قال الناطق باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة إن الأمانة انتهت من تحديث وتطوير الأنظمة والبيانات لموقعها الإلكتروني والذي تسبب بتوقف مؤقت للخدمات الإلكترونية خلال يوم أمس الأربعاء.
ونفى الرحامنة لـ”السبيل” صباح اليوم الخميس أن يكون هناك أي شطب للمخالفات وأن ما تحدث عنه المواطنون من حذف لمخالفات هو بسبب عمليات التحديث على الموقع .
وكان مواطنون تداولوا أمس الأبعاء أنباء عن شطب مخالفات السير الغيابية عن موقع أمانة عمان.
أعلن البيت الأبيض ليلة امس الأربعاء، أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، سيترأس مجموعة من المسؤولين الأميركيين الذي سيشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر في دافوس بسويسرا، بحسب ما نقلت قناة “فوكس نيوز” الإخبارية، دون معرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيشارك في جلسات المنتدى أم لا.
وسينضم إلى منوتشين وزير التجارة ويلبر روس ووزير العمل يوجين سكاليا، ووزيرة النقل إلين تشاو، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، والمستشاران الكبيران بالبيت الأبيض إيفانكا ترمب وجاريد كوشنر.
ثمنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان هذا القرار جاء استجابة لتوصية لجنة العمل النيابية التي قدمتها للوزارة بهذا الشأن انطلاقاً من قناعة اللجنة التامة بمدى أهمية فترة التمديد والحاجة الملحة لها والفائدة التي ستعود على القطاعات كافة، لا سيما الاقتصادية منها.
وأشار ابو حسان الى ان إعطاء مهلة إضافية للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعهم سيساعد كافة العمالة المخالفة والقطاعات المشغلة لتلك العمالة من الانتهاء من إجراءات التصويب في ظل الاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل الاسبوع الماضي، خصوصاً اليومين الاخيرين، ما يشير إلى اقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع.
وأكد أبو حسان، أهمية الاستدامة والتعاون بين لجنة العمل النيابية ووزارة العمل وتجسيد الشراكة الحقيقية عبر اعتماد خطط واستراتيجيات تهدف الى تنظيم سوق العمل وتهيئة البيئة الموائمة والمعززة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الذي من شأنه رفد الدولة بمساعيها تجاه التقليص من مشكلتي الفقر والبطالة.
وكانت اللجنة دعت وزارة العمل الاحد الماضي الى إعادة النظر بفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة عبر توصية وجهتها الى وزير العمل نضال البطاينة نظرا للحاجة الملحة لذلك، فيما وافق مجلس الوزراء مساء الاثنين الماضي، على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة التصويب حتى نهاية الشهر الحالي كتمديد نهائي وأخير.
أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة خمسة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب.
وصادق المجلس على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار بها، كما وافق على القوانين المعدلة لقوانين: نقابة أطباء الأسنان، المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، بنك تنمية المدن والقرى، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية.
وتهدف الاتفاقية الى تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار بها، ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الاطر الشرعية والقانونية اللازمة، فيما جاء التعديل على قانون نقابة اطباء الاسنان بهدف الاستفادة من الخبرة النقابية للمتقاعدين الممارسين، من خلال ادراجهم في السجل العام للأطباء المزاولين.
وتنقل التعديلات على قوانين: المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، وبنك تنمية المدن والقرى، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، بعض الاختصاصات من مجلس الوزراء الى الوزير المختص لتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري، وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات بحسب الأسباب الموجبة.
حقق فريق الوحدات فوزًا معنويًا على دار الدواء 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب غمدان في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة درع الاتحاد التي تنطلق يوم 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الوحدات صالح راتب وإبراهيم الغوراني وأنس العوضات.
وحرص مدرب الوحدات عبدالله أبو زمع على الدفع بعدد كبير من اللاعبين في المباراة، وشهدت مشاركة المدافع طارق خطاب الذي تم التعاقد معه مؤخرًا.
ودفع أبو زمع في الشوط الأول بتشكيل قوامه: فراس صالح لحراسة المرمى، جعفر النجار وأحمد طنوس وطارق خطاب وسليم عبيد للدفاع، وأحمد إلياس وثائر الديرباني وصالح راتب وإبراهيم الجوابرة للوسط، وأنس العوضات وإبراهيم المشاعلة للهجوم.
وفي الشوط الثاني زج أبو زمع بعدد من اللاعبين من أمثال محمد هشام وأحمد طنوس ومحمد أبو طه وثائر سمرين.
جدير بالذكر أن الوحدات سيدخل معسكرا تدريبيا في الإمارات، خلال الفترة المقبلة، سيخوض خلاله عدة مباريات ودية.
احبطت الأجهزة الأمنية والجمركية العاملة في معبر حدود جابر عمليتي تهريب الاولى لـ 73 لوحة فسيفسائية والثانية لـ 90 كغم من مادة الامفيتامين المخدرة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن الاجهزة الامنية والجمركية العاملة في معبر حدود جابر تمكنوا واثناء قيامهم بواجبهم من احباط عمليتي تهريب وضبط المتورطين بها.
واضاف أنه وخلال القضية الاولى جرى ضبط 73 لوحة فسيفساء يعتقد أنها أثرية أُخفيت في مخابئ سرية في احدى مركبات الشحن القادمة عبر المعبر الحدودي وجرى تحويل اللوحات المضبوطة لدائرة الاثار العامة لتحديد ان كانت ذات قيمة تاريخية.
فيما جرى في القضية الثانية ضبط 90 كغم من مادة الامفيتامين المخدرة أُخفيت بين أحمال إحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة.
قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن سحب المؤمن عليه الأردني من رصيده الادخاري في حساب التعطل عن العمل سواء لغايات التعليم أو العلاج لا يمنع المؤمن عليه من أن يتقدم إلى المؤسسة بطلب الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل في حال خروجه من جهة عمله ومروره بفترة انتقالية دون عمل.
وأضاف بأن قانون الضمان سمح للمؤمن عليه الأردني أن يأخذ بدلات تعطل عن العمل في حالة تعطله الفعلي عن العمل حتى لو كان رصيده الادخاري في حساب التعطل سالباً (مديناً) شريطة أن لا يكون حساب المؤمن عليه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الذي احتُسبت اشتراكاته في الضمان على أساسه خلال ال (36) اشتراكاً الأخيرة وبشرط أن لا يكون تخلف المنشأة التي كان يعمل لديها عن دفع الاشتراكات هو السبب في كون هذا الرصيد سالباً(مديناً).
وأوضح الصبيحي بأن بدل التعطل عن العمل يُحسب للمؤمن عليه خلال مدة تعطله على أساس (75 بالمئة) من أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان عن الشهر الأول لتعطله عن العمل، وبنسبة (65 بالمئة) للشهر الثاني، وبنسبة (55 بالمئة) للشهر الثالث، وبنسبة (45 بالمئة) للأشهر الرابع والخامس والسادس.
أصدرت محكمة أمن الدولة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على أحد المتهمين بقضية سطو مسلح على فرع أحد البنوك بمنطقة حطين.
ووجهت المحكمة برئاسة الدكتور العقيد القاضي العسكري علي محمد المبيضين، وعضوية الدكتور القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد و الرائد رامي العزام، تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاخلال بالنظام العام والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وفقا لاحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الارهاب رقم 25 لسنة 2009 وتعديلاته، وتهمة الشروع التام بجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح سندا لأحكام المادة (2/1/401 ) وبدلالة المادة (70) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.وكان المتهم قد نفذ عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في منطقة حطين، في شهر يناير العام الماضي، بمسدس بلاستيكي، ولاذ بالفرار قبل أن يلقي مواطنون القبض عليه وتسليمه لمركز أمن حطين
بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.015 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي 2019، وبنسبة تمويل بلغت 42.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، بلغ نحو 1.38 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
الخطة موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 322 مليون دولار، و259 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة 433 مليون دولار.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 407 ملايين دولار، وألمانيا 205 ملايين دولار، ثم تمويل من الأمم المتحدة بقيمة 170 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 45.8 مليون دولار، وغيرها من دول مانحة.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.340 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم قطاع التعليم، بنحو 114 مليون دولار، ثم دعم الصحة بـ 91 مليون دولار، و87 مليونا لدعم بند المياه والصرف الصحي، و70 مليونا لدعم بند المعيشة، فيما بلغ حجم دعم غير محدد القطاع من الأمم المتحدة نحو 170 مليون دولار.
بيانات خطة الاستجابة لعام 2019، حددت متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن بنحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.
وبحسب قطاعات دعم الخطة للعام 2019، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.
إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 ملايين للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي، وإيصال المياه.(المملكة)
