abrahem daragmeh

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب قتل الولايات المتحدة قائداً عسكرياً إيرانياً.

وهبط برنت 1.5 % إلى 67.86 دولار للبرميل، وسجل 68.14 دولار، بانخفاض 77 سنتاً.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5 % إلى 62.30 دولار.

وكانت الأسعار ارتفعت في الجلستين السابقتين، حين بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر، في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ أبريل.

وجاءت المكاسب عقب مخاوف من تصاعد الصراع واحتمال تعطل معروض الشرق الأوسط بعد ضربة بطائرة مسيرة في الثالث من يناير قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. لكن بعض المحللين بدأوا يشككون في فرص اندلاع صراع واسع النطاق.وقال لاخلان شو، مدير أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، “السوق قلقة بوضوح من احتمال تعطل المعروض، لكن لا يوجد مسار واضح للأمام من هنا”.

“الأمر برمته محض تصورات محتملة قد تؤثر على إنتاج النفط أو لا تؤثر، لذا يبدو أن السوق أعادت التقييم في آخر 24 إلى 36 ساعة، فيما يتعلق ببعض الاحتمالات”.

وأضاف أن إيران ستحتاج لإيرادات العملة الصعبة من استمرار صادرات النفط، ولهذا لن يكون من مصلحتها أن تحاول غلق مضيق هرمز. ويمر نحو 20% من نفط العالم بالمضيق، الذي تطل إيران عليه.

ورجحت مجموعة أوراسيا أن تركز إيران على الأهداف العسكرية الأميركية، لا أهداف الطاقة.

يغفل عدد كبير من الناس قياس ضغط الدم في جسمهم، على الرغم من أن هذه العملية أساسية لصحة الإنسان وإهمالها قد يودي بحياته، أو يعرضه لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

ووفق ما ذكر موقع “سي نت”، فإن إحدى الشركات تستعد، في وقت لاحق من هذا العام، لطرح سماعات للأذن متخصصة في قياس ضغط الدم.

وأوضح المصدر أن “فالنسيل” هي شركة للتكنولوجيا الصحية تقوم بتصنيع العديد من الأجهزة الخاصة بقياس بعض المؤشرات في جسم الإنسان.

وقامت “فالنسيل” بتصنيع سماعة صغيرة وبسيطة، مهمتها الوحيدة قياس ضغط الدم، حيث تقول الشركة إن الأذن هي أفضل منطقة لقياس ضغط الدم، مقارنة بالإصبع أو الرسغ.وتعمل السماعة من خلال الاعتماد على تطبيق في الهواتف الذكية، حيث يطلب من المستخدم إدخال بعض البيانات (مثل العمر والطول والوزن ونوع الجنس)، ثم يستغرق القياس حوالي 30 ثانية.

وتقول الشركة، في مقطع فيديو تعريفي على يوتيوب، إن السماعة تطرح لأول مرة في العالم، مضيفة أن “التطبيق المرافق لها يمكنه قياس ضغط الدم في جسم الإنسان بشكل مستمر، وبنتائج أكثر تحديثا ودقة”.

وينصح الخبراء بضرورة قياس ضغط الدم باستمرار، وتوخي الحذر من العلامات والأعراض الرئيسية لارتفاعه، التي تشمل: الصداع الشديد، والإرهاق، ومشكلات في الرؤية، وآلام في الصدر، والتنفس غير المنتظم.

رد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة أمس الاثنين، على مواطن طالبه بإسراع خدمات الحكومة الإلكتروني، وقال له “حاضر عزيزي”.

وخاطب المواطن نديم عمارين، الغرايبة في تغريدة عبر موقع تويتر فقال: “معالي مثنى غرايبة الأكرم، أرجوك أسرع في خدمات الحكومة الإلكترونية، لم يعد الوضع يطاق”.

ورد الغرايبة على التغريدة بأخرى فقال للعمارين: “حاضر عزيزي”.

تنفذ نقابة المهندسين الأردنيين اليوم الثلاثاء اعتصاما امام وزارة الاشغال العامة احتجاجا على علاوات مهندسي القطاع العام.

ودعا نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي المهندسين في القطاعين العام والخاص الى الاعتصام امام وزارة الاشغال العامة والاسكان عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقال الزعبي في مقطع مصور إن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء المهلة دون تلقي النقابة أي رد رسمي من الحكومة على مطلب رفع علاوة مهندسي القطاع العام.

تنخفض درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من مُعدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية.

ويسود طقس بارد إلى شديد البرودة في عموم مناطق المملكة.

ويُتحول الطقس تدريجياً إلى مُغبر.

وتتكاثر السحب مع ساعات العصر والمساء، وتتهيأ الفرصة لهُطول زخات أمطار وبَرَد فوق أجزاء متفرقة من المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وفي خليج العقبة:
– الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.
التوصيات
1) استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن.
2) الانتباه من الانزلاق على الطرقات مساءاً في حال هُطول زخات من البَرَد.
3) الانتباه من حدوث مضاعفات لدى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء
ليلاً

يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في أغلب المناطق، مع احتمال هُطول زخات أمطار وبَرَد خلال ساعات الليل الأولى في بعض المناطق.
ويُحتمل أن تكون الهُطولات على شكل زخات ثلجية خفيفة فوق جبال جنوب المملكة التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر عن سطح البحر.

وترتفع نسب الغبار بأجواء بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.
التوصيات

1) استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن.
2) الانتباه من الانزلاق على الطرقات مع ساعات الليل الأولى في حال هُطول زخات من البَرَد.
عمان: من9 الى4

إربد: من13 الى5

جرش: من12 الى4

السلط: من10 الى4

عجلون: من10لى3

الزرقاء: من13 الى6

المفرق: من12الى4

مأدبا: من13الى4

الكرك: من9 الى1

الطفيلة: من10 الى1

معان: من11 الى2

العقبة: من19 الى12

البحر الميت: من16 الى11

وزارة العمل في الأردن تستحق الشفقة، فهي حملت عبء البطالة والتوظيف وهي أكبر من طاقتها وهي ليست مهمتها بل هي مهمة الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها.

أملت أن لا يضطر وزير العمل أو الناطق بإسم الوزارة الى توضيح تصريحاته حول المهام الرئيسية للوزارة فما قاله صحيح، لأن مهمة وزارته هي تنظيم سوق العمل وليس توفير وظائف ولا الحد من البطالة، وما دفع بها الى الواجهة هم الوزراء المتعاقبون قرروا التصدي لهذه المهمة ولكل غايته فابتكروا برامج وعناوين لم تحقق سوى نجاحات شكلية.

وجدت الوزارة نفسها بالمرتبة الثالثة بعد وزارتي الصحة والتربية، المطلوب منها توفير فرص العمل في القطاع العام وهذه ليست مهمتها، لكن العبء الذي وجدت نفسها تحمله نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جعلها تتصدى لهذه المهمة, فأصبحت مقارعة البطالة هاجسها مع أنه هاجس كل الوزارات والمؤسسات. حل هذه الإشكالية يحتاج إلى قلب قواعد قياس البطالة ومن ذلك وضع الحلول.

مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل، لكننا وجدناها مبكرا تدخل بقوة إلى ميدان التشغيل ببرامج بعضها نجح وبعضها أخفق, بسبب التشتت وتعدد المرجعيات كعائق أفشل حتى الآن معظم البرامج التي تبدأ صحيحة في البناء قبل أن تنهار أمام معضلة غياب التنسيق والمواءمة، ابرز عناوينها مخرجات التعليم.

على الوزير أن يتمسك بمقولة أن القطاع الخاص والإستثمار هو فقط المولد لفرص العمل بعد أن طفح إناء القطاع العام بمن فيه, وقد قلنا ولم نزل أن لا مصلحة لأحد، حكومة ومواطنين في التضييق على القطاع الخاص وفي طرد الإستثمار وحجبه وفي تنفيره تحت عناوين الفساد وغير ذلك من الشعارات المهترئة التي يطلقها بين فينة وأخرى مسؤولون وشخصيات عامة ونواب عاملون وسابقون يتباكون على ما زعم بالثروات المنهوبة ويقيمون لها احتفاليات للذكرى على مواقع التواصل الإجتماعي يقرأها كل الناس وكل المستثمرين الموجودين والذين تراودهم فكرة الإقبال ع?ى الأردن.

وزارة العمل تحولت الى التشغيل كليا ويراد لها أن تتحول إلى الإستثمار وأن تبني المصانع وتؤسس المشاريع يجري هذا بينما معدل البطالة أخذ اتجاهاً صعودياً، ما يعني الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.

مما يستحق الذكر أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في توفير الوظائف رغم تدني إنتاجيتها، وحصته تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% بينما يستوعب القطاع الخاص كل العمالة الوافدة.

دور الوزارة هو تنظيم سوق العمل أما التشبيك مع الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، فهي مهمة كل الوزارات والمؤسسات وما على الحكومة سوى الاستمرار بالتحفيز الاقتصادي وجلب الاستثمارات لخلق فرص العمل.

دى انهيار طبقة جليد كانت تغطي خليج فويفودا في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا إلى سقوط أكثر من 30 سيارة لصيادي الأسماك في مياه الخليج دون وقوع إصابات

 بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 632ر4 مليار دينار.

وقال دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2019 ارتفعت بنسبةٍ بلغت 6 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 1 بالمئة، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 9 بالمئة مقارنةً بعام 2018، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال عام 2019 بنسبةٍ بلغت 14 بالمئة مقارنةً بعام 2018؛ لتبلُغ 4ر230 مليون دينار.

وأظهر التقرير، أن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الأول من عام 2019 ارتفع بنسبةٍ بلغت 45 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ ليبلُغ 653 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبةٍ بلغت 32 بالمئة، لتبلُغ 29 مليون دينار، وبارتفاعٍ بلغت نسبته 85 بالمئة لنفس فترة المقارنة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر كانون الأول من عام 2019 بنسبةٍ بلغت 3 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ حيث بلغت 1ر38 مليون دينار.

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 923 مليون دينارً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية 596 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 477 مليون دينار، وأخيراً مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان 447 مليون دينار.

وذكر التقرير أن عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين بلغ خلال العام الماضي 3219، وبلغت قيمتها التقديرية 236 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 17 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2019 بالمرتبة الأولى تلتها الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية ومن ثم حملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، المشروع المعدل لقانون العمل حيث سيتبع ذلك السير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية، وذلك بعد أن تمت دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواده من قبل المختصين في ديوان التشريع والرأي بالتشاور مع عدد من الشركاء، واخذ الملاحظات الواردة على مشروع القانون على ضوء نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أن مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة التطورات التي طرأت على سوق العمل في الآونة الأخيرة ولمعالجة الثغرات التي تواجه تطبيقه بما يضمن دعم تشغيل الأردنيين وإيجاد بيئة عمل أكثر ملائمة لهم في القطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون المعدل دعم برامج الوزارة في مجالات التشغيل، كما عالج موضوع شركات التعهيد (Outsource Company)، وذلك لتنظيم وتشجيع تشغيل الأردنيين في هذه الشركات بدلاً من العمالة الوافدة، ويتم ذلك من خلال تعهد شركة الوساطة للجهة المستفيدة من الخدمة بأداء بعض أعمالها نيابة عنها والتعاقد مع العمال بحيث يكون العمال تابعين لشركة الوساطة لا للجهة المستفيدة ويكون كل ذلك مرتبطاً باتفاقيات تضمن مستوى الخدمة المطلوبة، الأمر الذي يسهم بتخفيف الأعباء الإدارية على صاحب العمل ويؤدي إلى زيادة الانتاجية.
كما منح مشروع القانون مرونة أكثر للوزير فيما يتعلق بمدة تصريح العمل بحيث تصبح مدته سنتين للعامل غير الأردني لقطاعات محددة حيث أنه من المتوقع أن يكون من بينها القطاع الزراعي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيداً من التمكين والاستقرار للمزارع صاحب العمل.
كما غلظ مشروع القانون العقوبة على كل من يستخدم عاملاً وافداً مخالفاً من أصحاب العمل، ويعفى الكفيل الأصلي للعامل المخالف، إذا كان قد أبلغ عن ترك العامل للعمل قبل ضبطه مخالفاً لدى منشأة أخرى، فقد أصبحت العقوبة عبارة عن قيمة رسوم تصريحين عمل (أي ما يقارب ألف دينار إذا كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار) بحيث تفرض على صاحب العمل عن كل عامل بحال تم ضبط عمالة مخالفة لديه لأول مرة، وبحال التكرار تصبح الغرامة مساوية لقيمة رسوم أربعة تصاريح عمل (أي ما يقارب 2500 دينارفي حال كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار).
وأضاف وزير العمل بأنه قد تم تخفيض قيمة المخالفات في المشروع النهائي للقانون عن تلك التي تم الإعلان عنها سابقاً في المسودة الأولى منه التي كانت من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، وذلك احتراماً لطلب الشركاء بعد اجتماعات مع كل من رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الاردن بحضور وزير الصناعة والتجارة بالإضافة إلى آراء مبدئية من رئيس وبعض أعضاء لجنة العمل النيابية، حيث كان رأي الشركاء بأننا بهذا الخصوص أمام معاقبة مخالف أولاً واخيراً ويحب تغليظ العقوبة، إلا انه يجب التدرج بذلك مراعاة لأصحاب العمل والتغيير المنشود بهذا الشأن.
وجاء في المشروع المعدل انه في حال مخالفة العامل بالعمل دون الحصول على تصريح عمل أو العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها أو العمل لدى صاحب عمل اخر غير المصرح له بالعمل لديه، فللوزير أن يصدر قراراً بتسفيره ولا يجوز اعادة استقدامه او استخدامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، بدلا من ثلاث سنوات كما كان سابقاً في القانون النافذ الحالي بما ينسجم مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب.
وتضمن مشروع القانون السماح للعامل بترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة في حال أن تعرض للتحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله، وهذه إضافة نوعية من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية للعامل وتسهم في زيادة نسبة عمل المرأة في السوق المحلي، لا بل ان مشروع القانون المعدل قد اورد تعريفا شاملا للتحرش الجنسي المشار إليه.
وأضاف البطاينة ان مشروع القانون قد تضمن إلغاء المادة (69) من القانون والخاصة بصلاحيات الوزير التي تُقيد عمل المرأة وذلك احتراما لارادة الشركاء خلال ورش العمل التي تم عقدها مع وزير العمل خلال الأسابيع الماضية وكذلك لمزيد من التمكين للمرأة حيث أن هذا الموضوع هو أولوية للوزارة.
وغلظ مشروع القانون المعدل من العقوبات لمخالفة أحكام القانون، فيما لم يرد عليه نص خاص من 500 إلى 1000 دينار مثل التلاعب بالحد الأدنى للاجور.
كما تضمنت التعديلات ما يعالج الظاهرة في الجهات التي تمارس انشطة التشغيل بشكل غير قانوني ومخالف وغير حاصلة على تراخيص بما يضر بمصلحة العامل، مما دعى الى ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على هذه الجهات، بعقوبة مالية حدها الادنى (3000) دينار والاعلى (5000) دينار، مع الحبس ومنح المحكمة المختصة صلاحية الجمع بين العقوبات المحكوم بها في حال تعددها بما يضفي المزيد من الحماية القانونية لحقوق العمال.

من الملاحظ في الآونة الأخيرة، تنامي ظاهرة الفساد والغش في الغذاء والدواء، رغم الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المعنية في كافه محافظات المملكة، لكن مؤشر الفساد في “الغذاء والدواء” تحديدا، زاد من خلال ما يلاحظ في السوق من ضبط لكميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك البشري.
وفي هذه المناسبة، يفتقد المشاهد الأردني برنامج “دليل المستهلك”، والذي كان يقدمه التلفزيون الأردني في مرحلة سابقة، حيث كان للبرنامج دور كبير وعظيم في توعية الناس بما يخص سلامة الغذاء والدواء، وطرق المحافظة عليهما، والكشف عن طرق الغش والتلاعب بهذه الإحتياجات الضرورية، وقد كان للبرنامج ومقدمه الاعلامي الزميل موفق الشريدة، دورا كبيرا في خلق ثقافة توعوية استهلاكية جديدة لدى المستهلك الأردني، وأصبح البرنامج يحظى بجماهرية عريضة داخل المجتمع الأردني، وكان من أهم وأكثر البرامج مشاهده في التلفزيون الأردني.
والسؤال الذي يطرح نفسه في الشارع، من المسؤول عن غياب هذا البرنامج ؟، وهل للمصالح و”حيتان” الفساد والمحسوبية، دورا في إيقاف وغياب هذا البرنامج المهم، والذي يعتبر لدى المشاهد الأردني من أهم وأقوى البرامج التي كان يبثها التلفزيون الأردني. لا شك أن برنامج “دليل المستهلك”، كان يحارب الفساد والفاسدين في غذاء ودواء المواطن الأردني، وكان لهم بالمرصاد، وساهم البرنامج في خلق ثقافه ترشيد إستهلاك جديدة لدى المواطن الأردني.
والسؤال الكبير الذي نطرحه على إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ومعالي وزير الإعلام السيد أمجد العضايلة، لمصلحة من غاب برنامج “دليل المستهلك” ؟!!، ومن هي الجهة المستفيدة من غيابه ؟!!، اذا كنا فعلا نريد مصلحه المواطن والوطن.