abrahem daragmeh
قرر مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اجراء التنقلات والتعينات التالية لعدد من ضباط مديرية الامن العام.
توصية باعتماد فارق المواجهات المباشرة لاعتماد البطل بمسابقات اتحاد الكرة
اوصت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، باعتماد فارق المواجهات المباشرة بدلاً من المباراة الفاصلة، لتحديد هوية البطل، او الفرق الهابطة للدرجة الادنى في بطولات المحترفين كافة بدءا من الموسم الكروي الجديد 2020.
وكان نظام المسابقات في السابق ينص في حال تساوي فريقين أو اكثر بعدد النقاط، ولغايات تحديد المركز الاول او حسم الهبوط يتم اجراء مباراة فاصلة بينهما خلال 72 ساعة من نهاية البطولة.
واوصت اللجنة خلال اجتماع بمقر الاتحاد برئاسة عضو الهيئة التنفيذية محمد المحارمة، وحضور اعضائها باعتماد الملاعب البيتية للفرق بعد استفيائها جميع الشروط والمعايير التي تكفل السلامة لاركان اللعبة واعتماد آلية اجراء القرعة لبطولة درع الاتحاد ودوري المحترفين وتحديد يوم الثلاثاء 7 الشهر المقبل الساعة الخامسة مساءً موعداً لاجراء مراسم القرعة في مركز الحسين الثقافي التابع لامانة عمان الكبرى.
ودعت لمتابعة واستكمال النواقص الواردة في التقارير الخاصة بستاد الأمير حسين/السلط من اعمال انشائية وفنية ومتطلبات الانارة للملعب، وتسليم تقرير نهائي حول الملعب قبل نهاية العام الحالي والتنسيب بعمل زيارة ميدانية من وزارة الشباب والاتحاد؛ استكمالاً للزيارات السابقة لملعب مجمع الاميرة هيا/ معان للوقوف على ما تم انجازه.
أكثر من نصف مليون شخص مسجل بموقع الضمان الإلكتروني
بلغ عدد الأشخاص الذين أنشأوا حساباً شخصياً لهم على موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الإلكتروني الجديد منذ إطلاقه مطلع تشرين الثاني من العام الحالي 551 ألف شخص.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي: إن سنة 2020 ستشهد تحولاً أكبر لمجموعة من الخدمات المقدمة لجمهورها بشكل إلكتروني ما ينتج عنه عدم حاجة متلقي الخدمات إلى مراجعة فروع ومكاتب المؤسسة، مشيرا إلى ان المؤسسة ومنذ إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد وفرت لجمهورها والمؤمن عليهم خدمة التسجيل بالموقع لإنشاء صفحة شخصية خاصة بكل شخص بهدف الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لهم على الموقع.
واشار إلى المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في التحول الإلكتروني لخدماتها من خلال الإنجازات التي حققتها أخيرا، ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية على موقعها الجديد ما ساهم بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة.
ودعا الصبيحي الراغبين بالاستفادة من تلك الخدمات سواء أكان لهم اشتراك بالضمان أو لم يكن الدخول لموقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) واختيار خيار التسجيل الموجود أعلى الصفحة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، حيث أن هذه الخدمة متوفرة للأردنيين وغير الأردنيين.
ولفت إلى أنه يتعين على مُنشئ الحساب في الموقع الإلكتروني خلال عملية التسجيل تحديد كلمة سر خاصة به تتكون بحد أدنى من 8 خانات تتضمن أرقاماً وأحرف ورمزاً واحداً على الأقل.
الملك يأمر الحكومة بحل مشكلة قروض جماعية منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية عام 2017
أمر جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بحل مشكلة القروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية عام 2017 وذلك بفصل ذمم المقترضين وشطب الأرباح المتراكمة عن الفترة الماضية، وإعادة الجدولة بشروط القرض ذاتها الواردة في الاتفاقيات الأصلية وعلى عشر سنوات.
ووجه جلالة الملك الحكومة لدراسة بعض حالات القروض الفردية المتعثرة ضمن أسس ومعايير واضحة وثابتة تضمن تلمس احتياجات المواطنين وتحقيق مبادئ العدالة واستدامة عمل صندوق التنمية والتشغيل والمحافظة على أمواله كونها أموالا عامة.
كما وجه جلالة الملك الحكومة أيضا بمراجعة آليات عمل الصندوق المستقبلية، وبما يضمن توجيه التمويل للمشاريع الإنتاجية التشغيلية المستدامة.
ويأتي التوجيه الملكي، بعد متابعة مباشرة من جلالة الملك، ومن خلال لقاءاته مع الشباب والاطلاع على الصعوبات التي واجهوها في التعامل مع الصندوق.
التربية: لا تغيير على خطة امتحان التوجيهي للعام الدراسي الحالي
قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة: إنه لا تغيير على خطة الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2019، فيما يتعلق بالمواد المشتركة والحزم للفرعين العلمي والأدبي.
واكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الاثنين أن خطة الامتحان كما هي ولا تعديل عليها، وأن نظام 1400 المعتمد لمجموع العلامات ما زال قائما، بحيث يتم احتساب 7 مباحث في المعدل العام من اصل 8 وبواقع 200 علامة لكل مبحث.
وبين أن 40 بالمئة من المعدل العام يخصص لمواد الثقافات المشتركة، و60 بالمئة للمواد الاختيارية كما هو معمول به الآن.
وفيما يتعلق بموعد عقد الامتحان العام “التوجيهي”، للعام الدراسي الحالي، اكد الدكتور العجارمة انه سيعقد في بداية شهر تموز المقبل، متوقعا أن تعلن نتائجه في منتصف شهر آب.
وحول الإمتحان التكميلي، اكد ان الوزارة لن تعقد هذا الامتحان بشكل مباشر بعد الامتحان العام لسببين رئيسيين، الأول لإتاحة المجال أمام الوزارة لأخذ التغذية الراجعة من الطلبة والميدان عن الموعد المناسب لعقده، والثاني لتأخر بدء العام الدراسي الحالي بسبب إضراب المعلمين.
وكشف عن توجه الوزارة لطرح استفتاء للطلبة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة حول موعد عقد الامتحان التكميلي.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت لهذا العام مسارا واحدا فقط في امتحان التوجيهي للفرع المهنية “المسار المهني”، بحيث يلتحق الطالب بالجامعات أو الكليات الجامعية المتوسطة بحسب معدله العام ووفق تعليمات القبول المعتمدة من وزارة التعليم العالي.
مجلس الوزراء يقرّر تمديد إعفاءات “قطاع العقارات” حتى نهاية 2020
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ”تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار” حتى نهاية عام 2020.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ قرار تمديد الإعفاءات يأتي في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وأكّد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن قرار التمديد جاء نظراً لاهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشاط الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار.
كما أكّد العسعس النتائج الإيجابية لهذا القرار التي بدت واضحة من خلال ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي ما شكل سبباً لتمديد هذا القرار، مشيراً إلى أنّ التمديد لعام إضافي يهدف إلى تشجيع حركة الإنشاءات والعقار. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يشمل أيضاً قرار إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج الذي صدر في شهر أيار الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الأول الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور “تحفيز سوق العقار والإسكان” إعفاء الـ150 متراً الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً.
تكريم الفائزين بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز والمدير المتميز
كرمت نقابة المعلمين الاردنيين/ فرع عمان مساء امس، المعلمين الفائزين بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز والمدير المتميز لعام 2019، على مستوى العاصمة.
وهنأ امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال رعايته الحفل المكرمين، مشيدا بانجازاتهم وما حققوه من تميز مستحق، مؤكدا أهمية أن ينعكس هذا التميز على العملية التعليمية والطلبة في المدارس وداخل الغرف الصفية.
وأشار الدكتور العجارمة لاهمية الجائزة في تحفيز المعلمين على التميز والابداع، وتطوير العملية التعليمية التعلمية بما يسهم في تجويد مخرجاتها وينعكس على أداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي.
وبين رئيس فرع النقابة عمر رويضان، أن الفرع سيواصل الاحتفاء بالمتميزين في الجائزة بكل دورة تقديرا لجهودهم، وحرصا على تكريم المبدعين ورعايتهم وتحفيزهم على مزيد من التميز، ونشر ثقافة التميز بين المعلمين وفي المدارس.
وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من مديري التربية والتعليم، واعضاء الهيئة الإدارية والمركزية للفرع، سلم الدكتور العجارمة الدروع التذكارية إلى الفائزين.
بين نتنياهو و”قيصر”
بين الموقف الداعم حدّ التماهي للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولحكومة نتنياهو اليمينية من قبل الإدارة الأميركية، وبين إصدار هذه الإدارة لقانون “قيصر” الخاص بتشديد الحصار على سورية والدول التي تتعامل معها، تتجلّى بصورة فاقعة الازدواجية الأميركية في التعامل مع الشرعية الدولية والأخلاقية، ويبدو استهتار الدولة العظمى الأولى بالمصالح العربية على أشده ودون أي اكتراث بمن لا يقدرون هم أنفسهم مصالحهم القومية والوطنية.
يتباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يوقع قبل أيام ما يسمى بقانون حماية المدنيين في سورية “قيصر”، وهو قانون لا يهدد فقط بمعاقبة ومحاكمة المسؤولين السوريين بدعوى ارتكاب جرائم حرب، بل ويفرض عقوبات مشددة على دول وشركات تتعامل تجاريا مع سورية أو تشارك بإعادة إعمار هذا البلد، متناسيا أن هذه العقوبات لن تطال الحكومة السورية بقدر إضرارها أساسا بالشعب السوري واستقراره ومصالحه، بعد أن دمرت الحرب والصراعات الدولية والإقليمية بلاده، وفاضت شرورها وأضرارها على دول الجوار السوري.
في هذا الوقت الذي تتذرع فيه الإدارة الأميركية بأن قانونها المذكور يأتي للدفاع عن الشعب السوري وتحقيق العدالة له، لا يرف لها جفن وهي تقدم كل الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لكيان الاحتلال الإسرائيلي، رغم كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ورغم مخالفته الفاقعة للشرعية الدولية وللمواثيق الإنسانية، بل وتتبجح هذه الإدارة وهي تقر بكل الاختراقات الإسرائيلية للشرعية الدولية ولكل ما نتج عن الاحتلال من مصادرة غير شرعية للأراضي والحقوق الفلسطينية.
وفي الوقت الذي تتباكى فيه الإدارة الأميركية كذبا على الشعب السوري وهي توقع قانون “قيصر”، يخرج حليفها المدلل الإرهابي الأول نتنياهو ببرنامجه وخطته للمرحلة المقبلة التي يعد بها الناخبين الإسرائيليين، وفيها يعد واثقا بتحصيله اعترافا أميركيا بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على غور الأردن المحتل وعلى كل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. هذا الوعد المتغطرس من نتنياهو لا يبدو حلما أو تمنيا بل يعكس ثقة كبيرة وتلقيه وعودا مؤكدة من ترامب باتخاذ هذه القرارات العدوانية التي تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وتغلق الباب على كل جهود التسوية السياسية التي ما يزال يتشدق بها ترامب وإدارته.
بل إن السياق الطبيعي لسياسات وقرارات ترامب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تشير إلى أن الإقرار الأميركي بشرعية فرض الاحتلال لسيادته على غور الأردن والمستوطنات بالضفة أمر مفروغ منه وقادم لا محالة، بعد أن اعترفت تلك الإدارة بالقدس الموحدة عاصمة لكيان الاحتلال وبعدم مخالفة المستوطنات للقانون الدولي وبضم الجولان المحتل، وبعد إعلانها حربا شعواء على “الأونروا” وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.
بعد كل هذه الازدواجية الأميركية المعلنة والفاقعة والاستهتار بالحقوق العربية في القضية المركزية للأمة يبدو الأقسى على النفس ما يبشرنا به نتنياهو في خطته المذكورة وبعد أن يؤكد عزمه الحصول على اعتراف أميركي بشرعية ابتلاعه لكل الضفة الغربية المحتلة، حيث يعد ناخبيه بالنجاح في التطبيع مع دول عربية والوصول الى توقيع اتفاقات “سلام” معها، وذلك بالتوازي مع إقامة تحالف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة يحافظ على حرية التصرف الإسرائيلية، والتصدي لإيران وحلفائها بشكل حاسم!
ليست الكارثة والبؤس في الانحياز الأميركي الأعمى لكيان الاحتلال ولا في تبجح ترامب ونتنياهو بخطابات النصر على الشعب الفلسطيني والحقوق العربية والشرعية الدولية، بل البؤس والكارثة هو في هذا الواقع العربي المزري، الذي يترافق فيه الحديث عن تصفية قضيته المركزية مع حديث التسويات و”السلام” والتطبيع الواسع مع دول عربية قريبة وبعيدة!
الوزيرة حين ترد التهمة عن نفسها
لم تتخلف وسيلة إعلام أردنية عن نشر تصريح حكومي منسوب ضمنا لوزيرة الطاقة هالة زواتي تنفي فيه معلومة هي في الحقيقة بديهية مفادها أن السيدة زواتي لم تكن هي الوزيرة التي وقّعت في زمنها اتفاقية الغاز الإسرائيلي بين شركتي الكهرباء الوطنية ونوبل أنيرجي الأميركية.
وكان واضحا الحرصُ الزائدُ من طرف الجهة الرسمية على ضمان وصول التصريح بهذا الخصوص لوسائل الإعلام كافة في البلاد.
ولم يكتف المصدر الحكومي بتبرئة ساحة الوزيرة من هذه “التهمة الشائنة” بل حرص على ذكر اسم وزيرين في حكومتين متعاقبتين، وضعا توقيعيهما على الاتفاقية.
قيل في التصريح أن صفحات على مواقع تواصل تداولت المعلومة الكاذبة، فجاء الرد عليها مدويا في جميع وسائل الإعلام، ليس لتصحيح معلومة أو تفنيد إشاعة فحسب، إنما تذكير للرأي العام الرافض بشكل واسع لهذه الاتفاقية بأن ثمة وزراء آخرين هم من ارتكبوا هذه “الجريمة” وليس الوزيرة زواتي!
لست بصدد مناقشة الموقف من الاتفاقية، لأنني شخصيا أعارض توقيعها، لكن الكلام هنا عن وزيرة في حكومة خلفت حكوماتٍ سابقة، وجاءت إلى موقعها الوزاري مثلما جاء من سبقوها. فحزبها لم يفز بالانتخابات لنقول إن من حقها إعلان موقفها المبدئي التزاما بسياسة حزبها، ولا هي جاءت من صفوف المعارضة التقليدية. وعندما تولت موقعها وزيرة للطاقة كانت على علم تام بأن هناك اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل وستلتزم بتطبيقها في الموعد المقرر، لا بل إن الوزارة في عهدها أشرفت على استكمال البنية التحتية اللازمة لمد أنبوب الغاز، وتجهيز المحطة لاستقباله.
في الذاكرة التي نبشها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لزواتي ما قبل الوزارة يفهم منها أنها ضد هذه الاتفاقية. حسنا إذا كانت معاليها ضد الاتفاقية من البداية، كان بوسعها أن تعتذر عن المنصب الوزاري، أو تستقيل حين وجدت إصرارا رسميا على إنفاذها.
كان هذا خيارا منصفا، عوضا عن التشهير بزملاء سابقين لها، ومخالفة تقليد دستوري وسياسي أردني تلتزم بموجبه الحكومة الجديدة بما تعهدت أو وقعت عليه سابقتها من اتفاقيات ومعاهدات.
للتذكير فقط؛ في الدول التي تشهد تغييرا جذريا للنظام الحاكم، أول ما يحرص عليه القادة الجدد الخروج للعالم وإعلان التزامهم بالاتفاقيات الموقعة سابقا مع مختلف الدول، فكيف الحال بدولة مستقرة وثابتة مثل الأردن لم يعهد لوزير فيها أن ناكف زميلا سابقا تسلم منه حقيبة وزارية حتى لو ورث منه ملفات شائكة أو سياسات خاطئة.
ليس جديدا موقف الوزيرة هذا، فعند مناقشة الاتفاقية المذكورة تحت قبة البرلمان أعلنت الحكومة براءتها منها، لتمنح بذلك زخما كبيرا للتيار البرلماني والشعبي المعارض لها. لكن كان بمقدورنا أن نقبل هذا التكتيك من الحكومة في حال كان لديها النية فعلا لوأد الاتفاقية، وهو ما لم يحصل بالطبع.
كانت المسؤولية تقتضي من وزيرة الطاقة أن تخرج بتصريح يوضح الخط الزمني لتوقيع الاتفاقية، مع تأكيد على التزام وزارتها بتنفيذها ما دام المشروع في حكم المنتهي والغاز يوشك أن يندفع بالأنبوب صوب الأراضي الأردنية.
ومن المفيد أيضا أن يحسب الوزير وهو في موقع المسؤولية ما سيقال عنه لاحقا، ففي المستقبل سيأتي وزير من بعد زواتي وحين يسأل عن اتفاقية الغاز سيقول إنها وقعت في زمن الوزيرين محمد حامد وإبراهيم سيف ودخلت حيز التنفيذ في زمن الوزيرة هالة زواتي.
عندما يكون المرء في موقع المسؤولية يتعين عليه دائما أن يضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.