%)، ومحافظة مادبا (24.4%)، ومحافظتي البلقاء والعاصمة (24% لكل منهما)، وأخيراً أقلها في محافظة الكرك (18%).

أما معدل البطالة بين الذكور، فقد إحتلت محافظة مادبا المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الذكور النشيطين اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 22.8%، تلاها محافظتي الزرقاء ومعان (18.9% لكل منهما)، ومحافظة العاصمة (17.4%)، ومحافظة البلقاء (16.9%)، ومحافظة العقبة (16.3%)، ومحافظة الطفيلة (16.2%)، ومحافظة المفرق (16%)، ومحافظة جرش (15.2%)، ومحافظة عجلون (15%)، ومحافظة الكرك (14.4%)، وأخيراً أقلها في محافظة إربد (12.6%).

أين يعمل النشطون اقتصادياً؟

كما أظهرت النتائج بأن 96.1% من الإناث النشيطات اقتصادياً (339 ألف امرأة) و 86.4% من الذكور النشيطين اقتصادياً (1.482 مليون رجل) يعملون بأجر. حيث تعمل 43.2% من الإناث (146 ألف امرأة) و 46.3% من الذكور (686 ألف رجل) في القطاع الحكومي، وتعمل 56.4% من الإناث (191 ألف امرأة) و 53.6% من الذكور (794 ألف رجل) في القطاع الخاص، وبلغت نسبة الإناث العاملات في الهيئات الدولية 0.4% (1355 إمرأة) ونسبة الذكور 0.1% (1482 رجل).

وتضيف “تضامن” بأن 3.2% من الإناث النشيطات إقتصادياً هن صاحبات العمل دون وجود مستخدمين (11276 امرأة)، مقابل 6.9% من الذكور أصحاب العمل (118.349 ألف رجل). أما نسبة الإناث اللاتي يعملن لحسابهن الخاص مع وجود مستخدمين معتادين فقد بلغت 0.7% (2467 امرأة)، مقابل 4.8% للذكور (82.329 ألف رجل).

إن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.

وقد لاحظت “تضامن” بأن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.

وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية في مختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.

أصدرت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان إنذارا نهائيا لبيع شقة تعود ملكيتها لعوني مطيع ونجله يوسف المتهمين الرئيسيين بقضية “مصانع الدخان” بالمزاد العلني لمدة 15 يوما.

وبحسب اعلان المحكمة فإن الشقة تقع في منطقة البوليفارد في فندق w amman في الطابق 34 وتبلغ مساحتها 104 أمتار، وقدرتها المحكمة بملغ 416 ألف دينار.

كما عرضت المحكمة شقة نجله يوسف الفار من وجه العدالة بنفس المواصفات والموقع بالطابق 33 وقدرتها المحكمة بـ 416 دينار.

نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التوجه لإلغاء نظام الدور والترتيب التنافسي المعمول به حالياً في الديوان.

وقال: إن هذه المعلومات تفتقر للدقة، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية برئاسته قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى الديوان والتخفيف من تراكمها سنوياً.

وأوضح أن من ضمن هذه التعديلات تشجيع الشباب على التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها في أحسن أحوالها بين 7500 إلى 10 آلاف وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منهم في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة.

وبين ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد على 4 بالمئة من مخزون الديوان، مشيرا إلى ضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً بهذه التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب.

وأشار إلى ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة بإطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وإدراج الدراسة على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جميع التخصصات من حيث أعدادها لدى الديوان ونسبة التعيين عليها.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة.

وبين ان التعديلات المقترحة اشتملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب على التوجه نحو فرص العمل الأخرى المتاحة في السوق المحلي، اضافة إلى التوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه سمو الأمير حسين بن عبدالله الاسبوع الماضي، واشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل الذي يتيح فرصا تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلغ 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة، بالإضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الإقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي.

وكانت اللجنة الوطنية المشكلة من مجلس الخدمة المدنية أعدت مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فإن الديوان بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول.

قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن العالم بأمسّ الحاجة إلى كل دولة من الدول الأعضاء في الامم المتحدة لكي نعمل جنبا إلى جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم الأفضل والأكثر أمنا الذي نصبو إليه.

واضاف جلالته خلال كلمته في الدورة 74 للجمعية العمومية للامم التحدة، “إنها لمفارقة صادمة أن تكون الأراضي المقدسة، مهد الأديان الثلاثة التي تشترك في وصية حب الجار العظيمة، مكانا للصراع”.

وتابع، “الأرض المقدسة ليست مكانا للفصل العنصري، والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة”.

وقال الملك: “قبل أربعين عاماً، وفي هذه القاعة، وقف والدي، جلالة المغفور له الملك الحسين، الذي كان محبا للسلام، وشجب الاحتلال وأية محاولات لشطب عشرات القرون من التاريخ والتراث والرموز الروحية والحضارية والأخلاقية من عقل العالم وتاريخه”.

وأكد أن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية.

وبين أنه لا يمكن لاحتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير الإرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وقال جلالته، “ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير”.

وعن الوصاية الهاشمية على المقدسات قال الملك: “بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، فإنني ملتزم بواجب خاص لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولكننا جميعا معنيون وملزمون أخلاقيا بحماية الحريات الدينية وحقوق الإنسان، لذا دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية كمدينة تجمعنا ورمزا للسلام”.

وبين الملك أن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، متساءلا، وإلا فما البديل؟ هل هي دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية وتعتمد على القوة، وبالتالي تخون أهم قيم الساعين نحو السلام من كلا الطرفين؟

وتاليا نص كلمة الملك:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،
السيد الأمين العام،
الحضور الكرام،

سيقف أمامكم هذا الأسبوع قادة من جميع أنحاء العالم في هذه القاعة ، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لعام 2019.

وجودنا هنا اليوم يعني إجماعنا على حقيقة بسيطة: وهي أن للجمعية العامة دورا حيويا في مواجهة المخاطر، أواغتنام الفرص التي يتيحها لنا عالمنا.

العمل الجماعي، هذا ما وعدتنا به الأمم المتحدة. فقبل نحو خمسة وسبعين عاما، تم إنشاء هذه المنظمة بإجراءات اتخذتها كل دولة من الدول الأعضاء بشكل فردي لتجتمع معا، وترسم مستقبلا أفضل. واليوم، ما نزال بأمسّ الحاجة إلى كل دولة من الدول الأعضاء لكي نعمل جنبا إلى جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم الأفضل، والأكثر أمنا الذي نصبو إليه.

فإن لم نتحرك الآن، هل من أمل لدينا؟

كيف سيبدو مستقبلنا إذا استمر حرمان ملايين الشباب من ثمار التكنولوجيا الجديدة وثروات العالم؟ هل نملك ترف تجاهل أزمة الإقصاء هذه؟ أم هل سنقوم بما هو صائب وندعم طاقات ومواهب الشباب، وندفع اقتصاد الدول إلى الأمام، من خلال تحقيق النمو العادل والشامل في العالم؟

كيف سيبدو عالمنا إن لم نعمل معا من أجل بيئة صحية وآمنة؟ فالبلدان التي تعاني من شح المياه كالأردن، تدرك مخاطر التغير المناخي. إن أزمة عالمية كهذه تتطلب تكاتفا دوليا. فكيف يمكننا أن نبرر التأخر في التعامل مع هذه الأزمة؟

فلنسأل أنفسنا: لماذا، ونحن في القرن الحادي والعشرين، لا تزال الأزمات تتسبب في نزوح الملايين من البشر؟ نشهد اليوم في جميع أنحاء العالم أكبر عدد من حالات النزوح القسري واللجوء منذ الحرب العالمية الثانية. كيف سيبدو عالمنا غدا إن لم نساهم في إنهاء هذه الأزمات، ونمنح اللاجئين ومستضيفيهم على حد سواء الدعم الذي يحتاجونه لمواجهة المستقبل؟

وكيف يعقل في يومنا هذا أن هناك من يهان، أو يصبح ضحية بسبب عقيدته؟ فالفظائع التي ارتكبت في المساجد والكنائس والمعابد قد هزت ضمير الإنسانية، والذي يجب أن تهزه أيضا الأفكار الإجرامية الظلامية من مختلف الأيديولوجيات، التي تدفع إلى ارتكاب هذه الهجمات وغيرها.

العمل الجاد مطلوب منا جميعا لهزيمة الجماعات التي تدعو رسالتها إلى الكراهية وزعزعة الثقة. ولكن، لن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، ما لم يكن للشباب والشابات في كل مكان مصلحة ودور في مستقبل إيجابي، فقوى العنف تستقطب الضعفاء، وأولئك الذين تم إقصاؤهم. هل يمكننا أن نتخلى عن شباب العالم، ونتركهم عرضة للتطرف واليأس؟

أصدقائي،

إن للعمل الجماعي دورا أساسيا في إنهاء الأزمات والصراعات المريرة. ولم تتسبب أي أزمة بأضرار عالمية أكثر من الصراع المركزي في منطقتي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فلم يحقق أي من الجانبين السلام الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل الآمن. وسيبقى الاستقرار الإقليمي والعالمي يدفع ثمن ذلك.

إنها لمفارقة صادمة أن تكون الأراضي المقدسة، مهد الأديان الثلاثة التي تشترك في وصية حب الجار العظيمة، مكانا للصراع. هذه الأرض هي مسرى الأنبياء، وهي الأرض التي سعى فيها أجيال من المسلمين والمسيحيين واليهود إلى العيش في طاعة الله، وتعليم أطفالهم التسامح، والرحمة، واحترام الآخرين. فهذه الأرض المقدسة ليست مكانا للفصل العنصري، والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة.

قبل أربعين عاماً، وفي هذه القاعة، وقف والدي، جلالة المغفور له الملك الحسين، الذي كان محبا للسلام، وشجب الاحتلال، وأي محاولات لشطب “عشرات القرون من التاريخ والتراث والرموز الروحية والحضارية والأخلاقية” من عقل العالم وتاريخه.

إن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية، فلا يمكن لاحتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب، أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير الإرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث. ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة، وتحقيق المصير.

أصدقائي،

يسألني الشباب، لماذا لا يقف العالم إلى جانب حقوق الفلسطينيين؟

ألم يحن الوقت للإجابة عن سؤالهم، لنريهم أن العدالة الدولية وحقوق الإنسان تشملهم أيضا؟

إن ذلك يبدأ باحترام الأماكن المقدسة، ورفض كل المحاولات لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية والهوية التاريخية الأصيلة للمدينة المقدسة. ما الدروس التي نعلّمها للشباب عندما يرون قوات مسلحة تدخل المسجد الأقصى/الحرم الشريف، والمسلمون مجتمعون للصلاة؟

بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، فإنني ملتزم بواجب خاص لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولكننا جميعا معنيون وملزمون أخلاقيا بحماية الحريات الدينية وحقوق الإنسان، لذا؛ دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية كمدينة تجمعنا ورمزا للسلام.

وعلينا العمل لإنهاء الصراع، والوصول إلى سلام عادل ودائم و شامل من خلال تحقيق حل الدولتين، وهو الحل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، الذي ينهي الصراع، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

إن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، وإلا فما البديل؟ هل هي دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية، وتعتمد على القوة، وبالتالي تخون أهم قيم الساعين نحو السلام من كلا الطرفين؟ فهذه وصفة للصراع المستمر، وليست السبيل نحو الأمن والاستقرار والسلام.

أصدقائي،

التسامح والتعاطف والمساواة بين جميع البشر، هي القيم التي تجعل الوئام العالمي والعمل المشترك ممكنين. وهذه هي القيم ذاتها التي بني عليها ميثاق الأمم المتحدة: أن نعيش معا بسلام، ونلتزم بحسن الجوار، وأن نحترم حقوق الجميع والمساواة بينهم، وأن نجمع جهودنا، ونوحد قوانا للحفاظ على الأمن والسلام؛ لتحسين حياة الناس من خلال العدالة والازدهار، وتوفير الأمل للبشرية.

هذه هي الواجبات الأخلاقية التي حددها مؤسسو الأمم المتحدة، وهي الآن مسؤولية تقع على عاتقنا، وعلينا ألا نفشل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نفى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، وجود شركة أجنبية تتدخل في شؤون الوزارة.

وجاء رد الوزارة بحسب ما تشرت عبر صفحتها على “تويتر” يوم الثلاثاء، تعليقاً على ما ورد على لسان النائب صالح العرموطي من “إتهام” للوزارة بوجود شركة أجنبية تتدخل بشؤون الوزارة- وفق الوزارة-.

وأكد الوزير، أن مجلس الأوقاف هو الجهة الوحيدة التي تضع السياسات العامة للوزارة

بلادنا الاردنية تمر الآن بمتاعب جمَّة، لا ينكرها أحد ويشعر بها الجميع، مع الاختلاف في درجة المعاناة، فالفقراء ومحدودي الدخل يعانون من ارتفاع الأسعار وتضاؤل فرص العمل والتشغيل، والطبقة الوسطى تشكو أيضا من ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى البطالة، والطبقة الأعلى تشكو من تضاؤل فرص الربح والاستثمار، والجميع يخافون مما قد يأتي به المستقبل…

متاعب الاردن الراهنة تعددت، ولكن من المفيد التمييز بين درجات تأثيرها على واقع المواطنين والحكومة، حيث يمكن تصنيفها الى نوعين، إذ إن كلا منها يتطلب حلولا مختلفة عن بعضها وللتوضيح نشرح ونقول:

النوع الأول، … من متاعب الاردن الاقتصادية الحالية يتكون من متاعب حقيقية وجسيمة، ولكنها أيضا قديمة. هذه المتاعب تعود إلى الوراء لسنوات كثيرة فهذه المتاعب نتجت في رأيي عن تراكم سياسات اقتصادية حمقاء استمرت لنحو عشرين عاما… وللتوضيح أكثر نقول بأن هذا النوع من المتاعب يشمل استمرار معدل منخفض لنمو الناتج المحلي، وتفاوت فظيع في نمو الدخول، ومعدلا عاليا جدا من البطالة، واستمرار الاختلال الكبير في الميزان التجاري، وفى موازنة الدولة…

لقد قُدِمتْ تفسيرات مختلفة لتفاقم هذا النوع من المتاعب، ولكنى أميل إلى إلقاء اللوم في ذلك على ما بدأ تطبيقه من سياسات اقتصادية منذ أوائل الالفية الجديدة (2000م)، واستمرت دون أي تغير مهم ، هذه السياسات يمكن الإشارة إليها اختصارا بعبارة ” الانفتاح الاقتصادي ” غير المنضبط، ولكنها تشمل أكثر من مجرد فتح الأبواب دون تميز كاف أمام التجارة والاستثمارات والمعونات والهبات الأجنبية، إذ تشمل أيضا نكوص الدولة عن القيام بكثير من واجباتها في التنمية والرقابة، وعلاج ما ينتج عن النشاط الخاص من خلل في مجالات الاستثمار وتوزيع الدخل…

أما النوع الثاني، متاعب نتجت عن الازمات المحيطة بالأردن وبخاصة منذ العام 2011 وقت اندلاع ما سمي بالخريف العربي ومع ما صاحبة من مخرجات الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003 واندلاع الحرب في سوريا، ولكنها نتائج طبيعية يجب توقع حدوثها في أعقاب أي ازمات، وقد كان من السهل والواجب توقعها، كما أنه كان من الطبيعي أن تزول بعد فترة قصيرة من حدوث هذه الازمات… والذى أقصده بالنوع الثاني من المتاعب، وهو ما وصفته بالمتاعب ” الطبيعية “، التي يتوقع أن تقترن بأي أزمات في المحيط او الاقليم، وهو ما حدث بسبب ما أشاعه الخريف العربي من مناخ من عدم الاستقراء، لم يكن غريبا إذن أن تنخفض الإيرادات من السياحة، ويخفض معدل الاستثمار المحلى والأجنبي، ومن ثم انخفاض معدل الناتج المحلي، وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض الإيرادات الحكومية ومن ثم زيادة عجز الموازنة العامة، والانخفاض في تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار وتدني نسبة الاستهلاك دون الـ (10%) بسبب جنون ارتفاع الأسعار…

وفي إطار هذا النوع من المتاعب نزيد ونقول … في اقتصاد السوق الذي تحكمه قوانين ثابتة لا يوجد دكاترة اقتصاد، ولكن يوجد اقتصاد الدكاترة الذين يتحكمون فيه بمخترعاتهم فهو اقتصاد تجريبي وعندما دالت حكومات التحول الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، فإن الذي استولى على دفة الاقتصاد هم دكاترة الاقتصاد الذين شبعوا فينا تجارب فاشلة اسلمتنا الى الفقر والديون والتخلف…

وفـــــي زمن اقتصاد السوق لا يزال الدكــــــاترة لهــــــم الهيمنة علـــــى التوجهات الاقتصادية، فهم الــــذين يتولون الاستثمار بتطفيش المستثمرين وهم يرون في القطاع العام مملكة يصعب التنازل عنها مهما كانت الخسائر بالملايين وفي رعايتهم لها في بلادنا ارتفعت نسبة البطالة الى 19% وطارت المديونية الى سقف الـ 30 مليار دينار وانخفضت الصادرات وخرب بيت التعليم وانتا ماشي…

وفي إطار ما قدمت اليه لا يمكن اغفال الاضراب الأطول في تاريخ البلاد منذ تأسيس الدولة الأردنية في عشرينيات القرن الغابر وهو اضراب المعلمين، .. وبعيدا عن كيل الاتهامات للمعلمين والتطرف الى رمي السهام الطائش نحو اضرابهم وللتذكير نقول يُخطئ من يظن أن النهضة التي تقوم عليها الدول، وينشدها الاردن في الوقت الراهن، قائمة فقط على آلات ومعدات ومصانع وإنترنت فحسب، بل أن النهضة الحقيقية التي يتطلع إليها الوطن تبدأ من المعلم في المدرسة في هذا البلد الذي يغطي القطاع التربوي نحو ثلث سكانه…

وحيث ان هذا الاضراب الذي يشمل نحو (100 الف معلم) ومليوني طالب في المدارس الحكومية والذي يجب ان يتم احتوائه وبالسرعة الممكنة ومن جميع الاطراف الحكومية والشعبية والمصلحة الوطنية ان لا يتمترس الطرفين (الحكومة والمعلمين) خلف مواقفهم والتي تعود بالضرر بالدرجة الاولى على ابنائنا الطلبة وان نفوت الفرصة لكي لا تكون مقدمة لحركات احتجاجية اوسع وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية الساخنة التي يتعرض لها الاقليم وبوادر اندلاع حرب اقليمية ليست بعيدة الامر الذي يجب تظافر الجهود لاحتواء هذا الاضراب ووضع الحل الذي يتوافق عليه الجميع وتعود العجلة التعليمية الى مقاعد الدراسة وينتظم تلاميذ المدارس في صفوفهم وكفى!… وهنا ندعو الطرفين الحكومة ونقابة المعلمين الى تحكيم الرأي وهو سيد الاحكام…

ولوضع النقاط على الحروف لتفسير ما الت اليه المتاعب التي قدمت اليها ، اكاد اجزم الى ان اختيار من يديرون دفة الإدارة الحكومية والمسؤولين الجدد (منهم القديم في السلطة واعيد برمجته من جديد) ، (بل واختيار رؤساء الحكومة أنفسهم) وكثرة تبدل الحكومات، والذين اظهروا عدم قدرتهم على ضبط إدارة الأمور الاقتصادية يضاف الى ذلك عدم قدرتهم في فهم ما يعاني منه الشعب بكافة أطيافه من حالات الفقر والبطالة والركود الاستثماري، أضف إلى هذا كله مواقف غير مفهومة البتة من جانب الممسكين بالسلطة تجاه الحصول على مساعدات اقتصادية خارجية، سواء من صندوق النكد أو البنك الدولي أو الحكومات العربية، … إذاً ما هذا التضارب والغموض في التصريحات الرسمية حول هذه المساعدات؟ .. وما هو الحديث عن المساعدات الأمريكية؟ هل صحونا من سبات بانها تهدد استقلالنا وحرية إرادتنا؟ وما هو ارتباطها بالابتزاز الأمريكي على هامش صعقة القرن؟ .. فلماذا إذن قبلناها طوال نصف قرن من الزمان؟ والممسكون الحاليون بالسلطة كانوا على أي حال هم من بين الممسكين بالسلطة على الأقل طوال العشرين عاما الماضية…

 ختاماً .. من المؤكد إذن أن متاعبنا الاقتصادية الحالية (مثل متاعبنا السياسية) ليست نتيجة طبيعية لمحيطنا الملتهب ولا هي من تأثيرات الخريف العربي، بل والأرجح أيضا أنها ليست مجرد ” السهو والخطأ “، .. بل هناك من الدلائل ما يشير إلى أنها متاعب متعمدة في ظل المشهد الضبابي لإدارة الازمات، لتحقيق هدف أو أهداف لم تتضح بعد…. قادم الأيام حبلى بالمفاجآت!

باحث ومخطط استراتيجي

قال عضو مجلس نقابة المعلمين، إبراهيم عساف، إن المعلم “يستعد رغم إضرابه، لاستقبال الطالب”.

وأوضح عساف، خلال مقطع فيديو بثّته صفحة نقابة المعلمين، على موقع “فيسبوك”، الثلاثاء، أن “المعلم يريد تطوير الآداء وتحسينه”؛ في إشارة منه إلى ما يُعرف بـ”المسار المهني”، الذي تطرحه الحكومة، بديلا عن العلاوة.

وبيّن أن “المعلم يستعد في كل لحظة، لتحسين الآداء وجودة التعليم”.

وتابع عساف، “المعلم خلال إضرابه، يحسن في الغرفة الصفية والمقعد والسبورة، ويحضر لطالبه، لأنه في شوق لاستقباله”.

وأعلن استمرار الإضراب، لغاية تحقيق مطالب النقابة.

اصدر النائب مازن القاضي بني خالد بيانا توضيحيا حول تصريحاته التي اسيء فهمت بالامس فيما يتعلق بقضية اضراب المعلمين مشددا على انه دائم الوقوف مع المعلمين مطالبا في ذات الوقت نقابة المعلمين ان تكون مطالبتهم محصوره بتحسين اوضاعهم الماليه وعدم السماح لاحد بتسييس النقابه التي اكد بانه يجلها ويحترمها.
وتاليا نص البيان الذي وصل سرايا
بسم الله الرحمن الرحيم
الى ابنائي المعلمين على امتداد ساحات هذا الوطن المعطاء.
الذي لا ينكر جهدهم بتعليم ابنائنا الاخلاق والحياة والمواطنة في هذه الدولة الكريمة.
انني اؤكد على وقوفي الدائم الى جانب مطالبهم ولن اخذلهم فيما يبتغون، واني مع المعلم في حقوقه المشروعة وسأبقى أبداً ما حييت مع المعلم. وانني أنوّهُ لِمَنْ فَهِمَ على وسائل الاعلام انني اتهجّمُ على المعلم، فانني اؤكد ان هذا القول قد فُهِمَ على غير محمله، وتمّ تأويله على غير حقيقته.
واضاف القاضي : انّ الذي أنادي وأُهيبُ به من اخواننا المعلمين الحفاظ على الوطن وعلى ابناءنا الطلاب وان يكون الخطاب ولغة الحوار تصب في حقوقهم بعيدا عن مصطلحات قد تثير الفتنة وتشحن الشارع.
وختم القاضي بيانه بالقول : راجياً من مجلس النقابة الموقّر ان تبقى بوصلتهم محصوره بتحسين اوضاعهم الماديه وعدم السماح لاحد بتسييس هذه النقابه التي نجل ونحترم ، مؤكداً على وقوفي الدائم مع المعلم.