abrahem daragmeh

أعلنت الشرطة اليونانية ان سيارة دبلوماسي تركي أحرقت، الاثنين في اليونان، وسط أجواء توتر شديد بين أنقرة وأثينا منذ أشهر.

وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب في الحادث الذي وقع في مدينة سالونيكي شمالي البلاد.

وأضاف المصدر أن سيارة الموظف في القنصلية التركية لم تكن تحمل لوحة دبلوماسية، حسبما نقلت “فرانس برس”.
وتشهد العلاقات التركية اليونانية توترا شديدا بسبب عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، والاتفاق الذي أبرم نهاية الشهر الماضي بين ليبيا وتركيا ويسمح لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط، حيث تم اكتشاف حقول تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات قرب قبرص، في السنوات الأخيرة.

جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق 3 جوائز شملت جائزة لانظف بلدية بقيمة 6 مليون دينار ، وجائزة الابداع والتمييز لأهم مشروع تنموي يوفر فرص عمل وقيمتها 5.5 مليون دينار ، وكذلك جائزة تنطلق مطلع العام المقبل وتقدم للبلدية ذات أسرع وأنجح مشروع يخلق فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية .
قال مدير بنك تنمية المدن والقرى في برنامج الاحد الاقتصادي التي تبثه قناة المملكة ، إن 10 بلديات تعاني من صعوبات مالية من أصل 100 بلدية موجودة في محافظات المملكة .
ما زالت أغلب بلديات المملكة الكبرى ترزح منذ عقود تحت وطأة تحديات ثقيلة تتشابه الى حد كبير وتتكرر في كل بلدية، ما أحال العديد منها إلى عاجزة عن التعامل مع مهامها الأصلية، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، التي من المفترض ان تساهم في تطوير خدماتها والنهوض بواقعها المتردي .
ويعد ارتفاع حجم الديون والرواتب وزيادة اعداد الموظفين الذي يفوق حجم الطاقة الاستيعابية الموجودة فعلى سبيل المثال والحصر بلدية الزرقاء يعمل بها أكثر من4700 موظف مماجعل الكم الهائل للموظفين يستنزف كامل الايرادات يعني الرواتب ودفع بدل الضمان ويبقى للخدمات جزء بسيط لا يلبي طموح المواطنين دافعين الضرائب، وازدياد اعداد السكان بشكل كبير بسبب الهجرات القسرية من دول المنطقة، من ابرز التحديات التي تواجه موازنات البلديات، في المحافظات وتستأثر على حصة الاسد منها، وسط ضعف التحصيلات والمداخيل، وتراجع حركة العمران والتجارة .
ولعل ابرز تجليات العجز البلدي في المحافظات، يتبدى في تهالك الآليات وتراجع كبير في اوضاع النظافة لدى الكثير من البلديات، بالاضافة الى تردي اوضاع الطرق وبعض الشوارع في المدن الرئيسية لا ترتقي الى مستوى الطرق الزراعية، و كذلك غياب الانارة عنها ودائما البلديات بالطليعه بخصوص المخالفات والتجاوزات التي يوردها تقرير ديوان المحاسبة .

في احد المؤتمرات الصحفية صرح مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد
ان البلديات تتصدر مشهد الفساد بنسبة 44% بواقع 182 ملفا تحقيقيا، وقضايا تضمنت اخلالا بواجبات الوظيفة و قضايا صنفت قضايا عدم اعلان عن منافع تؤدي الى تضارب مصالح وقضايا تضمنت تزويرا او تلاعبا في البيانات ادى الى مكاسب ، وتابع ان 21 قضية اهدار اموال عامة و21 قضية استغلال سلطة وردت في تقرير ديوان المحاسبة وتم التحقيق بها، مضيفاً ان 46 ملفا تحقيقيا احيلت للمدعي العام، و331 قضية قررت الهيئة حفظها واغلاقها ومن اغرب قضايا الفساد في البلديات قيام احدى البلديات بشراء أشجار نخيل للزينة بقيمة مليون و ٢٢ ألف دينار كما وقامت بشراء مياه لسقايتها بقيمة ٧٢ ألف و ٢١٢ دينار .

كشف تقرير متخصص عن ارتفاع نسبة الأجور والعلاوات من إجمالي نفقات البلديات خلال الفترة 2016-2018 لتصل لنحو 55.4 %، مما أثر سلبا على قدرة تلك البلديات بتقديم الخدمات الرأسمالية التي تعود بالمنفعة على المستوى المعيشي والصحي والاجتماعي للمواطنين في مختلف مناطق المملكة
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أظهر تقرير الأداء المالي لبلديات المملكة كافة خلال الأعوام 2016 و2018، أن نحو 150.3 مليون دينار التي أنفقت لتلك الغايات، أرهقت الموازنات واستنزفت إيرادات البلديات، لتصبح غير قادرة على إقامة مشاريع تنموية أو خدمية تلبي احتياجاتها وتجذب استثمارات جديدة لها، علما بأن قانون البلديات وضع سقفا محددا لهذا البند بحيث لا يتجاوز الـ40 % من حجم موازناتها .
وبين التقرير، الصادر عن بنك تنمية المدن والقرى والبنك الدولي، ، أن ارتفاع المديونية المترتبة على البلديات قيد قدرتها على رسم السياسات المالية والتنموية وبالتالي زيادة مشكلتي الفقر والبطالة فيها .
لذلك، قامت الحكومة بتسديد جزء من مديونية بعض البلديات، مما أدى إلى انخفاض نسبة إجمالي القروض إلى الإيرادات في العام 2018 إلى 18.2 % مقارنة مع 32.7 % و35.8 % في عامي 2016 و2017 على التوالي .
وأشار التقرير إلى أن بلديات المملكة حققت خلال عامي 2016 و2017 عجزا مقداره 25.82 و18.8 مليون دينار على التوالي، نتيجة زيادة النفقات العامة مقابل إيراداتها وساهمت الزيادة في الرواتب والأجور والعلاوات والزيادة بالمصاريف الإدارية والعمومية بالنسبة الأكبر في المصاريف على حساب النفقات الرأسمالية الخدمية .
بعد كل هذه التحديات والارهاصات والمخالفات والتجاوزات لا نعرف الى من ستذهب جائزة من سيربح الملايين ؟؟؟

 قرر وزير الداخلية سلامة حماد إعادة 31 رقما وطنيا لاصحابها وفق الأصول المتبعة، وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية.

أفاد مساعد امين عام الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحاق ان عدد الوفيات جراء انتشار انفلونزا الخنازير بلغت 9 حالات و341 مصابا.
وقال الدكتور اسحاق لوكالة الانباء الاردنية “بترا”: إن الوفيات كانت تعاني من امراض مزمنة وذات اختطار عال، ولم يكن لديهم مناعة قبل الاصابة بالفيروس.
وأشار إلى ان الاستجابة لمطعوم “انفلونزا الخنازير” الذي جرى تخفيض سعره 50 بالمئة، متفاوته من شخص لآخر، وان له فعالية إذا أخذ في الوقت الحالي، لكن فعاليته تكون كبيرة حال أخذه في شهري ايلول وتشرين الأول من كل عام.
ودعا الدكتور اسحاق المواطنين لاتباع الطرق الصحية في المناسبات من خلال الاكتفاء بالمصافحة وغسل اليدين بالماء والصابون اكثر من مرة في اليوم، بالإضافة إلى غسل الفواكه الخضراوات، وشرب البابونج واليانسون والشاي، والاكثار من تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين “سي” والذي يرفع مناعة الجسم ومقاومة الفيروس.

كان لنا مثل سائر الشعوب تجارب سابقة مع مرض إنفلونزا الخنازير والطيور عندما ظهرت في عديد من الدول،لا بل كنا طرفا فاعلا في حالة الهلع التي سادت العالم بعد انتشار مرض جنون البقر قبل عقدين من الزمن.
لكن ذاكرتنا وخبرتنا مع الإنفلونزا تحديدا لم تسعفنا في ضبط ردود أفعالنا هذا الشتاء، بعد تسجيل مئات الاصابات في أوساط المواطنين، فسادت حالة من الهلع والقلق،وتوافد المئات من المواطنين على أقسام الطوارئ في المستشفيات لمجرد الشعور بأعراض نزلة البرد، بينما في وقت سابق كان معظمنا يكتفي بالعلاج الطبيعي في المنزل أو بمراجعة الصيدلية للحصول على أدوية متعارف عليها للتعامل مع أعراض الانفلونزا.
إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفيات وإصابات بالجملة، خلقت إرباكا شديدا في أوساط المواطنين،ورغم تأكيدات وزارة الصحة بأن الحالات المسجلة لا تتعدى المعدلات الطبيعية،وبأن الوفيات مرتبطة بحالات مرضية مزمنة وخطيرة،إلا أن ذلك لم يخفف من حدة القلق.
وقد يكون للتغطية الإعلامية المفرطة دور في زيادة منسوب القلق.فحرص المسؤولين في القطاع الصحي على إعطاء تصريحات يومية متوالية، وأحيانا اكثر من تصريح في اليوم الواحد،إلى جانب الإحصائيات مستمرة لعدد الإصابات المسجلة، خلق حالة من الاستنفار العام.
في كل موسم تسجل آلاف الاصابات بمرض الإنفلونزا،لكن لم يسبق لوزارة الصحة أن أصدرت إحصائية يومية أو حتى شهرية بعدد الإصابات.
القصد أن النوايا الحسنة من وراء سلوك وزارة الصحة وحرصها الأكيد على التعامل بشفافية وطمأنة المواطنين بدأ يأتي بنتائج عكسية.
عدد الوفيات على سبيل المثال بلغ سبعة، لكن الإعلان اليومي عن ارتفاع العدد، ترك الانطباع بأنها تجاوزت السبعين. ثمة أمراض وحوادث تقتل يوميا اكثر من هذا العدد، ولا نكاد نبالي كمواطنين بإحصائيات وفيات حوادث السير مثلا أو الوفيات جراء حوادث حريق المنازل التي تلتهم أطفالا صغارا في معظم الأحيان.
في دول العالم الأكثر تقدما منا، تقتل الإنفلونزا سنويا أعدادا كبيرة تعد بالآلاف، خاصة في أوساط المسنيين والمصابين بأمراض نقص المناعة،لكننا بالرغم من ذلك لا نشهد هذا القدر من التغطية الإعلامية الجارفة ولا الهلع في صفوف الناس.
أول من أمس أصدر وزير الصحة توجيهاته لمديري الصحة في المحافظات بإصدار بيانات يومية حول عدد الاصابات المسجلة.هذا يعني إصدار 12 تصريحا صحفيا في اليوم الواحد، يجري تناقلها آلاف المرات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيخيل لملايين المتابعين أننا أمام كارثة صحية تضرب البلاد والعباد،وهو أمر يدفع بالمواطنين إلى التدفق بأعداد كبيرة على المستشفيات والمراكز الصحية،مما يزيد من معاناتها من الاكتظاظ، ويضاعف الضغوط على كوادرها الطبية،ويؤثر على قدرتها على تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها فعلا.
إذا كان مرض إنفلونزا الخنازير كما تؤكد وزارة الصحة لا يشكل خطرا على صحة المواطنين وعلاجه متوفر في الصيدليات،لا بل يمكن الاكتفاء بالطبابة المنزلية للتعامل معه، فلماذا إذا حالة الاستنفار هذه؟

تماما كما هي ظاهرة عالمية باتت مواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع الأردني، بما توفره من حرية شبه مطلقة في النشر والتداول والتعبير، صانعة للرأي العام وموجهة للاهتمام والنقاش المجتمعي وإحدى أدوات التأثير المهمة في المجال العام. إلا أن الفخ الذي نقع فيه في الحالة الأردنية كما في حالات المجتمعات النامية والتي تغيب فيها الديمقراطية وتتغول فيها السلطة وتضرب فيها أدوات المجتمع المدني، هو في أن هذا الفضاء الإلكتروني وحراكه المستمر يصبح بديلا عن الأدوات المدنية الأساسية على الأرض التي يفترض بها قيادة الحراك المجتمعي وتنظيمه وتأطير خطابه وبرنامجه.
هذا الغياب أو التغييب للأطر المدنية المفترض بها قيادة التحول والحراك المجتمعي، من أحزاب ونقابات ومنظمات شبابية وطلابية وقطاعية وإعلام وحتى مؤسسة برلمانية وهو تغييب يتعلق بحضور الدور وقوة التأثير لا الوجود الشكلي والضعيف، لم يكن ناتجا عن التضخم والحضور الطاغي لمواقع التواصل الإلكترونية والثورة الشاملة التي شهدتها، بل هو غياب سابق أو مواز لكن لأسباب أخرى أعمق كثيرا من منافسة القادم الجديد، والذي اكتفى بملء الفراغ الذي وفره ذلك الغياب ولكنه بلا شك لم يكن قادرا ولن يكون بإمكانه سد الحاجة الحقيقية والأساسية لتلك الأطر المدنية لإنجاز التحولات المجتمعية المطلوبة.
لا يستطيع أحد التقليل من أهمية مواقع التواصل الإجتماعي والتفاعل الشعبي الواسع عبر المنصات التي توفرها، ولا من قدرتها على التأثير والتغيير والترشيد في القرار الرسمي وقدرتها على التحشيد والرقابة على الأداء العام، لكنها بطبيعتها وديناميكيات النشر والتفاعل فيها وحسب التجارب الملموسة لا يمكن أن تشكل الأداة الطليعية والمتقدمة للحراك المجتمعي المنتج وإن كانت قادرة على المساهمة فيه، بل إن الاكتفاء بها بديلا عن دور الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والنخب الثقافية والفكرية في تفاصيل المجتمع ذاته قد يقلبها إلى سلاح خطير قادر على إطلاق الفوضى والاستقطابات والانتحار الذاتي وضياع بوصلة الحشود وتضليلها حتى ضد مصالحها.
والمشكلة أن الحماسة وحجم التضليل الذاتي قد يدفع البعض وأحيانا الكثيرين إلى الاعتقاد بأن ما توفره مواقع التواصل الاجتماعي من مساحات حرة ومفتوحة يمكن أن تسد عن الحاجة لأدوات بناء الديمقراطية على أرض الواقع بحجة ضعف الأخيرة أو تماهيها مع السلطة والوضع الفاسد القائم، وهذا اعتقاد خاطئ بل وقد يكون مطلوبا من قبل السلطة التي طورت من أدواتها للتعامل الناجع مع القادم الجديد وعرفت مفاتيح التأثير فيه وأصول لعبته، بالرغم من تكرار شكواها -أي السلطة- من هذا العالم الافتراضي وما ينشر عبره، لكنها شكوى المتمكن والقادر على الاستفادة حتى من الشكوى لفرض سيطرته على رياح التغيير وتوجيهها حيث يريد.
المعركة الرئيسة في التغيير والإصلاح تكمن هناك، على جبهة أدوات بناء الديمقراطية على الأرض، من نقابات وأحزاب ومجالس نيابية وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني وحركات طلابية وشبابية، لذلك كان القصف والهجوم الأساسي والمركز والمثابر باتجاه تلك الأدوات، عبر تشريعات وسياسات وقرارات فوقية وعبر اختراقات واحتواءات لا تعد ولا تحصى، والنتيجة اليوم ماثلة على الأرض، تجريف وتصحير شبه شامل للحياة السياسية ونزع للدسم من الأحزاب والنقابات والبرلمان وكل العناوين المجتمعية الفاعلة لصالح تضخم السلطة وأذرعها ونخبها الزائفة.
لن تكون مواقع التواصل الاجتماعي وما توفره من سقوف وحريات شبه مطلقة، على كل أهميتها وضرورتها، بقادرة على إخراج المجتمع من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، ولن تكون بديلة عن النضال المجتمعي الحقيقي لاستعادة وبناء الحياة الحزبية والنقابية والنيابية السليمة والفاعلة، ففي لب هذا النضال يكمن الإصلاح والتقدم والتنمية للدولة والمجتمع.

للوهلة الأولى ستبدو توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالسير الفوري لدمج المديرية العامة للدرك ، والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، بأنها مجرد ترتيبات لتوحيد ثلاث مؤسسات أمنية، من أجل تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدمة، والتوفير على الموازنة العامة .
ما هو أبعد من ذلك من الناحية الإستراتيجية يتعلق بتعزيز قواعد أمن الدولة وقوتها في تعميق كيانها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وربما يكمن التحدي الحقيقي هنا في الكيفية التي ستتم بها عملية الدمج، ليس من الناحيتين التشريعية والإدارية وحسب، وإنما من خلال القدرة على استخدام عناصر التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية في عملية الدمج لتحقيق مبدأ الكفاءة الذي أكد عليه جلالة الملك في رسالته إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن .
منذ عدة سنوات يتبنى الأردن مشروعا للإصلاح الشامل ، وقطاع الأمن واحد من القطاعات التي يشملها الإصلاح، بمعنى التطوير والتحديث وحسن الأداء ، ودائما هناك ما هو جيد، وما هو أكثر جودة، بالإمكان الوصول إليه عبر عمليات إعادة الهندسة أو الهيكلة، أو الحوكمة وضمان الجودة، وغير ذلك مما تعرفه مؤسساتنا الأمنية وتعمل عليه بكفاءة واقتدار، والآن لديها فرصة مناسبة، لتجعل من عملية الدمج منطلقا لإقامة كيان أمني جديد، يعزز من قدرات الدولة على تجاوز أزمتها الاقتصادية، ويثبت قوتها في التعامل مع الأزمات الإقليمية المحيطة بها.
مفهوم إصلاح القطاع الأمني ظهر في تسعينيات القرن الماضي في دول أوروبا الشرقية، وذلك النموذج لا يعنينا من قريب أو بعيد، لكن الفكرة تقوم أساسا على تحسين مستوى توفير خدمات الأمان والعدل الفعالة والقوية ، وتوسيع مفهوم الأمن ليشمل المؤسسات جميعها، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين، وهو ما يفسر استهلال جلالة الملك رسالته بالإشارة إلى تواصله مع أبناء وبنات شعبه الغالي، وتلمسه لاحتياجاتهم وحرصه اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم فتلك إشارة واضحة للغاية الأسمى من دمج المؤسسات الأمنية وغيرها من المؤسسات.
عملية الدمج بين مؤسسات أمنية تعمل وفق أرقى المعايير الأمنية الدولية سهلة وممكنة وضرورية، لكن إضافة البعد الإستراتيجي إليها سيجعلها خطوة نوعية بامتياز.

 نقل وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جميع موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس، وتقدير جلالته للجهود التي يبذلونها في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، ومشاريع الرعاية الهاشمية في القدس.
وأكّد الداوود، لدى زيارته امس الأحد المسجد الأقصى المبارك، دعم الأردن المطلق، قيادة وشعباً، لصمود الأشقّاء الفلسطينيين والمقدسيين، وحرصه على حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس، بموجب الوصاية الهاشميّة التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وكان وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء، يرافقه وفد حكومي، قد وصل إلى الأراضي الفلسطينيّة ظهر امس، واستهلّ ذلك بزيارة المسجد الأقصى المبارك، وكان في استقباله مساعد المدير العام في دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الدكتور إبراهيم ناصر الدين، ومدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، ومدير السياحة والآثار الدكتور يوسف النتشة، ‏وعدد من المسؤولين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك.
ورحّب الدكتور ناصر الدين بالداوود والوفد المرافق له، مثمّناً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والأردنيين جميعاً على وقفاتهم المشرِّفة تجاه فلسطين والقدس والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها.
وجال الوفد الأردني في رحاب المسجد الاقصى، واطلع على جميع معالم المسجد الذي تقدر مساحته بنحو 144 دونماً، والتي تحظى، في ظل الوصاية الهاشمية، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه الدائمين.
كما اطلع الوفد على جميع مشاريع الإعمار الهاشمي داخل المسجد الأقصى المبارك، وزار ضريح المغفور له الشريف الحسين بن علي – طيّب الله ثراه – بجوار المسجد الأقصى المبارك.

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات،والتطورات الإقليمية الراهنة.

فازت بالجوائز التقديرية في السلامة والصحة المهنية للعام 2018 التي خصصتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شركات الحديثة للإسمنت والتعدين وميناء حاويات العقبة وتوليد الكهرباء المركزية/ محطة العقبة الحراريةوشركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة/ الوحدة6 وشركة تعبئة كوكا كولا الأردنية،
كما فازت بالجوائز التشجيعية شركة الأعمال السياحية/ ماريوت البحر الميت، وشركة توليد الكهرباء المركزية/ محطة توليد كهرباء رحاب، وشركة ماس الصافي لصناعة الالبسة/مأدبا، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية.
وأعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة خلال الحفل الذي اقامته المؤسسة اليوم الاثنين لتكريم هذه المؤسسات عن عزم المؤسسةُ العامة للضمان الاجتماعي مطلعَ العامِ القادمِ دعمَ المنشآتِ والأفرادِ من خلالِ تقديمِ حوافزَ مادية، ومكافأةُ المنشآتِ التي تحصلُ على معدلِ 90 فأكثر في التقييم، وكذلك بالنسبةِ للفائزينَ بجائزةِ التميزِ التقديريةِ في السلامةِ والصحةِ المهنيةِ من منشآتٍ وأفراد.
وتحدث عن دور المؤسسة العامة للضمان في تعزيزِ منظومةِ الحمايةِ الاجتماعية ونشرِ وتجذيرِ ثقافةِ التمّيزِ وزيادةِ التنافسيةِ في القطاعاتِ الاقتصاديةِ من خلالِ هذهِ الجائزةِ.
وبين أن المؤسسة عملتْ المؤسسة ُعلى تطويرِ خدمةِ تأمينِ إصاباتِ العملِ من خلالِ تحسينِ آليةِ الإبلاغِ عن حوادثِ العملِ، وتطويرِ أسسِ وآليةِ علاجِ المصاب بالتعاقدِ مع الجهاتِ الطبيةِ العلاجيةِ لتسهيلِ الإجراءاتِ والعملِ بجودةِ أفضل بما يتوافق مع تبنّي المؤسسةِ لمفاهيمِ السلامةِ والصِّحةِ المهنيةِ في تشريعاتِها وأهدافِها ومبادراتِها الاستراتيجيةِ.
من جانبه بين مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة فراس الشطناوي شروط ومعايير السّلامة والصّحة المهنية التي استندت إليها الجائزة من واقع التشريعات الأردنية، والتي تشكل نظاماً متكاملاً للسلامة المهنية .
وتتمثل هذه الشروط في التزام الإدارة العليا بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها، ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية .
كما تتمثل تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت وكفاءة العاملين والتدريب بهذه المجالات لجميع فئات العمال، والوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة المهنية، وكذلك الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين، ورصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بها.