abrahem daragmeh

وجهت محكمة أميركية في ولاية بنسلفانيا اتهاما بالإهمال إلى أم بسبب خطأ ارتكبته، كاد يؤدي إلى مصرع ابنها الصغير.

وأفادت “شبكة فوكس” الأميركية، السبت، أن هيذر أوليفر (30 عاما)، متهمة من قبل المحكمة بحبس ابنها البالغ 5 أعوام داخل الغسالة التي كانت تدور بالفعل.

ووصل الطفل فاقدا الوعي إلى المستشفى وهو يرتدي ملابس داخلية مبللة مع والده في أغسطس الماضي، بحسب وثائق محكمة بنسلفانيا.

ووجد الأطباء الطفل مصابا بكدمات وخدوش في الجزء العلوي من جسمه.

وقال والد الطفل إنه اتصل بالشرطة مستنجدا، بعدما علم بأن طفله علق في الغسالة.وبحسب شهادة الأم، فقد حبس الولد نفسه في الغسالة، مشيرة إلى انها كانت المطبخ حين سمعت الغسالة وهي تصدر صوتا غريبا، لتهرع إلى هناك.

وقالت إنها ذهبت للتحقق من الأمر، وعندما اكتشفت محنة ابنها عملت على إخراجه من داخل الغسالة دون أن تكشف كيف دارت الغسالة والابن داخلها.

لكن ذلك لا يبدو مقنعا للمحكمة، التي وجهت إليها اتهاما بالإهمال المفضي إلى إلحاق إصابات بجسده.

ورغم أنه تم الإفراج عن الأم الأسبوع الماضي بكفالة، إلا أنه لم يتم إسقاط التهمة عنها، وقد تقودها إلى السجن.

استعرض وزير الشباب د. فارس البريزات في جلسة حوارية نظمتها جمعية سيناتورز الغرفة الفتية الدولية JCI أمس السبت، حملت عنوان “استراتيجية وزارة الشباب ودور الشباب الأردني على المستوى المحلي والدولي”؛ أولويات الوزارة وبرامجها المستقبلية.

الجلسة التي أقيمت على هامش اجتماع الهيئة العامة العادي للجمعية، وأدارها رئيس الجمعية م. شادي ازمقنا بحضور أمين عام وزارة الشباب بالوكالة د. سالم الحسنات؛ أشار فيها البريزات إلى أولويات الوزارة المنبثقة من أولويات الحكومة الأردنية، وفي مقدمتها البطالة المنتشرة في أوساط الشباب الأردني، وتحديدا بصورة أكبر بين الشابات المتعلمات، حيث تتركز أهداف الوزارة ورؤيتها، في الحد من هذه المشكلة وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وأضاف البريزات أن الدور الأساسي للدولة في مواجهة البطالة يتمثل في التمكين وليس التوظيف، حيث تتصدر الاستراتيجية الوطنية للشباب مقدمة البرامج الوطنية التي تحظى باهتمام ورعاية حكومية، وبمساهمة فاعلة من منظمات المجتمع المدني، حيث بلورت برامج الاستراتيجية احتياجات الشباب الأردني خلال السنوات الست المقبلة، عبر محاور عالجت في مجملها رؤية الشباب الأردني وفي مقدمتها التمكين الاقتصادي للشباب من خلال ريادة الأعمال، منوها أن الأردن عامر بالبنية التحتية التي يمكن أن تقود الى نتائج إيجابية على صعيد مستقبل الشباب الأردني، سواء من المدن الرياضية ومديريات ومراكز الشباب، والتي تقدم خدمات للشباب الأردني والمجتمع المحلي، وتعتبر بمثابة حاضنات لإبداعاتهم.

وزير الشباب أجاب في ختام الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية، على أسئلة واستفسارات الحضور حول برامج الوزارة في مجال تمكين المرأة والبطالة والتدريب لدخول سوق العمل، ومجالات الاستثمار الرياضي في منشآت الوزارة، وفي مقدمتها برامج السياحة الرياضية ودور الوزارة في دعم وتأسيس حاضنات الأعمال، وتأطيرها في برامج تشاركية نوعية، وما تقوم به الوزارة من مشاريع الريادة المجتمعية وتوجيه المبادرين وصولا إلى تسويق مبادراتهم والاستثمار في البنية التحتية الشبابية والرياضية.

يذكر أن الغرفة الفتية الدولية JCI منظمة غير ربحية تأسست عام 1915، تعمل على خلق وتمكين القيادات الشبابيه من خلال فرص تطوير المهارات وخدمه المجتمعات المحلية، وتضم الغرفة 200 ألف عضو، موزعين في 5000 غرفة فتية محلية بالعالم في أكثر من 100 بلد، وتعمل الغرفة وفق توجهات ومبادئ تقوم على أساس إحلال السلام بربط أواصر التآخي والتحاب بين الأفراد في مختلف أرجاء العالم وإلى المساهمة في الرقي الاجتماعي، وخلق جيل من الشباب يمتاز بتفكير إيجابي قادر على تحمل المسؤولية ويتحلى بروح المبادرة ومتفتح على محيطه وينبذ عقلية الاتكال.

 قال وزير الداخلية سلامة حماد ان الوزارة طورت برنامجا الكترونيا سيتم تطبيقه قريبا، يمكن محافظي الميدان من تتبع جميع المشروعات المنفذة ضمن منطقة الاختصاص ومراحل الانجاز وجميع الامور المتعلقة بهذه المشروعات بشكل الكتروني ومباشر.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير حماد اجتماعا، اليوم الاحد، في مبنى الوزارة بحضور امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومحافظي الميدان لاطلاعهم على جميع الامور الفنية والادارية المتعلقة بالبرنامج الذي تنفذه مديرية التنمية المحلية في الوزارة ضمن مشروع دعم اللامركزية وبدعم من الاتحاد الاوروبي، وكيفية تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع وبما ينعكس ايجابا على الواقع الخدمي والتنموي في محافظات المملكة.
واكد حماد ان الوزارة تحرص على تطوير برامجها وخدماتها المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات التكنولوجية والادارية المتسارعة والارتقاء بعملها ومراقبة سير العمل في المشروعات المنفذة بالمحافظات ومعالجة مواطن القصور او المشاكل التي قد تواجه هذه المشروعات ان وجدت وبما يضمن تنفيذها بشكل دقيق وسريع ووفقا للمواصفات الموضوعة لهذه الغاية.
وشدد حماد على ان المحافظين وباعتبارهم رؤساء السلطات التنفيذية في مناطق اختصاصهم ومسؤولين بشكل مباشر عن الواقع الامني والتنموي في المحافظات، يقع على عاتقهم متابعة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في المحافظات ومراقبتها بشكل دائم وتتبع مراحل الانجاز وسير العمل فيها ولذلك جاء هذا البرنامج ليساعدهم ويمكنهم من تحقيق هذه الغاية وانجاح مشروع اللامركزية.
واشار الى ان الوزارة طورت ايضا برنامجا يتضمن اربعمئة مؤشر لدراسة واقع الحال بجميع القطاعات داخل المحافظة لتتمكن مديرية التنمية المحلية في المحافظة من دراسة هذا الواقع وتحديد الفجوات الخدمية والتنموية لسد هذه الاحتياجات ومعالجتها بطريقة علمية مبنية على مؤشرات وارقام واقعية، مبينا انه يتم سد هذه الاحتياجات من خلال برامج تنموية خدمية تتضمن عدة مشروعات يتم تمويلها من خلال موازنة المحافظات او الموازنات المركزية او المبادرات الملكية والمنح الخارجية وبعد اقرار الموازنة يتم ادخال هذه المشروعات على نظام ادارة متابعة المشروعات الموجود في وزارة الداخلية من خلال المديريات التنفيذية بالمحافظة .
كما يتم ادخال مراحل المشروع ونسب الانجاز والانفاق على هذا النظام ما يتيح للمحافظين متابعة سير العمل في انجاز المشروعات ونقل الصورة الواضحة الشفافة عن نسب الانجاز واسباب تعثر اي مشروع للمجتمعات المحلية والمواطنين.
ودار خلال الاجتماع الذي حضرته الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ماجدة عساف نقاش موسع حول البرنامج وكيفية تطبيقه حيث اكد المحافظون انه سيتم التعامل مع البرنامج التطويري والاستفادة منه وبما ينسجم مع متطلبات تسريع وتحسين العملية التنموية في المحافظات وادارتها بالشكل الامثل.
كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا ولاسيما الجلوة العشائرية تمهيدا لعرض الامور المتعلقة بالجلوة على الاجتماع الوزاري الذي سيعقد اليوم في مبنى وزارة الداخلية.

أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن وقف بعض مصادرها المائية المزودة للعاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، احترازياً، بسبب ارتفاع نسبة العكورة فيها.
وقالت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم الأحد، إن برنامج توزيع المياه سيتأثر لعدد من المناطق داخل العاصمة عمان والزرقاء، بسبب توقف بعض المصادر المائية عن العمل، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقا فور عودة المصادر المائية إلى العمل.
واضافت الشركة ان المناطق التي ستتأثر في العاصمة عمان هي: الحرشة، المنارة، عدن، قرية خالد بن الوليد، الرابية، أم أذينة، أم السماق قرب مجمع جبر، وتلاع العلي خلف جريدة الدستور، خلف المدارس العمرية.
وفي محافظة الزرقاء: ضاحية المدين، الدويك، حي حمزة، ضاحية مكة، شارع أم القرى، شارع المجاهدين، حي القمر، حي الجبر العالي،إسكان المهندسين، شومر العالي، الجنينة العالية، جبل طارق الجديد، حسن العالي، حي الملك طلال العالي، رحمة العالي.
وفي الرصيفة: إسكان النقب، إسكان هاشم، إسكان المعلمين، حي أبو غليون، حي البيبسي، حي الفاخورة، حي الجندي، حي العراتفه، حي الرشيد، حي القادسية.

هددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بسحب بطاقة الهوية من شبان في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة بذريعة المشاركة في المواجهات وإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال والمستوطنين اليهود في القدس المحتلة.
وأوضح المحامي محمد محمود من العيسوية، في بيان، أن قوات الاحتلال هددت بتحويل ملفات لأهالي بلدة العيسوية لوزارة الداخلية الاسرائيلية لسحب هوياتهم، في حال الاستمرار بالقاء الحجارة والمشاركة بالمواجهات، وجاء ذلك خلال التحقيق مع شبان اعتقلوا فجرا من العيسوية.
واضاف أن السلطات الاسرائيلية قررت الإفراج عن الشبان الذين اعتقلوا، بعد تحذيرهم من المشاركة هم واولادهم “بإلقاء الحجارة والمواجهات في البلدة “، مهددة بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية “لسحب هوياتهم”. واوضح المحامي محمود ان سحب الهويات بحاجة لإجراءات طويلة ومعقدة ومن غير السهل تنفيذ التهديد.

عثر صباح الأحد، على جثة ملطخه بالدماء تعود لعامل وطن مقتولا بأداة حادة أمام منزله في منطقة جبل النزهة بالعاصمة عمان.
وقال مصدر أمني إن الراحل كان مرتديا للباس أمانة عمان الخاص بعمال الوطن الى جانب أنه من فئة الصم والبكم.
وأمر مدعي عام الجنايات الكبرى بعد إجراء الكشف الظاهري على الجثة من قبل اخصائي الطب الشرعي الدكتور زيد العزة نقل الجثة الى المركز الوطني للطب الشرعي ليصار الى تشريحها وبيان سبب الوفاة.

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان فرق المباحث البيئية في العاصمة عمان التابعة للادارة الملكية لحماية البيئة وبالتعاون مع مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مديرية الامن العام ضبطت احدى صهاريج المياه العادمة يقوم بتفريغ حمولته اثناء تنقله داخل شوارع العاصمة عمان مستغلا هطول الامطار خلال المنخفض الجوي الاخير حيث تم حجز الصهريج وتوقيف صاحبه وايداعه للاجهزة للمركز الامني لتحويله للقضاء.

واستهجنت الوزارة الفعل غير المسؤول من قبل صاحب الصهريج وقيامه بمثل هذا الفعل الذي يلوث البيئة مبينة بالتفاصيل انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة و مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة في الوزارة وردت معلومات الى مركز العمليات الرئيسية في مديرية الامن العام تفيد بوجود صهريج مياه عادمة يقوم بتفريغ حمولته اثناء تنقله داخل شوارع العاصمة عمان حيث تحركت المباحث البيئية على الفور الى المكان وتم ضبط صهريج نوع مرسيدي لون برتقالي يقوده المدعو( ي.م. ش.ي) حيث تم حجز الصهريج وتوقيف السائق لدى مركز امن الهاشمي الشمالي للتحقيق وتحويله الى القضاء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

واشادت وزارة المياه والري / سلطة المياه بالتعاون البناء بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة لضبط مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونها تمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مصادر المياه والتي تشكل العماد الرئيسي للشرب ولما لها من ضرر كبير على المياه السطحية في مختلف مناطق المملكة .

سجلت لدى دوائر الادعاء العام في المملكة ارتفاعا في عدد القضايا التحقيقية، فقد سُجل لديها (83198) دعوى عام 2018، في حين كانت (78366) دعوى سابقا، وازداد عدد الدعاوى المفصولة لديها لتصل إلى (85966) دعوى مقارنة بـ (81423) دعوى في السابق بنسبة زيادة 6%.
وبحسب تقرير المجلس القضائي الاخير تحقيق معدلات إنجاز أكثر مما كانت عليه سابقا وفق المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري.
وجاء في التقرير، ان معدل العمر الزمني للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في عام 2018 بلغ (67) يوماً بانخفاض مقداره (8) أيام عما كان عليه سابقا.
وبين التقرير ان عدد الدعاوى المفصولة ارتفعت بنسبة 9% عما كان عليه سابقا، وهذا ما أدى إلى الانخفاض في عدد الدعاوى المدورة بنسبة 12%، إذ بلغت نسبة الفصل إلى الوارد لدى جميع المحاكم ( 102.6%)، أي أن المحاكم قد فصلت ما يعادل عدد الدعاوى المسجلة لديها خلال عام 2018 وبزيادة عنه مقدارها (2.6 %) حيث بلغ معدل عبء القاضي السنوي (766) دعوى بمعدل انجاز (646) دعوى.
ويشير التقرير إلى انخفاض في أعداد الدعاوى الواردة لمحاكم الاستئناف عام 2018 عما كانت عليه في عام 2017 كأثر للتعديلات التشريعية التي تم بموجبها نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، ومن المتوقع أن ينخفض واردها إلى ما يزيد عن النصف في نهاية عام 2019.
وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية في الطعون والمنهية للنزاع دون اعادتها إلى محاكم الدرجة الأولى للسير فيها مجدداً.
أما بالنسبة للدعاوى التحقيقية لدى دوائر الادعاء العام فقد سُجل لديها (83198) دعوى عام 2018، في حين كانت (78366) دعوى سابقا، وازداد عدد الدعاوى المفصولة لديها لتصل إلى (85966) دعوى مقارنة بـ (81423) دعوى في السابق بنسبة زيادة 6%.
ونتيجة لارتفاع الدعاوى المفصولة فقد انخفض عدد الدعاوى المدورة من (4503) دعوى إلى (1735) دعوى بنسبة انخفاض 61% عن المدور السابق، وبلغ عبء المدعي العام في جميع الدوائر على مستوى الدعاوى التحقيقية (581) دعوى سنوياً بمعدل إنجاز (569) دعوى سنوياً.
وازداد عدد الدعاوى التنفيذية الواردة إلى جميع دوائر الادعاء العام لتصل إلى (157623) دعوى، في حين بلغت في عام 2017 نحو (122860) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المُنفذة في جميع الدوائر (138069) دعوى، وازداد المدور الحالي في نهاية العام بنسبة 12% عن مدور عام 2017.
وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية (2488) دعوى سنوياً بمعدل إنجاز (1054) دعوى سنوياً.
ومن جهة أخرى، فقد ازداد وارد المحكمة الإدارية العليا من الدعاوى بنسبة 33% عما كان سابقا، وفصلت ما مجموعه (367) دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها (92%)، كما بلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور (90.8%)، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا (107) حكماً تضمنت إلغاءً للقرارات الصادرة عن الإدارة.
أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 17%، وفصلت المحكمة ما مجموعه (537) دعوى بنسبة زيادة 4% مقارنة بعام 2017.
ووفقاً للتقرير، فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إلى جميع المحاكم لتصل إلى (510022) دعوى مقارنة بـِ (449825) دعوى عما كان سابقا، وبالرغم من الزيادة في الوارد فقد ازداد عدد الدعاوى المفصولة لدى جميع المحاكم لتصل إلى (523090) دعوى مقارنة بـ (481977) سابقا.
واظهر التقرير أن الدعاوى المدورة لدى جميع المحاكم قد انخفضت بنسبة (32%) عما كانت عليه في الأعوام من 2016 وحتى 2017، بالرغم من زيادة عدد الدعاوى الواردة بنسبة (18%) للفترة ذاتها.
وبهذه النتائج يستمر أداء جميع المحاكم في المملكة عام 2018 بالارتقاء وتحقيق معدلات إنجاز أكثر مما كانت عليه سابقا وفقاً لاعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري لعام 2018

سحبت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019.

وجاء سحب الحكومة خلال جلسة النواب الأحد بعد رفض مجلس النواب للتعديلات التي قدمتها الحكومة عليه والتي تفوض صلاحية مجلس الوزراء لوزير الداخلية في المادة المتعلقة باضافة أي نباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ضمن جدول المواد المخدرة المدرجة بالقانون.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات :”هذه المادة اسقطت على قانون المؤثرات العقلية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هناك جدول ملحق بالقانون ما هي المواد التي تعتبر هذه مواد مخدرة.

وأضاف قائلا :”وبعد تعديل القانون اصبح يظهر كل فترة مادة مخدرة جديدة مثل “الجوكر” فقلنا نفوض مجلس الوزراء تجنبا للتعديل المستمر للقانون لوضع هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء ولا يعقل أن تفوض هذه الصلاحية لوزير واحد”.

بدوره أيد وزير شؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود رفض النواب للتعديل، ما دفع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إلى سحب القانون بعد طلب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة.

حذرت خبيرة الجيولوجيا الكويتية، فريال بوربيع، من زلزال مدمر سيضرب البلاد، مشيرة إلى أن الزلازل الخفيفة والمتوسطة التي تعرضت لها الكويت وبعض جيرانها تعتبر مؤشرا على قدوم زلزال كبير.

ونقلت صحيفة “الراي” عن بوربيع قولها: “تكرار حدوث زلازل صغيرة أو متوسطة القوة، سواء في الكويت أو في جوارها، على حزام زاغروس، يجب ألا يمر مرور الكرام، لأن ذلك نذير بحدوث الزلازل القوية والمدمرة”.

ولفتت الخبيرة إلى أن عموم الناس يعتقدون أن الكويت في مأمن من مخاطر الزلازل، ويرجع السبب في هذا الاعتقاد إلى أن تاريخ الكويت لم يسجل زلازل قوية مدمرة فيها، إلا أن المتخصصين لهم رؤية مختلفة تعتمد على دراساتهم للتاريخ الجيولوجي، وكذلك على تسجيلات الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التي بدأ تشغيلها منذ مارس 1997، وقد سجلت العديد من الزلازل المتوسطة والصغيرة، التي تقع مراكزها داخل الكويت بالإضافة إلى زلازل حزام زاغروس الممتد من جنوب غربي إيران إلى شرق تركيا، عبر العراق.